٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
تعهد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بمواصلة "دعم دعوات الشعب السوري والمجتمع المدني للعدالة والمساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، وبالوقوف مع السوريين في العمل من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم".
وقال إن "الولايات المتحدة تتذكر وتكرم الضحايا والناجين من هجوم الغوطة والهجمات الكيماوية الأخرى التي شنها نظام بشار الأسد"، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى العاشرة لهجوم النظام الكيماوي على غوطة دمشق، والتي خلفت المئات من الضحايا المدنيين.
وأضاف بلينكن في بيان: "بعد عشر سنوات نواصل السعي لتحقيق العدالة والمساءلة لأولئك المسؤولين عن هذه الأعمال المروعة"، ولفت إلى أنه "على الرغم من التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118، لم تعلن سوريا بشكل كامل عن برنامجها للأسلحة الكيماوية والقضاء عليه بشكل يمكن التحقق منه".
وأوضح أن "سوريا ترفض تحمل أي مسؤولية عن حملتها الدنيئة لاستخدام الأسلحة الكيماوية كما يتضح من الهجمات السورية التسعة اللاحقة بالأسلحة الكيماوية والتي أكدها فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة".
وتعهد "بلينكن"، بمواصلة "دعم دعوات الشعب السوري والمجتمع المدني للعدالة والمساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، وبالوقوف مع السوريين في العمل من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم".
وكانت طالبت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لهجوم نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية في غوطتي دمشق، بضرورة العمل على محاسبة نظام بشار الأسد لاستخدامه السلاح الكيميائي في الغوطتين وفي غير الغوطتين وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت على ضرورة العمل على محاسبة نظام بشار الأسد لاستخدامه السلاح الكيميائي في الغوطتين بتاريخ 21 / 8 / 2013 وفي غير الغوطتين وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية استناداً لقرار جماعي سنداً للمادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أو سنداً للقرار 377 / 1950 الاتحاد من أجل السلام وفي كلا الحالتين تبعاً لتهديد نظام بشار الأسد للسلم والأمن الدوليين وتنفيذاً للقرار 2118 / 2013 الفقرتين 15 و21 منه.
وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، في الذكرى السنوية العاشرة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ عقداً من الزمن مضى على أكبر هجوم كيميائي في العصر الحديث والمجرم مستمر في الإفلات من العقاب.
وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.
سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.
وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري -الـ 217- تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا. وملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.
كما أكد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.
٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
أطلق موالون لنظام الأسد ما قالوا إنها "مسيرة فيسبوكية"، لتجديد الولاء لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بدلا من التجمع بشكل فيزيائي في ظل غياب وسائط النقل، وتشير المعطيات إلى أن القائمين على الحملة رغم عدم نجاحها، هم شخصيات تشبيحية تعمل بغطاء فرق تطوعية في مناطق سيطرة النظام.
ودعت "فريال غريب"، المسؤولة الإعلامية ومديرة ما يسمى بـ"فريق سوريا والأسد بشار التطوعي" (نبض وطن) إلى المشاركة في ما وصفتها بـ"مسيرة فيسبوكية"، وذكرت أن الفريق أطلق الحملة لنشر "صور قائد الوطن"، في إشارة إلى رأس النظام.
وأضافت، أن هدف "المسيرة الفيسبوكية" "تجديد العهد والولاء لسيد الوطن ضد أعداء الوطن"، وذكرت أن المشاركين في الحملة يعملون على نشر صور رأس النظام، الأمر الذي رصدته شبكة شام الإخبارية، لكن اقتصر على الشبيحة وسط عدم مشاركة من معظم الصفحات والحسابات للأشخاص العاديين.
ويعرف عن فريق "نبض وطن"، نشاطه في الترويج لنظام الأسد ويتلقى الدعم من "السورية للتنمية" التابعة لزوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، وفيما يتعلق بالحملة الأخيرة تندرج ضمن محاولات إظهار التأييد للنظام في ظل انخفاض شعبيته حتى في صفوف الموالين له.
