٣ أبريل ٢٠٢٥
كشف مصدر مصرفي في سوريا أن عمليات الطباعة المستقبلية للعملة السورية ستتم في الاتحاد الأوروبي ورجح أن تتم عملية الطباعة في النمسا كخيار أول، وسويسرا كخيار ثان، مشيراً إلى أن مفاوضات تجري اليوم بشأن ذلك.
وحسب المصدر في تصريح صحفي فإن روسيا لن تكون خياراً لطباعة العملة السورية بعد اليوم ولكن بعد أن تصل كامل الطلبيات المتفق عليها بين النظام السابق وروسيا إلى دمشق.
وذكر أن عقود الطباعة خلال العقد الماضي تم تنفيذها في روسيا، لأن الطباعة في أي دولة أوروبية أخرى لم يكن ممكناً، بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا.
وأكد أن التوجه الجديد للحكومة السورية نحو أوروبا لطباعة العملة السورية هو عودة لخطة ما قبل الحرب، حيث كانت العملة السورية تطبع في النمسا غالباً، وفي حالات قليلة في سويسرا.
ولفت إلى أن هناك دافعين أساسيين يدفعان الحكومة السورية إلى هذا التوجه أولهما التخلص من التبعية لروسيا في هذا الملف الحساس، وخاصة أن روسيا قد تمارس الابتزاز مع دمشق تبعاً للملفات السياسية والاقتصادية الشائكة بين الطرفين بعد سقوط نظام الأسد ما يثير قلقاً لدى الإدارة السورية.
ووفق المصدر الدافع الآخر يتمثل في أن الاتحاد الأوروبي علّق عقوباته على عدة قطاعات في سوريا، كالنقل والطاقة والتبادل المالي بين البنك المركزي والبنوك الرسمية الأخرى.
ما سيعطي فرصاً إضافية للتعاون الاقتصادي، ومن بينها طباعة العملة السورية في دول الاتحاد، مع الإشارة إلى الخبرة الكبيرة والتكنولوجيا العالية التي تمتلكها النمسا ودول الاتحاد الأوروبي في طباعة العملة.
هذا وتشير معلومات إلى أن سوريا تسلمت آخر شحنة من عملتها المحلية المطبوعة في روسيا، في 5 آذار الماضي ومن المتوقع وصول المزيد من الشحنات في المستقبل، وفق مصادر مصرفية.
٣ أبريل ٢٠٢٥
أعربت وزارة الخارجية في دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق داخل الأراضي السورية، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين والعسكريين، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل "انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتعديًا فاضحًا على القانون الدولي".
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تُشكّل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي، وتُفاقم من حالة التوتر في المنطقة"، مشددة على ضرورة وقفها فورًا.
ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم وإجراءات عاجلة تلزم إسرائيل بالامتثال للشرعية الدولية، ووقف ممارساتها العدوانية بحق الأراضي السورية"، مشيرة إلى أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
كما جدّدت دولة قطر موقفها الثابت في "دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وتطلعات شعبها في الأمن والسلام والاستقرار"، مؤكدة استعدادها لمواصلة العمل من أجل إنهاء التصعيد ودعم الحلول السياسية السلمية في البلاد.
إدانات عربية واسعة للعدوان الإسرائيلي على سوريا وساعر يبرر بـ "الأمن"
أدانت "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية"، في بيان رسمي، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي طالت عدة مناطق داخل الأراضي السورية، واصفة إياها بـ"العدوان السافر" الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية، السفير د. سفيان القضاة، أن هذه الاعتداءات المتكررة تمثل تصعيدًا مرفوضًا يزيد من حدة التوتر في المنطقة، مجددًا **رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لأي عمل عسكري إسرائيلي على الأراضي السورية.
وأشار القضاة إلى أن الغارات تمثل خرقًا مباشرًا لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بين إسرائيل وسوريا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الأراضي السورية، وإنهاء احتلالها للأراضي العربية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
مصر تدين وتطالب بوقف الانتهاكات المتكررة
من جانبها، عبرت "وزارة الخارجية المصرية" عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدة أن ما حدث يُعد "تعديًا سافرًا على سيادة دولة عربية، واستغلالاً مؤسفًا للأوضاع الداخلية التي تمر بها سوريا".
وشددت القاهرة على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فصل الاشتباك لعام 1974، داعية الأطراف الدولية الفاعلة إلى التحرك الجاد لوضع حد لهذه التجاوزات المتكررة، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة.
حماس: العدوان على درعا امتداد للعدوان على غزة
وفي السياق ذاته، أدانت حركة "حماس" العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، لا سيما التوغلات الأخيرة في محافظة درعا، معتبرة أن ما يجري هو "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالعدوان ضد المدنيين".
وأشادت الحركة في بيان لها بصمود أبناء درعا وتصديهم الشجاع للقوات المقتحمة، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي في سوريا يتكامل مع العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية والقدس، وداعية إلى **توحيد الصفوف الوطنية والعربية والإسلامية لمواجهة المخططات العدوانية للاحتلال الصهيوني.
إسرائيل تبرر الهجمات: لحماية الأمن
في المقابل، دافع وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عن العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، مؤكداً أن تل أبيب لا تسعى لتغيير الواقع السوري، بل تهدف إلى "الحفاظ على أمنها ومنع التهديدات"، حسب وصفه.
وفي تصريحات صحفية، شدد ساعر على أن إسرائيل لن تقبل بالعودة إلى ما وصفه بـ"واقع ما قبل السادس من أكتوبر"، وأنها تحتفظ بحق الرد والردع على جميع حدودها، كما وجّه ساعر انتقادات لتركيا، متهمًا إياها بلعب "دور سلبي" في سوريا ولبنان، مؤكداً أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل هدفًا استراتيجيًا لإسرائيل، دون استبعاد الخيار الدبلوماسي لتحقيق ذلك.
"الجيش الإسرائـ ـيلي" يعلن تنفيذ عملية ضد "بنى تحتية إرهابية" جنوبي سوريا
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ فجر الخميس، عملية عسكرية واسعة في منطقة تسيل جنوب سوريا، أعلن خلالها عن مصادرة أسلحة وتدمير ما وصفها ببنى تحتية "إرهابية"، في تصعيد عسكري جديد يُنذر بتحول خطير في الميدان السوري.
وأضاف أدرعي، في بيان رسمي: "خلال ساعات الليل، نفذت قوات من اللواء 474 (الجولان) عملية في منطقة تسيل جنوب سوريا، حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية تعود لتنظيمات إرهابية".
وأضاف أن "عناصر مسلحة فتحت النار على قواتنا أثناء تنفيذ العملية، وقد تم الرد عليهم باستهداف بري وجوي، أسفر عن مقتل عدد من المسلحين"، وأكد أن القوات أنهت مهمتها دون أي خسائر بشرية في صفوفها، مشددًا على أن "وجود أسلحة وتهديدات جنوب سوريا يشكل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل، ولن يتم التساهل معه".
