كشفت "الإدارة الذاتية" الكردية، عن نقل أكثر من 50 طفلاً، من الأطفال الأجانب الذين تم نقلتهم من سجون ومخيمات لأسرى وعائلات عناصر تنظيم "داعش" إلى مركز "أوركش للتأهيل والإصلاح" شمال شرقي سوريا.

وقال الرئيس المشترك لمكتب شؤون العدل والإصلاح في "الإدارة الذاتية" خالد رمو: "لا نرغب بوجود الأطفال بشكل دائم في المراكز، لكن الجهود الدبلوماسية بطيئة" في إعادة الرعايا الأجانب إلى دولهم، واعتبر أن نجاح مراكز التأهيل "بمثابة إنقاذ للمنطقة من ظهور جيل جديد متطرف".

بدوره، أوضح مدير مشروع إعادة التأهيل في "أوركش" آراس درويش، إن المركز يهدف إلى "تهيئة الأطفال لناحية تقبل الآخرين والاندماج في مجتمعاتهم مستقبلاً والعيش بشكل أفضل وسليم، والتصرف في المجتمع في السياق الطبيعي"، عبر "تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي".

ووفق - "فرانس برس" - يقدم المركز الذي افتتح قبل ستة أشهر، دعماً نفسياً لأطفال ذكور تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً. وتتنوع الدروس بين اللغتين العربية والإنكليزية والرياضيات والرسم وحتى الموسيقى وغيرها من النشاطات.

وسبق أن قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وقالت المنظمة إنها استطاعت توثيق ما لا يقل عن 49 حالة تجنيد أطفال في مناطق الإدارة الذاتية خلال عام 2022، لافتة إلى أن المعلومات الواردة في التقرير تركزت في منطقتي منبج وكوباني/عين العرب، حيث تمكنت من الوصول إلى خمسة شهود من ذوي أطفال جندتهم حركة “الشبيبة الثورية”.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.