قالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إنها ستقدم مبلغا قدره 220 مليون يورو إلى تركيا، لدعم وتحسين عمليات المراقبة على الحدود الشرقية للبلاد.

وأوضحت المفوضية في بيان، أنه تمت المصادقة على المبلغ المذكور، وأن إجمالي ما قدمته المفوضية إلى تركيا خلال عام 2022، وصل إلى 1.2 مليار يورو.

وذكر البيان أن المبالغ المقدمة لتركيا خلال العام الحالي، صُرفت على الاجئين وعمليات ضبط ومراقبة الحدود.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي الذي قال إن هذه المبالغ تظهر مدى تعاون الاتحاد مع تركيا فيما يخص ملف اللاجئين.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يرغب في مواصل العمل باتفاق إعادة القبول المبرم مع تركيا في مارس/ آذار عام 2016.

ومشيدا بالخدمات التي تقدمها أنقرة للاجئين المقيمين داخل أراضيها، لفت المفوض الأوروبي إلى أن تركيا هي الدولة الأكثر استيعابا للاجئين منذ عام 2015.

كشفت رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع، خلال افتتاح متحف "إيلي كوهين" في مدينة هرتسليا شمالي الأراضي المحتلة، اليوم الاثنين، النقاب عن آخر برقية أرسلها الجاسوس "إيلي كوهين" إلى مشغليه بجهاز الاستخبارات "موساد"، والتي تسببت في إلقاء السلطات السورية القبض عليه في دمشق ومن ثم إعدامه عام 1965.

وقال مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي في بيان، إن برنياع "كشف اليوم الاثنين علنا ولأول مرة عن آخر برقية تلقاها من إيلي كوهين قبل القبض عليه"، وأضاف: "في البرقية المؤرخة في 19 فبراير/ شباط 1965، وهو اليوم الذي تم القبض عليه فيه، يتحدث عميل الموساد كوهين عن اجتماع هيئة الأركان العامة السورية الذي عقد مساء ذلك اليوم بمشاركة الرئيس السوري آنذاك أمين الحافظ".

وأضاف برنياع: "لطالما كان سبب القبض على إيلي كوهين مثيرًا للجدل. هل نقل الكثير؟ هل تصرف خلافا للتوجيهات؟ هل طلب المقر منه الإرسال بشكل مكثف للغاية؟ كانت القضية محل نزاع لسنوات عديدة".

وأوضح: "سأكشف لأول مرة بعد بحث معمق أجري مؤخرًا، أن إيلي كوهين لم يتم القبض عليه بسبب كمية الإرسال أو الضغط من المقر الرئيسي للإرسال بشكل متكرر، بل تم القبض عليه، لأن العدو اعترض رسائله. هذه الآن حقيقة استخباراتية".

وتابع: "البرقية مؤرخة في 19 فبراير 1965 يوم القبض عليه، حيث تحدث عن نقاش في هيئة الأركان العامة السورية بمشاركة الرئيس آنذاك أمين الحافظ"، و برنياع إلى أن "عمل الموساد سيتواصل لكشف معلومات استخبارية وتفاصيل جديدة حول الفترة التي خدم فيها كوهين في سوريا، وسيواصل العمل لجلب رفاته لدفنه في إسرائيل".

وأبرز برنياع في الافتتاح صورة للبرقية الأخيرة من كوهين، وكوهين ولد عام 1924 بالإسكندرية في مصر لأسرة هاجرت إلى هناك من مدينة حلب السورية، وعمل جاسوسا للموساد في سوريا في الفترة بين 1961 وحتى 1965 منتحلا صفة رجل أعمال يدعى كامل أمين ثابت، وفي سوريا أقام كوهين علاقات وثيقة مع نخبة المجتمع السياسي والعسكري قبل الكشف عنه وإصدار حكم الإعدام بحقه عام 1965.

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تواصل إقناع أنقرة بعدم بدء عملية برية في سوريا، لافتاً إلى أن هناك نجاحات في هذا الاتجاه، سبق ذلك اجتماع روسي تركي في اسطنبول قبل أيام لهذا الشأن.