شهداء وجرحى في درعا إثر القصف الإسرائيلي المكثف
بالتزامن مع العملية، شهد ريف درعا الغربي تصعيدًا واسعًا، حيث استهدفت طائرات الاحتلال المروحية والمسيرة، إلى جانب المدفعية، مناطق متفرقة في محيط مدينة نوى، تل الجموع، وحرش الجبيلية، ما أدى إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وسقوط عدد كبير من الجرحى، وفق ما وثّقه تجمع أحرار حوران.
وبحسب مصادر ميدانية، تواصلت عمليات انتشال الجثامين من منطقة الحرش التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية صباح الخميس، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الشهداء مع استمرار البحث عن المفقودين ووجود حالات حرجة بين المصابين في مشفى نوى.
ومن بين الشهداء الذين جرى التعرف عليهم: (عمران محمد عرار، علي رياض الطياسنة، هشام بطحة، عيسى السقر، محمد البطل، بشار الطياسنة، عبدالله بطحة، محمد الرفاعي، وقيس الجندي).
تحوّل ميداني في سياسة الاحتلال
وتشير هذه العملية إلى مرحلة جديدة من التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، لا سيما أن الاقتراب من مدينة نوى، وهي أكبر مدن محافظة درعا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، يمثل تصعيدًا غير مسبوق قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة في مناطق مدنية مأهولة.
وتُعد هذه الضربة امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات التي بدأتها قوات الاحتلال عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي طالت عدة قرى في محافظتي درعا والقنيطرة.
غضب شعبي وتحذيرات من كارثة إنسانية
يأتي ذلك في وقت تسود حالة من الغضب العارم والاستنفار الشعبي في أوساط أهالي نوى، الذين رأوا في الغارات استهدافًا مباشرًا لشبابهم الذين لبّوا نداءات الاستغاثة وحاولوا صدّ التوغلات العسكرية في حرش تسيل.
وتزداد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد نحو المناطق السكنية، وسط ضعف البنية الخدمية والطبية، ما يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة إذا ما استمر الاحتلال في قصفه للمدن والبلدات المأهولة في الجنوب السوري.
٣ أبريل ٢٠٢٥
بدأت اللجنة المكلفة من الرئاسة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الخميس 3 نيسان 2025، تنفيذ الاتفاق المتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون ميليشيا "قسد" في الحيين، على أن تعقبها مرحلة ثانية يوم غد للإفراج عن دفعة ثانية، ومن المتوقع أن يتم تسليم "ٌقسد" عناصر لها وجثث من مقاتليها لدى فصائل الجيش الوطني.
وقال مصادر من حلب، إن "قسد" أفرجت عن قرابة 150 معتقلاً من المدنيين وعناصر الفصائل الموقوفين لديها، خلال الأشهر الماضية، والذين ضلوا طريقهم عقب تحرير مدينة حلب وسقوط نظام الأسد، ودخلوا عن طريق الخطأ إلى مناطق سيطرتها، أو الذين قامت "قسد" باعتقالهم على مشارف الأحياء بعد نصب كمائن لهم.
ومن المفترض أن يتم الإفراج عن دفعة ثانية من المعتقلين لدى "قسد" يوم غد، استكمالاً لتنفيذ الاتفاق، في حين أن هناك خطوات أخرى سيتم العمل عليها منها انسحاب عناصر ميليشيا "قسد" من الحيين إلى مناطق شرقي الفرات، مع بقاء القوى الأمنية ضمن الأحياء ذات الغالبية الكردية.
مسؤولان كرديان يوضحان تفاصيل اتفاق حلب
وكان كشف مصدر كردي مطّلع على تحركات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والجثامين بين "قسد" من جهة، والجيش التركي وفصائل "الجيش الوطني السوري" من جهة أخرى، وذلك برعاية أمريكية، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التبادل خلال اليومين القادمين ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.
ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر أن الصفقة تتضمن تسليم "قسد" لجنود أتراك وعناصر من فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى جثامين مقاتلين، مقابل أن يقوم الجيش التركي بتسليم أسرى من "قسد" محتجزين داخل الأراضي التركية، إلى جانب عدد من الجثامين.
أكد المصدر ذاته أن الاتفاق يشمل تفاهمًا على وقف القتال في محيط سد تشرين وجسر قره قوزاق، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تشهد اشتباكات منذ أكثر من أسبوع، في إشارة إلى التزام ميداني مؤقت من الطرفين لتهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاق.
وفي السياق نفسه، أوضح مسؤول رفيع في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، أن الاتفاق دخل مرحلة التحضير التقني واللوجستي، لافتًا إلى عدم وجود جدول زمني محدد لتنفيذ البنود بشكل كامل، بسبب الحاجة إلى "تهيئة البنية المناسبة للتطبيق وتفادي أية تعقيدات".
وقال المسؤول الكردي بدران جيا كرد، وهو أحد أبرز أعضاء وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض مع الحكومة السورية، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ من حيث المبدأ، لكن بعض البنود تتطلب المزيد من الوقت لاستكمال آليات التنفيذ وتشكيل اللجان المختصة.
وفي ما يتعلق بملف مدينة حلب، أشار جيا كرد إلى أن القوات التي ستنسحب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية هي وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، بينما ستبقى مهام الأمن والحماية بيد "قوى الأمن الداخلي" المؤلفة من أبناء المنطقتين.
كما نفى دخول أي قوات تابعة للسلطات السورية إلى المنطقتين بموجب الاتفاق، مؤكدًا أن هذا التفاهم سيظل مؤقتًا، ريثما يتم **التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين "قسد" ودمشق حول مستقبل مناطق شمال وشرق سوريا**.
ويأتي هذا التفاهم بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق رسمي بين قائد "قسد" والرئيس السوري أحمد الشرع، يقضي بدمج القوات الكردية ضمن تشكيلات الجيش السوري الجديد، في إطار خطة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية للدولة.
اتفاق محلي في حلب يحافظ على أمن الشيخ مقصود والأشرفية ويمهد لعودة أهالي عفرين
وفي 1 نيسان 2025، توصل مجلسا حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى اتفاق رسمي مع اللجنة المعنية من السلطة السورية، في خطوة وُصفت بأنها مهمة على طريق تعزيز الاستقرار والتعايش المشترك، وترسيخ مبدأ التنسيق المحلي بين المجتمع والإدارة الرسمية.
وينص الاتفاق على الحفاظ الكامل على خصوصية الحيين من حيث الأمن والإدارة والخدمات والثقافة والحياة السياسية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخدمية والأمنية التابعة للسلطة في مدينة حلب، مع إنشاء آليات خاصة لضمان تنفيذ هذا التنسيق وفق رؤية واضحة ومحددة.
استمرار الأمن الداخلي وتثبيت الاستقرار
وبموجب الاتفاق، تبقى قوات "الأمن الداخلي" وحواجزها في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية كما هي، وتواصل عملها بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية وفق آلية عمل مشتركة، مع تعزيز دورها في حماية السكان المحليين، ومنع تدخل أي فصيل أو مجموعة مسلحة أخرى داخل الحيين.
