كشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

 وكان أعلن الائتلاف الوطني السوري إدانته للانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، وأشار إلى تكرار حوادث الاعتقال والترحيل التعسفي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون أي التزام بحقوق اللاجئين المنصوص والمتعارف عليها دولياً، ودون أي مبالاة بالخطر المحدق الذي يلحق بهم فور عودتهم.

وأوضح الائتلاف أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية يمثل الخطوة الأولى لجريمة وشيكة، عبر تسليمها الضحية للجلاد، إذ إن جميع اللاجئين فروا من بطش نظام الأسد ووحشية أجهزته الأمنية التي مارست وما تزال عمليات الاعتقال والتعذيب الذي يصل في كثير من الأحيان إلى الموت.

وطالب الائتلاف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالسعي الجاد واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان والذين أصبحوا ضحية انتهاكات الحكومة اللبنانية.

وختم الائتلاف بالتأكيد على أن عدداً كبيراً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسرياً في وقت سابق إلى مناطق سيطرة نظام الأسد تعرضوا للاعتقال المباشر وتم إلصاق تهم زائفة بحقهم لزجهم في السجون المعروفة بالمسالخ البشرية.

وكان أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ديرالزور::
أطلق مجهولون النار على نقطة عسكرية لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة حمار العلي بالريف الغربي.

الحسكة::
سيّرت قوات التحالف الدولي دورية عسكرية في ريف مدينة رميلان بالريف الشمالي الشرقي.

الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قرية الفاطسة بريف مدينة تل أبيض بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار نقاط قوات الأسد على محور تلة البركان بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، في حين تمكنت الفصائل من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور جبل أبو علي.

أعلن الائتلاف الوطني السوري إدانته للانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين.

وأشار الائتلاف إلى تكرار حوادث الاعتقال والترحيل التعسفي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون أي التزام بحقوق اللاجئين المنصوص والمتعارف عليها دولياً، ودون أي مبالاة بالخطر المحدق الذي يلحق بهم فور عودتهم.

وأوضح الائتلاف أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية يمثل الخطوة الأولى لجريمة وشيكة، عبر تسليمها الضحية للجلاد، إذ إن جميع اللاجئين فروا من بطش نظام الأسد ووحشية أجهزته الأمنية التي مارست وما تزال عمليات الاعتقال والتعذيب الذي يصل في كثير من الأحيان إلى الموت.

وطالب الائتلاف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالسعي الجاد واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان والذين أصبحوا ضحية انتهاكات الحكومة اللبنانية.

وختم الائتلاف بالتأكيد على أن عدداً كبيراً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسرياً في وقت سابق إلى مناطق سيطرة نظام الأسد تعرضوا للاعتقال المباشر وتم إلصاق تهم زائفة بحقهم لزجهم في السجون المعروفة بالمسالخ البشرية.

والجدير بالذكر أن السلطات اللبنانية رحّلت نحو خمسين سوريّاً في حوالى أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم، حيث نظام الأسد الذي يواصل حملات الاعتقال، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وكان أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه في حادثتين منفصلتين، نفذ الجيش اللبناني عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئًا سوريًا في حارة الصخر- جونيه، و35 لاجئًا سوريًا من وادي خالد شمالي لبنان، وتعرض اللاجئون خلال المداهمات لسوء المعاملة رغم أن بعضهم مرضى وأطفال.

ولفت المركز إلى أن بعض اللاجئين كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما دخل اللاجئون لبنان بطريقة شرعية وقانونية، لكن لم يكن لديهم إقامة قانونية في البلاد. مصيرهم في سوريا لا يزال مجهولًا، مما يسبب قلقًا شديدًا.

وعبر المركز عن شعوره بالقلق بشكل خاص من أن هذه الإجراءات هي جزء من خطة الحكومة اللبنانية لإعادة 15000 لاجئ شهريًا إلى سوريا. رغم أن هذه الخطة قوبلت بإدانة واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وأكد مواصلته توثيق حالات اللاجئين المرحلين وإبلاغ مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بهذه الحالات. يسلط ACHR الضوء على المخاطر المحتملة للاجئين المرحلين إلى سوريا ويدعو المفوضية إلى العمل على أساس دورهم الأساسي في التعامل مع عمليات الترحيل القسري ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل تهديدًا للاجئين السوريين.

