شن مقاتلون ينسبون أنفسهم إلى "مقاتلي العشائر"، اليوم الأربعاء 7 آب، هجمات واسعة على مواقع ميليشيات "قسد" بريف ديرالزور الشرقي، وزعمت "قسد" التصدي لهجوم شنته قوات الأسد.

وبث ناشطون في "فرات بوست"، مشاهد تظهر الاشتباكات الدائرة بين "قسد" ومسلحون ينسبون أنفسهم إلى "مقاتلي العشائر" بالقرب من ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي.

كما تم قطع الطريق العام في بلدة غرانيج، وقالت معرفات تتبع للعشائر إن الهجمات والضربات الأخيرة بشكل مفاجئ وأسفرت عن السيطرة على مواقع عسكرية تتبع لميليشيات "قسد".

وأفادت شبكة "نهر ميديا"، بأن "قوات العشائر" شنت هجوماً عنيفاً، بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، انطلاقاً من مناطق سيطرة نظام الأسد، على نقاط عسكرية تابعة لـ "قسد" في بلدتي ذيبان والحوايج شرقي ديرالزور.

وذكرت أن اشتباكات عنيفة، اندلعت بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، بين قسد و"قوات العشائر" على أطراف بلدتي الصبحة وأبو حمام شرقي ديرالزور، ونوهت إلى مقتل شاب مدني يدعى "عماد الحطاب" برصاصة طائشة أثناء نومه على سطح منزله في حي اللطوة ببلدة ذيبان شرقي ديرالزور.

إلى ذلك شنت "قوات العشائر" هجوماً آخر، انطلاقاً من سيطرة نظام الأسد في مدينة القورية، على نقاط قسد العسكرية في بلدة الطيانة شرقي ديرالزور، بالمقابل قصفت "قسد" تقصف بلدة الطيبة في محيط مدينة الميادين شرقي ديرالزور، بقذائف الهاون من مواقعها ببلدة الحوايج، رداً على الهجوم الذي استهدف مواقعها ببلدة ذيبان فجر اليوم.

في حين أصدرت ميليشيات "قسد"، بياناً ادّعت فيه أن مجموعات من قوات الأسد والدفاع الوطني شنت هجوماً برياً ضد مناطق على ضفاف نهر الفرات شرق ديرالزور، وقالت إن المواجهات امتدت إلى قرى ذيبان واللطوة وأبو حمام بريف ديرالزور.

وذكرت أن مدنيين اثنين قتلوا بـ"القصف العشوائي والهمجي لقوّات النظام"، كما جرح آخرين في ذيبان وحي اللطوة، ومدينة الشحيل، وقالت إنها استخدمت حقها المشروع عن المنطقة، واختتمت البيان بقولها إنها "تقوم بملاحقة المجموعات المهاجمة حيث لا تزال عمليات التمشيط مستمرة".

وسادت حالة من التوتر والفوضى في المنطقة ونادت "قسد" عبر مكبرات الصوت بفرض حظر تجوال في ذيبان والطيانة، وحتى اللحظة، لا تزال الاشتباكات جارية مع تبادل القصف بقذائف الهاون بين الطرفين، وسط مخاوف الأهالي من وقوع مجازر جراء القصف العشوائي.

هذا نشرت منصات تابعة لقوات العشائر مشاهد من الاشتباكات، وأظهرت تقدمها وسيطرتها على أجزاء واسعة من البلدات، وسط انسحابات لقوات قسد نتيجة فرار بعض عناصرها من نقاطهم العسكرية على ضفاف نهر الفرات بعد هجوم العشائر.

وتشهد دير الزور شمال شرقي سوريا أحداثًا متسارعة، حيث أفادت مصادر محلية باندلاع معارك كبيرة في شرق دير الزور، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدور الاشتباكات تدور بين "قسد" وقوات العشائر التي شنت هجومًا عنيفًا فجر اليوم على بلدات ذيبان، الطيانة، البصيرة، غرانيج، والصبحة.

أبدى النائب اللبناني أديب عبد المسيح، عن استغرابه من موقف حكومة الأسد في دمشق إزاء الرعايا السوريين في لبنان، و"صمت" هيئات الإغاثة والمجتمع الدولي، في وقت وجهت فيه معظم الدول تحذيرات إلى مواطنيها في لبنان، على خلفية التوتر في المنطقة.

وقال عبد المسيح، إن على دمشق دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان نحو المناطق "الآمنة" في سوريا، وأوضح أنها "باتت كثيرة وبإمكان مئات الآلاف من اللاجئين الذين يقيمون في المناطق اللبنانية التي تواجه خطر الحرب، أن يعودوا إليها.

ووفق موقع "ليبانون ديبايت"، استنكر النائب اللبناني، "صمت" هيئات الإغاثة والمجتمع الدولي، "الذين كانوا يتحدثون على الدوام عن حقوق اللاجئين السوريين، وضرورة حمايتهم وتأمين سلامتهم في لبنان". 

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

وكان طلب محافظ محافظة الشمال في لبنان رمزي نهرا، في تعميم موجه إلى المدير الإقليمي لأمن الدولة، إخلاء اللاجئين السوريين "غير الشرعيين" من بلدات برسا وكفرعقا وبصرما في قضاء الكورة.

ودعا نهرا إلى إبلاغ اللاجئين السوريين "غير الشرعيين" بضرورة إخلاء هذه البلدات خلال خمسة أيام، ثم التأكد في نهاية المهلة من تنفيذ مضمون القرار، تحت طائلة إقفال المساكن المخالفة بالشمع الأحمر.


وسبق أن شككت مصادر حكومية لبنانية، في جدية نظام الأسد، للتجاوب مع الجهود المتعلقة بملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وقال مصدر رسمي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن المسؤولين السوريين "يفكرون بشيء ويقولون شيئاً، لكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق".

وقال المصدر، إن الجهد الأساسي الذي يفترض أن يبذل اليوم يجب أن يكون داخل لبنان، "من خلال تجميع المعلومات التي تفرز اللاجئين بين من دخل قبل 2015 وبعد ذلك، ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال اللاجئين".

وكان أجرى مدير الأمن العام اللبناني إلياس البيسري، المكلف من الحكومة اللبنانية بالتواصل مع دمشق، لإيجاد حل لملف المسجونين السوريين في لبنان، زيارة إلى العاصمة السورية، وما نُقل عنه من تجاوب السلطات مع كل ما طرحه، وإبداء استعدادها لتقديم كل ما يلزم من  أجل تسهيل هذه العودة.

وكانت طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين، وطالبت في بيان لها، باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور..

