أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية أنها تابعت بشكل فوري حادثة الاعتداء على القاضي "أحمد حسكل" في مدينة حلب، مؤكدة أن الجهات المعنية تحركت على الفور وتم توقيف المتورطين وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن وزير العدل تواصل شخصياً مع وزير الداخلية فور ورود الخبر، حيث عبّر الأخير عن استنكاره الشديد للحادثة، ووجّه بالإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية لمحاسبة الجناة.

وأكدت الوزارة حرصها الكامل على حماية القضاة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، مشيرة إلى أن هذه الحادثة قوبلت بجدية ومتابعة حثيثة على أعلى المستويات لضمان محاسبة المعتدين وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، شددت وزارة العدل على عدم صحة الشائعات المتداولة حول ارتباط القاضي أحمد حسكل بمحاكم الإرهاب الملغاة، مؤكدة أن القاضي لم يعمل سابقاً ضمن تلك المحاكم.

ودعت الوزارة إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة أو تداول معلومات غير دقيقة، محذّرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيج الأوضاع والتأثير على سير العدالة.

وجددت الوزارة التأكيد على أن السبل القانونية هي الطريق الوحيد للمحاسبة وتحقيق العدالة، داعية المواطنين إلى عدم اللجوء لأي شكل من أشكال العنف أو التصرفات الخارجة عن إطار القانون.

وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن العدالة ستأخذ مجراها دون أي تهاون، تحت مظلة القانون والقضاء المختص، وبما يضمن هيبة الدولة وحماية كوادرها القضائية.

من جانبه، قال المحامي "عارف الشعال" في تعليق له على الحادثة، إن "الاعتداء الآثم على القاضي في حلب يشكل طعنة مؤلمة لقيم الثورة التي انتفض الشعب من أجلها"، معتبراً أن مجرد محاسبة المتورطين لم يعد كافياً.

وأضاف الشعال أن على الإدارة الجديدة العمل بجدية لمعالجة الذهنية السائدة لدى بعض عناصرها، والتي تختزل العاملين في مناطق النظام البائد بصفة (شبيحة)، داعياً إلى احترام استقلالية القضاء والارتقاء بمكانته في الدولة المنشودة.

وكان استنكر حقوقيون ونشطاء سوريون بشدّة حادثة الاعتداء التي طالت قاضي التحقيق في مدينة حلب، أحمد حسكل، أثناء أدائه لمهمة رسمية مساء السبت 24 أيار/مايو 2025، معتبرين أن ما جرى يمثل "تعديًا صريحًا على هيبة السلطة القضائية.

وأفادت مصادر مطلعة أن قوى من الأمن من قسم الصالحين، قامت بتوقيف القاضي، عقب مشادة كلامية وتطورات ميدانية بينه وبين أحد العناصر الأمنية في حي الشيخ سعيد، خلال التحقيق بجريمة قتل تم نقل ضحيتها إلى مشفى حلب الجامعي.

ووفق المعلومات، نشب الخلاف عندما رفض القاضي النزول من السيارة للكشف الميداني على الجثة، مبرّرًا ذلك بعدم ملاءمة التوقيت الليلي ومطالبًا بنقل الجثة إلى الطبابة الشرعية، ما أثار استياء عناصر الدورية الأمنية الذين بادروا بتوجيه الإهانات اللفظية له قبل أن يتعرض للضرب وردّ القاضي بضرب العنصر المعتدي، ما استدعى تدخل عناصر آخرين الذين أعادوا ضربه أمام شهود مدنيين.

وذكرت المصادر أن القاضي حسكل تم نقله بعد الاعتداء إلى قسم الأمن العام في حي الصالحين، حيث تعرض لاعتداءات متكررة، تضمنت شتائم وإهانات تتعلق بعمله السابق كقاضٍ في محكمة الإرهاب في عهد النظام البائد، قبل أن يتم احتجازه في زنزانة انفرادية لمدة قاربت ست ساعات.

وفي صباح اليوم التالي، الأحد 25 أيار، تدخل المحامي العام وقاضي التحقيق الأول في حلب، وتم إطلاق سراح القاضي، إلا أن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية أصدرت لاحقا بيان رسمي بشأن الحادثة أو ملابساتها.

وشهد القصر العدلي في مدينة حلب توقفاً جزئياً عن العمل، بعدما نفّذ قضاة ومحامون اعتصاماً احتجاجياً داخل مبنى القصر، وذلك ردّاً على حادثة الاعتداء التي تعرّض لها القاضي "أحمد حسكل" أثناء تأديته لعمله.

