أصدرت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، جدول تنقلات خاص بضباط "قوى الأمن الداخلي" التابعة لداخلية الأسد، ونشرت عدة صفحات موالية منشورات تشير إلى نقل وتعيينات جديدة.

ومن أبرز الضباط العميد "ياسر حلاوة"، الذي تم تعيينه رئيسا لفرع التدقيق والتغريم في وزارة الداخلية، والمقدم "خلف الضاهر"، الذي تم تعيينه بمنصب مدير ناحية ببيلا بريف دمشق.

وتم نقل الرائد "وسيم الحمصي" من إدارة ناحية دبسي عفنان بريف الرقة، إلى إدارة عربين في ريف دمشق، وتكليف العقيد "محسن ربيع"، رئيساً لقسم البحث الجنائي في محافظة طرطوس، والعميد أحمد المحمد رئيسا لقسم شرطة الحمدانية في حلب.

وكذلك شمل جدول التنقلات الرائد "جعفر خضره"،
رئيسا لأركان كتيبة حفظ النظام في حماة وتكليف سيادة العميد "بسام سعود"، معاونا لقائد شرطة طرطوس، يذكر أن العميد كان يشغل رئيس فرع مرور اللاذقية.

فيما نص الجدول على تعيين العميد "وليد العجيلي" رئيسا لفرع المرور باللاذقية، والعقيد "فريدة عسكر" وتعيين العقيد "بدر خضر زيتون" مديراً لمنطقة صافيتا وتعيين العقيد علي محمد رئيساً لـ"قسم البحث الجنائي" بفرع الأمن الجنائي بمدينة حماة.

وفي تموز 2023 الماضي أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بنقل وتعيين عدد من الضباط ضمن جداول تنقلات شمل عدد كبير من ضباط من مرتبات داخلية الأسد وشعبة الأمن السياسي التابعة لمخابرات النظام.

وكان تقرر نقل العميد "أحمد محمد"، من إدارة القوى البشرية إلى إدارة الاتصال والدعم التنفيذي، وكذلك العميد "سامر المحمود" قادما من إدارة القوى البشرية، فيما نقل العميد "سليمان الأغا" من فرع البحوث، إلى فرع شؤون الضباط التابع إدارة القوى البشرية.

وشمل جدول تنقلات داخلية الأسد كلا من العميد "موفق طريف قصريني" قائد شرطة النبك، والعميد "علي محمد عليا" والعميد "واثق كنجو" رئيس فرع الأمن السياسي بالحسكة حيث تم تعيين العقيد "بشير الحمدان"، بدلا منه، وتم تعيين العميد "محمد تلجه"، بمنصب معاون قائد شرطة محافظة حمص.

وكشف مصدر رسمي في داخلية الأسد عن صدور جدول نقل خاص بضباط قوى الأمن الداخلي التابع للنظام، فيما تم تعيين العميد "أحمد فرحان"، قائدا لشرطة محافظة حمص تكليفاً، بعد أن كان يشغل منصب معاون قائد الشرطة، في حين أعلنت داخلية النظام عن إعلان تطوع مؤخرا في بيان يتكرر بين الحين والآخر.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

انتقد سكان في مناطق سيطرة نظام الأسد، من تزايد التضييق وملاحقة سائقي الدراجات النارية وسط وجود استثناءات وثغرات عديدة منها السماح للشرطة وبعض عناصر الجيش قيادة الدراجات.

ويعتمد عدد من السكان على الدراجات كوسيلة للنقل في ظل تزايد تداعيات أزمة المواصلات، في حيث يصادر النظام الدراجات عملا بقرار منع تجوال الدراجات النارية علما بأن القرار قديم وأضاف عليه نظام الأسد إجراءات جديدة.

وصرح العقيد "أنس الحسن"، رئيس فرع مرور دمشق، أن تجديد العمل بقرار منع قيادة الدراجات يعود إلى كثرة حوادث المرور التي تتسبب بها الدراجات النارية، ولأنّ سبب الوفاة في غالبية الأحيان هو الدرّاجة النارية وبنسبة كبيرة جداً.

وأشار "الحسن" إلى أنّه بالإضافة لشرطة المرور "يحق لمراسلي الوزارات والمؤسسات الحكومية استخدامها، وذلك بإبراز مهمة رسمية، كما يٌسمح للدرّاجات العسكرية بالمسير، وموظفي توصيل الطلبات "ديلفري".

وقدر أنه منذ بداية العام وحتى تاريخه، بلغ عدد الدرّاجات المحجوزة 2500 درّاجة، مع 503 موقوفين موزّعين على الشكل التالي "2356 ضبط لدرّاجة نارية بينهم 433 موقوفا حدث لم يبلغ الـ18 من عمره" وفق تقديراته.

وشن نظام الأسد عبر أجهزة عناصر دوريات الجمارك والأمن الداخلي في مناطق سيطرته لا سيما بدمشق حملة مصادرة واسعة شملت الدراجات النارية حتى المرخصة منها ما أثار موجة سخط كبيرة من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام.

وقالت صفحات موالية إن "حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.

وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.

ويروح نظام الأسد لمواجهة حالة السخط من هذه الإجراءات على أنها مطالب إذ يدعم بعض الموالين مصادرة الدراجات النارية ومنعها من التجول داخل المدن والأحياء السكنية بزعمهم كونها مصدر إزعاج مقلق ليلا نهاراً وأصوات مزعجة، دون الإشارة إلى ممارسات النظام التي أدت لحالة شلل عامة في قطاع النقل والمواصلات.