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد صعّدت قصفها على سهل الغاب في ريف حماة الشمالي، يوم الثلاثاء 6 آب وشنت هجمات بـ 14 بمسيرات انتحارية و بصاروخ موجه، ما أدى لإصابة 8 بجروح بينهم 3 أطفال وثلاث نساء، وتهدد هذه الهجمات أرواح السكان وتدمر ممتلكاتهم، وتقوض سبل عيشهم وتشل حركتهم وقدرتهم على العمل في أراضيهم الزراعية وجني محاصيلهم وتأمين قوت يومهم.

وتحدثت المؤسسة عن إصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة (ثلاثة أطفال، وثلاث نساء، ورجل) أغلبهم من عائلة واحدة، جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه لدراجة نارية بثلاث عجلات، كانوا بالقرب منها وهي مركونة أمام منزلهم في قرية المشيك في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى نهاية شهر تموز استجابت فرقنا لـ 17 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قوات النظام، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها 6 مدنيين بينهم 4 أطفال وأصيب 22 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء.

وشنت قوات النظام اليوم الثلاثاء 6 آب هجمات بـ 14 طائرة مسيرة انتحارية مستهدفة عدداً من السيارات والأراضي الزراعية، وأدت هذه الهجمات لإصابة مدني بجروح خطرة، وأضرار في 8 سيارات للسكان.

وتوزعت الهجمات 14 بالطائرات المسيرة الإنتحارية على الشكل التالي:

- قرية الزقوم استهداف بثلاث طائرات مسيرة انتحارية، طائرتان منهما استهدفت سيارتين للمدنيين ما أدى لإصابة مدني بجروح خطرة.
- قرية الدقماق استهداف بثلاث طائرات انتحارية على سيارتين للمدنيين دون وقوع إصابات بين المدنيين.
- قرية الحميدية استهداف بطائرتين مسيرتين انتحاريتين على سيارتين للمدنيين.
- قرية قسطون استهداف بأربع طائرات انتحارية اثنتان منها على سيارتين للمدنيين واثنتان في الأراضي الزراعية.
- تل واسط: هجوم بطائرتين انتحاريتين لم تستطع فرقنا تحديد أهدافهما بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة وعدم تلقي فرقنا بلاغاً عن إصابات من المدنيين جراء الهجومين
.
وشهد يوم الأربعاء الماضي 31 تموز هجمات مماثلة لقوات النظام بـ 11 طائرة مسيّرة انتحارية استهدفت بلدات قسطون بسهل الغاب شمال غربي حماة، وشنان وفركيا وأطراف دير سنبل بريف إدلب الجنوبي، متسببةً بخسائر مادية في سيارات ومنازل للمدنيين، ونفوق بقرة في قسطون.

وفي 26 تموز، شنت قوات النظام هجمات بطائرات مسيرة انتحارية، على عدة مناطق بريف إدلب الشرقي واستهدفت إحدى الطائرات سيارة لنقل عمال يعملون في الزراعة على أطراف قرية معارة عليا شرقي إدلب، ما أدى لأضرار في السيارة دون تسجيل إصابات في بين العمال.

وتسببت الهجمات بالمسيرات الانتحارية في الآونة الأخيرة بأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات وسيارات المدنيين، خاصةً مع تنامي خطرها باجتيازها لمسافة أكثر عمقاً في المناطق المأهولة بالسكان.

وبشكل شبه يومي تستهدف هجمات بطائرات مسيرة انتحارية مناطق شمال غربي سوريا، وتتركز الهجمات في المناطق القريبة من خطوط التماس في ريفي إدلب وحلب، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وغالب الأهداف هي سيارات أو دراجات نارية.

ويشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأكدت المؤسسة أن هذه الاستهدافات تشكل نهجاً خطيراً بالهجمات على شمال غربي سوريا وباتت المسيرات الانتحارية والصواريخ الموجهة سلاح الموت الذي يعتمد عليه نظام الأسد في زيادة دقة أهدافه بالقتل وإيقاع أعدادٍ أكبر في الضحايا في ظل تقاعس كبير من المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد على جرائمه وتطوير ترسانته في القتل دون أي خوفٍ من المحاسبة ما يفتح الباب له لارتكاب المزيد من الجرائم.

وثقت شبكة "السويداء 24" المحلية، حصيلة الانتهاكات في المحافظ خلال شهر تموز/يوليو المنصرم، مسجلة مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح، جراء حوادث عنف متفرقة، وسجلت تعرض ثلاثة مدنيين للانتهاكات، من خطف واعتقال تعسفي، وسط ظروف متفرقة.

وسجلت الشبكة مقتل 7 مدنيين في حصيلة العنف الشهرية، بينهم امرأة، وكانت الجهات الأمنية مسؤولة عن مقتل مدني واحد خلال اعتقاله، والفصائل المسلحة قتلت مدنياً واحداً أيضاً خلال اشتباكات في ريف السويداء الشرقي. كما وثقت الشبكة حادثة اغتيال لأحد شخصيات المعارضة البارزة في السويداء.

وشهد الشهر الفائت مقتل ثلاثة مدنيين في ثلاث جرائم منفصلة كانت دوافعها جنائية، وتم تسليم المتهمين فيها للأجهزة الأمنية، إضافة إلى تسجيل حالة انتحار واحدة. فيما سجل فريق الرصد مقتل شخص واحد متهم بتزعم عصابة خطف وسلب في ريف السويداء.

وكانت أول الحوادث التي وثقتها السويداء 24، يوم 1/7/2024، عندما عُثر على الشاب طارق يوسف القلعاني مفارقاً للحياة في منزله في بلدة شقا، بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة السويداء، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس. وحسب إفادة الطب الشرعي والروايات المحلية، فإن القلعاني أقدم على الانتحار.

كذلك في يوم الاثنين 1/7/2024، أصيب بجروح ثلاثة مواطنين: يزن جزان، وتحسين بشير، ومعين زريفة، جراء انفجار قنبلة يدوية في بلدة قنوات بريف السويداء، ألقاها عليهم شخص كان يحاول سرقة دراجة نارية في البلدة. وقد تم إسعافهم إلى مشفى السويداء الوطني، وكانت حالاتهم مستقرة.

وفي يوم الخميس 4/7/2024 أصيب شخصان بجروح متفاوتة، إثر انفجار قنبلة يدوية خلال شجار بين مجموعة أشخاص بالقرب من دوار الباسل في مدينة السويداء. ونقل المصابان إلى المشفى الوطني وخضعا للعلاج حتى استقرت حالتيهما الصحية.

