أكد رئيس مكتب التسويق في "الاتحاد العام للفلاحين" "أحمد الخلف"، وجود تأخير كبير في صرف قيم الأقماح، حيث تم صرف 1400 مليار من أصل 3300 مليار مرصودة للأقماح.

وذكر أن الفلاحين لم يستلموا أي مبلغ من قيم أقماحهم المسلمة لمراكز الحبوب، وأشار إلى أنه جرت العادة خلال المواسم السابقة أن يحصل تأخير في صرف قيم الأقماح لمدة تتجاوز 10 أيام فقط.

وأضاف لكن اليوم منذ فتح باب التسويق بتاريخ 26 أيار لغاية تاريخه رغم أن المبالغ المرصودة بحدود 3300 مليار ليرة لم يصرف منها للفلاحين سوى بحدود 1400 مليار ليرة.

وحذر أن الكتلة المالية في المصارف الزراعية التي تخصص لقيم القمح قليلة وفي حال لم تتم زيادة هذه الكتلة بسرعة سنصل لشهر تشرين الثاني القادم وأغلب الفلاحين لن يحصلوا على قيم أقماحهم المسلمة للمحصول الحالي.

وقدر أن القمح المسوق إلى مراكز الحبوب لغاية تاريخه بحدود 687 ألف طن والمسوق إلى مؤسسة إكثار البذار بحدود 21 ألف طن، أي إن إجمالي المسوق بحدود 708 آلاف طن، والمسوق بشكل يومي خلال الفترة الحالية لا يتجاوز 1500 طن يومياً.

ويوم أمس أصدر مصرف النظام المركزي، بيانا قال إنه توضيح بخصوص سداد قيم موسم الحبوب لعام 2024، برر خلاله التأخير في دفع ثمن المحاصيل الزراعية للفلاحين.

وجاء بيان المصرف بعد تصاعد شكاوى المزارعين من الانتظار وتأخير دفع ثمن المحاصيل الذي يتم بالتنقيط والتقسيط الممل، وحسب البنك المركزي لدى النظام فإن المصرف الزراعي يقوم بسداد كامل قيم الحبوب المستلمة من خلال الإيداع.

وكان نشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "محمد حنورة" مقطعا مصورا يظهر عدد كبير من المزارعين خلال انتظار استلام ثمن القمح، وقدر حاجة المصرف الزراعي بحلب 3 أشهر أخرى حتى يسدد ثمن القمح، أي إلى بداية الموسم الجديد.

هذا وبرر وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، فشل تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم  إن التغيرات المناخية، وارتفاع درجة الحرارة في شهر نيسان، تسبب بأضرار كبيرة لمحصول القمح، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاجيته، وبالتالي تراجع الكميات المستلمة من قبل الفلاحين.

وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، مقتل 65 مدنياً في سوريا في تموز 2024، بينهم 23 طفلاً و3 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب.

وسجَّل التقرير مقتل 65 مدنياً، بينهم 23 طفلاً، و3 سيدات (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2024، قتل منهم النظام السوري 8 مدنيين، بينهم 2 طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2 مدني، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين، بينهم 2 طفل و1 سيدة، وقتل 1 طفل على يد قوات التحالف الدولي، بينما قتل 50 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و2 سيدة، على يد جهات أخرى (منهم 12 طفلاً على يد قوات حزب الله اللبنانية).

ولفت التقرير إلى أنَّ نسبة ضحايا محافظة درعا بلغت 31% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في تموز وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، قضى 18 ضحية منها على يد جهات أخرى، تلاها الجولان المحتل بنسبة تقارب 18%، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15% من حصيلة الضحايا الكلية.

ووثَّق التقرير مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب في تموز، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد هيئة تحرير الشام. ومقتل 1 من الكوادر الطبية في تموز على يد جهات أخرى، وذكر أنَّ الشَّبكة السورية وثَّقت وقوع مجزرة واحدة في شهر تموز على يد جهات أخرى لتصبح حصيلة المجازر منذ بداية عام 2024، 10 مجازر.

وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز 2024، ما لا يقل عن 8 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 5 منها على يد قوات النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد جهات أخرى.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية، ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأشار التقرير إلى أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وذكر التقرير أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم /2139/ عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن "الطائرات المسيرة الانتحارية" تهديد خطير للسكان في مناطق واسعة من شمال غربي سوريا، مع استمرار استخدامها من قبل قوات النظام كسلاح ضد المدنيين، وتكثيف هجماته التي تستهدف البيئات المدنية، وتنذر هذه الهجمات من موجات نزوح جديدة وتقوّض حياة المدنيين وتحركاتهم، وتمنع المزارعين من أنشطتهم الزراعية.

