نقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات صادرة عن مسؤولين في النظام صبت معظمها في خانة الوعود والتبريرات، إلى جانب انفصال بعضها عن الواقع كما جرت العادة في سياق تبرير تردي الأوضاع المعيشية المتصاعد بمناطق النظام، مع تسجيل الليرة مستويات قياسية كما تفاقمت أزمة المحروقات.

وبرر وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد "سامر الخليل"  اعتماد النظام على المقايضة فى الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، فيما اعتبر مدير هيئة الضرائب والرسوم بأن الهدف الآن هو إلزام الجميع ضريبياً فالتهرّب ممنوع، وفق تعبيره.

وأما عضو لجنة تسيير سوق الهال "أسامة قزيز"، زعم أن أسعار الخضار سجلت انخفاضاً وصل لـ25% خلال يومين وشملت الباذنجان، الكوسا، الزهرة، الفاصولياء، الملفوف، والزهرة، أما الفواكه تعاني من ركود بالبيع نتيجة ضعف القوة الشرائية.

وقدر أن الخضار في سوق الهال تعاني من حالة من الكساد، حيث من المفترض عادةً أن تباع جميع أنواع الخضار عند الثامنة صباحاً، أما اليوم حتى العاشرةً صباحاً ما زالت البضاعة على وضعها، لأن أصحاب المحال في الأسواق الشعبية وغيرها يواجهون صعوبة بشحن البضاعة ووصلت كلفة النقلة الواحدة إلى 80 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن مادة البصل تسجّل بشكل يومي ارتفاعات قياسية بعد أن راحت تتراوح في الأسواق بين 3000 و3500 ليرة، لتتجاوز هذه الأسعار في أسواق أخرى، وقد حدّدت وزارة التجارة الداخلية في نشرتها الرسمية سعر البصل بـ3000 ليرة ولكن على أرض الواقع طبعاً الأسعار أكثر من ذلك.

ولفتت إلى أن البصل بالتحديد ارتفع سعره بعد فتح التصدير في شهر أيار لمدة مؤقتة من هذا العام، وكان حينها يباع بـ700 ليرة ليرتفع مباشرة بعد شهر من فتح التصدير إلى الضعف، مع توقعات أن سعر البصل سيرتفع أكثر من ذلك في الشهرين المقبلين.

وبرر المسؤول في الاتحاد العام للفلاحين "محمد خليف"، أسباب ارتفاع البصل في الأسواق المحلية بقلّة العرض والتوريد، لأن المحصول يزرع في الشتاء بعد شهر شباط، وما هو موجود حالياً عائد للموسم الماضي، وهو ما يسمّى بصل المونة، في وقت عانى الفلاح العام الماضي من تدني الإنتاج، حسب قوله.

وحذر الخبير التنموي "أكرم عفيف"، منذ أشهر من فقدان مادة البصل في الأسواق المحلية في الفترة المقبلة بسبب تدني أسعاره وعدم تغطيته التكاليف المرتفعة التي يدفعها الفلاح، ولاسيما أن خسارة الفلاح العام الماضي كانت باهظة بعد أن قام بإتلاف ورمي إنتاجه جراء تردي الظروف الجوية وصعوبة الطقس التي أثرت على نوعية البصل.

وأشار الخبير ذاته إلى فشل "السورية للتجارة"، في تسويق وشراء المحصول من المزارعين، حيث كان يجب عليها تسويق المحصول من الفلاح وتخزينه في المستودعات وبيعه بعدها للمواطن في الوقت المناسب.

ويأتي تزايد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار مع تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام فيما اتهم مدير تموين ريف دمشق المنشآت الصغيرة بأنها مصدر المازوت الحر.

ووفقاً لمدير تموين ريف دمشق "نائل اسمندر" فإن التحذير وزارة التجارة الداخلية بمحاسبة المنشآت التي تبيع مخصصاتها من المحروقات، جاء استناداً على مادة في المرسوم رقم 8 بمعنى "أنا عطيتك مادة لأنك تحتاجها فمن الممنوع أن تبيعها"، حسب تعبيره.

وادّعى أن بعض المنشآت الصناعية الصغيرة  تحصل على 1000 لتر محروقات في الشهر، ويصعب علينا معرفة إذا كانت تعمل يومياً أو تبيع مخصصاتها ، فمثلاً " إذا باعت 5 منشآت مخصصاتها يصبح بالسوق السوداء 5000 لتر"، وفق تبريراته المثيرة للجدل.

وتحدث مصدر مطلع لصحيفة موالية للنظام عن وصول ناقلة نفط إلى ميناء بانياس يوم الثلاثاء الماضي، على متنها حوالي مليون برميل متوقعا عودة الهدوء لسوق الاحتياجات النفطية شيئاً فشيئاً بعد ترميم النقص الذي شهدته الأسواق، وذلك في حال استمرار ورود النواقل بانتظام.

