تتواصل في ألمانيا جلسات محاكمة اللاجئ الفلسطيني "موفق دواه" المتهم بارتكاب جرائم حرب في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق.

وعقدت آخر جلسات المحكمة الإقليمية في برلين في الثامن من الشهر الجاري، حيث أنكر وجوده في مخيم اليرموك خلال الفترة التي حدثت بها الجريمة وذلك خلافاً لما ذكره سابقاً في أول تصريح في بداية المحكمة أنه كان يعمل في المخيم كسائق لنقل المعونات.

ونقل الناشط الحقوقي "أنور البني" عن المتهم قوله إنه هو نفسه ضحية فشقيقته تم قتلها من قبل جبهة النصرة وابن شقيقه.

وزعم "دواه" أنه كان يستلم المعونات مثل الضحايا والشهود بالقضية للاستمرار بالحياة، وأن الموضوع كان أساسا صراع مسلح بين النصرة وقوات الأسد ولا علاقة له بذلك، وطلب المتهم سماع ستة شهود من أقربائه ليؤكدوا ادعاءاته، حسبما ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

من جانبه عارض المدعي العام أقوال المتهم مشيراً إلى أن الفيديوهات والصور تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وجوده بالمخيم خلال عام 2013 و2014 وترؤسه مجموعة مسلحة " مجموعة أبو عكر" تابعة لميليشيات " فلسطين حرة".

هذا ولم تبت المحكمة بطلب المتهم وطلبت شاهد جديد سيقدم شهادته يوم 5 كانون الثاني 2023، على أن يقدم ضابط الشرطة شهادته في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بالإضافة إلى عرض الصور والفيديوهات على المحامين.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن ارتكاب الدواه مجازر بحق المدنيين في مخيم اليرموك، من بينها إطلاقه قذيفة من قاذف "آر ب جي" باتجاه تجمع للمدنيين في "ساحة الريجة" بمخيم اليرموك، خلال توزيع المساعدات الغذائية في أواخر شهر آذار مارس/ 2014، انتقاماً لمقتل أحد أقربائه في معارك مع "الجيش الحر" داخل المخيم، ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة آخرين.

ويعتبر "دواه" أحد أبرز قادة المجموعات ضمن اللجان الشعبية التابعة لتنظيم "القيادة العامة" الموالية للنظام، ومتهم بمشاركته بجرائم اغتصاب للنساء من مخيم اليرموك في مسجد البشير، ومجزرة حاجز على الوحش التي قتل فيها العشرات، ومسؤوليته المباشرة عن إطلاق قذيفة أربي جي على تجمع للمدنيين أثناء توزيع المساعدات.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا طلبت دعم روسيا، وناقشت اتخاذ خطوات مشتركة معها في شمال سوريا.

وقال أردوغان للصحافيين في أنقرة: "طلبنا دعمه "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" لاتخاذ قرارات مشتركة، وربما العمل معاً لاتخاذ خطوات معاً هنا "في شمال سوريا""، مضيفاً أن تركيا "لن تطلب الإذن من أحد".

والتقى الرئيس التركي، اليوم، رئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في أنقرة.

وكان أردوغان أكد يوم أمس أن بلاده ماضية في طريقها لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع سوريا.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تعرف الأسباب التي جعلت المنظمات الإرهابية تعاود الهجوم عليها، وأن بلاده تعمل على تدمير الإرهاب في منابعه.

وقبل يومين، شدد الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس، أولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كم على الأقل، بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019.

ولفت الرئيس التركي إلى مواصلة تنظيم "بي كي كي/واي بي جي/بي واي دي" الإرهابي أنشطته الانفصالية شمالي سوريا وهجماته الإرهابية التي تستهدف تركيا.

قررت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد رفع أجور الخدمات التي تقدمها بنسبة 20% وذلك وفق بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي.

وبررت الهيئة التابعة لاتصالات النظام قرارها بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية للخدمات التي تقدمها وحرصا منها على استمرار الخدمات، وحددت عشرات الخدمات التي يشملها القرار.

وأكدت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" زيادة أجور الخدمات التي تقدمها بنسبة 20%، وذكرت أن الأجور الجديدة سارية اعتباراً من 7 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

ويشمل قرار رفع الأسعار خدمات التوقيع الإلكتروني وتسجيل أسماء النطاقات على الإنترنت وغيرها من الأنشطة في مجالات المعاملات الإلكترونية وخدمات الشبكة، ضمن أقسام الهيئة "مركز التصديق الإلكتروني"، و" أمن المعلومات"، "مديرية الموارد البشرية ومديرية التنظيم والتراخيص".

وأعلنت "الشركة السورية للاتصالات" لدى نظام الأسد خروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة في أوقات تقنين التيار الكهربائي، لصعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية الضرورية لاستمرارية تشغيل المراكز الهاتفية خلال فترات التقنين.