ورفع المعتصمون شعارات تؤكد على ضرورة صون هيبة القضاء وعدم المساس باستقلالية القضاة، معتبرين ما جرى "إهانة غير مقبولة للسلطة القضائية تتطلب محاسبة عاجلة للمتورطين".

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة لنقل الركاب، عمر قطّان، أن المؤسسة تسعى إلى تطوير قطاع النقل الداخلي من خلال إدخال باصات حديثة ومتطورة، بهدف التخفيف عن المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأشار قطّان إلى أن 50 باصاً مقدّمة من دولة بيلاروسيا وصلت إلى ميناء طرطوس في التاسع من أيار الجاري، كهدية موجهة للشعب السوري، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل بين البلدين.

وأوضح أن الباصات جرى توزيعها على أربع محافظات وفقاً للاحتياجات الفعلية، حيث نالت دمشق الحصة الأكبر بـ22 باصاً، فيما حصلت حلب وحمص على 10 باصات لكل منهما، واللاذقية على 8 باصات.

ووصف هذه الخطوة بأنها واحدة من الإجراءات المهمة التي تنفذها المؤسسة ضمن خطتها لتحديث الأسطول وتحسين واقع النقل الداخلي، بما يلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وفي السياق ذاته، استلمت مديرية نقل الركاب في اللاذقية 8 باصات جديدة مقدّمة من وزارة النقل، حيث صرّح مدير المديرية، عبد الواحد حاج حسين، أن الباصات حديثة ومخصصة للعمل ضمن المدينة، وتتسع لـ30 راكباً جلوساً، وتتميّز عن الباصات القديمة باحتوائها على 3 أبواب لتسهيل عمليات الصعود والنزول.

كما أشار إلى أن الباب الأوسط مزوّد بمزلاج خاص لخدمة ذوي الإعاقة، ويُراعي التصميم انخفاض مستوى ارتفاع الباص، ما يسهم في صعود الركاب ونزولهم بسهولة وسلاسة، فضلاً عن احتوائه على نظام تهوية جيد. وبيّن أنه سيتم تفعيل الباصات الجديدة على المحاور الأساسية لخطوط النقل الداخلي خلال الأسبوع القادم.

ورث السوريون عن نظام الأسد، في عهدَي الأب والابن، قطاع نقل متهالك كسائر القطاعات الخدمية، يقوم على منح امتيازات النقل الداخلي للقطاع الخاص، في ظل تآكل البنية التحتية نتيجة 14 عاماً من الحرب، وسوء الإدارة الممنهج.

ويُذكر أن قطاع النقل في سوريا كان مزدهراً قبل استيلاء حافظ الأسد على السلطة في سبعينيات القرن الماضي، حيث اعتمدت منظومة النقل حينها على حافلات نقل كبيرة و”ترامواي” يعمل على الكهرباء عبر خطوط حديدية، كانت تغطي معظم أحياء العاصمة دمشق.

لكن مع وصول الأسد الأب إلى الحكم، أُلغيت منظومة الترامواي، وجرى تفكيك البنية الحديثة لصالح منظومة جديدة قائمة على الاعتماد على حافلات جماعية صغيرة (14 راكباً)، بينما مُنحت خدمات النقل الداخلي لاحقاً بشكل شبه كامل لقطاع خاص مرتبط بالدائرة الاقتصادية المحيطة بالنظام السابق.

أصدرت وزارة الأوقاف تعميماً جديداً يوم الأحد الفائت الموافق لـ25 أيار/مايو الجاري، أكدت فيه أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المنبر في توجيه المجتمع وتعزيز قيم التعايش والسلم، مشددة على ضرورة التزام الخطباء بجملة من الضوابط والمعايير التي تكفل الحفاظ على خطاب ديني متوازن ومسؤول.

وجاء في التعميم أن الوزارة، حرصاً منها على ترسيخ خطاب ناضج يسهم في البناء والنهضة، تهيب بجميع خطباء المنابر الالتزام بمنهج الوسطية الإسلامية والفكر المعتدل المتزن، الذي يبتعد عن الغلو والتطرف بصوره كافة، سواء في القول أو الطرح أو التوجيه.

