شهدت عدة جبهات بريفي حلب واللاذقية اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين فصائل الثوار وقوات الأسد، في وقت أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" عن تنفيذ عمليتين انغماسيتين ضد مواقع النظام فجراً.

وقالت المصادر، إن اشتباكات عنيفة اندلعت على محور قرية البيضا في جبل التركمان بريف اللاذقية، إثر تنفيذ مقاتلي "هيئة تحرير الشام" عملية مباغتة ضد مواقع قوات النظام في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن اشتباكات أخرى اندلعت على محاور داديخ بريف إدلب، وأورم الصغرى في ريف حلب الغربي، فيما تشير المعلومات لتنفيذ عملية أخرى ضد مواقع النظام في المنطقة، فيح حين ردت قوات الأسد باستهداف المناطق المدينة بشكل عنيف بالمدفعية والرشاشات.

وفي  ٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بثّت "هيئة تحرير الشام" مقطعاً مصوراً يتضمن كلمة مرئية للقائد العسكري "أبو الزبير الشامي" كشف خلاله عن حصيلة استهداف مواقع ميليشيات النظام، إضافة إلى تنفيذ عمليتين انغماسيتين في عمق مواقع قوات الأسد، أفضت على مقتل وجرح أكثر من 30 عنصرا للنظام، وفق تقديرات المسؤول العسكري.

وأعلن القيادي في كلمة بثتها "مؤسسة أمجاد الإعلامية" عن استنفار الجناح العسكري في "تحرير الشام"، حيث بدء بحملة قصف ضد مواقع ميليشيات النظام ردا على مجزرة المخيمات، مشيرا إلى استهداف نقاط ومواقع العدو بأرياف اللاذقية وحماة وإدلب، التي تعد مصادر النيران لقصف المخيمات والمناطق المدنية. 

ولفت "الشامي" إلى أن حملة القصف أدت إلى مقتل أكثر من 20 قتيلا وجريحا من ميليشيات النظام، وأضاف أن ذلك تزامن مع عمليتين انغماسيتين خلف خطوط العدو في قرية ترملا بريف إدلب الجنوبي ومعسكر جورين غربي حماة.

وأضاف، بقوله "أسفرت العمليتان عن مقتل وجرح أكثر من 30 عنصرا، وتدمير العديد من المدافع والراجمات والآليات العسكرية وتفجير مواقع وأعشاش للذخيرة"، موضحا أن "العصابات الحمراء" نفذت عمليات الانغماس، فيما نعت معرفات إعلامية 3 شهداء من الانغماسيين.

هذا وتتكرر العمليات النوعية بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، وطالما تسببت بارتكاب مجازر مروعة كان آخرها "مجزرة المخيمات" التي راح ضحيتها 9 شهداء و70 جريح حسب إحصائية "الدفاع المدني السوري".

نشر مصرف النظام المركزي بيانا نفى خلاله الإفلاس وعجزه عن تسديد رواتب العاملين في دوائر النظام للشهور القادمة، معتبرا أن هذه عبارة عن "إشاعات مسمومة"، على حد قوله.

وجاء في بيان نشرته معرفات المصرف بأن الأخير يؤكد على "توفر السيولة الكافية لسنين وليس فقط لشهور، كما يطمئن المواطنين بوجود مخزون كافي من القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.

واعتبر أن البيان يأتي ردا على "ما يتم بثه من اشاعات كاذبة مسمومة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه ينفي "نفيا قاطعا ما أشيع حول احتمالية التأخر بتسديد رواتب العاملين في الدولة للشهور القادمة".

هذا ويتهم متابعون صفحات موالية تدار من جهات مخابراتية بترويج هذه الأنباء لتكون هناك ذريعة إعلامية للنظام لنفي هذه الأخبار رسميا وتصدير مزاعم تتعلق بسيطرته على واقع العملة المنهارة التي وصلت إلى مستويات قياسية وتاريخية جديدة.

في حين هوت الليرة السورية في انهيار تاريخي، لتتخطى حاجز الـ 6000 ليرة للدولار وتلامس قيمةً سوقية هي ضِعف سعر صرف الليرة السورية وفق نشرة مصرف النظام والتي تحدد الدولار الواحد بـ 3015 ليرة سورية.

