وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، ما لا يقل عن 209 حالة احتجاز تعسفي بينهم 14 طفلاً، و3 سيدات في تموز 2024، ولفتت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.

أوضح التَّقرير أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إنَّ النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنَّه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أنَّ الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم /16/ لعام 2022 لتجريم التعذيب.

سجَّل التقرير في تموز ما لا يقل عن 209 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 14 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 157 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 106 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل و2 سيدة، و32 منهم على يد هيئة تحرير الشام، و43 بينهم 13 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 28 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تموز حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب، تليها ريف دمشق، ثم إدلب، تليها حمص، ثم دير الزور ودمشق، ثم الحسكة. 

كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في تموز، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة استهدفت في محافظات ريف دمشق وحماة، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، ومعظم هذه الاعتقالات جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية. 

وسجَّلت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص. بالإضافة لعمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري بحقِّ مواطنين لدى مرورهم على نقاط التفتيش أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة الحجر الأسود في مدينة دمشق، وذلك لتفقد منازلهم التي نزحوا عنها في وقت سابق. وكذلك عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها الأجهزة الأمنية بحقِّ مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات ومراكز استخراج وثيقة الغير محكوم في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد.

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

من جهةٍ أخرى سجَّل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصدنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني.

 كما سجَّل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفت عدداً من الأشخاص بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر العربية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور. 

وسجَّل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ تموز عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات، أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

على صعيد الإفراجات، سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن 23 شخصاً، حالتين منها كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، كما سجَّل إخلاء النظام السوري سبيل 2 شخص من محافظة درعا بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانا قد قضيا قرابة 5 أعوام، وكذلك 19 شخصاً أفرج عنهم بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 257 شخصاً، بينهم 2 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، حيث أفرجت عن 14 شخصاً، بينهم 2 طفل، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة وثلاثة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور والحسكة وحلب، كما أفرجت عن 243 شخصاً ضمن قانون العفو رقم /10/ لعام 2024، والتي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية في 17/ تموز/ 2024، والذي يمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17/ 7/ 2024، وقد تراوحت مدة احتجازهم ما بين ثلاثة أشهر حتى سبعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور والحسكة والرقة وحلب.

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 26 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة أعوام، دون توجيه تهم واضحة لهم.

وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في تموز عن 12 شخصاً، بينهم 1 سيدة، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أنَّ بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023، والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكَّد أنَّ حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنَّها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنَّه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري، فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136528 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلَّحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أدلى وزير النفط في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، بتصريحات مثيرة للسخرية والجدل، حيث قال إنه "مع استكمال النصر سيتم الدخول للمناطق الشرقية لتأمين النفط الخام اللازم"، ما دفع موالين لطلب الكف عن الانتصارات الوهمية التي تزيد وضعهم سوءاً، وفق تعبيرهم.

وتحدث الوزير عن وجود خطط لاستكشاف حقول جديدة للنفط وزيادة الحفر لزيادة الإنتاج، وقدر أن حاجة سوريا للموسم القادم هي 7 مليون و100ألف لتر مازوت، وثلاث ملايين ونصف بنزين يومياً ويتم حاليا تزويد المحافظات حسب الكميات المتاحة، علماً أن  العام السابق كانت الحاجة أكثر من 8 مليون يومياً.

وأما بالنسبة للغاز المنزلي لفت وزير النفط إلى حاجة القطر تقدر بحوالي 64 ألف طن يوميا ويتم توريد نحو 30 ألف لذلك يتم تزويد المواطنين بالغاز كل 45 بوم كحد أدنى معتبراً أن حصول المواطن كل 59 يوما على اسطوانة الغاز في حماة هو أمر جيد.

واعتبر بأن نظام الـ GPS مشروع وطني بامتياز سيما وأنه وفر الكثير من الهدر مدعيا أن المشتقات النفطية ستكون متوافرة خلال الفترة المقبلة، وستوزع لكل القطاعات بشكل عادل وحسب احتياجاتها، ووفق الكميات المتاحة لكل مناطق سيطرة النظام السوري.