كما تم الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل كاملة لجميع الأسرى بين الطرفين، في مؤشر على حسن النوايا والتمهيد لمزيد من التفاهم، إلى جانب الإبقاء على النظام التعليمي الحالي المعتمد في الحيين إلى حين اتخاذ قرار شامل بشأن التعليم في مناطق شمال وشرق سوريا.
ضمانات أمنية وتمثيل سياسي ومجتمعي
ويحمّل الاتفاق السلطة السورية في حلب المسؤولية المباشرة عن أي تهديد قد يطال الحيين، مع ضمان وجود تنسيق مشترك واستباقي للحد من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى التأكيد على حرية التنقل لسكان الحيين داخل المدينة وخارجها دون أي مضايقات أمنية.
وأكد الاتفاق منح حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حق التمثيل الكامل في مجلس محافظة حلب، وغرفة التجارة، وباقي المؤسسات المحلية، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم من قبل محافظة حلب على أسس عادلة دون أي تمييز أو تهميش.
تمهيد لمرحلة تفاوضية بشأن عفرين
ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من مرحلة أولى ضمن خطة شاملة تهدف إلى تأمين عودة آمنة وطوعية لأهالي مدينة عفرين، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وسط تأكيدات على أن عفرين – بوصفها وحدة سياسية وجغرافية متكاملة مع روج آفا – ستحتل مكانة بارزة في أي مفاوضات مستقبلية بين الأطراف المعنية.
اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.
ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
٣ أبريل ٢٠٢٥
أعربت "وزارة الخارجية الأوكرانية"، عن ترحيبها بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، واصفة الخطوة بأنها "محطة هامة على طريق بناء دولة ديمقراطية وآمنة"، وذلك ضمن المسار الوطني الذي انطلق منذ مؤتمر الحوار الوطني، وتُوّج بإقرار الإعلان الدستوري.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن كييف تنظر إلى تشكيل الحكومة الجديدة باعتباره "تطوراً جوهرياً يُعزز مؤسسات الدولة السورية"، ويضع الأساس لاستكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ينشدها الشعب السوري.
وجاء في البيان: "نؤمن بأن قيام مؤسسات حكم قوية وشاملة سيُسهم في ترسيخ الاستقرار، ويُضعف فرص التدخلات الخارجية، كما يمنع محاولات زعزعة أمن سوريا مستقبلاً"، وشددت الخارجية الأوكرانية على "دعمها الثابت لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها"، مؤكدة استعداد أوكرانيا لتوسيع التعاون مع الحكومة السورية الجديدة، وتقديم كل ما يلزم في سبيل دعم الشعب السوري في مسيرته نحو الأمن والتنمية والازدهار.
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.
كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.
وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.
وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.
كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.
أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.
وفي اتصال هاتفي مع "الشرع" عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن الترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا موقف العراق الثابت في دعم أمن سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.
من جهتها، رحّبت كلاً من "إسبانيا وإيطاليا وبولندا" بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الفائت، وأبدت الدول الثلاث استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.
وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة على منصة "إكس"، عن تمنياتها بالتوفيق للحكومة السورية الجديدة، مؤكدةً استعداد روما للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، ودعم عملية انتقال سلمي وشامل، يحترم جميع مكونات الشعب السوري.
أيضاً، رحّبت وزارة الخارجية الإسبانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن هذه الحكومة قد تمثل "خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها".
وقالت السفارة البولندية في دمشق: "إن بولندا تقدّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتُعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سوريا ذات سيادة وشاملة وموحّدة، تحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها".
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الدول الثلاث تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الانتقالية في سوريا، وتسعى لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لضمان نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مستقبل البلاد.
كذلك، عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.
وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".
كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».
كما رحّبت الأمم المتحدة، عبر متحدثها الرسمي ستيفان دوجاريك، بالإعلان عن تشكيل حكومة سورية جديدة وموسعة، واعتبرت هذه الخطوة جزءاً من المسار الذي قد يُمهّد لانتقال سياسي شامل ومُستدام يُلبي تطلعات السوريين بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام.
في السياق، رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية من مسارها السياسي. وأكدت المنظمة دعمها الكامل للشعب السوري في جهوده نحو بناء مستقبل مستقر وآمن.
دمشق ترحب بالمواقف الدولية المؤيدة للحكومة الجديدة وتؤكد انفتاحها على الشراكة
عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات الدولية التي رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها المستمر لجهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الترحيب الدولي يُشكّل عامل دعم معنوي وسياسي كبير للحكومة الجديدة، ويعكس تفهّم المجتمع الدولي لحجم التحديات التي واجهتها سوريا، مشيرة إلى أن الدعم المعلن من الدول الصديقة يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.
وقالت الخارجية السورية إن دمشق تثمّن المواقف الإيجابية الصادرة عن العديد من العواصم والمنظمات الدولية، التي عبّرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون المتوقع مع الشركاء الدوليين والإقليميين من شأنه أن يسهم في معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية المتراكمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يخدم مصالح الشعب السوري والشعوب المجاورة على حد سواء.
وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على انفتاح سوريا على كل المبادرات الدولية التي تحترم سيادتها واستقلالها، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الشعب السوري، وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد البيان على أن الحكومة السورية ترى في هذا الدعم الدولي فرصة لتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي، ولبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق السلام والتنمية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.
الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم.
وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.
بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.
٣ أبريل ٢٠٢٥
حذّر تقرير صادر عن "المجلس الأطلسي" من أن "إسرائيل تنتهج مقاربة محفوفة بالمخاطر في جنوب سوريا"، عبر محاولتها التلاعب بالتوازنات الطائفية والدفع نحو تقسيم البلاد، محذراً من أن "هذه الاستراتيجية قصيرة النظر قد تُفضي إلى فوضى أمنية مستدامة في المنطقة، وتفتح الباب أمام إيران والجماعات الجهادية لتوسيع نفوذها".
وأشار التقرير إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بشكل عدائي مع الحكومة السورية الجديدة**، حيث وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومة الانتقالية في دمشق بأنها "تحالف إسلامي مدعوم من تركيا"، متّهماً إياها بالسعي لبسط نفوذها على مناطق الجنوب، وخصوصاً في محيط السويداء ودرعا.
خطاب يقوم على التخويف واستثمار الهويات
وبحسب التحليل، فإن تل أبيب تحاول "تبرير تدخلها العسكري والأمني في الجنوب السوري بذريعة "حماية الطائفة الدرزية"، وذلك من خلال تبنّيها خطابًا سياسيًا يضخم المخاطر على المكونات الدينية، بينما تسعى فعليًا، بحسب التقرير، إلى "إعادة إنتاج نموذج "التحالف مع الأقليات" الذي ميّز استراتيجيتها في لبنان خلال عقود الحرب".
ورأى المجلس أن "هذا النهج لا يعكس فقط تجاهلًا للواقع الديمغرافي والسياسي المعقد في سوريا"، بل يعكس أيضًا "سعيًا مدروسًا لإبقاء البلاد ضعيفة ومجزأة"، حيث يركّز الخطاب الإسرائيلي على بعض الفصائل الدرزية في السويداء ويتجاهل التكتلات السنية الواسعة في درعا والقنيطرة، في خطوة قد تدفع باتجاه مطالبات انفصالية مشابهة من مكونات أخرى.
