قدر رئيس نقابة صيادلة حماة لدى نظام الأسد "بدري ألفا"، زيادة بيع المهدئات والأدوية المضادة للقلق والخوف، ودواء الدوار الدهليزي ارتفعت مؤخراً حوالي 70 %، مقارنةً بفترة ما قبل الزلزال.
وحسب الطبيب النفسي "مجيد سلوم"، فإن عدد المرضى والمراجعات ازداد بشكل كبير بعد الزلزال، خاصة من يعانون من أعراض الهلع وكان أكثرها من شريحة النساء والأطفال.
ولفت إلى أن المرضى القدامى انتكست حالتهم بسبب الزلزال، وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الأهالي يشكون من حالة وهم حدوث الزلزال بأعراض دوخة وعدم اتزان وهي حالة يمكن أن تشفى بعد فترة قصيرة.
وصرح رئيس فرع نقابة أطباء حماة "عبد الرزاق السبع"، أن تداعيات الزلزال لم تؤثر على عمل الأطباء، لأن حجم عملهم تراجع كثيراً من قبل، لزيادة تكلفة الكشف والصور الشعاعية والتحاليل والدواء، وفق تعبيره.
وكشف المسؤول الطبي في مشفى تشرين الجامعي "إياس الخير"، عن ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة التعرّض لأزمات قلبية بمعدل 20% في سوريا، مشيراً إلى أن الشباب هم الفئة الأكبر والأكثر عرضة.
وأضاف أن نصف الذين يتعرضون لأزمة قلبية، يموت قبل الوصول للمشفى وقدر أن احتشاء العضلة القلبية عند الشباب تسجيل نسباً تفوق كبار السن في معدل الوفيات، لتتراوح ما بين 8 إلى 15% وذكر أن هذه النسبة في ازدياد مستمر.
وكانت كشفت مسؤولة برنامج الصحة النفسية في وزارة الصحة لدى نظام الأسد عن تسجيل أكثر من مليون حالة اضطراب نفسي منها أكثر من 126 ألف حالة مرض نفسي غير مفسرة طبياً على مدار السنوات العشر الأخيرة وفق تقديراتها.
وتجدر الإشارة إلى أن عدة مصادر طبية كشفت بوقت سابق عن تزايد الطلب على الأدوية المنومة والنفسية في مناطق سيطرة نظام الأسد وقالت إنها لا تباع إلا بوصفة طبية، موضحة أن الإقبال عليها يتعلق بضغوط الحياة أو التربية أو رفاق السوء.
أجرت زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، اتصال فيديو مع طفلين ووالد طفل تم نقلهم إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للخضوع للعلاج إثر إصابتهم جراء الزلزال، في مشهد استغلالي أثار استهجان وردود عديدة غاضبة.
ونشرت صفحة "رئاسة الجمهورية"، مقطعا مصورا يتضمن مكالمة بين "سيدة الجحيم"، والطفلة "شام الشيخ محمد"، وزعمت "أسماء الأخرس"، سعادتها في حديثها مع شام، وحاولت إظهار وجه إنساني لا تملكه حيث دعمت عمليات القتل والتدمير في سوريا.
وعلى إثر ذلك أطلق ناشطون هاشتاج تحت عنوان "أسماء الأسد مجرمة حرب"، كما أشاروا إلى أن زوجة المجرم الأول "بشار الأسد"، شريكة بالإجرام وتعمد إلى تلميع صورة النظام على حساب مصابي الزلزال المدمر في مشهد غير أخلاقي معهود على نظام الأسد، حيث يواصل استغلال الكارثة وضحاياها في إطار تلميع صورته.
وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وروسيا، بوقت سابق لكذبة عن عمل النظام السوري، ممثلاً "بالحكومة ورئاسة الجمهورية"، على إخراج الطفلة السورية "شام" الموجودة أصلاً في إدلب إلى تركيا للعلاج بعد إصابتها جراء الزلزال، ضمن عملية تضليل واستثمار واضحة منذ اليوم الأول للزلزال.
وكانت زعمت وسائل إعلام روسية بأن "مصادر طبية حكومية سورية" "حاولت نقل الطفلة شام لتلقي العلاج، إلا أن السلطات التركية منعت خروج الطفلة من إدلب ورفضت علاجها"، وادعت أن نظام الأسد حاول مرارا نقل الطفلة من مستشفى "الشفاء" في إدلب إلى خارج البلاد لمعالجتها.
وعقب ذلك أعلن وصول الطفلة شام إلى الإمارات وكانت حازت الطفلة على تعاطف كبير كما ظهرت بمشاهدة متعددة تأسر القلوب وهي تتحدث بعفوية خلال حديثها وخرجت مع شقيقها ووالدها إلى تركيا لتلقيها العلاج بعد إصابتها جرّاء الزلزال الذي أودى بحياة والدتها وشقيقتها.
وتصدّر مقطع فيديو يوثق إنقاذ "شام"، مواقع التواصل وظهرت فيه ممددة تحت الأنقاض، تتحدث مع عناصر الإنقاذ، تطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها أو تدندن معهم أغنية تحمل اسمها، كما ظهرت وهي تحمل معاني الصبر والإرادة واذهلت الملايين في تحملها وصبرها.