كما شددت الوزارة على أهمية اعتماد خطاب إيجابي يتسم بالحكمة، ويبتعد عن التعصب أو التحزّب، مؤكدة ضرورة تحييد المنبر عن الطعن في الكيانات أو الأشخاص، حفاظاً على مكانته الجامعة ودوره في رأب الصدع لا تعميقه.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالضوابط العلمية والمنهجية، ولا سيما التحقق من صحة المعلومات، والرجوع إلى المصادر الموثوقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الديني السليم المبني على الدليل والمعرفة. وأكدت أن خطاب المنبر يجب أن يكون جامعاً، يوحّد الكلمة، ويؤلف بين القلوب، ويُسهم في ترسيخ روح التعايش والسلم الأهلي بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على الواقع المعيش وتقديم الطرح المناسب الذي يحاكي حاجات الناس وهمومهم.

ومن بين التوجيهات الواردة أيضاً، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المخصصة للخطبة، والتي حُددت بثلاثين دقيقة كحد أقصى، داعية إلى تجنب الإطالة والتشتيت، والالتزام بالمضمون المركز والهادف. وفيما يخص القضايا الطارئة أو ما يُعرف بـ”النوازل”، أوضحت الوزارة أن المرجعية في طرحها تعود إليها حصراً، لضمان تناولها بالطريقة المناسبة.

وخُتم التعميم بالتأكيد على أن المرجعية الشرعية للخطاب الديني تظل ضمن إطار المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، والمذاهب العقدية الثلاثة المعتمدة: الأشاعرة، والماتريدية، وأهل الحديث.

وقد لاقى التعميم تفاعلاً بين المتابعين والمهتمين بالشأن الديني، حيث عبّر كثيرون عن تأييدهم لهذه الخطوة، معتبرين أن تنظيم الخطاب الديني وتوجيهه نحو الاعتدال والوحدة يُعد ضرورة في ظل التحديات الراهنة. وأشار عدد من المعلقين إلى أن التزام المنابر بالوسطية والضوابط العلمية يسهم في إعادة الثقة بالدور التربوي والديني للمسجد، ويعزز مكانته كمحور جامع في المجتمع.

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن زيادة عدد رحلاتها إلى دبي والشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بدءًا من الأول من حزيران المقبل، مؤكدة عبر بيان رسمي أن هذه الزيادة تأتي استجابة للطلب المتزايد على الخط، ولتسهيل حركة المسافرين من وإلى البلاد، في خطوة تعكس توسعاً تدريجياً في شبكة الطيران السوري بعد سنوات من التوقف والانكماش بسبب الحرب والعقوبات

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الطيران السوري انتعاشًا تدريجيًا، مع عودة شركات عربية وأجنبية لتسيير رحلات منتظمة نحو العاصمة دمشق، وفي مقدمتها شركة “فلاي دبي” الإماراتية، التي أعلنت في 22 أيار 2025 عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى سوريا اعتبارًا من حزيران، بعد توقف استمر لأكثر من اثني عشر عاماً

وقال الرئيس التنفيذي لـ”فلاي دبي”، غيث الغيث، إن الشركة سعيدة بكونها أول ناقل إماراتي يعيد ربط دمشق بشبكته الإقليمية، معتبرًا أن العاصمة السورية تمثل وجهة تاريخية وثقافية مهمة، كانت ضمن أولى محطات الشركة منذ انطلاقها عام 2009. وأضاف أن استئناف الرحلات جاء بعد موافقة هيئة الطيران المدني الإماراتية ضمن خطة لإعادة الروابط الجوية والتجارية مع سوريا، وتشجيع التنقل الإقليمي

كما أعلنت شركة الطيران الرومانية “دان إير” عن بدء تسيير رحلات منتظمة إلى دمشق اعتبارًا من 15 حزيران، على أن تشمل الخطوط الجديدة محطات في بوخارست، فرانكفورت، برلين، وستوكهولم، وذلك ضمن اتفاقيات ثنائية وُقعت مؤخراً مع الحكومة السورية

وفي تطور لافت على الصعيد الأوروبي، أجرت بعثة فنية من شركة “لوفتهانزا” الألمانية جولة ميدانية داخل مطار دمشق الدولي بتاريخ 21 أيار 2025 لتقييم جاهزية المطار استعدادًا لاستئناف الرحلات بين ألمانيا وسوريا. وشملت الجولة تقييماً شاملاً لمعايير السلامة والتشغيل والخدمات الأرضية، إلى جانب اجتماع موسّع مع مسؤولي هيئة الطيران المدني في دمشق لبحث جدول زمني محتمل لعودة الرحلات المباشرة وفق المعايير الأوروبية