وأوضح بوغدانوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن "الاتصالات مستمرة قبل أن تبدأ العملية البرية، مما يعني أن هناك نجاحات. سنواصل الاتصالات".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، إن مباحثات عقدت في مدينة إسطنبول، جمعت نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ونظيره الروسي، سيرغي فيرشينين، بحثا خلالها الوضع في سوريا.

وقال البيان: "تمت الإشارة أثناء المحادثات إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي والوحدة السياسية لسوريا، بالإضافة إلى ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة في هذه الدولة على أساس "خارطة الطريق" الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف البيان أن الطرفين أكدا "حزمنا في مكافحة منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية التي تشكل تهديدا وجوديا ليس فقط لوحدة الأراضي السورية، بل وعلى أمننا القومي. وفي هذا السياق أعربنا عن أملنا بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع روسيا في أكتوبر عام 2019".

وتحدث البيان عن "توسيع الآلية الأممية لتقديم المساعدة لسوريا عبر الحدود يلعب دورا هاما في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لأكثر من 4 ملايين شخص محتاج في البلاد. وتمت الإشارة إلى أنه سيكون من المفيد مواصلة تقديم المساعدة عبر الحدود باستخدام هذه الآلية".


وكان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كم على الأقل، ولفت في اتصال هاتفي إلى مواصلة تنظيم "بي كي كي/واي بي جي/بي واي دي" الإرهابي أنشطته الانفصالية شمالي سوريا وهجماته الإرهابية التي تستهدف تركيا.

وشدد أردوغان لنظيره الروسي، ضرورة وأولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كم على الأقل في المرحلة الأولى بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019.

وكان أردوغان قال قبل أيام إن بلاده ستكمل حتمًا الشريط الأمني الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية، وأشار إلى أن الهجمات التي يشنها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي والجهات المتحكمة به ضد القوات التركية والمدنيين الأبرياء، لن تتمكن ثني تركيا عن تحقيق هذا الهدف.

سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف عناصر ميليشيات المخابرات الجوية في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، اليوم الإثنين.

وقال ناشطون إن دورية مؤلفة من 4 سيارات تابعة للمخابرات الجوية حاولت تثبيت حاجز جديد لها عند الدوار في الحي الجنوبي من مدينة داعل، ليشن شبان المدينة هجوما بالأسلحة الخفيفة، لطرد الميليشيات.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر استقدام عربات عسكرية من قبل قوات الأسد، لإخلاء القتلى والجرحى من المنطقة.

وردت ميليشيات الأسد بإطلاق النار بشكل عشوائي في المدينة، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وكان ناشطون في "تجمع أحرار حوران" أكدوا أن رئيس جهاز الأمن العسكري بدرعا "لؤي العلي" ضغط على أبناء مدينة داعل للانضمام إلى صفوف ميليشياته، مهدداً إياهم باستقدام المخابرات الجوية إلى المدينة حال رفضهم.

وكانت المخابرات الجوية قد انسحبت صباح اليوم من حواجزها العسكرية في ريف درعا الشرقي، حيث أخلت حاجز المشفى في بلدة صيدا، وحاجز الرادار في بلدة النعيمة، وحاجز القوس في الغارية الشرقية، والحاجز الرباعي في بلدة المسيفرة، والمفرزة الأمنية في بلدة الجيزة، وحواجز بلدة السهوة، لتنقل قواتها إلى بلدات ومدن داعل، ابطع، والشيخ مسكين في ريف درعا الأوسط.

وبحسب التجمع فإنّ عناصر وضباط ميليشيا الأمن العسكري سيحلّون مكان المخابرات الجوية شرقي المحافظة.

وتشكّل المخابرات الجوية إلى جانب ضباط الأمن العسكري ذراعاً للميليشيات الإيرانية في تنفيذ إحكام القبضة الأمنية على رقاب الأهالي في محافظة درعا.