ويوم السبت 6/7/2024، تلقت عائلة المعتقل مهند هندي صياغة رداً شفوياً من الوسيط المكلف بالتواصل مع الأجهزة الأمنية في قضيته، أنه توفي خلال اعتقاله داخل المعتقل. في حين رفضت عائلة المعتقل إعلان وفاته، وتتمسك بمصيره، أو تقديم ما يثبت وفاته، حيث لم تقدم لهم السلطات أي ورقة تثبت الوفاة ولم تشاهد عائلته جثمانه. 

وومهند صياغة من مواليد عام 1992، ينحدر من بلدة الرحى في ريف السويداء، كان يعمل في مجالي الحدادة والبناء، وهو بعيد كل البعد عن النشاط السياسي. كان مهند ذاهباً إلى دمشق في تاريخ 28 أيلول 2022، في حافلة لنقل الركاب. وعلى مدخل العاصمة عند حاجز قصر المؤتمرات، اعتقلته جهة أمنية، ويرجح أنها قامت باقتياده إلى فرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، ومنذ ذلك التاريخ ما يزال مصيره مجهولاً، حتى يوم تبليغ عائلته شفوياً بوفاته.

ويوم الاثنين 8/7/2024، لقي الشاب علاء الجبر عزام حتفه في بلدة عريقة بريف السويداء الغربي، جراء اشتباكات اندلعت بينه وبين حركة رجال الكرامة التي داهمت منزله بعد اتهامه بسرقة سيارة، وتزعُم مجموعة مسلحة تتهم بعمليات الخطف والسلب. عزام حاول مع أفراد مجموعته المقاومة إلى أن قتل بالاشتباكات مع عناصر الحركة، فيما أصيب عنصر من الحركة بجروح. وقد رفضت عائلة عزام إقامة موقف عزاء له، لا سيما بعدما تأكدت من تورطه في الاتهامات المنسوبة له، وعُثر على السيارة المسروقة لدى مجموعته.

كذلك في يوم الاثنين 8/7/2024، طالت جريمة قتل سيدة في الثامنة والستين من عمرها في قرية العفينة جنوب السويداء وهي السيدة رحاب الدعبل، حيث وجدها جيرانها مضرجة بالدماء داخل منزلها، ومفارقة الحياة، إثر تعرضها لضربة قوية على الرأس، وقد اتُهم ابنها بقتلها، وقامت عائلته بتسليمه للجهات الأمنية.

وفي يوم الثلاثاء 9/7/2024، لقي المواطن باسل الزهراوي الغياث حتفه في بادية السويداء، خلال اشتباكات اندلعت بين مسلحين من قرى ريف السويداء الشرقي من جهة، ومسلحين من عشائر البدو من جهة أخرى، بعد خلافات تتعلق بعملية سرقة. تخلل الاشتباكات حوادث عنف حيث أضرم مسلحو القرى النار في عدد من خيام العشائر وطردوا سكانها، كما أصيب شخصان بجروح متفاوتة خلال الاشتباكات التي استُخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة. واتهمت عائلة القتيل فصائل محلية بالمسؤولية عن قتله خلال الاشتباكات التي شهدتها المنطقة.

وفي يوم الاثنين 15/7/2024، فتحت قوات الأمن في مبنى قيادة الشرطة النار باتجاه مظاهرة سلمية كانت تندد بانتخابات مجلس الشعب، مما أدى إلى إصابة المواطن جهاد زهر الدين الذي كان عابراً من أمام المظاهرة بالصدفة، حيث اخترقت جسده ثلاث رصاصات ونُقل على الفور إلى المشفى الوطني، وخضع لعمليات جراحية، حيث تسببت إصابته بشلل في الأطراف السفلية له.

كذلك في يوم الاثنين 15/7/2024 لقي المواطن مجيد أبو حسون حتفه، في بلدة شقا شمال شرقي السويداء، إثر شجار نشب بينه وبين أحد جيرانه تطور لاشتباك بالأيدي، وتعرض خلاله أبو حسون لضربة شديدة على الرأس يرجح أنها بحجر، مما أدى إلى وفاته. وتبين لاحقاً أن القاتل سلم نفسه للأجهزة الأمنية.

وفي يوم الثلاثاء 16/7/2024، قُتل المواطن حمزة دارب نصر في بلدة نجران بالريف الغربي للسويداء، إثر تعرضه لإطلاق نار في منزل غريمه، نتيجة خلافات بينهما، حيث أطلق القاتل النار على رأس حمزة من بندقية صيد، مما أدى إلى وفاته على الفور. ولاحقاً قامت عائلة القاتل بتسليمه إلى الأجهزة الأمنية في السويداء.

صباح الأربعاء 17/7/2024، تعرض المواطن مرهج الجرماني لعملية اغتيال داخل منزله في مدينة السويداء، حيث استهدفه شخص مجهول بمسدس مزود بكاتم للصوت خلال نومه، مما أدى إلى مقتله على الفور. والجرماني كان معارضاً بارزاً للنظام السوري ومن أبرز الوجوه المشاركة في الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي، كما أنه يقود فصيلاً مسلحاً يعرف باسم لواء الجبل. وما تزال الجهة المسؤولة عن اغتياله مجهولة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

وكانت آخر حوادث العنف التي وثقتها السويداء 24، يوم الاثنين 29/7/2024، أصيب المواطن ماهر أبو علي عزام بعدة شظايا في الأطراف، في ظروف غامضة بمدينة السويداء، حيث أُسعف إلى المشفى الوطني وكانت حالته شبه مستقرة، وقال إن إصابته ناجمة عن خلاف مع أشخاص مجهولين.

وسجّلت السويداء 24 ظروف الانتهاكات بحق المدنيين الثلاثة، وبينهم طفل واحد. كانت الجهات الأمنية مسؤولة عن اعتقال شخصين خلال الشهر الماضي، دون إطلاق سراحهما حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

فيما كانت عصابات منظمة مسؤولة عن اختطاف الطفل، الذي تم إطلاق سراحه بعد يومين من اختطافه، نتيجة ضغوط أهلية على الجهة الخاطفة التي كانت تحاول الحصول على فدية مالية.

كانت أولى الانتهاكات التي وثقتها السويداء 24 يوم الثلاثاء 9/7/2024، عندما اعتقلت السلطات اللبنانية المواطن مرهف رضا الحناني من أهالي السويداء، بسبب إقامته غير الشرعية في لبنان، ثم قامت بتسليمه للأجهزة الأمنية السورية، التي اعتقلته بتهمة التخلف عن الخدمة العسكرية. وما يزال مصير الحناني مجهولاً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، حيث رفضت السلطات الأمنية إطلاق سراحه رغم ضغوط فصائل محلية احتجزت ضباطاً وعناصر من الأجهزة الأمنية للإفراج عنه.

