٢٨ مايو ٢٠٢٥
بحث وزير النقل السوري، الدكتور يعرب بدر، في دمشق، مع وفد صناعي أردني رفيع المستوى يمثّل غرفتي صناعة الأردن وعمان، برئاسة المهندس فتحي الجغبير، سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل وتسهيل حركة الصادرات الأردنية عبر الأراضي السورية.
وأكد الوزير بدر، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة، أن العلاقات الاقتصادية السورية الأردنية تُعد ركيزةً محورية في إطار تحقيق التكامل الإقليمي، مشيراً إلى استعداد الحكومة السورية لإزالة كافة المعوّقات التي تعترض حركة الشحن والترانزيت، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، ويعزز انسيابية حركة البضائع والسلع عبر المعابر الحدودية.
من جانبه، ثمّن المهندس فتحي الجغبير جهود الحكومة السورية في دعم قطاع النقل وتيسير عمليات التبادل التجاري، مؤكداً أهمية تطوير التعاون في مجالي النقل البري والسككي لما له من دور حاسم في تقليل كلفة الإنتاج، ورفع مستوى تنافسية الصناعات الأردنية في الأسواق المحيطة.
وشمل اللقاء مناقشة عدد من الملفات الفنية، أبرزها تبسيط إجراءات العبور في المعابر الحدودية، وإعادة تقييم الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل، إلى جانب مناقشة آليات الربط اللوجستي بين البلدين، لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد وتحسين تدفق البضائع.
وحضر الاجتماع معاون وزير النقل محمد رحال، ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس أيمن مولوي، وعدد من الصناعيين السوريين، حيث أكّد المجتمعون على أهمية تعزيز العمل الاقتصادي المشترك وتفعيل قطاع النقل كأداة استراتيجية لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة.
وفي سياق متصل، كان الوزير بدر قد التقى مؤخراً القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق، السفير ستيفانو رافانيان، ووفداً أكاديمياً من جامعة البندقية الإيطالية، وذلك في إطار توسيع التعاون الدولي في مجال النقل.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين سوريا وإيطاليا، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية للنقل البري وشبكات السكك الحديدية، كما ناقش الطرفان إمكانية الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مشاريع إعادة تأهيل الطرق السريعة بين المحافظات السورية، ودعم جهود الربط الإقليمي من خلال تطوير شبكات السكك بما يخدم الاقتصاد المحلي والتبادل مع دول الجوار.
٢٨ مايو ٢٠٢٥
شارك رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع"، خلال زيارة إلى مدينة حلب، في فعالية "حلب مفتاح النصر"، في زيارة هي الثالثة للمحافظة، كانت الأولى عقب تحرير المدينة مباشرة من حكم نظام الأسد في يوم الأربعاء 4 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تلاها بزيارة عقب جولة أجراها بعد تسلمه رئاسة الجمهورية شملت الساحل السوري وإدلب وحلب.
أجرى "الشرع" أول زيارة للمدينة يوم الأربعاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، كانت الأولى إلى مدينة حلب، وجال مصحوباً بمرافقة كبيرة بين المدنيين، ونشرت صور له في "قلعة مدينة حلب الأثرية"، لتكون أول زيارة له إلى المدينة بعد تحريرها من قبضة النظام ضمن عملية "ردع العدوان".
وكان حقق مقاتلو "إدارة العمليات العسكرية"، يوم الجمعة 29 تشرين الثاني 2024، تقدماً نوعياً ومفاجئاً في معركة "ردع العدوان"، بدخول أحياء مدينة حلب، في مشهد يُعيد أمجاد معارك التحرير لسنوات طويلة مضت، ليتم ذلك في اليوم الثالث من بدء المعركة، مع تحقيق إنجازات كبيرة على جبهات جنوبي حلب وريف إدلب الشرقي بتحرير عشرات المناطق واغتنام دبابات ومدافع وراجمات بالعشرات، قبل التوسع منها كبداية التحرير باتجاه تحرير سوريا كاملة.
وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية وربما لاحقاً العلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات، وهذا ماسيكون في بلدات السلمية ومحردة بريف حماة رغم مشاركة أبنائها من الطائفة المسيحية بقيادة "نابل العبد الله" في جرائم الحرب ضد المدنيين، وماينتظر مدينة حماة هو سيناريوا حلب تماماً، ولكن يحتاج لوقت وصبر لا أكثر.
وشكل دخول الفصائل مدينة حلب، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة "ردع العدوان" لترسم خارجة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.