وحسب إعلام النظام فإن عمليات التفريغ شارفت على الانتهاء، مشيراً إلى أنها أول ناقلة ترد الميناء خلال الشهر الحالي، بعد تفريغ الناقلة التي احتجزتها الـبحرية الأمريكية قبالة السواحل اليونانية وكان على متنها مليون برميل خام.

وتحدث عن تواتر ورود نواقل الغاز لميناء بانياس، حيث تم الانتهاء من تفريغ ثالث ناقلة غاز منذ مطلع الشهر الحالي، حيث وصلت حمولتها مجتمعة إلى قرابة 6500 طن غاز، جرى تفريغها في الخزانات والبدء مباشرةً بنقل محتوياتها من الغاز إلى المحافظات وفق الحصص المحددة.

وحسب مسؤول مدير فرع السورية للتجارة بحماة حيدر اليوسف، فإن شح المازوت اللازم لآليات "المؤسسة" لنقل موادها لمنافذ البيع، من أهم المعوقات في هذه الفترة، وسط مزاعم بتوجيه المعنيين لتأمين المحروقات للآليات، لتمكينها من تنفيذ مهامها وتوزيع المواد الأساسية بكميات كبيرة".

وأضاف أنه يمكن لأي مواطن الحصول على مخصصاته السكر والزيت من أي منفذ بيع وبدون رسالة، وزعم وضع سيارة جوالة لتوزيع مادة السكر المباشر في مرآب المؤسسة الكائن في شارع العلمين بأوقات محددة لتخفيف أعباء النقل على المواطنين، وفق زعمه.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 15 كانون الأول/ ديسمبر، مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما يعادل 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وحسب المرسوم فإن "منحة مالية"، التي يطلق عليها إعلام النظام "مكرمة" تشمل المتقاعدين والعاملين (المدنيين والعسكريين) في الدوائر الحكومية، على أن تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق المرسوم ضمن وفرات الموازنة العامة.

ووفق المرسوم ذاته فإن "المنحة"، تشمل جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأس مالها، والمجندون في الجيش في إشارة إلى قوات النظام حيث تشمل المنحة العاملين لدى النظام العسكريين والمدنيين رغم أن غالبية السكان في مناطق سيطرة النظام لا يعتمدون على الوظائف الحكومية.

وأصدر رأس النظام في آب/ أغسطس الماضي المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2022 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية، ولا يشمل من فئات المجتمع سوى العاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

هذا وأدلى وزير التموين "عمرو سالم"، بتصريحات في نيسان الماضي وصف خلالها منحة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وقتذاك بأنها "مكرمة للمواطنين بسبب توفر الأموال في خزينة الدولة، وعندما تتوفر بشكل دائم بإمكاننا الاستمرار فيها، والسيد الرئيس وجه تعليمات لزيادة الرواتب عند توافر الأموال في الخزينة"، وفق نص التصريح.

وفي نيسان الماضي، أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية فقط، ما يقارب قيمة 19 دولار أمريكي، حيث يكرر رأس النظام مثل هذه المراسيم والقرارات الإعلامية دون أن تنعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع مع تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وسبق أن أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.

وقال أردوغان: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلق العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات"، وأضاف قائلا: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".

ولفت أردوغان إلى أن آبار النفط في سوريا حاليا، تحت حماية قوات التحالف، مضيفا: "يبيعون للنظام. التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن. لكن نفد صبرنا".

وأضاف قائلا: "هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا تتحرش بتركيا من وقت لآخر"، وأوضح أن "الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شمال سوريا)، ووفقا لاتفاقات سابقة سواء أستانة أو سوتشي، فإنه يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني الذي يصل إلى عمق 30 كيلومترًا".

وأشار إلى وجود جهات ترعى التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري، مبينا أن التنظيم الإرهابي "واي بي جي YPG" يتلقى الدعم الأكبر من قوات التحالف الدولي، وحذر التحالف الدولي وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم "واي بي جي"، قال الرئيس التركي: "إذا كنتم ستواصلون إمداد هذا التنظيم الإرهابي بالأسلحة والمعدات والذخائر، فإننا سنتدبر أمرنا بأنفسنا وسنقوم بما يلزم لإبعاد تهديد الإرهاب عن حدودنا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة، مضيفا: "إذا تصرف النظام بواقعية، فنحن مستعدون للعمل سويًا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناقشة موازنة وزارة الخارجية التركية بالجمعية العمومية للبرلمان، أن بلاده لن تسمح أبدا باستمرار تواجد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في سوريا والعراق، وأن أنقرة ستفعل ما يلزم لاقتلاع هذا التنظيم من هاتين الدولتين.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن تركيا تواصل مساعيها الرامية للقضاء على الإرهاب على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، وسبق أن قال أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى "إقامة حوار بناء مع حكومة نظام الأسد"، معتبراً أن هذا الحوار "مهم لعودة اللاجئين السوريين".

