أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في سوريا، يوم أمس الأحد 25 أيار/مايو 2025، بيانًا رسميًا نفى فيه صحة الادعاءات المتداولة بشأن الخدمات المقدّمة من فرق الأمن والسلامة التابعة للمنظمة، مؤكداً التزام الأمم المتحدة الكامل بالمعايير المهنية والشفافية وعدم التحيّز في جميع عملياتها.

وأوضح البيان، الصادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، أن الأمم المتحدة تلتزم بالإجراءات التشغيلية للأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية في حماية موظفيها ومكاتبها وعملياتها، وتحقق ذلك عبر عقود أمنية تُمنح على أساس من التنافس والرقابة الصارمة، ولا تُمنح إلا للشركات المسجلة والمرخصة، وفقًا للقوانين السورية النافذة.

تنسيق مباشر مع الحكومة السورية

وشدد البيان على أن الإجراءات الأمنية تُدار ضمن إطار من الشفافية والمساءلة وعدم التحيز، مع التزام متواصل بالتعاون الكامل مع الحكومة السورية والمؤسسات الوطنية والمحلية، والتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان أن تتوافق أنشطة الأمم المتحدة مع أعلى المعايير الأخلاقية والقانونية، وبما ينسجم مع السياق السياسي الراهن في سوريا.

ولفت البيان إلى أن قرار الأمم المتحدة بالاستمرار في العمل بسوريا جاء بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، واعتراف المنظمة بالحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا أن العمليات الإنسانية مستمرة وفق القواعد التي تضمن سلامة العاملين وتقديم الخدمات لمن يحتاجونها.

ماذا وراء نشر البيان؟

أشارت مصادر لشبكة شام، أن الأمم المتحدة ترفض أي حماية من قبل وزارة الداخلية السورية، وتريد أن تتعاقد مع شركات أمنية خاصة، حيث كانت متعاقدة سابقا مع شركات منية مرخصة من قبل نظام الأسد، إلا أن هذه الشركات على ما يبدو لم تعد مرخصة.

وسبب نشر البيان هو أن هناك اتهامات للأمم المتحدة أنها قامت بتأمين حماية لفرقها ومقراتها من قبل جهة غير مرخصة توافقت معها بعيدا عن الدولة السورية، وهو ما نفته في البيان، إلا أن مصادر شام أشارت أن هناك خلافات على ما يبدو في هذا الموضوع بين الأمم المتحدة والداخلية السورية، حيث يتم التشاور لحله سريعا.

وأكدت المصادر أن الداخلية السورية تعمل على إقناع الأمم المتحدة بحماية فرقها ومقراتها عن طريقها مباشرة، إلا أن الأخيرة ترفض ذلك وتريد أن يتم التعاقد مع شركات أمنية خاصة، وهو ما تعمل الداخلية السورية حاليا على ترخيص شركات أمنية خاصة.

ونوهت المصادر أن الأمم المتحدة أعلنت الفترة الماضية، عن مناقصة للشركات الأمنية الراغبة في العمل بسوريا لحماية فرقها ومقراتها، ويبدو أن هناك شركات تعمل في هذه الأثناء على الحصول على ترخيص من الدولة السورية للعمل مباشرة وتتعاقد مع الأمم المتحدة.

أصدر وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، قراراً يقضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية المحتسبة وفقاً للقيمة الرائجة في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه، شريطة موافقة البائع والشاري.

وطلب من مديريات المالية في المحافظات اعتبار عملية "النكول" أو التراجع عن المبيع مقبولة مالياً في جميع الحالات، سواء كانت الضريبة مسددة أم غير مسددة، طالما أن العملية بقيت ضمن نطاق الدائرة المالية ولم يتم إجراء الفراغ في دوائر التوثيق العقاري.

واشترط القرار تقديم إقرار خطي من قبل أصحاب العلاقة (البائع والشاري) يوضح نيتهم العدول عن البيع وإلغاء التنازل، على مسؤوليتهم الشخصية، على أن تُرد الضريبة أصولاً في حال كانت قد سُدّدت سابقاً.

وأوضح وزير المالية أن هذه الخطوة تُعد إجراءً بسيطاً يعكس حرص الوزارة على تسهيل المعاملات والحد من الظلم الذي قد يتعرض له المواطن، مؤكداً أن الضريبة كانت تُستحق في السابق حتى وإن لم تُستكمل إجراءات البيع لدى الدوائر العقارية.

وطلبت وزارة المالية السورية في تعميم صادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مديرياتها في المحافظات إعادة تقديم الجداول الخاصة بالقيم الرائجة للوحدات العقارية، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 15 لعام 2021 المتعلق بضريبة البيوع العقارية.

وبحسب التعميم الصادر بتاريخ 5 أيار 2025، فإن الوزارة طلبت من المديريات إرسال الجداول المعتمدة لديها سابقاً، مرفقة بتاريخ إعادة التقييم، وهذه الخطوة تأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأعمال اللجان الفرعية والرئيسية المختصة بتحديد القيمة الرائجة للعقارات.

وشددت الهيئة على ضرورة إنجاز هذه المهمة خلال مهلة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ التعميم، تمهيداً لدراسة الجداول ومقارنتها بالمؤشرات المالية المعتمدة لدى الإدارة المركزية.

ويُشار إلى أن القانون رقم 15 أحدث تغييرات جوهرية في آلية احتساب ضريبة البيوع العقارية، حيث باتت تستند إلى القيمة الرائجة للعقارات بدلاً من القيم التخمينية القديمة، ما اعتبرته الوزارة خطوة باتجاه عدالة ضريبية أكبر ومكافحة التهرب الضريبي.

من جانبه الخبير العقاري "عمار يوسف"، أن سوق العقارات في سوريا يشهد حالة جمود شبه تام، نتيجة إغلاق السجل العقاري وسجلات الفراغ والإسكان، وتحويل عمليات البيع والشراء إلى مسارات قضائية غير مضمونة النتائج.