واستهدفت قوات النظام يوم الأربعاء 31 تموز بـ 11 هجوماً بالطائرات المسيّرة الانتحارية منازل وسيارات للمدنيين في مناطق متفرقة من ريفي إدلب و حلب، مع دخول الشهر الثامن من استخدام قوات النظام لهذا السلاح الخطير في حربهم ضد المدنيين في شمال غربي سوريا، وتسببت الهجمات اليوم بأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات وسيارات المدنيين، دون وقوع إصابات

وتوزعت الهجمات على 5 بلدات وقرى وكان النصيب الأكبر لبلدة قسطون في سهل الغاب بريف حماة الشمالي التي تعرضت لهجمات بـ 4 طائرات مسيّرة انتحارية لقوات النظام استهدفت منازل المدنيين وأراضي زراعية وإحدى الهجمات تسببت بنفوق بقرة بجانب أحد منازل البلدة.

كما تعرضت منطقة جبل الزاوية لـ 6 هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية، مستهدفة بلدات وقرى شنان وفركيا وأطراف دير سنبل جنوبي إدلب، (شنان 3 ـ فركيا 1ـ ودير سنبل 2 ) ما تسبب بأضرار في سيارتين للمدنيين في بلدة شنان، وسيارة في قرية فركيا، فيما انفجرت بقية الطائرات المسّيرة في أراضٍ زراعية، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي ريف حلب الغربي استهدفت قوات النظام بطائرة مسيّرة انتحارية بلدة كفرتعال بريف حلب الغربي صباح اليوم، دون وقوع إصابات بين المدنيين

وصعدت قوات النظام في شهر تموز هجماتها بالطائرات المسيرة الانتحارية، مستهدفة المناطق الزراعية وآليات المدنيين في ريفي إدلب وحلب وتركزت أغلب الهجمات على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وخاصة المناطق الزراعية.

ووثقت فرق الدفاع واستجابت في 15 تموز لأوسع هجوم يومي على بيئات مدنية، حيث شهدت مناطق ريف إدلب الجنوبي هجوماً عنيفاً بـ 11 طائرة مسيرة انتحارية، واستهدفت بها قوات النظام مرافق عامة وممتلكات المدنيين موقعةً أضراراً كبيرةً دون وقوع إصابات بين المدنيين.

ويواجه المدنيون في شمال غربي سوريا تهديداً خطيراً مع استخدام قوات النظام الطائرات المسيرة الانتحارية، يدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهجمات هذه المسيرات الانتحارية وتعمد استهداف المدنيين والبنى الاقتصادية الزراعية.

وأصدر الدفاع المدني السوري تقريراً حول الهجمات بالطائرات المسيرة الانتحارية، وأوضح التقرير استجابة الدفاع المدني السوري لـ41 هجومًا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي باستخدام مسيّرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية، انطلاقًا من مناطق سيطرة النظام، نصف هذه الهجمات استهدف سيارات مدنية أو دراجات نارية ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 18 آخرين، بينهم امرأة وأربعة أطفال.

أغلق محتجون من أهالي بلدة القريّا جنوب السويداء مكتبي رئيس مجلس البلدة ونائبه صباح يوم أمس الأربعاء، بعد مواجهتهما بملفات فساد، في حادثة لافتة، وجاءت هذه الخطوة بعد تراكم مخالفات من مجلس البلدة والتي وثقها نشطاء في البلدة على مدار الأشهر الماضية، لا سيما وأن المجلس قد استنفذ جميع الحلول المجدية، بتراخيه المطلق عن أداء مهامه.

وقال موقع "السويداء 24" إن عدداً من الأهالي توجهوا إلى المجلس اليوم حاملين ملفات فساد متراكمة على مجلس البلدة، والتقوا مع رئيس المجلس ونائبه، ودار نقاش أو سجال بينهم حول هذه الملفات، حيث كان الأهالي يطلبون منهما الاستقالة.

وقالت إحدى المصادر في البلدة، إن مطلب المحتجين هو حل المجلس الفاسد وتسيير أمور البلدية عن طريق المحافظة مباشرة، مشيراً إلى ان الأدلة على الفساد والتقصير واضحة وكثيرة. 

ولفتت إلى أن عشرات الأهالي قدّموا قبل فترة معروضاً مُوقّعاً لمحافظة السويداء، طالبوا فيه بحل مجلس بلدة القريا، مستندين بذلك إلى قوانين الإدارة المحلية المعمول بها، إلا أن مطالب الأهالي لم تلقَ الاستجابة المتوقعة حتى الآن.

يذكر أن مجلس بلدة القريا، كحال الكثير من المجالس المحلية التي تُشكَّل بوصاية حزب البعث، تطاله اتهامات بالفساد، مما يزيد من الأعباء المفروضة على المواطنين من نقص في الخدمات الرئيسية. وشهدت عدة بلديات في السويداء حراكاً مشابهاً ضد الفساد، من الغارية إلى ريمة اللحف خلال الأسابيع القليلة الماضية.