ودعا أحد الصحفيين الموالين للنظام وزير النفط للتنكر بسيارة عمومي أو خاصة متواضعة والوقوف على دور المحروقات، ومتابعة المسلسل المكسيكي للفوز بتعبئة سيارته بالبنزين الأوكتان.

وأضاف أن الوزير سينتظر كثيرا ولذلك عليه مسك آلة حاسبة وحساب خسارة المواطن والوزارة معا في كل صهريج محروقات يحتوي على 20 ألف ليتر بنزين وقدر في عملية حسابية بسيطة.

وأضاف إذا في كل عملية تعبئة 1000 سيارة يقفز منها فقط 100 سيارة فوق الدور فالمواطن يدفع وسطيا لا أقل من 7 ملايين ليرة في كل يوم على محطة واحدة وهذه أموال ضائعة على الخزينة والمواطن، دون حساب المبالغ الزائدة المدفوعة بسبب نقص الكيل.

وبحسب إحصائيات تناقلتها مصادر إعلامية موالية شهد إنتاج الغاز الطبيعي في سوريا تراجعا خلال السنوات الماضية من 8.4 مليار متر مكعب في 2010، ليصل إلى 3.7 مليار متر مكعب في نهاية عام 2019.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد عن دخول عدة آبار غاز جديدة خلال العام الفائت حيز الإنتاج بعد إصلاحها، فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.

أحصت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، مقتل أربعة سوريين على الأقل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وأوضح مصدر في الهيئة الصحية أنهم من أفراد عائلة سورية نازحة.

وأفادت الوزارة أنها وجدت في الموقع المستهدف أشلاء كبيرة للضحايا في المنزل المستهدف وذلك جراء غارة جوية للطيران الإسرائيلي على بلدة شمع جنوب لبنان.

وأضافت الوزارة أن خمسة لبنانيين أُصيبوا بجروح إلى جانب مقتل الأربعة السوريين وهم أفراد عائلة سورية نازحة تعمل في الزراعة في البلدة.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية أن عدد من اللاجئين السوريين أصيبوا أيضا بجروح حيث تضرر منزلهم المجاور للمنزل المستهدف جراء الغارة الإسرائيلية.

وكان سوري  لقي مصرعه، يوم الاثنين، جراء قصف اسرائيلي استهدف بلدة كفر رمان جنوبي لبنان.

ويتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ تشرين الاول الماضي على خلفية الحرب بين "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة، وسط مخاوف دولية من تصاعد المواجهات إلى حرب واسعة.

يواجه اللاجئون السوريون في لبنان تحديات كبيرة تتعلق بالتمييز والعنصرية، وتم إضافة الغارات الإسرائيلية إلى قائمة معاناة السوريين في لبنان أيضا.

وتشهد قرى وبلدات جنوب لبنان قصفاً إسرائيلياً بالمدفعية والطيران رداً على عمليات ينفذها «حزب الله» وفصائل أخرى تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بطول الشريط الحدودي منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد يوم واحد من هجوم واسع شنّته حركة «حماس» على مواقع إسرائيلية في محيط غزة؛ ما أدى إلى اندلاع الحرب في القطاع، ما عرف حينها بإسم طوفان الأقصى.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي الغارات والقصف الصاروخي وبالمسيّرات على جانبي الحدود، حيث أسفر التصعيد عن مقتل 542 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم 350 مقاتلاً من حزب الله و114 مدنياً على الأقل، بينهم سوريون.

صرحت رئيسة أطباء التخدير وتدبير الألم في نقابة أطباء سوريا التابعة لنظام الأسد، "زبيدة شموط"، واقع مهنة التخدير بأنه مأساوي وذكرت أن الهجرة إلى خارج سوريا هي خيار الأطباء الخريجين من اختصاص التخدير بسبب واقع المهنة.

وذكرت أن وضع أطباء التخدير ليس جيداً، وما زال في تناقص مستمر، لكي يختار  أحد اختصاص التخدير يجب تأمين فرص عمل له، وذلك الأمر صعب جداً في القطاع الخاص، وبالتالي لن يكون التخدير من ضمن رغبة أيّ طالب طب بسبب واقع المهنة في سوريا.