وفي رصد لهذه الحملة المزعومة لم يلاحظ وجود مشاركة واسعة فيها واقتصر الأمر على عدد من حسابات الشبيحة والشخصيات الموالية، حتى أن المشاركين في التأييد بتغيير صورة صفحاتهم إلى صور بشار وعلم نظامه تعرضوا لانتقادات وإلغاء متابعة مثلما حدث مع الإعلامي الموالي للنظام "إلياس جبور".
هذا و تعالت مؤخرا حالات التشبيح الإعلامي من قبل موالين لنظام الأسد، حيث دعا عشرات الشبيحة إلى عدم المساس بشخص "بشار الأسد" بوصفه "خط أحمر"، ولا يسمح التطرق له أو انتقاده، وسخر متابعون من "المسيرة الفيسبوكية" واعتبرت أنها ضمن توجيهات النظام مع صعوبة إجبار الموظفين للخروج في مسيرات تأييد كما جرت العادة.
ويأتي ذلك ردا على الانتقادات المتواصلة لرأس النظام وحكومته بعد أن أوصل البلاد إلى الهاوية بعد تدميره للبنى التحتية وقطاعات الإنتاج وتهجير وقتل وتعذيب الشعب السوري، وصولا إلى قرارات اقتصادية أدت إلى سقوط حر للأوضاع المعيشية.
٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
تواصل الفعاليات الأهلية في محافظة السويداء، إضرابها الشامل لليوم الثالث على التوالي، ضد الغلاء وتسلط أجهزة النظام الأمنية، مع تصاعد الشعارات المطالبة برحيل الأسد وروسيا وإيران، في سياق دعوات الإضرار المستمرة والتي لاقت تفاعلاً واستجابة واسعة في عموم المحافظة.
ووفق نشطاء من المحافظة، فإن حالة الإضراب المعلن عنها مستمرة في عموم القرى والبلدات، مع إغلاق للطرق والمؤسسات الحكومية، والخروج بتظاهرات في عدة قرى وبلدات، علاوة عن تجمع الفعاليات اليومي في ساحة السير وسط المدينة.
وكان أحصى موقع "السويداء 24" ستة وثلاثين نقطة احتجاج في محافظة السويداء، في يوم الاثنين، علماً أن العدد تضاعف مع خروج تظاهرات مسائية في عدة قرى وبلدات، في حين أن معظم الدوائر الحكومية مقفلة، غالبية المحال التجارية أغلقت أبوابها، والطرقات قُطعت بالإطارات المشتعلة.
وتنوعت مظاهر الاحتجاج، كما تفاوتت نسب المشاركة بين قرية وأخرى، لكن التجمع الأبرز كان في مدينة السويداء، التي شهدت مظاهرة شاركت فيها نساء، إضافة إلى أطفال وشيوخ من رجال الدين.
وهتف المتظاهرون للحرية والكرامة، وطالبوا بالتغيير ورحيل الأسد. كذا الحال في القرى التي شهدت تجمعات صغيرة ووقفات، هتف خلالها المحتجون: سوريا لنا وليست لبيت الأسد.
وكان قال "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، إن انتفاضة الشعب الأبي في جبل العرب الأشم، و في سهل حوران مهد الثورة، و في كل بقاع الوطن السوري الجريح، هي انتفاضة ضد الظلم و الاستبداد والقهر، ضد الفساد والتجويع والتركيع.
وأكد التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، دعمه اللامحدود لهذا الحراك، مؤكداً في الوقت نفسه أن ثورة الشعب السوري العظيمة منذ آذار 2011 انطلقت رافضةً سياسة الظلم و القهر، والاستبداد و القمع، ومن ثم رهن الوطن وسيادته ومقدراته وقراره مقابل الحفاظ على كرسي الحكم - و قدمت من أجل ذلك التضحيات العظيمة على مذبح الحرية و العدالة و كرامة الإنسان.
وشدد التجمع في بيانه، على أن أي حراك شعبي في أي جغرافية سورية ضد تسلط هذا النظام الوحشي على الشعب السوري هي رافد مهم في طريق تحقيق الثورة السورية لأهدافها.