وكان أصدر نظام الأسد بتاريخ 31 آب/ أغسطس الماضي قرارا يقضي بمنع أي دراجة نارية من الدخول أو التجول بمحافظة حماة، فيما اتهم عدد من الموالين عبر عدة تعليقات بأن القرار جاء استغلالا لحادثة مقتل عنصرين من الأمن الداخلي في حماة مؤخراً.

هذا ويعتقد أن نظام الأسد يشن حملات المصادرة بشكل متكرر وتشمل حتى الدراجات النارية المرخصة وذلك لأسباب مالية ولا تتطابق مع مزاعم الحفاظ على المنظر العام، وعلق إعلامي النظام في حمص "حيدر رزوق" على الحملة بدمشق بقوله "عقبال حمص" فيما طال منشوره آلاف التعليقات الغاضبة والمهاجمة لهذه الإجراءات التي تزيد من التضييق على السكان بمناطق سيطرة النظام.

أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في العاصمة الإيرانية طهران، وشدد البيان على أن: "سوريا تدين هذا العدوان الصهيوني السافر وهذا الانتهاك الخطير لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي".

وقال البيان: "ارتكب الكيان الصهيوني فجر اليوم جريمة جديدة عندما قام بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران والذي أدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية".

وأضاف: "لقد جاء هذا العمل الدنيء بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية آثمة على مواقع عديدة في المنطقة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولبنان، والعراق، إلى جانب استمرار الكيان بارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ".

وختم البيان: "سوريا تعبر عن وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامنها معها، وتعرب عن تعازيها للشعب الفلسطيني المقاوم والصامد في مواجهة آلة العدوان الإجرامية ".

وفي بيان سابق، أدانت وزارة خارجية النظام، القصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم قيادي كبير في حزب الله، وعبرت عن "تضامنها مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في وجه ما يتعرض له من عدوان غاشم".

وقالت الخارجية في بيان: "سوريا تدين الاعتداء السافر الذي استهدف مساء اليوم (الثلاثاء) الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت"، مضيفة أن "الاعتداء الإسرائيلي انتهاك واضح للقانون الدولي والذي يأتي بعد يومين من جريمته النكراء في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل".
 
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان يوم الأربعاء 31 تموز 2024، اغتيال رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية" في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في اليوم الـ299 من العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتة إلى أنه "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران"، وأكد أحد قادة الحركة أن عملية الاغتيال لن تمر سدى.

عزى "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، الأمة الإسلاميّة والشعبين السوري والفلسطيني بمقتل "إسماعيل هنيّة"، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في وقت انقسم الشارع السوري الثوري بين مؤيد ومنتقد للتعزية بمقتله.

وانقسم الشارع الثوري السوري، إلى معز بمقتل "هنية" وبين رافض للتعزية، من منطلق أن حركة حماس اتخذت مساراً موالياً لإيران التي تقتل وتسفك الدم السوري منذ سنوات، عدا عن المشروع التوسعي الشيعي الذي تتبعه للسيطرة على المنطقة.

وفي يوليو 2022، أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، اليوم السبت 23 تمّوز/ يوليو، بياناً رسمياً حول قرار حركة "حماس"، الفلسطينية، بإعادة علاقتها مع النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستجيب لعلماء من العالم الإسلامي ممن دعوا إلى عدم المضي في هذا القرار الخطير في إشارة إلى عزم حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم.

وحذر المجلس في بيان جاء تحت عنوان: "بيان حول عزم حماس إعادة علاقتها بـ العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا"، ونوه إلى أن التصريحات والأخبار المتتالية تبين عزم حركة حماس إعادة علاقتها مع نظام الأسد، موضحاً أنه بذل جهده مع علماء العالم الإسلامي لثني الحركة عن المضي في هذا القرار الخطير، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن حركة حماس لم تبدِ استجابة ولا رداً تمييعاً للموضوع، بل حاولت صرف الأنظار عن حقيقة مناصحتهم وتحذيرهم بتسريبٍ مخلٍّ لصورة تُظهر العلماء الذين ذهبوا محذرين للحركة بمظهر المباركين بحدث هامشي تم إقحامه آخر اللقاء، وذلك في تعليق على ظهور وفد من المجلس الإسلامي السوري إلى جانب "إسماعيل هنية" مطلع شهر تموز الحالي.

وشدد المجلس في بيانه على تحذير الحركة أشدّ التحذير من المضي بهذا القرار الخطير الآثم، وأضاف، أن عصابة نظام الأسد عدوّة لقضايا الأمّة جميعاً ولهمومها ومشاريع تحررها من المغتصبين، فهي عدوة لفلسطين وشعبها كعداوتها لسوريا وشعبها، يشهد على ذلك مئات المجازر من تل الزعتر إلى التضامن ومجازر حي اليرموك، وآلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين لايزالون يقبعون في أبشع المسالخ البشرية. 

ودعا المجلس الإسلامي السوري الحركة إلى التراجع العلني عن هذا القرار وإلا فإنّ الحركة ستضع نفسها في حالة مفاصلة واضحة مع الأمة وستنعزل عن مشروع قادة الحركة المخلصين الأوائل  لتنتقل إلى صفّ الولي الفقيه والميليشيات والعصابات الطائفية بمواجهة شعوب المنطقة وأبنائها الأحرار والتاريخ والمبادئ والقيم.