قررت شركات اتصالات لدى نظام الأسد رفع أسعار الباقات والعروض والخدمات بشتى أنواعها، وذلك دون إعلان رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وقال الإعلامي الداعم للنظام "محمد أنيس دياب" أنه اعتباراً من منتصف هذه الليلة في الأول من آب فإن هناك سعر جديد لأجور الاتصال الخليوي وباقات الإنترنت.

وتداول موالون لنظام الأسد جداول تؤكد زيادة في أسعار باقات الإنترنت، وبلغت بعض الباقات الجديدة مستويات كبيرة حيث حددت باقة 10 غيغا الشهرية بـ 54.000 ليرة سورية، وباقة 12 غيغا و 350 دقيقة بـ 66.000 ليرة سورية.

في حين حددت باقة 15 غيغا الشهرية بـ 76.000 ليرة سورية، وباقة 20 غيغا و 400 دقيقة بـ 92.500 ليرة سورية، وباقة 50 غيغا الشهرية بـ 168.500 ليرة سورية، وباقة 80 غيغا و 1200 دقيقة بـ 220.000 ليرة سورية.

وأثار القرار جدلا واسعا، وسط تخبط كبير وقال أحد المستخدمين للاتصالات التابعة للنظام إنه تلقى رسالتين خلال يومين متتاليين تشير إلى رفع سعر الباقات مرتين خلال ساعات فقط، وكل ذلك وسط ضعف شديد في أداء الاتصالات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عدة أيام، بقيام شركة سيريتل التابعة لنظام الأسد برفع أسعار باقات الإنترنت على اختلافها لتصل إلى أرقام يفوق بعضها قيمة راتب كامل، لموظف في دوائر النظام.

وفوجئ العديد من مستخدمي خطوط الشركة بالتعرفة الجديدة للباقات دون أي إعلان رسمي، واقتصر الأمر على إرسال رسالة نصية تعلم فيها المشتركين بالتعرفة الجديدة، في تكرار لقرارات مماثلة سابقة. 

ولم تكلف الشركة نفسها عناء الإعلان أو التوضيح والشرح عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع، بل استمرت بعرض باقاتها وآخر رموزها وكأن شيئاً لم يكن، واشتكى عدد كبير من السوريين على مواقع التواصل الإجتماعي من رفع أسعار الباقات الى مستويات.

وأكدوا لا تتناسب مع الدخل المادي للمواطن كان آخرها بداية شهر شباط الفائت من قبل شركتي الاتصالات "سيريتل وام تي أن"، حينها، كما تم رفع سعر الدقيقة الخليوية للخطوط المسبقة الدفع إلى 47 ليرة سورية وللخطوط لاحقة الدفع إلى 45 ليرة.

كما حددت سعر الميغابايت خارج الباقات بـ27 ليرة، وتزعم اتصالات النظام أن رفع الأجور لضمان استمرار العمل وتحسين جودة الخدمة، في حين لا تهدأ شكاوى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك توقفت كافة رموز طلب الباقات الخاصة بشركة سيرياتيل بسبب التحديث الجديد على الأسعار، علماً أنه يتوقع إيقاف جميع قنوات تفعيل الباقات والعروض والخدمات ابتداءً من الساعة 10 مساءً تحضيراً لتعديل أسعار بعض الباقات والعروض

وتعليقا على تكرار رفع أسعار الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن ذلك يندرج ضمن "سياسة عزل المجتمع عن العالم"، وأكد أن رفع اسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك خطأ كبير يرتكب بحق المواطن والخزينة.

ولفت إلى أن المشكلة أن من ينادون بالاستثمار لا يملكون كل مقوماته، بمعظم دول العالم النت مجانا وفي الشوارع ، أن رفع أسعار الباقات سيزيد من تكاليف التعليم ويحد من التثقيف المجتمعي بزمن سورية تأخرت كثيرا عن الركب العالمي بسبب العزلة التي عاشتها نتيجة العقوبات.

وأكد أن حكومة نظام الأسد تعاقب المجتمع لتعمق من عزلته، ويبدو أن رفع أسعار الخدمات بهذا الشكل له هدف آخر وهو محاولة فاشلة للحد من التضخم هذا فكر مدمر للاقتصاد الوطني على أي حال رفع الأسعار واعتبار جيب المواطن هو البديل يعتبر سياسة اقتصادية تشير إلى محدودية الفكر.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

وقال مصدر من "السورية للاتصالات"، عبر تصريحات إعلامية إن "تحديث الأجور على منظومة المعاملات الإلكترونية يشمل فقط أجور بدل الخدمة"، خلال تعليقه على قرار تحديث أجور الخدمات والوثائق التي تصدر من "مراكز خدمة المواطن".

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق النظام الذي يحقق عبرها إيرادات مالية كبيرة.

كشفت مصادر حقوقية عن فرض "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد إجراءات جديدة مقابل السماح بدخول فلسطينيي الأردن ولبنان إلى سوريا.

