أكد الشيخ يحيى الحجار، القائد العام لـ "حركة رجال الكرامة" بمحافظة السويداء أن موقف الحركة منذ تأسيسها قبل تسع سنوات لم يتغير على خريطة الأطراف المتصارعة في سوريا، كونها لم تنشأ بحثاً عن نفوذ. 

ولفت إلى أن الحركة، هي حركة عسكرية مستقلة لرد الظلم عن أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، مشدداً في حديث لـ "الشرق الأوسط"، على أن الحركة لا تخفي وجود قنوات تواصل بينها وبين السلطات السورية، لكن بهدف واضح ومعلن، وهو إطلاق سراح المعتقلين ومتابعة قضايا المظلومين.

وأكد الحجار على التزام "حركة رجال الكرامة" بالنهج الوطني السوري الجامع وبالعمق العربي ورفض خيارات الدويلات الطائفية، في ظل حديث متداول عن مشاريع فيدرالية وأخرى عن تقسيم الجنوب السوري رأس الحربة فيها المجموعات والتشكيلات المحلية في المنطقة.

عن السعي الروسي في جنوب سوريا إلى ضم مختلف الفصائل المسلحة والمعارضة تحت جناحها عبر هيكلية تدعى «الفيلق»، يؤكد 

واعتبر قائد حركة رجال الكرامة، رفض الحركة استقطاب الجانب الروسي الحركة تحت لواء العمل العسكري، قائلاً: "إلا أن رفضنا كان قاطعاً بعدم الانضواء تحت أي راية لها مصالح سياسية واقتصادية في سوريا». 

ولفت إلى أن الحركة لا تقبل وضع سلاح الحركة وتشكيلها العسكري تحت أي أجندة، موضحاً أنه تم توجيه عدة مقترحات للروس، بينها ضرورة تبييض السجون السورية وفتح معبر رسمي مع الأردن لتسخين الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وغيرها من المطالب التي لم ينفذ منها أي شيء.

وبالنسبة للعلاقة مع النظام السوري، قال الحجار" "ليس لنا أي مطامع سياسية، ولا نخفي أبداً وجود قنوات تواصل بيننا وبين السلطات السورية بهدف واضح ومعلن هو إطلاق سراح المعتقلين ومتابعة قضايا المظلومين".

وعن موقف الحركة من حركة الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها محافظة السويداء، أوضح أن حركة رجال الكرامة تقف مع الاحتجاجات الشعبية في السويداء وتدعم مطالبها المحقة بمختلف أشكالها. 

وبين أن أبناء المحافظة "يتحلون بالوطنية والوعي الكافي وملتزمين بطرح الرئاسة الروحية للطائفة، ممثلة بالشيخ حكمت الهجري بأن يكون أي احتجاج بعيداً عن التخريب، وأن على الجميع احترام ما يحفظ حق التظاهر والمتظاهرين ولا يمس بالممتلكات العامة للشعب".

وحول الحديث عن انشقاقات تشهدها الحركة، أوضح الحجار أن "رجال الكرامة" ليست جيشاً، بل حركة شعبية اجتماعية ذات طابع عسكري تضم الآلاف من أبناء محافظة السويداء من مختلف أطيافها، ومن الطبيعي أن ينسحب منها أفراد على فترات، بهدف السفر أو بسبب استبعاد البعض بقرار من اللجنة القضائية الخاصة بالحركة.

واعتبر أن "ما أشيع مؤخراً عن انشقاقات هي أخبار عارية عن الصحة. فقط أعلنت مجموعة عسكرية تابعة للحركة تعليق عملها بشكل مؤقت، كاستراحة مقاتل"، مع استعدادها للعودة في أي وقت، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الحركة لا تتقاضى دعماً عسكرياً أو مادياً من أي جهة سورية موالية أو معارضة أو أي جهة خارجية، فتمويلها وتسليحها كان وما يزال بشكل مستقل بالمال الخاص والتبرعات، بعد أن كثرت التهديدات المحيطة بالمحافظة، وتراجع دور الجهات الحكومية في أداء واجبها بالدفاع عن المنطقة.

شنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متعددة في مناطق سيطرتها في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور ومدينة منبج بريف حلب الشرقي، استهدفت خلالها فئة الشباب لتجنيدهم إجبارياً في صفوفها.