وكان صرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، بأنه إذا تمت مقارنة أجور الإنترنت في سوريا مع الدول المجاورة، فإن الأسعار في سوريا هي الأقل، ولكن نحن لن نقوم بهذه المقارنة لأن فيها ظلماً، ضمن تصريحات على هامش ورشة حول عملية التحول الرقمي.

وتحدث عن تكليف معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي ومدير عام خدمات الشبكة الإشراف ببناء سياسات إستراتيجية قطاعية في كل الوزارات، وقد أنجزنا ذلك في 15 وزارة حتى الآن، لوضع رؤية أولية تكون متكاملة مع الإستراتيجية الوطنية في الحكومة الإلكترونية، حسب كلامه.

واعتبر أن عملية التحول الرقمي في الظروف الحالية ليست مستحيلة لكنها صعبة، لكن نحن نعمل على هذه الإستراتيجية وصولاً إلى المرحلة النهائية في عام 2030، مشيرا وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات مسؤولة عن وضع البنى التحتية ووضع المشاريع ومتابعة تنفيذها مع الوزارات الأخرى.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

أعدت وحدة إدارة المعلومات في الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، دراسة عن أهم احتياجات المهجرين الأساسية في 929 مخيماً يقطنها 1,393,128 نازح في شمال غرب سوريا، 73 % منهم من النساء والأطفال، في محاولة لتعزيز قدرة الجهات الفاعلة على تخطيط وتقديم الدعم الإنساني الذي يوافق الاحتياج المطلوب في الوقت المناسب، وللنهوض بواقع المخيمات والحد من الحوادث المأساوية المتكررة.

وقالت المؤسسة، إن مأساة التهجير تتفاقم وتتسع فجوة الاحتياجات الإنسانية في مخيمات شمال غربي سوريا مع دخول الأزمة الإنسانية عامها الثاني عشر واستمرار قوات النظام وروسيا بتهديد مقومات الأمن الغذائي ومصادر عيش السوريين وملاحقتهم في ملاذهم الأخير بمخيمات التهجير، وتحويلهما ملف المساعدات الإنسانية لورقة مساومة على حياة السوريين وسط ظروف صعبة في وقت تهدد حياة قاطني المخيمات الأوبئة والأمراض وخاصة الكوليرا الذي لازال يتفشى بشكل متسارع.

وأوضحت الدراسة أن 84 % من المخيمات المشمولة بالدراسة بحاجة لعوازل أرضية، و 76 % بحاجة تبحيص الأرضيات و71% منها بحاجة لإعادة تأهيل الطرقات و47% منها بحاجة لصرف صحي، والنسبة ذاتها بحاجة لتوفر دورات المياه

جاءت هذه الدراسة في الوقت الذي يعاني منه القطاع الإنساني من فجوة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية تتزايد كل شتاء في مخيمات التهجير التي تتكرر فيها حوادث غرق الخيم واقتلاع خيم أخرى بفعل الرياح، أو انجرافها بفعل السيول، إضافةً لحوادث احتراق الخيم، وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية بسبب وعورة الطرقات المؤدية إليها، عدا عن نتائجها الكارثية على المدنيين في المخيمات من الوفاة والإصابة بالأمراض الشتوية بسبب البرد الشديد أو بسبب الحرائق التي في أقل خسائرها تكون فقدان الملاذ الأخير للمهجرين.

ورغم وجود الاستجابة لهذه الحوادث المتكررة في كل شتاء من قبل المستجيبين الأوائل بفرق الإنقاذ والإطفاء والتدخل من المنظمات الإغاثية والإنسانية إلا أن هذه الاستجابة لا يمكن أن تكون إلا تدخلات طارئة واستجابات إسعافية يمكن أن تحل جزءاً يسيراً من الكارثة في حينها إلا أنها لا يمكن أن تكون حلاً دائماً وناجعاً، إنما يكون التدخل الحقيقي من خلال مشاريع تعمل على تحسين البنية التحتية و تزويد المخيمات بالخدمات الأساسية.

المنهجية

طورت وحدة إدارة المعلومات في الدفاع المدني السوري الاستبانة الخاصة لهذه الدراسة بناءً على النماذج الأولية المعيارية في استقصاء احتياجات أماكن الإيواء، كما استفادت من التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة لجعل مواد الاستبيان تتوافق مع السياق الحالي من حيث النقاط التي تمت تغطيتها ومن حيث طريقة عرضها.

تمّ جمع البيانات في 929 مخيماً شملتها الدراسة من قبل فريق مكون من 88 باحثاً من ذوي الخبرة، والذين خضعوا لتدريب خاص على الاستبانة للتأكد من تطبيق أعلى درجات المهنية في جمع البيانات الميدانية، وفق أسلوب جمع البيانات على الملاحظات العينية المباشرة، وإجراء المقابلات المباشرة مع مسؤولي المخيمات، إضافة إلى تقارير فرق الدفاع المدني السوري التي تقدّم الأعمال الخدمية المستمرة في عدد كبير من المخيمات.