وأوضح أوغلو أن "تركيا تأثرت كثيراً بما يحدث في سوريا، وعلينا مواجهة الإرهاب ومحاربته"، وقال: "لا يوجد فرق بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهي كلّها تشكل تهديداً كبيراً لنا"، وشدد على أن بلاده بحاجة "لتطهير شمالي سوريا من تنظيم  حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية مثلما فعلت مع تنظيم "داعش".

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، رفع أسعار المواد ليس سياسة تنتهجها الحكومة لكنها فرضت عليهم، وذكر أن الجميع أمام خيارين إما فقدان المشتقات النفطية من الأسواق المحلية أو رفع سعرها وتأمينها ضمن الممكن.

وقال إن من دون قرار رفع السعر سنصل لمرحلة العجز بالتأكيد، وتم رفع سعر المازوت من 500 إلى 700 ليرة هو زيادة تحمل المواطن من 9 إلى 13بالمئة فقط والباقي تتحمله الدولة.

وزعم أن رفع سعر المازوت والبنزين قرار صعب على الحكومة لكن الظروف كانت أصعب، لافتا إلى أنه تم دراسة أثر رفع السعر على أسعار المنتجات المحلية فتبين أنه سيؤثر بشكل بسيط جداً وضمن الحدود المقبولة للظروف العامة.

وأضاف أنه لم يخطر ببال الحكومة إطلاقاً تقنين توزيع المشتقات النفطية بهدف رفع سعرها، وقال: "أطمئن المواطنين أنه خلال شهر ستكون هناك انفراجات وسيكون وقع المشتقات النفطية أفضل في الأسواق المحلية"، على حد قوله.

وحسب "عرنوس"، فإن إن البلاد تمر بظروف صعبة لم تشهدها من قبل، بهدف تكثيف الضغط والحصار عليها. لافتاً أن إرادة الشعب السوري لن تُكسر أبداً، وكل الصعوبات لها مخارج وحلول.

واعتبر أن واقع المشتقات النفطية سيكون أفضل في الأسواق المحلية خلال شهر، مشدداً على أن أي قرار تتخذه الحكومة برفع سعر أي مادة هو قرار صعب، ولكن الظروف المفروضة هي أشد وأقسى من اتخاذ القرار.

وادعى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد استمرار الحكومة بجهودها الرامية لردم الفجوة بين القوة الشرائية للمواطنين ومتطلبات المعيشة المتزايدة، وفقا لما ورد في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

واعتبر أن هذه المساعي المزعومة تأتي عبر حزمة من البرامج والإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال الترخيص لمشروعات جديدة في كل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتشميل مشروعات جديدة ضمن برنامج إحلال المستوردات.

وسبق أن زعم نظام الأسد الاستمرار بتأمين وتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وتأمين فرص عمل في القطاع العام من خلال تعيين 33 ألف متقدم عبر مسابقة التوظيف المركزية، مع الإشارة إلى أن عدد الشواغر المعلن عنها خلال المسابقة بلغ 80 ألف شاغر، وفق تقديراته.

وحسب "عرنوس"، تتابع الحكومة العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانيات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى.

يصادف اليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول 2022، الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد رمز من رموز الثورة السورية الشهيد "يوسف الجادر أبو فرات" والذي يعتبر من عظماء أبناء الحراك الثوري و أحد كبار القادة العسكريين المنشقين عن جيش الأسد والذي ترك خلفه بصمة لا يمكن أن نسيانها مع تعاقب الأيام.

القائد المغوار المخطط والمنفذ لعملية "ثوار الخنادق" الشهيد يوسف الجادر أبو فرات الذي ضرج بدمائه الطاهرة تلك البقعة المقدسة في "مدرسة المشاة" في ريف حلب الشمالي بعد كل التضحيات التي قدمها ورفاقه في السلاح لتخليص بلدات الريف الشمالي لحلب من الخنجر المزروع في خاصرتهم والمتمثل بمدرسة المشاة العسكرية والتي اتخذتها قوات الأسد منطلقاً لمدفعيتها التي طالت بحممها كل بلدات ومدن ريف حلب الشمالي فقتلت العشرات من أبنائها وزرعت الرعب في كل مكان من حولها حتى كانت معركة "ثوار الخنادق" التي قادها وخطط لها ابن مدينة جرابلس المقدم المنشق عن قوات الأسد يوسف الجادر أبو فرات والذي رقي لرتبة عقيد من قبل المجلس العسكري الثوري في حلب تكريماً لما بذله من تضحيات في معارك مدينة حلب وريفها.

