أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، اغتيال رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية" في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في اليوم الـ299 من العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتة إلى أنه "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران"، وأكد أحد قادة الحركة أن عملية الاغتيال لن تمر سدى.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني، تأكيد نبأ اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وقال الحرس الثوري الإيراني: "ندرس أبعاد حادثة اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وسنعلن نتائج التحقيق لاحقا".

وقالت حماس في بيان إنها "تنعى إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وتحدثت المصادر عن اغتيال "إسماعيل هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان" باستهداف مقر إقامتهما بطهران، مؤكدة أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس تم في مكان نومه، وكان آخر ظهور لهنية في طهران أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، داخل البرلمان الإيراني.

و "إسماعيل هنية" هو سياسي فلسطيني، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس وزراء الحكومة الفلسطينية العاشرة، سجنته إسرائيل عام 1989 لثلاث سنوات، ثم نفي بعدها إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع عدد من قادة حماس، حيث قضى عاماً كاملاً في الإبعاد عام 1992.

يعيش في قطر، ولم يزر قطاع غزة منذ فترة طويلة، وكان انتُخب إسماعيل هنية (62 عاما) رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس عام 2017 خلفا لخالد مشعل، لكن اسمه وكنيته (أبو العبد) كانا معروفين للعالم منذ 2006 حين تولى رئاسة الحكومة في السلطة الفلسطينية، بعد فوز حماس المفاجئ في الانتخابات البرلمانية.

وُلد هنية عام 1962 في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، بعد أن فر والداه من منزلهما بالقرب مما يعرف الآن ببلدة عسقلان الإسرائيلية خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

شهدت ضاحية بيروت الجنوبية ليلة الثلاثاء غارة جوية إسرائيلية استهدفت "قائداً كبيراً" في حزب الله، وفقاً لتصريحات الجيش الإسرائيلي الذي أكد أن الهجوم جاء رداً على هجوم صاروخي عبر الحدود أدى إلى مقتل 12 طفلاً وفتى في هضبة الجولان يوم السبت.

وأفاد شاهد عيان من وكالة رويترز بأن دوي انفجار قوي سُمع وشوهدت سحابة من الدخان تتصاعد فوق الضاحية الجنوبية، معقل الجماعة اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران، وذلك في حوالي الساعة (1640 بتوقيت غرينتش).

وفي ظل تضارب المعلومات حول مصير القيادي المستهدف، أفاد مصدران أمنيان كبيران لرويترز أن رئيس غرفة العمليات في حزب الله، محسن شكر، نجا من الضربة الإسرائيلية. بينما أعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) مقتل "القائد الكبير" الذي استهدفته الضربة.

في حين ذكرت وسائل إعلام لبنانية وأخرى اسرائيلية، أن شكر قد يكون أصيب إصابة خطيرة جدا، إلا أنه لم يمت بعد، في حين توقعت الوسائل الإعلامية أن إصابة القيادي في حزب الله ستمنعه لاحقا من مواصلة عمله.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة الإسرائيلية استهدفت محيط مجلس شورى حزب الله في منطقة حارة حريك في العاصمة بيروت.

في بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إنه "نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت استهدفت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وعدد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين".

من هو فؤاد شكر؟

فؤاد شكر هو أحد أبرز المسؤولين المطلوبين للولايات المتحدة وإسرائيل، وتتهمه تل أبيب بأنه يقود الجناح العسكري لحزب الله اللبناني منذ اغتيال عدد من المسؤولين في الحزب خلال السنوات الماضية، بحسب مراسل "التلفزيون العربي" في القدس أحمد دراوشة.

ففي عام 2008، اغتالت إسرائيل في دمشق القيادي العسكري في حزب الله عماد مغنية، ثم اغتيل القائد في الحزب الحاج ذو الفقار. وتدعي إسرائيل منذ ذلك الحين أن من تولى الجناح العسكري لحزب الله هما فوائد شكر وطلال حمية، بحسب دراوشة.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فؤاد شكر في عام 2015. ونشرت اسمه على قوائم الإرهاب في عام 2017 وأعلنت عن صرف مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات حول مكان وجوده.

أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، عن التصدي لهجوم شنته ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على محاور منطقة الباب شمال شرق حلب، تزامناً مع محاولات تسلل أخرى على محاور بأرياف حلب والحسكة.

وقالت الوزارة إن قوات من "الجيش الوطني"، تمكنت من التصدي لمحاولة تسلل وإيقاع مجموعة من ميليشيات "قسد" مابين قتيل وجريح وتدمير آلية مزودة برشاش عيار 23، في إشارة إلى التصدي للتسلل على محور عبلة شرق حلب.

وفي سياق موازّ، نشر فصيل "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، عبر فيديو مصور مشاهد لاشتباكات عنيفة وكشف عن أسر وقتل والتحفظ على جثث لعناصر 'قسد" على محور قرية عبلة بريف الباب بريف حلب الشرقي بعد محاولات تسلل فاشلة مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 10 عناصر من "قسد".

في حين تم التصدي لمحاولة تسلل ليلية من قبل ميليشيا "قسد"، على محور كباشين بريف عفرين شمالي حلب، والتعامل مع المجموعات المتقدمة بالأسلحة المتوسطة والرشاشات وإيقاع خسائر بشرية في صفوفهم.

فيما استشهد عنصر من الجيش الوطني إثر صد عملية تسلل فجر اليوم قرب الطريق الدولي M4 في قرية الدبسة بريف مدينة رأس العين شمال الحسكة، وزادت محاولات التصعيد من قبل "قسد" من خلال عمليات التسلل والقنص بشكل ملحوظ وسط استنفار لقوات الجيش الوطني للتصدي للميليشيات المهاجمة.

وقبل حوالي أسبوع أعلن "الجيش الوطني السوري"، عن التصدي لعملية تسلل نفذتها مجموعة من ميليشيات "قسد"، على محور حربل جنوب مدينة مارع بريف حلب الشمالي، وفق بيان رسمي.

هذا وبين فينة وأخرى يحاول عناصر "قسد" المطرودين من مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" التسلل إلى الخطوط الأمامية للجيش الوطني والمناطق السكنية في مناطق عدة أبرزها في أرياف جرابلس وعفرين وإعزاز.

وتكررت محاولات التسلل لميليشيات "قسد" مؤخراً، على محور قطاع العجمي شرقي مدينة الباب، وعلى محور الغندورة قرب مدينة جرابلس، وعلى محاور "الغوز" شرقي حلب، و"زور مغار" على ضفة نهر الفرات قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن عجز هائل في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية ،ووصلت نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 78% من التمويل اللازم.

وأوضح أنه على صعيد الأمن الغذائي، وبعد عمليات التخفيض الهائلة من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP على المساعدات الغذائية المقدمة منذ بداية العام الحالي نتيجة عدم توفر التمويل الكافي بعد أن وصل عجز البرنامج إلى 95 %، مما سبب انزلاق آلاف الأسر إلى ما دون حدود الجوع، مما دفع الكثيرين إلى تخفيض عدد الوجبات اليومية وزيادة عدد ساعات العمل وتشغيل المزيد من أفراد الأسرة وخاصة الأطفال لتغطية النقص في الإحتياجات اليومية لتلك العائلات.

وأكد الفريق أن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين ولن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات بسبب عدم إلتزام المانحين بتلك التعهدات والاقتصار على التصريحات الكلامية ضمن المؤتمرات ، مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت إلى أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وعبر الفريق عن تزداد المخاوف من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا فريق "منسقو استجابة سوريا" جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال.

قررت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، رفع رسوم المعاملات الجمركية، وفق بيان نص على تعديل أجور المعاملات الجمركية التي يستوفيها المخلصون الجمركيون من أصحاب العلاقة الواردة في قانون الجمارك.

وحمل البيان وزير المالية "كنان ياغي"، مرفقا بجدول يحدد نوع المعاملة والرسوم الجمركية الجديدة، وحددت رسم 700 ألف ليرة سورية رسم لتخليص البضائع من نوع بند جمركي واحد.