وأجريت الدراسة الحالية في 929 مخيماً ضمن 30 ناحية في 9 مناطق في محافظتي إدلب وحلب، منها 648 مخيماً في محافظة إدلب و281 مخيماً في محافظة حلب، وتضم العينة المدروسة 682 مخيماً نظامياً و247 مخيماً عشوائياً في شمال غرب سوريا ، في إطار زمني امتد من شهر آب حتى شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2022.

وتمت الدراسة وفق محددات كان منها نوع مكان الإيواء في تلك المخيمات والتي شملت 260,817 وحدة سكنية شكلت الخيم القماشية 60 بالمئة منها تلتها الخيم ذات الجدران الاسمنتية المسقوفة بعوازل مطرية بنسبة 34 بالمئة، بينما شكلت الكرفانات نسبة 4 بالمئة، بالإضافة إلى محدد نوع ملكية الأرض لتلك المخيمات ومساحة المخيمات وعدد الأفراد وبالتالي حصة كل فرد من المساحة في المخيمات المقيّمة.

ومعظم المخيمات التي تضمنتها الدراسة هي من المخيمات التي شهدت تدخلاً طارئاً من قبل متطوعي الخوذ البيضاء خلال الشتاء الماضي (نتيجة الحوادث والكوارث التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية)، بغية متابعة الوضع الراهن لهذه المخيمات، وتقييم التدخلات خلال الفترة الماضية وأثرها على قاطني هذه المخيمات واتخاذ الإجراءات المناسبة، ووضع الخطط الاستراتيجية المناسبة للتدخل ضمنها.

الحوادث المأساوية المتكررة في المخيمات ذاتها

ووفق الدراسة خلف شتاء العام الفائت أضراراً بـ 732 مخيماً 79% من العينة المدروسة، في حين لم يتعرض (197 مخيم، 21%) لأضرار خلال نفس الفترة وأرجع السبب إلى إنشاء الكثير من المخيمات العشوائية من قبل المهجرين أنفسهم دون أي تخطيط أو مرافق وبنى تحتية ودون دراسة حول طبيعة الأرض ما يجعل هذه المخيمات عرضة للكثير من المخاطر وهو ما يلقي بآثاره على فرق الدفاع المدني السوري ويجعلها في سباق دائم مع الزمن في محاولة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات التي تمنع وقوع هذه الكوارث قبل حلول فصل الشتاء.

الصعوبات والمشاكل التي تعرضت لها المخيمات

استعرضت الدراسة أبرز الصعوبات التي تعرضت لها المخيمات المقيّمة، إذ تعرضت 68% من المخيمات لفيضانات وغرق الخيم، كما شهدت 61% من المخيمات تمزق وانقلاع الخيم نتيجة الرياح العاتية والأمطار، حيث برزت هذه المعاناة تحديداً بنسبة 100% ضمن مخيمات منطقة أريحا، وعانت 50% من المخيمات من عدم وجود وسائل تدفئة مناسبة، وعانت 50% من المخيمات كذلك من تشكل مستنقعات المياه والوحل نتيجة سوء حالة الطرق والأرصفة، كما تعرضت 26% من المخيمات لصعوبات نتيجة عدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول نتيجة سوء حالة الطرق المؤدية للمخيم.

عمليات الاستجابة ضمن المخيمات التي تعرضت لأضرار العام الماضي

وفق مصادر المعلومات المشاركة في الدراسة، تدخلت الجهات الإنسانية الفاعلة ضمن 373 مخيم أي 51% من المخيمات المقيّمة والتي تعرضت لحوادث وصعوبات خلال الشتاء الماضي في محاولة معالجة هذه الأضرار والصعوبات التي برزت ضمنها، في حين لم يتم التدخل ضمن 359 مخيم أي 49% من المخيمات.

وبالرجوع لمصادر المعلومات فقد تصدرت عمليات التطهير والتعقيم الأعمال الخدمية من خلال 11,405 عملية، كإجراءات احترازية للحد من انتشار وباء كوفيد –19 في شمال غربي سوريا، كما تضمنت الأعمال الخدمية 6,435 عملية فرش وتسهيل للأراضي، و2,150 عملية حفر خط صرف صحي، و1,740 عملية فتح طريق، و875 عملية فتح ممر مائي، و800 عملية ردم حفر، إضافةً لتجهيز 313 مخيم.

أثر الاستجابة في معالجة الصعوبات والمشاكل

وبحسب مصادر المعلومات فقد أسهم تدخل الجهات الإنسانية الفاعلة في حل المشكلة ضمن 55% من المخيمات التي تم التدخل فيها، في حين لم تحل المشكلة ضمن 45% من المخيمات رغم التدخل، بحيث ينبغي على الجهات الإنسانية الفاعلة التدخل المدروس لإيجاد حل فعلي للمشاكل والصعوبات التي تدخلت لحلها ضمن المخيمات.