وأشارت إلى أن أطباء التخدير في المشافي الخاصة يتعرضون للغبن، لأن أجورهم تذهب للمشافي ولا يتقاضون سوى مبالغ زهيدة، وهذا الشي غير مقبول، وقدرت أنه تم فصل الوحدة التخديرية عن الجراحية، إذ باتت بقيمة 2000 ليرة سورية.

وأضافت بعض أطباء التخدير لديهم أسهم في المشافي الخاصة، ويعتبرون المشفى أنها دكان، بالرغم أن التشبيه معيب لكن هذا الواقع للأسف، فهؤلاء يستغلون زملائهم من ذات الاختصاص، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

ونوهت أنه أسوة ببقية الأطباء تم رفع الراتب من 120 إلى 300 ألف، وهو مبلغ زهيد لكن هذا هو المتاح بالنسبة للنقابة أمّا بالنسبة لعدد أطباء التخدير، ذكرت أنه قليل جداً، فعدد الموظفين منهم لا يتجاوز 343 طبيب فقط، والعدد الكلي نحو 600 طبيب، وبعض المحافظات يوجد بها أعداد قليلة تتراوح ما بين 7-8 طبيب فقط.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

نعت صفحات إخبارية موالية للنظام النقيب "أحمد زيدو"، من مرتبات الكتيبة 400 في الحرس الجمهوري التابعة لجيش نظام الأسد، كما لقي المساعد "فراس علان"، من مرتبات فرع البادية مصرعه يوم أمس الأربعاء.

وكشفت مصادر مقربة من الميليشيات الإيرانية عن مقتل العنصر "مصطفى محمد زعيم" الملقب بـ"كرار"،  وتم دفنه في بلدة نبل شمال حلب، وينتمى إلى ميليشيا حزب الله الإرهابي، وسط معلومات عن مقتله على محور غربي حلب.

ووثق ناشطون مقتل 12 عنصراً وصف ضابط وعميلاً، في محافظة درعا جنوبي سوريا، أبرزهم المساعد في ميليشيا "الأمن العسكري" "شعيب بلول" من بلدة كرتو بريف طرطوس، ونظيره "أحمد الفالح" و"محمد علاء الدين".

وقتل العسكري "أحمد سلوم"، بعد أيام من تعرضه لطلق ناري من قبل شخصين على دراجة نارية في حي الأرمن في حمص، دون معرفة دوافع الحادثة إذا ما كانت اغتيال أو في سياق حالة الفلتان المتصاعد.

وعلى محور ريف اللاذقية قتل الضابط "أحمد زيتون"، ونظيره "محمد سنكري"، وفي ظروف مجهولة قتل العنصر "زكريا الأطرش"، وتوفي العميد المتقاعد "عبد اللطيف حسن"، عن عمر ناهز 69 عاما، وسط معلومات عن وفاته بظروف صحية.

وتكررت الانفجارات والكمائن التي تطال ميليشيات الأسد في البادية السورية، ونعى موالون للنظام الملازم أول شرف البطل "سميح شوك" و"محمد العزو" بكمين على طريق السبحة بريف الرقة، كما قتل آخرين بحوادث مماثلة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تستهدف مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

انتقد المدير السابق لمؤسسة "الوحدة للصحافة والنشر" لدى نظام الأسد الصحفي "زياد غصن"، الإصرار على تحويل سوريا إلى سوق لتصريف المنتجات الرديئة المستوردة، بحجة تدني القوة الشرائية ومحدودية خيارات الاستيراد في ظل العقوبات.

وذكر أن هناك عدد كبير من المسؤولين عن الاستيراد وإدخال هذه المنتجات أو الرقابة عليها في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن  مشكلة المنتجات الرديئة المستوردة ليست في الخسائر المادية التي يتكبدها المستهلك السوري فقط.

وتابع أن المشكلة ليست في تسببها بحدوث مزيد من الاستنزاف للقطع الأجنبي أيضا، بل في الأضرار التي تصل إلى حد تهديد حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة كما هو الحال في بعض قطع تبديل السيارات أو في التجهيزات المتعلقة بالطاقة.