وينص البيان على زيادات متعددة، منها إضافة 100 ألف ليرة سورية عن كل تأشيرة مطلوبة من الدوائر الأخرى على أن لا تتجاوز الزيادة الأجر المقرر المحدد للمعاملة مهما بلغ عدد التأشيرات.

وذلك شريطة أن يقوم المخلص بنفسه بالاستحصال على هذه التأشيرات، ويشمل الدفع معاملات "بيان الوضع بالاستهلاك"، وكذلك "بيان الإدخال المؤقت"، و"بيان الترانزيت"، و"بيان التصدير"، وبيان "النقل وإعادة التصدير".

وتشدد جمارك النظام الإجراءات المعقدة وتزيد الضرائب التي طالت سيارات والجرارات والحصادات والدراسات وكافة الأجهزة والآليات الكبيرة والخضار والفواكه و المنتجات السورية الأخرى.

وشدد مصرف النظام المركزي، إجراءات وشروط جديدة ضمن ما قال إنها ضوابط جديدة خاصة بتصديق شيكات تسديد الرسوم الجمركية لصالح مديرية الجمارك العامة والأمانات التابعة لها.

ووفق التعميم الموجه إلى جميع المصارف العاملة، فقد طلب المصرف عدم قبول تصديق أي شيك من  صاحب الحساب، ما لم يتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر.

ويذكر أن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد قال إنه تدخل في سوق الصرف بمختلف المحافظات السورية، وزعم مصدر في المصرف بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة.

خرج لاعب منتخب النظام السوري للجودو "حسن بيان"، من منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد خسارة مذلة ليكون ثالث مشارك على التوالي يخرج من المنافسات، ما يشكل نصف عدد أفراد البعثة المشاركين.

وغادر "بيان"، بعد خسارة أمام النمساوي "صموئيل غاسنر"، في منافسات وزن تحت 73 كغ، بنتيجة 10 مقابل لا شيء، وسط انتقادات وسخرية واسعة ترافق توالي المعلومات عن الخروج والخسارات المتكررة.

وسبق لاعب الجودو حسن بيان في الخروج من منافسات الأولمبياد كل من السباح عمر عباس في منافسات 200 متر حرة، ولاعب الجمباز ليث نجار على أجهزة القفز والثابت والمتوازي والحركات الأرضية.

وتبقى لبعثة الأسد في الأولمبياد مشاركة في سباق 100 جري عبر اللاعبة "أليسار يوسف"، وفي فروسية قفز الحواجز عبر الفارس "عمرو حمشو"، وفي رفع الأثقال عبر الرباع "معن أسعد".

وأثارت نتائج مشاركة البعثة الممثلة للنظام السوري، في فعاليات أولمبياد باريس سخرية واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غادر أول المشاركين في البعثة بنتائج مخزية مثيرة للسخرية.

حيث غادر أول المشاركين وهو "ليث نجار"، (لاعب الجمباز) الذي فشل في التأهل إلى الأدوار النهائية في منافسات الجمباز، وحقق نتائج مخزية، رغم الترويج الإعلامي لهذه المشاركة التي فضحتها النتائج وتحولت مشاركة النظام لمادة للسخرية.

وسخر متابعون لمواقع التواصل الاجتماعي، من المركز الذي حصل عليه السباح الممثل لبعثة الأسد، "عمر عباس"، بعد تحقيقه المركز الثالث في مجموعته والرابع والعشرين بالترتيب العام من أصل 28 مشارك.

وكانت احتفت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا" بالسباح الفاشل بتحقيق حتى مراتب قريبة من المرتبة الأولى، ووصفته بأنه "اسم من ذهب في البطولات المحلية والدولية، حجز مكانة مرموقة في عالم السباحة".

ويشارك أشخاص تم اختيارهم بناء على الولاء للنظام في البعثة، غادر منهم "السباح عمر عباس، ولاعب الجمباز ليث نجار"، بانتظار نتائج "الفارس عمرو حمشو، الرباع معن أسعد، لاعب الجودو حسن بيان، لاعبة ألعاب القوى أليسار يوسف".

وانتقد عدد من الموالين لنظام الأسد، عدم دعوة "غادة شعاع" من البعثة الممثلة للنظام في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس، وسط سخرية من ظهور البعثة ونتائجها المخزية مع بداية مشاركتها.