الاحتياجات الأساسية للمخيمات

تناولت الدراسة الاحتياجات الأساسية للمخيمات وكانت 84% منها بحاجة لعوازل أرضية بالإضافة للحاجة إلى تبحيص الأرضيات في 76% من المخيمات المقيمة و71% منها بحاجة لإعادة تأهيل الطرقات المؤدية إليها.

في حين كانت الحاجة ماسةً لتوفير مياه الشرب في 17% من المخيمات، و47% منها بحاجة لصرف صحي، والنسبة ذاتها بحاجة لتوفر دورات المياه، إضافة للحاجة لأنظمة الصرف المطري في 75% من العيّنة، ونسبة 81% منها بحاجة لأنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية.

واستعرضت الدراسة الخدمات التي نفذها متطوعو الخوذ البيضاء والتي بلغت 28,375 عملية خدمية ضمن المخيمات النظامية والعشوائية في شمال غرب سوريا خلال العامين الأخيرين أي منذ تشرين الأول 2020 حتى أيلول 2022، تضمنت عمليات خدمية تتعلق بالبنى التحتية لهذه المخيمات.

التوصيات

·         رفع مستوى الخدمات المقدمة وتطوير الطرق المتبعة لمعالجة المشاكل ضمن المخيمات إذ أنه لم يتم حل المشاكل التي واجهت المهجرين رغم تدخل الجهات الإنسانية الفاعلة ضمن 45% من المخيمات رغم التدخل.

·         ضرورة التوجه نحو المخيمات العشوائية وتنظيمها لأنها لا تزال الأكثر عرضة للكوارث والمخاطر خلال فصل الشتاء.

·         تنظيم البنية التحتية في المخيمات من خلال توفير حفر الصرف الصحي وقنوات تصريف الأمطار والطرق المرصوفة للتخفيف من حدة المشاكل التي تواجه النازحين كل شتاء.

·         تزويد المخيمات بمختلف أنواع العوازل، ومنها العوازل الأرضية، وعزل أرضية الخيم وفرشها بالحصى.

·         تزويد المخيمات بالحمامات ودورات المياه، وصيانتها دورياً، حرصاً على تأمين النظافة العامة ومنع انتشار الأمراض والأوبئة خاصة في ظل ازدياد حالات الكوليرا في شمال غرب سوريا.

·         زيادة كمية المياه المخصصة للمخيمات.

·         مراعاة المعايير الإنسانية في تأمين متطلبات الفئات المستضعفة من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المخيمات من حيث توفير دورات المياه والحمامات الخاصة بهم.

·         قياس أثر المشاريع المنفذة في المخيمات بغية تقييم مدى الاستفادة من هذه المشاريع، وتأثيرها الإيجابي على قاطني المخيمات ومعالجة المشاكل التي تواجههم.

النسب والإحصائيات التي استعرضتها الدراسة تشكل واقعاً حقيقياً ومؤلماً يعيشه المدنيون في مخيمات التهجير مع كل شتاء يمر عليهم وهم في هذه المخيمات التي باتت تشكل ثلث التعداد السكاني في شمال غربي سوريا، واستمرار بقائهم فيها يعني المزيد من تعميق الفجوة الإنسانية وغياب حقوقهم في العيش الآمن ومستقبل أطفالهم في الحياة والتعليم والمسكن في ظل تفاقم الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا وانحسار الأمل بإنهاء هذه المأساة عبر الحل الأمثل لها بمحاسبة نظام الأسد وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين إلى منازلهم وقراهم.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، نقلاً عن مصادر ميدانية في مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، إن عناصر أمنية سورية داهمت قبل أيام منازل لاجئين فلسطينيين في المخيم واستولت على عدد منها لتحويلها إلى مفرزة أمنية، فيما سرقت أثاث المنازل المداهمة ونقلوها إلى خارج المخيم.

ونقل شهود عيان تهديد الضابط المسؤول عن الدورية الأمنية بهدم وحرق مخيم خان الشيح على رؤوس قاطنيه، بعد محاولة منع الأهالي سرقة المنازل ووقوع مشادات كلامية مع عناصر الأمن السوري. 

وتواصل قوات أمنية سورية وعائلات موالين لها استيلاءهم على منازل للاجئين فلسطينيين في مخيم خان الشيح، وتضع إشارات حمراء على منازل للاستيلاء عليها تعود ملكيتها لمدنيين وناشطين فلسطينيين تتهمهم الأجهزة الأمنية السورية بالوقوف ضد النظام خلال أحداث الحرب في سورية. 

وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان " الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية"، يلقي التقرير الضوء على حالات نزع الملكية لعائلات فلسطينية مهجرة من سورية خلال الأزمة السورية، وعمليات استيلاء ومصادرة وتدمير لممتلكات ومنازل لاجئين فلسطينيين في العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

احتفت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد برئاسة وزير النفط في حكومة النظام "بسام طعمة"، للاجتماع  الـ 109 الذي عقدته الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) في مقر المنظمة بالكويت، الأمر الذي أكده موقع المنظمة الرسمي.

وسرعان ما تلاشت هذه النشوة الإعلامية التي أفسدتها موجة من التعليقات التي تنوعت بين السخرية والتهكم والاستهجان والتهجم على انفصال إعلام النظام عن الواقع وإظهاره الاجتماع كنصر وإنجاز دون أي نتائج فعلية تذكر، لا سيّما مع تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وقال المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "حسام حسن"، تعليقا على ترأس سوريا للاجتماع بقوله: "لو كنت رئيس الوفد السوري، لما عدت إلى دمشق، إلا وقد وضعت الوفود العربية أمام مسؤولياتها، وضربت بقبضتي طاولة الاجتماعات وأنا أذكر ممثلي هذه الدول واحدا واحدا، بمن هي سوريا.

وأضاف أنه سيخاطب الوفود العربية ويذكرهم "ماذا فعلت سوريا في العقود الخمسة الأخيرة لأجل العرب، وسأقول في ختام كلمتي مخاطبا أعضاء هذه الوفود كيف ينام أحدكم هذه الليلة، وبلادي محرومة من مواردها الطبيعية، وشعبي يخضع للعقوبات التي تساهمون بها؟".

وقدر "حسن"، المسؤول الإداري في إعلام النظام المعروف بمواقفه التشبيحية، بوقت سابق إنه كمواطن محروم من الدعم الحكومي يحتاج إلى حوالي نصف مليون ليرة شهريا للحصول على البنزين بهدف الوصول من منزله إلى عمله، وذلك في ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغلاء أسعار المحروقات بشكل كبير.

وسخر المئات من رواد مواقع التواصل من ترأس وزير النفط في حكومة نظام للاجتماع، وسط سيل من التعليقات التهكمية الساخرة من هذه المشاركة التي يجزم مراقبون عدم انعكاسها إيجابيا على واقع الطاقة والنفط في سوريا، لا سيّما مع اتجاه نظام الأسد لخصخصة القطاع بشكل علني مستمرا في ترويج الأكاذيب وقرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، انتهى بإعلان ترؤس سوريا مجلس وزراء منظمة (أوابك) اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2022 حتى بداية 2023 واستضافة دمشق مؤتمر الطاقة العربي المنتظر عقده عام 2024.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وتبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، الأمر الذي دفع إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من الشهر الحالي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت وزير فرنسية سابقة أن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري تعرضت لضغوط شديدة كي تسحب الاتهامات الخاصة بتورط النظام السوري في الجريمة.

واشارت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة فلورنس بارلي إلى أنَّ "شخصيات من النظام السوري متورطة بجريمة إغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري".

ولفتت بارلي في حديثها لـ قناة "العربية" ضمن برنامجِ الذاكرةِ السياسية الى أنّ "حزب الله والنظام السوري مسؤولان سويا عن اغتيال الحريري".

وشددت بارلي أن المحكمة الدولية تعرضت لضغوطات شديدة وقوية كي يتم سحب اسماء شخصيات من النظام السوري وأن يبقى الإتهام موجها فقط إلى حزب الله الإرهابي.

وزعمت بارلي أنها لا تعرف الجهات التي قامت بالضغط لسحب تورط النظام السوري في جريمة الإغتيال، إلا أنها قالت أن الضغوطات حصلت بالفعل، وأثرت على صيغة القرار النهائي للمحكمة.

وقالت أن المحكمة أصدرت تقريرها الأول الذي تضمن أسماء شخصيات في نظام الأسد متورطين في عملية الإغتيال بالإضافة لحزب الله، إلا أنها وتحت الضغوط الشديدة قامت المحكمة بإصدار تقرير أخر سحب تورط النظام السوري.

ونوهت أن الضغوط حصلت لحذف أسماء شخصيات في النظام السوري المتورطين في جريمة الإغتيال، واعتبرت أن العلاقة مع النظام السوري معقدة جدا.

وأكدت أن الضغوط أثرت وخففت من حدة القرار النهائي للمحكمة الدولية.

وكانت أصدرت غرفة الاستئناف بمحكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة بحق عضوين من جماعة "حزب الله" اللبنانية، على خلفية قضية مقتل 22 شخصا بينهم رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري سنة 2005.
وقتل الحريري الذي تولى منصب رئاسة وزراء لبنان، جراء تفجير انتحاري استهدف موكبه الرسمي في 14 شباط/فبراير 2005، وقد خلف الهجوم حينها 22 قتيلا و226 جريحا.

وحكمت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، على اثنين من أعضاء حزب الله غيابيا بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصا في هجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أن "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على السيد (حبيب) مرعي والسيد (حسين) عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها".