وكانت نشرت منظومة الدفاع المدني السوري، "الخوذ البيضاء"، تغريدة طلبت فيها "الدعاء لشام وكثر مصابين بالزلزال، يعانون من حالة طبية اسمها متلازمة الهرس"، ويذكر أن الطفلة المعجزة ظهرت عبر مقطع مصور وهي تشكو عدم تأدية الصلاة ليومين كونها كانت تحت الأنقاض، حيث بقيت 40 ساعة تحت ركام منزلها مع سقوط السقف على ساقيها.
شنت طائرات اسرائيلية صباح اليوم الأحد 12 - 303- 2023، مواقع تابعة لقوات النظام السوري والمليشيات الايرانية في منطقة مصياف بريف حماة ومحافظة طرطوس.
وقال مصدر عسكري تابع للنظام في تصريحات رسمية لوسائل إعلام موالية، أن الطائرات الاسرائيلية شنت غارات جوية برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم.
وذكر المصدر العسكري أن الغارات استهدفت بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة، وزعم المصدر أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لبعض الصواريخ واسقطتها.
كما أكد المصدر أن الغارات الاسرائيلية تسبب بإصابة 3 عسكريين ووقوع بعض الحسائر المادية، فيما لم يتحدث المصدر عن المواقع التي تم استهدافها بالتحديد.
وأشارت وسائل إعلام محلية أن الغارات استهدفت منطقة حير عباس غرب مصياف على طريق وادي العيون، وهذه المنطقة يتواجد فيها مركز للبحوث العلمية تستخدمه ايران لتطوير الأسلحة وأيضا قاعدة عسكرية لهم، فيما لا توجد أي معلومات بعد عن الموقع الذي تم استهدافه في طرطوس.
وهذه المرة ليست الأولى التي يتم استهداف مصياف ومواقع ايران فيها، حيث أكد تقرير اسرائيل أن إيران تستخدم منشآت مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، وخاصة في مصياف بريف حماة، لإنتاج صواريخ دقيقة ونقلها إلى ميليشيا "حزب الله" في لبنان، والذي سبق وأن تعرض لضربات إسرائيلية لعدة مرات.
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن الأنشطة الإيرانية تتواصل في المنشآت السورية "بشكل سري"، ومن دون معرفة نظام بشار الأسد، وإنما بالتنسيق مع كبار المسؤولين والضباط السوريين الذين تربطهم علاقة وثيقة بقادة "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، ويتلقون رواتب مقابل دورهم في إنتاج عشرات الصواريخ سنوياً.
وفي السياق، قدّر الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، حجم الخسائر الناتجة عن الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع للنظام خلال العام 2022 الماضي، مشيرا إلى أن عدد "الاعتداءات" بلغ 29 تضمنت استهداف ما يقرب من 42 منطقة أو موقعاً بينما كان عددها في 2021 نحو "30 اعتداء"، على حد قوله.
وذكر الرئيس السابق لمؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، أن "نحو 37 شخصاً قتلوا نتيجة حصيلة 14 اعتداء، واقتصرت حصيلة 14 اعتداء على الأضرار المادية"، فيما لا تتوفر أي بيانات أو تقديرات رسمية أو غير رسمية تتعلق بإجمالي الخسائر المادية.
ولفت إلى أن دمشق وريفها جاءت أولاً بنحو 19 اعتداء منها 9 اعتداءات استهدفت مطار دمشق الدولي ومحيطه بنسبة تشكل نحو 21% من إجمالي المواقع المستهدفة، ثم جاءت طرطوس، مصياف، ومطار حلب في المرتبة الثالثة، واعتبر أن وتيرة "الاعتداءات" في العامين الأخيرين حافظت على مستواها العددي.
واستعرض أبرز الضربات الإسرائيلية في 2022، معتبرا أن "معظم الاعتداءات تمت برشقات من الصواريخ من خارج المجال الجوي السوري، تحسباً من الدفاعات الجوية السورية"، "لكن اللافت أن هذا العام شهد اعتداءً نهارياً، وعلى غير المعتاد في الاعتداءات التي كانت تتم ليلاً جميعها".
حلب::
تعرضت مدينة الأتارب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط شهيد وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين.
إدلب::
تعرض محيط قرية الرويحة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
درعا::
أطلق مجهولون النار على قائد مجموعة اغتيالات تتبع لميليشيا الأمن العسكري في بلدة ابطع، ما أدى لمقتله.
أطلق شاب النار على شابين في مدينة الحراك بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.
ديرالزور::
جرت اشتباكات بين عناصر الكوماندوس التابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وعناصر مجموعة قيادي في "قسد" في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، وذلك على خلفية محاولة الطرف الأول اعتقال أحد عناصر الطرف الثاني.
الرقة::
تعرضت مواقع ميليشيات "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل الجيش التركي.
اعتقلت "قسد" شاب أثناء قدومه من تركيا لقضاء إجازته في مدينة الرقة.
اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد على محور البيضاء بالريف الشمالي بقذائف من مدفعية "بي 9".
دعت عائلات فلسطينية بالكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين في سجون الأسد وخاصة المفقودين في منطقة التضامن.
وناشد الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكشف عن مصير ذويهم مع حلول الذكرى الـ 12 لاندلاع الثورة في سوريا والتي أعتقل خلالها أكثر من 132 ألف بينهم 3500 فلسطيني.