وفي يوم الأربعاء 10/7/2024، اعتقلت الأجهزة الأمنية الشاب سلمان حسين الشاعر من أهالي قرية بوسان في ريف السويداء الشرقي، أثناء محاولته السفر إلى لبنان بطريقة غير شرعية. والشاعر مطلوب للأجهزة الأمنية بتهمة التخلف عن الخدمة الإلزامية، ورغم محاولات عائلته للإفراج عنه من خلال احتجاز ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية، إلّا أن الأخيرة لم تطلق سراحه وقامت بتحويله إلى الخدمة العسكرية أواخر شهر تموز.

وكانت آخر الانتهاكات التي وثقتها السويداء 24، يوم الاثنين 22/7/2024، حيث اختطفت عصابة مسلحة الطفل قصي جمعة الرمثان من أهالي قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي، خلال تواجده مع شخص آخر وعملهما في رعاية المواشي في محيط قرية طليلين بالريف الشرقي للسويداء. وبعد يومين من اختطافه، تمكنت عائلته من تحريره حيث تبين أنه كان محتجزاً في قرية مسيكة بريف درعا الشرقي. وكانت الجهة الخاطفة متعاونة مع الراعي الذي كان مع الطفل، وغرضها من الخطف مادياً، لكن انكشاف أمر الراعي والعصابة، والضغوط الأهلية، ساهمت في إطلاق سراحه دون تحقيق غرض الخاطفين.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تفاقم أزمة الغاز المنزلي، وسط تباطئ توزيع مستحقات المواطنين من أسطوانات الغاز وحتى فقدانها لأشهر طويلة وعن عدم التمكن من الحصول عليها بصورة نظامية وسط غلاء ثمنها في السوق السوداء.

وذكر رئيس جمعية الغاز في دمشق "محمد كلش"، لم ينفِ وجود نقص في أسطوانات الغاز المنزلي خلال الفترة الحالية وذلك وسط طلبات كثيرة تصل يومياً للحصول عليها من المواطنين، مدعيا أن هذه الأزمة ستحل خلال الفترة القادمة عن طريق وزارة النفط.

وأضاف أنه مطالبات عديدة بتخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز، وقد جرى الاتفاق مع المعنيين لتخفيض المدة إلى 60 يوماً كحد أقصى ابتداء من الشهر الحالي، وزعم أن هذا الأمر سيضبط عمليات بيع الغاز السائل التي تتم خارج البطاقة الذكية.

واعتبر أن المواطن لن يحتاج إلى كميات إضافية إذا ما حصل على أسطوانته في الوقت المحدد، ولفت إلى أن هذا الحجم يحتاج عدداً كبيراً من المعتمدين لاستلام تلك الأسطوانات، وقد يحصل بعض التأخير نتيجة عدم وجود عدد كاف من الأسطوانات الفارغة بسبب عدم بيع جميع الأسطوانات لديهم.

وأكد أنه لا نقص في أعداد المعتمدين بدمشق، وأشار إلى أن هذه الأزمة لا تشمل أسطوانات الغاز الصناعي المخصصة للمطاعم والفنادق فهي متوافرة بكثرة وقدر أن الغاز السائل متوافر بشكل كبير، حيث تصل توريدات معمل غاز عدرا إلى 25- 30 ألف أسطوانة توزع بشكل كامل إلى دمشق وريفها.

وأصدرت تموين النظام مؤخراً قراراً برفع سعر أسطوانة الغاز إلى 870 ألف ليرة بعد أن كانت بـ390 ألف ليرة بمعدل 123 بالمئة، وشمل القرار أسطوانات الغاز الصناعي أيضاً سعة 22 كغ حيث تم تحديد التسعيرة الجديدة بـ1.140 مليون ليرة.

الأمر الذي أثار استياء كبيراً لدى المواطنين وخاصة أن أسطوانة الغاز كانت تباع بالسوق السوداء قبل القرار الجديد بـ800 ألف ليرة، متسائلين كيف سيكون الحال بعد رفع الأسعار النظامية، وسط تقديرات بأنها تخطت مليون ليرة سورية.

ولا تقتصر الشكاوى على فقدان الأسطوانة المنزلية، وإنما تناولت ازدياد مدة استلام رسالة الغاز لتصل إلى 90 يوماً، وسط انتشار بيع الغاز السائل بشكل حر لدى باعة ليس لديهم أي رخص للبيع، حيث وصل سعر الكيلو منه إلى 50 ألف ليرة سورية.

يذكر أنه تم مؤخراً نقل مشروع صناعة أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي الذي تضرر بفعل الحرب، إلى مدينة عدرا الصناعية، وقد أنجز أكثر من 80 بالمئة من أعمال إعادة التأهيل، وسيدخل حيز الإنتاج بعد نحو الشهرين ونصف الشهر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2688 أسطوانة غاز يومياً.

هذا وبرر أمين سر جمعية الغاز لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الغني وهاب" قرار وزارة التجارة الداخلية برفع أسعار أسطوانات الغاز الحديد الفارغة الصناعية والمنزلية، في وقت زعمت صفحات موالية وصول ناقلة غاز إيرانية ميناء بانياس حمولتها ما يقارب 2000 طن، دون إعلان أو تأكيد رسمي لهذه الأنباء.

نشر تلفزيون تابع لنظام الأسد، مقالا أكد فيه أن سكان حلب يعانون من انتشار ميليشيات مسلحة تطلق النار بشكل يومي وتمارس التشبيح، وذكر أن الفوضى والانفلات الأمني بات يؤرق كل شخص حلبي مقيم كان أو زائر.

وقال إن ما يحدث في حلب من ممارسات التشبيح يندرج ضمن مخالفات قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، الذي يعرف العمل الإرهابي أنه كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس والإخلال بالأمن العام.

ونوه التقرير إلى وجود "انفلات أمني غير مسبوق"، ما دفع البعض إلى إطلاق تسمية "شيكاغو" عليها، حيث تحول الأمر مع تكرار الحوادث إلى ظاهرة تضع المدينة والسلطات في مواجهة حرب غير معلنة ليست ضد الارهاب ذاته بل ضد فوضى وإرهاب يضرب عمق المدينة ويهدد بما هو أخطر.

وذكر التلفزيون أن خلال الأسبوع الماضي وثق 3 حوادث إطلاق نار من قبل "زعران" (ميليشيات تتبع للنظام) وحددت أنها توزعت على "بستان الزهرة، الفيض، الأعظمية"، وأكدت أن مسلحون قاموا بإرهاب المواطنين.