وقدر أن المنتجات الرديئة المستوردة باتت تشكل نسبة لا يستهان بها من المنتجات الموجودة في الأسواق وإذا بقي الحال على ما هو عليه، فإننا سنكون في مواجهة حجم كبير من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ودعا إلى الإسراع في إحداث شركات متخصصة بالرقابة على المستوردات، التشدد في مواصفات المنتجات المستوردة، ومن ثم إلزام جميع تجار الجملة والمفرق بمنح فواتير نظامية وتحميلهم قيمة هذه المنتجات الرديئة، واعتبر أن الاقتراح لوقف الاستنزاف الخطير لأموال المواطن والوطن.

وكان كتب المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة حلب التابعة لنظام الأسد منشورا استشرق خلاله مآلات الأوضاع الاقتصادية بخصوص استيراد مستلزمات الطاقة الشمسية، محذرا من تحول سوريا مقبرة لنفايات المواد الرديئة من هذه المنتجات.

وقال "حسن حزوري" مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة حلب، "إن مستوردي ألواح الطاقة الشمسية ومستوردي البطاريات يستوردون اسوأ الانواع بل ومرفوضة فنيا في بلد المنشأ".

وسبق أن نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

كشف موقع "السويداء 24" المحلي، عن اعتقال المخابرات العسكرية التابعة للنظام، أحد أبرز تجار السلاح والمخدرات في بادية السويداء يوم الاثنين الماضي، في كمين نُصب له. 

وقال الموقع إن "جهاد السعيد" المنحدر من قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي، القي القبض عليه في كمين للمخابرات العسكرية، شرقي كتيبة الهجانة في بادية السويداء، ونقلته المخابرات إلى العاصمة دمشق، وسط أنباء عن تعرضه لإصابة خلال عملية اعتقاله. 

وتفيد المعلومات بأن السعيد تلقى اتصالاً من أحد أصدقائه في الأمن العسكري، أخبره فيه أنه بحاجة لمساعدة مدّعياً ان سيارته تعطّلت شرقي كتيبة الهجانة. توجه السعيد بسيارة "شاص" إلى المكان، فوقع في كمين وتم القاء القبض عليه. 

وتشير "السويداء 24"، إلى أن جهاد السعيد وهو من أبناء العشائر، يعدّ من أبرز تجار المخد.رات والسلا.ح في الجنوب السوري، ويدير شبكات متخصصة في تهريبها من سوريا إلى الأردن. كما تؤكد المصادر أن السعيد من الأسماء المطلوبة للجانب الأردني في هذا الملف. 

ووفق الموقع، منذ حوالي الشهرين تبرز عدّة مؤشرات في ملف مكافحة التهريب بين سوريا والأردن، منها إعلان دمشق في عدة مناسبات عن إحباط محاولات تهريب من سوريا إلى الأردن والقاء القبض على بعض المهربين، وتنفيذ الأجهزة الامنية مداهمات على بعض منازل المهربين، كان منها مداهمة في قرية الشعاب. 

ولفتت مصادر الموقع، إلى تعزيز بعض نقاط حرس الحدود السوري على الحدود مع الأردن بكاميرات مراقبة أمامية وتقنيات جديدة خلال الأسابيع الماضية، وإجراء تنقلات وتبديلات في نقاط حرس الحدود. 

وبينت أن المطلع على ملف التهريب، يدرك أن دمشق قادرة على تقديم المزيد من التعاون في ملف مكافحة التهريب، كون أجهزتها الأمنية تتحكم بخيوط اللعبة. إذ تؤكد عشرات التقارير والتحقيقات الصحفية مدى تورط جهات أمنية وعسكرية في إدارة هذا الملف. 

ووفق الموقع، ربما تسعى دمشق لتمرير رسائل من خلال هذا التحركات للأردن ودول الجوار عن تجاوبها مع الجهود الإقليمية في ملف مكافحة التهريب. مع أن التجارب القريبة تظهر أنه تعاون صوري حتى الآن، فليس بعيداً عن اليوم، وخلال العام الحالي، اعتقلت دمشق تاجري مخد.رات بارزين في حادثتين منفصلتين، وأطلقت سراحهما بفترة وجيزة، بعد تقاضي مبالغ مالية كبيرة منهما.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد زيادة أجور نقل الركاب بين المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام بزيادة تتراوح بين 5-6 آلاف ليرة سورية للتذكرة الواحدة.