إلى ذلك دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، إلى إنشاء مؤسسة أممية جديدة تركز على إيضاح مصير ومكان المفقودين وتقديم الدعم للضحايا في سوريا.
وطالب تورك نظام الأسد وأعضاء الأمم المتحدة، بالتعاون مع هذه المؤسسة في حال تم إنشاؤها، موضحاً أن السبيل الوحيد للتحرك قدماً يجب أن يكون عبر احترام حقوق الإنسان ومساءلة جميع مرتكبي الجرائم الفظيعة، وهما مسألتان تفتقر سوريا لهما، لافتاً أن “سوريا، بعد 12 سنة طويلة من سفك الدماء، أصبحت صورة مصغرة للجراح الناجمة عن ازدراء حقوق الإنسان.
من جانبها أشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إلى أهمية العمل على إيجاد آلية دولية للكشف عن المغيبين قسرياً مع أهمية محاسبة المتورطين في عمليات الاخفاء وما يرافقها من عمليات تعذيب وممارسات وحشية بحق كل المعتقلين.
والجدير بالذكر أن نظام الأسد يواصل التكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى الآن أكثر من (2000) معتقل فلسطيني في سجون الأسد منهم أكثر من (110) معتقلات.
نبه قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" مايكل كوريلا خلال زيارة إلى شمال شرق سوريا من أن مقاتلي "داعش" المحتجزين في السجون في سوريا والعراق المجاور هم "جيش حقيقي قيد الاعتقال".
وزار كوريلا، في الثامن من الشهر الحالي، شمال شرق سوريا حيث تفقد القوات الأميركية الموجودة فيها وعقد محادثات مع قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما أفاد بيان اليوم السبت.
وزار الوزير الأمريكي سجنا يُحتجز فيه مقاتلو التنظيم ومخيمين يؤويان أفراد عائلاتهم وبينهم أجانب.
وبعد تفقده سجن غويران في مدينة الحسكة، والذي استهدفه التنظيم بهجوم من الداخل والخارج مطلع العام 2022 أوقع مئات القتلى، قال كوريلا "بين المحتجزين في سوريا والعراق ثمة جيش حقيقي للتنظيم قيد الاعتقال".
وحذر من "أنه في حال تحريرهم، ستشكل المجموعة تهديدا كبيرا"، موضحا أنه "ما من حل عسكري لمعتقلي" التنظيم.
وكرر المسؤول الأميركي، الذي تقود بلاده التحالف الدولي ضد داعش، الإشارة إلى أن القتال ضد التنظيم هو "قتال من أجل الأمن والاستقرار ليس في سوريا والعراق فحسب، بل في المنطقة بأكملها" مشددا على أنه "لا يمكننا على الإطلاق السماح بعودة ظهور" التنظيم.
ورغم النداءات، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها، وقد تسلمت دول قليلة عددا من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال.
واعتبر كوريلا، بحسب البيان، أن الأطفال في مخيم الهول "هم في خطر يومي" لناحية "تلقينهم العنف"، وحض على ضرورة "ترحيل سكان المخيمات وإعادة تأهيلهم ودمجهم في بلدانهم ومجتمعاتهم الأصلية".
والجدير بالذكر أن "داعش" كان قد خسر خلال الأعوام الماضية كافة مناطق سيطرته في سوريا والعراق، وتتخذ الخلايا المتبقية من قواته من البادية السورية حصنا لها، وتشن بين الحين والآخر هجمات على ميليشيات "قسد" وقوات الأسد.
قصفت ميليشيات النظام الأطراف الشرقية لمدينة الأتارب بريف حلب الغربي، اليوم السبت 11 آذار/ مارس، بعدة قذائف مدفعية ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين.
وتشير الحصيلة الأولى لقصف النظام إلى إصابة 5 مدنيين على الأقل، في حين نعت صفحات إخبارية محلية الشاب "مصطفى طالب"، جراء قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة على مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.
الشهيد مصطفى طالب من ابناء بلدة ترمانين
وطالما تقصف قوات الأسد مناطق المدنيين في شمال غربي سوريا، كما سبق أن كررت قصفها على محيط مدينة الأتارب وقرى كفرعمة وكفرنوران بريف حلب الغربي، بالصواريخ والمدفعية الثقيلة.
وفي أكتوبر 2021 الماضي سقط شهيد وجرحى جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، وقال ناشطون وقتذاك إن ميليشيات الأسد استهدفت البلدة بالمدفعية، ما أدى لإستشهاد طفل وإصابة امرأتين بجروح.
هذا وكررت قوات الأسد قصفها لعدة مناطق مدنية في المناطق المحررة شمال سوريا، على الرغم من الكارثة التي تسبب بها الزلزال المدمر، وكانت قصفت ميليشيات النظام قريتي كباشين وكفرتعال بريف الغربي حلب بعدة بقذائف الهاون.
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، لمرة جديدة أن تحقيق حل دائم "للصراع" في سوريا غير ممكن بدون المساءلة، مشدداً على أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للنظام للاستفادة من الكوارث الطبيعية لصالحه.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تدعم الدور المهم للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة لتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة في التحقيقات والمحاكمات الجنائية لأخطر الجرائم الدولية.