رمزية مدينة حلب في الثورة السورية: بين المجد والتضحيات والانتصار
تُعدّ مدينة حلب من أكثر المدن السورية التي حملت رمزية ثورية مركبة، جمعت بين الثقل الاستراتيجي والرمزية الشعبية والنضال العسكري والسياسي والإنساني، ما جعلها محوراً أساسياً في سردية الثورة السورية منذ بدايتها وحتى لحظة التحرير وما بعدها. ويمكن تلخيص رمزية حلب في الثورة من خلال الجوانب التالية:
حلب، كبرى المدن السورية من حيث الكثافة السكانية والثقل الصناعي، كانت لعقود ركيزة النظام اقتصادياً، لكن انضمامها للثورة منتصف عام 2012 شكّل نقطة تحوّل استراتيجية، إذ كسرت مقولة أن المدن الكبرى ترفض الثورة، وأعادت التوازن للميدان الشعبي والعسكري.
مهدٌ للقادة والمقاومة الشعبية
قدّمت حلب قادة ميدانيين وشخصيات رمزية أصبحت أيقونات للثورة، مثل: (عبد القادر الصالح (أبو صالح) قائد لواء التوحيد، أبو فرات القائد الذي استشهد بعد تحرير مدرسة المشاة، أحمد سندة، وعشرات القادة المحليين، وآلاف الشهداء من أبناء المدينة وأريافها. وتحولت أحياؤها مثل "صلاح الدين" و"الأنصاري" إلى ساحات مواجهة تُذكر في كل رواية ثورية.
كانت حلب عنواناً للمعاناة تحت الحصار والقصف، وخاصة خلال السنوات 2015-2016، حين نفّذ النظام وحلفاؤه (خاصة روسيا) حملة عسكرية شرسة استهدفت المشافي والأسواق والأحياء المدنية، ما جعل المدينة **رمزاً للمأساة السورية** في الإعلام الدولي، ومحرّكاً للرأي العام العالمي.
رمز للخذلان الدولي والمقاومة المتواصلة
مثّلت حلب إحدى أكثر لحظات الثورة إيلاماً حين سقطت بيد قوات النظام في كانون الأول 2016، وسط صمت دولي واكتفاء بالمواقف. لكن هذا لم يُلغِ رمزية المدينة كعنوان للصمود، بل زادها قداسة ثورية لأنها دفعت الثمن الأكبر.
نقطة تحوّل في المعادلة الوطنية بعد التحرير
مع سقوط نظام الأسد في 2024، عادت حلب لتكون العاصمة المعنوية للثورة المنتصرة. احتضنت الفعاليات الوطنية الكبرى مثل "حلب مفتاح النصر"، وأصبحت رمزاً لبداية بناء الدولة المدنية الجديدة، خصوصاً لما تمثله من تنوع سكاني وثقافي، ومن ثقل صناعي يؤهلها لقيادة مرحلة إعادة الإعمار.
رمزٌ للوحدة الوطنية والعيش المشترك
تُعرف حلب بتنوّعها الديني والطائفي والمجتمعي، إذ يعيش فيها المسلمون والمسيحيون، السنة والشيعة، العرب والأكراد، وغيرهم. هذا التنوع جعل من حلب نموذجاً حقيقياً للتعايش السوري، ما منحها موقعاً رمزياً في سردية الثورة باعتبارها الردّ الأقوى على محاولات الطائفية والتقسيم.
بوابة النصر السياسي والشعبي
كان تحرير حلب بداية النهاية الفعلية للنظام، ومنها أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع انطلاق مرحلة الدولة الجديدة. فالمدينة لم تكن فقط ساحة مواجهة، بل أصبحت مفتاح مشروع الدولة الوطنية البديلة، ومنصة انطلاق لمرحلة التغيير المؤسساتي والسياسي.
حلب ليست مجرد مدينة سورية، بل مفصلٌ تاريخي في مسار الثورة، حملت معاناة الناس، صمدت، قاومت، ودفعت الثمن، ثم نهضت مجدداً لتقود مرحلة التحرير والبناء. ومن هنا، كانت وستبقى رمزاً خالداً للثورة السورية، ولإرادة السوريين في الحرية والكرامة والسيادة الوطنية.
٢٨ مايو ٢٠٢٥
أحبطت الكوادر العاملة في معبر نصيب الحدودي محاولة لتهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة، كانت مخبأةً بعناية داخل إحدى الشحنات التجارية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية.
وجاء ضبط الشحنة نتيجة اليقظة الشديدة وعمليات التفتيش الدقيقة التي تنفذها فرق الجمارك والأمن في المعبر بشكل مستمر، في إطار جهودها لمكافحة التهريب وتأمين حركة العبور والحفاظ على سلامة وأمن الحدود، فيما سيتم نشر التفاصيل الكاملة مع الصور فور الانتهاء من التحقيقات اللازمة.