خطر التقسيم وعودة الفوضى
وحذّر التقرير من أن "تقسيم سوريا على أسس طائفية وقومية" سيعيد إلى الأذهان سيناريوهات تفكك العراق ولبنان، حيث باتت السلطة منقسمة بين كيانات متناحرة تخضع لنفوذ إقليمي ودولي متداخل.
كما أكد أن أي فراغ أمني في الجنوب السوري "سيفسح المجال أمام إيران لتعزيز وجودها في المنطقة، بالتوازي مع إمكانية عودة الجماعات الجهادية مثل "داعش" و"القاعدة" إلى الساحة"، مما يحوّل الجنوب السوري إلى "ساحة فوضى متعددة الأقطاب بدلاً من منطقة عازلة مستقرة".
تجاهل لجهود الاستقرار بعد سقوط الأسد
ونبّه التقرير إلى أن إسرائيل "تتجاهل التطورات السياسية والأمنية الحاصلة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024"، وخصوصًا التوجه العام للحكومة السورية الجديدة نحو التهدئة والانفتاح الإقليمي، بما في ذلك تفاهمات أمنية مع دول الجوار.
وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية الحالية في دمشق تسعى لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية، بما في ذلك الجنوب، عبر تنسيق تدريجي مع الفصائل المحلية، وهو ما ترى فيه إسرائيل تهديدًا لمصالحها الأمنية، فتسعى لإفشاله من خلال استراتيجيات "الاحتواء بالتقسيم".
دعوة لتجنّب المغامرات غير المحسوبة
وختم المجلس الأطلسي تقريره بالتأكيد على أن "أي محاولات لفرض واقع تقسيمي في سوريا ستضر بأمن المنطقة بأكملها، بما في ذلك إسرائيل نفسها"، مشددًا على أن "الحل يكمن في دعم الاستقرار وبناء الدولة، لا في إشعال خطوط التماس الطائفية من جديد".
وأكد أن المجتمع الدولي مطالب بـ"التعامل بحذر مع الخطابات التي تعيد إنتاج الانقسام"، داعيًا إلى "رفض منطق التفرقة الطائفية وتكريس مناخ إقليمي قائم على احترام وحدة الدول وسيادتها".
تحوّل ميداني في سياسة الاحتلال
وتشير هذه العملية إلى مرحلة جديدة من التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، لا سيما أن الاقتراب من مدينة نوى، وهي أكبر مدن محافظة درعا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، يمثل تصعيدًا غير مسبوق قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة في مناطق مدنية مأهولة.
وتُعد هذه الضربة امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات التي بدأتها قوات الاحتلال عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي طالت عدة قرى في محافظتي درعا والقنيطرة.
٣ أبريل ٢٠٢٥
أصدرت "لجنة مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين" في مدينة حلب بياناً أكدت فيه رفضها التام لأي محاولة للتحريض أو بث الفتنة، وذلك في أعقاب الأحداث الأمنية التي شهدها المخيم ثالث أيام عيد الفطر، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب أحمد أبو حميد، وإصابة عدد من المدنيين والعناصر الأمنية.
وجاء في البيان: "نأسف للواقعة المؤلمة التي شهدها المخيم، والتي تطورت من إشكال بسيط إلى حادث مؤسف أدى إلى إصابة خمسة من الأهالي وثلاثة من عناصر الأمن، ونتقدم بأحر التعازي لذوي الشهيد أحمد أبو حميد، سائلين الله له الرحمة".
وأكدت اللجنة، باسمها وباسم أهالي مخيم النيرب، على عدة نقاط جوهرية، أبرزها وقوف المخيم الكامل إلى جانب الدولة السورية وأجهزتها الأمنية، التي تتحمل مسؤولية حفظ الأمن داخل المخيم وفي عموم مدينة حلب، مؤكدين أن أبناء المخيم سيكونون عوناً في ترسيخ الاستقرار.
وأعلنت اللجنة رفض ربط ما جرى بأي نشاط من فلول النظام السابق أو محاولات لإثارة الفوضى، مشددين على أن الحادث فردي ولا يمثل المخيم ولا قضيته، مؤكدة التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية، حيث أكد البيان أن "معركتنا الأساسية ما تزال مع الاحتلال الصهيوني"، داعين إلى عدم الانجرار وراء محاولات صرف الأنظار عن القضية المركزية.
ونوهت إلى اعتزاز أبناء المخيم بعلاقاتهم الأخوية مع محيطهم من القرى المجاورة، مثل النيرب وجبرين وتل شغيب، مؤكدين على روابط الجوار والتعايش، ودعت الجهات المعنية إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية واللجنة المحلية، لكشف ملابسات ما جرى ومحاسبة كل من تسبب في التصعيد.
وناشدت اللجنة في بيانها، الأهالي بضبط النفس والالتزام بتوجيهات الجهات الأمنية، للحفاظ على سلامة الجميع، وتفويت الفرصة على من يسعون لزعزعة الأمن.
تفاصيل الحادثة وتدخل أمني مكثف
وكان مخيم النيرب قد شهد توتراً كبيراً مساء الأربعاء، بعد إشكال بين مجموعة شبّان ودورية للأمن العام، تطور إلى إطلاق نار وتدخل أمني واسع النطاق، ما استدعى فرض حظر تجول مؤقت وتسيير دوريات أمنية لتعقب المتورطين في الشغب.
وبحسب مصادر محلية، بدأ التوتر عقب خلاف في ساحة الألعاب بين شبان من المخيم وآخرين من قرية النيرب، ليتدخل الأمن محاولاً فض النزاع، قبل أن يتصاعد الموقف بعد محاولة بعض الشبان انتزاع أسلحة من العناصر الأمنية، ما استدعى إرسال تعزيزات أمنية فورية.
وأكدت الجهات الأمنية أنها ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر داخل المخيم عقب الحادثة، فيما ناشد السكان الفعاليات الاجتماعية والدينية لعب دور في تهدئة الأجواء ومنع الانجرار نحو مزيد من التصعيد.
مدير الأمن الداخلي: اعتقال المتسببين وضبط السلاح
من جهته، صرّح مدير الأمن الداخلي في حلب، المقدم محمد عبد الغني، أن قوات الأمن تمكّنت من إلقاء القبض على عدد من العناصر المتورطة في الأحداث، وتواصل ملاحقة المطلوبين الآخرين لضمان عودة الأمن والاستقرار الكامل إلى المخيم.
القبض على قائد سابق بـ"لواء القدس" متهم بجرائم حرب
وفي تطور سابق، أعلنت الأجهزة الأمنية في حلب عن إلقاء القبض على "عدنان السيد" نائب قائد لواء القدس سابقاً، المتورط في جرائم خطيرة تشمل القتل، التنكيل، التهريب، وترويج المخدرات في مخيم النيرب ومناطق أخرى.
