تعهد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، عبد السلام هيكل، بأن أولوية الوزارة في المرحلة المقبلة هي حل شكاوى المواطنين بسرعة وكفاءة، وذلك في ظل الإمكانات المتاحة.

وذكر أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات تعاني من أضرار كبيرة، مشيرًا إلى أن سوريا لم تتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي خلال السنوات الـ14 الماضية.

ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل تحديًا كبيرًا أمام تطوير قطاع الاتصالات، حيث تعيق تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية والتحديث التقني.

ونوه أن مسؤولية الحكومة الجديدة كبيرة لكن يجب أن ننجزها، مشيرا إلى أن نواجه بنية تحتية متهالكة وعقوبات وبحاجة شراكات كبيرة لتحقيق أهداف الحكومة

وذكر الوزير أن البنية التحتية غير المهدمة تحتاج لتطوير كبير، وأضاف هدفنا القريب تحسين جودة الاتصالات وستكون بشكل تدريجي، وأكد أن سوريا متراجعة عن تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر الهاتف النقال.

وتابع أن شركات إقليمية ودولية قدمت اقتراحات للاستثمار في الاتصالات السورية، وذكر لدينا إرادة كبيرة ونملك الكوادر لتحسين الخدمات الإلكترونية للسوريين ودعا السوريين للاستثمار لدينا قبل دخول الشركات الأجنبية.

وكانت أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن إعادة تفعيل خدمة البريد العاجل الدولي، ‏وذلك بالتعاون مع شركة ‏DHL، ولمدة 3 أشهر، وأوضح معاون وزير الاتصالات للشؤون الإدارية، ‏أن هذا الإجراء يأتي بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية وتحسين سرعة ‏وكفاءة نقل الطرود الدولية للمواطنين.‏

يكثرُ الحديث في أواخر أيام شهر رمضان المبارك وأوائل أيام عيد الفطر السعيد عن "حق الملح"، وتنتشر فيديوهات وصور في منصات التواصل الاجتماعي عن هدايا ملفتة للانتباه متبادلة بين الأزواج، أحياناً تكون ضمن عرض أو دعاية، وأحياناً على شكل منشورات توعوية هادفة، وأحياناً أخرى كنوع من الدعابة.

وأحد الفيديوهات المنتشرة بكثرة علبة من المجوهرات تتضمن داخلها حلق وعقد وأساور من الذهب، ومرفقة بعبارة: "إذا ما جبلك هيك هدية برمضان لا تطبخيلوا"، وصورة لسيارة فخمة مكتوب عليها حق الملح، وعلبه تتضمن ورود وشوكولا غيرها من الهدايا المميزة.

 يُعتبر "حق الملح" واحدة من العادات الشائعة في بعض الدول العربية منها المغرب العربي، وبحسب بعض الدراسات التاريخية فإن عادة "حق الملح" بدأت في الجزائر قبل 500 عام، ومنها انتقلت إلى تونس. وتكمن بأن يشكر الزوج زوجته للجهود التي بذلتها طوال شهر رمضان، وهي تهتم بالمنزل وتعتني بالأولاد وتعدُّ لهم الأطباق الشهية. فيشتري لها هدية مميزة إما في اليوم الأول من العيد أو في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وتكون قيمة الهدية حسب الوضع المادي للرجل.

وتختلف هدية "حق الملح" من زوج لآخر، البعض يشتري ملابس، آخرون يجلبون قطعة من الذهب أو ربما يعطون نسائهم مبلغاً مالياً، بينما هناك رجال تحب زوجاتهم أن يُقدم لهنَّ باقة من الورد أو شيء يمكن استخدامه في المنزل كغسالة كهربائية أو خلاط، وغيرها من الهدايا المحببة للنساء. فهذه العادة ترمز للامتنان، وتعبر عن عمق العلاقات الأسرية بين الشريكين بحسب ما أشار إليه مختصون اجتماعيون.

يتناول أشخاص منشوراتِ حق الملح بطريقة كوميدية، ويحصل نوع من تبادل النكات في وسائل التواصل الاجتماعي مثل: "بٱخر رمضان قلت لزوجي بدي حق الملح، قام عطاني حق كيلو ملح وقلي إذا ما كفى بجبلك كيلين". ويعلقُ الرجال قائلين: "وحق الزلمي، لي من صباح بيفيق وهو كل وقته عم يجيب ويلبي طلبات ويدفع فواتير كهربا ومي ومدري شو، وينو حق الملح ألنا؟".

ومن أبرز تعليقات النساء: "ما بدنا حق ملح ولا حق سكر، بدنا يمضولنا رمضان ع خير من دون نكد ونق وليش الاكل مالح وليش الأكل ناقصه ملح، وأمي كانت تطبخ أطيب، وأمي كانت تجهز سفرة بنص ساعة وغيرها من الموشحات اللي بتوجع الراس".

لماذا سميت بـ "حق الملح"..؟
يشير مصطلح “الملح” في دول المغرب العربي إلى “العشرة” أو المعاشرة الطويلة. وبالتالي، فإن هذه الهدية تعتبر اعترافًا بفضل العشرة والعمر الذي قضاه الزوجان معًا. وهناك تفسير آخر لأصل التسمية يربطها بجهود الزوجة في تحضير الطعام خلال شهر الصيام. ففي بعض الأحيان، كانت الزوجة تتذوق الطعام على طرف لسانها للتأكد من ملوحته دون أن تفطر، وهذا الجهد يستحق التقدير.