وسبق أن أطلق ناشطون بدرعا حملة مناهضة لرئيس فرع الأمن العسكري “لؤي العلي” تعبيراً عن رفضهم لسياسته القمعية التي يتبعها ضد أبناء المحافظة، كونه يتسلّم الملف الأمني فيها ويدير شبكات من الميليشيات والخلايا الأمنية التي تنفذها عمليات الخطف والاعتقال والاغتيال.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام للنظام عن ارتفاع حصائل وباء "الكوليرا"، وفق بيان نشرته مؤخرا حيث تخطت الإصابات حاجز 1,600 حالة وبلغت حالات الوفاة 49 حالة في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت الوزارة في بيانها وصول العدد الإجمالي التراكمي للإصابات لـ 1,609 حالة مثبتة، توزعت بواقع 987 في حلب، و233 في دير الزور، و97 في اللاذقية، و90 في الحسكة و54 في الرقة و38 في حماة و28 حمص.

يُضاف لها 26 في السويداء و26 في دمشق، و17 في ريف دمشق  و10 في طرطوس، و5 في درعا و4 في القنيطرة جنوب البلاد، وبلغت حصيلة الوفيات 49 غالبيتهم في حلب والحسكة ودير الزور.

وأعلن صحة النظام انطلاق الأسبوع الثاني من حملة اللقاح الفموي ضد مرض الكوليرا التي تستهدف جميع الأعمار فوق السنة في ريف حلب، والحسكة والرقة ودير الزور وتستمر لغاية 15 الشهر الجاري.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد عن تسلمها (2 مليون) جرعة لقاح فموي ضد المرض ويعرف عن النظام استغلاله لمثل هذا الدعم فيما ترزح المناطق المحررة تحت وطأة تفشي الوباء دون جهود دولية حقيقية لتقديم الرعاية الصحية.

وتشير الوزارة عبر صفحتها إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة المتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية، واستخدام أوعية مغطاة ونظيفة لنقل المياه من المصدر وتخزينها، كما نصحت بغلي المياه في حال كانت غير آمنة لمدة دقيقتين على الأقل كي تصبح آمنة.

يضاف لها الدعوة إلى إجراءات مثل إعادة تسخين بقايا الطعام بشكل صحيح لقتل البكتيريا قبل تناوله، وتغطيته لتجنب الذباب وانتقال الأمراض، إضافة للحفاظ على نظافة وسلامة مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس، وسط تجاهل نظام الأسد لكل هذه الخدمات.

في حين لفت "برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، إلى تسجيل حالتي إصابة مثبتة بمرض الكوليرا في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، 6 ما يرفع حصيلة الوباء إلى 484 إصابة، فيما توقفت الوفيات عند 14 حالة، أما العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها بلغ 22 ألف و 763 حالة.

وفي سياق موازٍ سجلت مناطق عملية "نبع السلام" التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض، 32 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها إلى 1506 حالة، فيما توقفت الإصابات الكلية عند 39 حالة وحالتي وفاة.

وحسب السلطات الصحية سجلت مناطق شمال وشرق سوريا، 117 حالة مشتبه بإصابتها، دون تسجيل حالات جديدة مثبتة بمرض الكوليرا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء عند 165 حالة مثبتة و30 حالة وفاة، أما العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها بلغ 27 ألف و590 حالة.

وتجدر الإشارة إلى أن تداول الحصائل الرسمية يأتي وسط تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا عدد كبير للحالات المشتبه بإصابتها بالإصابة بالوباء، دون أن تطرق بيانات واحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام أي معلومات حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام والمؤكد أنها بالآلاف.

صرح المسؤول في جمعية الحلويات "بسام قلعجي"، سابقاً بأنّ أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، أدت إلى توقف نصف الأفران الخاصة بدمشق، الأمر الذي يكذب تصريحات رسمية صادرة عن تموين النظام التي نفت توقف مخابز خاصة بدمشق.

وقدر "قلعجي"، أن 50% من الأفران الخاصة توقفت عن العمل بدمشق، و30% منها شبه تعمل بسبب عدم توفر المازوت، و20% تشتري المحروقات بأسعار مرتفعة لأن زبائنها تشتري بجميع الأسعار، ولا يهمها الارتفاع، وفق تقديراته.

وذكر أن "سادكوب"، توزع المازوت بعد أن تعاين المحل وتوزع المازوت وفقاً لخمس ساعات عمل فقط، وتسلم المحال 25 – 40% فقط من الحاجة الأساسية، وبالتالي لا يعمل المحل أكثر من 60 ساعة شهرياً، وهذا لا يحقق الأرباح لصاحبه، وبالتالي يلجأ لتخفيض أجور العمال، ما يدفعهم لترك العمل. 