وحمل التقرير نظام الأسد مسؤولية ضبط الميليشيات المنفلتة، ورجح أنه في المدى المنظور حيث يستوجب حلول من الشام، ورغم وجود توثيقات مصورة لحالات قطع الطرقات وإطلاق النار وحتى صور المجرمين ونمر سياراتها بالحوادث تتكرر وإرهاب المواطنين مستمر.

ويذكر أن سجالاً نشب بين القيادي في ميليشيا لواء القدس "عبد الله سحتوت"، وبوق النظام الإعلامي "صهيب المصري" بعد نشر الأخير منشورات ومشاهد من حالات التشبيح في المدينة، تضمنت مزاودات وتهجم وتراشق كلامي بين الطرفين.

هذا وقال موالون للنظام إن سبب الفوضى في مدينة حلب هي سياسة اللامبالاة من قبل محافظ النظام في حلب "حسين دياب" ورئيس مجلس مدينة حلب المجدد له "معد ثابت المدلجي"، واضعين الشكاوي عما يجري في حلب خلف ظهورهم حيث أصبحت المدينة "مدينة بلطجة و تشبيح"، وفق تعبيرهم.

كشف "الجيش الأردني" في بيان اليوم، عن إصابة عدد من مهربي المخدرات، خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب من سوريا إلى الأردن، في وقت تواصل عمليات التهريب عبر الحدود بوسائل عدة، وأعلن الجيش مراراً عن التصدي وإحباط تلك المحاولات، قتل وأصيب بها العديد من المهربين.

وقال الجيش الأردني في بيان، إن المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت مساء أمس يوم الاثنين، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ولفت البيان إلى أن الاشتباك أسفر عن إصابة عدد من المهربين، مما أدى إلى تراجعهم إلى داخل العمق السوري، بينما تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني، في بيان سابق له، إحباط محاولة تهريب شحنة من المخدرات مصدرها سوريا عبر طائرة مسيرة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها إحباط مثل هذه العمليات خلال يومين فقط، إذ أعلن الخميس، إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر "جسم طائر" (مقذوف) محمل بنحو أربعة آلاف حبة "كبتاغون".

وقال الجيش الأردني في بيان، إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، طبقت قواعد الاشتباك، وأسقطت المسيرة داخل الأراضي الأردنية، أمس، وحولت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وباتت الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن، ممراً لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن ودول الخليج، تقف ورائها الميلشيات الإيرانية والمجموعات التابعة لها من سكان المناطق الحدودية، عبر إمدادهم بمختلف أنواع المخدرات، وتتخذ وسائل عدة للتهريب على الحدود، في وقت ينتشر الجيش الأردني بكامل جاهزيته، ويعلن بشكل متتابع إحباط محاولات تمرير شحنات المخدرات ومصادرتها.

أعلنت المحكمة الفيدرالية الألمانية العليا، أنها رفضت طلب استئناف قدمه الضابط السابق في المخابرات التابعة للنظام السوري "أنور رسلان"، ضد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2012 في سوريا.

وقالت المحكمة، إنها لم تجد خطأ قانونياً يلحق بالمتهم، ورفضت الاعتراضات الإجرائية، وكانت محكمة مدينة كوبلنز الألمانية، حكمت أوائل عام 2022، بسجن رسلان مدى الحياة، وهو الحكم الذي وصفه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في ذلك الوقت بأنه "تاريخي".

وأكد القضاة - وفق وكالة "أسوشيتد برس" - أن رسلان كان مسؤولاً عن التحقيق بالفرع 251 الخطيب في دمشق، حيث تم اعتقال المتظاهرين المعارضين، وقال المدعون الألمان، إن رسلان أشرف على "التعذيب الممنهج والوحشي" لأكثر من أربعة آلاف سجين بين نيسان (أبريل) 2011 وأيلول (سبتمبر) 2012، ما أدى إلى مقتل 58 شخصاً على الأقل، في حين خلص القضاة إلى وجود أدلة تحمله المسؤولية عن 27 حالة وفاة.

وكانت ثبتت المحكمة العليا في ألمانيا، قرار الحكم الصادر عن محكمة كوبلنز قبل عامين بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السوري "أنور رسلان"، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، واعتبره "عنواناً للحقيقة"، وفق ماأكد المحامي السوري "أنور البني".

وحوكم رسلان على دوره في الجرائم التي ارتكبت بين العامين ٢٠١١ و٢٠١٢، استناداً لشهادات ناجين ولصور معتقلين قتلوا تحت التعذيب من «ملف قيصر». وقيصر هو الاسم الذي أطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية هرب من سوريا ومعه ملف ضخم يضم صور أكثر من 6500 معتقل قضوا تحت التعذيب.

والجدير بالذكر أن محكمة ألمانية قضت في شهر يناير من العام الماضي، بسجن ضابط سوري سابق برتبة عقيد، مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

وينص الحكم الذي صدر حينها عن المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بأن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن وفاة عشرات المعتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري في دمشق في عامي 2011 و2012.

وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على رجل "بدون جنسية" ينتسب إلى ميليشيا موالية للأسد، لشنه هجوما قبل ثمانية أعوام في في مخيم اليرموك جنوب دمشق، عام 2014، ما أدى لمقتل أربعة مدنيين على الأقل.

ورأى قضاة المحكمة العليا في برلين في حيثيات الحكم أن موفق د. البالغ 55 عاما مدان بارتكاب جريمة حرب خطيرة، بالإضافة إلى قتل أربعة أشخاص والشروع في القتل في واقعتين أخريين.

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن السلطات الألمانية اعتقلت السوري "أحمد ح."، بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتعذيب مدنيين في السنوات الأولى من الحراك الشعبي في سوريا، وذلك بعد إصدار مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مذكرة توقيف بحقه.

وأشاد ناشطون حقوقيون بالمحاكمات التي تجريها ألمانيا بحق مسؤولين سوريين سابقين، خصوصاً أنها الدولة الأوروبية الوحيدة التي أجرت محاكمات وأصدرت أحكاماً في هذه القضايا، رغم أنها مرفوعة في أكثر من دولة أوروبية. ويقول ناشطون سوريون إن هناك محاكمة أخرى ستبدأ في ألمانيا، قريباً، آملين أن يحصل الأمر نفسه في دول أوروبية أخرى رفعوا فيها قضايا مثل فرنسا والسويد.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن عناصر من ميليشيات "قسد" أقدموا على الاعتداء بالضرب المبرح على موظفي المشفى الوطني بالرقة وتكسير الأجهزة بعد وفاة أحد عناصرهم، أثناء خضوعه لعمل جراحي.

وذكرت شبكة "فرات بوست" أن "قسد" أسعفت العنصر وهو بحالة حرجة، وذلك بعد إصابته برصاص خلايا تنظيم الدولة، إلا أنه فارق الحياة رقم محاولات الكادر الطبي.