ونُشرت صورة لـ"السيد" عقب اعتقاله، فيما طالب ناشطون بمحاكمته على خلفية الجرائم التي ارتكبها، لا سيما ما يتعلق بتسليم لاجئين فلسطينيين وسوريين لأفرع النظام الأمنية سابقاً، وضلوعه في شبكات تهريب نحو الحدود التركية.
وجاء ذلك ضمن حملة أمنية واسعة تنفذها وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام منذ سقوط النظام السابق، لملاحقة المتورطين بجرائم ضد المدنيين ممن رفضوا تسليم سلاحهم أو الانخراط في مشروع التسوية الوطنية.
٣ أبريل ٢٠٢٥
أعلنت منظمة شفق عن تنظيم معرض حمل عنوان "حرفة وحلم"، والذي كان عبارة عن اختتام لتدريبات مهنية حضرتها النساء ضمن جلسات منتظمة، في إحدى المراكز المجتمعية التابعة للمنظمة، بهدف دعم النسوة وتنمية مهاراتهم.
وقالت المنظمة من خلال منشور كتبته في يوم الأربعاء، المصادف لـ الثاني من شهر نيسان/إبريل، ضمن صفحتها بموقع فيس بوك: "نظمت المراكز المجتمعية لمنظمة شفق، معرض "حرفة وحلم" للمنتجات اليدوية شمال غربي سوريا، والذي يعد ثمرة سلسلة من التدريبات التي تلقتها النساء، ونتيجة للمهارات التي حصلن عليها في إحدى مراكز شفق المجتمعية".
وأضافت: "المعرض الذي ضمَّ العديد من الأعمال الفنية والأشغال اليدوية التي نفذتها السيدات، هدف إلى عرض أعمال السيدات وعرض إبداعاتهن وترويجها بالشكل الأمثل، إضافة إلى تهيئة الفرصة لدخول سوق العمل". وكان المنشور مرفقا بعدد من الصور التي تم التقاطها ضمن المعرض.
خلال سنوات الحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، استهدف عدد من مشاريع المنظمات فئة النساء، وتنوّعت المبادرات المقدمة لهنَّ ما بين الحماية والتعليم والتوعية عدا عن تقديم الخدمات الطبية وغيرها، ومن المنظمات التي اهتمت بالمرأة: منظمة سوريا للإغاثة والتنمية، شفق، بنفسج، منظمة بارقة أمل، رابطة المرأة السورية الريفية، وغيرها.
ومن المشاريع المهنية التي تلقتها النسوة: كوفرة، خياطة، نسيج، موزاييك، صناعات يدوية ومنزلية، وغيرها. أحيانا النساء كانت تحصل على بدل مالي في نهاية كل تدريب، وببعض الأوقات كانوا يعطونها معدات تمكنها من أن تفتتح لنفسها عملها الخاص، لكن ذلك يختلف من تدريب لآخر، لأنه يتعلق بموضوع الدعم، فبعض النسوة لم تحصل سوى على الخبرة ضمن التدريب المقدم لها.
تقول سمر نازحة من ريف إدلب الجنوبي ومقيمة في مخيم تابع لدير حسان: "حضرت العام الفائت تدريب خياطة استمر تقريبا لمدة شهر، وتلقيت معلومات نظرية وعملية، وفي نهاية التدريب حصلت على ماكينة مجانية، الٱن بدلا من أن ترسل الأشياء التي تحتاج لخياطة وأدفع مال، أقوم بها في المنزل وبشكل مجاني، وأفكر أن أتوسع بالتعلم لأتقن هذه المهنة وأعمل بها".
المشاريع التي تم تقديمها عدة، وللحصول على فكرة منها، تحدثنا إلى سوسن السعيد المديرة التنفيذية لمنظمة بارقة أمل، وقالت: "المشاريع التي قدمناها كانت مرتبطة بتحقيق الاكتفاء الاقتصادي للنساء، بحيث يتاح لهن الفرصة بأن يعيلنَّ أنفسهن وأسرهن، لذلك تم استهداف سيدات يحملن على عاتقهن مسؤولية تأمين احتياجات الأسرة، ومنهن كانت طالبات جامعيات يحتجنَّ لأن يؤمنَّ أقساط الدراسة وفي المقابل أهاليهن غير قادرين على دفعها بسبب سوء الوضع المادي ، فساعدتهن التدريبات على الحصول على مردود اقتصادي ذاتي".
أضافت: "ساعدت التدريبات النسوة من ناحية معنوية لاسيما أنه كان فيها جو من التواصل الفعال بين من يقدم التدريبات والحضور، مما ساعد على إخراجهنَّ من الآثار السلبية التي تعرضن لها بعد التهجير من قراهن ومدنهن، وحصل نوع من التمازج والتماسك".
وذكرت أن أغلب المشاريع التي تم العمل عليها كانت على ثلاثة أنواع، منها مرتبط بالصناعة المنزلية كالمؤونة، والقسم الثاني كان عن التسويق الإلكتروني، والذي استهدف الجامعيات المهتمات بالانترنت والتواصل عن طريقه، فوجدنَّ فيه فائدة ومتعة، والثالث يركز على تعليم النساء صيانة الجوالات، وهذا النوع لبّى احتياج للنساء في المجتمع، للواتي يضطرنَّ لصيانة الهاتف ويضعنه عند نساء بدلاً من رجال للحفاظ على الخصوصية وعدم التعرض للإحراج.
٣ أبريل ٢٠٢٥
"مفهوم الفزعة" عند العرب من المفاهيم الأصيلة والمتجذّرة في الثقافة والمجتمع، ويحمل دلالة قوية على "النجدة والمروءة والتضامن"، خصوصاً في أوقات الشدّة والمواقف الطارئة، وتعني أن يبادر الإنسان لنصرة أو مساعدة شخص آخر دون تردد، ودون انتظار طلبٍ أو مقابل، وقد تكون الفزعة لأسباب إنسانية أو اجتماعية أو حتى في إطار الدفاع أو الثأر، وهي استجابة فورية تُعبّر عن الشهامة والانتماء للمجتمع والعشيرة.
ومعروف عند العرب أنه عندما شخص أو مجموعة يواجهون ظروفاً أكبر من طاقتهم يستعينون بغيرهم طالبين المساعدة، وأشهر كلمة حينها تقال: "الفزعة يا شباب، الفزعة"، للدلالة على أن الأمر مستعجل لا يتحمل التأجيل، وهناك حاجة ملحة للتدخل.
فما إن يطلب الشخص الفزعة، يتفاجأ بأعداد كبيرة من الناس تركت أشغالها وأتت للدعم. لو راجعنا تاريخ الثورة السورية العظيمة لوجدنا أنها قامت على الفزعة ونصرة المستضعفين والمظلومين، ولعل شرارة الثورة السورية كانت قائمة على "الفزعة" عقب اعتقال نظام بشار الأسد أطفالاً صغاراً كانوا قد كتبوا عبارات مناهضة لحكمه الديكتاتوري، وعذبوهم بشدة واقتلعوا لهم أظافرهم. وعندما طالب الأهالي بأولادهم ردَّ عليهم رئيس فرع الأمن السياسي عاطف نجيب، قريب بشار الأسد، بأن ينسوا أطفالهم وأن ينجوا غيرهم، لتنطلق مظاهرات شعبية في مدينة درعا احتجاجاً على ما حصل.