ومع تسجيل بعض أسواق الصرف والعملات بمناطق مختلفة من سوريا، مستويات قياسية غير مسبوقة، نقل موقع إخباري عن مصدر في مصرف النظام المركزي مؤخرا قوله إن البنك المركزي لم يفقد السيطرة على سعر الصرف، وفق تعبيره.

وكان توقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 6,020 ليرة سورية للدولار الواحد، ببعض المناطق.

قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، في بيان له، إن النظام السوري "ينتهج أساليب وحشية لقمع الاحتجاجات الشعبية منذ عام 2011"، مؤكداً أنه لا يمكن تبرير استخدام الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، الأسبوع الماضي.

وأوضح المرصد، أن الأساليب الوحشية لقمع الاحتجاجات الشعبية منذ عام 2011، أسفرت عن آلاف القتلى، معرباً عن قلقه البالغ إزاء العنف بحق مئات المواطنين الذين تظاهروا احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ولفت البيان إلى أن النظام يتبع سياسة تشويه وتخوين جميع أشكال الاحتجاج والتعبير عن الرأي، لشرعنة وتسهيل عمليات القمع العنيفة، فيما يتجاهل المطالب الأساسية للاحتجاجات، ولفت إلى أن السويداء تعاني أيضاً من نزاعات مسلحة متكررة بين مجموعات مسلحة غير رسمية مرتبطة بأجهزة النظام الأمنية، ما فرض أجواء الخوف والترهيب.

وبين أن أهالي السويداء يعانون من أزمات كبيرة ومتفاقمة منذ أشهر، بما فيها قطع الدعم الحكومي، فيما بات 90% من السكان تحت خط الفقر، وأصبحوا يعانون بشكل دائم من انقطاع شبه كلي للمحروقات والكهرباء، وخاصة مع الأجواء الباردة في فصل الشتاء.

وسبق أن كشف "ليث البلعوس" نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، الشيخ وحيد البلعوس، عن تلقيه تهديدات من مدير إدارة المخابرات الجوية في نظام الأسد "اللواء غسان إسماعيل"، بشكل علني وصريح وعلى هاتف المنزل الأرضي، بعد قيام الحركة بمساعدة المتظاهرين المحاصرين في مدينة السويداء، الذين كانوا يتعرضون للاستهداف بالرصاص الحي.

وقال البلعوس لموقت "أورينت نت" أنه : "بعد عودتي إلى المنزل، تلقيت اتصالاً على الهاتف الأرضي من ضابط عرّف عن نفسه باسم العقيد محمد أو إياد خير بيك، وخاطبني باسم والدي، إذ قال كيفك يا وحيد، وهنا أجبته بما يليق بكلامه"، مشيراً إلى أن الضابط المذكور كان ردّه طائفياً ووجّه لهم السباب والشتائم".

وأضاف: "بعد أن أغلقت الاتصال بوجه المدعو خير بيك، ورد اتصال آخر، وقال المتصل إنه اللواء غسان إسماعيل رئيس شعبة المخابرات الجوية، وهو أيضاً خاطبني بـ(كيفك يا وحيد)، فأجبته أن وحيد فجّرتوه"، في إشارة إلى اغتيال نظام أسد للشيخ وحيد البلعوس بتفجير استهدف موكبه في أيلول/ سبتمبر 2015.

واستطرد البلعوس قائلاً: "بعد مشادة كلامية بيننا، قال إسماعيل نحنا (ميليشيا أسد) فعسنا بقلب 20 مليون سُني ومش عاجزين عنكن يا دروز، وكان ردّنا عليه بأننا سننبش قبر حافظ الأسد من القرداحة".

ولفت البلعوس إلى أن هذه ليست المرة الوحيدة التي يخرج بها النظام ليهدد السويداء وأهلها، حيث سبق وأن هدّد أكثر من مرة على زمن والده، وكان أوّل تهديد علني من قبل مدير مكتب “الأمن الوطني” علي مملوك في بداية عام 2015، الذي بعث تهديداً خطياً حينها.

وردّ الشيخ وحيد البلعوس حينها على تهديدات مملوك وذو الفقار غزال (رجل دين علوي)، قائلاً إن "أرواحنا وأرواحكم بيد عزيز مقتدر فافعلوا ما شئتم"، بما معناه أعلى ما بخيلكم اركبوه أو إيدكم وما تعطي"، بحسب ما قال ليث البلعوس، الذي أشار إلى أنهم أيضاً تعرضوا للتهديد ومحاولات القتل أكثر من مرة، إلا أن هذا أوّل تهديد من رئيس إدارة مخابرات الأسد.