وأضاف أنه في "هذا الإطار ومع تزامن هذا الحراك الشعبي مع الذكرى العاشرة لمجزرة الكيماوي الأليمة في الغوطة, فإننا نحي كل خطوة رافضةً لاستمرار هذا العهر و الظلم و حُماته و داعميه سواء عُبر عنها باعتصام أو إضراب أو عصيان مدني أو مظاهرات أو لقاءات تلفزيونية أو مقالات أو أي شكل آخر من النضال في سبيل تحقيق حرية شعبنا من الاستبداد الداخلي و الاحتلال الخارجي".
يأتي ذلك بالتزامن، مع استمرار الاحتجاجات في محافظة السويداء، بعد إعلان "إضراب عام"، والذي شهد تفاعلاً واسعاً، ليسجل اليوم استمرار للإضراب وقطع للطرقات وإعلاق الدوائر الرسمية في العديد من القرى والبلدات، في سياق تصاعد الاحتجاجات ضد استمرار تردي الوضع المعيشي في مناطق سيطرة النظام.
٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
سلط تقرير لموقع "حق سوز خبر" التركي، الضوء على الحملات العنصرية ضد اللاجئين في البلاد، مؤكدين أن "الجماعات العنصرية" في تركيا تحمل اللاجئين السوريين، مسؤولية المشاكل الاقتصادية في البلاد، معتبرة أن "ذلك ليس صحيحاً".
واستند الموقع، إلى بيانات "بيلدينغ ماركتس"، موضحاً أن حجم استثمارات السوريين في تركيا بلغ نحو 500 مليون دولار منذ عام 2011، وذكر أن السوريين الذين يتمتعون بوضع اقتصادي جيد نسبياً يساهمون في الاقتصاد التركي من خلال فتح أعمال تجارية وتوفير فرص عمل.
ولفت التقرير إلى أن آراء الخبراء والبيانات تؤكد أن السوريين "يقدمون مساهمة كبيرة في الاقتصاد التركي"، خلافاً لـ"الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، بأن السوريين يتمتعون بالعديد من المزايا مجاناً، ويتلقون المساعدة من الدولة".
وأشار تقرير الموقع، إلى أن الغالبية العظمى من السوريين يقدمون من جهة أخرى، مساهمة كبيرة في الحفاظ على استمرارية قطاعات عدة، من خلال العمل في وظائف شاقة مثل الزراعة والبناء والنسيج وغيرها، لافتاً إلى أن هؤلاء، الذين لا يتلقون أي مساعدة من الدولة، يكسبون قوت يومهم بعرق جبينهم.
حذر الناشط السوري "أحمد قطيع"، من ازدياد في معدّل الجريمة والعنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا في الفترة الحالية والفترات القريبة القادمة، وذلك بسبب التحريض الذي يقوم به بعض السياسيين العنصريين وأتباعهم وتعليقاتهم وردود أفعالهم ضد وجود اللاجئين السوريين بشكل خاص وعموم العرب بشكل عام في تركيا.
وقال الناشط في منشور له على "فيسبوك" إن التعليقات والردود والمنشورات على السوشيال ميديا في معادات هؤلاء السياسيين وأتباعهم للعرب عموماً والسوريين على وجه التحديد تبلغ ذروتها بل ويخالطها هذه المرة التشجيع على العنف.
وسبق أن تحدث الناشط عن بدء العنصري "أوميت أوزداغ " المعروف بمعاداته لتواجد اللاجئين والعرب في تركيا، مؤخّراً بانتهاج نهج خطير للغاية من خلال تغريداته الخبيثة على منصة تويتر، حيث بدأ بالتحريض على العنف ضدّ اللاجئين وضد العرب عموماً، وتشجيع من يقومون بأعمال العنف واستخدام الضرب والأسلحة مدّعياً أنّ ذلك من باب حماية النفس للمواطنين.
وكان حذر "خالد خوجة"، العضو المؤسس في حزب "المستقبل" التركي المعارض، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، من "العنصرية المتغافل عنها رسمياً" في تركيا، معتبراً أنها بدأت تخرج عن حالة المزاودات الانتخابية لتشكل تحدياً خطيراً أمام تركيا يفوق التحدّي الاقتصادي ويأخذ طابعاً إرهابياً هجيناً ومنظماً ينال كل ماهو غير تركي.