وتزامن هذا الحراك الجوي مع تحركات أوسع شملت شركات طيران عربية كبرى، إذ كانت الخطوط الجوية القطرية أول من استأنف رحلاته إلى دمشق مطلع هذا العام، تبعتها الخطوط الجوية التركية والملكية الأردنية، في مؤشّر إلى انفتاح تدريجي إقليمي ودولي نحو السوق السورية، مدفوعًا باستقرار الأوضاع السياسية ورفع العقوبات عن البلاد

الخطوط الجوية السورية تواصل بدورها تشغيل رحلاتها إلى عدد من العواصم العربية، من بينها الكويت، الإمارات، قطر، ولبنان، وتعمل على توسيع شبكتها بالتزامن مع التسهيلات الجديدة ومواكبة الطلب المتزايد من الجاليات السورية في الخارج

ويُنظر إلى هذا الحراك المتسارع في قطاع الطيران على أنه خطوة مهمة نحو استعادة سوريا موقعها الطبيعي على خارطة الطيران الإقليمي والدولي، في ظل مساعٍ لتطوير البنية التحتية للمطارات، وتأهيل الكوادر، وتحسين جودة الخدمات بما يتناسب مع المعايير العالمية، وسط تطلعات بعودة تدريجية للناقلات الكبرى واستثمار قطاع النقل الجوي كرافعة اقتصادية أساسية في مرحلة التعافي المقبلة

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، قراراً يقضي بإعفاء شركات تصنيع وتجميع الدراجات النارية والكهربائية من رسوم تصديق شهادات المنشأ لدى غرف الصناعة، والاكتفاء بتصديقها من مديريات الصناعة المعنية فقط.

ويأتي القرار في إطار تسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة في هذا القطاع، وتخفيف الأعباء المالية عنها، بما ينسجم مع توجهات الحكومة لدعم الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج.

إلى ذلك ترأس نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس "باسل عبد العزيز عبد الحنان" اجتماعاً موسعاً بالمدينة الصناعية في حسياء مع مجموعة "وايت روم" الاستثمارية، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم المشاريع الاستراتيجية الداعمة للتحول الرقمي والأتمتة في القطاع الصناعي.

وأكّد خلال الاجتماع دعم الوزارة للشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وجذب استثمارات نوعية، عبر فتح آفاق جديدة للتعاون الهادف.

وكان نوه مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن أهداف الحكومة السورية تحقيق حالة من التوازن بين التنمية وتشجيع الاستثمار وتأمين إيرادات الدولة لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين.

لافتاً إلى أن الهيئة عازمة وجادة على إعادة النظر بالنظام الضريبي القائم كونه جائر بحق المكلفين، بالإضافة بإلغاء العديد من الضرائب الموجودة حالياً على هامش اجتماع عُقد في مقر غرفة صناعة حلب.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

عقدت نقابة الفنانين في سوريا، اجتماعاً استثنائياً هو الأول بتشكيلتها الجديدة، وذلك عقب قرارها بإسقاط عضوية أربعة من أعضاء مجلس النقابة المركزي.

وكشف بيان للنقابة أن الأعضاء المفصولين هم: "أمل حويجة، ميس حرب، نور مهنا، ومحمد آل رشي"، بالإضافة إلى إنهاء تكليف يوسف عبده، على خلفية ما اعتبرته النقابة "تصرفات لا تليق بقيم ومبادئ العمل النقابي".

وخلال الاجتماع، جرى توزيع المهام الإدارية بين الأعضاء الجدد، حيث تولى مازن الناطور منصب نقيب الفنانين، فيما تم تعيين صلاح طعمة نائباً له، وحسين المطلك أميناً للسر، ونبيل أبو الشامات خازناً. وأسندت مسؤولية مكتب الإعلام إلى روعة ياسين، ومكتب الثقافة إلى كوزيت باكير، بينما تولى جهاد عازر إدارة مكتب الموسيقا والعقود، وعلي القاسم مكتب الدراما، وجهاد عبدو مكتب العلاقات الدولية، وزهير قنوع مكتب العلاقات العامة، في حين تولى محمد حداقي الإشراف على مكتبي القانون والاستثمار.

وأكدت النقابة أن هذه التعديلات جاءت في إطار تنظيم العمل النقابي وتفعيل دوره، مشددة على أن قرارات الإقالة وإنهاء التكليف استندت إلى مخالفات واضحة لقيم وأهداف النقابة.

ويُعد هذا الاجتماع إيذاناً بمرحلة جديدة في عمل النقابة، وسط توقعات بأن تنعكس التغييرات على أدائها المهني والنقابي خلال الفترة المقبلة.