في سياقٍ متصل، أكدت مصادر محلية في ريف السويداء أن طيراناً حربياً يُعتقد أنه أردني، نفذ مساء أمس غارة جوية استهدفت منزلًا قيد الإنشاء في قرية الشعاب الواقعة جنوب شرقي المحافظة، قرب الحدود السورية الأردنية.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الغارة استهدفت منزل المدعو محمد عيد الرمثان، أحد أبرز المتهمين بإدارة شبكات تهريب المخدرات جنوب سوريا، والمنتمي إلى إحدى العشائر البدوية المحلية، فيما لم تُعرف بعد الحصيلة الدقيقة للخسائر البشرية أو المادية.
وأشارت المصادر إلى أن القصف تسبّب بانفجار قوي سُمع صداه في المناطق المجاورة، وسط تحليق مستمر للطيران الحربي في المنطقة، وتأتي هذه الغارة في إطار سياسة أردنية باتت واضحة مؤخراً تعتمد على الضربات الاستباقية لاستهداف شبكات التهريب، وخصوصاً شبكات الكبتاغون والأسلحة القادمة من الجنوب السوري.
الأردن يعتمد استراتيجية الضربات الاستباقية:
ويأتي هذا التصعيد استكمالاً للنهج الأردني الذي بدأ منذ سنوات، في استهداف ما تسميه عمّان بـ"بؤر التهريب الخطرة" على حدودها الشمالية، خاصة مع ارتفاع معدلات التسلل وتهريب المخدرات من الأراضي السورية عبر محافظة السويداء إلى الأردن.
وقد نفّذ الأردن في الأعوام الأخيرة سلسلة غارات جوية داخل الأراضي السورية استهدفت منازل ومستودعات يُعتقد أنها تُستخدم لتخزين وتهريب المواد المخدرة، لا سيما حبوب الكبتاغون.
ورغم عدم صدور بيان رسمي من عمّان أو دمشق بشأن الغارة الأخيرة، إلا أن السلطات الأردنية لطالما أكدت في بيانات سابقة تصميمها على اتخاذ كافة الإجراءات العسكرية والاستخباراتية اللازمة لمنع عمليات التسلل والتهريب وحماية حدودها وأمن مواطنيها.
عمليات أمنية متواصلة على الحدود الأردنية:
وكان الجيش الأردني أعلن فجر الأربعاء 7 أيار، عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى المملكة، مشدداً على استمرار القوات المسلحة الأردنية في استخدام جميع إمكانياتها للتصدي لهذه العمليات.
وأوضح مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط المحاولة بعد رصد مجموعة من المهربين أثناء محاولتهم عبور الحدود بطرق غير شرعية، ما استدعى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك وإجبار المهربين على الفرار نحو العمق السوري، لافتاً إلى أن عمليات البحث اللاحقة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وفي حادثة مشابهة، أعلنت القوات المسلحة الأردنية مساء الأحد 4 أيار، عن إفشال محاولة تهريب وتسلل أخرى من سوريا، وذلك عبر تطبيق قواعد الاشتباك أيضاً وإجبار المهربين على الانسحاب إلى داخل الأراضي السورية، وضبط كميات كبيرة من المخدرات.
وتثير هذه التطورات المتكررة تساؤلات حول مستوى التنسيق الأمني بين دمشق وعمّان، خصوصاً مع تكثيف الأردن إجراءاتها الحدودية منذ بداية عام 2025، نتيجة ارتفاع عدد محاولات تهريب المخدرات والأسلحة القادمة من الأراضي السورية.
وتُعتبر منطقة حوض اليرموك وقرية كويا من أبرز المناطق الحدودية الحساسة التي شهدت توترات أمنية متعددة، كان آخرها محاولة إسرائيلية للتوغل في المنطقة، ما أدى لوقوع مواجهات مع المدنيين أسفرت عن شهداء وجرحى.
٢٨ مايو ٢٠٢٥
نفى العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها وكالة “رويترز” عن مشاركته في لقاءات تفاوضية مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين، مؤكدًا أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية”.
وقال الدالاتي، في تصريح لقناة الإخبارية السورية مساء الثلاثاء 27 أيار/مايو، إنه ينفي بشكل قاطع مشاركته في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، وأضاف: “القيادة السورية تواصل القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية، وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة”.
وجاء نفي الدالاتي عقب تقرير نشرته وكالة “رويترز” في اليوم ذاته، ذكرت فيه، نقلاً عن خمسة مصادر لم تُسمّها، أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين أجروا اجتماعات مباشرة خلال الأسابيع الماضية في مناطق حدودية، بهدف تخفيف التوتر الأمني، ومنع التصعيد في الجولان ومحيطه.