وأكدت شبكة "الخابور"، المحلية اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات "قسد"، اعتقلت عشرات الشبان على حواجزها العسكرية بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

ولفتت إلى تسجيل اعتقال لعدد من الشبان لتجنيدهم إجبارياً في صفوف ميليشيات "قسد"، وتركزت حملة الاعتقالات في مدينة البصيرة بريف ديرالزور الشرقي وفي مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة "قسد".

ونوهت مصادر إعلامية محلية إلى أن ميليشيات "قسد"، تنفذ لليوم الثاني على حملة اعتقالات طالت عشرات الشبان في مدينة منبج بريف حلب الشرقي وتحديدا على حاجز طريق الجزيرة، بغية أخذهم إلى التجنيد الإجباري ضمن معسكراتها.

وأفادت مصادر بأن ميليشيات نشرت مؤخرا المزيد من الحواجز الطيارة على الطرقات في قرى وبلدات أرياف دير الزور "جزيرة"، في ظل تصاعد حالات الاعتقال ضمن حملات كبيرة تسفر عن اعتقال العشرات من الشباب وزجهم وسوقهم إلى التجنيد الإجباري.

وأكدت المصادر ذاتها أن مجموعات عسكرية تابعة لـ"قسد" نفذت حملة اعتقالات في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، واعتقلت نحو 10 شبان من أبناء البلدة، وأخذتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، وسط استياء شعبي من حملات التجنيد في ظل الظروف المعيشة الصعبة التي تشهدها تلك المناطق.

كما دفعت حملات التجنيد الإجباري التي نفذتها "قسد" خلال العام الفائت، ضمن مناطق سيطرتها، مئات الشبان إلى سلوك طرق التهريب للدخول إلى تركيا عبر مناطق الجيش الوطني السوري، ومن ثم توجه جزء منهم إلى دول أوروبا، خشية أخذهم إلى معسكرات التجنيد وزجهم على جبهات القتال.

وحسب أرقام رسمية عمل مكتب الدفاع الذاتي خلال عام 2022 على تسوية أوضاع قرابة الـ 20 ألف مكلف وإخلاء سبيل ما يقارب الـ 546 شخص ضمن حملات الدفاع الذاتي، إضافةً لتخريج 3 دورات من الأكاديميات التابعة له ضمن مدينة الرقة.

واعتبرت "سميرة الأحمد" نائب المسؤولة في قوات "قسد"، بأن مكتب الدفاع الذاتي هو الجسر الواصل بين المؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية ويقوم بدوره بالتنسيق بينهما، على حد وصفها.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.

أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، اليوم الثلاثاء 24 كانون الثاني/ يناير، عن تنفيذ خطة تسليم  كافة الحواجز إلى قوات الشرطة العسكرية في المناطق المحررة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه اعتباراً من يوم الغد الأربعاء "البدء بتنفيذ خطة تسليم كافة الحواجز إلى قوات الشرطة العسكرية وتخفيض عددها إلى الحد الأدنى، بما يتناسب مع ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة".

ويوم أمس الإثنين ترأس وزير الدفاع اجتماعاً في مقر الوزارة ناقش خطة العمل الإعلامي في الجيش الوطني السوري والإدارات التابعة له، وذلك بحضور مدير المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع والناطق الرسمي باسم الجيش الوطني ومدراء المكاتب الإعلامية في الفيالق الثلاث وإدارة الشرطة العسكرية.

وذكرت الوزارة أن الاجتماع الذي استمر مدة ساعتين ناقش فيه المجتمعون خطة توحيد الخطاب الإعلامي في الجيش الوطني من خلال اتباع أسلوب المركزية الإدارية في تنفيذ مهام العمل الإعلامي في جميع تشكيلات الجيش والشرطة العسكرية، والبدء بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ الخطة بطريقة يتم فيها توحيد جميع الجهود والإمكانيات الإعلامية المتاحة.

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة، في كانون الأول/ ديسمبر 2022 الماضي، تعميماً للجيش الوطني السوري، يقضي برفع راية الثورة السورية فقط في مواقعها بمناطق شمال وشرق حلب، وفق بيان رسمي.