تقتضي التقاليد أن تتزين الزوجة في أول أيام العيد، وأن تعطر منزلها وتُعده لاستقبال زوجها بعد عودته من صلاة العيد. ثم تُقدم له فنجانًا من القهوة مصحوبًا بحلويات العيد. ولكن هذا الفنجان لا يُعاد فارغًا، بل يضع فيه الزوج هديته تعبيرًا عن امتنانه وتقديره.

بات مشهد الأطفال وهم يبيعون قطع الحلوى أو علب المحارم والبضائع الأخرى مألوفاً في شمال غربي سوريا، سواء في الأسواق والطرقات أو أي مكان يتجمع به الناس، يقف الطفل حاملاًَ بضاعته، يقلب نظره ما بين اليمين والشمال يلحقُ كل شخص يمر بجانبه وهو يحاول إقناعه بشراء بضاعته.

في أسواق مدينة الدانا، بالقرب من المحلات، يمشي طفل اسمه "أحمد" يحمل علبة بسكويت وينادي: "الواحد بخمسة، والتلاتي بعشرة"، طفل ٱخر "حمزة" يقفُ أمام بسطة للأواني المنزلية، وطفلة صغيرة "منى" تحملُ مكانس وتمشي بين الناس وهي تقول: "عمو اشتري مئشي، خالة ما بدك مئشي".

يسيطر التعب على ملامح أولئك الأطفال، يجلسون بخيبة على الأرصفة، يراقبون بضاعتهم فيتنهدون، ثم يتابعون عملهم على أمل أن يتمكنوا من بيعها، فوراء كل واحد منهم قصة نزعت عنه لباس الطفولة وأبدلتها برداء العمل والمسؤولية. منى (12 عاماً) تعيش مع أمها الأرملة وتساعدها بالمال القليل الذي تكسبه بالإنفاق على المنزل، أما أحمد والده يعمل في فرن وأجره لا يكفي متطلبات البيت، وحمزة يتيم الأبوين ويعيش مع جدته المسنة في خيمة تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

تسبب الحرب الممتدة لأربعة عشر عاماً بسوء الأوضاع المعيشية، ليعيش أغلب الناس تحت خط الفقر، وتصبح تأمين الاحتياجات اليومية صعباً مقارنة بفرص العمل المتاحة والمدخول المالي المتوفر. تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من خلال تقرير نشرته في الخامس والعشرين من شهر آذار/مارس الماضي، إن  أكثر من 75% من أطفال سوريا البالغ عددهم 10.5 مليون طفل قد وُلِدوا خلال الحرب التي استمرت 14 عاما، ليقضوا طفولتهم ضمن ظروف النزوح والقصف والرعب.

وتعد عمالة الأطفال مشكلة شائعة في مناطق متفرقة من سوريا وتختلف المهن التي يعملون بها كي يساعدوا أسرهم، في مادتنا هذه نرصد الظاهرة بشمالي غربي السوري، فسبق وحذر فريق منسقو استجابة سوريا من تفاقمها هناك. وذكر الفريق من خلال بيان أصدره في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أن عدد الأطفال المتسربين من المدارس في جميع أنحاء سوريا يبلغ نحو 2.3 مليون طفل، بينهم أكثر من 386 ألف طفل في شمال غرب البلاد.

وأضاف أن اثنين من كل خمسة أطفال يتركون التعليم  وينزلون إلى سوق العمل، وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة خلال الأعوام المُقبلة بسبب سوء الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المدنيون. التوقف عن الدراسة ليست الخسارة الوحيدة لأولئك الأطفال، وإنما هناك إمكانية للتعرض لسلسة من الآثار السلبية على المستوى الجسدي والنفسي والمعنوي والإنساني وغيرها.

ويذكر أن الديكتاتور الأسد كان السبب الرئيسي بأكثر الظواهر السلبية التي حصلت في المجتمع، نظراً لنظامه القمعي الذي استخدمه طوال سنوات حكمه، والمبني على السرقة والقتل والتشريد، إلا أن الثورة السورية وضعت حداً لظلمه، وينتظر الناس الٱن أن تتحسن أوضاعهم، وأن تكون الأيام القادمة حاملة مستقبلا أفضل لأولئك الأطفال.

طرحت الحكومة السورية مناقصة دولية جديدة لشراء نحو 100 ألف طن من قمح الطحين، بحسب ما أفاد به متعاملون أوروبيون في قطاع الحبوب يوم الأحد، في خطوة جديدة ضمن جهود الإدارة السورية الجديدة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

ووفق المتعاملين، فإن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو 28 نيسان/أبريل المقبل، على أن يتم شحن الكمية المطلوبة خلال 45 يومًا من تاريخ إرساء العقد.