وأضاف: "لقد كنا واضحين عندما يتعلق الأمر بسياستنا تجاه نظام الأسد، في غياب التقدم المستمر نحو حل سياسي للصراع السوري، لن نطبع العلاقات مع النظام، ولن ندعم تطبيع علاقاته مع الدول الأخرى"، وفق "عنب بلدي".
ولت المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده تعمل على مساعدة متضرري الزلزال، في حين رأى المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، أن أي تحرك سياسي لم يرافقه أثر إيجابي على النظام السوري، خاصة من الناحية الاقتصادية، لا يعد تطبيعاً لعلاقات الدول معه.
اعتبر عضو مجلس النواب الأمريكي "فرينش هيل"، أن التطبيع مع نظام الأسد "خطأ كارثي، ولن يكون له أي دعم في مجلس النواب الأمريكي"، موضحاً أنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن تلمح الولايات المتحدة أو تشير أو حتى تدخل عن بعد، في اجتماع مع حكومة أخرى تسعى إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري".
وأضاف: خلال كلمة في "متحف ذكرى الهولوكوست" بالولايات المتحدة: "علينا أن نستمر في إجبار نظام الأسد على التراجع"، مؤكداً أن مجلس النواب الأمريكي يقف مع الشعب السوري الذي يريد استعادة بلده والعودة إلى دياره، "وليس إلى الفوضى التي أصبحت عليها خلال العقد الماضي"، وفق صحيفة "أركنساس" الأمريكية.
في السياق، أوضحت مسؤول الدعوة والإعلام في "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) ميسون المصري، أن ما يحدث في سوريا "ليس حرباً أهلية، أو حرباً بين وكلاء مختلفين أو أي شيء آخر. إنها ثورة من الناس الذين طالبوا بكرامتهم وحريتهم".
وكانت جددت الولايات المتحدة الأميركية، الدعوة إلى محاسبة نظام الأسد على الهجمات التي نفذها، باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وطالب نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، بفرض عقوبات عليه وعدم التطبيع معه.
وقال "ميلز"، وخلال الجلسة الشهرية في مجلس الأمن الدولي حول البرنامج الكيميائي للنظام السوري : "تجب الاستجابة إلى نتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118، والسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الشنيعة التي ارتكبها نظام الأسد".
وفي وقت سابق، رفض غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي انسحاب قوات بلادهم من سوريا وذلك في تصويت على وثيقة دعت إلى سحب قوات بلادهم من سوريا بشكل كامل، وذلك في قرار يدعوا الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لتنفيذ ذلك، إلا أن الوثيقة حصلت على عدد قليل من الأصوات.
وأشارت نتائج تصويت في مجلس النواب الأمريكي، إلى رفض المجلس قرارا بسحب القوات الأمريكية من سوريا، حيث صوت 103 مشرعين فقط لصالحها، فيما صوت 321 ضدها.
وأصر عضو الكونغرس مات غويتز، المؤلف المشارك للقرار، على أن الإدارة يجب أن تشرح وجود القوات الأمريكية في سوريا أو سحبها من هناك، وأن على مجلس النواب أن يوضح موقفه بشأن هذا الموضوع.
ويشير مشروع القرار إلى أن عدد القوات الأمريكية على أراضي سوريا يبلغ 900 عنصر، على الرغم من عدم موافقة الكونغرس على ذلك، وقال النائب في بيان له، إنه "حتى اليوم لم يوافق الكونغرس بأي شكل من الأشكال على تواجد القوات المسلحة الأمريكية في سوريا".
نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم"، قوله إن قلة الأمطار تهدد بخسارة كامل القمح البعلي مشيرا إلى أن القمح البعلي يشكل نصف المساحة و25% من الإنتاج، فيما هاجم خبير اقتصادي تموين النظام كونها تسببت بخسائر فادحة للفلاحين.
وقال المسؤول الزراعي إن المساحات التي تمت زراعتها من القمح هذا العام تقدر بنحو 1 مليون هكتار وهي أقل من العام الماضي بنسبة 20 بالمئة، بسبب صعوبات عملية الترخيص وتوجه الفلاحين لزراعة محاصيل أخرى، وفق تعبيره.
وأضاف، أنه بالنسبة للتسعيرة فلن توضع حتى قبل الحصاد بأسبوع وذلك لحساب الكلفة الفعلية لاسيما أن غالبية الفلاحين لم يحصلوا على السماد المدعم ما حملهم تكلفة زائدة تقدر على الأقل 30 بالمئة عن العام الماضي حتى تاريخه.
واعتبر بأن الانحباس المطري الحالي يهدد بخسارة كامل القمح البعلي وإذا لم يتحسن الواقع المطري سيكون الضرر 100 بالمئة، حيث تزرع الكميات مناصفة بين المروي والبعلي، ويشكل المروي 75 من حجم الإنتاج، أما البعلي 25 بالمئة.
وقدر أن نصف الفلاحين لم يحصلوا على الدفعة الأولى من السماد المقدرة بنسبة 25 بالمئة من الإجمالي، وكذلك من الدفعة الثانية المقدرة بنسبة 50 بالمئة من الإجمالي، بالتالي يلجؤون للسوق المحلية ويشترونه ديناً أحيانا بسعر مرتفع وفائدة مرتفعة كذلك الحال.