وتداولت مواقع إخبارية موالية القرار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وبرر مصدر في تموين النظام على القرار القاضي برفع أجور نقل الركاب بين المحافظات مدعيا أنه صدر بناءً على ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمان الواحد.

وذكر في حديثه لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام أن من تكاليف التشغيل ارتفاع الزيوت المعدنية وأجور الصيانة والإصلاح وقطع الغيار والرواتب والأجور وغيرها من التكاليف الأخرى وفقاً لطلبات شركات النقل المرخصة لدى نظام الأسد.

وبحسب الأسعار الجديدة في بعض شركات البولمان، فقد بلغ سعر التذكرة بين جبلة ودمشق 37 ألف ليرة سورية وبين اللاذقية ودمشق 40 ألف ليرة، وهي أسعار غير نهائية إذ لا تزال بعض الشركات تعمل على تعديل التسعيرة.

ومطلع شهر آب/ أغسطس 2023 أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، قراراً برفع أجور نقل الركاب بين المحافظات ضمن مناطق سيطرة النظام، شمل حافلات السفر الداخلي بكافة أنواعها، وذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات والنقل.

وحسب النشرة الرسمية المحددة حينها والصادرة عن وزارة تموين النظام بلغ سعر الكيلو متر الواحد بالنسبة لحافلة البولمان "رجال أعمال" (30 راكباً) بـ 60 ليرة، وبالنسبة لباص البولمان العادي (45 راكباً) بـ 50  ليرة سورية لكل كيلومتر.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات في معظم مناطق سيطرة النظام، وبثت مشاهد من مواقف الحافلات تظهر الازدحام وتوقف الرحلات بسبب عدم توزيع المازوت لوسائل النقل وسط فوضى كبيرة وشلل حركة النقل.

واشتكى عدد من سائقي الحافلات في مناطق سيطرة النظام من عدم حصولهم على مخصصاتهم الكاملة من المحروقات، الأمر الذي نتج عنه تفاقم أزمة النقل الداخلي، فيما قال مسؤول في نظام الأسد إن من أسباب تردي خدمة النقل مؤخرا تعطل منظومة تحديد المواقع "جي بي إس"، وسط مزاعم لمعالجة الاختناقات الحاصلة في قطاع النقل.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم 1 آب/ أغسطس، المرسوم رقم 20 لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد ما يسمى بـ"قانون خدمة العلم"، في إشارة إلى التجنيد الإجباري الذي يفرضه نظام الأسد.

وينص المرسوم على تعديل سن الخدمة ليصبح 38 بدلاً من 40 عاماً، ويسمح لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، ضمن شروط.

وحسب الحالات التي يسمح فيها بدفع البدل للمطلوبين للخدمة الاحتياطية في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين "عجز أدنى، عجز جزئي قادر على أداء الخدمة"، وفق نص المرسوم.

ويحدد قيمة دافع البدل النقدي "ملتحق وغير ملتحق مبلغاً وقدره 3000 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

ولفت نص المرسوم بالإشارة إلى إمكانية الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع 10 سنوات في ميليشيات الأسد وفق عقد التطوع الجديد "مقاتل"، حسب المرسوم رقم 20 لعام 2024.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وصرح مدير عام الإدارة العامة بوزارة الدفاع خلال لقاء تلفزيوني منتصف حزيران الماضي، بأن مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغيّر في المرحلة القادمة، وقد يتم تخفيض مدة الخدمة الإلزامية بشكلٍ كامل، إذ سيتدرّب الفرد لمدة معينة ويعود إلى حياته، لكن هذا الأمر انتقالي وسيتم بشكلٍ تدريجي وهادئ، وفق زعمه.

وبث تلفزيون النظام السوري، حلقة متلفزة مع المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، اللواء "أحمد سليمان"، ضمن برنامج "ما بعد الحرب"، كشف عن قوانين وقرارات جديدة ستصدر متعلقة بالخدمة الاحتياطية والإلزامية والاحتفاظ والتطوع والتسريح و المتخلفين عن التجنيد الإجباري.