وتُعد هذه المناقصة الثانية خلال أسبوع واحد، إذ كانت سوريا قد اشترت بالفعل كمية مماثلة – نحو 100 ألف طن – في مناقصة طرحتها بتاريخ 25 آذار/مارس الجاري، ويُعتقد أنها كانت أول عملية شراء كبيرة منذ وصول الحكومة السورية الجديدة إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتسعى الحكومة السورية، برئاسة أحمد الشرع، إلى تأمين احتياجات البلاد الأساسية من القمح الذي يُعد مادة استراتيجية في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة وتراجع الإنتاج المحلي بسبب الحرب الطويلة وتداعياتها.

وكان وزير الزراعة السابق محمد طه الأحمد، قد صرّح للجزيرة نت قبل تشكيل الحكومة الجديدة بأن وزارته أعدّت خططًا تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية خلال عام واحد فقط، مع إعطاء أولوية قصوى لمحصول القمح. وقد جاءت هذه التصريحات قبل أسابيع قليلة من إعلان الرئيس الشرع تشكيل حكومته الجديدة وتعيين أمجد بدر وزيرًا للزراعة.

وتُقدّر احتياجات سوريا السنوية من القمح بنحو 3 ملايين طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفقًا لما أكده الوزير السابق.

وفي هذا السياق، تشكل الواردات من الدول المجاورة، وعلى رأسها تركيا، مصدرًا مهمًا لتأمين القمح. وكان رئيس اتحاد مصنعي الدقيق في تركيا، أرن غونهان أولوصوي، قد توقع أن تتجاوز صادرات بلاده من دقيق القمح إلى سوريا 400 ألف طن خلال عام 2025.

وتسعى الحكومة السورية الحالية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم الإنتاج المحلي في المناطق الآمنة، وتحسين البنية التحتية الزراعية، وتقديم الدعم للفلاحين، في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار الغذائي تدريجياً بعد سنوات من الانهيار الاقتصادي والحصار.

قبل عام 2011، كانت سوريا تُعتبر نموذجًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، حيث بلغ الإنتاج حوالي 4 ملايين طن سنويًا، مما كان يغطي الاستهلاك المحلي ويفيض للتصدير إلى دول الجوار مثل الأردن ومصر وتونس، وحتى إلى أوروبا، خاصة إيطاليا لإنتاج المعكرونة نظرًا لجودة القمح السوري.  

ومع اندلاع الأزمة السورية، تراجع إنتاج القمح بشكل حاد. في عام 2017، بلغ الإنتاج حوالي 1.85 مليون طن، مقارنة بـ3 ملايين طن في عام 2013. وفي عام 2018، انخفض الإنتاج إلى 1.2 مليون طن، مما دفع البلاد إلى الاعتماد على الاستيراد لتلبية الاحتياجات المحلية.  

وخلال السنوات الأخيرة، لجأت سوريا إلى طرح مناقصات دولية لشراء القمح. على سبيل المثال، وتسعى الحكومة السورية الحالية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم الإنتاج المحلي.

وتشمل الخطط الحكومية تحسين البنية التحتية الزراعية، تقديم الدعم للفلاحين، وتوفير البذور والأسمدة اللازمة لزيادة الإنتاجية.

وتهدف هذه الجهود إلى استعادة الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، كما كان الحال قبل عام 2011.

وتُظهر هذه الخطوات التزام الحكومة السورية بتعزيز الأمن الغذائي والعودة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء، عن حالة من القلق المتصاعد في تل أبيب إزاء توجهات الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرة إياه شخصية “متشددة” و”غير شريكة للحوار”، بحسب تعبير مصدر أمني إسرائيلي نقلت عنه الهيئة دون الكشف عن هويته.

ونقل التقرير عن المصدر قوله إن إسرائيل تلاحظ “اتجاهًا مثيرًا للقلق يقوده الشرع”، مضيفًا أن “الرئيس الشرع إسلامي يرتدي ربطة عنق، وهو عدو ومتشدد وليس شريكًا بالحوار”، وفق وصفه.

وأضاف المصدر أن تل أبيب ترى في الرئيس السوري الحالي “عدوًا يحاول تسويق صورة جديدة للغرب، بينما يعمل في الواقع على تقويض أمن إسرائيل”، على حد قوله.

وادّعت الهيئة أن الإدارة السورية الجديدة أفرجت عن جميع عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين كانوا معتقلين في عهد نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أن “بعض هؤلاء العناصر انخرطوا في أنشطة ضد إسرائيل”، بحسب مزاعم التقرير.

وتجدر الإشارة أنه عند سقوط النظام وتحرير سوريا، تمت تبييض جميع السجون وخروج جميع المساجين دون التمييز ومعرفة توجهاتهم، كما أن من بين المفرج عنهم من كان مدان بجرائم جنائية وسرقات وغيرها.

كما ربطت الهيئة بين تلك التطورات والموقف الإيراني، زاعمة أن إيران “بدأت البحث عن طريقة للبقاء في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد”، وأن من بين الخيارات المطروحة دعم خلايا حماس والجهاد داخل الأراضي السورية.

وفي هذا السياق، استعرض التقرير تصريحات سابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال إن “الجولاني (في إشارة إلى أحمد الشرع) كشف عن وجهه الحقيقي بعدما خلع القناع الذي يرتديه”، في تعليق على الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الساحل السوري مطلع مارس/آذار الجاري.