وأضافت، أن العنصر فقد حياته داخل قسم العمليات في المشفى الوطني بمدينة الرقة، لتنهال عناصر قسد بالضرب المبرح على الكادر الطبي داخل المشفى وتكسير الأجهزة داخله.

وأشار إلى أن قياديين في قسد لم يتدخلوا لتوقيفهم ومنعهم كما أثاروا الرعب داخل المشفى وقاموا بطرد المدنيين منه قبل تدخل قوى الأمن الداخلي وحصول مشاجرة معهم، علما أن المشفى الوطني بمدينة الرقة مخصص فقط للمدنيين.

ويذكر أن في حزيران الماضي اعتقلت "قسد" الدكتور أحمد المهيدي مدير مشفى الهدى في بلدة أبو حمام بريف دير الزور، بسبب خلاف بين زوجة قيادي في قسد من جهة، وكوادر المشفى من جهة أخرى، كما وتم الاعتداء على الممرضين والأطباء في المشفى.

وثق ناشطون وفاة شاب منشق عن قوات الأسد، بعد اعتقاله على يد مخابرات النظام في محافظة حلب، خلال محاولة العودة إلى محافظة درعا التي يتحدر منها، بعد ترحيله من تركيا إلى الشمال السوري.

ونعت صفحات إخبارية محلية الشاب "عبد الله حسين الأخرس" من أنباء بلدة غباغب بريف درعا، وهو منشق عن قوات الأسد وكان يعيش في تركيا قبل أن يرحل إلى الشمال السوري، ويحاول العودة إلى درعا.

وحسب معلومات أولية فإن الشاب قضى تحت التعذيب في سجن صيدنايا الشهير كأحد المسالخ البشرية في دمشق بعد اعتقال دام 8 أشهر، ليضاف إلى عدد كبير من الضحايا تحت التعذيب الوحشي.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن ما لا يقل عن 209 حالة احتجاز تعسفي بينهم 14 طفلاً، و3 سيدات، قد تم توثيقها في تموز 2024، وأشارت إلى أن النظام السوري اعتقل 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.

وسبق ذلك إدانة من الشبكة لجميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، وتحدثت عن مقتل سوري في سجون النظام اعتقل بعد عودته من لبنان.

هذا وعبرت "أليس جيل إدواردز" المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع في سوريا، مؤكدة أن النظام السوري يمارس التعذيب في مراكز الاحتجاز التي يديرها على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية.

كشف "علي يرلي كايا" وزير الداخلية التركي، عن أن 729 ألف لاجئ سوري من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف سوري مقيمين في تركيا، لم يتم العثور عليهم في عناوين إقامتهم المسجلة رسمياً في تركيا.

وقال كايا، خلال كلمة له بمقر حزب "العدالة والتنمية"، إن الداخلية التركية أرسلت تحذيرات باللغات التركية والإنجليزية والعربية إلى هؤلاء الأشخاص لتحديث عناوينهم، لافتاً أنهم منحوا مهلة 90 يوماً، ثم شهرين آخرين لتحديث بياناتهم.

وحذر الوزير من أن هؤلاء اللاجئين السوريين لن يستفيدوا بعد نهاية المدة المحددة لهم من أي خدمات مثل التعليم أو الرعاية الصحية من جراء فقدان الحماية المؤقتة (إبطال الكملك)، وأشار إلى أن وجود أربعة ملايين و437 ألف أجنبي، من بينهم السوريون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة”، بالإضافة إلى مليون و109 آلاف شخص يحملون تصريح إقامة، و224 ألفاً تحت الحماية الدولية.

وسبق ان قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن عدد السوريين الذين "عادوا طوعياً" وبشكل آمن إلى "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا اقترب من 625 ألفاً، مرجعاً ذلك إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للأهالي، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير، أن عودة اللاجئين السوريين من تركيا مرتبطة بالتحسن في "المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لدعم عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلادهم، ولفت إلى تميز ولاية كلّس بحدودها البالغة 114 كيلومتراً مع سوريا، موضحاً أن 40 بالمئة من أعمال الخنادق في المنطقة قد اكتملت، لضمان أمن الحدود.

وكانت أصدرت مجموعة من الكوادر الحقوقية التركية، بياناً حول عمليات (الاخفاء القسري) التي بات يتعرض لها الأفراد الأجانب أثناء توقيفهم من قبل مديريات الهجرة بمن فهيم السوريين، مؤكدين أن إجراءات مديريات الهجرة لا تتوافق/ تتناسق مع مواد القانون التركي ولا مع مبادئ القانون الدولي بهذا الشأن.

ووقع على البيان، محامون من ذوي الدراية والإلمام المعرفي والوظيفي بقضايا اللاجئين والأجانب وثّق انتهاكات مديريات الهجرة في حق الموقوفين وعائلاتهم، وأكد أن القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين هي قرارات و ممارسات غير قانونية، وغدت في سياق و إطار (السياسة الممنهجة) في طريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن القرارات والممارسات غير القانونية في حق اللاجئين السوريين والصادرة عن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل زادت بشكل جلي خلال الأشهر الفائتة، وهي (القرارات والممارسات) مقترنة بالطابع التعسفي والكيفي لدى بعض عناصر السلطة أو مراكز القرار، وهي تتنافى مع قيم و مبادئ الحقوق و الحريات الأساسية.

وذكر البيان أنه في مركز الترحيل، يتم انتهاك حقوق اللاجئين السوريين في ميدان لقائهم مع محاميهم أو ذويهم وذلك من خلال منع الكوادر الحقوقية من مقابلة موكليهم بذرائع شتى ( عدم وجود اللاجئ السوري في مركز الترحيل ، عدم تقديم أي بيانات أو معطيات تتعلق بملف اللاجئ الموقوف، تأخير اللقاء لعدة أيام بين الكوادر الحقوقية وموكليهم الأمر الذي يؤدي في أغلب الأوقات إلى نقل اللاجئ السوري لمركز ترحيل آخر في ولاية أخرى).

وتعاني مراكز الترحيل من نقص حاد في عدد الكوادر الوظيفية العاملة فيه، كذلك المعاناة في وجهها الآخر تبرز في عدم إطلاع / إلمام معظم هذه الكوادر الوظيفية بالقوانين والتشريعات المتعلقة بنظام الحماية المؤقتة والفقرات الإدارية المقترنة بها، وفق البيان.

وتمثلت المعاناة - وفق البيان - في شقها الإضافي بعدم (رغبة) القائمين على مديرية الهجرة أو مركز الترحيل في الاجتماع مع أعضاء نقابة المحامين أو الهيئات الحقوقية في سبيل مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تلك المراكز.