ثم فزعت لها باقي المحافظات وانطلقت المظاهرات ولم يعد بإمكان الديكتاتور الأسد السيطرة عليها، ليتعامل معهم بالنار والبارود، ومن الشعارات التي كان يرددها المتظاهرون :"يا درعا حنا معاكي للموت"، وكل ما كان النظام يزداد استبداداً وعنفاً بتعامله مع المعارضين والمظاهرات، كان الثائرون يزدادون إصرارا وفزعة، ليسطر التاريخ أروع مواقف الفزعة في حياة الثورة السورية، تعجز كتب ومجلدات عن جمعها كلها.
انتقلت الفزعة للمحافظات السورية تباعاً، فكلما وقعت منطقة أو محافظة في ضغط أو حصار وتصعيد، خرجت باقي المناطق الثائرة تنادي بالفزعة والدعم والنصرة لها، ومن ينسى "داريا والغوطة والقصير وفزعة ثوار الشمال لها، ودير الزور وإدلب وحماة وكثير من المناطق السورية، التي كانت محركاً لتتقد شرارة الثورة وتعطي العزيمة أكثر للثوار ليكملوا طريقهم وينصروا إخوانهم.
في المعارك وفي بدايات الأحداث العسكرية، عقب نشر الدبابات وتسير الأرتال، كانت إدلب تفزع لحلب وتصد الأرتال على الطرق الدولية، كان يهرع كل من يستطيع حمل سلاح أو يسعف مصاب، لم يكن هناك تنظيم أو تنسيق، فكل المناطق المحيطة بالحدث تهرع للمساندة وتلبية الفزعة، كذلك الأمر في كثير من المناطق السورية التي ساندت بعضها البعض ولبت نداء الفزعة والاستغاثة.
انشقاق العناصر عن جيش الأسد، ورفضهم قتل أبناء وطنهم، والرضوخ لأوامر الأسد الذي كان يظنُّ أن سوريا مزرعة ورثها عن أبيه، هي من قبيل الفزعة ورفض الظلم وإغاثة المظلوم، فبدأت الانشقاقات منذ الشهر الثاني للثورة، ليكون وليد القشعمي من الحرس الجمهوري في قيادة قاسيون من أوائل الأشخاص المنشقين عن النظام، ثم تبعه جنود آخرون برتب مختلفة.
فيما بعد تأسس الجيش الحر الذي حمل السلاح ضد الديكتاتور وقرر حماية الشعب واستعادة الأراضي المسلوبة، ثم ظهرت جهات أخرى في ساحة المعركة، منها من بقي ومنها من انحلَّ، ومنها انضمَّ إلى قوات أخرى.
واستمر الثائرين بفزعتهم لأبناء بلدهم خلال ما واجهوه من قصف واعتقال وانتهاكات خلال سنوات الحرب، فقاتلوا النظام السابق، منهم من استشهد ومنهم من بقي ماضي على نفس الطريق. حتى انطلقت معركة ردع العدوان في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024، لدحر قوات النظام السابق واسترجاع الأراضي المسلوبة.
وخلال المعركة ردع العدوان أعلنت كافة أهالي القرى المسلوبة الفزعة، وعن جاهزيتها للمشاركة في المعركة لحظة الطلب، لدعم قوات الثورة في حربهم مع الديكتاتور وأعوانه، حتى تحررت سوريا من رجس الأسد وحلفائه في الثامن من كانون الأول/ديسمبر عام 2024، بعد احتلال دام لأكثر من نصف قرن.
وحتى بعد خروج الأسد هارباً إلى موسكو وتركه من أيده وأحبه وطبل له طوال السنوات، لم يتعظ الموالون، فتجاهلوا سياسة التسامح التي اتبعتها الحكومة السورية الجديدة مع من لم يتورط بالدماء والإجرام، حاولت فلول النظام في الساحل بتشكيل جماعة مسلحة أطلقت على نفسها اسم درع الساحل القيام بالانقلاب على الدولة، وغدروا بعشرات الجنود من قوات الأمن العام في كمائن، وما إن انتشر الخبر تم الإعلان عن استنفار في مدينة إدلب للتوجه لمساعدة الأمن العام في الساحل. وفزع الثائرون في كافة المحافظات السورية لمواجهة الفلول وإيقافهم عند حدهم، لتبوء مساعيهم بالفشل، فالثورة التي قامت على المحبة والتضحية والفزعة لا يمكن لأحد أن يوقفها.
واليوم في درعا، لاتزال الفزعة حاضرة، إذ لبى المئات من المدنيين نداءات أهالي نوى عقب توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرش تسيل ومحيط مدينة نوى، دون أن يكترثوا لما سيواجهون من قوة عسكرية على الأرض وطائرات في الأجواء ترصد كل حركة، دفع تسعة شبان حياتهم فداء لنصرة إخوانهم تدفعهم النخوة والفزعة ونداءات النفير.
٣ أبريل ٢٠٢٥
أدانت "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية"، في بيان رسمي، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي طالت عدة مناطق داخل الأراضي السورية، واصفة إياها بـ"العدوان السافر" الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية، السفير د. سفيان القضاة، أن هذه الاعتداءات المتكررة تمثل تصعيدًا مرفوضًا يزيد من حدة التوتر في المنطقة، مجددًا **رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لأي عمل عسكري إسرائيلي على الأراضي السورية.
وأشار القضاة إلى أن الغارات تمثل خرقًا مباشرًا لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بين إسرائيل وسوريا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الأراضي السورية، وإنهاء احتلالها للأراضي العربية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
مصر تدين وتطالب بوقف الانتهاكات المتكررة
من جانبها، عبرت "وزارة الخارجية المصرية" عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدة أن ما حدث يُعد "تعديًا سافرًا على سيادة دولة عربية، واستغلالاً مؤسفًا للأوضاع الداخلية التي تمر بها سوريا".
وشددت القاهرة على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فصل الاشتباك لعام 1974، داعية الأطراف الدولية الفاعلة إلى التحرك الجاد لوضع حد لهذه التجاوزات المتكررة، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة.
حماس: العدوان على درعا امتداد للعدوان على غزة
وفي السياق ذاته، أدانت حركة "حماس" العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، لا سيما التوغلات الأخيرة في محافظة درعا، معتبرة أن ما يجري هو "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالعدوان ضد المدنيين".
وأشادت الحركة في بيان لها بصمود أبناء درعا وتصديهم الشجاع للقوات المقتحمة، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي في سوريا يتكامل مع العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية والقدس، وداعية إلى **توحيد الصفوف الوطنية والعربية والإسلامية لمواجهة المخططات العدوانية للاحتلال الصهيوني.
إسرائيل تبرر الهجمات: لحماية الأمن
في المقابل، دافع وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عن العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، مؤكداً أن تل أبيب لا تسعى لتغيير الواقع السوري، بل تهدف إلى "الحفاظ على أمنها ومنع التهديدات"، حسب وصفه.