وأشار إلى أن بعض العقارات، لا سيما العائدة لـ"فلول النظام"، تخضع لموافقات أمنية معقدة تحول دون إمكانية بيعها، ما أسهم في تراجع الطلب وتريّث المشترين حتى تتضح الرؤية.

وأضاف أن انخفاض سعر الصرف فاقم حالة الركود في السوق، وأوضح أن الحركة العقارية تتركز حالياً في مناطق المخالفات، نظراً لانخفاض التعقيدات الإدارية والأمنية فيها، مشيراً إلى أن أسعار العقارات انخفضت بنحو 20%، لكنه اعتبر هذا التراجع "وهمياً" لعدم حدوث تغير فعلي في الخريطة العقارية.

ولفت إلى أن سندات الملكية (الطابو) لم تتعرض لأي أذى، ولا تزال محفوظة بدقة وباستخدام تقنيات خاصة، في حين تتركز المشكلات في تزوير الوثائق والتلاعب بالسجلات، وهي قيد المتابعة من قبل الجهات المختصة لضبطها ومعالجتها.

ويشهد سوق العقارات في سوريا، ودمشق خصوصاً، حالة من الجمود غير المسبوق في حركة البيع والشراء، في وقت تتزايد فيه مخالفات البناء بشكل لافت، ما يفاقم الضبابية في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أوزغور أوزيل، استغلاله السياسي لملف اللاجئين السوريين، متعهداً أمام حشد جماهيري في مدينة بورصة بإعادتهم إلى بلادهم، منتقداً سياسات الحكومة الحالية بشأنهم. 

وقال أوزيل: "بورصة من أكثر المدن تضرراً من وجود اللاجئين السوريين، هل عاد منهم أحد؟ جميعهم ما زالوا هنا"، مؤكداً أن حزبه ليس ضد اللاجئين كشخصيات، بل ضد السياسات التي أدت إلى وجودهم، على حد تعبيره.

وأضاف: "نعدكم بأنه في ظل حكم حزب الشعب الجمهوري، سيعم السلام والمساواة والديمقراطية في سوريا، وسيعود جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

مع كل ضغط سياسي داخلي، تتزايد الحملات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، حيث تقود بعض الأطراف السياسية حملات تشويه ممنهجة تستهدف صورتهم، في المقابل، كان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في ولاية ساكاريا، أن عملية عودة السوريين بدأت فعلاً بعد التغيرات الأخيرة في سوريا، قائلاً: "من يرغب بالبقاء من السوريين فهم ضيوفنا، وسيبقون فوق رؤوسنا".

وانتقد أردوغان المعارضة التركية على خلفية استغلالها الملف السوري، متسائلاً: "أين هو الأسد الآن؟ وأين هم الذين دعمتموهم؟"، وتابع: "لو لم تُقسّم المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، لكانت مدن حلب وحماة وحمص جزءاً من وطننا... لقد احتضنا إخواننا السوريين عن وعي، لا عن شكوى، لأننا نؤمن بأننا أنصار للمهاجرين"، مؤكداً أن مشاهد السجون تحت الأرض في سوريا خلال عهد نظام الأسد، تكشف سبب عدم عودة السوريين طوال السنوات الماضية.

وشدّد أردوغان على أن حكومته مستمرة في دعم الثورة السورية ومواجهة خطاب التمجيد بعهد الأسد، معتبراً أن الرد الحقيقي على هذا الخطاب هو "السجون التي كانت مسالخ بشرية في دمشق"، كما تطرق الرئيس التركي إلى خطة الحكومة المستقبلية، قائلاً إن تركيا تقف على أعتاب قرن جديد من جمهوريتها، وتسعى لاستغلال الفرص الجديدة، رغم التحديات والعقبات التي لا تزال قائمة.

استنكر حقوقيون ونشطاء سوريون بشدّة حادثة الاعتداء التي طالت قاضي التحقيق في مدينة حلب، أحمد حسكل، أثناء أدائه لمهمة رسمية مساء السبت 24 أيار/مايو 2025، معتبرين أن ما جرى يمثل "تعديًا صريحًا على هيبة السلطة القضائية" ويهدد مبدأ استقلال القضاء في المناطق المحررة، في وقت فتحت الحادثة الباب أمام مطالب مستمرة لكف يد القضاة والمحامين المتورطين مع نظام الأسد ومحاكمتهم.

وأفادت مصادر مطلعة أن قوى من الأمن من قسم الصالحين، قامت بتوقيف القاضي، عقب مشادة كلامية وتطورات ميدانية بينه وبين أحد العناصر الأمنية في حي الشيخ سعيد، خلال التحقيق بجريمة قتل تم نقل ضحيتها إلى مشفى حلب الجامعي في ساعة متأخرة من الليل.

ووفق المعلومات، نشب الخلاف عندما رفض القاضي النزول من السيارة للكشف الميداني على الجثة، مبرّرًا ذلك بعدم ملاءمة التوقيت الليلي ومطالبًا بنقل الجثة إلى الطبابة الشرعية، ما أثار استياء عناصر الدورية الأمنية الذين بادروا بتوجيه الإهانات اللفظية له قبل أن يتعرض للضرب. وردّ القاضي بضرب العنصر المعتدي، ما استدعى تدخل عناصر آخرين الذين أعادوا ضربه أمام شهود مدنيين.

وذكرت المصادر أن القاضي حسكل تم نقله بعد الاعتداء إلى قسم الأمن العام في حي الصالحين، حيث تعرض لاعتداءات متكررة، تضمنت شتائم وإهانات تتعلق بعمله السابق كقاضٍ في محكمة الإرهاب في عهد النظام البائد، قبل أن يتم احتجازه في زنزانة انفرادية لمدة قاربت ست ساعات.