واعتبر أن إعادة حماس علاقتها مع العصابة المجرمة في سوريا يستمكل مشهد اصطفاف الحركة مع المحور الإيراني الطّائفي المعادي للأمّة ، محور إيران ومايسمى حزب الله وميليشيا الحوثي وبقية الميليشيات الطائفية، ذلك المحور الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية خداعاً ويوغل في سفك دم المسلمين في سوريا والعراق واليمن، وقال إنّ الرابح الأكبر من هذا القرار هو عصابة نظام الأسد التي ستستغل هذا القرار لتظهر بمظهر المقاوم الداعم لفلسطين وشعبها.

في حين ستبوء حماس بأكبر الخسارات المتمثّلة بسلخها عن محيطها وعمقها لدى الشعوب المسلمة التي طالما وقفت معها وساندتها، وسيُظهر هذا القرار حماس بمظهر الحركة التي تقدم منفعتها الشخصية المتوهمة على منفعة الأمة المتحققة، وتقدم المصالح على المبادئ، واختتم البيان بشكر الشعب السوري على غيرته على المجلس والعلماء ورفضه لمجرد صورة تجمعهم بمن يعتزم التطبيع مع عصابة الإجرام.

وكشف بيان صادر عن وفد من العلماء المسلمين، في وقت سابق عن فحوى اللقاء برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قالوا إنها جاء من أجل مراجعة الحركة بشأن قرار العمل على استعادة العلاقات مع نظام الأسد.

وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها قبل أيام، عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.

وسبق أن قال "خالد مشعل" ممثل حركة "حماس" في الخارج، في حديث لبرنامج "الجانب الآخر" على قناة الجزيرة، إن الحركة حريصة على الانفتاح على جميع مكونات الأمة بما يخدم قضية فلسطين، مؤكدا أن "حماس" ليست جزءا من أي خلافات داخل أي بلد عربي، وذلك بعد بدء الحركة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

واعتبر مشعل، أن حركة حماس حركة فلسطينية وطنية إسلامية تنطلق من أجل مصالح شعبنا وتسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر، لافتاً إلى أن قرار الخروج من سوريا كان قرار قيادة الحركة، وكان الخروج منها لسببين، أولها أن الوضع الأمني لم يعد مريحا بدرجة أن نمارس مسؤولياتنا القيادية بنفس ما كنا نمارسه في الماضي.

وبين أن السبب الثاني تمثل في أنه كان هناك شعور لدى المسؤولين في سوريا بعدم الرضا عن موقف حماس، وأكد أن العلاقة مع إيران أو أي دولة في المنطقة قائمة على الالتقاء من أجل المعركة ضد "الاحتلال الصهيوني"، وذلك لا يعني أن يؤثر على استقلالية قرار الحركة أو أن يكون على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن ذلك لا يعني توافقا أو تطابقا مع هذا الدولة أو تلك في ملفات أخرى الناس يختلفوا فيها.

وأشار مشعل إلى أن خروج الحركة من سوريا أثر على العلاقة مع إيران، لكن العلاقة مع إيران لم تنقطع في أي مرحلة، مبيناً أنها مرت ببعض التراجع والفتور لكنها فترات محدودة، والعلاقة مع إيران ما زالت مستمرة، والدعم الإيراني موجود.

ولفت رئيس حركة حماس في حديثه بالقول: "إن تواصل الدول مع حركة حماس يتفرع إلى ثلاثة أساليب، كالتواصل مع الحركة بشكل علني، أو الاتصال بطرق سرية كما تفعل بعض الدول الغربية خشية على مصالحها، أو الاتصال غير المباشر، مؤكدا أن التواصل مع حماس يكون بدون شروط، والحركة ترحب بالتواصل مع الدول بجميع هذه الأساليب.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان يوم الأربعاء 31 تموز 2024، اغتيال رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية" في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في اليوم الـ299 من العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتة إلى أنه "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران"، وأكد أحد قادة الحركة أن عملية الاغتيال لن تمر سدى.

صرح أمين سر جمعية الغاز لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الغني وهاب" بأن هناك دراسة لتزويد أسطوانات الغاز بأختام بلاستيكية، وذلك لمنع التلاعب بكمية الغاز من قبل "ضعاف النفوس" من المعتمدين.

وذكر بأن من شروط الأختام وفق الدراسة التي تدرسها الجمعية مع محروقات بأن تكون غير قابلة للتلاعب، كاشفاً أن صناعة تلك الأختام ستكون محلية، متوقعاً بأن يتم تزويد أسطوانات الغاز بهذه الأختام خلال أقرب وقت ممكن.

وزعم أن هناك تحسناً ملموساً بمدة انتظار رسالة الغاز والتي تتراوح بدمشق بين 55- 70 يوماً، عازياً سبب ذلك إلى تحسن بواردات الغاز، وكذلك ادعى صيانة صمامات اسطوانات الغاز بشكل دوري، وقدر استبدال بين 10- 15 أسطوانة تالفة لدى كل معتمد أسبوعيا.

فيما قدرت مصادر إعلاميّة موالية إلى أن عدد من معتمدي الغاز استغلوا التعديل الذي طرأ مؤخراً على تسعيرة استبدال أسطوانات الغاز الحر، من خلال تقاضيهم 20 ألف ليرة كزيادة على تسعيرتها النظامية.

وأكد عدد من المواطنين في ريف السويداء الشمالي أنهم فوجئوا بالتسعيرة التي بات يتقاضاها عدد من المعتمدين، لقاء استبدال أسطوانات الغاز، التي فاق سقفها الـ 142 ألف ليرة.