وكان صدر عن نقابة الفنانين السوريين يوم الأحد 4 أيار 2025 قرار بسحب الثقة من نقيبها مازن الناطور، متهمًا إياه بالاستئثار بالقرار وإقصاء أعضاء المجلس المركزي، مستندًا إلى المادة 33 من قانون النقابة.

لكن هذا القرار قوبل بسرعة برد مضاد من النقابة اعتبر القرار لاغيًا ومخالفًا للقانون، مؤكدًا أن الجهة المخولة قانونيًا لإنهاء التكليف هي رئاسة مجلس الوزراء وفق المادة 51 من القانون، وأن الجلسة التي أصدرت قرار السحب كانت غير قانونية.

كانت شطبت النقابة عضوية الفنانة سلافة فواخرجي ومنحت عضوية شرف لفنانين مثل أصالة نصري وفضل شاكر، ما أدى إلى ردود متباينة في الوسط الفني السوري.

في تصريحات سابقة، أكد "الناطور" أن النقابة كانت في السابق تعمل بأسلوب يشبه فرع مخابرات النظام المجرم، حيث تعرض الفنانون لضغوط وتوظيف لإعادة تلميع صورة النظام البائد.

هذا وشدد أن أولوياته الإصلاحية تتمحور حول تحسين أوضاع المتقاعدين، تفعيل الضمان الصحي، ومراجعة القوانين الداخلية للنقابة لاستعادة أخلاقيات العضوية بعيدًا عن الاستقطاب السياسي، كما عبر عن تفاؤله بإمكانية حدوث تطور إيجابي في الدراما والفن السوري، مع حرية أكبر في تناول القضايا الوطنية.

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الحكومة السورية "مروان الحلبي" قراراً بالسماح للطلاب المنقطعين بسبب الثورة منذ العام 2011 والمتقدمين بطلباتهم للعودة إلى الجامعة بالتقدم إلى الامتحانات المقبلة، بشكل شرطي.

ونص القرار على السماح بالتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والدورة التكميلية (لمن يحقق شروطها) للعام 2023-2025 في الكلية المسجل بها سابقاً قبل الانقطاع.

وذلك بصورة شرطية بموجب تعهد خطي يتقدم به الطالب يبين وضعه الجامعي الصحيح والمواد التي يحملها والتي يرغب بالتقدم إليها.

وبموجب القرار المعمم إلى الجامعات، لا يمنح الطالب أي وثيقة تشير إلى وضعه الجامعي قبل صدور الموافقة بتبرير فترة الانقطاع والعودة إلى الجامعة.

وكانت أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية قرارًا بتمديد مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين والقدامى في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2024–2025، وذلك حتى يوم الخميس 26 حزيران 2025.

وشمل القرار أيضًا تمديد فترة استقبال طلبات الطلاب المنقطعين عن الدراسة منذ العام 2011، بسبب ظروف الثورة، للراغبين بالعودة إلى قيدهم الجامعي السابق، وذلك ضمن المهلة ذاتها.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تنفذها الوزارة بهدف استيعاب أوسع شريحة من الطلاب، بمن فيهم أولئك الذين اضطروا للتوقف عن الدراسة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن هذا هو التمديد الثالث للتسجيل، وكانت قررت وزارة التعليم العالي تمديد مواعيد تسجيل ‏الطلاب المستجدين والقدامى في الجامعات الحكومية للعام الدراسي الحالي.

وكانت قررت وزارة التعليم العالي طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي السابق "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر 2025، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

بدأ وفد اقتصادي أردني رفيع زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق صباح الاثنين 26 أيار 2025 في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عشر عامًا ويمثل هذا الوفد أول زيارة عربية رسمية لغرف التجارة إلى سوريا بعد سقوط النظام السابق

ويترأس الوفد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق ويضم ممثلين عن القطاعين التجاري والخدمي وعددًا من رجال الأعمال الأردنيين الذين يسعون إلى بحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتأسيس شراكات فاعلة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية

الحاج توفيق اعتبر الزيارة تاريخية وأشار إلى أن التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين انقطع لفترة طويلة مؤكدا وجود رغبة قوية لدى القطاع التجاري الأردني في بناء هيكل تعاون جديد مع نظرائه في سوريا والاستفادة من الفرص المتاحة في مرحلة الإعمار والانفتاح العربي والدولي التي تعيشها سوريا اليوم