وفي صباح اليوم التالي، الأحد 25 أيار، تدخل المحامي العام وقاضي التحقيق الأول في حلب، وتم إطلاق سراح القاضي، إلا أن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية لم تصدر حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن الحادثة أو ملابساتها.

وعلّق نشطاء حقوقيون على الحادثة بالقول إن "الخلاف مع قاضٍ لا يبرّر مطلقًا الاعتداء عليه أثناء تأدية واجبه"، مشيرين إلى أن إساءة كهذه تمسّ مقام القضاء بأكمله، وليست إساءة شخصية. وأكدوا أن "من يتورط في انتهاكات سابقة تتم محاسبته ضمن أطر العزل والمحاسبة القانونية لا بالضرب والتهديد".

كما حذر مراقبون قانونيون من أن التهاون مع مثل هذه الاعتداءات يقوّض مبدأ استقلال القضاء، داعين إلى محاسبة جميع المتورطين وتوفير الحماية القانونية الكاملة للقضاة، باعتبارها من الضمانات الأساسية لبناء دولة القانون في سوريا الجديدة.

"القصر العدلي عدو"... ثوار حلب يطلقون حملة لمحاسبة قضاة ومحامين متورطين مع نظام الأسد
سبق أن أطلق ناشطون وثوّار من مدينة حلب حملة إلكترونية تحت وسم "القصر_العدلي_عدو"، رفضاً لاستمرار وجود قضاة ومحامين داخل مؤسسة القضاء، ممن ارتبطوا سابقاً بمنظومة النظام البائد، وكانوا جزءاً من أدواته القمعية.

وقال منظّمو الحملة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من "المسؤولية الثورية والإعلامية، ووفاءً لدماء الشهداء والمعتقلين وضحايا الظلم"، مؤكدين أن مؤسسات العدالة لا يمكن أن تُدار بأدوات النظام الذي شرعن القمع واستباح كرامة الإنسان.

القصر العدلي... منصة الظلم في عهد القمع
وتابعت الحملة في بيانها أن "القصر العدلي في حلب" كان خلال سنوات حكم النظام بمثابة "منصة لتوقيع قرارات الظلم، وشرعنة الاعتقالات التعسفية، والتغطية على جرائم المخابرات"، على يد قضاة ومحامين تورطوا في خدمة منظومة الاستبداد، وتحوّلوا إلى أذرع أمنية بغطاء قانوني.

وأضافت: "اليوم، وبعد كل ما قدّمه السوريون من تضحيات، لا يمكن القبول ببقاء هؤلاء في مفاصل الدولة، لأن من ساند القمع بالأمس، لا يؤتمن على العدالة اليوم، ومن وقّع على الظلم، لا يحق له الحديث باسم القانون".

مطالب ثورية واضحة لإصلاح القضاء
وتقدّمت شبكة "أخبار المعارك" التي تضم نخبة واسعة من النشطاء والثوريين والحقوقيين السوريين، المطالبة بالحملة بجملة من المطالب، تمثلت في: العزل الفوري لكل قاضٍ أو محامٍ ثبت تورطه في التنسيق أو العمل مع أجهزة النظام الأمنية أو القضائية، وفتح ملفات التعيين والمساءلة لكل من تلوث سجله بالتواطؤ على الثورة أو ساهم في تلفيق الاتهامات بحق الأبرياء، وتأسيس سلطة قضائية ثورية ونزيهة، تمثل روح الثورة وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه بعيداً عن تركة القمع والتوظيف السياسي للقضاء.

لا شرعية لقضاءٍ يحتضن رموز القمع
وختم البيان بالتأكيد على أن "لا عدالة بوجود من خانها، ولا هيبة لقضاءٍ يحتضن من شرّع السجون ومهّد لسنوات من الدم والظلم"، مشددين على أن تطهير المؤسسة القضائية هو شرط أساسي لبناء دولة عادلة بعد عقود من الاستبداد.

وسبق أن أشاد نشطاء وحقوقيون سوريون بالقرار الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، المتعلق بوقف الترافع أمام القاضي "حسين فرحو" في جميع القضايا المعروضة عليه، وتجميد أي نشاط قانوني أو محاماة أمامه من قِبل المحامين المنتسبين للفرع، وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في ارتكاب "جرائم جسيمة" بحق الشعب السوري خلال فترة توليه مهامه القضائية.

وأوضح المجلس أن القرار جاء حفاظًا على مهنة المحاماة ومبادئ العدالة، واستنادًا إلى معلومات وشهادات موثقة تشير إلى ارتكاب القاضي المذكور مخالفات خطيرة تنتهك القيم القانونية والإنسانية، مؤكدًا أنه إجراء احترازي لحين اتخاذ التدابير القانونية بحقه من الجهات المختصة.

وشدد القرار على ضرورة التزام جميع المحامين في فرع النقابة بحلب بتنفيذه، محذرًا من أي مخالفة قد تعرض مرتكبها للمساءلة المسلكية أمام مجلس التأديب، وذلك بموجب أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 والنظام الداخلي للنقابة.

وأكد مجلس النقابة على التزامه الكامل بمتابعة قضايا الشعب السوري، والعمل على ضمان حق المواطنين في محاكمات عادلة، داعيًا إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز استقلالية القضاء.

وقالت "نور الخطيب"، مديرة قسم التوثيق في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قرار فرع نقابة المحامين في حلب بمقاطعة القاضي المتهم بانتهاكات جسيمة يُعدّ خطوة جريئة تُسجل لصالح استعادة الدور الحقيقي للنقابات كمؤسسات مهنية مستقلة وفاعلة في الشأن العام، لا سيما عندما تُسخّر لخدمة العدالة ومحاسبة الجناة بدلاً من التواطؤ معهم.