وأثارت تصريحات اللواء "أحمد سليمان"، جدلا كبيرا وجاءت بعد أيام من الترويج والحشد الإعلامي حتى وصل ببعض الصفحات قولها إن سكان مناطق سيطرة النظام يضعون يدهم على قلوبهم في انتظار اللقاء عبر تلفزيون النظام السوري.

وسبق أن أعلن "سليمان"، عن وضع جدول زمني ليس بطويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين سواء كانت تلك المدة مجتمعة أو متفرقة، "وذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي الاحتياطية فقد لا يتطلب الأمر ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر "سليمان"، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، أن هناك دراسات جارية وستصدر تعديلات هامة جداً، والفترة القادمة ستشهد تسريح لعدد لا بأس به لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية، وهذا الموضوع سيجد حل بشكل قريب.

وكان نفى إعلاميون موالون إلغاء الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وذكرت مصادر موالية بأن المدد الزمنية الواردة في تصريحات المسؤول في دفاع الأسد قابلة للزيادة والنقصان، وذلك بحسب اعداد الملتحقين في صفوف الجيش سواء عبر الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، ومن المتطوعين.

هذا وروّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.

أعلنت مصادر صحفية أوكرانية عن تنفيذ عملية ضد مواقع داخل مطار كويرس العسكري، الذي تتخذه القوات الروسية كقاعدة جوية بريف حلب الشرقي، وبثت مشاهد مصورة من العملية.

وقالت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية نقلا عن مصادر في المخابرات الأوكرانية، أن من نفذ العملية هي مجموعة من القوات الخاصة تدعى "خيميك" التي قالت إنها نفّذت ضربة مدمرة ومركبة، داخل مطار كويرس شرقي حلب.

ولفتت المصادر إلى أن تاريخ الاستهداف 25 تموز/ يوليو الفائت بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الإرهابي بشار الأسد، في موسكو، ونوهت بأن هدف العملية هو استهداف معدات عسكرية روسية داخل القاعدة الجوية.

وأضافت أن "القاعدة كانت تستخدم لتدريب ونقل المرتزقة الأجانب إلى الحرب في أوكرانيا"، وبثت مقاطع مصورة وصوراً حصرية، تظهر العملية "المركبة" التي نفّذتها المجموعة، والتي كان هدفها "تقويض الأصول الروسية في سوريا".

ووفقا لما تظهر المقاطع المنشورة التي بثّتها الصحيفة، أنها للحظات الرئيسية من الهجوم وبدأ أولاً، "بتدمير مجمع حرب إلكترونية متحرك روسي"، ثم "هجوم طائرات من دون طيار على أهداف عسكرية روسية داخل القاعدة الجوية نفسها".

ويظهر من خلال المقطع المنشور، ومدته دقيقتان و49 ثانية، مجهولون يستهدفون عربة يبدو بأنها عسكرية، بواسطة قذيفة صاروخية، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها، وكذلك، عملية إطلاق طائرة مسيّرة، يتحكم بتوجيهها أشخاص مجهولون، يتحدثون اللغة العربية، قبل أن تُلقي قنابل على هدف داخل القاعدة المفترضة.

من جانبها نقلت وسائل إعلام روسية تحليلات حول الهجوم واعتبرته ضمن مساع لإظهار نجاح وهمي لأوكرانيا، كما شكك محللون روس بصحة هذه الاستهدافات، وحزيران الماضي، قالت مصادر إن قوات أوكرانية هاجمت دوريات روسية قرب الجولان السوري المحتل في الجنوب السوري.

قالت منظمة "العفو الدولية"، في تقرير لها، إن الآلاف من الأيزيديين الناجين من جرائم تنظيم "داعش"، لا يزالون في عداد المفقودين، غير مستبعدة أن يكون المئات منهم محتجزون إلى أجل غير مسمى في شمال شرق سوريا.

وذكرت "لورين آرونز" كبيرة مستشاري المنظمة، أن العديد من الأيزيديين الذين اعتقلوا عن طريق الخطأ في أثناء انهيار "داعش"، ما زالوا رهن الاحتجاز في شمال شرق سوريا، مشددة على ضرورة التعرف إلى هويتهم وإطلاق سراحهم وتوفير الدعم المستمر لهم.