وأوضح أن الزيارة جاءت بتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في دمشق واتحاد غرف التجارة السورية مشيرًا إلى أن الترتيبات الخاصة بالزيارة بدأت منذ مطلع العام الجاري وتم تأجيلها حتى تكون مؤسسات القطاع السوري جاهزة بالكامل لضمان نجاح اللقاءات بما يليق بخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين

يُجري الوفد خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع وزراء الفريق الاقتصادي في الحكومة السورية بينهم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والأشغال والاتصالات والطاقة بالإضافة إلى لقاءات رسمية مع مدير المعابر ومسؤولي اتحاد غرف التجارة وغرف الصناعة والتجارة في دمشق وريفها إلى جانب عدد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية السورية

الزيارة تهدف إلى إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك إلى جانب التحضير لتنظيم منتدى اقتصادي أردني سوري في عمّان خلال المرحلة المقبلة في سياق العمل على مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين

الحاج توفيق أكد أن القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى لعب دور مباشر في دعم الاقتصاد السوري لا سيما في مجالات الخدمات المصرفية والتحول الرقمي وسلاسل الإمداد والتجارة العابرة للحدود مشددًا على أهمية إزالة العقبات التي تواجه انسياب البضائع وتسهيل إجراءات الترانزيت وتنشيط المعارض والزيارات المتبادلة

وأشار إلى أن هذا التوجّه يحظى بدعم كامل من الدولة الأردنية التي تضع دعم سوريا الجديدة واستقرارها ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية

وبحسب إحصائيات غرفة تجارة عمان بلغت صادرات الأردن إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 35.4 مليون دينار أردني مقابل 8.3 مليون دينار مستوردات وهو ما يعكس وجود فجوة قابلة للتقليص عبر تنشيط الشراكة وفتح مزيد من قنوات التبادل التجاري

تمثل هذه الزيارة منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية وتؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتكامل الإقليمي في ظل تغيرات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها المنطقة منذ سقوط النظام السابق ورفع العقوبات عن سوريا

أكدت مديرة سوق العمل في سوريا، "راما طوبال علي"، أن منصة سوق العمل تُعد أداة حكومية هدفها جمع البيانات وتنظيمها بما يخص الأنشطة الاقتصادية والقوى العاملة في البلاد.

مشيرةً إلى أن المنصة ستسهم في فهم ديناميكيات سوق العمل وتحديد القطاعات التي تستقطب الباحثين عن فرص عمل.

وفي لقاء إذاعي أوضحت أن المنصة توفر أداة خدمية تساعد الباحثين عن العمل في الوصول إلى الفرص المناسبة، بما يضمن تحقيق العدالة في الحصول على الوظائف.

كما تتيح للشركات الاطلاع على ملفات الباحثين عن عمل واختيار الكفاءات والخبرات التي تلائم احتياجاتها.

وبيّنت أن عدد المسجلين في المنصة تجاوز 10 آلاف باحث عن عمل حتى الآن، مؤكدة أن الفرص المطروحة عبرها ترتبط بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارات التي يُفترض أن تبدأ قريباً داخل سوريا.

وأضافت أن للمنصة دوراً مستقبلياً في توجيه برامج الدعم والتأهيل، من خلال تحديد الفئات المشمولة في منظومة الحماية الاجتماعية، وتلك التي تحتاج إلى تدريب لتأهيلها لدخول سوق العمل.

وكانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، عن إعادة تفعيل منصة سوق العمل، وذلك في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكفاءات وتوفير فرص العمل للمواطنين، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل وتحسين سوق العمل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المنصة تُعتبر أداة وطنية متقدمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الباحثين عن فرص العمل وأرباب العمل في مختلف القطاعات.

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن المنصة تساعد أصحاب العمل في الوصول إلى الكفاءات والمهارات المناسبة لتلبية احتياجاتهم من الموظفين، مما يسهم في سد الشواغر المتوفرة بشكل فعال وسريع.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنصة توفر قاعدة معرفية شاملة حول واقع سوق العمل واحتياجاته المتغيرة. فهي تسهم في تسهيل وصول الأفراد إلى خدمات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تطوير المهارات، بما يساهم في تعزيز قابلية التوظيف لدى الباحثين عن العمل.

هذا ويساعد النظام المحدث على تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة وبالتالي تحسين فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم.

وأكدت الوزارة التزامها بدعم استراتيجيات التشغيل وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز القدرة على تلبية احتياجات الشباب السوري المتزايدة في سوق العمل.

كما أشار المكتب الإعلامي إلى أن المنصة ستكون وسيلة هامة لتحسين كفاءة سوق العمل، وجعل عملية التوظيف أكثر سلاسة وفاعلية.