وأوضحت الخطيب أن مقاطعة قاضٍ لا يزال يشغل منصباً قضائياً، بناءً على تورطه في جرائم ضد السوريين، ليست مجرد خطوة إجرائية داخلية، بل تمثل رسالة سياسية وأخلاقية قوية، تُعيد الاعتبار لمبدأ المحاسبة من الداخل، وتشكل دعوة مفتوحة لبقية النقابات والهيئات القانونية لتحريك الضمير المهني والقانوني.

وأضافت أن هذا القرار يضع مجلس القضاء الأعلى أمام اختبار حقيقي: فإما أن ينحاز لنداء العدالة ويباشر بمحاسبة القضاة المتورطين، أو يكرّس صورة القضاء كركن أساسي في منظومة الإفلات من العقاب. ولفتت إلى أن هذا النوع من الضغط المهني الداخلي قد يكون أكثر تأثيراً من عشرات البيانات الصادرة عن جهات خارجية، لأنه نابع من قلب المؤسسة القضائية ذاتها.

وفي تعليقه على القرار، اعتبر المحامي السوري عارف الشعال أنه يشكل "سابقة قانونية وتاريخية" تُحسب لنقابة المحامين في حلب، لما لها من أثر مباشر على تعطيل القاضي عن عمله، إذ إن المحامين ملزمون قانونيًا بعدم الترافع أمامه تحت طائلة المسؤولية المسلكية.

 ورأى الشعال أن القرار سيُحرج مجلس القضاء الأعلى، الذي وصفه بالتباطؤ في محاسبة القضاة المتورطين بانتهاكات، مشيرًا إلى أن تحركات بعض القضاة، مثل عمار بلال، تحاول إعادة تدوير أنفسهم رغم سجلهم السلبي، وهو ما يستوجب المساءلة العاجلة.

 وأضاف أن القرار يمثل محطة مفصلية تعيد لنقابة المحامين دورها الوطني كرافعة للعمل النقابي، بعد أن أفرغها نظام حزب البعث من مضمونها منذ عام 1980، وجعلها أداة أمنية بيد المنتفعين.

ونوّه الشعال بأهمية الجهود القانونية في المحافظات الأخرى، مشيدًا بالعمل الحقوقي الذي تنهض به نقابة المحامين في درعا من خلال لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشاط لجنة العدالة الانتقالية في نقابة حمص، معتبراً أنها خطوات هامة لاستعادة دور النقابات في الدفاع عن الحريات العامة والحقوق المدنية.

وقال الحقوقي "غزوان قرنفل": "كل الشكر والاحترام لمجلس فرع نقابة المحامين بحلب على قراره بالامتناع عن الحضور والمرافعة في محكمة يرأسها القاضي ( حسين فرحو ) لفجوره وتباهيه بمناصرة سلطة الأسد المجرمة طوال سنوات الثورة"، واعتبر أن هذا هو صراط المحامين الحقيقي الانتصار لحقوق الناس وكراماتهم.

ناشط إعلامي يكشف عن استمرار قاضٍ من عهد الأسد في عمله رغم إصدار أحكام قمعية بحق المتظاهرين
وكان أثار ظهور القاضي حسين فرحو، الذي ارتبط اسمه بإصدار أحكام قاسية بحق ناشطي الثورة السورية، موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق الناشط الإعلامي لؤي أبو الجود، من أمام القصر العدلي في حلب، مشهد لقائه المفاجئ بالقاضي الذي حكم عليه بالسجن 22 عاماً في العام 2012 بسبب مشاركته في التظاهرات السلمية ضد نظام بشار الأسد.

 وقال أبو الجود في مقطع فيديو صوّره من أمام مبنى المحكمة: "كنت بصدد إنجاز معاملة قانونية في القصر العدلي بحلب، حين تفاجأت بوجود القاضي حسين فرحو، لا يزال على رأس عمله"، مضيفاً: "هذا القاضي هو من أصدر بحقي حكماً بالسجن لمدة 22 سنة بتاريخ 5 آذار 2012، بعد أن تم اعتقالي خلال مشاركتي في إحدى المظاهرات".

وأشار الإعلامي إلى أن عائلته اضطرت حينها لدفع مبالغ مالية لإطلاق سراحه بكفالة، مستعرضاً جانباً من الانتهاكات التي ارتكبها القاضي ذاته بحق معتقلين آخرين، بعضهم – كما قال – لا يُعرف مصيرهم حتى اليوم، متسائلاً بمرارة: "هل لا يزالون على قيد الحياة؟".

 ووجّه أبو الجود نداء إلى الحكومة السورية الجديدة ووزارة العدل، قائلاً: "ما الذي يفعله الشبيحة في مؤسسات الدولة حتى الآن؟"، داعياً إلى فتح ملفات أولئك القضاة الذين تورطوا في قمع الحراك الثوري وتلفيق التهم ضد المواطنين، مطالباً بمحاسبتهم ضمن مسار العدالة الانتقالية.

 تفاعل واسع ودعوات لمحاسبة الجناة
انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار استياء واسعاً في أوساط السوريين الذين رأوا في استمرار وجود شخصيات كهذه في مناصب حساسة "إهانة لذاكرة الضحايا"، وانتهاكاً واضحاً لوعود الحكومة الجديدة بتحقيق العدالة.

 ودعا العديد من المتابعين الناشط أبو الجود إلى تقديم شكوى رسمية بحق القاضي فرحو، مؤكدين أن "العدالة لا تُطلب على فيسبوك"، بل من خلال القنوات القانونية. وكتب أحدهم: "قدم شكوى واطلب محاسبة من تسبب في اعتقالك... وإذا لم يستجب أحد، حينها تحدّث للعامة"، فيما أضاف آخر: "لا تصمت، وأبلغ الجهات المختصة، فربما هناك آخرون مثلك بحاجة إلى صوتك".

 أمل بمحاسبة رموز القمع
وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة.

وأكدت تعليقات أخرى أن "الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه "تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية"، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.