وفي تصريحات صحفية، شدد ساعر على أن إسرائيل لن تقبل بالعودة إلى ما وصفه بـ"واقع ما قبل السادس من أكتوبر"، وأنها تحتفظ بحق الرد والردع على جميع حدودها، كما وجّه ساعر انتقادات لتركيا، متهمًا إياها بلعب "دور سلبي" في سوريا ولبنان، مؤكداً أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل هدفًا استراتيجيًا لإسرائيل، دون استبعاد الخيار الدبلوماسي لتحقيق ذلك.
"الجيش الإسرائـ ـيلي" يعلن تنفيذ عملية ضد "بنى تحتية إرهابية" جنوبي سوريا
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ فجر الخميس، عملية عسكرية واسعة في منطقة تسيل جنوب سوريا، أعلن خلالها عن مصادرة أسلحة وتدمير ما وصفها ببنى تحتية "إرهابية"، في تصعيد عسكري جديد يُنذر بتحول خطير في الميدان السوري.
وأضاف أدرعي، في بيان رسمي: "خلال ساعات الليل، نفذت قوات من اللواء 474 (الجولان) عملية في منطقة تسيل جنوب سوريا، حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية تعود لتنظيمات إرهابية".
وأضاف أن "عناصر مسلحة فتحت النار على قواتنا أثناء تنفيذ العملية، وقد تم الرد عليهم باستهداف بري وجوي، أسفر عن مقتل عدد من المسلحين"، وأكد أن القوات أنهت مهمتها دون أي خسائر بشرية في صفوفها، مشددًا على أن "وجود أسلحة وتهديدات جنوب سوريا يشكل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل، ولن يتم التساهل معه".
شهداء وجرحى في درعا إثر القصف الإسرائيلي المكثف
بالتزامن مع العملية، شهد ريف درعا الغربي تصعيدًا واسعًا، حيث استهدفت طائرات الاحتلال المروحية والمسيرة، إلى جانب المدفعية، مناطق متفرقة في محيط مدينة نوى، تل الجموع، وحرش الجبيلية، ما أدى إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وسقوط عدد كبير من الجرحى، وفق ما وثّقه تجمع أحرار حوران.
وبحسب مصادر ميدانية، تواصلت عمليات انتشال الجثامين من منطقة الحرش التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية صباح الخميس، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الشهداء مع استمرار البحث عن المفقودين ووجود حالات حرجة بين المصابين في مشفى نوى.
ومن بين الشهداء الذين جرى التعرف عليهم: (عمران محمد عرار، علي رياض الطياسنة، هشام بطحة، عيسى السقر، محمد البطل، بشار الطياسنة، عبدالله بطحة، محمد الرفاعي، وقيس الجندي).
تحوّل ميداني في سياسة الاحتلال
وتشير هذه العملية إلى مرحلة جديدة من التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، لا سيما أن الاقتراب من مدينة نوى، وهي أكبر مدن محافظة درعا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، يمثل تصعيدًا غير مسبوق قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة في مناطق مدنية مأهولة.
وتُعد هذه الضربة امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات التي بدأتها قوات الاحتلال عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي طالت عدة قرى في محافظتي درعا والقنيطرة.
غضب شعبي وتحذيرات من كارثة إنسانية
يأتي ذلك في وقت تسود حالة من الغضب العارم والاستنفار الشعبي في أوساط أهالي نوى، الذين رأوا في الغارات استهدافًا مباشرًا لشبابهم الذين لبّوا نداءات الاستغاثة وحاولوا صدّ التوغلات العسكرية في حرش تسيل.
وتزداد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد نحو المناطق السكنية، وسط ضعف البنية الخدمية والطبية، ما يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة إذا ما استمر الاحتلال في قصفه للمدن والبلدات المأهولة في الجنوب السوري.
٣ أبريل ٢٠٢٥
أعلن المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الأربعاء 2 نيسان/ إبريل، إصدار عفو خاص يشمل عدداً من القضايا الأمنية، دون أن تحددها وتذكر الفئات المشمولة بهذا العفو المعلن.
وجاء في بيان رسمي أن قائد "قسد"، الجنرال "مظلوم عبدي"، استقبل وفداً من أبناء مدينة الرقة، وتم تقديم شرحاً موسعاً حول التطورات الأخيرة في سوريا والمنطقة، بما في ذلك الاتفاق الأخير الهام الذي تم التوصل إليه بين قسد وحكومة دمشق.
وأضافت أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وضمان الاستقرار في المنطقة، وأعرب أعضاء الوفد عن ارتياحهم لهذا التطور الإيجابي، معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مصالح جمي أبناء المنطقة.
وذكرت أن خلال الاجتماع أعلن "مظلوم عبدي" عن إصدار عفو خاص يشمل عدداً من القضايا الأمنية، وذلك استجابةً لرغبة الأهالي تزامناً مع أجواء العيد، وحرصاً على تعزيز قيم الوحدة والتسامح، وفق نص البيان
ونقل موقع "العربي الجديد" عن الناشط المدني "فهد المحمد" قوله، "كان سكان مدينة الرقة وأريافها، وربما كل المنطقة، ينتظرون عفوًا عامًا شاملًا، وكنا نتوقع إصداره بمناسبة عيد النوروز، ولكنه لم يصدر.
وتابع، الآن سمعنا بعفو خاص لم نعرف بعد تفاصيله، سوى أنه يشمل قرابة 400 شخص من الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات الاحتفالية التي خرجت عقب الاتفاق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حيث رفع حينها المتظاهرون العلم السوري.
ويأتي ذلك وسط تساؤلات "هل تشمل الاتفاقية بين وفد الأهالي وقيادة قسد المتهمين بقضايا الإرهاب أو التعامل مع فصائل الجيش الوطني، أم أنها ستقتصر على بعض المعتقلين على خلفية القضايا الجنائية؟".
هذا ويدعو نشطاء في المنطقة الشرقية إلى إصدار عفو عام يشمل الجميع، لا سيما أن أغلب الاعتقالات جاءت على خلفية اتهامات سياسية وبغياب محاكمات علنية وعادلة.
٣ أبريل ٢٠٢٥
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن تركيا “تلعب دوراً سلبياً في سوريا ولبنان”، متهماً أنقرة بالسعي لتحويل سوريا إلى “محميّة تركية”، وذلك في تصريح يعكس تزايد التوتر بين الجانبين، ويضع العلاقات الإسرائيلية التركية على مسار تصادمي جديد، خصوصاً في ظل التقارب التركي-السوري اللافت مؤخراً.
وأضاف الوزير الإسرائيلي في ملف اضافي اخر: “لا نستبعد المسار الدبلوماسي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي”، في إشارة ضمنية إلى أن أنقرة وطهران باتتا ضمن دوائر القلق الإسرائيلي في المشهد الإقليمي المتحرك.
نوايا تركية تقلق إسرائيل
تصريحات الوزير الإسرائيلي تأتي بعد أيام فقط من نشر صحيفة “جيروزاليم بوست” تقريراً كشفت فيه عن مخاوف أمنية في تل أبيب من احتمال إقامة قواعد عسكرية تركية دائمة في الأراضي السورية، بالتنسيق مع حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.