وحث الحكومة اللبنانية على احترام حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم اللاجئون، في طلب اللجوء والحماية من العنف والاضطهاد، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويجب على السلطات اللبنانية الامتثال للالتزامات التي تتحملها الدولة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أنه لا يجوز للحكومة اللبنانية اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمكّنها من تجنب الامتثال لهذه الالتزامات. يجب على الدول التي ترغب في ترحيل الأجانب أن تتحقق من عدم تعرضهم للاضطهاد في مناطقهم الأصلية ولن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة.

ودعا ACHR، ولا سيما الأمم المتحدة، إلى التحرك بسرعة لحماية حقوق اللاجئين السوريين في لبنان ووضع حد لعمليات الترحيل القسري الجماعية للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية.

قدر رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات"، لدى نظام الأسد "بسام قلعجي"، بأن 80% من المواطنين يشترون الحلويات بالقطعة، مع  تراجع نسب المبيعات بنسبة 60% عن العام الماضي وذكر أن الحلويات "مجرد شهوة".

ودعا "قلعجي"، لصناعة الحلويات بالمنزل، بمساعدة برامج الطبخ على الإنترنت، معتبرا أن هذا يوفر 60% من المصاريف التي يتقاضاها الحرفي كإيجار المحل ودفع فواتير الكهرباء والضرائب، كما قال إنه "على كل مواطن أن يشتري حسب ما لديه من نقود، لكن لا يتذمر من ارتفاع أسعار الحلويات".

وذكر أن نسبة البيع خلال شهر رمضان بلغت 30%، لكنها باتت موسمية ومحصورة بفترة الأعياد والمناسبات، أما بقية العام فيفتح الحلواني محله ليبيع بناء على الطلب المسبق فقط، وفي آذار الماضي، قال "قلعجي"، إن أسعار الحلويات ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 100 بالمئة.

ولفت إلى أن سعر كيلو السكر ارتفع إلى 7 آلاف ليرة بعد أن كان  بـ 3 آلاف العام الماضي، ووصل سعر كيلو الطحين الى 6 آلاف ليرة، بعد أن كان بـ 3 آلاف، وبات سعر كيلو السمنة الحيواني بـ 140 ألفاً، بعد أن كان بـ60 ألفاً، والفستق ارتفع إلى 225 ألفاً بعد أن كان بـ85 ألف ليرة العام الماضي.

واعتبر أن الحرفي يتمنى عدم زيادة أسعاره لكن الارتفاعات المستمرة لا ترحمه، وتختلف أسعار الحلويات بحسب المواد الداخلة في صناعتها، فأسعار كيلو المعمول بالفستق تبدأ من 50 ألفاً إلى 200 ألف، وكيلو المعمول بالعجوة يبدأ من 35 إلى 90 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إن أسعار الحلويات حلقت بشكل جنوني في أسواق العاصمة دمشق مع حلول عيد الفطر المبارك، وسط وصول سعر بعض أصناف الحلويات إلى ما يعادل راتب موظف لدى دوائر النظام الحكومية.

وقدرت المصادر بأن معظم أسواق دمشق بما فيها المحال الشعبية، وارتفاعا كبيرا في أسعار الحلويات، وسجلت بعض الأنواع 200 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، مما آثار الدهشة للموظفين لدى النظام حيث أن رابتهم أصبح ثمن كيلو من الحلويات أو أقل.

هذا قدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن 70 بالمائة، من ورش صناعة الحلويات في دمشق، اضطرت إلى التوقف عن العمل، بعد عزوف المواطنين عن شراء الحلويات بسبب ارتفاع أسعارها إلى أكثر من الضعف مقارنةً بشهر رمضان الماضي.

وتشهد أسعار الحلويات في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً، في ظل انعدام القدرة الشرائية، خاصة لدى أصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى تراجع نسبة الشراء للعائلات المقتدرة التي باتت تتجه من الشراء بالكيلو إلى الغرامات.

كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، عن صدور قرار من شعبة المخابرات العسكرية في دمشق، بنقل العميد "أحمد فياض" مسؤول الفرع 265 في السويداء، إلى فرع الدوريات في دمشق.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن العميد فياض، عين مسؤولاً عن شؤون السويداء في فرع المخابرات العسكرية، خلفاً للعميد أيمن محمد قبل ثمانية أشهر، في حين نُقل محمد من السويداء، في أعقاب الانتفاضة المسلحة ضد المليشيات المرتبطة بشعبة المخابرات، آواخر تموز الفائت.

ونقل الموقع عن مصدر على صلة بالفرع، قوله إن قرار نقل العميد أحمد فياض، كان بناءً على طلبه، وهو مؤهل لاستلام فرع الدوريات في دمشق، وأوضح أن الشعبة ستعين مسؤولاً جديداً لفرع السويداء، كما تحدث عن احتمالية حصول تغيير في قيادة الفرع 265، الذي يترأسه العميد لؤي العلي، الصيف القادم.

في حين ذكر مصدر آخر مطلع على الشؤون الأمنية، أن قرار نقل العميد أحمد فياض، كان نتيجة شكاوى عن “سوء تعامله وفوقيته” على حدّ قوله، مشيراً إلى أن العميد حسين ديوب، قد يستلم مهمات العمل في الفرع، خلفاً للعميد أحمد فياض.

وبعد أن تصدر جهاز المخابرات العسكرية المشهد الأمني في محافظة السويداء، خصوصاً خلال الفترة الممتدة بين 2018-2022، تراجع حضور الجهاز في محافظة السويداء، منذ الصيف الماضي، بعدما فشل في فرض سطوته على المحافظة، عبر ميليشيات وجماعات مسلحة محلية كان يدعمها، انتفض عليها المجتمع المحلي، وتمكّن من اجتثاثها.

أدانت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، الحكومة اليونانية، بسبب المعاملة "اللا إنسانية والمهينة" لإحدى اللاجئات في أحد مراكز الاستقبال في جزيرة ساموس، وفرضت عليها دفع تعويض مادي للاجئة.

وقالت المحكمة الأوروبية، إن المحكمة وجدت بالإجماع أن اليونان انتهكت حظر التعذيب وتعاملت بطريقة غير إنسانية ومهينة من خلال إجبار المدعية على العيش في ظروف لا تطاق في مركز الاستقبال في جزيرة ساموس، ومنحت المحكمة المدعية تعويضاً قدره خمسة آلاف يورو.

ولفتت المحكمة، إلى أن طالبة اللجوء التي وصلت إلى جزيرة ساموس في آب 2019، وضعت على الفور تحت قيود جغرافية على جزيرة نائية، كما أنها لم تحصل على مسكن على الرغم من أنها كانت حاملاً في شهرها السادس.

وبينت أن طالبة اللجوء اضطرت للمغادرة من دون أي دعم لتعيش في مأوى مؤقت خارج مركز الاستقبال المكتظ، وكان عليها أن تبقى في خيمة حتى عندما بدأ المخاض، وعقب الولادة وبعد صدور أمر مؤقت من المحكمة، تمكنت المدعية أخيراً من مغادرة الجزيرة.

في السياق، قالت المحامية الممثلة للمدعية يوتا ماسوريدو، بأن الاتحاد الأوروبي كان متواطئا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث فرض لسنوات صفقة اللاجئين من خلال نهج النقاط الساخنة، ودعم السياسات غير القانونية وغير الإنسانية للدولة اليونانية.

وسبق أن سلّم مركز (العودة الفلسطيني، ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا)، مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد دورته الاعتيادية الـ 52، وثيقة مكتوبة حول تعذيب وإهانة المهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى القارة الأوروبية، عبر ما يعرف بـ"طريق البلقان"، هربا من النزاعات والظروف المعيشية القاسية في بلادهم، ومن بينهم مئات اللاجئين الفلسطينيين.

وتحمل الوثيقة الرقم المرجعي A/HRC/52/NGO/237، وأدرجها مركز العودة في وثائق الأمم المتحدة وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، تحت البند 3 "تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية".