سجّلت الأسواق السورية انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفواكه مع دخول موسم الصيف، في مشهد كان من الممكن أن يُفهم كبداية لانفراج اقتصادي، لولا أن الواقع المعيشي يفرض مفارقة قاسية، إذ ما تزال القدرة الشرائية محدودة بسبب انعدام السيولة لدى معظم الأسر.

في سوق الهال بدمشق، ظهرت الأسعار بمستويات غير معتادة منذ سنوات، وسط وفرة في المعروض وتراجع حاد في الطلب، ما دفع التجار إلى خفض الأسعار لتفادي تلف البضائع، وهذا التراجع طال أصنافاً أساسية مثل البندورة، الخيار، الباذنجان، الكوسا، والبطاطا، بالإضافة إلى انخفاض لافت في أسعار الفاصولياء وورق العنب.

الفواكه بدورها بدأت موسمها بأسعار أخف من المعتاد، حيث انخفض سعر المشمش والكرز والموز، في ظل توقعات بمزيد من الانخفاض مع اتساع الإنتاج المحلي، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس تحسناً فعلياً في حياة المواطنين، إذ عبّر كثيرون عن عجزهم عن الشراء رغم تراجع الأسعار، مؤكدين أن الدخل المحدود ما يزال عاجزاً عن تغطية أبسط الحاجات.

وأوضح "محمد العقاد"، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه، أن تراجع الأسعار يعود إلى عدة أسباب، منها ارتفاع درجات الحرارة التي ساهمت في وفرة الإنتاج، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية، وهو ما أجبر التجار على خفض الأسعار لتسريع التصريف.

في المقابل، تتعالى أصوات الأهالي بضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق، وضبط حالات الاحتكار ورفع الأسعار غير المبرر، مؤكدين أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف الدخل، وليس فقط في تقلب الأسعار، وفي المحصلة، يبقى انخفاض الأسعار خبراً ناقص الفرح، في ظل فجوة متسعة بين ما هو معروض على البسطات، وما هو ممكن في جيب المواطن.

في سوق الهال بدمشق، سجلت أسعار الخضار تراجعاً غير معتاد منذ مواسم، حيث بلغ سعر كيلو البندورة نحو 5,000 ليرة، والخيار 4,000 ليرة، بينما وصل الباذنجان الأسود المستخدم للحشي إلى 6,000 ليرة.

ووصل سعر الباذنجان البرشلوني إلى 5,500 ليرة. الكوسا تراجعت إلى 3,500 ليرة، في حين سجلت البطاطا أدنى سعر بين الأصناف عند 2,500 ليرة فقط، كما انخفضت الفاصولياء الخضراء بشكل لافت من 40 ألفاً إلى 12 ألف ليرة، وهبط سعر ورق العنب إلى 8,000 ليرة بعدما تجاوز سابقاً حاجز الـ25 ألفاً.

وسجلت الفليفلة الخضراء 5,000 ليرة، فيما حافظ الليمون المستورد من لبنان على سعره المرتفع نسبياً عند 10,000 ليرة للكيلو. أما الفواكه، فقد بدأ موسمها بأسعار أخف من المعتاد، حيث بلغ سعر المشمش 10,000 ليرة، والموز المستورد 15,000 ليرة، وتراوح سعر الكرز بين 10,000 و25,000 ليرة حسب النوع والجودة.

ووفق مصادر محلية، فإن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتماشى مع تغيّر سعر الصرف، بعد سقوط النظام البائد. إذ ما تزال وفق نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقوّمة بسعر دولار رسمي بنحو 13600 ليرة سورية.

وذلك وفق نشرات البنك المركزي حينها (قبل خمسة أشهر)، بينما أصبح السعر الرسمي للدولار الآن، بـ 11110 ليرة، لكن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية، لم تتغير.

وأفاد مراسل "اقتصاد" بالإطلاع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد)، موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ببقاء الأسعار على ما هي عليه، إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة.

وتفتقد مدينة دمشق منذ التحرير لأي شكل من أشكال المبادرات المجتمعية للضغط بغية تخفيض أسعار وعروض المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الليرة، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

تحوّلت قصة ميرا وأحمد، التي بدأت كحادثة رومانسية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت موجة من التعاطف، إلى نموذج مثير للجدل حول استغلال القضايا الحساسة من أجل الشهرة والمكاسب السريعة. 

لم تمضِ أيام على كشف تفاصيل القصة التي بدأت بالهروب والزواج من خلف ظهور الأهل، حتى بات الثنائي يطلّ بشكل متكرر عبر "لايفات" على منصات السوشال ميديا، يطلبان من المتابعين الانضمام والدعم، ويستثمران قصتهما في دعاية لمنتجات ومراكز تجميل، دون اكتراث لحساسية القضية التي أثارت الرأي العام أساساً.

هذا التحوّل السريع من حالة إنسانية معقّدة إلى محتوى ترفيهي وتسويقي أثار استياء كثير من المتابعين، الذين رأوا أن ما جرى تسليعٌ للمشاعر واختزالٌ لقضية شائكة إلى "ترند" يهدف لجذب المشاهدات فقط، وبات واضحاً أن الاهتمام الذي أُحيط بالقصة لم يُستثمر لتسليط الضوء على قضايا مجتمعية أو فتح حوار جاد، بل لترويج ماركات ومستحضرات تجميل ومحتوى استهلاكي.

تحذيرات من تكرار التجربة
حذّر ناشطون من خطورة تكرار هذا النموذج، معتبرين أنه يشجّع على استنساخ تجارب غير مدروسة من قبل شباب قد يظنون أن هذا المسار طريق سريع نحو الشهرة والانتشار. فالمشكلة لم تعد مقتصرة على القصة بحد ذاتها، بل في الطريقة التي تُقدَّم وتُسوَّق بها، بمعزل عن أي وعي مجتمعي أو إحساس بالمسؤولية الأخلاقية.