وتبعت اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة انسحبت على إثرها جيش النظام السوري من لبنان بعد وجود استمر 29 عاما.

قالت مصادر إعلامية كردية، إن قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، جلبت تعزيزات أمنية جديدة إلى محيط حيي "الأشرفية والشيخ مقصود" في مدينة حلب ومناطق الشهباء شمالي حلب، الواقعة تحت سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بهدف إطباق الحصار عليها.

وأوضحت المصادر أن "قوات النظام متمثلة بالفرقة الرابعة كثفت من انتشارها في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود ومناطق الشهباء، حيث استقدمت الفرقة جهازاً أمنيا جديداً ونشرت نحو 13 حاجزا أمنيا جديداً بهدف إطباق الحصار على المنطقة".

وبينت أن "الحواجز التابعة للفرقة الرابعة تمنع دخول أي نوع من أنواع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والمحروقات، كما تقوم بفرض الإتاوات المالية على المدنيين، ومصادرة المبالغ المالية لدى المدنيين والتجار حيث قامت باحتجاز 10 أشخاص وجدت لديهم مبالغ مالية".

ولفتت المصادر - وفق موقع باسنيوز" إلى أنه وعلى الرغم من دخول 15 صهريجا من مادة المازوت إلى مناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي، تستمر معاناة الأهالي في تلك المناطق لعدم توزيع مادة المازوت عليهم.

وأضافت أن المحروقات التي دخلت المنطقة لا تكفي احتياجات أهالي المنطقة، وتم توزيعها على المخيمات وأصحاب المولدات والمراكز الخدمية فقط، في حين بقي ثلث أهالي تلك المناطق بدون وسائل تدفئة، في ظل ارتفاع أسعارها في السوق السوداء.

وبلغ سعر لتر المازوت في السوق السوداء 9 آلاف ليرة سورية والتي تفوق قدرة المواطن الشرائية، سواء لمادة المازوت أو الحطب والتي تجاوز سعرها 800 ألف ليرة سورية للطن الواحد.

وكشف مصدر كردي في وقت سابق، أن خلافات إدارة PYD  مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في حلب تتعلق بالمحروقات، مشيرا إلى أن تواجد الحزب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية وكذلك بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وفق اتفاق عسكري وأمني هو بإشراف روسي وإيراني.

وقال المصدر، إن "الحصار الذي تفرضه الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، يتعلق بتوزيع المحروقات في المنطقة"، موضحاً أن " إدارة الحزب ترسل كميات معينة للنظام في حلب حتى يسمح بمرور كميات مماثلة لمناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب."

وأشار المصدر، إلى أن "الخلافات تظهر بين الحين والآخر بين الجانبين حول النسب المرسلة للمحروقات للنظام، ولذلك تقوم قوات النظام بفرض حصار على المناطق الخاضعة لسيطرة PYD في حلب".

وأوضح المصدر "عندما تقوم قوات النظام بتشديد الحصار على مناطق الشهباء تضطر قواتPYD   أن تفعل الأمر نفسه في القامشلي والحسكة"، ورأى المصدر أن "هذه الحوادث التي تحصل بين الحين والآخر هي عرضية، لأن تواجد قوات PYD بإذن من رئيس النظام".

قالت وسائل إعلام موالية إن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد تدخل يوم أمس في سوق الصرف في مختلف المحافظات السورية، وقدرت أن الدولار تراجع في أول أيام تدخل المركزي بقيمة 200 ليرة سورية.

وذكرت صحيفة تابعة لإعلام النظام أن "تدخل المركزي طوال يوم أمس كان على مراحل وسيتواصل اليوم أيضاً وقد يكون التدخل بسيطاً أو حاداً وفقاً لمعطيات السوق، وقد يستمر هذا التدخل لأيام عدة إلى أن يتحقق الاستقرار في سعر الصرف ويضع حداً للمتلاعبين والمضاربين بالعملة الوطنية".

ونقلت الجريدة عن مصدر مصرفي "لم تسمه" زعمه بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة، ومتمنياً على التجار تخفيض الأسعار بالتوازي مع تحسن قيمة الليرة.

ونقل الإعلامي الداعم للأسد "شادي حلوة" عن "مصدر خاص" في مصرف النظام المركزي قوله إن الاثنين الماضي بدأت جلسة تدخّل مفتوحة، وشرعت عدة صفحات موالية تدار من جهات مخابراتية بترويج هذه الأنباء والحديث عن مزاعم إنقاذ الليرة السورية.

ونشر مصرف النظام المركزي قبل أيام بيانا نفى خلاله الإفلاس وعجزه عن تسديد رواتب العاملين في دوائر النظام للشهور القادمة، معتبرا أن هذه عبارة عن "إشاعات مسمومة"، على حد قوله.