العقيد "يوسف الجادر" أبو فرات قائد الأركان العسكرية في لواء التوحيد بحلب شارك في العديد من المعارك ضد قوات الأسد بعد انشقاقه عن قيادة أحد ألوية المدرعات في جيش الأسد والتحق بركب الثوار في مدينته حلب فكان رأس الحربة في معارك حي صلاح الدين وسيف الدولة ملازماً لعناصره في كل أوقاتهم من فرح وضيق وقتال لا تفارق وجهه المغبر تلك البسمة التي ملأت بها صفحات التواصل الاجتماعي ما إن ترجل هذا الفارس عن فرسه بعد أن أنجز مخططه في السيطرة على مدرسة المشاة بريف حلب الشمالي وقدم روحه رخيصة مع ثلة من رفاقه بتاريخ 15/12/2012 بعد أن استهدفتهم قذيفة من عربة "بي إم بي" على أطراف معسكر التدريب الجامعي في مدرسة المشاة خلال تطهير مما بقي من عصابات الأسد فيها.

ترك استشهاد الجادر حزناً عميقاً وجرحاً كبيراً بين الأوساط الشعبية في عموم سوريا وارتقى اسمه عالياً ليكون أحد رموز الثورة الكبار ممن يشهد لهم التاريخ بتضحياتهم وبقيت أقوال الجادر خالدة مازال رفاق السلاح يرددونها في كل معركة وكل مجلس فهو ذلك الإنسان البسيط الذي حزن على كل من يقتل في سوريا ومازالت كلماته بحرفيتها تردد لليوم عندما سئل عن شعوره قال: "والله مزعوج، لأنو هاي الدبابات دبابتنا و هدول العناصر اخوتنا ..والله العظيم والله العظيم كلما بشوف إنسان مقتول مننا أو منهون بزعل قسما بالله ..... ".

وكانت أطلقت فعاليات ثورية في مدينة جرابلس المحررة بريف حلب الشرقي، اسم الشهيد يوسف الجادر "أبو فرات" على أحد دوارات المدينة الرئيسية، ليواصل الأجيال تذكر اسم الشهيد الجادر والذي يعتبر أحد أبرز رموز الثورة السورية الكبار.

وسبق أن كرم الجادر عندما أعلن لواء التوحيد تسمية مدرسة المشاة باسم "مدرسة العقيد يوسف الجادر أبو فرات " لتكون هذه المدرسة رمزاً للبطولة والرجولة وتضحيات الأبطال والتي خلصت ريف حلب الشمالي من ذاك الهاجس الذي طالما أرق حياتهم وحاصر بلداتهم.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حياة الأطفال والنساء في المخيمات لازالت مأساوية، وخاصةً أن بقاءهم في المخيمات في ظل انخفاض درجات الحرارة وتشكل موجات البرد والصقيع وارتفاع درجات الحرارة بالصيف بات يهدد حياتهم بالخطر. 

وبين الفريق أن أغلب النازحين يعيشون في مخيمات لاتتوفر فيها متطلبات التدفئة إضافة إلى قدم الخيم وتدمير العديد منها نتيجة العوامل الجوية المختلفة، مما يزيد المخاوف من إصابة العديد من الأطفال وكبار السن في المخيمات بنزلات البرد وظهور أعراض صدرية وجلدية عليهم، إضافة إلى مخاوف من حدوث حالات وفاة بين النازحين نتيجة انخفاض الحرارة وفي مقدمتهم الأطفال. 

ولفت إلى أن الكثير من النازحين لا يزالون غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم من قبل قوات النظام السوري وروسيا، فضلاً عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ودعا الفريق، المنظمات الإنسانية إلى التحرك لتأمين متطلبات النازحين وخاصةً مواد التدفئة، وتعويض الأضرار المستمرة وتوسيع عمليات الاستجابة الإنسانية في ظل عجز كافة النازحين عن تأمين المستلزمات الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها.

قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مجموعة من الأدوية الطبية بنسبة قاربت 30 بالمئة، وذلك بعد تمهيد إعلامي عبر تصريحات رسمية حول فقدان الأدوية مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية المنهكة في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت مصادر طبية أن زيادة جديدة على أسعار الأدوية تشمل 1277 صنفاً دوائياً بنسبة تتراوح مابين 20- 30 % وطال رفع الأسعار نحو 1277 نوعاً من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة 

ووفق نشرة أسعار صادرة عن مديرية الشؤون الصيدلانية مع المنشور في صحة نظام الأسد فإن قرار تعديل الأسعار "يأتي استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية، وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية".

وزعمت مسؤولة فرع دمشق السابقة لنقابة الصيادلة، عليا الأسد، أن سعر الدواء الوطني واحد في كل الصيدليات، وفق النشرة الرسمية، وذكرت أن السعر الموحد لا يشمل الدواء المهرب مجهول المصدر.

وكشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "بسام حيدر"، عن قرار صادر عن الوزارة بإعادة السماح بتصدير بعض أنواع الأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة، مبررا ذلك بأهمية تصدير الدواء السوري وتوفير القطع الأجنبي.

واعتبر أن من المهم تصدير الأدوية المحلية فالدواء السوري معروف بجودته عالمياً إضافة إلى أن تصديره يوفر القطع الأجنبي ويزيد من إنتاج معامل وشركات الأدوية السورية، مشيراً إلى أن الأدوية السورية تصدر إلى العراق ولبنان ودول كثيرة وكثير من المعامل التي توقفت في حلب عادت للعمل.