خلفيات معقّدة وسياقات حساسة
بدأت القصة عندما اختفت الفتاة ميرا، وانتشرت روايات مضللة عن اختطافها، استُخدمت سياسياً لتشويه صورة مدينة إدلب واتهامها بالتورط في تجارة بالبشر. لكن الحقيقة ظهرت لاحقاً: ميرا تركت منزل أهلها بإرادتها لتتزوج شاباً تحبّه، ما أثار جدلاً مجتمعياً بسبب الخلفية الطائفية والدينية للقضية. ورغم نفي الاتهامات، بقيت تداعيات القصة مفتوحة، لا سيما في مجتمع هش يعاني من التوترات الطائفية والاجتماعية، حيث تعتبر مثل هذه الحوادث شرارة قد تؤجّج مشاعر الكراهية وتزيد من الانقسامات.

الترويج العشوائي… خطر على التماسك الأسري والمجتمعي
يحذر الحقوقيون والباحثون من خطورة الترويج العشوائي لقصص الهروب والزواج بين مختلفي الدين، دون إدراك للتبعات المجتمعية. ففي بيئة محافظة، يُعد خروج الفتاة من بيتها دون علم أهلها مساساً بشرف العائلة وتقاليدها، ما قد يعرضها للعنف أو النبذ، خصوصاً حين تُعرض هذه القصص كـ"قصص حب ناجحة" دون سياق. كما أن تصوير هذا النوع من العلاقات على أنه "بطولة عاطفية" يضعف الحوار بين الأهل وأبنائهم، ويشجع على التمرّد الفردي دون حماية قانونية أو اجتماعية، ما يؤدي إلى تفكك أسري ومخاطر نفسية كبيرة.

مسؤولية إعلامية وأخلاقية
ما قام به ميرا وأحمد بعد زواجهما لا يُعدّ مجرد "استثمار شخصي"، بل سلوك يفتقر إلى المسؤولية الأخلاقية تجاه مجتمعهم، والمتابعين الذين تفاعلوا معهم بناءً على تعاطف إنساني. إذ أن تسويق قصتهما عبر إعلانات تجميل وأزياء حوّل الاهتمام إلى مادة استهلاكية، وعمّق الفجوة بين واقعهم المعقّد والمحتوى السطحي الذي باتوا يقدّمونه.

لقد كان بإمكانهما التعامل مع القضية بما يحترم حساسيتها الاجتماعية، وتجنب تسليعها، لكنّ الخيار الذي سلكاه سحب من قصتهما أي معنى حقيقي، وأفقدهما المصداقية. وفي ظل واقع اجتماعي هشّ، تبدو الدعوة إلى الوعي الإعلامي والمسؤولية الأخلاقية في طرح القضايا الشخصية، خاصة تلك المتصلة بالهويات الدينية والعائلية، أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالمجتمع السوري، الذي لم يلتئم بعد من جراحه، لا يحتمل المزيد من الانقسام المغلّف بالمحتوى الترفيهي، ولا المتاجرة بقضاياه باسم الحب أو الحرية أو "الترند".

بحث وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، مع سفير مملكة البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار، سبل تطوير التعاون الإعلامي بين البلدين، وذلك خلال لقاء رسمي عُقد في العاصمة السورية، ركّز على توطيد العلاقات الثنائية في المجال الإعلامي والثقافي.

وخلال اللقاء، عبّر السفير البحريني عن تمنياته للشعب السوري بالسلام والاستقرار، مشيداً بغنى النسيج الحضاري والديني في سوريا، وواصفاً إياه بأنه "ركيزة قوة حضارية"، مشدداً على أن التعايش والتسامح بين مكونات المجتمع السوري أمر متجذر بالفطرة، لا يحتاج إلى أطر تنظيمية أو مؤسسات، وهو ما يعكس، وفق تعبيره، عمق التجربة السورية في التنوع والاندماج الاجتماعي.

من جهته، ثمّن الوزير المصطفى المواقف البحرينية الداعمة لسوريا وشعبها، مشيداً بمواقف العاهل البحريني وتضامن بلاده خلال سنوات الحرب، وأبدى إعجابه بالتجربة البحرينية في مجال حرية الإعلام، معرباً عن رغبة وزارته بالاستفادة منها في إطار خطط تطوير الإعلام السوري.

وأكد الوزير المصطفى أن الوزارة تسعى لتكثيف تبادل الزيارات مع المؤسسات الإعلامية البحرينية، مع التوجه لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الإعلامية بين الجانبين، بما يسهم في بناء بيئة إعلامية مزدهرة ومتطورة في سوريا الجديدة.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى جهود الوزارة في إعادة بناء الصورة الذهنية لسوريا على المستوى الخارجي، مشيراً إلى مبادرة إعداد مدونة أخلاق مهنية تُشرك فيها الاتحادات والنقابات الصحفية والعاملين في القطاع الإعلامي، بهدف ضبط الأداء المهني وتعزيز مصداقية المحتوى.

كما حذّر الوزير من تصاعد ما وصفه بـ"الحرب الإلكترونية المنظمة" ضد سوريا، مشيراً إلى رصد أكثر من 250 ألف حساب وهمي يستهدف بث معلومات كاذبة ومضللة حول الواقع السوري، في محاولة للتأثير على الرأي العام وتشويه صورة البلاد في الخارج. وأكد أن الشعب السوري، بما راكمه من وعي خلال سنوات الثورة، بات محصّناً ضد حملات التجييش الطائفي والمناطقي.

وفي ختام اللقاء، عبّر وزير الإعلام عن تطلعه لعقد اجتماع قريب مع نظيره البحريني، تمهيداً لإطلاق شراكة إعلامية استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات، وتطوير منظومات الإعلام بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

توجّه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مدينة سكاريا التركية بعد سلسلة لقاءات رفيعة في مدينة إسطنبول، حيث زار ليلاً مصنع “تانك باليت” (Tank Palet) التابع لشركة BMC في منطقة أريفية المتخصص بصناعة الدبابات، بمرافقة وزير الدفاع التركي يشار غولر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Sakarya Yenihaber، فإن زيارة الشرع جاءت بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر دولمة بهتشه بإسطنبول، بحضور كل من رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي، إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة.