وأكد أن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد مستمرة بتحصيل جميع الضرائب، دون الأخذ بالاعتبار أن التاجر لا يعمل، ما يدفع المحال إلى الإغلاق بعض الأيام، بالتزامن مع دوريات التموين التي تعرّض صاحب المحل للضغط بحال شرائه المحروقات من السوق السوداء. 

وأشار إلى أن مشكلة سعر الصرف المتغير باستمرار تساهم برفع تكاليف الإنتاج، علماً أن التجارة تطلب من البائعين تقديم بيان التكلفة وفقاً للأسعار الحالية، ولكن الفلاحين لا يملكون الفواتير وبالتالي هناك صعوبة في تطبيق هذا الأمر.

ويأتي ذلك بعد أن نفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "تمام العقدة"، توقف مخابز خاصة عن العمل في العاصمة دمشق، مدعيا أن المديرية تتابع واقع عمل المخابز والرقابة عليها "سواء الآلية أم الاحتياطية أم الخاصة".

وزعم كل المخابز الخاصة تحصل على مخصصاتها من المازوت بشكل يومي، وذكر أن توفير المازوت "أولوية للأفران والمستشفيات" من قبل لجنة المحروقات، حسب وصفه.

وذكر أن من المفترض إعلام المديرية عن أي حالة توقف لأي مخبز من المخابز الخاصة، الأمر الذي لم يحدث مطلقاً، وأن لجنة محروقات تتابع الموضوع وتحدد احتياجات كل فرن من الأفران من مادة المازوت لاستمرار عمله بالشكل المطلوب، وذلك حسب إنتاج ومخصصات كل مخبز.

وأشار إلى أنّ توقف أي مخبز عادة ما يكون بسبب الصيانة في خطوط الإنتاج، مؤكداً عدم انقطاع أي مخبز من مخابز دمشق البالغ عددها 44 من المازوت، وأضاف أنّ المديرية فرضت مخالفات تقدر بالمليارات منذ بداية العام الحالي، على أفران أوقفت عملها أو خفضت إنتاجها دون تبريرات.

بالمقابل أكد موقع "صوت العاصمة"،  توقف بعض الأفران الخاصة في دمشق وريفها، نتيجة أزمة محروقات الحالية، إضافة لازدحام الأهالي على المخابز التي تواصل إنتاجها.

وأثرت الأزمة على كافة القطاعات الخدمية في مناطق سيطرة النظام كقطاعات النقل العام والخاص والاتصالات ما دفع بمجلس الوزراء لزيادة العطل الأسبوعية في كافة الوزارات وإغلاق دوائر ومؤسسات عامة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

تداولت معرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، نشرة أسعار صادرة بتاريخ اليوم الإثنين 12 كانون الأول/ ديسمبر، حددت بموجبها أسعار أصناف متنوعة من المحروقات التي تعد مفقودة وسط تفاقم أزمة الوقود الخانقة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لإعلام "الهيئة"، إن تحديد أسعار المحروقات والغاز المنزلي للمستهلك جاء "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، ولفتت إلى إلزام كتابة عبارة "غير مخصص للسيارات" على مضخة البنزين المحسن، "تحت طائلة المساءلة"

وحسب نشرة الأسعار اليومية الصادرة عن وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة "الإنقاذ" فإن المحروقات سجلت اليوم الإثنين وفق الآتي: ليتر البنزين "مستورد"  1.285 دولار أمريكي، ليتر البنزين "محسن" 0.963 دولار أمريكي، وليتر المازوت "الأول"  1.078 دولار أمريكي.

وحددت الوكالة وفق نشرة أسعار اليوم سعر ليتر المازوت "المحسن" 0.662 دولار أمريكي، فيما قالت إن سعر ليتر المازوت المخصص للتدفئة سجل 0.532 دولار أمريكي، كما تظهر النشرة تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، وهو السعر المحدد سابقا دون توفر هذه المواد.