وبحسب تقرير الوكالة، فإن العميد أحمد الدالاتي كان يقود هذه الاتصالات من الجانب السوري، استنادًا إلى ما وصفته بـ”مصادر سورية وغربية واستخباراتية إقليمية”. وزعمت الوكالة أن اللقاءات تضمنت عدة جولات وجهاً لوجه، جرت في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، دون تحديد أسماء المشاركين من الطرف الإسرائيلي.
ووفق رواية “رويترز”، فإن هذه اللقاءات جاءت استكمالاً لقنوات اتصال غير مباشرة بدأت بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مدفوعة بدعم أميركي لمقاربة جديدة تشجّع على التواصل بين دمشق وتل أبيب.
وأضافت الوكالة أن الدالاتي، الذي كان يشغل منصب محافظ القنيطرة، تولّى الملف الأمني في المنطقة الجنوبية، بما فيها السويداء، بعد تعيينه مؤخراً من قبل الحكومة السورية الجديدة، مشيرةً إلى أن ذلك أتاح له – بحسب زعمهم – لعب دور في الاتصالات الأمنية الجارية.
كما ادّعت أن هذه المحادثات تهدف إلى تهدئة الجبهة الجنوبية، وقد تُمهد لاحقاً لـ”تفاهمات سياسية أوسع”، لكنها لا ترقى حتى الآن إلى “تطبيع” أو علاقات علنية.
تصريحات الدالاتي أعادت تأكيد الموقف الرسمي السوري الرافض لأي تواصل مباشر مع إسرائيل خارج إطار قرارات الشرعية الدولية. ويأتي هذا النفي في وقت سبق فيه للرئيس السوري أحمد الشرع أن تحدث في 14 أيار الجاري عن وجود “اتصالات غير مباشرة تهدف إلى تهدئة التوتر”، دون أن يربطها بأي مفاوضات سياسية مباشرة.
وكانت وكالة “رويترز” قد ربطت هذه الاتصالات غير المباشرة بدعم أميركي لمسار تقارب أمني في الجبهة الجنوبية، خاصة بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وهو اللقاء الذي وُصف بأنه “نقطة تحول” في السياسة الأميركية تجاه سوريا بعد سقوط النظام السابق.
٢٨ مايو ٢٠٢٥
قالت تامي بروس، رئيسة الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الأمريكية، إن تعليق العقوبات على سوريا يعدّ خطوة استراتيجية تصب في إطار تحقيق الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش".
وأكدت بروس خلال مؤتمر صحفي دوري عقد مساء الثلاثاء، أن هزيمة تنظيم داعش في سوريا "هدف أساسي للولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن هذا القرار يمنح السوريين فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل، موضحةً أن إدارة الرئيس الأمريكي تعمل حاليًا على حشد الدعم الدولي لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري، والتعاون مع شركاء إقليميين وعالميين لجذب الاستثمارات إلى سوريا.
وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا قد أكد في تصريحات نُشرت عبر حساب السفارة الأمريكية على منصة "X"، أن عهد التدخلات الغربية ورسم الخرائط وفرض الوصايات قد انتهى، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستكون مرتكزة على الحلول الإقليمية القائمة على الشراكة والدبلوماسية والاحترام المتبادل، بعيدًا عن الإملاءات أو الهيمنة.
وأشار المبعوث إلى أن الغرب فرض حدودًا مصطنعة قبل قرن من الزمان بموجب اتفاقية "سايكس بيكو"، ما أدى إلى كوارث وأزمات تحملتها أجيال، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح بتكرار مثل هذه الأخطاء، وأن مستقبل المنطقة سيكون عبر التعاون والشراكات الإقليمية، مضيفًا أنه مع سقوط نظام الأسد أصبح باب السلام مفتوحًا، وهذا ما أكد عليه الرئيس دونالد ترامب خلال خطابه في الرياض بتاريخ 13 أيار الماضي، عندما أعلن نهاية زمن الإملاءات الغربية.
واعتبر المبعوث الأمريكي أن المأساة السورية نتجت عن الانقسامات، وأن إعادة إحياء سوريا يجب أن تعتمد على الوحدة والكرامة والاستثمار في شعبها، مؤكدًا أن قرار تعليق العقوبات هو الخطوة الأولى التي ستساعد السوريين على إعادة بناء بلدهم وتحقيق مستقبل مزدهر.
وختم حديثه بالقول: "نقف اليوم إلى جانب تركيا والخليج وأوروبا، والأهم أننا نقف مع الشعب السوري وليس فوقه، وندعمه ليس بجنود ولا حدود وهمية، بل عبر خيارات سورية مستقلة وشراكات حقيقية".