زيارة بعيدة عن الأضواء

وحسب الصحيفة التركية، فقد رافق الرئيس الشرع خلال جولته في المصنع والي سكاريا رحمي دوغان، ورئيس بلدية المدينة يوسف أليمدار، وعدد من المسؤولين الأتراك.

وذكرت الصفيحة أن الشرع تفقّد خطوط إنتاج دبابات “ألتاي” (Altay)، إلى جانب المحركات العسكرية التي يتم تصنيعها في المنشأة، دون أن تُنشر أي صور رسمية للزيارة حتى الآن.

وفي ختام الجولة، أقام الشرع مأدبة عشاء خاصة في فندق بمنطقة سابانجا قبل أن يغادر المدينة، وسط تكتم إعلامي لافت وعدم صدور أي بيان رسمي عن تفاصيل الزيارة.

تأتي هذه الجولة بعد أيام من رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، ما يُتيح أمام الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع فرصًا استراتيجية لإعادة بناء القدرات الدفاعية والاقتصادية للبلاد، وسط اهتمام تركي-إقليمي واضح بمسار إعادة الإعمار.

كما تعكس الزيارة تطورًا لافتًا في العلاقات الثنائية بين دمشق وأنقرة، خاصة في ظل التفاهمات الجديدة حول “قسد”، واتفاق الاندماج العسكري الموقّع في مارس، والانفتاح المتزايد على تحالفات أمنية واقتصادية بديلة عن تلك التي سادت في مرحلة النظام السابق.

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مع وفد من الجمعية الطبية السورية الأميركية (SAMS)، مشروع إنشاء مدينة طبية متكاملة في ريف دمشق، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في مقر الوزارة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور عبد الفتاح الشعار، وعدد من أعضاء الوفد.

وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاعي الصحة والتعليم، معبّراً عن استعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم اللازم، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ولا سيما في ظل التغيّرات السياسية وتخفيف العقوبات، ما يتيح توسيع الشراكات مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

ونوّه الحلبي بدور الجمعية في دعم المستشفيات التعليمية، مشيراً إلى أن هذه المشافي قدّمت خلال العام الماضي أكثر من 12 مليون خدمة طبية، من بينها 117 ألف عملية جراحية، واصفاً "سامز" بأنها شريك فعّال في دعم النظام الصحي والتعليمي الوطني.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، عبد الفتاح الشعار، أن اختيار ريف دمشق كموقع للمشروع يعود إلى موقعه الاستراتيجي الذي يجعله نقطة وصل بين الجنوب والشمال السوري، لافتاً إلى أن الجمعية تُشرف حالياً على 47 منشأة طبية في شمال سوريا، وتدير برامج متخصصة في معالجة السرطان، أمراض القلب، والعناية المركزة، إلى جانب معهد مخصّص للتعليم والتدريب الطبي.

وقدم المهندس مراد درويش، مدير المشروع، عرضاً أولياً للمخطط العمراني للمدينة، موضحاً أنها ستضم منشآت طبية وتعليمية وسكنية، وستُقام وفق معايير عالمية مستوحاة من تجارب ناجحة في تركيا والولايات المتحدة، مع إمكانية نقل التجربة إلى محافظات أخرى مستقبلاً.

ويأتي هذا المشروع في سياق رؤية الجمعية، وهي منظمة طبية غير ربحية تأسست عام 1998، لتوفير خدمات صحية وتعليمية طويلة الأمد في سوريا والمناطق المتضررة من الأزمات، وتعزيز جودة الرعاية الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وكانت "سامز" قد نظّمت في شباط الماضي ورشة عمل موسعة في دمشق بعنوان "فهم الاحتياجات والتحديات والفرص في قطاع الصحة في سوريا"، بالتعاون مع وزارة الصحة السورية في إدارتها الجديدة. 

واستعرضت الورشة رؤى استراتيجية لتطوير القطاع الصحي، مستفيدة من التجربة السورية في الشمال، ولا سيما في إدلب، حيث طُبّقت نماذج متقدمة شملت الرعاية الصحية الأولية، العلاج النفسي، خدمات علاج الأورام، دعم الأشخاص ذوي الإعاقات، تركيب الأطراف الصناعية، والرعاية الصحية للأطفال والرضّع.

ويُتوقّع أن يشكّل مشروع المدينة الطبية في ريف دمشق نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ويعزّز بيئة التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، ضمن رؤية جديدة تستهدف إعادة بناء القطاعات الحيوية في سوريا ما بعد الحرب.

عقدت فعاليات دينية واجتماعية في مدينة السويداء، مساء الأحد، اجتماعاً موسعاً في مضافة آل أبو عسلي، بحضور شيخ عقل الطائفة الدرزية، الشيخ أبو أسامة يوسف جربوع، وممثلين عن عائلات المدينة، وقادة فصائل محلية، وعدد من الشخصيات الدينية والمدنية، وذلك لبحث المستجدات الأمنية والتحديات التي تواجه المحافظة.

وبحسب موقع "السويداء 24"، هدف الاجتماع إلى الوصول إلى موقف موحد من قبل الفعاليات الاجتماعية والدينية، بشأن الفوضى الأمنية المتزايدة داخل المدينة، وخصوصاً ظاهرة انتشار السلاح العشوائي وما تسببه من اضطراب في الحياة العامة.

