أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في سوريا، يوم أمس الأحد 25 أيار/مايو 2025، بيانًا رسميًا نفى فيه صحة الادعاءات المتداولة بشأن الخدمات المقدّمة من فرق الأمن والسلامة التابعة للمنظمة، مؤكداً التزام الأمم المتحدة الكامل بالمعايير المهنية والشفافية وعدم التحيّز في جميع عملياتها.

وأوضح البيان، الصادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، أن الأمم المتحدة تلتزم بالإجراءات التشغيلية للأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية في حماية موظفيها ومكاتبها وعملياتها، وتحقق ذلك عبر عقود أمنية تُمنح على أساس من التنافس والرقابة الصارمة، ولا تُمنح إلا للشركات المسجلة والمرخصة، وفقًا للقوانين السورية النافذة.

تنسيق مباشر مع الحكومة السورية

وشدد البيان على أن الإجراءات الأمنية تُدار ضمن إطار من الشفافية والمساءلة وعدم التحيز، مع التزام متواصل بالتعاون الكامل مع الحكومة السورية والمؤسسات الوطنية والمحلية، والتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان أن تتوافق أنشطة الأمم المتحدة مع أعلى المعايير الأخلاقية والقانونية، وبما ينسجم مع السياق السياسي الراهن في سوريا.

ولفت البيان إلى أن قرار الأمم المتحدة بالاستمرار في العمل بسوريا جاء بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، واعتراف المنظمة بالحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا أن العمليات الإنسانية مستمرة وفق القواعد التي تضمن سلامة العاملين وتقديم الخدمات لمن يحتاجونها.

ماذا وراء نشر البيان؟

أشارت مصادر لشبكة شام، أن الأمم المتحدة ترفض أي حماية من قبل وزارة الداخلية السورية، وتريد أن تتعاقد مع شركات أمنية خاصة، حيث كانت متعاقدة سابقا مع شركات منية مرخصة من قبل نظام الأسد، إلا أن هذه الشركات على ما يبدو لم تعد مرخصة.

وسبب نشر البيان هو أن هناك اتهامات للأمم المتحدة أنها قامت بتأمين حماية لفرقها ومقراتها من قبل جهة غير مرخصة توافقت معها بعيدا عن الدولة السورية، وهو ما نفته في البيان، إلا أن مصادر شام أشارت أن هناك خلافات على ما يبدو في هذا الموضوع بين الأمم المتحدة والداخلية السورية، حيث يتم التشاور لحله سريعا.

وأكدت المصادر أن الداخلية السورية تعمل على إقناع الأمم المتحدة بحماية فرقها ومقراتها عن طريقها مباشرة، إلا أن الأخيرة ترفض ذلك وتريد أن يتم التعاقد مع شركات أمنية خاصة، وهو ما تعمل الداخلية السورية حاليا على ترخيص شركات أمنية خاصة.

ونوهت المصادر أن الأمم المتحدة أعلنت الفترة الماضية، عن مناقصة للشركات الأمنية الراغبة في العمل بسوريا لحماية فرقها ومقراتها، ويبدو أن هناك شركات تعمل في هذه الأثناء على الحصول على ترخيص من الدولة السورية للعمل مباشرة وتتعاقد مع الأمم المتحدة.