من جهة أخرى، تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان تلبية تطلعات الشباب السوري وإعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.

تعتبر إعادة تفعيل منصة سوق العمل خطوة هامة نحو بناء سوق عمل أكثر تكاملاً وفعالية في سوريا، حيث توفر فرصاً أفضل للباحثين عن العمل وتساعد الشركات على الوصول إلى الموظفين المناسبين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد السوري، لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الحكومة المستقبلية في تهيئة بيئة عمل تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بالطاقات البشرية المؤهلة.

أعلن مدير الخدمات الفنية في حماة، المهندس "حسان كزكز"، يوم الاثنين 26 أيار/ مايو عن حملة إزالة الأنقاض في مدينة اللطامنة تُعد ضرورة ملحّة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة الأهالي.

مشيراً إلى أن ترحيل الركام يشكل عبئاً مالياً كبيراً على العائلات قد يعجز كثيرون عن تحمّله، ما يجعل العمل الجاري مطلباً شعبياً واسعاً، وفق تصريح لصحيفة "الفداء" الحكومية في محافظة حماة.

وأكد أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من أعمال إزالة الأنقاض والبقايا وفتح الشوارع الرئيسية والفرعية، مبيناً أنه يتم ترحيل الأنقاض للاستفادة منها في ردم حفرة كبيرة ووادٍ مجاور للمدينة، بما يحقق جدوى عملية من هذه المخلفات.

ونوه إلى أن الحملة تهدف إلى إزالة الركام المتراكم وفتح الطرقات المغلقة منذ سنوات، ضمن مرحلة أولى تمهّد لإطلاق حملة أشمل تشمل مدن وبلدات وقرى ريف حماة الشمالي، في إطار الجهود الهادفة لإعادة تأهيل البنى التحتية وتهيئة الظروف لعودة الحياة تدريجياً إلى المنطقة.

وفي إطار حملة "حماة تنبض من جديد"، باشرت المديرية العامة للحدائق أعمال تزيين وزراعة المنصفات في ساحة المحافظة، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي السياق ذاته، تعمل شركة كهرباء حماة على إعادة تأهيل إنارة الساحة باستخدام أجهزة إنارة طرقية موفّرة للطاقة، بما يعزز البنية التحتية ويحسن مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وكانت باشرت ورشات مجلس مدينة حمص، أعمال إزالة الحواجز الإسمنتية وتركيب أجهزة إنارة في عدد من شوارع المدينة، ضمن حملة "حمص بلدنا" الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي والجمالي للأحياء وتسهيل حركة المرور.

وكذلك سبق أن انطلقت فعاليات حملة "رجعنا يا شام"، بمشاركة حوالي 1300 متطوع ومتطوعة بهدف إعادة الحياة إلى أحياء وشوارع مدينة دمشق.

هذا وكشف الدفاع السوري عن مواصلة جهود وأعمال حملة "حماة تنبض من جديد" بالتعاون مع مجلس محافظة حماة ومديرية الخدمات الفنية، لإزالة الدمار وفتح شرايين الحياة للمدن والبلدات في المحافظة وإزالة مخلفات الحرب.

ويذكر أن الحملات التطوعية التي تستهدف إزالة إرث نظام الأسد البائد تحمل أهمية كبيرة، تتجاوز الجانب الخدمي أو التجميلي، لتلامس عمقاً رمزياً ونفسياً وسياسياً في وعي الناس والمجتمع السوري ككل.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد حسام الطحان، يوم الإثنين 26 أيار/مايو، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية في عدد من مناطق الغوطة الغربية، أسفرت عن تفكيك خلايا إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” والقبض على عدد من أفرادها.

وقال الطحان إن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات دقيقة وردت من جهاز الاستخبارات العامة إلى فرع مكافحة الإرهاب في ريف دمشق، أفادت بوجود نشاط لخلايا تابعة للتنظيم في مناطق الكسوة، دير خبية، المقيليبة، وزاكية.

وأضاف، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية، أن وحدات الأمن بدأت فورًا بعمليات رصد وتعقّب مكثّف لتحركات المشتبه بهم، إلى أن تم تحديد الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ عملية دقيقة ومحكمة يوم أمس.