وتحدث البيان عن توثيق حصول عدد من اللاجئين السوريين على قرار من المحكمة ينص على إنهاء التوقيف الإداري في حقهم، لكن  بالرغم من قرار المحكمة قامت مديرية الهجرة بفرض قرار توقيف اللاجئ مرةً ثانيةً في مركز الترحيل، مؤكداً أن هذا القرار هو غير قانوني ويعتمد بشكل كلّي و تام على كيفية ومزاجية مصدر القرار.

وذكر البيان أنه خلال الفترة المنصرمة (الأشهر القليلة الماضية) تجلّت تغيّرات سياسة الحكومة التركية تجاه ملف الهجرة واللاجئين السوريين، حيث زادت عمليات الترحيل القسرية التي باتت تنتهجها مديرية الهجرة في حق اللاجئين السوريين، وتفاقمت بمنحى تصاعدي انتهاكات القانون في كل ٍ من قرارات وممارسات مديرية الهجرة ومركز الترحيل.

وتحدث عن توثيق تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات جمّة (العنف النفسي + الجسدي) من قبل عدد من موظفي مركز الترحيل، وذلك بغيّة إلزامهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية. 

 وتتجلى الانتهاكات في جانب عدم بيان فحوى / مضمون الأوراق التي يقوم اللاجئ بالتوقيع عليها و الادعاء بأنها أوراق استلام الأمانات (الأغراض الشخصية) في الوقت التي تكون فيه هذه الوثائق هي بيان الموافقة على العودة الطوعية، مؤكداً أنه (من حق اللاجئ السوري أن يعرف مضمون الوثائق قبل أن يوقع عليها) . 

وأوضح البيان أن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل قامتا بتطبيق قرار ترحيل عدد من اللاجئين السوريين لمناطق الشمال السوري، وذلك بالرغم من عدم تواجد أي قرار ترحيل في حق هؤلاء اللاجئين، وبالرغم من تقديم الكوادر الحقوقية طلبات (إيقاف) قرار الترحيل الصادر بحق البعض من موكليهم.

كذلك تم توثيق قيام بعض الموظفين بالتوقيع على بيانات العودة الطوعية نيابةً عن اللاجئين السوريين (إن رفض اللاجئ السوري التوقيع عليها)، وهو ما يعتبر تجاوزاً صارخاً للقانون وللتشريعات الموضوعة في هذا المسار، وفق البيان.

وشدد البيان على إنّ سياسة (الإعادة القسرية) لمناطق الشمال السوري التي باتت تنتهجها رئاسة الهجرة في حق اللاجئين السوريين هي سياسة غير قانونية و لا يمكن قبولها و لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط القتلى من المدنيين في تلك المناطق، معبرة عن أسفها أن تعتمد رئاسة الهجرة هذه السياسة تحت مسمى "العودة الطوعية".

وأشار البيان إلى أنّ تركيا هي طرف موقع على المادة 33 من اتفاقية جنيف 1951 (عدم الإعادة القسرية)، الأمر الذي يلزمها باحترام حقوق اللاجئين السوريين وعدم إجبارهم (مكرهين) على العودة إلى بلادهم في ظل الظروف الراهنة غير الإنسانية.

أصدرت عائلي "آل الجرماني وآل أبو خليل" في جبل العرب بياناً، حول الجريمة التي راحت ضحيتها "كاميليا حمود أبو فخر"، زوجة المرحوم "مرهج الجرماني"، قائد لواء الجبل وأحد الوجوه البارزة في الحراك الشعبي في السويداء قبل مقتله.

وأكد البيان - وفق موقع السويداء 24 - أنه من خلال معرفة العائلة بأفرادها، فإنهم على يقين تام بأن لا أحد من آل الجرماني كان يرغب في حدوث هذه الجريمة الشنيعة أو يكمن الشر تجاه المغدورة أم غيث.

ولفت البيان إلى أن العلاقات بين آل الجرماني وآل أبو فخر تمتاز بالمحبة والنسب والأخوة، ولم تشهد أي خلافات أو حساسيات مهما كانت صغيرة، مؤكداً على الدور البارز لعائلة أبو فخر في توطيد القيم المعروفية الكريمة منذ قدومهم إلى الجبل.

وعبر "آل الجرماني وآل أبو خليل" عن استنكارهم الشديد للجريمة، وأكدوا أنهم لا يعرفون ما دار في خلد الجاني وما دفعه لارتكاب هذه الفعلة الشنيعة، مؤكدين أنهم لم يسمعوا منه في الآونة الأخيرة إلّا عبارة: "ستتضح الحقائق قريباً".

وطالب البيان الجميع، من آل أبو فخر وآل الجرماني، بالتعامل مع الواقعة بحكمة وروية، ضمن حدود القانون، مؤكدين أن لا علاقة لأفراد العائلتين في هذه الجريمة. واختتم البيان بتقديم التعازي الحارة لآل أبو فخر في فقدانهم ابنتهم أم غيث.

وكانت قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن عائلة الجرماني، سلّمت المدعو "صادق الجرماني" إلى الجهات الأمنية التابعة للنظام بعد ساعات من قتله لأرملة شقيقه مرهج الجرماني، الذي اغتيل في ظروف غامضة الشهر الماضي.

وأوضحت مصادر "السويداء 24"، إن صادق توجه في ساعات الظهيرة إلى منزل شقيقه المغدور في حي الخريج بمدينة السويداء، مستقلاً دراجة نارية ويحمل بندقية كلاشنكوف، قرع الباب ونادى لأرملة شقيقه السيدة كاميليا أبو فخر، ثم عاجلها لحظة خروجها بعدة رصاصات من بندقيته.

ولفتت إلى أن القاتل ارتكب الجريمة بدم بارد وانصرف من المنزل، فيما نُقل جثمان المغدورة إلى مشفى السويداء الوطني، وتبين بعد اطلاع الطبيب الشرعي أنها أصيبت بست رصاصات، واحدة منها في الرأس.

وأفاد موقع "السويداء 24"، أن العشرات من أقارب المغدورة تجمعوا في المشفى الوطني وسط حالة من الغضب، ليسارع آل الجرماني إلى تسليم القاتل للجهات الأمنية، تفادياً لأي تطورات جديدة في الحادثة.

وتشير مصادر مقربة من العائلة إلى أن القاتل كان يتهم المغدورة في الأيام الماضية بالتواطؤ في عملية اغتيال شقيقه، ووجه لها عدة تهديدات وفق ما أكد المطلعون على القضية. المغدورة كانت قد أبلغت بعض رفاق مرهج الجرماني أنها تتلقى تهديدات من شقيقه.