وهذا بالتأكيد يخالف تسعيرة استبدال الأسطوانة المُحددة من لجنة تحديد الأسعار في المحافظة والبالغة 131 ألف ليرة سورية وقالوا إن ما يتقاضاه المعتمدون من زيادة على استبدال الأسطوانة، غير مبرر على الإطلاق.

ويبرر معتمدي النظام رفع أسعار الغاز فوق التسعيرة الرسمية لارتفاع أجور النقل وشراء المازوت من السوق السوداء بسعر 12 ألف ليرة لليتر الواحد، علماً أن الزيادة المحققة على مبيع أسطوانة الغاز قبل تعديل التسعيرة كانت لا تتجاوز 5 آلاف ليرة سورية.

وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء "علاء مهنا"، أن التسعيرة النظامية لاستبدال أسطوانة الغاز الحرة من فرع الشركة هي 126 ألف ليرة، وتسعيرتها واصلة للمواطن بـ131 ألف ليرة، داعياً المواطنين للتقدم بشكوى خطية بحق كل معتمد يتقاضى زيادة على التسعيرة المحددة.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي، إن شروط العودة الآمنة للاجئين إلى سوريا، غير متوفرة حالياً، بسبب استمرار العنف والانتهاكات، وذلك بعد دعوات أوروبية لإعادة العلاقات مع نظام الأسد لتسهيل إعادة اللاجئين.

وأكد المتحدث، أن الأعمال القتالية في سوريا مستمرة بكثافة متفاوتة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تقارير موثوقة تؤكد استمرار بعض أخطر أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسات التعذيب والإعدامات، التي طاولت أيضاً عدداً من اللاجئين الذين عادوا بالفعل إلى بلدهم.

وبين أن قلة من اللاجئين السوريين يعودون في الوقت الحالي إلى بلدهم، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة، الموجودة بموظفيها في سوريا، تحافظ على تقييمها بأن شروط العودة الآمنة للاجئين غير متوفرة حالياً.

ولفت المتحدث إلى أن المناقشة حول ترحيل "المجرمين العنيفين، خاصة من الطيف الإسلامي، مستقلة عن ذلك"، وقال "هذه المناقشة مستمرة منذ فترة طويلة. كما ناقشنا هذا الأمر بشكل مكثف مع  وزراء داخلية الولايات الألمانية.. كما تعلمون، نحن في محادثات سرية لجعل ذلك ممكناً لكل من سوريا وأفغانستان".

وكان قال "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والعلاقات الخارجية، إنّ موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية كما هو متوافق حوله من قبل كل الدول الأعضاء في الاتحاد، لم يتغير حتى الآن.

وأضاف في حديث لموقع "العربي الجديد": لا تطبيع مع نظام الأسد، لا رفع للعقوبات، ولا مساعدات لإعادة الإعمار، حتى ينخرط نظام الأسد بشكل بناء في عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254. 

وأوضح "ستانو" أن الدول الأعضاء لها الحق الكامل في اتخاذ قرار بفتح سفارة في دولة ثالثة. وفي حالة سورية، بعض الدول الأعضاء لم تغلق يوماً سفاراتها في دمشق، وبضعها أبقى على علاقات بالحدّ الأدنى. بعثة الاتحاد الأوروبي تبقى في بيروت اليوم، مع قائم بالأعمال مؤقت يسافر إلى سورية بانتظام.

ولفت إلى أنّ دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) دعت الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع في بروكسل في سبتمبر/أيلول المقبل، للتباحث أكثر حول موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية.

وأضاف: "كما قال مفوض السياسة الخارجية بوريل، علينا أن نكون براغماتيين من دون أن نكون ساذجين، كيف كان النظام يتصرف لعقود، أمر معروف جيداً وموثق جيداً، وأيضاً بدعم مباشر من روسيا وإيران. إنّ الاتحاد الأوروبي يقف دائماً مستعداً لبحث كلّ السبل لدعم الشعب السوري وتطلعاته المشروعة بشكل أفضل".

ويبدو أنّ الدول الموقعة على الرسالة تريد أن تسير في ذات الاتجاه للدول العربية التي أعادت تفعيل علاقاتها مع النظام، مع إنشاء لجنة اتصال وزارية عربية للتواصل مع دمشق، بغية إيجاد حلول للأزمة وتطبيق الحل السياسي بما يتماشى مع القرار 2254، وبالتالي يمكن اعتبار هذا الاتجاه محطة "للتواصل عن قرب" والبقاء على اطلاع، أكثر من كونها تفعيلاً للعلاقات الدبلوماسية لأجل التطبيع.

وتنبع مخاوف تلك الدول وغيرها في الاتحاد من مسألة تدفق اللاجئين، إذ برزت أخيراً مبادرة تشيكية للإعداد لمهمة تقصي حقائق بقيادتها لإنشاء مناطق آمنة في سورية مع تزايد الضغوط على اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط، وذلك بهدف إعادتهم إلى بلادهم. إذ تخطط براغ لتشكيل بعثة لإرسالها إلى دمشق لهذا الشأن، لكن ذلك قد يكون صعباً لجهة تحقيق توافق أوروبي حوله.