واعتبر موالون بأن عدم دعوة "غادة شعاع"، لتمكين "محمد حمشو" من الظهور وحمل العلم الممثل للمنتخب الأولمبي التابع للنظام السوري، حيث استنكرت عدة شخصيات موالية إبعاد الأولمبية "شعاع" المعروفة بدعم نظام الأسد.

وذكروا أن من غير المعقول عدم دعوة صاحبة الإنجاز الوحيد في تاريخ سوريا بالألعاب الأولمبية وقالوا إن كل الدول في العالم يترأس بعثاتها للأولمبياد أبطال أولمبيين سابقين لأن وجودهم ضرورة لا غنى عنها وهذا الأمر كان يجب أن يحدث في سوريا.

وضجت صفحات مواقع التواصل بخبر مفاده، أنه تم استبعاد، وعلق المدير التنفيذي للجنة الأولمبية التابعة للنظام السوري "عمر عاشور"، بأن "شعاع لم تستدع ولم تستبعد، الوفد السوري محدد بعدد معين من الإداريين".

وكان كشف نشطاء حقوقيون سوريون في فرنسا، عن مساع لمنع القيادي السابق في "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" المدعو "عمر العاروب"، المتهم بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا، من حضور دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، التي انطلقت قبل أيام.

قال "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والعلاقات الخارجية، إنّ موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية كما هو متوافق حوله من قبل كل الدول الأعضاء في الاتحاد، لم يتغير حتى الآن.

وأضاف في حديث لموقع "العربي الجديد": لا تطبيع مع نظام الأسد، لا رفع للعقوبات، ولا مساعدات لإعادة الإعمار، حتى ينخرط نظام الأسد بشكل بناء في عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254. 

وأوضح "ستانو" أن الدول الأعضاء لها الحق الكامل في اتخاذ قرار بفتح سفارة في دولة ثالثة. وفي حالة سورية، بعض الدول الأعضاء لم تغلق يوماً سفاراتها في دمشق، وبضعها أبقى على علاقات بالحدّ الأدنى. بعثة الاتحاد الأوروبي تبقى في بيروت اليوم، مع قائم بالأعمال مؤقت يسافر إلى سورية بانتظام.

ولفت إلى أنّ دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) دعت الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع في بروكسل في سبتمبر/أيلول المقبل، للتباحث أكثر حول موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية.

وأضاف: "كما قال مفوض السياسة الخارجية بوريل، علينا أن نكون براغماتيين من دون أن نكون ساذجين، كيف كان النظام يتصرف لعقود، أمر معروف جيداً وموثق جيداً، وأيضاً بدعم مباشر من روسيا وإيران. إنّ الاتحاد الأوروبي يقف دائماً مستعداً لبحث كلّ السبل لدعم الشعب السوري وتطلعاته المشروعة بشكل أفضل".

ويبدو أنّ الدول الموقعة على الرسالة تريد أن تسير في ذات الاتجاه للدول العربية التي أعادت تفعيل علاقاتها مع النظام، مع إنشاء لجنة اتصال وزارية عربية للتواصل مع دمشق، بغية إيجاد حلول للأزمة وتطبيق الحل السياسي بما يتماشى مع القرار 2254، وبالتالي يمكن اعتبار هذا الاتجاه محطة "للتواصل عن قرب" والبقاء على اطلاع، أكثر من كونها تفعيلاً للعلاقات الدبلوماسية لأجل التطبيع.

وتنبع مخاوف تلك الدول وغيرها في الاتحاد من مسألة تدفق اللاجئين، إذ برزت أخيراً مبادرة تشيكية للإعداد لمهمة تقصي حقائق بقيادتها لإنشاء مناطق آمنة في سورية مع تزايد الضغوط على اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط، وذلك بهدف إعادتهم إلى بلادهم. إذ تخطط براغ لتشكيل بعثة لإرسالها إلى دمشق لهذا الشأن، لكن ذلك قد يكون صعباً لجهة تحقيق توافق أوروبي حوله.