وأوضح خوجة في منشور له على فيسبوك، أن هذ التوجه تتشارك فيه شرائح شعبية واسعة مع مجموعات تنفيذية وضاغطة تتوزع داخل المؤسسات الرسمية والإعلامية، معتبراً أن استمرار التستر رسمياً عن هذه الحالة في الوقت الذي نشهد فيه عدم تساهل يؤدي إلى اعتقال فوري بسبب إعادة تغريدات لا تروق صانعي القرار في أنقرة سيدفع إلى تعدّي هذا الخطر نحو المجتمع التركي نفسه الذي يشكّل فسيفساء من الأعراق والثقافات.
٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وإيران في محيط العاصمة السورية دمشق، فيما أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن إصابة عسكري فقط كما نفى تعرض مطار دمشق الدولي لأي استهداف خلافاً لما نشرته وسائل إعلام باللغة العبرية.
وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلا عن "مصدر عسكري"، فإن عسكري أصيب ووقعت أضرار مادية، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً في محيط دمشق، منصف ليلة أمس.
في حين نفى مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور" تعرض مطار دمشق الدولي لأي ضرر ولا صحة لما يشاع عن استهدافه، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.
وتشير معلومات بأن الضربات الجوية الإسرائيلية طالت شحنة أسلحة لميليشيات إيران، وأكد موقع صوت العاصمة نقلا عن مراسلين له في ريف دمشق سماع أصوات حوامات عسكرية باتجاه مطار دمشق الدولي.
ووفقا لمصادر عسكرية تتبع لنظام الأسد فإن منذ صباح الأربعاء الماضي حتى مساء الاثنين تناوبت طائرتان نحشون شافيت 679 استخبارات إلكترونية ونحشون إيتام 569 أواكس من السرب 122 في سلاح الجو الإسرائيلي على استطلاع ومراقبة جوية مكثفة باتجاه جنوب ووسط سوريا.
ومنذ بداية العام 2023 شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية 17 ضربة جوية على مواقع للنظام السوري وإيران، معظمها من أجواء شمال فلسطين والجولان السوري المحتل شمال فلسطين، وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن النظام قتل نحو 25 عسكريا و8 ضباط من قوات الدفاع الجوي لدى نظام الأسد نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية.
٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
قصفت قوات الأسد أحياء مدينة نوى شمال غربي محافظة درعا بقذائف المدفعية الثقيلة، بعد خروج مظاهرات في المدينة طالبت بإسقاط النظام السوري ورحيل الأسد.
وقال نشطاء لشبكة شام أن محتجين قاموا بإحراق الإطارات بالقرب من الأمن العسكري ومديرية المنطقة ورفعوا لافتات ورددوا شعارات طالبت بإسقاط الأسد والنظام السوري، ليقوم عناصر الأسد بإطلاق النار تلاه قصف بقذائف المدفعية.
وأكد نشطاء أن قوات الأسد المتمركزة في تلة حرفوش قامت بإستهداف أحياء مدينة نوى بقذيفتين من المدفعية الثقيلة، لتدور على إثر ذلك اشتباكات في في محيط مقر الأمن العسكري ومديرية المنطقة بين ما يعتقد أنهم عناصر سابقون في الجيش الحر وقوات الأسد، وقال نشطاء أن القصف على مدينة نوى كان بعد الغارات الاسرائيلية التي استهدفت محيط مدينة دمشق، في إشارة أن رد النظام كان دوما على المدنيين العزل.
ويوم أمس أيضا قام عناصر النظام بإستهداف المدنيين المتظاهرين بالرصاص المباشر بعد أن قاموا بإحراق إطارات بالقرب من المخفر في مدينة نوى، دون تسجيل أي اصابات.
وتجدر الإشارة أن العديد من مدن وبلدات محافظة درعا، خرجت في مظاهرات طالبت بإسقاط النظام السوري، ونددوا بالقرارات الأخيرة التي أدت لإنهيار الليرة وتردي الأوضاع المعيشية، وبالتوازي شهدت محافظة السويداء مظاهرات مشابهة قام متظاهرون خلالها بقطع الطرق وحرق الإطارات وإغلاق المؤسسات الحكومية.