من جانبه هاجم الخبير الاقتصادي، "جورج خزام"، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام مؤكدا أنها تسببت بخسائر فادحة للفلاحين، معتبرا أن الحل في تحرير اﻷسواق من تدخلها، وفق منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.
وذكر أسباب الأزمات المتكررة بنقص الكميات وارتفاع الأسعار بالمنتجات الزراعية "البصل و البطاطا و الثوم و البندور"، يرجع إلى عدم وجود توقع حقيقي عند الفلاح عن حجم الطلب المستقبلي على منتجاته الزراعية وتخوفه من قيام وزارة التجارة الداخلية كالعادة بتوجيه ضربة له بمنع تصدير تلك المنتجات.
ولفت إلى أن السياسة السابقة التي تتبعها "التجارة الداخلية" ستؤدي لزيادة العرض وكساد منتجات الفلاح وانخفاض الأسعار لأقل من تكلفة الإنتاج وقوعه بالخسارة الفادحة كما يحصل بشكل دائم، وبالتالي سيفقد قدرته على الزراعة في الموسم القادم ويصبح الإنتاج الزراعي ضعيف حتى لا يقع بالخسارة المستقبلية الفادحة.
وقال إن الحل هو تحرير الأسواق من تدخل وزارة التجارة الداخلية لكي يقوم المزارع بتوسيع الزراعة وزيادة الإنتاج دون الخوف من إغلاق باب التصدير بقرار مفاجئ بأي لحظة و تكبيده خسائر فادحة كما حصل بالبصل و كانت النتيجة بأن الإنتاج في السنة التالية كان ضعيف جدا خوفا من تكرار تجربة الخسارة، على حد قوله.
وكان قدر معاون وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "فايز مقداد"، تراجع قطاع الزراعة لا سيّما محصول القمح الاستراتيجي، فيما أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية "مدين دياب"، منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأسمدة في اللاذقية بكلفة تقديرية تصل إلى 13 مليار ليرة، دون تحديد الجهة التي ستنفذ المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.
قدرت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق، أعداد مواطني بلادها المتواجدين في مخيم الهول شرقي سوريا بـ 31 ألف شخص، لافتة أنهم ليسوا جميعهم ينتمون إلى تنظيم داعش.
وقالت، فائق قي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، "واع" إن "عدد العراقيين المتواجدين بهذا المخيم هو 31 ألف شخص لكن ليس جميعهم منتمين لداعش، حيث إن من يثبت انتماؤه يتوجه مباشرة للمحاكم".
وأضافت: "نحن في برنامجنا الحكومي توجهنا هو إنهاء ملف النزوح بعد عودة كريمة وآمنة لكل النازحين إلى مناطقهم الأصلية"، مشيرة إلى أن الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش هي "زيارة تشجيعية لباقي الدول في سحب رعاياها من مخيم الهول، وقد بدأت الكثير منها تسحب رعاياها".
ولفتت المسؤولة إلى أن "نسبة رعاية تلك الدول في الهول تتراوح بين (50-60) شخصاً فقط لكل دولة، أما النسبة الأكبر فهي للسوريين والعراقيين"، وكانت قالت "الإدارةُ الذاتية" إن أكثر من 10 آلاف شخص من عائلات مسلحي داعش الأجانب ينحدرون من أكثر من 50 دولة ما زالوا عالقين في مخيمي الهول وروج.
ولفتت الإدارة إلى أن عمليات الإعادة تقتصر على بعضِ الحالات الإنسانية الخاصة كالمرضى والأيتام، وقال خالد إبراهيم، المسؤول عن الملف الإنساني في دائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرقي سوريا إن "الإدارة الذاتية ناشدت كل الدول لإعادة مواطنيها من الأطفال والنساء، لكن العملية تجري ببطء كبير جدا، منذ عام 2018 إلى أواخر يناير 2023 تم تسليم أكثر من 400 امرأة وأكثر من ألف طفل أيضاً إلى ما يقارب 30 دولة".
وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، إن 42.4 ألف أجنبي من 60 دولة، إضافة لأكثر من 23 ألف سوري، مازالوا متروكين منذ نحو أربع سنوات في ظروف تهدد حياتهم بالمخيمات والسجون في مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا.
ودعت المنظمة، الدول إلى إعادة المحتجزين إلى أوطانهم أو المساعدة في إعادتهم، وزيادة المساعدات فوراً لإنهاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة، واستئناف الجهود لإنشاء آلية قضائية تسمح للمحتجزين بالطعن.
وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير بعنوان: "ابني مثل بقية الأطفال"، إن العديد من الأطفال الذين استعادتهم دولهم من مخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، يندمجون بنجاح في مجتمعاتهم.
وأوضحت المنظمة، أن العديد من الأطفال يتأقلمون ويحققون أداء جيداً في المدارس، وأن الكثير منهم اندمجوا بسلاسة مع أقرانهم، رغم سنوات الاحتجاز القاسية في سوريا، لكنها لفتت إلى أن بعض سياسات الحكومات صعبت اندماج الأطفال، بما في ذلك فصلهم عن أمهاتهم.
وبين التقرير، أن 89% من المحيطين بالأطفال أكدوا أن أداءهم جيد جداً، وأن من الممكن إعادة دمجهم وتعافيهم، لذا يجب إتاحة الفرصة للأطفال الآخرين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا.