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أن هجرة النظام فرضت إجراءات جديدة لدخول الفلسطينيين اللبنانيين والفلسطينيين الأردنيين إلى سوريا، تضمن الحصول على تأشيرة دخول ورسوم مالية.

ونوهت إلى أن تعميم رسمي حصلت عليه نص على تعديل إجراءات التسجيل عبر منظومة منح سمات الدخول الالكترونية، ولاسيما الجنسيتين الفلسطينية اللبنانية والفلسطينية الأردنية، واستيفاء الرسوم المقررة أصولاً للجنسيتين المذكورتين.

وأضافت أن التعميم الذي جاء تحت عنوان "تعميم إلى كافة المراكز الحدودية القطر" في إطار تنظيم منح سمات الدخول للرعايا العرب والاجانب القادمين لزيارة القطر، فرض رسوم مرور 25 دولار أمريكي.

وفرض 50 دولار أمريكي للدخول مرة واحدة و 75 دولار أمريكي للدخول مرتين وفرض 100 دولار للدخول مرات متعددة، وشدد الذي حمل توقيع اللواء خالد سليم حديد مدير إدارة الهجرة والجوازات على التقيد والعمل بمضمونه رؤساء المراكز بالذات وهم مسؤولون عن حسن التنفيذ.

وأكدت مجموعة العمل أن الإجراءات الجديدة لاقت انتقادات بين الفلسطينيين والناشطين، واعتبروها خطوة أخرى لتقييد حركة الفلسطينيين، بعد إجراءات وانتهاكات قانونية ضد فلسطينيي سوريا في الداخل والخارج التي انعكست جحيماً على حياتهم، بينما يرى آخرون أن النظام السوري يحاول زيادة ميزانيتها المالية عبر هذه القرارات.

وكان أصدر "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا"، مذكرة خلال اجتماعه في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023 في مقره بمدينة دمشق، تطالب رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأرضي السورية أجنبي، مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على أوضاعه القانونية والاقتصادية والإنسانية.

أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الأربعاء 31 تموز/ يوليو بيانا قال إنه توضيح بخصوص سداد قيم موسم الحبوب لعام 2024، برر خلاله التأخير في دفع ثمن المحاصيل الزراعية للفلاحين.

وجاء بيان المصرف بعد تصاعد شكاوى المزارعين من الانتظار وتأخير دفع ثمن المحاصيل الذي يتم بالتنقيط والتقسيط الممل، وحسب البنك المركزي لدى النظام فإن المصرف الزراعي يقوم بسداد كامل قيم الحبوب المستلمة من خلال الإيداع.

وقال إن الإيداع سيتم في حسابات الأخوة الفلاحين ويتم السحب من هذه الحسابات وفق ضوابط وسقوف السحب النقدي المعمول بها مع الإشارة إلى إمكانية استخدام هذه الأرصدة لسداد استحقاقات الفلاحين، وفق نص البيان.

ونشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "محمد حنورة" مقطعا مصورا يظهر عدد كبير من المزارعين خلال انتظار استلام ثمن القمح، وقدر حاجة المصرف الزراعي بحلب 3 أشهر أخرى حتى يسدد ثمن القمح، أي إلى بداية الموسم الجديد.

وبرر وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، فشل تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم  إن التغيرات المناخية، وارتفاع درجة الحرارة في شهر نيسان، تسبب بأضرار كبيرة لمحصول القمح، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاجيته، وبالتالي تراجع الكميات المستلمة من قبل الفلاحين.

وانتقدت مصادر مقربة من نظام الأسد عدم استطاعة وزارة الزراعة تقدير موسم قمح وبفارق كبير، حيث قدرت في شهر آذار الماضي، بأن تقديراتها لموسم القمح لهذا العام تبلغ نحو مليون طن.

بينما بلغ مجموع ما تم توسيقه أقل من 700 ألف طن، وهو أقل من الموسم الماضي الذي تجاوز الـ 760 ألف طن، ويزعم النظام بأن تقديرات إنتاج محصول القمح يتم وضعها من لجنة مشتركة من المكتب المركزي للإحصاء ووزارة الزراعة بناء على بحث العينة العشوائية.

وادعى مدير الاتصال والدعم التنفيذي في وزارة الزراعة، بأن الأرقام دقيقة والمسلم 700 ألف طن بنسبة 70 بالمئة، والجزء الآخر الذي يشكل 30 بالمئة يبقى لدى الفلاح من أجل الاحتفاظ به لاستخدامات البرغل والفريكة وغيره من الاحتياج.

وذكر أن أرقام وزارة الزراعة صحيحة، وأن ما يتم تداوله والتشكيك به يأتي بغير محله، مشيراً إلى أنه في شهر نيسان كان هناك انحباس للمطر بوقت احتياج المحصول، وطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي وصلت إلى حدود أثرت سلباً في الإنتاجية.