وتشير الهيئة إلى أن تلك الأحداث تمثلت في هجمات منسقة نفذتها فلول تابعة للنظام السابق ضد دوريات وحواجز أمنية، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، أعقبتها عمليات تمشيط نفذتها قوات الأمن، وانتهت بإعادة فرض الاستقرار في المنطقة.

وأضافت الهيئة أن وزير الدفاع الإسرائيلي كرر أكثر من مرة أن “إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد مصدره سوريا”، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية داخل الأراضي السورية، تستهدف مواقع وآليات وذخائر تابعة للجيش السوري، وتتسبب أحيانًا في سقوط مدنيين.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تُصدر أي تهديدات مباشرة تجاه إسرائيل، إلا أن تل أبيب ترى في التوجهات الجديدة خطرًا على أمنها، خاصة في ظل ما تصفه بعودة نشاط حركات المقاومة الفلسطينية من الداخل السوري.

ويُذكر أن إسرائيل تحتل منذ عام 1967 الجزء الأكبر من هضبة الجولان السورية، وكانت قد أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع دمشق في عام 1974 عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حين بسطت الفصائل السورية سيطرتها على البلاد وأنهت أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.

رأى وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، أن من المفيد أن تبادر الإدارة السورية الجديدة إلى توجيه رسائل واضحة إلى الدول المجاورة وغيرها، تؤكد فيها عدم التدخل في شؤون الغير، واحترام وحدة أراضي الدول المجاورة، مع الاتفاق على ترتيبات حدودية توفر الأمن والأمان للجميع.  

وقال فهمي، في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت عربية"، إن "الوضع السوري يجب أن يحسمه السوريون أنفسهم بما يتماشى مع تطلعاتهم وتصوراتهم لمستقبل بلادهم"، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعلق بتفضيل نظام الأسد السابق أو أي بديل من الجماعات المتطرفة مثل هيئة تحرير الشام وأعوانها، وإنما في "الاستجابة لمتطلبات الشعب السوري في بناء سوريا الأفضل لكل السوريين". 

دعوة لإصدار إعلان يلتزم بالقانون الدولي 
وأضاف فهمي أن من الضروري أن تبادر القيادات السورية الجديدة إلى إصدار إعلان رسمي يؤكد التزامها بإعادة بناء المؤسسات السورية وفق القوانين الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، بما يعزز الثقة الإقليمية والدولية تجاه المرحلة المقبلة.  

وأكد أن هذا الإعلان يجب أن يُواكب استكمال آليات ومناقشات المؤتمر الجامع لأطياف الشعب السوري، الذي يُنتظر عقده قريبًا، لضمان أن تكون عملية إعادة بناء الدولة السورية قائمة على التشاركية والعدالة، بما يحقق تطلعات السوريين كافة، ويؤسس لنظام سياسي يحترم التنوع ويرسّخ الاستقرار الداخلي.  

أهمية تعزيز العلاقات مع الجوار
وشدد فهمي على أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا يتطلب بناء علاقات إيجابية مع دول الجوار، لا سيما الدول العربية، مشيرًا إلى أن الرسائل التي ترسلها دمشق في هذه المرحلة ستحدد إلى حد كبير مسار التعاون الإقليمي ومستقبل العلاقات بين سوريا والدول المجاورة.  

وقال فهمي: "إن التفاعل الإيجابي مع الدول الإقليمية، وتأكيد احترام سيادتها ووحدة أراضيها، سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويضع أسسًا قوية لعلاقات مستقبلية مبنية على التعاون والاحترام المتبادل".

تأكيد على التزام سوريا بميثاق الأمم المتحدة
وأشار فهمي إلى أن التزام سوريا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وتطبيق معايير العدالة الانتقالية، سيُسهم في بناء صورة إيجابية للحكومة الجديدة على الساحة الدولية، ويعزز من فرص نيلها الدعم السياسي والاقتصادي اللازم لإعادة الإعمار والتنمية.  

التفاعل مع المجتمع الدولي شرط أساسي
وأكد فهمي أن المرحلة المقبلة تتطلب تفاعلًا إيجابيًا مع المجتمع الدولي، والحرص على الانخراط في مبادرات التعاون الإقليمي، مع الالتزام بإنهاء أي توترات سابقة، مما يساعد على توطيد الاستقرار في المنطقة وفتح المجال أمام فرص اقتصادية وتنموية جديدة لسوريا.  

وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

  وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن تركيا تعمل على تقليص حرية العمل الإسرائيلية في الأجواء السورية، في وقت زعم فيه المسؤول أن تل أبيب حظيت بدعم كامل من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فيما يتعلق بعملياتها العسكرية في سوريا.  

اجتماعات أمنية إسرائيلية لبحث النفوذ التركي
وجاءت هذه التصريحات في ظل استعداد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعقد اجتماع أمني جديد مع قيادات المؤسسة الدفاعية لبحث "الوجود التركي في سوريا"، وهو الاجتماع الثاني من نوعه خلال أسبوع، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.  

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأحد، أن الاجتماع سيشمل رؤساء أركان الجيش ومسؤولين أمنيين كبار، لمناقشة "النفوذ التركي المتزايد" في سوريا، والتطورات الميدانية الأخيرة التي تثير قلق تل أبيب.  