وتقول التشيك إن البعثة مهمة للمساهمة في الجهود الشاملة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين السوريين، حيث أشارت وزارة الداخلية التشيكية إلى أنّ براغ "تشارك بنشاط" في تنفيذ استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي، والتي دعت إلى "عودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين، على النحو الذي حدّدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وفي مايو/ أيار الماضي، دعت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الأوضاع في سورية، ما يسمح بإعادة اللاجئين إلى هذا البلد، على أساس أن الوضع في سورية شهد تطورات نحو الأفضل أخيراً. وفي اجتماع استضافته قبرص، قال وزراء خارجية النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إنهم اتفقوا على عملية إعادة تقييم تفضي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين، سواء بالنسبة إلى دولهم أو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

على ذلك، سيكون أمام بروكسل إيجاد حلول وسط، بين موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية المتبع اليوم، وسياسة الاتحاد "الصارمة" حيال النظام، وبين مخاوف تلك الدول من مسألة تدفق اللاجئين، وقد خطى الاتحاد الأوروبي خطوات هامة في هذا الشأن، لكن الدبلوماسية قد تتحرك في اتجاه آخر بعد هذه التطورات.

وأشارت معلومات موقع "العربي الجديد" إلى أنّ "لوبياً" قوياً من مقربين للنظام، نشط في روما لإبقاء تواصل أمني بين إيطاليا والنظام السوري مع الحفاظ على بعض العلاقات من خلف الكواليس، وذلك ما جعل روما في موقف باهت حيال الأزمة السورية، ليس كحال الشركاء في الاتحاد.

يبدو أن مشكلة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء نحو الجزر الإيطالية بشكل كبير خلال العامين الماضيين، باتت تدفع روما للتحرك في الهامش المسموح به من السياسة الأوروبية حيال أنظمة دول الأزمات، وتوضح ذلك بين إيطاليا والنظام السوري بإعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الأسبوع الماضي تعيين مبعوث خاص لبلاده في دمشق، ليكون بمثابة سفير روما لدى النظام، الذي تعرض للمقاطعة الدولية ولا سيما الأوروبية على خلفية التصدي العنيف للحراك ضده مطلع عام 2011.

اشتكى عدد من أهالي مخيم اليرموك، عن ممارسات مسؤولي "مكتب الطوارئ" في مؤسسة الكهرباء بالمخيم، الذين يبتزون الأهالي مالياً مقابل تمديد خطوط الكهرباء إلى منازلهم، حيث يفرضون مبلغاً مالياً كرشوة وبدونه لا يستطيعون الحصول على الكهرباء.

ووفق "مجموعة العمل" التي نقلت عن نشطاء في المخيم، فإن قلة قليلة يستطيعون الدفع وبالمقابل يتم التمديد لهم فوراً، أما غالبية سكان المخيم يعانون من الفقر المدقع، وطالبوا المعنيين بإحقاق حقوق الأهالي بالكهرباء وغيرها فهي ممولة من خزينة الدولة، وهددوا بنشر أسماء المرتشين ومن يساعدهم وقسمة المبالغ التي تطلب من الأهالي. 

و تبيت عشرات العائلات في مخيم اليرموك  بمنازل تفتقر لأدنى مقومات الحياة كالماء والكهرباء أو النوافذ والأبواب، يعتمد العديد منهم على وضع أغطية قماشية، ويعكس الواقع الحالي الحاجة الملحة لتدخل فوري لضمان توفير الخدمات الأساسية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في هذا المخيم الذي كان يوماً مأوى لآلاف العائلات الفلسطينية.

 يذكر أن مخيم اليرموك تعرض لدمار هائل خلال الحرب السورية، مما أدى إلى نزوح معظم سكانه. ولا تزال عودة الأهالي إلى المخيم تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك نقص الخدمات الأساسية والبنية التحتية المدمرة

أعلنت "رئاسة مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد، يوم أمس الاثنين 29 تموز/ يوليو، عن مناقشة "مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري"، وفق بيان رسمي.

وبررت حكومة النظام ذلك نتيجة تحديث عمل منظومة السجل المدني بما يواكب التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية بما يتوافق مع نظام أمانة سوريا الواحدة الالكتروني، حسب تعبيرها.