وحسب مصادر خاصة مطلعة على الأوضاع في عموم مناطق النظام السوري، حيث تعيش حالة احتقان واسعة تهدد بإنفجار قريب، وسط خروج أصوات كثير من الطائفة العلوية جتى ومن المؤيدين السابقين للنظام تطالب برحيل الأسد ونظامه، بعد وصول حالة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
أفاد ناشطون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بأنّ حادثة خطف وقعت في المدينة حيث أقدم ملثمون مجهولون على متن سيارة من نوع "سنتافيه" على اختطاف المدني "جمال سواس"، ليتبّين أن عملية الخطف نُفذت على يد عناصر من "حركة أحرار الشام- القاطع الشرقي" المعروفة باسم "أحرار عولان".
وذكرت مصادر محلية أن بعد عملية الخطف جرى التعميم على مواصفات السيارة بعد رصدها بواسطة كاميرات المراقبة، حيث تمكنت "قوات الشرطة والأمن العام" (الشرطة المدنية) في مدينة الباب شرقي حلب، من اعتقال "عمر عبد القادر عنعون"، وهو عنصر في "أحرار عولان"، بعد قيامه بخطف "السواس"، من مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وقالت إن مديرية أمن الباب بريف حلب الشرقي، إنه وبعد متابعة الأمر تم معرفة الخاطف الذي جرى اختطافه بتهمة "العمل بالسحر والشعوذة"، وذكرت أنه تم التواصل مع قيادة "أحرار الشام"، التي قامت بدورها بتسليم الشخص المخطوف وذلك لتصرف العنصر دون درايتهم، وبالنسبة للخاطف أعلنت أنه "سيتم تقديمه للقضاء لينال عقابه".
وقبل أيام قليلة قُتل رجل مدني يدعى "ياسين الأمين"، برصاص عناصر من فصيل "أحرار الشام" القاطع الشرقي، المعروف بـ"أحرار عولان"، الذي يعد ذراع "هيئة تحرير الشام" في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب، وأدت الحادثة إلى توتر متصاعد في المنطقة.
وكان سقط قتلى وجرحى إثر خلافات تطورت لاشتباكات بين مسلحين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وطالما تتوجه قوات من الجيش الوطني والشرطة العسكرية للتدخل وحل النزاع، وسط تكرار حوادث الفلتان الأمني والاستنفار العسكري في المدينة.
هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.
٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
أعلنت السلطات القبرصية، عن أن الشرطة القبرصية، تمكنت يوم الاثنين من إنقاذ 18 مهاجرا سوريا بعد أن بدأت المياه في دخول قاربهم على بعد 5.6 كيلومتر من الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
وقالت الشرطة إن 11 رجلا و3 من القصر وسيدة وأطفالها الثلاثة كانوا قد أبحروا من طرطوس بسوريا، وتم نقلهم إلى الشاطئ على متن سفينة دورية للشرطة، ولفتت إلى أن رجلا (23 عاما) جرى اعتقاله للاشتباه في تسهيله دخولهم غير القانوني.
وأوضحت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، بأن السيدة وأطفالها نقلوا إلى المستشفى بعد أن فقد أحد الأطفال وعيه، فيما ذكرت تقارير أن قارب المهاجرين غرق، في حين جرى نقل المهاجرين الأربعة عشر الباقين إلى مركز استقبال على الأطراف الغربية للعاصمة نيقوسيا.
ولفتت المصادر إلى أن هذه العملية تأتي بعد نجاح الشرطة في إنقاذ 97 مهاجرا سوريا آخرين كانوا على متن قاربين خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقالت الشرطة إنها اعترضت يوم الأحد زورقا يزيد طوله على اثني عشر مترا ويقل سبعة وخمسين رجلا وست سيدات وثلاثة وعشرين طفلا، على بعد 22.5 كيلو مترا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.