وتقول التشيك إن البعثة مهمة للمساهمة في الجهود الشاملة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين السوريين، حيث أشارت وزارة الداخلية التشيكية إلى أنّ براغ "تشارك بنشاط" في تنفيذ استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي، والتي دعت إلى "عودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين، على النحو الذي حدّدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وفي مايو/ أيار الماضي، دعت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الأوضاع في سورية، ما يسمح بإعادة اللاجئين إلى هذا البلد، على أساس أن الوضع في سورية شهد تطورات نحو الأفضل أخيراً. وفي اجتماع استضافته قبرص، قال وزراء خارجية النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إنهم اتفقوا على عملية إعادة تقييم تفضي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين، سواء بالنسبة إلى دولهم أو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

على ذلك، سيكون أمام بروكسل إيجاد حلول وسط، بين موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية المتبع اليوم، وسياسة الاتحاد "الصارمة" حيال النظام، وبين مخاوف تلك الدول من مسألة تدفق اللاجئين، وقد خطى الاتحاد الأوروبي خطوات هامة في هذا الشأن، لكن الدبلوماسية قد تتحرك في اتجاه آخر بعد هذه التطورات.

وأشارت معلومات موقع "العربي الجديد" إلى أنّ "لوبياً" قوياً من مقربين للنظام، نشط في روما لإبقاء تواصل أمني بين إيطاليا والنظام السوري مع الحفاظ على بعض العلاقات من خلف الكواليس، وذلك ما جعل روما في موقف باهت حيال الأزمة السورية، ليس كحال الشركاء في الاتحاد.

يبدو أن مشكلة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء نحو الجزر الإيطالية بشكل كبير خلال العامين الماضيين، باتت تدفع روما للتحرك في الهامش المسموح به من السياسة الأوروبية حيال أنظمة دول الأزمات، وتوضح ذلك بين إيطاليا والنظام السوري بإعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الأسبوع الماضي تعيين مبعوث خاص لبلاده في دمشق، ليكون بمثابة سفير روما لدى النظام، الذي تعرض للمقاطعة الدولية ولا سيما الأوروبية على خلفية التصدي العنيف للحراك ضده مطلع عام 2011.

اعلنت وزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء، عن انقطاع خدمة الانترنت في بعض المناطق بسبب "مشكلة فنية"، في وقت أكدت مصادر إعلاميّة مقربة من النظام وقوع حريق ناتج عن انفجار مجهول السبب.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك، أن مشكلة فنية أدت لانقطاع خدمة الإنترنت لدى المشتركين، حيث تعمل فرق السورية للاتصالات على إعادة الخدمة لطبيعتها بالسرعة الممكنة.

وأكد مصدر مسؤول في "الشركة السورية للاتصالات"، وفاة عامل وإصابة آخر إثر انفجار "مكيف تبريد مركزي"، أثناء الصيانة في أحد مكاتب الشركة بدمشق.

ولفت إلى أن هذا العطل أثر على جودة الاتصالات في عدد من مناطق العاصمة لساعات، وسط حديث إعلام النظام عن عودة الخدمة تدريجياً إلى كافة المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ولم تذكر وزارة الاتصالات والتقانة لدى النظام أي معلومات عن مقتل شخص من جراء حريق اندلع في ورشة صيانة بمبنى الاتصالات الموجود خلف سوق الخجا في قلب العاصمة دمشق، الأمر الذي تسبب بانقطاع الاتصالات.

وذكرت مصادر أن الانفجار وقع في غرفة سيرفرات الإنترنت بالطابق الرابع في المبنى التابع للشركة السورية للاتصالات بدمشق مما تسبب بانقطاع الإنترنت وعودته بشكل تدريجي لمدينة دمشق وريفها.

وحسب مصدر في شركة السورية للاتصالات في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد فإن انفجار مكيف مركزي 8 طن، خلال أعمال صيانة ولحام، إذ كان بقربه غاز، ما أدى إلى نشوب حريق ووفاة شخص وإصابة آخر بجروح.

إلى ذلك دعت اتصالات النظام مشتركي خدماتها الذين تم إلغاء اشتراكاتهم بسبب عدم تمكنهم من تسديد الذمم المالية المترتبة عن شهري آذار ونيسان لمراجعة مراكزها الهاتفية بأسرع وقت لاستعادة خطهم الهاتفي وبوابة الإنترنت الملغاة.

هذا وشهدت مناطق سيطرة نظام الأسد قطع الاتصالات والإنترنت خلال فترة الامتحانات بحجة منع الغش، علماً بأنّ الوصول إلى خدمات الاتصالات أمر صعب للغاية دون وجود قطع متعمد.

أعلنت "الهيئة الدينية والزمنية في الجولان السوري المحتل"، رفض الجولان لأي مواقف رسمية تحريضية، أو محاولات لاستغلال اسم "مجدل شمس" كمنبر سياسي على حساب دماء أطفالها، كما رفضت إراقة الدماء تحت مسمى الانتقام للأطفال، مشيرين إلى أن عقيدتهم تحرم عليهم القتل والانتقام بأي صفة أو هدف كان.

وأضافت الهيئة أن أهالي الجولان كانوا وما زالوا دعاة سلام ووئام بين الشعوب والأمم، مؤكدين ثبات موقفهم وعدم التخلي عنه مستقبلاً، وجاء البيان بهدف وضع حد للتلاعب بمشاعر أهالي مجدل شمس، وتجريدهم من هويتهم العربية السورية، إضافة إلى التعامل معهم كما لو أنهم إسرائيليون يطلبون من حكومة نتنياهو النجدة.

وقالت المصادر، إن أهالي الجولان لديهم انتماءات سياسية مختلفة وعديدة، لكن يجمعهم الانتماء الوطني الحقيقي والنضال ضد الاحتلال، مؤكدين أنهم قاموا بطرد كل من جاء لزيارتهم من الوزراء والنواب العنصريين والمتطرفين.