وأثارت النشرة الصادرة عن "الإنقاذ"، العديد من التعليقات لا سيّما حول مزاعم ضبط الأسعار وكذبة "مقتضيات المصلحة العامة"، حيث يسجل سعر البنزين المكرر 40 ليرة تركية، والمازوت الأوربي 25 ليرة تركية، والمحسن 17.5 ليرة تركية.

وتروج وسائل إعلام تابعة لحكومة "الإنقاذ" تبريرات أزمة المحروقات المستمرة في إدلب شمال غربي سوريا، وسط حلول وهمية لا تعالج الأزمة التي فاقمتها قرارات "الإنقاذ"، وضرائب "تحرير الشام".

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة "الإنقاذ" تصريحات عن مدير العام للمشتقات النفطية "أكرم حمودة"، أقر خلالها بأن أزمة البنزين عادت لشدتها بعد قرابة الشهر من الندرة في كامل المناطق المحررة.

وأرجع المسؤول ذاته عودة أزمة المحروقات لعدم التزام الشركة الموردة الوحيدة بتسليم الطلبيات متعذرة باضطراب العقود في نهاية السنة ونفاد الكميات، وعدم قدرتها على الشراء من السوق العالمية نتيجة شدة الطلب على المادة.

وزعم القيام بتحليل البنزين المكرر وأعدت خطة لتحسينه والتخفيف من أضراره، ليكون مخصصا للدراجات النارية فقط، على أن يطرح في الأسواق في الأيام القليلة القادمة، ريثما يتم استئناف التوريد وأما عن باقي المواد فهي متوفرة، حسب وصفه.

وتفاقمت أزمة المحروقات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، دون حلول تلوح بالأفق مع حالة التجاهل والتقاعس التي تتبعها ما يسمى "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، رغم مزاعم ترخيص الشركات الخاصة بالوقود والعمل على حل مشكلة عدم توفر المحروقات في المنطقة.

وأكدت مصادر محلية بأن أزمة المحروقات مستمرة في مناطق إدلب وسط تزايد صعوبة تأمين الوقود اللازم للنقل والتدفئة والمنشآت والفعاليات الإنتاجية والخدمية وغيرها، في حين تتبدد مزاعم "الإنقاذ"، حول جدوى ترخيص شركات لتأمين المشتقات النفطية.

ومما يزيد من حدة الانتقادات لتعامل "الإنقاذ"، مع أزمة المحروقات في محافظة إدلب هو توفر الوقود بكافة أنواعه في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، ما يرجح أن افتعال الأزمة وتفاقمها يتم بشكل ممنهج ومقصود لعدة أسباب أبرزها تعزيز الاحتكار ورفع الأسعار وتحقيق إيرادات مالية كبيرة.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في محافظة إدلب، مع شح كبير في الأصناف الجيدة لمواد المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وفي حال توفرت تكون بأسعار عالية جدا خارج القدرة الشرائية للمواطنين وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ومع استمرار الإتاوات التي تفرضها حكومة "الإنقاذ" والمديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لها، تتزايد تداعيات تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات دون أن تقدم هذه الحكومة الكرتونية أي خدمة بل تعد من أبرز أسباب تردي الخدمات إذ تفرض الضرائب والرسوم على كافة مناحي ومختلف القطاعات.

وتعمل "الإنقاذ" على تحصيل إيرادات مالية هائلة على حساب معاناة السكان في الشمال السوري، دون مراعاة للظروف الجوية الحالية مع حلول فصل الشتاء وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتجلّى تجاهل الحكومة في طريقة التعاطي مع أزمة المحروقات فيما تستنفر إعلامها الرديف في محاولات التبرير ونفي الواقع.

وفي انفصال جديد عن الواقع، عقدت حكومة "الإنقاذ"، مؤخراً ما قالت إنها "جلسة لدراسة الموازنات واعتماد نماذج الخطط للعام القادم"، وأشارت إلى أن رئاسة مجلس الوزراء عقدت اجتماعا حضره الوزراء كافة لمناقشة الموازنات، ووضع نماذج لخطط العمل للعام 2023، حسب وصفها.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

يصادف اليوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، المعروف بلقب "كارة السفراني"، وذلك إثر رميه بالرصاص من قبل مسلحين بمدينة "الباب"، بريف حلب الشرقي، تبين لاحقاً أنهم يتبعون لتنظيم داعش وفق اعترافات خلية باتت في قبضة الجيش الوطني.