ولفتت إلى أنها نقلت المهاجرين الستة والثمانين الذين انطلقوا من لبنان، إلى الشاطئ على متن سفينة دورية تابعة للشرطة، ثم إلى مركز استقبال، وأكدت الشرطة أنها اعتقلت أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، وإنهم يواجهون اتهامات بتسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين.
في السياق، قامت الشرطة يوم السبت الماضي، باعتراض زورق صغير آخر على متنه 11 مهاجرا على بعد 9.6 كيلومترات من الطرف الجنوبي الشرقي لقبرص، وقالت الشرطة إن الرجال العشرة وقاصرا واحدا غادروا لبنان على متن زورق يبلغ طوله 17.6 مترا، كما تم اعتقال ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 31-47 عاما.
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية القبرصية، بياناً يوم أمس الخميس 20 تموز/ يوليو، قالت فيه إنها تبذل جهودا لإدارة ظاهرة المهاجرين المتزايدة، ولا سيما من سوريا، وسط تقارير تشير إلى تصاعد تدفق المهاجرين من الساحل السوري وتحديدا ميناء طرطوس نحو قبرص.
وذكرت الوزارة أن هناك تغييرات حديثة في أساليب نقل المهاجرين، مما أثر على عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون عن طريق البحر، وأشارت إلى أن هناك زيادة في أعداد المواطنين السوريين، وأضافت أن طلبات اللجوء لا تزال أقل بكثير من العام الماضي، نتيجة التدابير المنسقة التي تم اتخاذها.
وكانت ناشدت قبرص الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في استيعاب المهاجرين السوريين الذين أغرقوا مراكز الاستقبال لديها، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس قوله إنّ "قبرص شهدت، الأسبوع الجاري، موجة يومية من المهاجرين الواصلين إليها بحراً من ميناء طرطوس السوري".
٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
كشفت مصادر إعلامية محلية عن وفاة "مصطفى خليل" رئيس مجلس كفرة المحلي متأثرا بإصابته في رصاص الاشتباكات العائلية التي نشبت في قرية كفرة في ريف مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.
وذكرت المصادر أن القرية شهدت تصاعد كبير في الأحداث الدامية حيث ارتفع عدد القتلى إلى 3 أشخاص، ولفتت إلى وجود أعمال عدائية وانتقامية بين الطرفين نتيجة النزاع الحاصل الذي نشب بسبب خلافات على رئاسة مجلس البلدة.
ونوهت إلى أن أشخاص من عائلة "آل خليل" قاموا بحرق عشرات المنازل التي تعود إلى "آل رحمون" في قرية كفرة في ريف مدينة إعزاز، كما جرى تجهيز تركسات تعتزم هدم بعض المنازل بعد مقتل 3 أشخاص من العائلة في الاشتباكات الأخيرة.
وأفادت مصادر مطلعة إلى أن تصاعد الأحداث أدى إلى قطع الطريق الرئيسي للبلدة علما أنه شريان حيوي وعقدة وصل لمناطق ريف حلب الشمالي، ولفتت إلى إخماد النيران في 16 منزلا من ومحطة وقود ومحلات تجارية جراء الخلاف العائلي واقتصرت الأضرار على المادية، وجرى إحراق نحو 25 منزل.
ويأتي ذلك وسط تدخل قوات فض النزاع بهدف إنهاء حالة الاشتباكات المسلحة والأعمال التخريبية، وسط حالات نزوح وطرد لعائلات من أطراف القتال، وذلك بعد خلافات بخصوص منصب رئاسة المجلس المحلي للبلدة.
وقال "مكتب إعزاز الإعلامي"، مؤخرا إن المشفى الوطني بمدينة إعزاز شمالي حلب، سجل وفاة كل من "محمد مصطفى خليل"، و"محمود مصطفى خليل"، وإصابة كل من "مصطفى وعبد الرحمن" أبناء "محمد خليل" في قرية كفرة شرقي إعزاز بريف حلب الشمالي، فيما توفي "مصطفى خليل" يوم أمس.