وجاء في بيان نشرته معرفات المصرف بأن الأخير يؤكد على "توفر السيولة الكافية لسنين وليس فقط لشهور، كما يطمئن المواطنين بوجود مخزون كافي من القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.

وشهدت الليرة السورية أمس الإثنين حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.

وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، رفضت إطلاق سراح السيدة "عفران يوسف بركة"، المعتقلة منذ أكثر من شهرين في دمشق؛ بعد مفاوضات بين الفصائل المحلية، مما يشير إلى احتمال تصعيد الفصائل في الفترة المقبلة.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن اعتقال السيدة غفران البالغة من العمر 44 عاماً، كان عملية اختطاف عبر أحد عملاء شعبة المخابرات العسكرية، في مطلع اكتوبر الماضي، نتيجة نزاع على ميراث شقة في منطقة المزة بريف دمشق.

وأضاف المصدر أن المخابرات العسكرية تدعي وجود تهمة تخابر مع العدو الإسرائيلي ضد السيدة غفران، المنحدرة من بلدة حضر في ريف القنيطرة، والتي تنتمي للطائفة الدرزية. وبركة هي زوجة المسؤول السوري السابق زيد حسون، الذي توفي عام 2019.

وشدد المصدر أن عائلة غفران بركة، ترفض بشدّة الاتهام الموجه لها، مشيراً إلى أن أحد عملاء المخابرات العسكرية، استدرجها إلى مدينة جرمانا، بذريعة وساطته لحل النزاع على الميراث، بينها وبين عائلة طليقة زوجها، لتختفي غفران بعدها، حتى اعترفت المخابرات العسكرية مؤخراً باعتقالها.

ويبدو أن القيمة العالية للشقة الواقعة في حي المزة بدمشق، هو السبب الرئيسي لاعتقال بركة واخفائها وتوجيه تهمة خطيرة لها، وفق المصدر.

ومن المحتمل أن تشهد المحافظة تصعيداً من الفصائل في الفترة المقبلة، في حال استمرت المخابرات العسكرية باعتقال السيدة غفران بركة، في ظل ما تشهده المحافظة من توترات واستياء شعبي. وعادة ما تحتجز الفصائل في السويداء، ضباطاً من المخابرات، او تحاصر فروعاً أمنية، لتحقيق مطالبها في اطلاق سراح معتقلين.

كشف الإعلامي العامل في وسائل إعلام موالية لنظام الأسد "رضا الباشا"، عن دعوى قضائية موجه ضده بتهم متنوعة، وقال عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن "الدعوى مرفوعة من قبل شخص من مافيا المحروقات وهو موقوف الآن"، حسب كلامه.

ويشير منشور "الباشا" مراسل قناة الميادين الممولة من إيران إلى أن الدعوى الموجهة ضده في القضاء العسكري في حلب، بتهم مختلفة من قبل مسؤول لم يذكر اسمه لافتا إلى أن الاتهام كان قبل أن يتم توقيف المسؤول ضمن "حملة تصفيات" شنها نظام الأسد على تجار ومصدري المحروقات في حلب مؤخراً. 

وحسب الصحفي الداعم للأسد فإن التهم الموجهة له "نشر أخبار كاذبة عبر الشبكة، وهن عزيمة الامة، المساس بهيبة الدولة، نشر الشائعات لضرب الاستقرار وتعكير الصفو العام"، وتابع متهكماً "صباحكم رواق يا أمة الهدوء والاستقرار، صباح الخير يا أمة تهن عزيمتها عندما ينتقد الفساد وتذهب في ثبات عندما يرتع الفساد في زواياها"، وفق تعبيره.

وأطلق نظام الأسد حملة واسعة عبر دوريات مداهمة طالت عدة مكاتب ومحطات وقود لشخصيات تحظى بنفوذ واسع على ملف المحروقات ضمن حلب، دون معرفة الأسباب المباشرة خلف هذه الحملة التي سبق أن تكررت وأطاحت بعدة شخصيات بعد رعايتها لسنوات من قبل النظام ضمن صفقات فساد ونهب ممنهجة.

وقال الإعلامي الموالي للنظام "رضا الباشا"، عبر صفحته الشخصية إن في أقل من شهرين دورية سرية من دمشق تثبت وجود فساد في عمل العديد من الكازيات في حلب، وتم توقيف شخص متورط بشكل كبير في ملف المحروقات والإغاثة وبعد توقيفه بأيام يعترف على أصحاب كازيات فيتم توقيف 4 ويتخفى خامس، وذكر أن أمر للحملة من دمشق، وفق تعبيره.

وأكد توقيف عضو مجلس محافظة حلب "وليد عمر البوشي"، وذلك بعد تكريمه بشهادة تقدير باسم محافظة حلب بأقل من سنة وبعد أقل من شهر على انتخابه بتهم تتعلق بملف المحروقات في حلب، ونوه إلى أن مسؤول كبير في حلب يمارس ضغوط على الشرطة والقضاء لاعتقال وتوقيف أي صحفي يتحدث بهذه الملفات.