وبيّن كل من مركز العودة ومجموعة العمل أن الافتقار للطرق الآمنة والقانونية يدفع بالباحثين عن الأمان والكرامة والحماية لسلوك طرق خطرة غير نظامية للوصول إلى دول القارة الأوروبية، وفي أثنائها يتعرضون لسوء المعاملة من قبل قوات أمن الحدود على طريق البلقان، الذي يبدأ في تركيا، ويمر عبر بلغاريا أو اليونان ويشق طريقه عبر مختلف جمهوريات يوغوسلافيا السابقة.

وأضاف أن ملتمسي الحماية الدولية يتعرضون للعنف والترهيب ويحرمون من الوصول إلى إجراءات اللجوء، وقد تورطت سلطات المجر واليونان وكرواتيا والنمسا، في تكتيكات وحشية لإعادتهم قسرا إلى الأماكن التي أتوا منها، بما في ذلك الضرب بالهراوات والصعق بالكهرباء وإطلاق الكلاب عليهم وإجبارهم على خلع ملابسهم في درجات حرارة جليدية.

وذكر أن العديد من المهاجرين المجردين من وسائل التدفئة فقدوا حياتهم على الحدود المجرية النمساوية وبالقرب من المناطق الحدودية الصربية حيث تقترب درجات الحرارة من التجمد، مشيرا أيضا إلى أن عشرات النساء والأطفال، بمن فيهم رضع، لقوا حتفهم في البحر في عمليات صد غير إنسانية قام بها خفر السواحل ومنها اليونانية، وهو ما يثير قلقا بالغا.

واستند مركز العودة إلى مقابلات وأبحاث أجرتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" على مدى السنوات الأخيرة، توثق شهادات تعذيب وعنف وانتهاكات لحقوق الإنسان بانتظام ضد المهاجرين، محذرا من أن عشرات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا يتعرضون لخطر الإعادة القسرية دون النظر إلى مخاطر الإخفاء القسري والتعذيب التي تنتظرهم عند عودتهم، حيث حذرت الأمم المتحدة في أوقات سابقة بأن سوريا لاتزال غير آمنة لعودة النازحين.

وجاء في وثيقة مركز العودة أن أعمال العنف هذه صادمة حقا وتتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين ينصان على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تحظر المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استخدام التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وأكد أن مثل هذه الممارسات محظورة بموجب القانون الدولي ويجب ألا تحدث تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا أن الالتزام والأولوية لإنقاذ الأرواح وإعطاء الأولوية لرفاه المهاجرين وحقوقهم الإنسانية أمران حيويان لسلامة أي حدود، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

وشدد أيضا على أن الإخفاق في معالجة المزاعم الخطيرة بعمليات الصد والعنف الحدودي ضد المهاجرين أمر غير مقبول، داعيا دول البقان إلى وقف جميع الانتهاكات على حدودها وإنشاء آليات مستقلة وفعالة لمراقبة الحدود للتحقيق في الادعاءات وفحص ما إذا كانت المعاملة المهينة للمهاجرين جزءا من سياسات حكوماتها.

تبنى تنظيم "داعش"، عبر بيان رسمي اليوم الجمعة، 5 عمليات نفذها خلال الأسبوع الماضي، توزعت بواقع 4 هجمات في محافظة دير الزور، وهجوم واحد في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ونشرت معرفات رسمية تابعة للتنظيم ما قالت إنه "حصاد الأجناد 387"، الذي يحصي هجمات التنظيم منذ 22 رمضان 1444 هجري، المصادف 13 نيسان 2023 ميلادي، وحتى 28 رمضان الموازي للتاسع عشر من نيسان/ أبريل الحالي.

ووفقا لنتائج هجمات خلايا داعش خلال الأسبوع الماضي، فإن العملية الأولى وقعت في بلدة الصور بريف دير الزور، إثر هجوم بالأسلحة الرشاشة، طال حاجزا لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) ما أدى لإصابة عنصر بجروح.

وفي سياق متصل تبنى التنظيم استهدف آلية لـ"قسد" في بلدة "الربيضة" بريف دير الزور ما أدى لإصابة 3 عناصر، كما تبنى التنظيم إصابة عدة عناصر من "قسد" بهجوم استهدف حاجزا في قرية "الحريجي" بريف دير الزور.