هذا وانتشرت فصائل من الجيش الوطني السوري، بغرض فض النزاع الحاصل بين الطرفين، وذلك بعد مناشدات أطلقها سكان القرية لإيقاف الاقتتال العائلي الذي استمر لساعات، وسط حالة من التوتر والاستنفار الذي عاشته المنطقة، فيما باشرت السلطات المحلية بمتابعة القضية للوقوف على حيثياتها.
وجددت حالة الاشتباكات المسلحة مطالب الأهالي التي تتعلق بضرورة ضبط السلاح المنفلت، وإيجاد حلول جذرية لقضايا تعيين رؤساء المجالس المحلية وغيرها من المناصب المتعلقة بالشأن العام وأن يتم ذلك بناء على الكفاءات العلمية وليس على طريقة المحسوبيات والمحاصصة المناطقية وغيرها، وسط دعوات إلى تفعيل آليات جدّية تتيح للسكان المشاركة بصنع القرارات الإدارية والانتخابات النزيهة.
٢١ أغسطس ٢٠٢٣
دمشق وريفها::
غارات جوية اسرائيلية قبل منتصف الليل استهدفت محيط مدينة دمشق، قال إعلام النظام أنها أدت لإصابة عسكري فقط ووقوع أضرار مادية.
حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرية تقاد بالريف الغربي.
ادلب::
استهدف فصائل الثوار رتل عسكري لقوات الأسد قرب مدينة سراقب بالريف الشرقي.
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات كنصفرة بالريف الجنوبي و"معارة عليا" وآفس بالريف الشرقي.
قالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري أنها أسقطت 3 طائرات مسيرة مزودة بذخائر في ريفي ادلب وحماة.
ديرالزور::
اشتباكات بين ميليشيا مجلس ديرالزور العسكري وميليشيات قسد قرب معبر الصالحية شمال ديرالزور، أسفر عن إصابة قيادي في المجلس وإصابة أخرين.
استهدف مجهولون بالرصاص المباشر أحد عناصر قسد في بلدة الصبحة بالريف الشرقي ما ادى لمقتله.
٢١ أغسطس ٢٠٢٣
قال "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، إن انتفاضة الشعب الأبي في جبل العرب الأشم، و في سهل حوران مهد الثورة، و في كل بقاع الوطن السوري الجريح، هي انتفاضة ضد الظلم و الاستبداد والقهر، ضد الفساد والتجويع والتركيع.
وأكد التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، دعمه اللامحدود لهذا الحراك، مؤكداً في الوقت نفسه أن ثورة الشعب السوري العظيمة منذ آذار 2011 انطلقت رافضةً سياسة الظلم و القهر، والاستبداد و القمع، ومن ثم رهن الوطن وسيادته ومقدراته وقراره مقابل الحفاظ على كرسي الحكم - و قدمت من أجل ذلك التضحيات العظيمة على مذبح الحرية و العدالة و كرامة الإنسان.
وشدد التجمع في بيانه، على أن أي حراك شعبي في أي جغرافية سورية ضد تسلط هذا النظام الوحشي على الشعب السوري هي رافد مهم في طريق تحقيق الثورة السورية لأهدافها.
وأضاف أنه في "هذا الإطار ومع تزامن هذا الحراك الشعبي مع الذكرى العاشرة لمجزرة الكيماوي الأليمة في الغوطة, فإننا نحي كل خطوة رافضةً لاستمرار هذا العهر و الظلم و حُماته و داعميه سواء عُبر عنها باعتصام أو إضراب أو عصيان مدني أو مظاهرات أو لقاءات تلفزيونية أو مقالات أو أي شكل آخر من النضال في سبيل تحقيق حرية شعبنا من الاستبداد الداخلي و الاحتلال الخارجي".
يأتي ذلك بالتزامن، مع استمرار الاحتجاجات في محافظة السويداء، بعد إعلان "إضراب عام"، والذي شهد تفاعلاً واسعاً، ليسجل اليوم استمرار للإضراب وقطع للطرقات وإعلاق الدوائر الرسمية في العديد من القرى والبلدات، في سياق تصاعد الاحتجاجات ضد استمرار تردي الوضع المعيشي في مناطق سيطرة النظام.