وقبل عامين في نفس التاريخ، قام مسلحون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار على الناشط الإعلامي "حسين خطاب" المنحدر من مدينة السفيرة شرقي حلب، خلال قيامه بتصوير تقرير إعلامي حول جائحة "كورونا"، وذلك خلال تواجده في مدينة الباب شرقي حلب.

وقبل اغتياله، تلقى "خطاب" تهديدات من جهات مجهولة لم تعرف هويتها، وكان عمل لدى عدة جهات إعلامية منها تلفزيون دار الإيمان ووكالة "TRT عربي" التركية، وتلا اغتياله تعرض الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" لمحاولة اغتيال مماثلة حيث أصيب بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في 6 كانون الثاني من عام 2021.

وكان أطلق نشطاء وفعاليات مدنية في مناطق الشمال السوري، حملة إعلامية ضد حالة الفلتان الأمني الذي ينهش المنطقة على يد قوى مجهولة، تمارس عملياتها الإرهابية، من خلال عمليات الاعتقال والتفجير والاغتيال لشخصيات مدنية وعسكرية وثورية، محملين الجهات المسيطرة مسؤولية وضع حد لهذا الفلتان الحاصل.

وفي 29 أيلول العام الفائت، أعلنت غرفة القيادة الموحدة المعروفة باسم "عزم" إلقاء القبض على إحدى أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، واعترف أحد الأشخاص -الذي أكد انضمامه لـ "داعش" عام 2016- بقيام المدعو "أبو إبراهيم السفريني" باغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، كما اعترف باستهداف الإعلامي "بهاء الحلبي"، وعدة أشخاص آخرين، لكن لم تتم محاكمتهم وإصدار قرار بحقهم حتى اليوم.

كشف "أبو خطاب الشامي"، القائد العسكري في "هيئة تحرير الشام" في تصريح صحفي، عن شن عناصر الهيئة عمليتين عسكريتين نوعيتين على جبهتي "داديخ" شرق إدلب و"البيضا" شمال اللاذقية، كبدت النظام خسائر كبيرة.

وجاء في التصريح: "قام إخوانكم المجاهدون في لواءي "الزبير بن العوام ومعاوية بن أبي سفيان"، في هيئة تحرير الشام، بتنفيذ عمليتي تسلل متزامنتين، على نقاط عصابات الأسد في داديخ بريف إدلب الشرقي و”البيضا” بريف اللاذقية الشمالي، حيث نفذت العملية بنجاح ودمرت القوة الموجودة في هذه النقاط ونكل بها، إذ منيت العصابات بخسائر بشرية ومادية.

واعتبر القيادي أن هذه العمليات توجه "رسالة لكل من تسول له نفسه وضع يده في يد عصابات الأسد، ولكل من يرمي الفصائل زورا وبهتانا بأنها ستصالح يوما، فالعمليات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، والمصالحة مع هذه العصابة مرفوضة عند المجاهدين، ولا حلَّ عندهم إلا باقتلاع هذه الطغمة الفاسدة من الأرض".

وأكد القيادي أيضا "أن عمليات اليوم هي رسالة للعدو والصديق، للمحتل ولشعبنا الثائر، بأنَّ المجاهدين عاهدوا الله أن لا يتراجعوا حتَّى تندحر عصابات الأسد وداعميها، -المحتل الروسي والإيراني-، وحتَّى تسترد الأراضي التي سلبوها من الشعب السوري".

وختم حديثه بالقول: "ونحن اليوم وصلنا مرحلة متقدمة من الإعداد والتجهيز للمعركة القادمة التي سنفرض ظروفها وتفاصيلها على العدو، فنحن أصحاب الأرض ونمتلك مقومات النصر إن شاء الله من عقيدة وثبات بالإضافة لعنصر المباغتة الذي يفتقده عدونا بينما تميز به مقاتلونا كما حصل في العمليات الماضية".

وبثت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، مقاطع فيديو لإحدى العمليات، تظهر تقدم عناصر الهيئة باتجاه مواقع النظام المحصنة على خطوط التماس، وقتل العديد من عناصر النظام المتواجدين ضمن الموقع، قبل تفجيره وعودة العناصر لمواقعهم.