وأثار الإعلان المفاجئ حول نية النظام إلغاء دفتر العائلة جدلا كبيرا على مواقع التواصل، وأظهر سكان مناطق سيطرة النظام مخاوف كبيرة من هذا التوجه، وسط مطالب بخروج توضيحات كاملة لهذا الأمر، وكما جرت العادة يتجاهل النظام هذه المطالب.

وسبق أن قالت مصادر في "مديرية الشؤون المدنية" في حديثها لموقع موالي لنظام الأسد إن "وجود قاعدة بيانات لكل أسرة على موقع أمانة سوريا الواحدة، يجعل الحاجة إلى وجود دفتر للعائلة أقل".

وكانت اعتبرت أن "المقترح يهدف إلى تخفيف العناء على المواطن عند استخراج الأوراق اللازمة للدفتر والطوابع"، وأضافت حينها أن "المقترح قيد الدراسة ولم يعرض على وزارة الداخلية للبت فيها"، وفق تعبيرها.

وكانت أصدرت "مديرية الأحوال المدنية"، التابعة لإدارة العامة للشؤون المدنية لدى وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، قرارا يقضي بتصحيح مكان الولادات الحاصلة بعد 2011 خارج الدولة ومسجلة على أنها في سوريا.

في حين قالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن سوريا أصبحت دائرة نفوس واحدة، كما أن رقم الخانة سيتم إلغاؤه ولن تعتبر من مثبتات الحالة الشخصية، وذلك نقلا عن مصدر في دائرة نفوس دمشق التابعة للنظام.

وحسب الصحيفة فإن قرار دائرة النفوس الجديد حول أرقام الخانات أثار إشكاليات عديدة، وأصدرت دائرة نفوس دمشق، قراراً عدت فيه أن سوريا دائرة نفوس واحدة، وهذا يعني أن انفصال المرأة عن زوجها لا يتيح لها العودة إلى خانتها برقم قيد ذويها.

وقال محامٍ في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه قانونياً تبقى المرأة على خانة طليقها حتى تتزوج مرة أخرى وتقوم بنقل سكنها على رقم خانته، وفي حال عدم زواجها تبقى على خانة زوجها القديم.

واعتبر المحامي ذاته بأن المعلومات أصبحت موحدة في كل سوريا فيكفي موظف النفوس كبسة زر واحدة لاستخراج كل البيانات الشخصية الخاصة بالفرد من دون التطرق لرقم خانته أو باقي التفاصيل، وفق تعبيره.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد في مناطق سيطرة النظام بأن هذا القرار لا يُعيق عمل الجمعيات في توزيع الإعانة وذكر أن تسليم إعانة للمرأة المُطلّقة يعتمد بيانها العائلي وليس رقم خانتها، مضيفاً أن حتى أولاد المرأة المطلّقة يتسلمون الإعانة باعتماد البيان العائلي وليس لخانة الأم، حسب كلامه.

من جانبه علق الخبير السوري "أسامة القاضي"، على القرار وقال إنه التغيير الديمغرافي الإيراني الطائفي قادم، مشيرا إلى خطورة جعل سوريا دائرة نفوس واحدة، وحذر من إلغاء رقم الخانات، عبر تغريدة له في موقع "تويتر".

وكان فنّد المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، مخاطر تعديلات مرسوم النظام الأخير الذي طرأ على قانون الأحوال المدنية، مبيناً التداعيات حول قرار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الذي يسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته عام 2022.

وقال "حوشان"، عضو "مجلس نقابة المحامين الأحرار"، تعقيباً على المرسوم، إن التعديل ينص على إضافة بند "إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، مشيرا إلى هذه الفقرة تسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته شريطة إثبات هذه البنوة غير الشرعيّة منها أي إثبات "زناها" بوثائق رسميّة.

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.

اعتبر المحلل الإيطالي "إيمانويلي روسي"، أن استئناف علاقات روما مع دمشق من شأنه أن يساعد في "انتزاع سوريا من النفوذ الهائل لروسيا وإيران"، في وقت وصف الصحافي الإيطالي، دانييلي راينيري، تعيين سفير في دمشق بأنه "ثورة دبلوماسية صغيرة"، قد تفتح مسار التطبيع الأوروبي في المرحلة المقبلة.