وكشفت شركة التطوير الزراعي التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عن استلام مراكز الإدارة الذاتية لـ 766 ألف طن من القمح للموسم الزراعي 2024.

هذا وحددت الإدارة 30 مركزاً بدأت استلام القمح في 25 أيار/ مايو الفائت، وانتهت 17 تموز بسعر 31 سنتاً أمريكياً للكيلو، وكانت هيئة الزراعة والري قد توقعت قبل بدء موسم الحصاد أن يصل إنتاج القمح إلى مليون وثلاثمائة ألف طن لموسم 2024.

اعترف حزب الله الإرهابي بمقتل "فؤاد شكر" قائده العسكري في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مكان تواجده في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الثلاثاء، حيث أدت لمقتل قائد إيراني كان معه أيضًا.

ونشر حزب الله بيانًا أكد فيه مقتل قائده العسكري "فؤاد علي شكر" الملقب بـ(السيد محسن)، واعتبره "شهيدًا" على طريق القدس، كما أشار إلى أن مسيرة "السيد محسن" كانت حافلة بالإيمان والجهاد.

ووجه البيان تعزيته إلى خامنئي، وإلى محور المقاومة وعناصره، ومن ثم أخيرًا وجه التعزية لعائلته.

وختم البيان بما فهم أنه تهديد بالرد، حيث قال إن الإرهابي حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، سيعبر غدًا في مسيرة تشييع فؤاد شكر عن الموقف السياسي من الاعتداء.

شهدت ضاحية بيروت الجنوبية ليلة أمس الثلاثاء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية في بيروت، وأدت إلى مقتل القيادي في حزب الله علي محسن شكر، حيث نفى حزب الله مقتله في بداية الأمر وواصل نكرانه حتى عثر على جثته تحت أنقاض المبنى المدمر بفعل الصاروخ الإسرائيلي.

وأوضح نفي حزب الله في بداية الأمر ونكرانه الذي استمر حتى العثور على جثته مدى التعاون والتواصل بين قيادات الحزب أنفسهم، ما يدل على أن قادة الحزب يعملون بصورة عشوائية وغير منظمة، حتى أن لا أحد يعرف أين هم، بينما علمت إسرائيل بمكان تواجدهم الدقيق واستهدفتهم، ما يدل أيضًا على حجم الاختراق الأمني الذي تمكنت إسرائيل من الوصول إليه.

أما عن الشخصية الثانية التي قتلت مع "شكر" فيدعى‏ "ميلاد بيدي" وهو مستشار عسكري ايراني كان متواجد في ذات المبنى المستهدف.

صورة قيل أنها لميلاد بيدي

في بيان له يوم أمس، قال الجيش الإسرائيلي إنه "نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت استهدفت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وعدد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين".

من هو فؤاد شكر؟

فؤاد شكر هو أحد أبرز المسؤولين المطلوبين للولايات المتحدة وإسرائيل، وتتهمه تل أبيب بأنه يقود الجناح العسكري لحزب الله اللبناني منذ اغتيال عدد من المسؤولين في الحزب خلال السنوات الماضية، بحسب مراسل "التلفزيون العربي" في القدس أحمد دراوشة.

ففي عام 2008، اغتالت إسرائيل في دمشق القيادي العسكري في حزب الله عماد مغنية، ثم اغتيل القائد في الحزب الحاج ذو الفقار. وتدعي إسرائيل منذ ذلك الحين أن من تولى الجناح العسكري لحزب الله هما فؤاد شكر وطلال حمية، بحسب دراوشة.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فؤاد شكر في عام 2015، ونشرت اسمه على قوائم الإرهاب في عام 2017، وأعلنت عن صرف مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات حول مكان وجوده.

عزت "إدارة الشؤون السياسية"، الذراع السياسي لـ "هيئة تحرير الشام"، والتي تعلن تبعيتها لحكومة الإنقاذ، بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" إثر عملية اغتيال قالت إنها "غادرة".

وسبق أن عزى "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، الأمة الإسلاميّة والشعبين السوري والفلسطيني بمقتل "إسماعيل هنيّة"، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في وقت انقسم الشارع السوري الثوري بين مؤيد ومنتقد للتعزية بمقتله.

وانقسم الشارع الثوري السوري، إلى معز بمقتل "هنية" وبين رافض للتعزية، من منطلق أن حركة حماس اتخذت مساراً موالياً لإيران التي تقتل وتسفك الدم السوري منذ سنوات، عدا عن المشروع التوسعي الشيعي الذي تتبعه للسيطرة على المنطقة.

وفي يوليو 2022، أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، اليوم السبت 23 تمّوز/ يوليو، بياناً رسمياً حول قرار حركة "حماس"، الفلسطينية، بإعادة علاقتها مع النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستجيب لعلماء من العالم الإسلامي ممن دعوا إلى عدم المضي في هذا القرار الخطير في إشارة إلى عزم حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم.