وبيّن البلعوس أن نظام الأسد "طائفي يُطلق تهديدات لأنه ليس عنده حل ولغة غير لغة الدبابة والبرميل والطيران الحربي والرصاص، فالنظام غير قادر على إيجاد حلول لمشاكل الناس"، مستشهداً بقول الإعلامي السوري المعارض ماهر شرف الدين، إنه "عندما طالب الشعب بحل سياسي ردّ النظام الذي لا يريد الحل بالرصاص، وطالب بحل اقتصادي ولعدم وجود الحل أيضاً ردّ النظام بالرصاص".

ولفت "ليث البلعوس"، إلى أنه من الممكن أن تشهد محافظة السويداء بشكل عام تواصلاً للاحتجاجات من خلال مظاهرات متفرقة وقطع طرق في أماكن مختلفة، وقال إن النظام عمد لتخويف المدنيين من خلال استخدام الرصاص الحي لفض الاحتجاجات"، مشيراً إلى أن "هناك توجيهات من قبلهم للتهدئة حقناً لدم الناس، ولعدم استجرارهم إلى المربع الأمني في المدينة كون هذا ما يريده النظام لاستهدافهم بالرصاص الحي".

حلب::
أصيب شاب بجروح جراء قيام شقيقه بإلقاء قنبلة يدوية على منزله إثر خلاف عائلي في مدينة الباب بالريف الشرقي.

أطلق مسلحون مجهولون النار على الناشط "أبو هاجر الحلبي" في مدينة الباب بالريف الشرقي، ولم يتمكنوا من إصابته ولاذوا بالفرار.

إدلب::
تعرض محيط قرية كنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على اثنين من عناصر الأسد بالقرب من بلدة نامر بالريف الشمالي، ما أدى لمقتلهما.

ديرالزور::
جرت اشتباكات بين ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المتمركزة على ضفة نهر الفرات في مدينة الشحيل وقوات الأسد المتواجدة في بلدة بقرص بالريف الشرقي، وتلا ذلك تحليقا لأكثر من 4 طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرى الطويلة والكوزلية وتل اللبن بريف تل تمر بالريف الشمالي.

الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في ريف تل أبيض بالريف الشمالي بالأسلحة الثقيلة.

السويداء::
أطلق مسلحون مجهولون قذيفة صاروخية في الجو بالقرب من مركز مدينة السويداء، ما أدى لصدور صوت انفجار قوي، دون حدوث أضرار بشرية.

أطلق مسلحون النار على معرض تجاري وسط مدينة السويداء، ما أدى لسقوط جريحين.

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة أن ما نشر على وسائل الإعلام مؤخراً من تهديدات طائفية للسويداء، يمثل حقيقة هذا النظام القائم على الطائفية والقتل والإبادة.

وأشار رحمة إلى أن التهديدات بالقمع لأبناء السويداء يعيد إلى الذاكرة وحشية نظام الأسد وميليشياته وكيفية تعاملهم مع الشعب السوري الذي تظاهر سلمياً منذ أحد عشر عاماً.

وقال رحمة: "ندعم احتجاجات أهلنا في السويداء ونندد بالتعامل الإجرامي الذي يمارسه نظام الأسد ضد المدنيين العزل".

وأكد رحمة على وحدة الشعب السوري بكل تنوعه الديني والعرقي ضد استبداد النظام وإجرامه وإجرام رعاته وما استجلبوه من ميليشيات طائفية نشرت الخراب والقتل والكراهية في كل سوريا.

وأضاف: "الوحشية هي سمة بارزة لدى نظام الأسد ولن يتخلى عنها في ظل الصمت الدولي عن الجرائم وعدم تفعيل ملفات المساءلة والمحاكمة".

ودعا رحمة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل مطالب المدنيين، وعدم تركهم تحت سوط نظام الأسد الذي لم يتوقف عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين.

وأشار رحمة إلى أن تظاهرات السويداء تؤكد رفض أبناء الشعب السوري كافة لهذا النظام الذي دمر سورية وعرقل أي عملية سياسية تؤدي إلى تلبية مطالب السوريين.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه لا ينبغي لأحد وخاصة البلدان التي تزعزع استقرار المنطقة، أن تتوقع من تركيا بأن تتسامح مع الإرهابيين الذين يعشعشون بالقرب من حدودها.