٢١ أغسطس ٢٠٢٣
قالت وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، مخرجات الاجتماع الذي عقدته مؤخراً اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، في القاهرة.
وذكرت الوزاة أن شكري ناقش مع بيدرسن المستجدات في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود إزاء الجوانب كافة للأزمة السورية، وشدد الوزير على حرص اللجنة العربية على استكمال عملها، للتوصل إلى تسوية للأزمة السورية، والحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها.
وأوضح بيان الوزارة أن بيدرسن أشار إلى عزمه التنسيق مع مختلف الأطراف، للبناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة العربية.
وكانت أصدرت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في القاهرة يوم الثلاثاء 15/ آب/ 2023، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وعلى ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم.
وقالت اللجنة: "بدعوة من الوزير الخارجية المصري سامح شكري، وتنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 822 بتاريخ 19 مايو 2023، عقد وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وأمين عام جامعة الدول العربية، يوم 15 أغسطس 2023 اجتماع لجنة الاتصال العربية مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو 2023".
ولفتت إلى أن هدفها: "تعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والانسانية، ومواصلة الحوار تحقيقا لهذا الهدف، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين باعتبارها أولوية إنسانية".
وشهد اجتماع لجنة الاتصال ووزير خارجية النظام، بحث تطورات الوضع في سوريا، واتصالات أعضاء لجنة الاتصال وحكومة الأسد مع الأمم المتحدة والدول الصديقة في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقا مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة.
وفي إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات "بيان عمان" الصادر في الأول من مايو 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
وتوافق المجتمعون، على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة وقالوا: "تأكيدا على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري الشقيق وفي إطار مسئولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، رحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة الأسد التوصل إلى اتفاق يوم 7 أغسطس 2023 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى" لمدة 6 أشهر".
وشددت اللجنة على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقا للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.
وأكد المشاركون أيضا على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي، ولفتت اللجنة بأن وزير خارجية النظام فيصل المقداد شرح الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها سوريا، وأشار إلى التعاون والحوار القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجنين، موضحا التسهيلات التي قدمتها دمشق للمفوضية لممارسة عملها في سوريا، وفق زعمه.
وذكرت لجنة الاتصال أن المقداد أكد أن سوريا مستمرة في اتخاذ وتكثيف هذه الإجراءات بما في ذلك تسهيل فتح مزيد من المكاتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مناطق عودة اللاجئين والإعلان بصورة دورية عن الاجراءات التي تتخذها لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي.
كما أكد الاستمرار في الإعلان بشكل منتظم عن بيانات حول أعداد اللاجئين العائدين وحرص الحكومة السورية على استمرار الانخراط البناء مع المفوضية حول مواضيع عودة اللاجئين، ومواصلة العمل بين سوريا والأردن على النحو المبين في بيان عمان وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ولإنجاز عودة الألف لاجئ من الأردن.
ووفق البيان، تم التأكيد على أهمية توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم، والعمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتوفير حكومة النظام المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها.
ورحب المشاركون بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية السورية لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في شهر يوليو 2023، كما رحبوا بالتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسوريا في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والتي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية كانت تقوم بتهريب المخدرات في دول المنطقة خلال شهر أغسطس 2023، وكذلك التهيئة لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد.
وعبر المجتمعون عن تطلعهم إلى استمرار وتكثيف التعاون المشترك بين سوريا ودول المنطقة، وبما يخدم جهود مكافحة انتاج وتهريب المخدرات في المنطقة وصولا لإنهاء هذا الخطر المتنامي، مؤكدين على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكافة أشكاله وصوره.
وعبر المشاركون عن الشكر لمصر لدعوتها لعقد الاجتماع واستضافته وتقديرهم للانخراط الإيجابي من وزير خارجية الأسد خلاله والذي أعرب بدوره عن شكر الحكومة السورية لدور الجنة الاتصال العربية، والتزامها بالعمل من خلالها بهدف استعادة سوريا لوضعها الطبيعي على الساحتين العربية والدولية في إطار تعزيز آليات العمل العربي المشترك، واتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال في بغداد وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد له.