وأضاف، مع بدء نشر أسماء متورطة في فساد المحروقات في حلب، والتأكيد على أن ما كنا نتحدث به ثبت صحته، اتمنى فتح تحقيق مع المسؤول عن الضغط على مسؤولين في الشرطة ومحاولة الضغط على القضاء، لتوقيفي، بادعاء ثبت زيفه وكذبه، لولا دعم هذا المسؤول لهم لما تجرؤوا على ما فعلوا، حسب وصفه.

هذا وأشار إلى فتح ملف فساد في مطاحن حلب بمليارات الليرات، بأمر من دمشق في إشارة إلى نظام الأسد، واعتبر أن ملفات الوقود والغاز والمطاحن ما تزال مفتوحة بقوة، وقال إن "مافيا المحروقات يتزعمها شخص آخر نأمل تساقطه خلال الفترة المقبلة، هو ايضا محمي من سعادة المسؤول"، وذكر أن أرقام مخيفة من السرقات في هذا الملف، وفق تعبيره

اعتبر "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن تأخير عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، سببه "الضغط الخارجي" و"الشروط الأمريكية".

وقال الوزير، إن وزارة المهجرين نفذت كل ما هو مطلوب منها، وشكلت مجموعة من المنسقين في المناطق، معبراً عن أسفه للضغط الخارجي الذي مارسته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأسفر عن "تخويف اللاجئين من العودة إلى وطنهم".

ولفت شرف الدين، إلى أن "كل اللبنانيين اليوم يريدون عودة النازحين إلى سوريا، ولكن للأسف خضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الشروط الأميركية، لأن لديه مصالح في الخارج"، حسب قوله.

وأشار إلى أن خسائر لبنان بسبب وجود "النازحين السوريين" وصلت إلى حد 33 مليار دولار، بمعدل ثلاثة مليار سنوياً، بينها مصروف الكهرباء والدعم الغذائي والخسائر البيئة كالنفايات أو المياه والموضوع التربوي.

وسبق أن هاجمت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، المنظمات الحقوقية، واتهمتها بإفشال جهود الدولة اللبنانية وعرقلة قراراتها السيادية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، في ظل حالة رفض لمؤسسات حقوقية ومدنية لهذا الأجراء وتحذيرات مستمرة من عواقبه.

وقالت المديرية، إن "هناك منظمات تتحرك وفق أجندات تبث الخوف والشك بنفوس "النازحين" السوريين حول العودة الطوعية، من خلال رسم سيناريوهات لا تمت للحقيقة بصلة"، واعتبر أن ما تقوم به تلك المنظمات لن يثني الدولة عن تفعيل وتزخيم خط إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف البيان: "في كل مرة تباشر فيها الدولة اللبنانية بإجراء اتصالات مع مسؤولي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بهدف إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، تطلق بعض المنظمات حملة منظمة لتفشيل الجهد".

ووصف البيان تحركات المنظمات بأنه "سلوك تهديمي"، ويرقى إلى مستوى الحرب على لبنان وترهيب كل من يساهم في هذه العودة، وتعطيل كل قرار من شأنه تخفيف المعاناة عن السوريين عبر إعادتهم الى وطنهم، وتخفيف الأعباء المتنوعة عن لبنان.

وكان طالب مركز "وصول لحقوق الإنسان"، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أن خطة مايسمى بـ "العودة الطوعية" تتضمن انتهاكاً لحظر "الإعادة القسرية" المطلق.

وبين المركز، أن غياب تطبيق المفاهيم الأساسية للعودة الطوعية من قبل الحكومة اللبنانية، وغياب دور المجتمع الدولي في حثها على الالتزام بمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، يسبب الكثير من التشتت في مستقبل اللاجئين.

وأكد أن السلطات اللبنانية تنفذ عمليات الترحيل والعودة القسرية من دون إعطاء اللاجئين الحق في عيش حياة كريمة، وطالب حكومة لبنان بالإيفاء بالتزاماتها الدولية بخصوص "اتفاقية مناهضة التعذيب"، من خلال عدم إعادة اللاجئين السوريين قسرياً.

ولفت المركز إلى أن عدد حالات الإخلاء القسرية بحق اللاجئين السوريين من أماكن سكنهم (معظمها مخيمات) بلغ 1871 حالة منذ بداية العام، بينما سجل 262 حالة اعتقال تعسفي بحق السوريين في لبنان منذ 2022.

وأشار إلى أن اللاجئين في لبنان يعانون شحاً في المساعدات وتأخراً في الاستجابة إلى مطالبهم من قبل مفوضية اللاجئين، ويواجهون صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وكان طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وكانت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" التابعة للائتلاف الوطني، حذرت من قيام نظام الأسد بحملة اعتقالات واسعة بحق اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى سوريا من لبنان، وأكدت على أن السلطات اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة العائدين.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.