ودعت المنظمة، الحكومات إلى إزالة أي حواجز تحول دون إعادة الإدماج الفعال، وضمان ألا تسبب سياساتها الخاصة بإعادة الأطفال من سوريا، ضرراً لهم، وأكدت أن الخطر لا يكمن في إعادة الأطفال لبلدانهم، إنما في تركهم بالمخيمات حيث يتعرضون لخطر الموت والمرض والتجنيد من قبل تنظيم "داعش" والاحتجاز.
أفادت مصادر محلية بأنّ البادية السوريّة، شهدت تصاعداً ملحوظاً بحوادث القتل والخطف والتهجير الناتج عن تزايد هذه الحوادث، وتشير أصابع الإتهام نحو ميليشيات إيرانية تتمركز في البادية وتعمد إلى ارتكاب هذه الجرائم بدافع طائفية، يضاف لها مؤخراً "حرب الكمأة"، حيث تتصيد الميليشيات الباحثين عن الفطر الطبيعي بمناطق شرقي سوريا.
وتحولت البادية السورية وعموم الأرياف الشرقية لمحافظات حمص وحماة ودير الزور وحلب إلى مسرح جريمة تكرر عليه عمليات القتل والخطف وسط حالة من الخوف والهلع التي تصيب السكان في المناطق القريبة من البادية لا سيّما المزارعين ومربي المواشي، وسط انعدام تام للأمن وانتشار عمليات القتل والخطف.
وتواترت الأنباء حول هذه العمليات ويأتي الإعلان عن جزء منها عبر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تتهم تنظيم داعش بالوقوف خلف عمليات القتل والخطف، إلا أن العديد من المؤشرات ومنها خضوع المناطق التي تشهد هذه الحوادث إلى سيطرة ميليشيات النظام تدفع بالعديد من المراقبين إلى استبعاد هذه الرواية، علاوة على كونها تتناقض مع مزاعم سابقة حول تطهير المنطقة من "الإرهابيين"، وفق إعلام النظام.
وأكدت مصادر إعلامية محلية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وقوع حادثة اختطاف طالت عدد من أبناء بلدتي "عياش والبغيلية"، بريف المحافظة بينهم طفلاً ظهر بتسجيل مصور يكشف عن تعرضه للاختطاف، في حادثة سجلت ضد مجهول، وسط معلومات عن التجهيز لحملة تمشيط جديدة في البادية السورية.
فيما قامت صفحة إخبارية محلية بإجراء استطلاعًا للرأي جاء في نتيجته التصويت بأن ميليشيات النظام وإيران هي المسؤولة عن الهجمات على المدنيين في بادية دير الزور الجنوبية الغربية، بنسبة تصل إلى 93% مقابل 7% نتيجة لوقوف خلايا داعش خلف هذه العمليات المتكررة والتي تسببت بمقتل وجرح وخطف العشرات.
ولا تقتصر المخاطر التي يتعرض لها الباحثين عن الفطر الطبيعي "الكمأة"، على الهجمات المستمرة، بل شهدت الفترة الماضية حوادث كثيرة نتج عنها قتل وجرح عدد كبير من الأشخاص بسبب انفجارات لمخلفات الحرب كان أبرزها في أرياف حماة وسط البلاد ودير الزور شرقي سوريا.
في حين تشير تقارير حقوقية إلى أن الميليشيات الإيرانية تحتكر محصول الكمأة في المنطقة الأمر الذي يؤدي إلى نشوب خلافات متكررة بينهم وبين الأهالي، ويعد ذلك من أبرز أسباب تزايد حالات القتل والخطف والتشريد في البادية السورية، ويذكر أن تنظيم داعش لم يتبنى أي عملية من هذا النوع خلال الفترة الماضية.
وفي شباط/ فبراير الماضي تمكن الأهالي من العثور على جثامين 40 شخصاً على الأقل، 15 منهم عائدة لمدنيين من قبيلة بني خالد، في منطقة تقع شرق بلدة السخنة بريف محافظة حمص الشرقي، والذين تم فقدانهم بعد ذهابهم لجني محصول الكمأة.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن أغلب الجثامين يظهر عليها آثار إطلاق رصاص مع استمرار تحقيقات الشبكة لتحديد الجهة المسؤولة عن عملية القتل، وتدور الشكوك حول عناصر مسلحة تابعة للميليشيات الإيرانية الموالية لقوات النظام السوري التي تسيطر على المنطقة ولم تقم بأي تحقيق لكشف المتورطين بعملية القتل.
وتتناقل مواقع ومصادر إعلامية معلومات عن حادثة قتل جديدة على يد ميليشيات إيرانية شرقي حلب دون تأكيد حتى الآن، وفي آذار 2021 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 4 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم سيدتان، إطلاق عناصر مسلحة يعتقد أنها تابعة لميليشيات موالية لقوات النظام السوري الرصاص عليهم لدى وجودهم لجمع الكمأة في بادية قرية المحسن بريف محافظة حلب الشرقي.
وقضى العشرات من المواطنين وأصيب آخرون إصابات بالغة خلال الشهر الماضي، أثناء جمعهم الكمأة في البادية الشرقية بين حماة وحمص، وأرياف دير الزور والرقة.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الكمأة تشكل مصدر إغراء للعديد من المواطنين الذين ينظمون ورشات من أهالي المنطقة لجمعها، لكونها متوافرة بهذا الموسم الشتوي، ومطلوبة وأسعارها عالية.