وسبق أن كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن رفض عائلات الضحايا في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترتيب لقاء لتقديم التعازي.

وقالت الصحيفة، إن مكتب رئيس الوزراء حاول تنسيق لقاء بين بنيامين نتنياهو وبعض ممثلي عائلات قتلى الهجوم الصاروخي على مجدل شمس، ولكن تم رفضه، وبينت أن كبار المسؤولين في المكتب اتصلوا ببعض أقارب القتلى في محاولة لترتيب لقاء اليوم أو غدا، لكن قيل لهم إنهم يفضلون عدم الاجتماع مع رئيس الوزراء.

وكان واجه الوزراء الذين وصلوا إلى مجدل شمس العديد من الإهانات من أهالي القرية، حيث طلب بعضهم من الوزراء الامتناع عن الكلام، وصرخ أحد الحاضرين في مكان الحادث في وجه الوزير نير بركات: "يجب على أطفالنا أن يلعبوا كرة القدم بسلام.. أنا في الاحتياط منذ عشرة أشهر.. قلوبنا ممزقة هنا".

وأطلق أهالي مجدل شمس صيحات استهجان قائلين إن "وزراء حكومة نتنياهو جاءوا للرقص على دماء أطفالنا"، وشيعت بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل جثامين 12 طفلا قتلوا السبت بسقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم.

وفي سياق متصل، أفادت "القناة 14" الإسرائيلية الأحد بأن قيادات في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تتبنى موقفا معارضا لمهاجمة البنى التحتية في لبنان في وقت تصاعد منسوب التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وكان دعا كلاً من "جينين هينيس بلاسخارت" منسقة الأمم المتحدة الخاصة إلى لبنان، وقائد قوة حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل) أرولدو لاثارو، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، بعد هجوم استهدف قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وأودى بحياة 12 شخصاً.

واستنكرت بلاسخارت ولاثارو، مقتل مدنيين، بمن فيهم أطفال ومراهقين، بالهجوم في مجدل شمس، وحذرت بعثتا الأمم المتحدة و"يونيفيل" في بيان مشترك، من "صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله قد يغرق المنطقة في كارثة".

وكانت أصدرت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 28 تموز/ يوليو، بياناً حول حادثة قصف مجدل شمس في الجولان السوري الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أن القصف شنته "إسرائيل".

واتهمت خارجية الأسد الاحتلال الإسرائيلي، بشن القصف الذي طال مجدل شمس ما أدى لمقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين، وذكرت أن ذلك بهدف "محاولات التصعيد الأوضاع وتوسيع دائرة العدوان".

وتضمن البيان "إدانة" تكرار المجازر، وقالت إنها تستنكر محاولاته المفضوحة لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه، كما تحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير للوضع في المنطقة، وقالت إن الاحتلال يسوق اتهامات باطلة للمقاومة اللبنانية.

وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن حزب الله اللبناني "تجاوز كل الخطوط الحمر"، من خلال ضربة صاروخية على الجولان السوري المحتل، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، بأن إسرائيل، تسعى الى تحميل حزب الله مسؤولية القصف "لصرف أنظار الرأي العام والعالم عن جرائمها".

وكان صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القائد الميداني بميليشيات حزب الله علي محمد يحيى بأنه المسؤول عن تنفيذ عملية إطلاق الصاروخ على مجدل شمس، فيما نفى الحزب ضلوعه في الهجوم على قرية مجدل شمس شمال إسرائيل في الجولان المحتل.

وقبل أيام أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن، واعتبرته "دليلا على الإفلاس"، وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دانيال هاغاري" أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

وأدانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، الجريمة النكراء التي استهدفت المدنيين في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأعربت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في بيان صدر يوم أمس السبت 27 يوليو 2024، عن استنكارها الشديد للجريمة. وذكر البيان: "نستنكر بشدة الجريمة النكراء التي طالت الأبرياء والأطفال في قرية مجدل شمس الآمنة المسالمة". وأكد البيان على أن هذه الجريمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن الأبرياء ليسوا مواقع تدريب أو تجريب.

وأشارت الرئاسة الروحية إلى ضرورة ملاحقة الجهة المسؤولة عن الجريمة عبر القنوات الأممية والدولية، موضحة أن الفاعلين معروفون لدى الجميع. وجاء في البيان: "نهيب بكل الأوساط الأممية والدولية تأكيد ملاحقة الجهة المجرمة، مع وضوح الرؤية للجهة الفاعلة لدى الجميع. ونؤكد على طلب معاقبتها عبر القانون الدولي على ما فعلته أيديهم الآثمة".

وشدد البيان على أن معاقبة الجناة يجب أن تكون عبر القانون الدولي، حيث قالت الرئاسة الروحية: "نطالب بمعاقبة الفاعلين والقصاص العادل منهم". وأعربت الرئاسة عن تعازيها لأهالي الضحايا، مؤكدة أنها تتقبل التعازي بهم وتطالب بالعدالة.

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 12 شخصاً إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان المحتل. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن عدد المصابين بلغ 30 مصاباً، بينهم 7 في حالة حرجة.