وأكد قائد الأمن الداخلي أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا، وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة، شملت أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، إلى جانب قواعد إطلاق وصواريخ مضادة للدروع (م.د)، وعبوات ناسفة وسترات انتحارية، كانوا يخططون لاستخدامها في تنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

كما شدد الطحان على أن قيادة الأمن الداخلي ماضية في أداء واجبها الوطني وترسيخ الأمن في جميع أنحاء محافظة ريف دمشق، وفاءً للعهد الذي قطعته لأبناء الوطن، ومضيًّا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا، بإذن الله، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية السورية.

لا يزال واقع الكهرباء في دمشق الشغل الشاغل للسكان، وسط تفاوت ملحوظ في ساعات التغذية والانقطاع بين الأحياء، وبين المدينة وريفها، في ظل وعود بتحسين الوضع خلال الفترة المقبلة.

مدير عام شركة كهرباء دمشق، المهندس حسام الدين المحمود، أوضح في تصريح رسمي أن الورشات الفنية تتابع أعمال الصيانة الوقائية لمحطات التحويل المغذية للعاصمة قبل حلول فصل الصيف.

حيث تمّت صيانة سبع محطات حتى الآن، آخرها محطة تحويل الجامعة (66/20 ك.ف). كما تم إنشاء وزيادة استطاعة عدد من مراكز التحويل في مناطق مثل المزة، دمر، مساكن برزة، ركن الدين، والزاهرة، بطاقة تقارب 12 ألف ك.ف.أ، بهدف تخفيف الحمولات عن الشبكة ومراعاة المناطق ذات الطلب المرتفع.

وتستمر الأعمال لتحسين كفاءة المراكز ومحطات التحويل، إلى جانب استبدال الكابلات القديمة التي تضررت بفعل التقادم أو زيادة الضغط.

وفيما يتعلق ببرنامج التقنين، أشار إلى أن توزيعه يتغير بحسب كميات الطاقة المولدة المخصصة للمحافظة من جهة، وكميات الاستهلاك من جهة أخرى، لا سيما خلال فترات الذروة في الصيف والشتاء.

وبيّن أن الواقع الحالي يتضمن خمس ساعات قطع مقابل ساعة ونصف تغذية، مع توزيع الكميات المتاحة بشكل متساوٍ بين أحياء المدينة. وأوضح أن تغذية القطاعات الحكومية والخدمية مستمرة لمدة خمس ساعات صباحاً، ما يشكل جزءاً كبيراً من الاستهلاك.

كما يوجد تنسيق مستمر مع مؤسسة المياه لضمان استمرار التيار خلال فترات الضخ، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى عدم ثبات جدول التقنين.

وأشار مدير الشركة إلى أن الورشات الفنية ومكاتب الطوارئ تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المدينة لمعالجة الأعطال وتقليل آثارها، مع استمرار حملة إزالة الخطوط التبادلية والتعديات على الشبكة، وضبط حالات الاستجرار غير المشروع.

وذكر أن عدد الضبوط المنظمة منذ بداية العام بلغ حوالي 650 ضبطاً، بكمية تُقدَّر بـ 100 ألف كيلو واط ساعي، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ضمن حملة مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة.

وأكد أن تحسّن الواقع الكهربائي يرتبط بشكل مباشر بتوفّر مادتي الفيول والغاز اللازمتين لتشغيل محطات التوليد، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة الكميات المخصصة للمحافظات. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تبذل جهوداً متواصلة لتأمين هذه المواد وتحسين التغذية.

وأوضح أن هناك خططاً تعمل عليها الشركة، تشمل إعادة ترميم الشبكة الكهربائية، وتوزيعها بطريقة أكثر كفاءة، وزيادة استطاعتها، مع السعي المستمر لزيادة ساعات الوصل وتقليل فترات الانقطاع قدر الإمكان.

وشهدت سوريا خلال الفترة الماضية تحسناً طفيفاً في واقع الكهرباء، حيث زادت ساعات الوصل الكهربائي في العديد من المحافظات.

ورغم هذا التحسن، أكد مدير مؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء، خالد أبو دي، أن الإنتاج الحالي لا يزال بعيداً عن تلبية الاحتياجات الكاملة للسكان.

حيث ارتفع إلى 1300 ميغاواط فقط، بينما تتطلب البلاد ما لا يقل عن 6500 ميغاواط لتغطية الاستهلاك الفعلي. وقال “أبو دي” إن تحقيق الاستقرار الكامل يتطلب استثمارات ضخمة وطويلة الأمد.

وقدر أن توليد الكهرباء بحاجة إلى حوالي 6020 طناً يومياً من مادة الفيول و21.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد بكفاءة وتحسين الواقع الكهربائي.