وفي ذات السياق، أكد روبرت أرليت، المستشار الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمثل محطة مفصلية في عملية استعادة الاستقرار في البلاد، مشددًا على أهمية هذه الخطوة لدعم الشعب السوري في تجاوز ما عاناه خلال العقود الماضية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني، قد عقد لقاءً رفيع المستوى مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في مدينة إسطنبول، ضمن جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
وفي تغريدة مطوّلة على حسابه الرسمي، قال باراك إنه التقى الرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني لمناقشة تنفيذ "القرار الجريء" للرئيس ترامب بشأن رسم طريق واضح للسلام والازدهار في سوريا بعد رفع العقوبات، مضيفًا أن الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو حول تعليق عقوبات "قانون قيصر" لمدة 180 يومًا، وإصدار وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام رقم 25 (GL 25)، إضافة إلى إجراءات أخرى لتخفيف العقوبات.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بعد اجتماعه مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، حيث دعا الشرع خلاله إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد رحّبت رسميًا، في بيان صدر الجمعة 24 أيار 2025، بالقرار الأمريكي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية بموجب الترخيص العام رقم 25، معتبرةً إياه خطوة إيجابية ومهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري.
يُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت يوم الجمعة 23 أيار، عن دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، ما أدى فعليًا إلى إنهاء منظومة العقوبات التي استمرت منذ عقود، وسمح بإجراء معاملات تجارية ومالية واستثمارية كانت محظورة سابقًا في عهد نظام الأسد البائد.
٢٧ مايو ٢٠٢٥
استقبل المهندس علي كده، معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، وفدًا من الطائفة الشيعية الكريمة برئاسة نائب رئيس الهيئة العلمائية لأتباع مذهب آل البيت، سماحة الشيخ أدهم الخطيب، في لقاء حمل رسائل واضحة حول التلاحم الوطني وتعزيز التعاون في مرحلة ما بعد التحرير.
وأكد الشيخ الخطيب خلال اللقاء تمسّك الطائفة بسيادة الدولة ووحدة الأراضي السورية، مشددًا على أن أي عدوان يستهدف سوريا هو عدوان على الدولة الجديدة والشعب السوري بأكمله. كما رحب برفع العقوبات الدولية التي كانت تعيق جهود إعادة الإعمار، مبدياً استعداد الطائفة للتعاون الكامل مع مختلف مكونات المجتمع السوري والقيادة الوطنية لإعادة بناء ما دمره النظام البائد.
من جانبه، نوّه المهندس علي كده إلى أن سوريا كانت وستبقى وطنًا لكل السوريين بكل أطيافهم ومذاهبهم، مؤكداً أن القيادة السياسية تتعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة، وفق رؤية وطنية تضمن مشاركة الجميع في بناء المستقبل المشترك.
يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز التلاحم المجتمعي بين مكونات الشعب السوري بعد سقوط النظام السابق، وإعادة بناء العقد الاجتماعي على أسس العدالة والمواطنة المتساوية. وكانت الدولة السورية قد شهدت في الشهور الأخيرة تحولات سياسية واجتماعية واسعة، تمثلت في تشكيل حكومة جديدة، وإطلاق مشاريع إصلاحية شاملة، أبرزها تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
كما ساهم رفع العقوبات الدولية عن سوريا، لا سيما تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في خلق مناخ أكثر انفتاحًا للحوار الوطني والمصالحة المجتمعية، بما يتيح مشاركة أوسع للطوائف والمذاهب في إعادة الإعمار وصياغة مستقبل البلاد. وتأتي زيارة وفد الطائفة الشيعية ضمن سلسلة لقاءات مماثلة أجرتها أطياف دينية وقومية مختلفة، تعبيرًا عن دعمها لمسار الدولة الجديدة ورفضها لأي مشاريع تقسيم أو وصاية خارجية
٢٧ مايو ٢٠٢٥
كشف وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في تصريحات جديدة، عن مجموعة من الإجراءات المتقدمة التي اتخذتها الوزارة في إطار إعادة هيكلة القطاع الأمني، مؤكداً إزالة معظم الأسماء المدرجة سابقاً في لوائح المطلوبين التي تعود إلى فترة النظام المخلوع.
وأوضح الوزير أنه تم تكليف ضابطين بملف محافظة الرقة، دون الإعلان عنهما سابقاً، لعدم وضوح الاتفاق النهائي مع “قسد”، مشيراً إلى أن الوزارة تستمر بتوفير الأمن للمناسبات العامة، ومنها حماية معرض “بيلدكس”.
وأكد الوزير أن الوزارة سعت، عبر الهيكلية الجديدة، إلى تقديم نموذج حديث من العمل الشرطي، يهدف لاستعادة ثقة المواطنين وتجاوز التجاوزات السابقة، كاشفاً عن إلغاء عدد كبير من الأجهزة الأمنية وتوحيدها ضمن جهاز واحد أكثر فاعلية.