وعزا قرار تصدير أدوية مثل "سيتامول وباراسيتامول، وأزيترومايسين"، إلى اكتفاء السوق المحلية منها، بالمقابل زعم أن استيراد كل أنواع الأدوية مسموح بشكل عام، لكن عملية الاستيراد تتم من خلال منح وزارة الاقتصاد بشرط موافقة وزارة الصحة على الدواء المطلوب استيراده أو تصديره.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إطلاق شركات متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، ومستحضرات التجميل، مؤخرا فعاليات الدورة الثانية من معرض عالم الجمال 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق، تزامنا مع تحذيرات من شح الأدوية وتصاعد الكارثة جراء نقص الكوادر الطبية.

هذا وقررت حكومة نظام الأسد خلال الشهر الماضي السماح باستيراد البوتوكس والفيلر المخصصة للعمليات التجميلية ومستلزماتها، حيث يظهر القرار انفصال حكومة نظام الأسد عن الواقع الطبي بشكل خاص والمعيشي بشكل عام إذ تكرر حكومة النظام مثل هذه القرارات المثيرة للجدل.

توفيت طفلة يوم أمس الأربعاء، بقصف مدفعي لقوات الأسد، استهدفت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، في ظل استمرار التضييق على المنطقة عبر الحواجز العسكرية هناك.

وقالت مصادر محلية، إن قوات النظام السوري المتمركزة في جبل الشيخ عقيل بريف حلب الغربي، استهدفت بقذائف المدفعية قرية فافرتين الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لمقتل الطفلة "جيلان حسين خليل شوتي".

وسبق أن قال السياسي الكردي السوري "عبدو حبش"، إن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  وكذلك النظام وميليشيات إيران يستخدمون نازحي عفرين في مناطق الشهباء شمالي حلب كدروع بشرية.

وأوضح حبش، أن "قرابة 180 ألف نازح كردي من أبناء عفرين ممن تركوا ديارهم بعد العملية العسكرية التركية في المنطقة في 18 / 3 / 2018 يقطنون ناحية تل رفعت ومحيطها في مناطق الشهباء شمالي حلب".

ولفت إلى أن "نسبة كبيرة من هؤلاء النازحين يقطنون مخيمات شبيهة بمعسكرات الاعتقال التي يشرف عليها قوات PYD وكذلك قوات حزب العمال الكردستاني PKK حيث يعيشون في ظروف مأساوية".

وبين حبش أن "أغلب أهلنا في مناطق الشهباء يسعون للعودة إلى ديارهم في عفرين أو إلى حلب قبل أن تشن تركيا أي عملية عسكرية في مناطق الشهباء، لكن قوات PYD والنظام وكذلك ميليشيات أنقرة لا يسمحون لهم بمغادرة المنطقة".

وأكد حبش أن "المواطنين الكرد في مناطق الشهباء وكذلك في قرى عقيبة وزيارته وقرى أخرى انسدت في وجوههم السبل للخروج من تلك المنطقة"، وبين أن "مخيمات الشهباء مسيجة بالألغام ولذلك من الصعب الخروج منها، فضلا عن وجود مراقبة شديدة على هؤلاء النازحين، حيث قتل وأصيب عدد كبير من أبناء عفرين جراء تلك الألغام".

ولفت السياسي الكردي إلى أن "PYD والنظام وميليشيات إيران يصرون على بقاء نازحي عفرين في تلك المنطقة لاستخدامهم كدروع بشرية في حربهم ضد تركيا"، مؤكداً أن "كل الجهات، تركيا والنظام وقوات PYD  في تلك المنطقة تستهدف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان وتبقى الحواجز العسكرية عن منأى ذلك".

قال تقرير "مراسلون بلا حدود" السنوي، إن "العراق وسوريا واليمن" كانت من بين أكثر الدول التي يتعرض لها الصحفيون للتهديد بالاختطاف، حيث سلطت الضوء على عدد الصحفيين المعتقلين حول العالم، مع ارتفاع ملحوظ هذا العام في عدد الصحفيات المعتقلات بارتفاع بلغت نسبته  30 في المئة مقارنة بعام 2021.

واعتبرت المنظمة أن هذه النسبة تشكل "رقم قياسي"، لافتة إلى أن الصحفيين المحتجزين تركزوا في منطقتين حول العالم، من أبرزها دول عربية، وباحتساب الرجال والنساء معا، يتركز ثلاثة أرباع السجناء في منطقتين من العالم إذ أوردت المنظمة أن "نحو 45 بالمئة من الصحفيين محتجزون في آسيا وأكثر من 30 بالمئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". 

وجاء في التقرير أنه اعتبارا من 1 ديسمبر 2022، تم احتجاز ما مجموعه 533 صحفيا "بسبب قيامهم بعملهم لا غير"، وتم اعتقال أكثر من ربعهم خلال العام، ولفت التقرير أن منظمة "مراسلون بلا حدود" لم تسجل من قبل مثل هذا العدد الكبير من الصحفيين المسجونين. 