ووفق الموقع، ليس من الواضح إن كان قاتل المغدورة يستند إلى أي أدلة في اتهامه، حيث كان الحديث عن اتهامه لها يدور ضمن دوائر ضيقة خلال الفترة الماضية، لتفجّر رصاصاته اليوم قضية اغتيال مرهج الجرماني من جديد، وتعقد تفاصيلها أكثر وتخفي إمكانية الوصول إلى الحقيقة.

وكان أبو غيث مرهج الجرماني، قائد لواء الجبل وأحد الوجوه البارزة في الحراك الشعبي، قد تعرض لعملية اغتيال داخل منزله في مدينة السويداء الشهر الماضي برصاصة واحدة استقرت في رأسه خلال نومه.

وكانت قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن مجهولين أطلقوا النار على السيدة "كاميليا أبو فخر"، زوجة "مرهج الجرماني" قائد لواء الجبل، إحدى الفصائل المحلية في مدينة السويداء، وذلك أمام منزلها في مدينة السويداء، ماأدى لمقتلها على الفور، دون أي تفاصيل إضافية.

وقال مصدر مقرب من العائلة، إن شقيق المغدور "مرهج الجرماني" قائد لواء الجبل قام بتسليم نفسه للسلطات بعد تدخل العائلة، وذلك كونه المتهم بقتل السيدة كاميليا ابو فخر زوجة المغدور "مرهج" ظهر هذا اليوم.

وتأتي هذه الحادثة، بعد مقتل زوجها "مرهج الجرماني" قائد لواء الجبل، إحدى الفصائل المحلية في مدينة السويداء، برصاص مجهولين في منزله فجراً في ١٧ يوليو ٢٠٢٤، بعد أن قامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار عليه أثناء نومه..

 وقالت شبكة "الراصد" إن "الجرماني" كان مكلفاً في آخر يومين بالتحقيق مع مواطن تبين أنه يقف وراء عمليات التشهير والإساءة عبر مجموعات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تم القبض على الشاب وتسليمه لمضافة الشيخ "حمود الحناوي" الذي رفض بدوره إرساله للجهات الأمنية وطلب من "الجرماني" إجراء تحقيق كامل لتتبين تفاصيل الحكاية دون ردود فعل عشوائية، ليتم اغتياله بعد ذلك دون استكمال التحقيق.

وأوضحت المصادر، إلى أن "الجزماتي" تعرض لتهديدات بالقتل لعدة مرات وشكل دوره نوعاً من التوازن في السويداء.

وكانت أدانت "حركة رجال الكرامة"، في بيان لها، حادثة اغتيال قائد لواء الجبل أبو غيث "مرهج الجرماني"، ونعت الحركة استشهاده غدراً على أيدي خفافيش الظلام في جريمة اغتيال تشكل منعطفاً خطيراً للسويداء، وفق نص البيان.

وقالت الحركة، إن الأيادي الآثمة التي اغتالت الشهيد أبو غيث مرهج الجرماني ومن يقف خلفها تسعى لجر السويداء إلى مستنقع الدم ودوامة العنف وهذا التحول الخطير يستدعي وقوف كل صاحب كرامة وكل أبناء الجبل باختلاف توجهاتهم وكل المرجعيات الدينية والاجتماعية عند مسؤولياتهم.

ولفتت إلى أن الشهيد أبو غيث كان فارساً من فرسان الطائفة مدافعاً عن الأرض والعرض تشهد له ساحات الوغى وميادين القتال وكان الصوت الهادر في وجه الظلم. 

وقال موقع "السويداء 24" المحلي، إن عملية اغتيال الجرماني لا تبدو حدثاً عابراً أو عشوائياً، إنما جريمة اغتيال منظمة تقف خلفها جهة تتقن الغدر والاغتيالات، كما تكشف التفاصيل الواردة من مسرح الجريمة. 

وأوضحت أن زوجة الجرماني فوجئت بالدماء تنزف من رأسه إثر طلق ناري، وقد فارق الحياة. لم يسمع أفراد عائلته أو حتى جيرانه في مدينة السويداء، أي صوت لإطلاق النار، ما يرجح أن عملية الاغتيال استُخدم فيها كاتم للصوت، كما لم يُعثر على فارغة الرصاصة التي أودت بحياته. 

ونقل الموقع عن أحد المقربين قوله إن الطبيب الشرعي أوضح أن الاغتيال كان برصاصة مسدس، من مسافة تتراوح بين متر ونصف إلى مترين. تفاصيل الحادث، تشير إلى أن القاتل أطلق النار على الجرماني من نافذة المنزل.

وبين ان كل المؤشرات في الحادثة، تدل على جهة منظمة اغتالت الجرماني، لا على جريمة قتل عابرة، مؤكدة أن الجرماني، الوجه البارز في مقارعة الظلم، الذي كان منحازاً دوماً إلى أهله المقهورين، فلم يترك مظاهرة شعبية إلا وكان أول المشاركين فيها، ولم يتخلف عن أي معركة دفاع عن الأرض، من أقصى الجبل إلى أقصاه، إلّا وانخرط أتونها.

وتصدّر مرهج الجرماني، الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الذي انطلق العام الماضي في السويداء في أيامه الأولى، فكان أول الواصلين إلى ساحة الكرامة، وأول المطالبين بالحقوق المهدورة للشعب. 

وكان آخر موقف بارز له في الشهر الماضي، عندما احتجز عشرات الضباط والعناصر من الأجهزة الأمنية، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لشابة من السويداء على خلفية نشاطها المدني، حينها تمكن الجرماني من تحريرها بعملية مقايضة.

والجرماني قاد فصيلاً محلياً مسلحاً معروفاً باسم لواء الجبل، وينشط في محافظة السويداء. شارك فصيله في التصدي للتنظيمات المتطرفة التي هاجمت السويداء عدة مرات بعد عام 2014، كما شارك في المواجهات ضد مجموعات مدعومة من الأجهزة الأمنية. 

والخصم الأول للجرماني بحسب المقربين منه هو النظام الأمني، الذي شن موجة تحريض ضده وسعى إلى تشويه لسمعته، طيلة الاشهر الماضية عبر أذرعه الإعلامية. يظهر ذلك واضحاً في عشرات الحلقات التي بثها من دمشق "إعلامي" محسوب على النظام. 

وعاشت السويداء غضب واسع مع حادثة الاغتيال وأصابع الاتهام في اتجاه واحد، نحو الخصم الأول. وقد قررت عائلة الجرماني تشييعه بوصفه "شهيد الكرامة"، من مسقط رأسه في قرية أم الزيتون شمال السويداء، اليوم الخميس.