في حين قتل عنصرين من "قسد" إثر استهدافهما بالأسلحة الرشاشة، قرب بلدة أبو خشب بريف دير الزور، إلى ذلك قال التنظيم إنه تمكن من تفجير عبوة ناسفة بآلية لقوات "قسد"، قرب قرية "جرمز" جنوبي الحسكة، ما أدى لإعطابها وإصابة 4 عناصر فيها.

ويذكر أن "داعش"، تبنى يوم الجمعة 7 نيسان/ أبريل، 8 عمليات تركزت في مناطق شمال وشرق سوريا، في حين أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عن 5 عمليات في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي إذ نفذ 4 عمليات في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وواحدة في درعا جنوب البلاد، حسب إعلام التنظيم.

قال "جوف أمير" الباحث في معهد "ديفنس برايوريتز"، إن الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية في سوريا هي تذكير مؤلم بضرورة الانسحاب من هناك، معتبرا في مقال نشره موقع "ناشونال إنتريست"، أن العمليات الانتقامية للجيش الأمريكي فشلت بحماية الجنود الأمريكيين.

ولفت الباحث إلى أن القوات الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت لنحو 18 هجوما منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما يعني أنه بات على واشنطن سحب هذه القوات، قبل أن يدفع الجنود ثمن تقاعس قادتهم.

وأضاف أمير: "لم يحدث أي شيء بعد 80 محاولة فاشلة لبناء ردع. وأكثر من هذا فإن الهجمات القادمة ستذكر واشنطن أنها لا تستطيع قصف أعدائها وإجبارهم على الاستسلام".

واعتبر أن الولايات المتحدة ليس لديها أسباب استراتيجية للبقاء في منطقة فيها الكثير من المزالق والفوائد القليلة، وخلافا لذلك فهذه الجماعات متوطنة ووجدت أصلا بهدف طرد الولايات المتحدة من المنطقة، وهذا يعني عمل هذه الجماعات على مدار الساعة وستواصل العمل لحين مغادرة القوات الأمريكية المنطقة.

ورأى أنه يجب أن تتناسب المخاطر التي يتكبدها الجنود الأمريكيون مع المنافع التي تعود على الولايات المتحدة. فتنظيم الدولة، مبرر وجود القوات الأمريكية قد تلاشى إلى كيان بدون أرض ومصادر واستنزفت قيادته بدرجة لم تعد تعرف هوياتهم.

واعتبر أنه من المفارقة، أن الحفاظ على وجود عسكري في العراق وسوريا يقوض أهداف احتواء إيران. فالوجود الأمريكي يمنح إيران نفوذا على الميليشيات المسلحة في العراق وسوريا وتوسيع تأثيرها على الجماعات المعارضة لاحتلال واشنطن بلدهم.

وقد أدى التأثير الإيراني على الحشد الشعبي لاستثمار المشاعر المعادية لأمريكا وحرف النظام السياسي والأجهزة العسكرية للتحالف مع إيران وسياستها. ويقتضي الردع الحقيقي السماح للجماعات المحلية بالقيام بدور ريادي.

وأوضح أنه لم يكن التأثير الأمريكي ضروريا أو شرطا ضروريا للمساعدة، بل كان عائقا حيث كان غيابه رحمة. كما أن تأثير إيران ليس واسعا ومهيمنا كما يقول دعاة التخويف في واشنطن. بل وحدت واشنطن شركاء غير محتملين معا، فالكثير من شيعة العراق لا يدعمون حكم ولاية الفقيه في إيران.

وبين أن النظام السوري فضل من الناحية التاريخية، الاصطفاف مع جيرانه العرب. وفي غياب أمريكا، فمن المحتمل أن يتراجع مجال تأثير إيران وسط الرفض العضوي لها. ولن يكون تنظيم الدولة أو سوريا أو أي مبررات زائفة سببا في البقاء بالعراق وسوريا.

وتظهر العمليات الانتقامية المتبادلة والأخيرة أن نفس الصيغة لا تؤدي إلى نتائج ناجحة. فقد جربت في ظل دونالد ترامب وفشلت، وجربت في ظل بايدن وفشلت مرة أخرى، فبقاء الوضع على ما هو لا يؤدي إلى شيء نافع للولايات المتحدة، قواتها أو شعبها وهو بحاجة للتقويض.