نتنياهو يلوّح بمواجهة مع تركيا في سوريا
وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن نتنياهو لوّح بإمكانية "مواجهة" مع تركيا في سوريا، خلال مشاورات أمنية أجراها الأسبوع الماضي لمناقشة تداعيات تنامي النفوذ التركي في الأراضي السورية، لا سيما في المناطق الاستراتيجية القريبة من الحدود مع إسرائيل.  

ووفق موقع "واللا" العبري، فإن النظام السوري الجديد يسعى لترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية ودفاعية في الجنوب السوري، ما يثير قلق تل أبيب بشكل متزايد، في ظل احتمالات تحالف تركي-سوري في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.  

مخاوف إسرائيلية من تحركات تركية في تدمر 
ولفتت المصادر إلى أن التحركات التركية المحتملة في منطقة تدمر (وسط سوريا) تُثير قلقًا إسرائيليًا كبيرًا، حيث تحدثت تقارير عن اتصالات بين تركيا ودمشق بشأن تسليم مناطق قرب تدمر للجيش التركي، مقابل دعم اقتصادي وعسكري للنظام السوري الجديد.  

وذكرت "القناة 12" العبرية أن نتنياهو، من خلال مستشاريه الأمنيين، يحث وسائل الإعلام الإسرائيلية على الترويج لفكرة أن "المواجهة مع تركيا على الأراضي السورية حتمية"، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.  

توصيات إسرائيلية بالاستعداد لحرب محتملة مع تركيا
وفي سياق متصل، أوصى تقرير حديث صادر عن لجنة حكومية إسرائيلية نتنياهو بالاستعداد لحرب محتملة مع تركيا، محذرًا من أن تحالف أنقرة مع دمشق قد يغير موازين القوى في المنطقة، ويهدد المصالح الإسرائيلية، خصوصًا في الجنوب السوري والجولان المحتل.  

اتصالات تركية - سورية تثير قلق تل أبيب
وكشفت التقارير أن أنقرة تسعى لتعزيز وجودها العسكري في مناطق استراتيجية بسوريا، بما في ذلك تدمر، ما قد يُشكل تهديدًا مباشرًا للحدود الإسرائيلية، ويدفع تل أبيب إلى اتخاذ خطوات استباقية للتصدي لأي تحرك يضر بمصالحها الأمنية.  

رحّبت كلاً من "إسبانيا وإيطاليا وبولندا" بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الفائت، وأبدت الدول الثلاث استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.

إيطاليا: دعم لإعادة الإعمار والانتقال السلمي
وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة على منصة "إكس"، عن تمنياتها بالتوفيق للحكومة السورية الجديدة، مؤكدةً استعداد روما للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، ودعم عملية انتقال سلمي وشامل، يحترم جميع مكونات الشعب السوري. 

وقالت الخارجية الإيطالية: "إيطاليا تتمنى التوفيق للحكومة الجديدة، ومستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، ودعم الانتقال السلمي والشامل الذي يحترم جميع المكونات، وذلك في إطار التزامها باستقرار المنطقة".  

إسبانيا: خطوة نحو سوريا موحّدة وسلمية
بدورها، رحّبت وزارة الخارجية الإسبانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن هذه الحكومة قد تمثل "خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها".

وأكدت الخارجية الإسبانية، في بيان رسمي، أن مدريد ستواصل دعمها للشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية، وستعمل بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة للمساهمة في استقرار سوريا وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.  

بولندا: دعم لبناء سوريا ذات سيادة وعدالة
من جهتها، قالت السفارة البولندية في دمشق: "إن بولندا تقدّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتُعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سوريا ذات سيادة وشاملة وموحّدة، تحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها"، وأكدت السفارة أن بولندا على استعداد لتقديم الدعم في مجالات التنمية وتعزيز الاستقرار بما يحقق مصالح الشعب السوري، ويؤسس لدولة تحترم التنوع وتكرس العدالة الاجتماعية.  

التزام أوروبي بمواكبة المرحلة الانتقالية في سوريا
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الدول الثلاث تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الانتقالية في سوريا، وتسعى لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لضمان نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مستقبل البلاد.  

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب التطورات في سوريا، ويعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، في إطار عملية الانتقال السياسي السلمي.  

"واشنطن" تُرحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وتحدد شروطًا للتعاون ورفع العقوبات  
عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.

شروط أميركية واضحة للتعاون
وشددت بروس على ضرورة أن تلتزم الحكومة السورية المؤقتة بنبذ الإرهاب بجميع أشكاله، واستبعاد المقاتلين الأجانب من أي أدوار رسمية داخل الدولة، إضافةً إلى ضرورة منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية لمصالحهم، ما يضمن الحفاظ على استقرار البلاد وعدم الانزلاق إلى دوامة العنف مجددًا.

تفكيك الترسانة الكيميائية وكشف مصير المفقودين
وفي سياق متصل، دعت المتحدثة الأميركية الحكومة السورية الجديدة إلى اتخاذ خطوات عملية قابلة للتحقق لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع، مؤكدةً أهمية التعاون في الكشف عن مصير المواطنين الأميركيين والمواطنين الآخرين المفقودين في سوريا منذ سنوات، مشيرةً إلى أن هذا الملف يشكّل أولوية قصوى للولايات المتحدة.