وحذر المجلس في بيان جاء تحت عنوان: "بيان حول عزم حماس إعادة علاقتها بـ العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا"، ونوه إلى أن التصريحات والأخبار المتتالية تبين عزم حركة حماس إعادة علاقتها مع نظام الأسد، موضحاً أنه بذل جهده مع علماء العالم الإسلامي لثني الحركة عن المضي في هذا القرار الخطير، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن حركة حماس لم تبدِ استجابة ولا رداً تمييعاً للموضوع، بل حاولت صرف الأنظار عن حقيقة مناصحتهم وتحذيرهم بتسريبٍ مخلٍّ لصورة تُظهر العلماء الذين ذهبوا محذرين للحركة بمظهر المباركين بحدث هامشي تم إقحامه آخر اللقاء، وذلك في تعليق على ظهور وفد من المجلس الإسلامي السوري إلى جانب "إسماعيل هنية" مطلع شهر تموز الحالي.

وشدد المجلس في بيانه على تحذير الحركة أشدّ التحذير من المضي بهذا القرار الخطير الآثم، وأضاف، أن عصابة نظام الأسد عدوّة لقضايا الأمّة جميعاً ولهمومها ومشاريع تحررها من المغتصبين، فهي عدوة لفلسطين وشعبها كعداوتها لسوريا وشعبها، يشهد على ذلك مئات المجازر من تل الزعتر إلى التضامن ومجازر حي اليرموك، وآلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين لايزالون يقبعون في أبشع المسالخ البشرية. 

ودعا المجلس الإسلامي السوري الحركة إلى التراجع العلني عن هذا القرار وإلا فإنّ الحركة ستضع نفسها في حالة مفاصلة واضحة مع الأمة وستنعزل عن مشروع قادة الحركة المخلصين الأوائل  لتنتقل إلى صفّ الولي الفقيه والميليشيات والعصابات الطائفية بمواجهة شعوب المنطقة وأبنائها الأحرار والتاريخ والمبادئ والقيم.

واعتبر أن إعادة حماس علاقتها مع العصابة المجرمة في سوريا يستمكل مشهد اصطفاف الحركة مع المحور الإيراني الطّائفي المعادي للأمّة ، محور إيران ومايسمى حزب الله وميليشيا الحوثي وبقية الميليشيات الطائفية، ذلك المحور الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية خداعاً ويوغل في سفك دم المسلمين في سوريا والعراق واليمن، وقال إنّ الرابح الأكبر من هذا القرار هو عصابة نظام الأسد التي ستستغل هذا القرار لتظهر بمظهر المقاوم الداعم لفلسطين وشعبها.

في حين ستبوء حماس بأكبر الخسارات المتمثّلة بسلخها عن محيطها وعمقها لدى الشعوب المسلمة التي طالما وقفت معها وساندتها، وسيُظهر هذا القرار حماس بمظهر الحركة التي تقدم منفعتها الشخصية المتوهمة على منفعة الأمة المتحققة، وتقدم المصالح على المبادئ، واختتم البيان بشكر الشعب السوري على غيرته على المجلس والعلماء ورفضه لمجرد صورة تجمعهم بمن يعتزم التطبيع مع عصابة الإجرام.

وكشف بيان صادر عن وفد من العلماء المسلمين، في وقت سابق عن فحوى اللقاء برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قالوا إنها جاء من أجل مراجعة الحركة بشأن قرار العمل على استعادة العلاقات مع نظام الأسد.

وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها قبل أيام، عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.

وسبق أن قال "خالد مشعل" ممثل حركة "حماس" في الخارج، في حديث لبرنامج "الجانب الآخر" على قناة الجزيرة، إن الحركة حريصة على الانفتاح على جميع مكونات الأمة بما يخدم قضية فلسطين، مؤكدا أن "حماس" ليست جزءا من أي خلافات داخل أي بلد عربي، وذلك بعد بدء الحركة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

واعتبر مشعل، أن حركة حماس حركة فلسطينية وطنية إسلامية تنطلق من أجل مصالح شعبنا وتسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر، لافتاً إلى أن قرار الخروج من سوريا كان قرار قيادة الحركة، وكان الخروج منها لسببين، أولها أن الوضع الأمني لم يعد مريحا بدرجة أن نمارس مسؤولياتنا القيادية بنفس ما كنا نمارسه في الماضي.

وبين أن السبب الثاني تمثل في أنه كان هناك شعور لدى المسؤولين في سوريا بعدم الرضا عن موقف حماس، وأكد أن العلاقة مع إيران أو أي دولة في المنطقة قائمة على الالتقاء من أجل المعركة ضد "الاحتلال الصهيوني"، وذلك لا يعني أن يؤثر على استقلالية قرار الحركة أو أن يكون على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن ذلك لا يعني توافقا أو تطابقا مع هذا الدولة أو تلك في ملفات أخرى الناس يختلفوا فيها.