وقال روسي، تعليقاً على قرار إيطاليا تعيين سفير في سوريا، إن التطبيع الأوروبي مع دمشق مسألة "بالغة الأهمية"، بناء على تحركات موسكو وطهران لتعزيز وجودهما في سوريا.

وأضاف أن إغلاق السفارة الإيطالية وتعليق النشاط الدبلوماسي في العاصمة السورية منذ 2012، كان بمثابة الإشارة إلى "القمع الوحشي" من قبل حكومة دمشق للاحتجاجات ضد المنظومة الفاسدة والقمعية، وفق موقع "العربي الجديد".

في السياق، وصف الصحافي الإيطالي، دانييلي راينيري، تعيين سفير في دمشق بأنه "ثورة دبلوماسية صغيرة"، قد تفتح مسار التطبيع الأوروبي في المرحلة المقبلة، وقال الصحافي الإيطالي، ريكاردو كريستيانو، إن قرار روما قد يحمل "نوايا بائسة"، مشيراً إلى أن إيطاليا مع رومانيا واليونان وقبرص، تأمل أن تتمكن حكومة دمشق من "إعادة استيعاب اللاجئين".

وأضاف كريستيانو أن هذا الطريق مهده المسيحيون اللبنانيون، خوفاً من فكرة اللاجئين، إذ "لم يجدوا كبش فداء أفضل من اللاجئين السوريين".

وسبق أن أعلن "أنطونيو تاياني"، وزير الخارجية الإيطالي، عن استئناف إيطاليا علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، لتصبح أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

وقال الوزير، إن روما قررت تعيين سفير لها في سوريا "لتسليط الضوء" على البلاد، وكشف عن تعيين "ستيفانو رافانيان"، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية حاليا إلى سوريا، سفيرا. وأكد تاياني أنه من المقرر أن يتولى منصبه قريبا.

وأضاف تاياني، أن "بوريل كلف هيئة العمل الخارجي الأوروبية بدراسة ما يمكن فعله"، مضيفاً أن تعيين سفير جديد "يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل... لتسليط الضوء على سوريا".

وتوجد ستة سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة في دمشق هي (رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر)، في وقت لم يقم أي من شركاء إيطاليا في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا) بإعادة تعيين سفرائهم في سوريا.

كشفت صحيفة "المجلة" عن وثيقة أوروبية ورسالة من وزراء خارجية 7 دول أوروبية، تدعو كتلة داخل الاتحاد الأوروبي لمراجعة السياسة المعتمدة مع نظام الأسد، والتخلي عن "اللاءات الثلاث" المتعلقة بـ "العقوبات والتطبيع والإعمار". 

وتطالب المقترحات الأوربية، بالتفاعل مع التقارب العربي مع نظام الأسد، وإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، ورأت الوثيقة أن الحل السياسي وفقاً لقرار الأمم المتحدة 2254 بات بعيد المنال، تزامناً مع زيادة الأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي الوشيك.

وتوضح رسالة وزراء خارجية (إيطاليا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا)، إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، أن العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة لم تحقق تقدماً، وتم إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، إضافة إلى تطبيع العلاقات الثنائية مع لاعبين رئيسيين مثل السعودية.

واقترحت الوثيقة، مراجعة وتقييم النتائج المحققة حتى الآن، وفعالية الإجراءات والأدوات لدى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الخيارات لتعديل نهج الاتحاد الأوروبي بناء على الواقع المتغير في سوريا وما حولها.

قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مرتفعات الجولان السورية المحتلة جزء من إسرائيل، وجاءت تصريحات المسؤولين عقب سقوط صاروخ في مجدل شمس يوم السبت أسفر عن مقتل 12 طفلا.

وقال "جون كيربي" مستشار الأمن القومي الأمريكي، ردا على سؤال بشأن الجولان: "نعم.. إنه جزء من إسرائيل"، واعتبر أن "سياسة الولايات المتحدة بشأن مرتفعات الجولان لم تتغير في ظل هذه الإدارة".