وتطرق التقرير إلى سوريا، وقال إنه "حتى لو خفت حدة الحرب هناك، فإنها لا تزال تلقي بظلالها على الإعلاميين"، وكشف أنه تم قُتل صحفيين اثنين أثناء تغطيتهما الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة وتنظيم  "داعش"، فيما قُتل آخر الضحايا، وهو عصام عبد الله، مراسل وكالة أنباء (أحنا) في كردستان سوريا، في إحدى الغارات الجوية التي شنتها تركيا على الجماعات الكردية في شمال سوريا، والعراق.

وقالت المنظمة: "تؤكد هذه الزيادة الأخيرة في عدد الصحفيين المحتجزين (زيادة 13.4 في المئة في عام 2022، بعد ارتفاع بنسبة 20 في المئة في عام 2021) أن الأنظمة الاستبدادية أصبحت تميل أكثر فأكثر لسجن الصحفيين الذين "يضايقونها"، وفي معظم الحالات دون حتى محاكمة "ثلث الصحفيين المعتقلين فقط تمت إدانتهم، أما الآخرون (63.6 في المئة) فهم معتقلون دون محاكمة".

ويتوزّع أكثر من نصف الصحفيين المسجونين في العالم على خمس دول هي الصين (110) وبورما (62) وإيران (47) وفيتنام (39) وبيلاروس (31)، وإيران هي الدولة الوحيدة التي انضمت إلى هذه "القائمة القاتمة" هذه السنة، وفق ما أوضحت المنظمة التي تصدر هذا التعداد السنوي منذ عام 1995.

أدان "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، اختطاف عضو مجلس محليته في تربه سبي/قحطانية، من قبل مسلحي pyd، وطالب بكشف مصيره واطلاق سراحه والكف عن هذه الممارسات والانتهاكات بحق اعضائه وبحق كافة المواطنين.

وأوضح المجلس أنه عصر يوم الإثنين ١٢ كانون الأول أقدمت مجموعة ملثمة من مسلحي pyd يستقلون ثلاث سيارات بخطف السيد "عدنان إسماعيل الرمو" بينما كان يعمل في أرضه الزراعية وبين مجموعة من العمال معه، وهو عضو محلية تربسبي للمجلس الوطني الكردي في سوريا و ممثل حركة الشباب الكرد فيه.

وأضاف البيان أنهم "قاموا بمداهمة منزله وتفتيش بيته، ولايزال مصيره مجهولا الى حينه، ان هذه الاساليب من الاختطاف والاعمال الترهيبية المنافية لمبادىء حقوق الانسان ، يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي في ظل الظروف المعيشية والامنية الصعبة التي يعيشها المواطنون".

وفي ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢، قالت مواقع إعلام كردية عدة، إن ما تسمى بـ "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، هاجمت بالقنابل اليدوية منزل قياديين في المجلس الوطني الكردي السوري ENKS بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال موقع "باسنيوز"، إن "مجموعة مسلحة تابعة لما تسمى بـ "الشبيبة الثورية" تستقل سيارة مغلقة استهدفت منزل فصلة يوسف عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي قرابة الساعة الـ 2 والنصف من فجر اليوم الخميس".

وأوضح المصدر، أن السيارة تعود لتنظيم "الشبيبة الثورية" وسبق أن نفذ التنظيم عمليات خطف وتعذيب بحق الناشطين وأعضاء المجلس بواسطة هذه السيارة، وألحق التفجير أضرار مادية في المنزل وتسبب بحالة خوف وهلع واسعة بين سكان الحي جراء الصوت المرتفع للانفجار في وقت متأخر من الليل.

في السياق، هاجمت مجموعة مسلحة أخرى تنتمي الى شبيبة PKK نحو الساعة الـ 3 فجرا منزل "محمود عوجي" عضو المجلس الوطني الكردي في حي الكلاسة بمدينة الحسكة، وقامت المجموعة بتكسير أبواب ونوافذ المنزل قبل إلقائهم قنبلة داخله وفرارهم من المكان، ما الحق أضرار مادية بليغة بالمنزل ومحتواه.

وسبق أن كتب عناصر من تنظيم "الشبيبة " شعارات مؤيدة لـ PKK على جدران منزل القيادية في المجلس الوطني الكردي فصلة يوسف، وأمس الأربعاء، هاجمت مجموعة مما تسمى بـ "الشبيبة الثورية"، منظمات الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالهجمات التركية التي تستهدف عناصر PKK.

واستهدف التنظيم التابع لـ PKK خلال العام الجاري مقار ومراكز للأحزاب السياسية الكردية السورية غير المنضوية في الإدارة الذاتية، بالقنابل حيناً وبالتحطيم وإطلاق النار أحياناً أخرى، بينما اقترن اسمها، خلال السنوات الماضية، بالعديد من الانتهاكات، بما في ذلك خطف وتجنيد الأطفال وإرسالهم إلی معسكرات PKK، إضافة إلى اتهامها بالقيام بعمليات خطف وضرب وتهديد النشطاء المعارضين لـ PKK وجناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي pyd.