وأشار مشعل إلى أن خروج الحركة من سوريا أثر على العلاقة مع إيران، لكن العلاقة مع إيران لم تنقطع في أي مرحلة، مبيناً أنها مرت ببعض التراجع والفتور لكنها فترات محدودة، والعلاقة مع إيران ما زالت مستمرة، والدعم الإيراني موجود.

ولفت رئيس حركة حماس في حديثه بالقول: "إن تواصل الدول مع حركة حماس يتفرع إلى ثلاثة أساليب، كالتواصل مع الحركة بشكل علني، أو الاتصال بطرق سرية كما تفعل بعض الدول الغربية خشية على مصالحها، أو الاتصال غير المباشر، مؤكدا أن التواصل مع حماس يكون بدون شروط، والحركة ترحب بالتواصل مع الدول بجميع هذه الأساليب.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان يوم الأربعاء 31 تموز 2024، اغتيال رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية" في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في اليوم الـ299 من العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتة إلى أنه "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران"، وأكد أحد قادة الحركة أن عملية الاغتيال لن تمر سدى.

دعا نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "إبراهيم العدي"، أن يكون التعويض العائلي نسبة مئوية من الراتب وليس مبلغاً ثابتاً، وذلك مع تلاشي وغياب الرؤية الواضحة في ظل تخبط رفع الدعم.

وقدر أن راتب أعلى أستاذ جامعي في سوريا هو أدنى راتب في العالم وهو أدنى بـ 4 أضعاف من راتب أستاذ جامعي في اليمن، وشدد على أن سياسة عدم زيادة الرواتب كي لا تسبب زيادة التضخم أمر خاطئ.

واقترح يكون التعويض العائلي عن الزوجة بنسبة 10 أو 15% وعن الأولاد 10 أو 5 عن كل ولد، فإذا كان الراتب مثلاً لأستاذ جامعي هو 600 ألف ليرة فإن التعويض العائلي عن الزوجة سيكون 60 ألف ليرة.

وفي حال 10% وعن كل ولد 30 ألفاً في حال كانت النسبة ٥ بالمئة وهو بمعدل زيادة ألفين بالمئة عن التعويض الحالي، واستغرب العدي لكون التعويض العائلي في سوريا.

وأكد أن تتم زيادة الرواتب كل 6 أشهر بنسبة 100% لتحقيق مقاربة مع أسعار السوق، مشيراً إلى أن الراتب يعبر عن ثمن العمل، وبالتالي فإن العمل في القطاع الحكومي هو أرخص ثمناً بسبب تثبيت الرواتب.

في حين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والحرف فإن أجورهم تمثل سعر السوق كما أن أرباح التجار حالياً أكبر بكثير من أرباحهم في عام 2011 وما قبل بسبب مواكبتهم التضخم الحاصل في البلاد.

وإنه يجب ألا ترتفع الأسعار بنسبة 5000% في حين ترتفع الرواتب بنسبة 100 أو 200%، ورأى أن سياسة الفريق الاقتصادي خلال السنوات السابقة كانت فاشلة حيث كان سعر صرف الدولار عندما استلم الفريق العمل كان بـ800 وحالياً 15 ألف ليرة.

وكان شن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، جدول تنقلات خاص بضباط "قوى الأمن الداخلي" التابعة لداخلية الأسد، ونشرت عدة صفحات موالية منشورات تشير إلى نقل وتعيينات جديدة.

ومن أبرز الضباط العميد "ياسر حلاوة"، الذي تم تعيينه رئيسا لفرع التدقيق والتغريم في وزارة الداخلية، والمقدم "خلف الضاهر"، الذي تم تعيينه بمنصب مدير ناحية ببيلا بريف دمشق.

وتم نقل الرائد "وسيم الحمصي" من إدارة ناحية دبسي عفنان بريف الرقة، إلى إدارة عربين في ريف دمشق، وتكليف العقيد "محسن ربيع"، رئيساً لقسم البحث الجنائي في محافظة طرطوس، والعميد أحمد المحمد رئيسا لقسم شرطة الحمدانية في حلب.

وكذلك شمل جدول التنقلات الرائد "جعفر خضره"،
رئيسا لأركان كتيبة حفظ النظام في حماة وتكليف سيادة العميد "بسام سعود"، معاونا لقائد شرطة طرطوس، يذكر أن العميد كان يشغل رئيس فرع مرور اللاذقية.

فيما نص الجدول على تعيين العميد "وليد العجيلي" رئيسا لفرع المرور باللاذقية، والعقيد "فريدة عسكر" وتعيين العقيد "بدر خضر زيتون" مديراً لمنطقة صافيتا وتعيين العقيد علي محمد رئيساً لـ"قسم البحث الجنائي" بفرع الأمن الجنائي بمدينة حماة.