واعتبرت الصحيفة أن “هذا التحرك إن تم، سيقوّض حرية العمليات الجوية الإسرائيلية في سوريا”، وهو ما وصفه مسؤول أمني إسرائيلي حينها بأنه “تهديد محتمل نعارضه بشكل كامل”.
تزامن ذلك مع تزايد التنسيق السياسي والأمني بين أنقرة ودمشق، في تحول مفصلي هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، حيث استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري أحمد الشرع في أنقرة في فبراير/شباط الماضي، فيما اعتُبر إعادة تعريف للعلاقات بين الطرفين بعد سنوات من القطيعة.
علاقات تركية-إسرائيلية في منحى تصادمي
العلاقات بين أنقرة وتل أبيب تشهد فتوراً متزايداً منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إذ صعّد الرئيس التركي لهجته مراراً ضد إسرائيل، ووصل به الأمر إلى حد الدعاء علناً بـ”هلاك الكيان الصهيوني”، فيما سحبت أنقرة سفيرها لدى تل أبيب وخفضت التمثيل الدبلوماسي.
كما اتهمت تركيا إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” في القطاع، وطالبت بمحاكمات دولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، ما دفع حكومة نتنياهو إلى الرد بإجراءات عقابية شملت طرد عدد من الدبلوماسيين الأتراك وتعليق التعاون الأمني.
ويبدو أن اسرائيل ترفض فكرة أن تتحول سوريا من الحضن الايراني إلى الحضن التركي، حيث ترى أن تركيا أشد خطرا عليها من إيران، خاصة أن القوة العسكرية لتركيا أكبر بكثير من نظيرتها الايرانية من ناحية التسليح والتصنيع العسكري خاصة في مجال الطيران المسير.
سوريا بين أنقرة وتل أبيب: ساحة نفوذ وصراع إرادات
القلق الإسرائيلي لا يقتصر فقط على طموحات إيران في سوريا، بل باتت أنقرة أيضاً ضمن دائرة التوجس، خصوصاً مع اقترابها المتسارع من الحكومة السورية الجديدة.
ويرى مراقبون أن تل أبيب تخشى من تشكّل تحالف ثلاثي (تركي-سوري-إيراني) في سوريا، قد يقيّد من قدرتها على تنفيذ ضربات جوية، أو تشكيل حزام أمني على الحدود، كما اعتادت خلال السنوات الماضية.
العلاقة بين دمشق وأنقرة تعتبر معقدة للغاية، فمن جهة يرى مراقبون أن سوريا لا تستطيع التخلي عن تركيا على إعتبار أنها حليف ضروري لخروج سوريا من مشاكلها الاقتصادية الكبيرة ومساعدتها في إعادة الإعمار، ومن جهة أخرى يرى المراقبون أن هذه العلاقة مكلفة للغاية لمستقبل سوريا.
ومع تزايد الحديث مؤخراً عن نية أنقرة إقامة قواعد عسكرية تركية شمال ووسط سوريا وربما جنوبها بالتنسيق مع دمشق، وهو ما قد يعيد رسم خرائط النفوذ الإقليمي، خصوصاً إذا ما تم استبعاد القوات الأميركية تدريجياً من بعض المناطق الحساسة.
وإقامة قواعد تركية في سوريا خاصة في الجنوب أو في وسط سوريا، بالنسبة لإسرائيل هو خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الإسرائيلي بشكل واضح عندما رفض تحويل سوريا لمحمية تركية.
الحكومة السورية الجديدة: سياسة الانفتاح بتوازن حذر
من جهتها، تتبع حكومة أحمد الشرع سياسة انفتاح محسوبة مع أنقرة، لا سيما في الملف الأمني والاقتصادي، لكن دون تنازلات جوهرية، وفق تصريحات عدد من المسؤولين السوريين.
ويرى مراقبون أن هذا الانفتاح يسعى لتحقيق توازن إقليمي معادٍ لإسرائيل، لكن في إطار لا يورّط دمشق مجدداً في تحالفات تثقل كاهلها أو تعيد تدوير نفوذ جديد في الأرض السورية.
في المقابل، لم يصدر عن دمشق أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن فكرة القواعد التركية، ما يعكس إما التريث أو ترك الباب مفتوحاً أمام تفاهمات لاحقة.
التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تكشف عن قلق حقيقي من التبدلات الجارية في الساحة السورية، خصوصاً مع دخول تركيا على خط التحالفات بعد سنوات من العداء، وتزايد احتمالات إرساء وجود عسكري دائم في سوريا.
أما دمشق، فتمضي بحذر بين تحقيق سيادتها الكاملة والانفتاح على حلفاء جدد، فيما يبقى الجنوب السوري مرشحاً لمزيد من التوتر، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية، وتحركات ميدانية تشير إلى أن المعركة على هوية سوريا لم تُحسم بعد.
٣ أبريل ٢٠٢٥
تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور شرقي سوريا، من اعتقال مسؤول ما يسمى بـ"المركز الثقافي الإيراني" في مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور الشرقي.
وأكدت مصادر رسمية في ديرالزور أن القوة الأمنية تمكنت من اعتقال المدعو "راشد محمد سعيد الفيصل"، مسؤول المركز الثقافي الإيراني في مدينة البوكمال، حيث كان مقاتلاً سابقاً في ميليشيا حزب الله اللبناني.
ولفتت المصادر الرسمية أن "الفيصل"، شارك معهم في المعارك في محافظة ديرالزور، و ذو صلة مباشرة بالمجرم المدعو "حج عسكر الإيراني"، الذي كان يتزعم ميليشيا "الحرس الثوري" في منطقة البوكمال.
وعسكر هو قيادي إيراني بارز بالحرس الثوري الإيراني تولى لسنوات قيادة المليشيات الإيرانية في البوكمال، وارتكب جرائم حرب بحق الشعب السوري كما نشط في ترويج المخدرات.
أعلن مدير إدارة الأمن في محافظة ديرالزور المقدم "ضياء العمر"، يوم الاثنين 10 آذار/ مارس عن تنفيذ عملية أمنية محكمة أدت إلى إلقاء القبض على أربعة من قادة المجموعات التابعين لفلول النظام البائد.
وأكد أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار، وبعد التحري والتتبع، وجاء تنفيذ هذه العملية بعد ثبوت تورطهم في التخطيط لاستهدافات إجرامية لمقرات أمنية وحكومية.
وذلك بهدف زعزعة الأمن في المنطقة، وبالتنسيق مع قيادات من الفلول في الساحل السوري، وقد وأعلن "العمر" إفشال هذه المخططات، وأكد أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة لملاحقة بقايا هذه الفلول، ولن يكون هناك تهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.
فيما نشرت معرفات رسمية معلومات عن القبض على 4 مجرمين من قادة فلول النظام البائد في ديرالزور، كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف المقرات والمؤسسات الأمنية والحكومية في المحافظة، وهم "علي ثلاج، فؤاد عبد الخلف، عبد الكريم المحمد، أيسر الأيوب".
هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.