جاءت سوريا، بين عشرة في تصنيف لـ "لجنة الإنقاذ الدولية"، ضمن أزمات "لا يمكن للعالم تجاهلها" في عام 2023 المقبل، وقالت إن أكثر من عقد من الحرب دمرت النظام الصحي في سوريا، وتركت البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي، مضيفة أن 75% من السوريين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن الملايين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وتصدرت الصومال قائمة لجنة الإنقاذ الدولية السنوية لعام 2022، لأكثر 20 دولة معاناة من الأزمات حول العالم، وهي القائمة التي تضمنت دولا عربية أيضا، والدول العشر الأولى التي تتضمنها قائمة عام 2022 هي على التوالي: الصومال، أثيوبيا، أفغانستان، الكونغو، اليمن، سوريا، جنوب السودان، بوركينا فاسو، هايتي وأوكرانيا.

وتصدر اللجنة كل عام قائمة “مراقبة الطوارئ” التي تتضمن أكثر 20 بلدا في خطر. وترصد في هذه القائمة لدى إعدادها عدة عوامل من بينها: الوضع الاقتصادي وشدة الصراعات والكوارث الطبيعية والتهجير.

وتؤكد لجنة الإنقاذ الدولية، أنه لدى اختيارها الدول العشرين، لا يتعلق الأمر بشدة الأزمات القائمة، وإنما “بخطر التدهور”. وهذا يعني التنبؤ بالتطور المستقبلي و-على أمل- تجنب وقوع كارثة في الوقت المناسب.

ويقول جورج ريدنجز من لجنة الإنقاذ الدولية لـ DW “إن أهم رسالة في هذا العام، هي أن الأزمات تتسارع وتزداد سوءا. لكننا نستطيع أن نفعل شيئا ضدها (الأزمات)”، وتظهر قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2022 رقما قياسيا جديدا للحاجة للمساعدات الإنسانية، وهناك توقعات بمخاطر كبرى في عام 2023.

وما يثير القلق بشكل خاص هو التطور على المدى الطويل، فبحسب اللجنة في عام 2014 كان 81 مليون شخص حول العالم بحاجة لمساعدات إنسانية، أم اليوم فيصل عددهم إلى 339 مليون شخص! و90 بالمائة من هؤلاء يعيشون في الدول المدرجة على قائمة مراقبة الطوارئ.

وفي نفس الوقت يزداد العجز المالي لدى منظمات الإغاثة، حيث تزداد الاحتياجات وتتراجع التبرعات. ففي عام 2022 قدرت اللجنة العجز المالي بـ 27 مليار دولار بما يتجاوز العجز قبل 10 سنوات بـ 24 مليار دولار.

كما يشير التقرير إلى تزايد عدم المساواة “ففي حين أن النزاعات المسلحة وتغير المناخ والفوضى الاقتصادية تدفع بأقلية متزايدة من سكان العالم أكثر نحو الأزمة، ففي أماكن أخرى ينقذ التطور الاقتصادي أعدادا قياسية من الناس من الفقر”.

وترى المنظمة أن النزاعات المسلحة والتغير المناخي والاضطرابات الاقتصادية هي أكبر محرك للأزمات. وصحيح أن الأزمات تعصف منذ مدة طويلة بالدول المشار إليها، فإن هذه العوامل تفاقم الأزمات أو تولد أزمات جديدة.

والنزاعات العنيفة هي سبب 80 بالمائة من الاحتياجات الإنسانية. وفي كثير من الأحيان المدنيون هم من يتحملون أعباء الأزمات. وبدون استثناء فإن الدول العشرين كلها تعاني من نزاعات مسلحة. والتغير المناخي يفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في العديد من البلدان، والاضطرابات الاقتصادية تفاقم الفقر.

لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) هي منظمة إنسانية غير حكومية، تأسست عام 1933 بناء على اقتراح من عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، من أجل إنقاذ الناس في ألمانيا من النظام النازي. واليوم تعمل المنظمة على تقديم المساعدات في مناطق الأزمات حول العالم.

كشف بيان صادر عن وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد اعتماد وزارة الكهرباء لدى النظام على تقنين الكهرباء الذي طال "الخطوط الذهبية" المعفاة من التقنين الكهربائي، وذلك وفق بيان نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويشير البيان الذي حمل توقيع وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، إلى كتاب صادر عن وزارة الكهرباء بتاريخ 29 تشرين الثاني 2022، المتضمن قيامها بالتقنين على المدن والمناطق الصناعية المعفاة من التقنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام.

وحددت الوزارة بأن التقنين سيمتد أسبوعياً من الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس وحتى الثامنة من صباح يوم الأحد، تطبيقا لبرنامج تقنين على المدن والمناطق الصناعية المعفاة من التقنين.