تأتي هذه التصريحات في ظل خطة شاملة أطلقتها وزارة الداخلية لإعادة هيكلة الجهاز الأمني في البلاد، حيث تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مظلة “قيادة الأمن الداخلي”، واستُحدثت إدارات جديدة منها إدارة حرس الحدود، وإدارة للسجون والإصلاحيات، وإدارة مهام خاصة لمواجهة التحديات الأمنية. كما جرى تغيير اسم “الأمن الجنائي” إلى “إدارة المباحث الجنائية”، بهدف التخلص من الإرث السلبي المرتبط بالممارسات السابقة.
ويُنظر إلى هذه الإصلاحات على أنها خطوة باتجاه استعادة الاستقرار الداخلي، وتعزيز مفاهيم الشفافية وسيادة القانون، بالتزامن مع الانفتاح الإقليمي والدولي الذي تشهده البلاد بعد رفع بعض العقوبات.
٢٧ مايو ٢٠٢٥
أطلق السيد الرئيس أحمد الشرع، خلال مشاركته في فعالية “حلب مفتاح النصر”، خطابًا شاملاً حافلاً بالرسائل الرمزية والمعنوية، أكد فيه على انتهاء الحرب مع الطغاة، وبدء معركة جديدة ضد الفقر، داعيًا السوريين إلى تحويل لحظة النصر إلى انطلاقة تنموية كبرى.
وقال الرئيس الشرع: “يا أبناء حلب وبناتها من شيب الأمة وشبابها، يا من كتبتم بالدماء الزكية سطور المجد ونسجتم من الصبر أشرعة الإقدام وصغتم من عرق الكفاح قلائد العزة والرفعة.”
وأكد أن اللقاء على تراب حلب اليوم هو تجسيد لعزيمة شعب لم ينكسر، بقوله: “في هذه المدينة كانت الثورة صرخة صادقة ولدت من رحم الألم فحملها رجال صدقوا العهد وصانوا الوعد… ما من فتح أعظم من حلب وما من نصر يعدلها.”
واستعاد لحظة دخول المدينة قائلاً: “عندما دخل الأبطال أول أزقتها التفت إلى رفاقي وقلت: هذه لحظة تصنعها الأمم مرة كل قرن. رأيت دمشق من أسوار قلعة حلب.”
وفي رسالة مفصلية، أعلن الرئيس: “من قلب حلب أعلن للعالم: لقد انتهت حربنا مع الطغاة، وبدأت معركتنا ضد الفقر… ستكون حلب أعظم منارة اقتصادية.”
وأضاف: “تحررت أرضكم واستعيد مجدكم، ورفعت عنكم القيود وزالت من أمامكم عوائق التنمية. فشمروا عن سواعد الجد وأتقنوا العمل، وكونوا سواعد الحق وسند الفقراء كما كنتم أبطال التحرير.”
كما وجّه رسالة فخر للسوريين قائلاً: “انظروا كيف عاد اسمكم يُذكر في المحافل… الدعم ورفع العقوبات استحقاق لا مجاملة. العالم يعوّل عليكم فلا تخذلوا أنفسكم.”
وفي ختام كلمته، أعلن انطلاق مرحلة إعادة الإعمار، قائلاً: “إن معركة البناء لتوّها قد بدأت، فلنتكاتف جميعاً ونستعن بالله على صنع مستقبل مشرق… ليكن شعارنا كما رفعناه من قبل: لا نريح ولا نستريح حتى نعيد بناء سوريا من جديد.
٢٧ مايو ٢٠٢٥
كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر متعددة، أن سوريا وإسرائيل انخرطتا خلال الأسابيع الأخيرة في محادثات مباشرة وجهاً لوجه، تركزت على الملفات الأمنية، في مسعى لاحتواء التوترات المتصاعدة على الجبهة الجنوبية ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية.
وأوضحت الوكالة، استناداً إلى مصادر سورية وغربية بالإضافة إلى مصدر استخباراتي إقليمي، أن هذه اللقاءات تأتي استكمالاً لاتصالات غير معلنة جرت سابقاً عبر وسطاء دوليين، لكنها تطورت مؤخراً إلى اجتماعات ميدانية، بعضها عُقد داخل مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية على الحدود.
وبحسب المصادر، تولّى المسؤول الأمني السوري أحمد الدلاتي إدارة هذا المسار من جانب دمشق، وهو الذي كان يشغل منصب محافظ القنيطرة سابقاً، وعُيِّن مؤخراً مسؤولاً أمنياً في محافظة السويداء، فيما شارك من الجانب الإسرائيلي عدد من كبار المسؤولين الأمنيين.
ورغم الطابع الأمني لهذه المحادثات، ألمحت بعض المصادر إلى احتمال أن تشكل هذه الخطوة أرضية أولية لتفاهمات سياسية أوسع في المستقبل، دون أن ترتقي حتى اللحظة إلى مستوى التطبيع، إذ أكد مصدر مطلع أن "المباحثات تدور حالياً حول تحقيق حالة من اللاحرب، وليست في إطار اتفاقات سلام شامل أو تطبيع علني".
وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي شديد الحساسية، وسط تصاعد التهديدات على الحدود السورية-الإسرائيلية، وتبدّل موازين القوى في الجنوب السوري بعد التغييرات السياسية والعسكرية الأخيرة في دمشق.19:53
٢٧ مايو ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الرياضة والشباب السورية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" عن انطلاق مشروع تعاون رياضي جديد بين سوريا وقطر، يشمل صيانة وترميم خمس ملاعب وصالتين رياضيتين في عدد من المحافظات السورية، وذلك في إطار دعم قطري مخصص لتحسين البنية التحتية الرياضية في البلاد.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده معاون وزير الرياضة والشباب الأستاذ جمال الشريف مع نادي الإعلاميين السوريين في قطر، ناقش خلاله أبرز التحديات التي تواجه القطاع الرياضي في سوريا، وسبل تفعيل الدعم الخارجي للنهوض بالرياضة الوطنية.
وكشف الشريف عن تشكيل لجنة سورية-قطرية مشتركة لتنسيق عمليات الصيانة والترميم، موضحاً أن المشروع يستهدف المحافظات الأكثر استقراراً، في خطوة تهدف إلى استعادة سوريا لموقعها على خارطة البطولات والأحداث الرياضية الدولية، بعد غياب دام أكثر من 14 عاماً بسبب الظروف الأمنية.
وأكد الشريف أن تحسين البنية التحتية يمثل مدخلاً رئيسياً نحو رفع الحظر المفروض على الملاعب السورية، مشيراً إلى أن الوزارة تعاني من تدهور كبير في المنشآت الرياضية، ما يستوجب ضخ استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها.
وفي رده على أسئلة الإعلاميين، شدد الشريف على ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتطوير المشاريع الرياضية، مبيناً أن الوزير محمد سامح الحامض يولى هذا الملف اهتماماً خاصاً باعتباره أداة فعالة لتخفيف الأعباء عن كاهل الوزارة ودعم مسيرة التطوير الرياضي.
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة هيكلة إداراتها وأقسامها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة، في ظل كونها أول وزارة رسمية مختصة بالرياضة والشباب في تاريخ البلاد، عقب حل منظمة الاتحاد الرياضي العام.
وأكد أن هناك تركيزاً كبيراً على تأهيل الكوادر البشرية وضخ دماء جديدة لتحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بالعمل الإداري. وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة لإحياء القطاع الرياضي السوري، وتهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب المواهب وتنظيم الفعاليات الرياضية محلياً ودولياً.
وقد لاقت هذه الخطوة ردود فعل إيجابية واسعة في الأوساط الرياضية والإعلامية، حيث رحب كثيرون بمبادرة التعاون السوري-القطري، واعتبروها بداية حقيقية لمرحلة جديدة في إعادة بناء الرياضة السورية بعد سنوات طويلة من التراجع. وأشاد رياضيون وإعلاميون بالجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية.
وأشار إلى أن صيانة الملاعب والصالات تمثل أساساً ضرورياً لعودة النشاط الرياضي إلى طبيعته، وفتح الباب أمام استضافة البطولات المحلية والدولية. كما عبّر متابعون عن أملهم في أن يسهم هذا التعاون في كسر العزلة الرياضية عن سوريا، وأن يكون حافزاً لجذب مزيد من الدعم والاستثمارات في القطاع الرياضي.
٢٧ مايو ٢٠٢٥
أكد محافظ اللاذقية، "محمد عثمان"، يوم الثلاثاء 27 أيار/ مايو، أن الوضع الأمني في المحافظة يشهد تحسناً ملحوظاً منذ إحباط الهجوم الذي شنته فلول من النظام البائد في مارس/ آذار الماضي.
وذكر أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل على ملاحقة من تبقّى من هذه المجموعات، بالتوازي مع ضبط أي محاولات لزعزعة الاستقرار من داخل المحافظة أو خارجها.
وأوضح أن اللجنة المكلفة بملف السلم الأهلي، والتي شكّلها الرئيس "أحمد الشرع"، ما زالت تواصل مهامها في تهدئة الأوضاع وتكريس مناخات الحوار بين مكونات المجتمع.
معبّراً عن ارتياحه للتجاوب الشعبي مع جهود إعادة بناء الدولة ونبذ الطائفية والدعوات الانفصالية أو التي تطالب بإدارة ذاتية.
وأضاف أن التحديات لم تكن أمنية فقط، بل خدمية أيضاً، نظراً لتهالك البنية التحتية وضعف الإمكانيات، مشيراً إلى أن المحافظة تحاول تجاوز هذه العقبات من خلال دعم حكومي ومساهمات من منظمات دولية ومحلية.