وفيما يخص العملية العسكرية المرتقبة لبلاده ضد التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا قال الوزير التركي إن "العملية هي مسألة تقنية وتكتيكات وحسابات، اتخذت قواتنا المسلحة وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة في المكان والزمان المناسبين لأمن بلدنا وأمتنا النبيلة".

وتابع: لا ينبغي لأحد وخاصة البلدان التي تزعزع استقرار المنطقة، أن تتوقع منا بأن نتسامح مع الإرهابيين الذين يعشعشون بالقرب من حدودنا.

وأكد أنه من أجل ضمان أمن حدودنا، نستخدم أدوات ومعدات تقنية ذات مستوى عال، تتكون من سياج، وخنادق، وجدار اسمنتي، وأنظمة مراقبة.

وأوضح: "تم منع 250 ألف شخص من عبور حدودنا منذ 1 يناير ، وتم تسليم 800 إرهابي مع 7 آلاف 600 مهاجر غير نظامي إلى سلطات إنفاذ القانون".

وأكد أكار أن الهدف الوحيد للقوات المسلحة التركية هو الإرهابيين ، موضحاً "أينما كان الإرهابيون، فهم هدفنا، بي كي كي، و واي بي جي و بي واي دي، كلهم تنظيم إرهابي واحد، نحن عازمون على إنقاذ بلدنا وأمتنا النبيلة من ويلات الإرهاب مهما تعددت مسمياتهم وكائن من كان داعمهم".

وبيّن أن القوات التركية حيّدت منذ مطلع العالم الحالي في عملياتها داخل البلاد وفي شمالي العراق وسوريا نحو 4 ألاف إرهابي، ودمرت عددا كبيرا من المخابئ، والأوكار والمخازن والانفاق التابعة للإرهابيين.

قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، إن مباحثات عقدت في مدينة إسطنبول، جمعت نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ونظيره الروسي، سيرغي فيرشينين، بحثا خلالها الوضع في سوريا.

وقال البيان: "تمت الإشارة أثناء المحادثات إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي والوحدة السياسية لسوريا، بالإضافة إلى ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة في هذه الدولة على أساس "خارطة الطريق" الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. 

وأضاف البيان أن الطرفين أكدا "حزمنا في مكافحة منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية التي تشكل تهديدا وجوديا ليس فقط لوحدة الأراضي السورية، بل وعلى أمننا القومي. وفي هذا السياق أعربنا عن أملنا بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع روسيا في أكتوبر عام 2019".

وتحدث البيان عن "توسيع الآلية الأممية لتقديم المساعدة لسوريا عبر الحدود يلعب دورا هاما في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لأكثر من 4 ملايين شخص محتاج في البلاد. وتمت الإشارة إلى أنه سيكون من المفيد مواصلة تقديم المساعدة عبر الحدود باستخدام هذه الآلية".

وسبق أن كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، عن زيارة يجريها وفد روسي إلى تركيا أواخر هذا الأسبوع (8-9 ديسمبر) برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، لبحث كل هذه الملفات ضمن لقاءات استشارية.

وقال أوغلو إن التواصل مع الجانب الروسي قائم بشكل دائم وعلى مستويات مختلفة، وليس فقط بشأن الملف الأوكراني، وإنما بخصوص ملفات أخرى، ولفت إلى أن تركيا قد "لا تتفق مع روسيا في جميع الملفات، وتوجد هناك ملفات خلافية بكل تأكيد"، إلا أنه قال: "لكننا نبحثها فيما بيننا".

ونوه إلى التواصل مع الجانب الروسي بشأن الملفات الأخرى ومنها الملف السوري، وتفاصيله، انطلاقا من محادثات أستانا، ومحادثات اللجنة الدستورية السورية وغيرها، إضافة إلى الملف الليبي.

وكان تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن اهتمام موسكو بأن تعمل تركيا وسوريا على حل القضايا الأمنية العالقة بينهما عن طريق الحوارلافتاً إلى وجود مؤشرات إلى إمكانية استئناف هذا الحوار.

وقال لافروف خلال مشاركته في منتدى "قراءات بريماكوف" في موسكو اليوم الأربعاء: "نحن مهتمون بأن تقوم تركيا وسوريا، انطلاقا من اتفاقية أضنة بين البلدين والتي لا تزال سارية المفعول، بتسوية القضايا المحددة المتعلقة بضمان أمن الحدود، من خلال استئناف الحوار، الذي يبدو أن المقدمات له باتت تنضج".

ولفت لافروف إلى أن ذلك يجب أن يتم مع الأخذ في الاعتبار مخاوف تركيا المشروعة التي "كانت القيادة السورية تعترف بها في عهد حافظ الأسد وتعترف بها الآن"، وشدد على أن روسيا ستعمل بحزم على منع أي تعديات على وحدة أراضي سوريا.

وقال إن أطراف "صيغة أستانا" (روسيا وتركيا إيران) أكدت احترام هذا المبدأ خلال اجتماعها الأخير في عاصمة كازاخستان، وحذر لافروف من أن الأمريكيين الذين يدعمون القوى الكردية في سوريا من خلال وجودهم العسكري غير الشرعي في سوريا، يغذون النزعات الانفصالية بين الأكراد وفقا لمنطق "فرق تسد" الأنغلوساكسوني.

وأشار المسؤول الروسي إلى أهمية أن يقتنع الأكراد بضرورة الدخول في حوار مع الحكومة السورية لإيجاد صيغة للعيش المشترك في إطار دولة واحدة، بدلا من الرهان على الوعود الأمريكية الخادعة.

قدر الخبير العقاري في مناطق سيطرة النظام "محمد الجلالي"، أن أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة تقرب من 10% بالتوازي مع انخفاض قيمة الليرة السورية خلال الفترة نفسها.

وذكر أن سعر طن الإسمنت في السوق تجاوز اليوم 700 ألف ليرة في حين أن سعر طن الحديد تجاوز 4.3 ملايين ليرة، مشيرا أن أسعار العقارات وحركة بيعها تعاني من الركود حالياً بسبب انخفاض الطلب عليها بشكل ملحوظ، وفق تعبيره.

واعتبر أن مشكلة الركود بالعقارات ليست مشكلة موجودة في سوريا فقط إنما هي مشكلة أصبحت عالمية حالياً، على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية الحاصلة حالياً عقب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال إن هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة ساهمت بارتفاع أسعار معظم السلع وبالتالي عندما تزداد أسعارها يميل المواطن عادة لتوجيه دخله نحو الاستهلاك الذي يعتبر من الأولويات بدلاً من التوجه نحو الاستثمار بالعقارات وهذا الأمر أدى إلى انخفاض الطلب عليها خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن انخفاض الطلب على العقارات أدى إلى انخفاض أسعارها لافتاً إلى أن قسم كبير من الناس وخاصة الذين ينوون السفر يضطرون حالياً لعرضها للبيع بسعر أقل من الكلفة، ولفت إلى أن أسعار مواد الاكساء مرتفعة بشكل كبير وتتغير بشكل يومي.

وختم بالقول إن القطاع العقاري تأثر بشكل عام نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الطاقة والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة لكن تأثر هذا القطاع في دول الجوار أقل من تأثره في سوريا التي تتعرض لعقوبات "اقتصادية ظالمة"، حسب تعبيره.

وقال الخبير العقاري "محمود زيدان" في تصريحات مؤخرا إن "واقع تأجير العقارات في مناطق المخالفات غير منطقي وغير مقبول وهناك انتشار كبير للمكاتب العقارية على الرغم من توقف عمليات البيع والشراء، فتوجهت جميع الأنظار إلى استغلال طلاب الحاجة، وبالمختصر سرقتهم باتت على المكشوف دون رقيب أو حسيب".

ودعا إلى ضرورة متابعة أعمال هذه المكاتب كونها تعمل بطرق غير شرعية، ويستغلون حاجة الناس ويتقاضون عمولات كبيرة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تكون عمولة تأجير غرفة أغلى من ثمنها، واعتبر الخبير أن حل المشكلة اليوم يكون من خلال استلام البلديات هذا الملف وطرح ما هو متاح للإيجار ومن يرغب بالإيجار عبر تطبيقات خاصة.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن أحد المكاتب العقارية في المزة قام بتسكين مجموعة من الطلاب شباب وفتيات في بيت غرفتين مقابل الحصول على مبلغ مادي وعمولة مرتفعة، وقام بتوثيق عقد إيجار باسم شخص واحد، وقالت موظفة في دوائر نظام الأسد إنها تعرّضت للكثير من الاستغلال ولم تجد غرفة واحدة وقدرت أن راتبها لا يكفي للإيجار بمنطقة المخالفات.

وصرح مدير المؤسسة العامة للإسكان، لدى نظام الأسد "مازن لحام"، بأن المؤسسة ستنتهي من كافة الالتزامات على المؤسسة بنهاية عام 2024، تزامناً مع تسليم المؤسسة للمساكن التي تم تخصيصها للمواطنين، وفق تعبيره.
 
 وبرر سبب التأخير في الوفاء بالالتزامات تجاه المكتتبين على مشاريع المؤسسة وخاصة مشاريع السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان إلى أسباب عدة منها التأخر في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وخصوصاً مشروع البرنامج الحكومي للإسكان في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
 
وقال عدد من المتعهدين مؤخراً إن "سعر المتر اليوم في ماروتا أقل من المناطق المجاورة، ونبيع المتر على العظم والكسوة الخارجية على المتعهد بسعر يتراوح بين 6 و8 مليون ليرة، ويحدد السعر عوامل عدة منها واقع المقسم، هل حصل على الترخيص، هل بدأ بالبناء وموقعه في المدينة".
 
ويرى المتعهدون أن سكان ماروتا سيتي في المستقبل سيكونون من فئة الناس "المرتاحين مادياً"، فمن سيدفع مليار ليرة ثمن شقة هو من يبحث عن الخدمات والمسكن المريح وهذه الميزة غير متوفرة في ماروتا سيتي اليوم، وقد لا تتوفر حتى بعد سنوات وهذا ما يجعل الطلب قليل على الشقق.

وحسب تقرير نشرته صحيفة التابعة للنظام، فإن عدوى ارتفاع أسعار العقارات انتقل من دمشق إلى اللاذقية، التي سُجّلت فيها أسعار لمنازل بوسط المدينة، تجاوزت المليار ليرة سورية.

ووفق التقرير، فإن عدداً ممن يملكون منازلاً في المدينة، يعرضونها للبيع ويطلبون "أسعاراً خيالية"، وفق وصف التقرير، بهدف استثمار ثمنها في مشروع ما إن كانوا يملكون منزلاً آخر، أو شراء منزل آخر بسعر أقل، والاستفادة من فارق السعر.

وقال صاحب مكتب عقاري إن ارتفاع أسعار العقارات لم يعد حكراً على دمشق المعروفة بالغلاء بل انتقل إلى اللاذقية، مضيفاً أن لديه عروضاً لعقارات تتراوح بين 500 مليون ليرة وحتى أكثر من مليار ليرة.
 
ولم يبدِ صاحب مكتب عقاري آخر استغرابه من هذه الأرقام معتبراً أن انخفاض القوة الشرائية لليرة أحد أهم الأسباب، بالإضافة للواقع المعيشي الصعب الذي أجبر شريحة كبيرة من المواطنين على بيع عقاراتهم في وسط المدينة والسكن بالضواحي للاستفادة من فرق السعر.

وكانت تطرقت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مصدر إعلامي مقرب من النظام لموضوع ترخيص العقارات الذي يدر المليارات لصالح خزينة نظام الأسد، مشيرا إلى أن من يقوم بالترخيص حاليا هم مالكو العقارات القديمة أو تجار العقارات، لكن المشكلة أن الناس لا تملك إمكانية الشراء بسبب ارتفاع سعر المتر وصوله 4-5 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أطلق "جهاز الأمن العام"، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، حملة ضد مروجي المخدرات في المناطق المحررة ويلقي القبض على عدد منهم ويضبط كميات من مادة الحشيش والكبتاغون المخدرة، وفق بيان رسمي.

وكشف الجهاز عبر معرفاته الرسمية عن مداهمة أوكار مروجي المخدرات وإلقاء القبض على عدد منهم، وضبط شحنة من مادة الحشيش والكبتاغون المخدرة والعملة المزورة خلال الحملة على مروجي المخدرات، ونشر صور عدد من الأشخاص المتورّطين.

و أعلن المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام" في إدلب، بوقت سابق إطلاق حملة موسعة على مروجي الحبوب المخدرة، ومادة "الحشيش"، في أغلب المناطق المحررة.

وجاء ذلك في ظل انتشار تلك المواد بين فئة الشباب بشكل واسع في المنطقة، مصدر تلك المواد مناطق النظام السوري الذي يعمل على إغراق المحرر بالمخدرات.

ولفت "ضياء العمر" المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام بإدلب، إلى أن الشريعة الإسلامية حرمت المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها، لكونها مفسدة للعقل مؤذية بالمال وكذا العِرض، ولا تقتصر آثارها على الأفراد فحسب.

وأضاف، "بل يتعدى ذلك إلى خلق مشكلات صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية تعمُّ المجتمع بأكمله، لذلك كان لا بد من مكافحتها بكلِّ الوسائل الممكنة وقمع من يروّج لها أو يتاجر بها أو حتى من يقوم بتعاطي تلك المواد المحرمة".

وكان أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام ضبط كمية حبوب مخدرة في إدلب شمال غربي سوريا، وذكر أن كمية حبوب مخدرة تزيد عن مليوني حبة، وكانت معبأة في عشرات الأطنان من مادة البيرين، وكانت وجهتها تركيا ثم السعودية.

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن سيطرة روسيا والنظام السوري على الأجواء، أتاحت لتركيا مهاجمة قوات "قسد" الكردية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن من منع استهداف مواقعها في شمال شرق سوريا بالضربات التركية الأخيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا تعتمد على اتفاقية "أضنة" في تنفيذ ضرباتها داخل سوريا، وقالت إن النظام قبل الاتفاقية لأنه كان يخشى الغزو التركي عام 1998، رغم أن هذا أدى إلى تآكل سيادة البلاد.

واعتبرت الصحيفة، أن المشكلة الأكثر تعقيداً بالنسبة للولايات المتحدة، أنها تريد البقاء في شرق سوريا تحت ستار محاربة "داعش"، مؤكدة أنه ليس لدى واشنطن هدف حقيقي أكبر يتمثل في استقرار سوريا أو مساعدة المدنيين.

وبينت أن وجود القوات الأمريكية في شمال وشرق سوريا، لم يساعد واشنطن في مساعدة "قسد" بخلاف التدريب والأسلحة الصغيرة، لأن أنقرة يمكن تنفيذ ضربات دون أي تداعيات.

وأشارت إلى أن إصرار واشنطن على أن وجودها في سوريا "عسكري بحت"، يؤكد أن الأكراد وغيرهم في الغالب بمفردهم، مشيرة إلى أن وكلاء كل من تركيا إيران يحصلون على دعم، بينما "لا يحصل حلفاء الولايات المتحدة على الكثير من الدعم".

نقلت وسائل إعلام تابعة لحكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، تصريحات رسمية جديدة لتبرير أزمة المحروقات المستمرة في إدلب شمال غربي سوريا، وسط حلول وهمية لا تعالج الأزمة التي فاقمتها قرارات "الإنقاذ"، وضرائب "تحرير الشام".

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة "الإنقاذ" تصريحات عن مدير العام للمشتقات النفطية "أكرم حمودة"، أقر خلالها بأن أزمة البنزين عادت لشدتها بعد قرابة الشهر من الندرة في كامل المناطق المحررة.

وأرجع المسؤول ذاته عودة أزمة المحروقات لعدم التزام الشركة الموردة الوحيدة بتسليم الطلبيات متعذرة باضطراب العقود في نهاية السنة ونفاد الكميات، وعدم قدرتها على الشراء من السوق العالمية نتيجة شدة الطلب على المادة.

وزعم القيام بتحليل البنزين المكرر وأعدت خطة لتحسينه والتخفيف من أضراره، ليكون مخصصا للدراجات النارية فقط، على أن يطرح في الأسواق في الأيام القليلة القادمة، ريثما يتم استئناف التوريد وأما عن باقي المواد فهي متوفرة، حسب وصفه.

وتفاقمت أزمة المحروقات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، دون حلول تلوح بالأفق مع حالة التجاهل والتقاعس التي تتبعها ما يسمى "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، رغم مزاعم ترخيص الشركات الخاصة بالوقود والعمل على حل مشكلة عدم توفر المحروقات في المنطقة.

وأكدت مصادر محلية بأن أزمة المحروقات مستمرة في مناطق إدلب وسط تزايد صعوبة تأمين الوقود اللازم للنقل والتدفئة والمنشآت والفعاليات الإنتاجية والخدمية وغيرها، في حين تتبدد مزاعم "الإنقاذ"، حول جدوى ترخيص شركات لتأمين المشتقات النفطية.

ومما يزيد من حدة الانتقادات لتعامل "الإنقاذ"، مع أزمة المحروقات في محافظة إدلب هو توفر الوقود بكافة أنواعه في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، ما يرجح أن افتعال الأزمة وتفاقمها يتم بشكل ممنهج ومقصود لعدة أسباب أبرزها تعزيز الاحتكار ورفع الأسعار وتحقيق إيرادات مالية كبيرة.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في محافظة إدلب، مع شح كبير في الأصناف الجيدة لمواد المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وفي حال توفرت تكون بأسعار عالية جدا خارج القدرة الشرائية للمواطنين وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ومع استمرار الإتاوات التي تفرضها حكومة "الإنقاذ" والمديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لها، تتزايد تداعيات تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات دون أن تقدم هذه الحكومة الكرتونية أي خدمة بل تعد من أبرز أسباب تردي الخدمات إذ تفرض الضرائب والرسوم على كافة مناحي ومختلف القطاعات.

وتعمل "الإنقاذ" على تحصيل إيرادات مالية هائلة على حساب معاناة السكان في الشمال السوري، دون مراعاة للظروف الجوية الحالية مع حلول فصل الشتاء وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتجلّى تجاهل الحكومة في طريقة التعاطي مع أزمة المحروقات فيما تستنفر إعلامها الرديف في محاولات التبرير ونفي الواقع.

وفي انفصال جديد عن الواقع، عقدت حكومة "الإنقاذ"، مؤخراً ما قالت إنها "جلسة لدراسة الموازنات واعتماد نماذج الخطط للعام القادم"، وأشارت إلى أن رئاسة مجلس الوزراء عقدت اجتماعا حضره الوزراء كافة لمناقشة الموازنات، ووضع نماذج لخطط العمل للعام 2023، حسب وصفها.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

استبعد "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق في دمشق، إمكانية حصول لقاء بين "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، والإرهابي "بشار الأسد"، في الوقت القريب في موسكو، رغم المساعي الروسية الحثيثة لتمكين الوسطاطة وإتمام اللقاء.

وقال فورد في مقالة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "أردوغان والأسد" يتفقان على قضية واحدة، وهي رفض حكم ذاتي كردي في سوريا، لافتاً إلى أن أنقرة تشترط لاستئناف المحادثات السياسية مع دمشق، ضمان عودة آمنة للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم، لكن النظام لا يثق باللاجئين، ولا يريد عودتهم، ولن يقدم ضمانات بشأن سلامتهم.

وأضاف، أن العودة إلى اتفاقية "أضنة" (1998)، كما تريد موسكو، لا تلوح في الأفق، وإن أمكن ذلك فإنه لن يخدم التقارب التركي- السوري، لأن أنقرة تشكك في قدرة النظام على فرض سيطرته.

ولفت إلى أن الأسد ليس في عجلة من أمره للقاء أردوغان ومنحه دفعة سياسية، لأنه في حال فازت المعارضة التركية بالانتخابات المقبلة، فإنه سيتمكن من التوصل لاتفاق تتخلى فيه أنقرة عن مقاتلي المعارضة.

وفي وقت سابق، تطرق متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن،  في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية، عن الجدل الحاصل حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، وعن موعد هذا اللقاء في حال تقرر بالفعل.

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

وأضاف: "أي أنه (الرئيس التركي) لا يقول ذلك لعقد لقاء على الفور أو لقائه لمجرد اللقاء"، وبشأن المعارضة السورية الشرعية، شدد قالن أن تركيا لم تنساها وستستمر في دعمها، "في الوقت الذي نسي العالم برمته تقريبا وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الدول العربية هذه المعارضة".

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إمكانية عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع نظام الأسد مثلما جرى مع مصر، وذكر أنه "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

وقال "أردوغان" مؤخرا إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر ونظام الأسد، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023، مشددا على أنه "ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة".

ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.