وبرر نظام الأسد تطبيق برنامج تقنين على المدن والمناطق الصناعية المعفاة من التقنين بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية وانخفاض درجات الحرارة وانخفاض واردات حوامل الطاقة، مدعياً بأن في حال تحسن الوضع الكهربائي ستعود التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية على مدار الساعة.

وتزايدت خلال الفترة الماضية ظاهرة تقديم خطوط معفاة من التقنين رغم تكلفتها الباهظة وقالت مصادر موالية إن المدينة الصناعية بالشيخ نجار ستزود بالتغذية الكهربائية 24 ساعة يومياً وطيلة أيام الأسبوع وبدون تقنين أو انقطاع وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي وفق تعبيرها.

وقبل أيام اعتبر مصدر في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن الحملة على الاستجرار غير المشروع التي نفذتها الوزارة على المنشآت الصناعية في منطقة الزبلطاني بدمشق ستكون ممنهجة في مختلف المحافظات خلال فصل الشتاء للحد من هذه الحالات.

وذكر أنه سيتم التركيز على المنشآت التي حصلت على اشتراكات معفاة من التقنين الكلي أو الجزئي "الخطوط الذهبية" والتي يقوم بعض أصحابها بمد خطوط وبيع كهرباء لمنشآت أو منازل قريبة، وقالت إن ذلك استجرار غير مشروع ويسبب خسائر للوزارة.

وكشف عن ضبط نحو 7 مخالفات خلال الحملة على منطقة الزبلطاني منها 3 منشآت صناعية حاصلة على اشتراكات معفاة من التقنين مقدراً أن تتجاوز قيم الغرامات المالية على هذه المخالفات 50 مليون ليرة لكل مخالفة.

ولفت إلى أن هناك دراسة ومعايير تحدد قيم الغرامات المالية للمخالفات منها الرجوع لحجم استجرار هذه المنشآت على مدار السنوات السابقة والكشف عن مدى تغير معدل الاستجرار ومقارنته مع حجم النشاط الاقتصادي.

ونفت كهرباء النظام إمكانية تحديد برامج أو ساعات تقنين لأنها تتغير لحظياً وفق التوريدات لكن هناك ارتفاع واضح في ساعات التقنين حيث وصلت في بعض أحياء دمشق لـ 10 ساعات تقنين مقابل ساعة وصل.

ويبرر نظام الأسد ذلك بسبب انخفاض التوريدات وارتفاع الحمولات على الشبكة التي قدرها أنها تجاوزت 80 بالمئة خلال الأيام الأخيرة وتسببت في خروج الكثير من مراكز التحويل عن الخدمة.

وسبق أن كشف عضو بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد عن حجم الفساد في وزارة الكهرباء بحكومة النظام، مشيراً إلى وجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي منازل المسؤولين والمتنفذين، وتطرق إلى السرقات والمحسوبيات ضمن دوائر الوزارة لا سيّما بمحافظة طرطوس في الساحل السوري.

وقال البرلماني "سهيل خضر"، إن على وزارة الكهرباء إلغاء كل خطوط الإعفاء من التقنين الخاصة بما فيها منازل المسؤولين والمتنفذين، والإبقاء على الخطوط العامة، وذات الطابع الإنتاجي، وفقا لما صرح به لموقع مقرب من نظام الأسد.

ودعا "خضر"، وزير الكهرباء في حكومة النظام إلى "إلزام القطاع الخاص بالاعتماد على الطاقات المتجددة، وإعادة حق المواطن المسلوب من الكهرباء، لأن الحجة برفد خزينة الوزارة بالإيرادات فهي غير مقنعة لأن مزراب الفساد في الوزارة أقوى بكثير ويجب تجفيفه"، وفق تعبيره.

هذا ونفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، إعفاء منتجع الرمال الذهبية من التقنين وزعم أن ما نشر كان اقتراحاً للموافقة مشروطاً بتوفر الإمكانات الفنية، وتم رفض الطلب، علما أنه أقر بأن المنتجع حصل منذ 2016 وحتى 2020 على إعفاء من التقنين خلال الموسم السياحي.

وكذّب معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون"، نفي وزير الكهرباء، وصرح بأنه "تم إرسال الكتاب للشركة العامة كمقترح و(تمت الموافقة عليه بعد التأكد أن كمية الحمولة المستهلكة هي 1 ميغا واط من أصل 160 ميغا) هي حصة محافظة طرطوس"، وقال "شعرون"، إن "القرار صحيح ولا يمكن إنكاره، والجميع مسؤول عن تسرب القرار".

وكان أوعز محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، بتغذية المنطقة الحرفية بالقرداحة بخط معفي من التقنين الكهربائي، فيما قال محافظ النظام في طرطوس "صفوان أبو سعدى"، إن المحافظة لن تلغي الأمبيرات ولن تشرّع وجودها، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.