مسودة قرار مبدئي لتنظيم المرحلة
أفضى الاجتماع إلى صياغة مسودة قرار أولية، تركز على دعم دور الفصائل المحلية في حفظ الأمن مؤقتاً، إلى حين تفعيل الضابطة العدلية وقوى الأمن الداخلي من أبناء المحافظة، على أن تتولى هذه الأجهزة لاحقاً المسؤولية الأمنية بشكل قانوني وتوافقي.

وتضمنت المسودة بنوداً تؤكد رفض مشاريع التقسيم وأي تدخلات خارجية تؤثر سلباً على استقرار المحافظة، كما شددت على ضرورة الحفاظ على الحوار بين جميع القوى الدينية والاجتماعية والسياسية، ونبذ التخوين والإقصاء، والسعي نحو توافق شامل لا يُقصي أي طرف.

مواقف متباينة واستياء من الخطاب التحريضي
وشهد الاجتماع مداخلات متعددة، عبّرت عن استياء عام من أحداث العنف الأخيرة التي طالت مناطق مثل الأشرفية وجرمانا والسويداء، إضافة إلى تصاعد خطاب التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد الحاضرون ما وصفوه بـ"حملات شيطنة" تطال المحافظة، سواء من خلال التكفير واستهداف الرموز المحلية، أو عبر بث خطاب تحريضي داخلي يهدف لإثارة الانقسام، مطالبين بتجريم هذا الخطاب ومحاسبة من يقفون خلفه.

كما شدد أحد المتحدثين على أهمية الالتزام بمفهوم الدولة وسيادة القانون، مع الإشارة إلى اتساع فجوة الثقة مع السلطات الرسمية، مما يستدعي خطوات جدية لإعادة ترميم هذه العلاقة، أبرزها محاسبة المتورطين بالانتهاكات ووقف التحريض الطائفي.

تحضيرات لاجتماعات لاحقة
وأكد المجتمعون على استمرار اللقاءات والمشاورات، تمهيداً لعقد اجتماعات أوسع على مستوى المحافظة، بهدف بلورة صيغة نهائية للقرار تعكس توافقاً حقيقياً، مع التركيز على ضبط الأمن، وتعزيز وحدة الصف، والوقوف بوجه كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار أو الترويج لمشاريع تقسيمية مرفوضة من الجميع.

تستعد وزارة الثقافة، عبر مديرية التنمية الثقافية، لإطلاق حملة وطنية بعنوان "اللغة العربية هويّة وانتماء"، تستهدف مختلف المحافظات السورية، من خلال الدوائر والمراكز الثقافية التابعة لها، بهدف تعزيز مكانة اللغة العربية بين الطلاب السوريين العائدين من بلدان اللجوء والاغتراب.

وفي تصريح لصحيفة "الثورة"، أوضح محمد عارف قسوم، مدير التنمية الثقافية، أن آلاف الطلبة السوريين الذين لجؤوا إلى دول مثل تركيا وأوروبا وأمريكا، اضطروا خلال السنوات الماضية إلى متابعة تعليمهم وفق مناهج أجنبية، ما أدى إلى ضعف ملحوظ في مهاراتهم في اللغة العربية، خاصة في القراءة والكتابة. 

واعتبر قسوم أن هذا الأمر يشكّل تهديداً حقيقياً على الهوية الثقافية والحضارية العربية، ويزيد من اتساع الفجوة المعرفية بينهم وبين الإرث الثقافي المكتوب الذي ينتمون إليه.

وأشار قسوم إلى أن الحملة ستشمل افتتاح صفوف دراسية في جميع المحافظات السورية، اعتباراً من بدء العطلة الانتصافية، لمساعدة الطلاب على تحسين مهاراتهم في اللغة العربية، تمهيداً لاندماجهم مجدداً في المنظومة التعليمية الوطنية ومناهجها المعتمدة.

وأكد أن مديرية التنمية الثقافية وتعليم الكبار تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على استكمال جميع الاستعدادات الإدارية والفنية اللازمة لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في سد الفجوة التعليمية، واستعادة التواصل بين الأجيال السورية العائدة وإرثها الثقافي واللغوي.

أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا في تصريحات نشرتها السفارة الأميركية عبر منصة "X"، أن زمن التدخلات الغربية وفرض الخرائط والوصايات قد انتهى، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستكون لحلول إقليمية تقوم على الشراكات والدبلوماسية المتبادلة والاحترام، لا على الإملاءات أو الهيمنة.

وقال المبعوث: "منذ قرن من الزمان، فرض الغرب خرائط وحدودًا مرسومة، وحكماً أجنبياً، فقد قُسمت المنطقة وفق اتفاقية سايكس بيكو، وقد كلف هذا الخطأ أجيالاً كاملة، ولن نسمح بتكراره مرة أخرى".

وأضاف: "انتهى عصر التدخلات، المستقبل الآن مبني على الشراكات الإقليمية، ومع سقوط نظام الأسد أصبح باب السلام مفتوحاً"، مشيراً إلى أن خطاب الرئيس ترمب في الرياض بتاريخ 13 أيار أكد هذا التوجه، إذ لم يعد الغربيون يحاضرون في المنطقة عن كيفية العيش وإدارة شؤونها.

وأشار إلى أن المأساة السورية وُلدت من الانقسام، أما ولادتها من جديد فيجب أن تكون عبر الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها، معتبراً أن رفع العقوبات عن سوريا هو بداية الباب الذي سيمكّن السوريين من إعادة البناء والانطلاق نحو مستقبل مزدهر.

وختم قائلاً: "نقف اليوم إلى جانب تركيا، والخليج، وأوروبا، ولكن الأهم أننا نقف إلى جانب الشعب السوري لا فوقه، فهذه المرة ليست بجنود ولا حدود وهمية، بل بخيارات سورية مستقلة وشراكات حقيقية".

يُذكر أن المبعوث الأميركي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول، حيث أعرب الشرع عن تقديره لرفع العقوبات الأميركية، مرحباً بإجراءات تخفيف العقوبات لدعم السلام والازدهار في سوريا.