وذكرت أنه رغم التحذيرات التي تطلقها الجهات المختصة بعدم الدخول إلى البادية، فإن ورشات كثيرة لا تكترث وتدخل المنطقة المحظورة بشاحناتها، التي غالباً ما تتفجر تحتها ألغام وتقضي على ركابها كما حدث مؤخراً.
وقدرت أن بعض المتعهدين يرغّبون المواطنين بأجرة الساعة لجمع الكمأة وهي نحو 2500 ليرة، فيما يبيعون هم الكيلو بنحو 80000 ليرة، ولفتت إلى أن البادية الشرقية شهدت هذا العام توافراً لفطر الكمأة، وسط غياب تقديرات رسمية لكمياته لكونه يوجد حراً بالطبيعة.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.
تنتشر مخلفات الحرب بمختلف أنواعها ضمن مناطق واسعة في سوريا، وتشكل خطراً كبيراً على حياة السوريين ضمن مناطق انتشارها، لا سيّما في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية وقصف مكثف من قبل قوات النظام السوري وحلفائه، وتتلقف هذه المخلفات أرواح المواطنين في ظلّ غياب الإجراءات الفعالة لإنهاء هذه المعاناة التي تحصد أرواح المدنيين باستمرار.
ويعد من أبرز مصادر مخلفات الحرب التي تُنهك السوريين وتحول حياتهم إلى رعب وهلع دائم، قصف نظام الأسد وروسيا لمناطق سكنية واسعة بشتى أصناف الأسلحة التي لا تزال تهدد حياة السكان مثل القنابل العنقودية وغيرها، ناهيك عن زرع الألغام وانتشار القنابل والذخائر غير المنفجرة.
حاول نظام الأسد خلال السنوات الماضية إظهار نفسه بمظهر المهتم بملف إزالة مخلفات الحرب، إلّا أن تكرار حوادث انفجار هذه المخلفات تفضح كذبة النظام الذي بات يتشدق بحديثه عن جهود مزعومة حول إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، وفق مزاعم وادعاءات يرّوجها إعلام النظام الرسمي.
ودون أي مهام أو نتائج فعلية على أرض الواقع، شكّل نظام الأسد ما يسمى "اللجنة الوطنية لنزع الألغام"، التي اجتماعها الأول في العام 2022 الماضي، برئاسة وزير الخارجية "فيصل المقداد"، ورغم أن تاريخ إعلان اللجنة يأتي عقب سنوات على اجترار إعلام النظام لكذبة العمل على إزالة الألغام ومخلفات الحرب، كررت مخرجات اللجنة الكذبة المفضوحة ذاتها.
وزعم "المقداد"، أنّ "الفضل الأساسي في جهود تطهير المناطق الملوثة بالألغام يعود لجيش النظام الذي ضحى لإنقاذ حياة السوريين"، وقدر إزالة أكثر من 50 ألف عبوة ناسفة و84 ألف قذيفة غير منفجرة و45 ألف لغم متنوع وطهر أكثر من 55 ألف هكتار من الأراضي السورية من الألغام والذخائر المتفجرة.
تكررت في الآونة الأخيرة حوادث انفجار مخلفات الحرب وتزايدت في ظل بحث الأهالي عن فطر الكمأة في مناطق البادية السوريّة، ومع تسجيل عشرات الحوادث التي أسفرت عن مقتل وجرح مئات الأشخاص، يتضح زيف ادّعاءات النظام السوري حول إزالة الألغام وتطهير المناطق التي تخضع لسيطرته.
وتكثر مثل هذه الانفجارات ضمن أرياف دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا والرقة ودير الزور وغيرها، وسجلت مناطق بدير الزور وحمص وحماة مؤخراً انفجارات متتالية ناجمة عن مخلفات الحرب في وقت يكرر نظام الأسد رواية بأن المخلفات تعود إلى "إرهابيين"، رغم تشدقه مرارا وتكرارا بإزالة مخلفات الحرب وتطهير المناطق التي سيطر عليها ودعوته للسكان بالعودة.
تستمر مخلفات الحرب وقصف النظام بحصد أرواح السوريين، وتشير تقديرات بتصاعد ضحايا مخلفات الحرب، ومنذ 2023 الجاري سقط 221 شخصاً بين قتيل وجريح، بينهم 64 طفل، و7 سيدات، توزعوا على محافظات دير الزور وحلب ودرعا وحمص وحماة وسط سوريا، وسط معلومات حول تعمد النظام ترك هذه المخلفات القاتلة كنوع من العقاب الجماعي للمناطق التي كانت خارج سيطرته.
وأفادت مصادر متطابقة في حديثها لـ (شبكة شام الإخبارية)، بأن النظام السوري وعبر عدة جهات إدارية وأمنية يمارس عملية ابتزاز غير معلنة مع العديد من السكان، لا سيّما المزارعين، وذلك مقابل عمل فرق إزالة مخلفات الحرب على تمشيط أراضيهم الملوثة بالألغام ومخلفات القصف الوحشي، حيث يدفع المواطنين مبالغ مالية طائلة مقابل هذه العملية.