وفي  ٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بثّت "هيئة تحرير الشام" مقطعاً مصوراً يتضمن كلمة مرئية للقائد العسكري "أبو الزبير الشامي" كشف خلاله عن حصيلة استهداف مواقع ميليشيات النظام، إضافة إلى تنفيذ عمليتين انغماسيتين في عمق مواقع قوات الأسد، أفضت على مقتل وجرح أكثر من 30 عنصرا للنظام، وفق تقديرات المسؤول العسكري.

وأعلن القيادي في كلمة بثتها "مؤسسة أمجاد الإعلامية" عن استنفار الجناح العسكري في "تحرير الشام"، حيث بدء بحملة قصف ضد مواقع ميليشيات النظام ردا على مجزرة المخيمات، مشيرا إلى استهداف نقاط ومواقع العدو بأرياف اللاذقية وحماة وإدلب، التي تعد مصادر النيران لقصف المخيمات والمناطق المدنية. 

ولفت "الشامي" إلى أن حملة القصف أدت إلى مقتل أكثر من 20 قتيلا وجريحا من ميليشيات النظام، وأضاف أن ذلك تزامن مع عمليتين انغماسيتين خلف خطوط العدو في قرية ترملا بريف إدلب الجنوبي ومعسكر جورين غربي حماة.

وأضاف، بقوله "أسفرت العمليتان عن مقتل وجرح أكثر من 30 عنصرا، وتدمير العديد من المدافع والراجمات والآليات العسكرية وتفجير مواقع وأعشاش للذخيرة"، موضحا أن "العصائب الحمراء" نفذت عمليات الانغماس، فيما نعت معرفات إعلامية 3 شهداء من الانغماسيين.

هذا وتتكرر العمليات النوعية بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، وطالما تسببت بارتكاب مجازر مروعة كان آخرها "مجزرة المخيمات" التي راح ضحيتها 9 شهداء و70 جريح حسب إحصائية "الدفاع المدني السوري".

دعا السياسي الكردي سوري، "نواف رشيد"، إلى استئناف حوارات جدية بين المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) تحت إشراف أمريكي، والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بما فيها تركيا، لإحلال قوات مشتركة محل "قسد" من أبناء جميع مكونات المنطقة.

واعتبر نواف رشيد، وهو عضو ممثلية ENKS في إقليم كردستان، أن دعوته من شأنها منع اي تهديد تركي باجتياح مناطق شمال شرق سوريا، لافتاً إلى أن "الأوضاع في غربي كوردستان مأساوية وتزداد سوءا في ظل التهديدات التركية بتنفيذ عمليه عسكرية لاجتياح مناطق أخرى من المنطقة".

ولفت إلى أن "التهديد التركي لا يزال قائماً، حيث تنتظر أنقرة تنفيذ الدول العظمى وعلى رأسها أمريكا بتحقيق ما وعودها بابتعاد (قسد) عن الحدود المشتركة معها من ٣٠ الى ٣٥ كم أو إقناع (قسد) بوساطة وتدخل من روسيا بتسليم المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى قوات النظام السوري".

وأكد السياسي الكردي، لموقع "باسنيوز" أن "التهديد التركي باجتياح المنطقة سوف يبقى قائما ما لم تحقق شروط الآنفة الذكر"، وبين أن "أكثر المناطق التي ستكون مستهدفة من قبل تركيا هي منطقة كوباني في المرحلة الأولى، وسوف تكون بقية المناطق في غربي كردستان تحت خطر الاجتياح إذا ما بقيت (قسد) رافضة المطالب التي تجنب المنطقة من أي اجتياح جديد".

وذكر رشيد، أن "المطالب التي تجنب المنطقة خطر الاجتياح التركي تتلخص في استعداد (قسد) للكف عن عدائها لتركيا والعمل على الابتعاد عن كل ماهو مرتبط بحزب العمال الكردستاني PKK من سياسات وشعارات وصور، إضافة إلى إخراج الكوادر المحسوبة على هذا الحزب من غربي كوردستان".