حماية الأقليات وضمان الحريات
كما شددت بروس على ضرورة أن تضمن الحكومة الجديدة حماية الأقليات الدينية والعرقية وتأمين الحريات الأساسية لجميع المواطنين داخل الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة التطورات عن كثب للتأكد من التزام السلطة المؤقتة بهذه المعايير الإنسانية والدستورية.

تقييم السلوك السوري شرط لتغيير السياسة الأميركية
وأضافت بروس: "ستواصل الولايات المتحدة تقييم سلوك السلطة السورية المؤقتة وتحديد خطواتنا التالية بناءً على تلك الإجراءات"، مؤكدةً أن أي تعديل في السياسة الأميركية تجاه الحكومة الجديدة، بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، سيكون مشروطًا بتنفيذ جميع هذه الخطوات والالتزام بالتعهدات الدولية.

إشارة إلى دعم جهود الأمم المتحدة
وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أن واشنطن ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة في سوريا، تضمن استقرار البلاد، وتحترم تطلعات الشعب السوري الذي عانى لسنوات من القمع والحرمان.

"الاتحاد الأوروبي" يُرحب بتشكيل "الحكومة السورية الجديدة" ويتعهد بدعم الإصلاحات  
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية إلى المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيرة إلى أن أوروبا ستعمل على تقديم الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار، بشرط ضمان التزام الحكومة الجديدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، وإشراك جميع الأطياف السورية في العملية السياسية.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنسيق جهوده مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، مؤكدة أن الاتحاد يولي أهمية قصوى لإعادة بناء المؤسسات السورية على أسس ديمقراطية تحقق تطلعات السوريين.

دعوة لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية
وشددت المفوضة الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى أن تكون الحكومة السورية الجديدة قادرة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، تُسهم في بناء دولة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتعزز المشاركة السياسية لكافة المكونات السورية.

التزام أوروبي بشروط الدعم
وفي الوقت نفسه، أكدت كالاس أن الدعم الأوروبي سيظل مشروطًا بتنفيذ خطوات جادة في مسار العدالة الانتقالية، والتزام الحكومة السورية الجديدة بإنهاء أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وفتح المجال أمام حرية التعبير والعمل السياسي، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل.

تركيز على المساعدات الإنسانية والتنموية
وأوضحت مصادر في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للسوريين، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم عمليات إعادة الإعمار، والمساهمة في تعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة.

"إسبانيا" ترحب بتشكيل الحكومة السورية وتؤكد دعمها للاستقرار والسلام
كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».

وأكد البيان التزام إسبانيا بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، والاستمرار في التنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة، بهدف المساهمة في استقرار سوريا وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

 وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

 
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.

 وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

 وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.

 وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.

 من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.

 كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.

 وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

 وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.

 وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.

 وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.

 كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.

 أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.

 بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.

عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.

شروط أميركية واضحة للتعاون
وشددت بروس على ضرورة أن تلتزم الحكومة السورية المؤقتة بنبذ الإرهاب بجميع أشكاله، واستبعاد المقاتلين الأجانب من أي أدوار رسمية داخل الدولة، إضافةً إلى ضرورة منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية لمصالحهم، ما يضمن الحفاظ على استقرار البلاد وعدم الانزلاق إلى دوامة العنف مجددًا.

تفكيك الترسانة الكيميائية وكشف مصير المفقودين
وفي سياق متصل، دعت المتحدثة الأميركية الحكومة السورية الجديدة إلى اتخاذ خطوات عملية قابلة للتحقق لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع، مؤكدةً أهمية التعاون في الكشف عن مصير المواطنين الأميركيين والمواطنين الآخرين المفقودين في سوريا منذ سنوات، مشيرةً إلى أن هذا الملف يشكّل أولوية قصوى للولايات المتحدة.

حماية الأقليات وضمان الحريات
كما شددت بروس على ضرورة أن تضمن الحكومة الجديدة حماية الأقليات الدينية والعرقية وتأمين الحريات الأساسية لجميع المواطنين داخل الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة التطورات عن كثب للتأكد من التزام السلطة المؤقتة بهذه المعايير الإنسانية والدستورية.

تقييم السلوك السوري شرط لتغيير السياسة الأميركية
وأضافت بروس: "ستواصل الولايات المتحدة تقييم سلوك السلطة السورية المؤقتة وتحديد خطواتنا التالية بناءً على تلك الإجراءات"، مؤكدةً أن أي تعديل في السياسة الأميركية تجاه الحكومة الجديدة، بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، سيكون مشروطًا بتنفيذ جميع هذه الخطوات والالتزام بالتعهدات الدولية.

إشارة إلى دعم جهود الأمم المتحدة
وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أن واشنطن ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة في سوريا، تضمن استقرار البلاد، وتحترم تطلعات الشعب السوري الذي عانى لسنوات من القمع والحرمان.