وقد مضى عقدان على وجود الولايات المتحدة في العراق، وفي هذه الفترة الزمنية وفق الكاتب، فاقم التدخل الأمريكي الطائفية وأثر بدون مبرر على أمن وسلامة القوات الأمريكية وأبقى على الوضع القائم بذريعة تحقيق أهداف مشكوك فيها.

واعتبر الباحث أنه يجب وضع حد لهذه السياسات الفاشلة. ومع استمرار هجمات الصواريخ والمسيرات ضد القوات الأمريكية فلدى واشنطن خيار لكي تعمله، فإما أن تظل تعرض الجنود والجنديات للخطر أو تقوم بالبحث عن طريق صحيح وتجلبهم إلى الوطن، وفق موقع "عربي 21".

طالب "إيان موس" نائب منسق "مكافحة الإرهاب" في وزارة الخارجية الأمريكية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجه التحديات "المعقدة" التي يمثلها المحتجزون في مخيمي "الهول" و"الروج" شمال شرق سوريا.

أكد موس خلال محاضرة في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، على أهمية تحقيق الاستقرار لشمال شرق سوريا، ودعم مجتمعات العودة، والدعم الممنهج لفك الارتباط وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، والعودة إلى الوطن.

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى مشاركة بلاده في الجهود الدبلوماسية بمسألة إعادة المحتجزين، لافتاً إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص عادوا إلى وطنهم خلال العام الماضي ينتمون إلى بلدان مختلفة، مثل كندا وفرنسا والعراق.

وتوقع موس، أن تنفذ ما لا يقل عن 25 دولة، خلال العام الحالي، عملية واحدة على الأقل لإعادة محتجزين من شمال شرق سوريا إلى الوطن، واعتبر أن التحدي الرئيس في إعادة المحتجزين من شمال شرق سوريا "ليس تقنياً، بل سياسي"، مؤكداً أهمية محاسبة الجناة على أي جرائم ارتكبوها، وإعادة تأهيل وإعادة إدماج أولئك الذين لا يمكن مقاضاتهم في مجتمعاتهم الأصلية.

وسبق أن دعا "روبرت مارديني" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دولة أستراليا وباقي الدول الأخرى التي يتواجد رعاياها في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، إلى استعادة مواطنيها وإنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم "داعش".

وقال رئيس المنظمة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن "حالة التردد لا يمكن أن تستمر لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "من منظور إنساني لا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع"، وكانت استراليا أعادت أربع سيدات أستراليات و13 طفلا من سوريا.

وتحث وزارة الخارجية الأميركية باستمرار البلدان في جميع أنحاء العالم على إعادة مواطنيها، لاجتثاث بقايا تنظيم داعش داعش، وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتل، إن ما يقرب من 10 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا والعراق ما زالوا في مخيمي الهول وروج للنازحين في شمال شرق سوريا".

حدد ما يسمى "مكتب الإمام الخامنئي"، في سوريا، يوم غدٍ السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في مخالفة لما أعلنه نظام الأسد عبر وزارة الأوقاف ويكرر المكتب مثل هذه القرارات والإجراءات التي تتعلق بالأعياد والمناسبات الدينية وقيمة الزكاة وغيرها.

وأصدر المكتب بياناً رسمياً قال فيه، إنه "لم تثبت رؤية هلال شوال وعليه يكون الجمعة 21 نيسان/ أبريل 2023، هو المكمّل لشهر رمضان ويوم السبت أول أيام عيد الفطر"، وذلك حسبما أورده عبر معرفات رسمية تابعة للمكتب الذي ينشط في مناطق سيطرة نظام الأسد.

ويأتي ذلك بعد أن حددت وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد في بيان رسمي لها بأن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، كما نقل إعلام النظام الرسمي اليوم مشاهد تظهر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وهو يؤدي صلاة العيد في "مسجد حافظ الأسد"، بحي المزة في العاصمة دمشق، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وفي نيسان/ أبريل من العام 2022، أعلن مكتب الخامنئي في سوريا، عن تحديد مقدار زكاة الفطرة وتبين أن القيمة المقدرة تناقض ما القيمة المعلنة من قبل ما يسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد، الأمر الذي تكرر في 2021.