وفي تموز 2023 الماضي أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بنقل وتعيين عدد من الضباط ضمن جداول تنقلات شمل عدد كبير من ضباط من مرتبات داخلية الأسد وشعبة الأمن السياسي التابعة لمخابرات النظام.

وكان تقرر نقل العميد "أحمد محمد"، من إدارة القوى البشرية إلى إدارة الاتصال والدعم التنفيذي، وكذلك العميد "سامر المحمود" قادما من إدارة القوى البشرية، فيما نقل العميد "سليمان الأغا" من فرع البحوث، إلى فرع شؤون الضباط التابع إدارة القوى البشرية.

وشمل جدول تنقلات داخلية الأسد كلا من العميد "موفق طريف قصريني" قائد شرطة النبك، والعميد "علي محمد عليا" والعميد "واثق كنجو" رئيس فرع الأمن السياسي بالحسكة حيث تم تعيين العقيد "بشير الحمدان"، بدلا منه، وتم تعيين العميد "محمد تلجه"، بمنصب معاون قائد شرطة محافظة حمص.

وكشف مصدر رسمي في داخلية الأسد عن صدور جدول نقل خاص بضباط قوى الأمن الداخلي التابع للنظام، فيما تم تعيين العميد "أحمد فرحان"، قائدا لشرطة محافظة حمص تكليفاً، بعد أن كان يشغل منصب معاون قائد الشرطة، في حين أعلنت داخلية النظام عن إعلان تطوع مؤخرا في بيان يتكرر بين الحين والآخر.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

انتقد سكان في مناطق سيطرة نظام الأسد، من تزايد التضييق وملاحقة سائقي الدراجات النارية وسط وجود استثناءات وثغرات عديدة منها السماح للشرطة وبعض عناصر الجيش قيادة الدراجات.

ويعتمد عدد من السكان على الدراجات كوسيلة للنقل في ظل تزايد تداعيات أزمة المواصلات، في حيث يصادر النظام الدراجات عملا بقرار منع تجوال الدراجات النارية علما بأن القرار قديم وأضاف عليه نظام الأسد إجراءات جديدة.

وصرح العقيد "أنس الحسن"، رئيس فرع مرور دمشق، أن تجديد العمل بقرار منع قيادة الدراجات يعود إلى كثرة حوادث المرور التي تتسبب بها الدراجات النارية، ولأنّ سبب الوفاة في غالبية الأحيان هو الدرّاجة النارية وبنسبة كبيرة جداً.

وأشار "الحسن" إلى أنّه بالإضافة لشرطة المرور "يحق لمراسلي الوزارات والمؤسسات الحكومية استخدامها، وذلك بإبراز مهمة رسمية، كما يٌسمح للدرّاجات العسكرية بالمسير، وموظفي توصيل الطلبات "ديلفري".

وقدر أنه منذ بداية العام وحتى تاريخه، بلغ عدد الدرّاجات المحجوزة 2500 درّاجة، مع 503 موقوفين موزّعين على الشكل التالي "2356 ضبط لدرّاجة نارية بينهم 433 موقوفا حدث لم يبلغ الـ18 من عمره" وفق تقديراته.

وشن نظام الأسد عبر أجهزة عناصر دوريات الجمارك والأمن الداخلي في مناطق سيطرته لا سيما بدمشق حملة مصادرة واسعة شملت الدراجات النارية حتى المرخصة منها ما أثار موجة سخط كبيرة من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام.

وقالت صفحات موالية إن "حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.

وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.

ويروح نظام الأسد لمواجهة حالة السخط من هذه الإجراءات على أنها مطالب إذ يدعم بعض الموالين مصادرة الدراجات النارية ومنعها من التجول داخل المدن والأحياء السكنية بزعمهم كونها مصدر إزعاج مقلق ليلا نهاراً وأصوات مزعجة، دون الإشارة إلى ممارسات النظام التي أدت لحالة شلل عامة في قطاع النقل والمواصلات.

وكان أصدر نظام الأسد بتاريخ 31 آب/ أغسطس الماضي قرارا يقضي بمنع أي دراجة نارية من الدخول أو التجول بمحافظة حماة، فيما اتهم عدد من الموالين عبر عدة تعليقات بأن القرار جاء استغلالا لحادثة مقتل عنصرين من الأمن الداخلي في حماة مؤخراً.

هذا ويعتقد أن نظام الأسد يشن حملات المصادرة بشكل متكرر وتشمل حتى الدراجات النارية المرخصة وذلك لأسباب مالية ولا تتطابق مع مزاعم الحفاظ على المنظر العام، وعلق إعلامي النظام في حمص "حيدر رزوق" على الحملة بدمشق بقوله "عقبال حمص" فيما طال منشوره آلاف التعليقات الغاضبة والمهاجمة لهذه الإجراءات التي تزيد من التضييق على السكان بمناطق سيطرة النظام.