وفي ما يخص الهيكلة الإدارية، أشار المحافظ إلى أنه تم إجراء تقييم شامل لموظفي القطاع العام، مع منح إجازات مؤقتة للبعض، وإعادة توزيع العاملين وفق الحاجة، فيما أُحيل من ثبت فساده إلى الجهات المختصة، وتم إنهاء العقود الموسمية التي لم تعد ضرورية.
وتحدّث عن أوضاع النازحين في جبلي الأكراد والتركمان، مؤكداً أن هناك تنسيقاً مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع ترميم للمنازل المتضررة وتأهيل للبنية التحتية، من أجل تسهيل عودتهم إلى مناطقهم.
وبالنسبة إلى قطاع السياحة، لفت المحافظ إلى أن اللاذقية تستعد لعقد مؤتمر سياحي قريباً بالتعاون مع وزارة السياحة، بهدف إنعاش القطاع واستقطاب الزوار خلال الصيف، خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية.
ورداً على سؤال حول القصور والممتلكات التي تعود لمسؤولي النظام البائد، أكد أن أي ممتلكات يثبت ارتباطها بالنظام البائد تُصنّف ضمن أملاك الدولة ويتم التصرف بها وفق الأطر القانونية.
أما عن واقع النقل، فأوضح أن هناك مساعي بالتعاون مع وزارة النقل لتقليل كلفة التنقل، وتأمين باصات سياحية لخدمة خطوط رئيسية بين المدينة والريف، إلى جانب خطة لإصلاح الطرق المتضررة.
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار وإيجارات المنازل، رغم تحسن سعر صرف الليرة، قال المحافظ إن مؤسسة التموين تواصل رقابتها على الأسواق، بهدف الحد من الاحتكار والربح غير المشروع، لكن المشكلة تبقى مرتبطة بضعف المعروض وارتفاع تكاليف التشغيل.
ويذكر في أعقاب الهجوم الدموي الذي تعرّضت له محافظة اللاذقية في مارس/ آذار الماضي، من قبل فلول النظام البائد، كثّفت الحكومة السورية جهودها لإعادة الاستقرار إلى المحافظة، ونجحت إلى حد كبير بإزالة المخاطر الأمنية، وضغوط الواقع الخدمي المُنهك، وجّهت السلطات الرسمية تركيزها نحو إعادة ضبط الأمن، وترميم البنية التحتية، واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
٢٧ مايو ٢٠٢٥
أصدرت شركة محروقات فرع اللاذقية، قراراً بإغلاق محطة "المهدي" الواقعة على طريق اللاذقية-الحفة في منطقة قرية البسيط، وذلك لمدة 6 أشهر، بعد اكتشاف تلاعب في منظومات الضخ يهدف إلى سرقة كميات من الوقود عبر برمجة إلكترونية داخل العدادات.
وجاء ذلك في خطوة لافتة تعكس تشديد الرقابة على محطات الوقود وضبط التجاوزات، وحمل القرار الرقم /101/ للعام 2025، ووقعه مدير فرع محروقات اللاذقية المهندس "حسن محمد أبو قسرة"، ونشر القرار عبر صفحته الشخصية قائلا: "حتى يستقيم الأمر".
وذكر أن لجنة المراقبة ووقاية الجودة التابعة للفرع كشفت استخدام المحطة لوحات وإدارات إلكترونية غير نظامية ضمن منظومات المضخات، بما يُعد مخالفة جسيمة تستدعي الإغلاق المؤقت وإحالة صاحب المحطة إلى القضاء المختص.
ولم يتوقف القرار عند حدود العقوبة الإدارية، بل تضمّن أيضاً إحالة ملف القضية إلى "الأمن الداخلي"، لفتح تحقيق شامل يهدف إلى الكشف عن شبكات أكبر يشتبه بأنها تعمل على تصنيع وتركيب دارات إلكترونية في منظومات تعبئة الوقود، ما يشير إلى احتمال وجود تلاعب منظم يمتد إلى محطات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين حول نقص الكميات المستلمة من الوقود مقارنة بما يظهر على عدادات المضخات، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف الجولات التفتيشية واعتماد وسائل تقنية للكشف عن أي تلاعب إلكتروني أو فني داخل المحطات.
ويرى مراقبون أن القرار يندرج ضمن سياسة جديدة تتبعها وزارة النفط والشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة، وضمان توزيع عادل للمشتقات النفطية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقد طُلب من جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار فوراً، بينما لم تُعرف حتى الآن هوية الأشخاص أو الورش التي تقف خلف تصنيع وتركيب هذه الدارات، في انتظار نتائج التحقيق الأمني.