"الاتحاد الأوروبي" يُرحب بتشكيل "الحكومة السورية الجديدة" ويتعهد بدعم الإصلاحات  
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية إلى المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيرة إلى أن أوروبا ستعمل على تقديم الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار، بشرط ضمان التزام الحكومة الجديدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، وإشراك جميع الأطياف السورية في العملية السياسية.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنسيق جهوده مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، مؤكدة أن الاتحاد يولي أهمية قصوى لإعادة بناء المؤسسات السورية على أسس ديمقراطية تحقق تطلعات السوريين.

دعوة لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية
وشددت المفوضة الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى أن تكون الحكومة السورية الجديدة قادرة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، تُسهم في بناء دولة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتعزز المشاركة السياسية لكافة المكونات السورية.

التزام أوروبي بشروط الدعم
وفي الوقت نفسه، أكدت كالاس أن الدعم الأوروبي سيظل مشروطًا بتنفيذ خطوات جادة في مسار العدالة الانتقالية، والتزام الحكومة السورية الجديدة بإنهاء أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وفتح المجال أمام حرية التعبير والعمل السياسي، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل.

تركيز على المساعدات الإنسانية والتنموية
وأوضحت مصادر في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للسوريين، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم عمليات إعادة الإعمار، والمساهمة في تعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة.

"إسبانيا" ترحب بتشكيل الحكومة السورية وتؤكد دعمها للاستقرار والسلام
كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».

وأكد البيان التزام إسبانيا بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، والاستمرار في التنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة، بهدف المساهمة في استقرار سوريا وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

 وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

 
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.

 وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

 وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.

 وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.

 من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.

 كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.

 وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

 وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.

 وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.

 وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.

 كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.

 أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.

 بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية إلى المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيرة إلى أن أوروبا ستعمل على تقديم الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار، بشرط ضمان التزام الحكومة الجديدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، وإشراك جميع الأطياف السورية في العملية السياسية.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنسيق جهوده مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، مؤكدة أن الاتحاد يولي أهمية قصوى لإعادة بناء المؤسسات السورية على أسس ديمقراطية تحقق تطلعات السوريين.

دعوة لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية
وشددت المفوضة الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى أن تكون الحكومة السورية الجديدة قادرة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، تُسهم في بناء دولة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتعزز المشاركة السياسية لكافة المكونات السورية.

التزام أوروبي بشروط الدعم
وفي الوقت نفسه، أكدت كالاس أن الدعم الأوروبي سيظل مشروطًا بتنفيذ خطوات جادة في مسار العدالة الانتقالية، والتزام الحكومة السورية الجديدة بإنهاء أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وفتح المجال أمام حرية التعبير والعمل السياسي، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل.

تركيز على المساعدات الإنسانية والتنموية
وأوضحت مصادر في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للسوريين، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم عمليات إعادة الإعمار، والمساهمة في تعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة.

"إسبانيا" ترحب بتشكيل الحكومة السورية وتؤكد دعمها للاستقرار والسلام
كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».

وأكد البيان التزام إسبانيا بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، والاستمرار في التنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة، بهدف المساهمة في استقرار سوريا وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

 وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

 
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.

 وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

 وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.

 وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.

 من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.

 كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.

 وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

 وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.

 وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.

 وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.

 كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.

 أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.

 بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة

اقترح الخبير الاستراتيجي اللبناني، هشام جابر، تشكيل لجنة مشتركة بين سوريا ولبنان تتولى مهام ترسيم الحدود بين البلدين، ومراقبتها بشكل مستمر وفعّال، مع تحديد الآليات والتقنيات اللازمة لضمان ضبط الحدود ومنع أي انتهاكات أمنية.

وأوضح جابر، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته على الحدود بشكل جيد، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الجانب السوري لجهود المراقبة الأمنية على حدوده لمنع أي خروقات محتملة.

وأكد جابر أن الدولة اللبنانية قادرة على جمع السلاح من أي جماعات مسلحة لا تخضع لسلطة الدولة، مشيرًا إلى أن الحدود السورية لا تزال تشهد وجود عناصر مسلحة، بعضها قد لا يتبع بشكل رسمي للسلطة السورية.

أمين عام "حـ ـزب الله" ينفي أي صلة بأحداث الحدود مع سوريا والتصعيد في الساحل
أكد أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، خلال كلمة ألقاها بمناسبة "يوم القدس العالمي"، عدم وجود أي علاقة للحزب بالأحداث التي جرت مؤخراً على الحدود اللبنانية السورية وداخل الأراضي السورية.

وقال قاسم: "هناك أحداث حصلت عند الحدود اللبنانية السورية وأخرى داخل سوريا، ولا علاقة لحزب الله إطلاقاً بهذه الأحداث"، موضحاً أن مسؤولية حماية المواطنين من أي اعتداءات على الحدود تقع بشكل أساسي على عاتق الجيش اللبناني.

برعاية سعودية .. وزيرا الدفاع السوري واللبناني يوقعان اتفاقاً لترسيم الحدود والتنسيق الأمني
وقع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اتفاقاً لترسيم الحدود بين البلدين، بعد مباحثات انطلقت مساء أمس الخميس في مدينة جدة غرب السعودية، وتم الاتفاق على التنسيق بين البلدين من أجل التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.

في السياق، أكدت المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق، في بيان اليوم الجمعة دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا، وأعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالمهم.

وكانت استضافت مدينة جدة السعودية يوم الخميس 27 آذار، اجتماعًا بين وفدي سوريا ولبنان لبحث قضايا أمنية هامة، وذلك بوساطة سعودية. تركزت المباحثات حول تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات الأمنية، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود وسبل ضبط المعابر غير النظامية، حسبما أفاد موقع "العربية".

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن هذه المبادرة السعودية جاءت نتيجة تعذر التواصل المباشر بين الطرفين، مشيدًا بالجهود التي أثمرت عن ترتيب اللقاء. وأضاف الوزير اللبناني أن أبرز الملفات العالقة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع تشمل تشديد الأمن على الحدود اللبنانية السورية، بالإضافة إلى ملف النزوح السوري، واصفًا اللقاء بأنه "أمني بامتياز". كما أكد الوزير منسى أنه سيلتقي بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة بعد الاجتماع.

الخلفية الأمنية: التوترات على الحدود
جاءت هذه الاجتماعات في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود اللبنانيين والسوريين. وقالت مصادر محلية إن سبب اندلاع هذه الاشتباكات يعود إلى ملاحقة الجيش السوري لعدد من المهربين بالقرب من الحدود، حيث أدى إطلاق النار إلى سقوط ثلاثة جنود سوريين. وتفيد بعض التقارير بأن مقتل الجنود السوريين تم على يد عناصر من حزب الله، إلا أن الحزب نفى أي علاقة له بالأحداث على الحدود.

التحديات الأمنية والاقتصادية
تكمن التحديات الرئيسية على الحدود اللبنانية السورية في المعابر غير الشرعية، التي تُستخدم لتهريب الأفراد والأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التي شهدتها المنطقة بسبب الاشتباكات الأخيرة. 

وتهدف الاجتماعات إلى وضع حلول فاعلة لتأمين الحدود ومنع التصعيد المستقبلي، فضلًا عن العمل على تطبيق القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006، والذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين البلدين وإنشاء علاقات دبلوماسية رسمية.

أهمية الوساطة السعودية
تستمر المملكة العربية السعودية في لعب دور الوساطة بين الجانبين السوري واللبناني، وهو ما يعكس أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الاستقرار الأمني بين البلدين. ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من التوترات التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى الوضع الأمني الهش على الحدود والذي قد يتم استغلاله من قبل أطراف خارجية مثل إسرائيل لتعزيز مشاريعها التوسعية في المنطقة.

مستقبل التعاون الأمني بين سوريا ولبنان
من خلال هذه الاجتماعات، يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية، بهدف وقف التصعيد وتفادي تكرار الحوادث الحدودية التي تسببت في وقوع ضحايا. التعاون الأمني بين البلدين سيكون أساسيًا في المرحلة المقبلة لتهدئة الوضع على الحدود، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.

ألقى الأمن العام السوري القبض على خالد حسن النمر، قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في حماة شمالي سوريا، إلى جانب حسن عبد الله دبس، وهو عضو بارز في "فوج الطراميح" التابع لـ"فرقة النمر"، التي كان يقودها اللواء سهيل الحسن خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.  

وأكد الأمن العام أن عملية اعتقال النمر تمت في بلدة معردس بريف حماة الشمالي، حيث نُشرت صور له أثناء وبعد القبض عليه. ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة "المدن"، فإن النمر متورط في مجازر وجرائم خطيرة بحق المدنيين في محافظة حماة، إضافة إلى دوره السابق كمسؤول عن "لجنة المصالحة" في المنطقة، والتي اُتهمت بفرض تسويات قسرية على الأهالي.  

اعتقال عنصر بارز في فوج الطراميح
وفي عملية أمنية متزامنة، اعتقل الأمن السوري حسن عبد الله دبس في بلدة قمحانة بريف حماة. ويعد دبس أحد العناصر البارزة في "فوج الطراميح"، الذي شكل إحدى أشرس تشكيلات "فرقة النمر". وأفادت المصادر أن لدبس سجلًا إجراميًا حافلًا، شمل قتل المدنيين والتمثيل بجثثهم خلال سنوات الحرب.  

وجاءت هذه الاعتقالات بعد أيام من القبض على مسؤولين آخرين في "فرقة النمر"، وهما بشار محفوض ومرافقه خالد عثمان. وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات أثبتت تورطهما في جرائم حرب، إضافة إلى تشكيل عصابة مارست عمليات خطف وسلب عقب سقوط النظام. وأكدت الوزارة أن المتهمين سيحالون إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين النافذة.  

تاريخ من الانتهاكات
وتولى بشار محفوض، المعروف بلقب "قائد مجموعات الاقتحام"، دورًا قياديًا في "الفرقة-25" التي اشتهرت بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مختلف المناطق السورية. وتوثّقت خلال فترة قيادته عمليات اقتحام وحملات قمع واسعة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من الأبرياء.  

وأكدت التقارير الحقوقية أن "فرقة النمر" التي قادها اللواء سهيل الحسن، لعبت دورًا أساسيًا في تنفيذ جرائم ضد الإنسانية خلال فترة النظام السابق، ما جعل العديد من قادتها محل ملاحقة قانونية بتهم ارتكاب جرائم حرب.