قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء، إن محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي، مؤكداً أنه دافع منذ زمن طويل عن أن الوضع في سوريا غير مستدام، وحالها الراهن غير مقبول.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن السوريين اهتزوا على كارثة طبيعية مرعبة عقب حرب وصراع تواصل منذ 12 عاما، مبينا أن الاهتمام الإقليمي والدولي بسوريا زاد عقب الزلازل الشهر الماضي.

وأضاف: "نتصرف بكرم ونواصل جهودنا لضمان عدم ظهور عقبات جراء العقوبات، وهذا يعني أننا بحاجة إلى الهدوء على الأرض، وهذا ما سأؤكده خلال اجتماع قوة مهام وقف إطلاق النار في سوريا المزمع عقده غدًا في جنيف".

وشدد على أن مهمته تتمثل في "التركيز على ما بعد هذه الحالة الطارئة ومستقبل سوريا المجزأة"، وأردف: "محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي، والأسبوع المقبل يدخل الصراع عامه الـ 13، وليس هناك حل عسكري بل حاجة ماسة إلى حل سياسي".

وسبق أن أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

وقال بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر"، إن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

ولفت إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا"، في حين أوضح خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".

ونوه بيدرسن في سلسلة تغريدات، إلى ذكر 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع".

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود على الجبهة الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية و"إحراز تقدم أكثر جدية في جنيف"، والاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، وتحقيق الإجراءات الأولية "خطو مقابل خطوة" لبناء الثقة، والتواصل مع جميع أطياف السوريين، ما يتطلب "جهدا مشتركا لرص الصفوف وراء عملية يملكها ويقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".