وشدد نواف رشيد في الختام على "ضرورة استئناف حوارات جدية مع ENKS تحت إشراف أمريكي والوصول الى اتفاقات ترضي جميع الأطراف بما فيها تركيا لإحلال قوات مشتركة محل (قسد) من أبناء جميع المكونات المتواجدة في هذه المناطق من عرب وكورد وسريان".

حذر "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، من عواقب التوترات الحاصلة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا، معتبراً أنها قد تؤدي إلى انهيار العلاقات الثنائية بين الطرفين، جراء التهديدات التركية بشن عملية برية ضد قوات "قسد" حليفة واشنطن.

وقال جيفري، في مقال بمجلة "فورين بوليسي"، إن الخلافات حول دعم واشنطن "الوحدات الكردية" في الجهد المشترك ضد تنظيم "داعش"، أدت إلى اضطراب العلاقات مع أنقرة منذ عام 2016، واعتبر أن تسمية تلك الوحدات بقوات "قسد"، بمثابة محاولة سطحية للتقليل من صلتها بـ "حزب العمال الكردستاني".

ولفت جيفري إلى أن واشنطن تخشى أن توغلاً تركياً جديداً في سوريا يمكن أن يقوض العمليات ضد تنظيم "داعش"، وعلى وجه الخصوص حراسة "قسد" لآلاف السجناء من التنظيم وأفراد أسرهم.

وطالب جيفري الإدارة الأمريكية بتنشيط التزاماتها السابقة مع تركيا من خلال انسحاب "قسد" من مدينتي عين العرب ومنبج بريف حلب، مشيراً إلى أن واشنطن وافقت سابقاً على القيام بذلك في أشكال مختلفة.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الأميركيين طلبوا من بلاده "إعادة دراسة العملية العسكرية" في شمال سوريا، موضحا أن الرد التركي كان بـ"مطالبة الولايات المتحدة بالوفاء بتعهداتها".

وأضاف أكار: "الأميركيون طلبوا منا إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة ضد الإرهاب شمالي سوريا، وفي المقابل طلبنا منهم الوفاء بتعهداتهم".

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أبلغ نظيره التركي بأن غارات أنقرة الأخيرة في سوريا تهدد القوات الأمريكية، ودعا الوزير أوستن إلى وقف التصعيد، وأكد معارضة وزارة الدفاع الأمريكية "القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.

نفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "تمام العقدة"، توقف مخابز خاصة عن العمل في العاصمة دمشق، مدعيا أن المديرية تتابع واقع عمل المخابز والرقابة عليها "سواء الآلية أم الاحتياطية أم الخاصة".

وزعم كل المخابز الخاصة تحصل على مخصصاتها من المازوت بشكل يومي، وذكر أن توفير المازوت "أولوية للأفران والمستشفيات" من قبل لجنة المحروقات، حسب وصفه.

وذكر أن من المفترض إعلام المديرية عن أي حالة توقف لأي مخبز من المخابز الخاصة، الأمر الذي لم يحدث مطلقاً، وأن لجنة محروقات تتابع الموضوع وتحدد احتياجات كل فرن من الأفران من مادة المازوت لاستمرار عمله بالشكل المطلوب، وذلك حسب إنتاج ومخصصات كل مخبز.

وأشار إلى أنّ توقف أي مخبز عادة ما يكون بسبب الصيانة في خطوط الإنتاج، مؤكداً عدم انقطاع أي مخبز من مخابز دمشق البالغ عددها 44 من المازوت، وأضاف أنّ المديرية فرضت مخالفات تقدر بالمليارات منذ بداية العام الحالي، على أفران أوقفت عملها أو خفضت إنتاجها دون تبريرات.

بالمقابل أكد موقع "صوت العاصمة"،  توقف بعض الأفران الخاصة في دمشق وريفها، نتيجة أزمة محروقات الحالية، إضافة لازدحام الأهالي على المخابز التي تواصل إنتاجها.

وأثرت الأزمة على كافة القطاعات الخدمية في مناطق سيطرة النظام كقطاعات النقل العام والخاص والاتصالات ما دفع بمجلس الوزراء لزيادة العطل الأسبوعية في كافة الوزارات وإغلاق دوائر ومؤسسات عامة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.