وبين أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "تناول هذه المسألة قبل عامين عندما قال إنه بغض النظر عن الجوانب القانونية لهذه المسألة، فإن الجولان مهم لأمن إسرائيل من الناحية العملية".

وأضاف: "نحن نواصل الاعتراف بإعلان عام 2019 الذي يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان"، مردفا بالقول: "أنا أقتبس من هذا الإعلان، الأعمال العدوانية التي تقوم بها إيران والجماعات المسلحة بما في ذلك حزب الله في جنوب سوريا، لا تزال تجعل من مرتفعات الجولان نقطة انطلاق محتملة لشن هجمات على إسرائيل.. لذا مرة أخرى لا تغيير في السياسة".

وفي شهر آذار 2015، كان وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو.

وقال ترامب، قبل لحظات من التوقيع على المرسوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب لقاء بينهما، إن "إسرائيل لديها حق تام في الدفاع عن نفسها" بما في ذلك من أي هجوم إيراني من الأراضي السورية.

واعتبر ترامب أن أي صفقة تخص السلام في الشرق الأوسط يجب أن تعتمد على حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها، متعهداً بأن الولايات المتحدة ستقف إلى الأبد جنبا إلى الجنب مع "إسرائيل".

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، إن قرار إدارة ترامب إنكار واقع احتلال "إسرائيل" لهضبة الجولان يُظهر عدم احترامها للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي.

وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "حال الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، ردود أفعال دولية كبيرة حيال التصريحات الأمريكية، حيث أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية ونظام الأسد وهيئة التفاوض السورية ومصر وألمانيا وفرنسا ودول الخليج وشخصيات سياسية عديدة عن رفضها لهذا الإجراء معتبرة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

قدرت رئيسة المجلس المؤقت لنقابة الممرضين في مناطق سيطرة النظام "يسرى ماليل"، أن قطاع التمريض يواجه تحديات كبيرة تتمثل بالتسرب الكبير ما تسبب بنقص واضح في الكوادر.

وذكرت أن موجات التسرب والاستقالة ضاعفت الأعباء الملقاة على عاتق المتبقين، مما يؤدي للمزيد من تسرب الكوادر، وادعت وجود اجتماعات متواصلة مع المعنيين في وزارة الصحة والمالية لبحث شؤون الممرضين.

وطالب عدد من الممرضين من دوائر النظام المعنية لتنفيذ مطالبهم اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة منذ نيسان عام 2022، للحد من التسرب والهجرة والاستقالة وعدم استثناء الممرضين من رفع تعويضات طبيعة العمل حيث بقيت عند 3 بالمئة.

كما يطالب الممرضون إيجاد جهة تمثلهم في الوزارة، وتحقق لهم رفع نسبة طبيعة العمل إلى 100% شهرياً، أسوة بالمخدرين والمعالجين والأشعة والأطراف الصناعية والأطباء والأطباء المقيمين والصيادلة.

وبحسب الممرضين، في عام 2012 صدر المرسوم رقم 38 القاضي بإحداث نقابة التمريض من أجل متابعة حقوق الممرضين ورغم مضي 12 سنة لم تفعّل النقابة، ولم يتم إقرار النظام الداخلي والمالي لها.

واشتكى عاملون في القطاع الصحي بمناطق سيطرة النظام من تدني الرواتب والأجور، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية المتردية، ما دفع عدد كبير من الممرضين في المشافي وخاصة الجامعية من تسرب في قطاع التمريض.

ويأتي ذلك في ظل رفض نظام الأسد تحسين الأجور أو حتى قبول الاستقالات ما يدفع العاملين للتسرب، ويبرر النظام رفض الاستقالة بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرض، ما يدفع عدداً منهم إلى ترك العمل.

وكانت اقترحت كوادر الطاقم التمريضي، وعدة لجان طبية زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% وذلك من أجل الحدّ من هجرة العاملين، وهذا الاقتراح يحتاج لموافقة النظام الذي يتجاهل المقترح وغيره من الدعوات لتحسين الأوضاع المعيشية.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.