هذا وتخضع عدة مناطق لنفوذ إيراني كامل إذ سبق أن شهدت طابع إداري وعسكري منفصل وتجلى ذلك في رفض تنفيذ قرارات النظام حول إجراءات كورونا بمنطقة السیدة زینب وصولا إلى إصدار التعليمات والقرارات التي تتعلق بالعبادات وغيرها، بما يخالف القرارات الرسمية مع تنامي النفوذ الإيراني وتصاعد نشاطاته متعددة بمناطق سيطرة النظام.

جدد مركز المصالحة الروسي ومركزه قاعدة حميميم، اتهاماته للفصائل بإدلب، بالتحضير لما أسماه "استفزاز باستخدام الأسلحة النارية" ضد المدنيين، زاعمة أن غايتها اتهام القوات الروسية وقوات النظام بذلك، في تكرار لذات الادعاءات المزيفة.

وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف، أن مسلحي مدينة إدلب يستعدون لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية.

وقال غورينوف في مؤتمر صحفي: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة من أهالي البلدات في منطقة وقف التصعيد بإدلب، يستعد قادة مجموعات مسلحة في بلدة دير سنبل (26 كم جنوب مدينة إدلب) لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية".

وسبق أن اتهم نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، مسلحي (الحزب الإسلامي التركستاني)، بالتجهيز لشن قصف استفزازي لمواقع سورية بالمسيّرات، في سياق المزاعم التي تنشرها روسيا في كل مرة لتبرر التصعيد وقصف المدنيين شمال غربي سوريا.

وقال غورينوف: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة فإن مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني الذين يحتلون مواقع في بلدة قدورة بمحافظة إدلب يستعدون لقصف استفزازي على مواقع قوات الحكومة السورية، باستخدام طائرات بدون طيار وغيرها من أسلحة".

وفي وقت سابق، قال المركز ذاته، إن جيش النظام تصدى لمحاولة المسلحين التسلل إلى أراضي "الدولة السورية في محافظة إدلب" بالقرب من قرية كوكبة في محافظة إدلب، واتهم مقاتلي "الحزب الإسلامي التركستاني" بمحاولة التسلل إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية السورية".

وسبق أن اتهم مركز المصالحة الروسي، "هيئة تحرير الشام"، بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد قاعدة حميميم والمواقع السورية في إدلب باستخدام الطائرات المسيّرة، لكن لم يسجل أي استهداف وفق المعلومات الروسية.

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد، ليس آخرها استهداف مخيمات النازحين.

وسبق أن تحدث "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، عما أسماه معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" لاستفزاز باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين، واتهام جيش الأسد، وفق مزاعمها.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

حلب::
جرت اشتباكات عنيفة بين فصائل الثوار وقوات الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي، وقُتل خلالها عدد من عناصر الأسد، فيما قامت الفصائل بقصف قوات الأسد على محور الفوج بقذائف المدفعية.

جرت اشتباكات بين مسلحين في مدينة الباب بالريف الشرقي.

سقط قتيل وجريحان على الأقل بسبب اشتباكات جرت بين شبان مسلحين في مخيم السلامة قرب مدينة اعزاز بالريف الشمالي.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل اثنين من عناصر الأسد قنصا على محور قرية كوكبة وحرش كفرنبل بالريف الجنوبي.

حماة::
تعرضت قرى القاهرة والمنصورة والعنكاوي وتل واسط بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عناصر مجموعة محلية تتبع لميليشيا الأمن العسكري في حي البحار بمدينة درعا البلد، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على شابين في بلدة محجة بالريف الشمالي الشرقي، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.

أطلق مجهولون النار على ثلاثة شبان في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل اثنين وإصابة الثالث.

ديرالزور::
توفي أربع سيدات جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك أثناء عملهن بجمع الكمأة في بادية جبل البشري.

سقط قتيل شاب إثر مشاجرة مع أحد الأشخاص في بلدة محكان بالريف الشرقي.

الحسكة::
سيّرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية مشتركة في محيط بلدة الدرباسية بالريف الشمالي.