وطول الفترة الماضية استهدف حزب الله الإرهابي، الجولان المحتل أكثر من مرة بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وسقط معظمها في مناطق فارغة، أو اسقطتها الدفاعات الاسرائيلية، كما أدى بعضها لمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

اتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من صنع إيراني، مشيراً إلى أن القائد الميداني في حزب الله علي محمد يحيى أشرف على إطلاقه. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

في ظل هذا التضارب، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على ضبط النفس. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانوا يخشونها ويحاولون تجنبها منذ 10 أشهر.

وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها الشديد من أن يؤدي هجوم مجدل شمس إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تندد بالهجوم الصاروخي على القرية الدرزية بالجولان.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير موجز أصدرته اليوم، إنَّها قدمت تقريراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها الـ 141، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري انتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية وبلغت العديد من الانتهاكات حد الجرائم ضد الإنسانية.

وقد ناقشت اللجنة في تموز الجاري/ 2024، التقرير الدوري الرابع للجمهورية العربية السورية بشأن التزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها اللجنة بمراجعة حالة حقوق الإنسان في سوريا والتزام النظام الحاكم بالعهد، منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011.

جاء في التقرير أنَّ النظام السوري برئاسة بشار الأسد لم يقدم أي تقرير للجنة منذ عام 2004، بل قدَّم التقرير الرابع، الذي كان قد حلَّ موعد تقديمه في عام 2009، قدَّمه للجنة في 29/ كانون الأول/ 2021، وهو بالتالي مستمر في إهماله واحتقاره لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي السياسية والمدنيَّة.

إضافةً إلى ذلك، وعلى اعتبار أنَّ سوريا قد تعرضت لموجة هائلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطة الحاكمة ما بعد اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، فكان يفترض باللجنة أن تطلب من النظام السوري إعداد تقارير إضافية عن التقارير الدورية، أو تقديم موعد تقديم التقرير الدوري.

وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بمراجعة تقرير حكومة النظام السوري المقدم للجنة، والذي أشار إلى التزام كبير بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية للشعب السوري، وقدمت تقريراً موازياً يتضمن دحضاً للعديد من البنود التي وردت في تقرير حكومة النظام السوري. 

وأظهر أنَّ سوريا بلغت المستويات الدنيا في العديد من حقوق الإنسان الأساسية، وأصبحت من أسوأ دول العالم في ممارسة أنماط عديدة من الانتهاكات، فمع استمرار النظام السوري بقيادة بشار الأسد في حكم سوريا.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب قوات النظام السوري وبشكل خاص الأجهزة الأمنية عمليات قتل واعتقال وإخفاء قسري، وتعذيب وتضييق على الحريات، وبلغت في كثير منها حدَّ الجرائم ضد الإنسانية، وقد انتهك النظام السوري العديد من بنود العهد، والعديد من حقوق الإنسان ذات الصلة به. 

وقد استند التقرير المقدم من الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على قاعدة بياناتها، وركز بشكل أساسي على الحقِّ في الحياة والحقِّ في الحرية والأمان الشخصي، والانتهاكات ذات الصلة بعمليات الاعتقال والاحتجاز غير المشروع والاختفاء القسري، والتعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية، وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وحرية اعتناق آراء سياسية، وتشكيل الأحزاب السياسية، والمشاركة في انتخابات حرَّة، إضافة إلى الانتهاكات ذات الصلة بقضية اللاجئين والنازحين وحرية التنقل.

وقدَّم إحصائيات لأبرز تلك الانتهاكات منذ آب/ 2020 حتى حزيران/ 2024. كما تناولَ البنية القانونية والدستورية ونطاق الالتزام الدولي لسوريا بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، موضحاً أنَّ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا لم تنعكس في دستور/ 2012، ولا في القوانين والتشريعات المحلية، بل إنَّ الدستور الحالي يتضمَّن انتهاكاتٍ صارخة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وخلصَ إلى أنَّ النظام السوري مارس عمليات التعذيب، وكانت منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حقِّ الحياة وشكَّلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أنَّ النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأنَّ ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

وأوضح كذلك أنَّ سياسة التشريع في سوريا قد جُردت من كافة المعايير الضابطة للتشريعات وخاصةً المرتبطة بالنزاع، وانتهكت القواعد الدستورية والقانونية في كثير من التشريعات، وتفتقر السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب للاستقلالية، ويتحكم بها بشكل كامل السلطة التنفيذية حتى على صعيد اختيار أعضائها، فضلاً عن التحكم في القوانين الصادرة عنها.

ووفقاً لتقريرها الصادر اليوم فإنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد شاركت في 10/ تموز/ 2024 في جلسة الإحاطة غير الرسمية وقدَّمت إجابات لأعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول قضايا وتساؤلات طرحها الأعضاء. وفي اليومين التاليين 11 و12/ تموز انعقدت الجلسات الرسمية بشأن سوريا؛ لاستعراض التقرير الذي قدَّمه النظام السوري. كما شاركت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في جلسة إحاطة رسمية، عبر إرسال مقطع مصَّور تضمَّن بياناً استعرض أبرز ما ورد في تقريرها المقدم للجنة، كما تضمَّن توصيات لها أيضاً.

شهدت محافظة درعا تصعيدًا جديدًا، حيث تعرضت حواجز عسكرية تابعة لقوات الأسد لهجمات عنيفة من قبل مسلحين مجهولين، وذلك مساء اليوم بعد الساعة الواحدة من منتصف الليل، واستهدفت الهجمات 5 حواجز عسكرية ومقر عسكري شرقي محافظة درعا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن المجهولين استخدموا في الهجمات التي شنوها الأسلحة الخفيفة  والرشاشة وكذلك قذائف "ار بي جي"، حيث استهدفت حواجز ( بين بلدتي أم ولد والمسيفرة ، ومحيط بلدة الغارية الشرقية، وبين بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش، وفي محيط قرية جدل في اللجاة، وحاجز في خربة غزالة)، وكذلك مبنى مبنى أمن الدولة بقرية الجسري بمنطقة اللجاة.