وتشير معلومات متطابقة إلى عدم جدوى مثل هذه العمليات حيث تقتصر على بضع هكتارات من الأراضي فحسب، إذ يعجز السكان عن دفع المبالغ المفروضة من قبل نظام الأسد، يُضاف إلى ذلك عدم وجود فرق منظمة وأجهزة متطورة لهذا الغرض، علاوة على أن مثل هذه الخدمة المدفوعة لا تتوفر حين الطلب بل طالما تتوافق مع إعلان النظام عن حملة للبحث عن مخلفات الحرب.
يرّزح الشمال السوري تحت وطأة القصف المتكرر الذي ينتج عنه تزايد مخلفات الحرب والقصف، حيث يعمد نظام الأسد إلى تحويل المناطق الخارجة عن سيطرته إلى حقل تجارب للأسلحة ووثقت فرق الدفاع المدني السوري استخدام نظام الأسد وروسيا لأكثر من 11 نوعًا من القنابل العنقودية وجميعها صناعة روسية، استهدفت مدارس وأسواقا ومنازل لمدنيين.
ويشار إلى أن الجهود المبذولة لا تكفي لإزالة أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام المنتشرة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وأماكن لعب الأطفال، وأنها ستبقى قابلة للانفجار لسنوات وربما لعقود مقبلة، حسب تقرير مرصد الذخائر العنقودية لعام 2022.
وما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.
و تتركز جهود "الدفاع المدني السوري" على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعوية المدنيين لتنبيههم من خطر هذه الذخائر، وتركز على خطر الذخائر المتفجرة وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، وأهمية إبلاغ فرق الدفاع المدني المختصة عنها فوراً.
أصدر "الدفاع المدني السوري"، إحصائية بأعمال فرق إزالة مخلفات الحرب (UXO) في "الخوذ البيضاء"، خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2023، حيث أجرت 206 عملية مسح، وقامت بإتلاف 150 صنف من الذخائر من بينها 55 قنبلة عنقودية، كما أقامت 463 جلسة توعية من مخاطر مخلفات الحرب، استهدفت أكثر من 8 آلاف مستفيد جلهم من الأطفال.
وتعمل فرق الدفاع المدني في الشمال السوري، على إزالة وإتلاف المخلفات الحربية، وتشير إلى أن مخلفات الحرب تشكل خطراً يهدد حياة المدنيين وخاصةً في فترات فصل الربيع حيث يقصد الكثير من الأهالي الحقول الزراعية بهدف الترويح عن أنفسهم، حيث تكثر مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية ومحيط المدن والبلدات.
وبالتوازي مع أعمال المسح والإزالة المستمرة، لحماية المدنيين من خطر مخلفات الحرب وتوعية الأطفال والعائلات من تهديدها وتقليل خطر الإصابة بمخلفات قصف نظام الأسد وروسيا، خلال العام الماضي استفاد أكثر من 20 ألف أغلبهم أطفال من جلسات التوعية التي قدمتها "الخوذ البيضاء"، وتشكل أعمال التوعية الخاصة بمخلفات الحرب جزءاً هاماً من عمل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة.
قال مصدر محلي مطلع في مناطق شمال وشرق سوريا، طلب عدم كشف هويته، إن خطورة الألغام تهدد سلامة الأهالي في المنطقة، إذ راح ضحيتها الكثير المدنيين، علاوة على حالات الإصابة التي تكون غالبيتها بتر وتتسبب بإعاقة دائمة.
وأضاف بأن "السكان يتجنبون المرور بجانب مخلفات الحرب، ولكن المشكلة الأطفال ممن لا يملكون الوعي الكامل"، وقدّر أن بالنسبة أكثر منطقة يوجد فيها مخلفات حرب هي بلدة الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا، ووصف بأن ضمن "الباغوز وصحراءها، ومناطق السفافنة وحويجة المشاهدة"، عدد لا يحصى من مخلفات الحرب والقصف.
ونوه إلى أن هناك بعض منظمات المجتمع المدني أزالت قسم بسيط من مخلفات الحرب بشكل تطوعي، كما عملت فرق هندسة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على إزالة عدد من مخلفات الحرب، لكنه أكد بأن ذلك تم بصورة شكلية، وقدر أن عمليات إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة لم تشكل سوى 10% من المخلفات الحربية الموجودة في المنطقة.
صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في 2019 بأن "يُعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا، يعيشون في مناطق مليئة بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة"، وسجلت سوريا 147 ضحية جراء انفجار مخلفات ذخائر عنقودية في عام 2020، وفق التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC).
ويعد التحالف عبارة عن شبكة مكونة من أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال نزع السلاح للأغراض الإنسانية في مختلف دول العالم، وكانت حذرت مجموعة الحماية العالمية من خطر مخلفات الحرب في سوريا، وأشارت إلى تعرض شخصا من بين كل شخصين لخطر الموت والإصابة.
وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى أبريل/ نيسان 2022 الماضي.
وذكرت الشبكة الحقوقية أنَّ الحصيلة الضخمة للضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام في سوريا تؤكد على ضرورة خلو العالم من هذا السلاح الغوغائي، وأوصت بزيادة الدعم المقدم للمنظمات العاملة في إزالة الألغام الأرضية وفي مقدمتها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية.