أدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، تضمنت حديثه عن مواضيع عدة، فيما ذكر أن "دخل الدولة يمنعها من زيادة رواتب الموظفين"، وقال إن "المساعدات النقدية التي وصلت سورية بسيطة"، وفق تقديراته.

وتحدث "سالم" عن عدم وجود موارد في الوقت الحالي لزيادة الأجور في سوريا، وذكر أن دخل الدولة يقتصر على الجمارك والضرائب وبعض المؤسسات الرابحة، وهنا قد تتجه الوزارة لتخفيض المشاريع الاستثمارية التي لا جدوى اقتصادية لها وعكسها على الرواتب.

وأقرّ الوزير في حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد أن أغلب موظفي الدولة لا يستطيعون دفع ثمن فروج بروستد 50 ألف ليرة، لافتاً أنهم في الحكومة يدرسون كم من المشاريع الاستثمارية قليلة الجدوى يمكن تخفيضها وعكسها بشكل زيادات أو منح للموظفين.

وقدر أن سعر الدولار ارتفع 144 ضعفاً منذ 2011 وأكثر المظلومين هنا هم الموظفون لأن الرواتب لم تواز هذا الارتفاع، ولا حتى بنسبة ضعيفة، واعتبر أن المساعدات التي وصلت من الدول بعد الزلزال جاءت بهدف محدد وليست ملك للدولة للتصرف بها، أما المبالغ النقدية التي وصلت حتى الآن فهي بسيطة.

وبرر توقف نشرة الأسعار بسبب الاختلافات السريعة بالأسعار، غير أن هذا لا يعتبر تحريراً للأسعار، بل تم التشدد ببيانات الكلفة للجميع، وطلب "سالم"، من مدراء منافذ السورية للتجارة بلا استثناء ليقوموا بمهامهم بشكل صحيح أو مغادرة مواقعهم، وأشار إلى استمرار المعاناة من ذيول المرحلة السابقة للسورية للتجارة ووجود ديون كبيرة عليها حتى الآن.

وكشف وزير التجارة عن التحضير لتأمين احتياجات المستهلكين برمضان، وطرحها بأسعار "أفضل ما يمكن" عبر الذكية، تتضمن الزيت والبقوليات والتمر وغيرها، وفق زعمه، ولفت إلى أنه اشترى البصل عبر الذكية دون أن يشعر بالذل.

وأكد أن الاعتماد على البطاقة الذكية هو لضمان وصول السلع للمواطن وليس للتجار، وعن تسهيل استيراد الغذائيات، لفت إلى تعهد حاكم المركزي بتمويل مستوردات المواد الأساسية في نفس اليوم التي يتم الدفع به، وتحدث عن تقديم كميات من الخبز مجانا للمتضررين من الزلزال.

في حين تحدث عن أزمة البصل قائلاً: "حصلت الأزمة بسبب توقعات وزارة الزراعة توقعاً مغلوطاً، ولفت إلى أن الأسعار مرتفعة مقارنة بدخل المواطن ونحن كحكومة غير مسرورين بذلك، وقدر أن المنحة الأخيرة التي أصدرها الرئيس بقيمة 100 ألف ليرة سورية لمرة واحدة كلفت 120 ملياراً ولكن ليس هناك موارد كبيرة تسمح بدفع هذا المبلغ شهرياً.

ولفت إلى وجود مخطط كامل لصيانة الأفران وستتم صيانة 15 فرناً بالتعاون مع منظمة دولية، لافتاً إلى أن جودة الخبز تحسنت ولكن توجد بعض المشاكل من حيث العمالة والمخابز الآلية مساحتها هائلة وأسقفها مرتفعة جداً وهذا من الممكن أن يؤثر في جودة الخبز، على حد قوله.

وكان صرح وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن هناك مشكلة كبيرة بالأسعار، ويتم العمل على معالجتها، اعتبر إلى أن عملية التمويل بالقطع الأجنبي هي السبب الأساسي لارتفاع الأسعار، زاعما أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضاً بالأسعار، وفق تعبيره.