وحسب شبكة درعا 24 المتخصصة بنقل أخبار المحافظة، أن جميع الحواجز المستهدفة تتبع جيش النظام وأجهزته الأمنية.

وأشارت الشبكة أنه وعقب الهجمات المتفرقة رصدت قدوم تعزيزات عسكرية تابعة للواء الثامن من بصرى الشام إلى المسيفرة، حيث وصلت مساندة لعناصر الحاجز من مجموعة القيادي المحلي "محمد علي الرفاعي" المعروف بـ "أبو علي اللحام".

وفي حادثة منفصلة وقعت يوم أمس، استهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة حاجزًا عسكريًا لقوات الأسد بين مدينتي داعل وإبطع شمال درعا، كما أطلقوا قذيفة "آر بي جي" على محيط مركز فرع أمن الدولة بمدينة إنخل، مما أدى إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من التصعيدات التي تشهدها محافظة درعا، والتي تعكس حالة التوتر المستمرة بين قوات الأسد والفصائل المسلحة المحلية، بدأت يوم أمس وذلك على خلفية قيام عصابة مسلحة تابعة للنظام بخطف سيدة تنحدر من مدينة الصنمين أثناء محاولتها الدخول إلى لبنان من ريف حمص الغربي، حيث وبعد الضغط الشعبي والتهديد باللجوء للقوة من قبل المجموعات المحلية في عموم محافظة درعا، أفرجت العصابة عن السيدة.

كما قتل يوم أمس شاب ينحدر من منطقة اللجاة برصاص مجهولين أثناء تواجده في مدينة طفس، حيث اتهم نشطاء عصابات الأسد بقتله.

وتشير التطورات الحالية خاصة مع لجوء النظام لإدخال اللواء الثامن على خط المواجهة أن الأمور تتجه للتهدئة، وعدم التصعيد أكثر من ذلك، خاصة بعد الإفراج عن السيدة.

أعلنت مديرية جمارك دمشق التابعة لنظام الأسد، عن إجراء مزاد علني لبيع عدد من البضائع المحجوزة لدى مستودعات الجمارك في مقر تابع للمديرية العامة للجمارك بدمشق.

وحددت أيام الـ 6 والـ 7 والـ 8 من شهر آب القادم، موعدا للمزاد، وذكرت أن البضائع المحجوزة تشمل "أدوات كهربائية منزلية ودهانات وسيراميك وحقائب ونظارات وألبسة وأحذية وبطاريات وإنفيرترات".

يضاف إليها "مستحضرات عناية وإكسسوارات موبايل ومصنوعات نحاسية وإكسسوارات لزوم السيارات والدراجات النارية وأقمشة"، واعتبرت أنه بإمكان الراغبين في الاشتراك بالمزاد مراجعتها، مصطحبين عدداً من الأوراق الثبوتية.

وتتضمن الوثائق طلب اشتراك من الأمانة ملصق عليه الطابع القانوني، وصورة عن البطاقة الشخصية، ووثيقة غير محكوم، وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً أصولاً، وتحديد الموطن المختار للمزاود في سورية، ودفع مبلغ التأمينات المتوجبة بموجب إشعار مصرفي.

وكذلك يتعهد المزاود بأنه غير محروم من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع الدولة وأنه على علم بماهية البضاعة وأوصافها ودفع ثمن البضاعة المباعة خلال المدة القانونية المحددة وأنه غير عامل لدى أي من الجهات العامة وغير محجوز على أمواله احتياطياً أو تنفيذياً.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

أدانت وزارة خارجية النظام، القصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم قيادي كبير في حزب الله، وعبرت عن "تضامنها مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في وجه ما يتعرض له من عدوان غاشم".

وقالت الخارجية في بيان: "سوريا تدين الاعتداء السافر الذي استهدف مساء اليوم (الثلاثاء) الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت"، مضيفة أن "الاعتداء الإسرائيلي انتهاك واضح للقانون الدولي والذي يأتي بعد يومين من جريمته النكراء في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن "قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل"، وكشف الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي اغتال في الهجوم فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وكانت شهدت ضاحية بيروت الجنوبية ليلة الثلاثاء غارة جوية إسرائيلية استهدفت "قائداً كبيراً" في حزب الله، وفقاً لتصريحات الجيش الإسرائيلي الذي أكد أن الهجوم جاء رداً على هجوم صاروخي عبر الحدود أدى إلى مقتل 12 طفلاً وفتى في هضبة الجولان يوم السبت.

وأفاد شاهد عيان من وكالة "رويترز" بأن دوي انفجار قوي سُمع وشوهدت سحابة من الدخان تتصاعد فوق الضاحية الجنوبية، معقل الجماعة اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران، وذلك في حوالي الساعة (1640 بتوقيت غرينتش).

وفي ظل تضارب المعلومات حول مصير القيادي المستهدف، أفاد مصدران أمنيان كبيران لرويترز أن رئيس غرفة العمليات في حزب الله، محسن شكر، نجا من الضربة الإسرائيلية. بينما أعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) مقتل "القائد الكبير" الذي استهدفته الضربة.