وأضافت أن العديد من النساء الأيزيديات محتجزات في مخيم "الهول" ويعانين من ظروف الأسر والاستعباد، والعديد منهن لديهن أطفال صغار نتيجة العنف الجنسي الذي تعرضن له على يد عناصر التنظيم.

في السياق، أوضح نشطاء أيزيديون، أن لديهم علاقات جيدة مع سلطات "الإدارة الذاتية"، لكن لا يوجد حالياً أي نظام أو طريقة للتعامل مع السلطات بشأن الأيزيديين المفقودين.

وكان قدم مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين المعتمد لدى الأمم المتحدة، إحصائية عن عدد المختطفين الأيزيديين على يد تنظيم داعش والأثار التي خلفها التنظيم، لافتة إلى أن عدد هذه الأقلية في العراق نحو 550 ألف نسمة، وبلغ عدد النازحين من جراء هجوم "داعش" منذ الثالث من أغسطس 2014 نحو 360 ألفاً، أما عدد القتلى في الأيام الأولى من الهجوم فقد وصل إلى 1293، وكشفت الإحصائية أن الهجوم أفرز 2745 يتيما.

وعاش الأيزيديون مأساة مروعة على يد "داعش" في العراق قبل نحو 6 أعوام، والذي اعتبر أفرادها "كفاراً"، وقتل أعداداً كبيرة منهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، معقل الأيزيديين في العراق والعالم، كما أرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء واستعبدهن جنسياً، ونقل قسم كبير منهم إلى سوريا.

أكد رئيس مكتب التسويق في "الاتحاد العام للفلاحين" "أحمد الخلف"، وجود تأخير كبير في صرف قيم الأقماح، حيث تم صرف 1400 مليار من أصل 3300 مليار مرصودة للأقماح.

وذكر أن الفلاحين لم يستلموا أي مبلغ من قيم أقماحهم المسلمة لمراكز الحبوب، وأشار إلى أنه جرت العادة خلال المواسم السابقة أن يحصل تأخير في صرف قيم الأقماح لمدة تتجاوز 10 أيام فقط.

وأضاف لكن اليوم منذ فتح باب التسويق بتاريخ 26 أيار لغاية تاريخه رغم أن المبالغ المرصودة بحدود 3300 مليار ليرة لم يصرف منها للفلاحين سوى بحدود 1400 مليار ليرة.

وحذر أن الكتلة المالية في المصارف الزراعية التي تخصص لقيم القمح قليلة وفي حال لم تتم زيادة هذه الكتلة بسرعة سنصل لشهر تشرين الثاني القادم وأغلب الفلاحين لن يحصلوا على قيم أقماحهم المسلمة للمحصول الحالي.

وقدر أن القمح المسوق إلى مراكز الحبوب لغاية تاريخه بحدود 687 ألف طن والمسوق إلى مؤسسة إكثار البذار بحدود 21 ألف طن، أي إن إجمالي المسوق بحدود 708 آلاف طن، والمسوق بشكل يومي خلال الفترة الحالية لا يتجاوز 1500 طن يومياً.

ويوم أمس أصدر مصرف النظام المركزي، بيانا قال إنه توضيح بخصوص سداد قيم موسم الحبوب لعام 2024، برر خلاله التأخير في دفع ثمن المحاصيل الزراعية للفلاحين.

وجاء بيان المصرف بعد تصاعد شكاوى المزارعين من الانتظار وتأخير دفع ثمن المحاصيل الذي يتم بالتنقيط والتقسيط الممل، وحسب البنك المركزي لدى النظام فإن المصرف الزراعي يقوم بسداد كامل قيم الحبوب المستلمة من خلال الإيداع.

وكان نشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "محمد حنورة" مقطعا مصورا يظهر عدد كبير من المزارعين خلال انتظار استلام ثمن القمح، وقدر حاجة المصرف الزراعي بحلب 3 أشهر أخرى حتى يسدد ثمن القمح، أي إلى بداية الموسم الجديد.

هذا وبرر وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، فشل تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم  إن التغيرات المناخية، وارتفاع درجة الحرارة في شهر نيسان، تسبب بأضرار كبيرة لمحصول القمح، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاجيته، وبالتالي تراجع الكميات المستلمة من قبل الفلاحين.