ونشر المكتب الإعلامي التابع لوزارة تعميماً إلى جميع وحدات وتشكيلات الجيش الوطني السوري يقضي بمنع رفع أي راية سوى راية الثورة السورية في كافة المواقع.

وكان من المنتظر في حال تطبيق القرار إزالة عشرات الرايات المختلفة المرفوعة على المواقع والحواجز والمقرات العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري في مناطق الشمال السوري.

ويأتي ذلك بعد معلومات تتحدث عن إعادة هيكلة "الوطني"، في حين تم مؤخرا تعيين فهيم عيسى قائداً عاماً للفيلق الثاني بدلاً من العقيد أحمد العثمان، تزامنا مع إعادة ضم فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة إلى صفوف الفيلق الثاني.

ويذكر أن كل هذه التطورات والخطوات بما فيها إعاان حل "مجلس الشورى" في الفيلق الثالث، تأتي بعد اجتماع عقد في 2 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بولاية غازي عنتاب التركية دون الكشف عن كامل مخرجات الاجتماع.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مدير عام المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، قوله إن المشكلة التي تواجه قطاع الدواجن اليوم هي زيادة أسعار العلف ولاسيما الصويا الذي ارتفع سعر الطن الواحد منها من 4 إلى 8.5 ملايين ليرة بالسوق الحرة، وهي غير متوافرة.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للأعلاف قامت برفع أسعارها، وبرر بأن المؤسسة لم تعد قادرة على تغطية أكثر من ربع احتياجات مؤسسة الدواجن علماً أنها كانت تغطي احتياجاتها، وقدر أن تكاليف الإنتاج في مؤسسات القطاع العام أصبحت كمثيلاتها في الخاص بل أكثر بسبب مشكلة العمالة.

ونوه إلى عدم التوافق بين الأسعار التموينية وأسعار الكلف الحقيقية مقدرا سعر البيضة اليوم يصل إلى 600 ليرة سورية وعلى هذه الزيادة من المرجح أن يصل سعر تكلفة البيضة إلى أكثر من 700 ليرة بكثير أي قد يصل سعرها إلى 1000 ليرة سورية.

وذلك ما لم تكن هناك حلول لارتفاع كلف الأعلاف والوقود وغيرها من المستلزمات، وذكر أن حساب تكلفة تربية الفروج الواحد تصل إلى 30 ألف ليرة خلال مرحلة تربيته بوزن 2 كيلو غرام من الفروج الحي في حال كان المازوت مؤمناً على السعر المدعوم.

ولفت إلى أن المنتجين لديهم قدرة على تحمل الخسائر ولكن في نتيجة الأمر لا يمكن الاستمرار به لذلك نجد نصف المربين و منتجي بيض المائدة انسحبوا و نسقوا افواجهم واليوم بعد ارتفاع سعر الصويا انسحب من النصف نصف أيضاً، أي إن العاملين في هذا القطاع اليوم هم 25 بالمئة ممن كانوا سابقاً فقط.

وأكد المسؤول ذاته وجود تراجع كبير للقطاع الخاص في الوقت الذي يتطور فيه الإنتاج في القطاع العام وهذه النقطة المضيئة في الموضوع،، وعن الحلول والبدائل قال لابد من الاستغناء عن الاستيراد، والحل السريع اليوم يكمن بضرورة وجود تدخل حكومي ودعم كامل لمدخلات الإنتاج.

وحذر "حكمت حداد"، عضو "لجنة مربي الدواجن" في "اتحاد غرف الزراعة" لدى نظام الأسد أن يفقد الفروج من الأسواق مشيراً إلى مؤسسة الأعلاف باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، بعد رفع الأسعار مؤخراً.

وذكر أن المؤسسة باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، وقدر أن 30% فقط من مربي الدواجن، يمارسون مهنتهم اليوم ولكن مع زيادة أسعار الأعلاف من المتوقع أن "ينقرضوا" على حد تعبيره.

في حين قال موقع اقتصادي إن الأسعار في مناطق سيطرة النظام تنمو بمعدل مرتفع وبشكل غير معقول ومع ارتفاع الأسعار الجنوني الذي أصاب الأسواق السورية لاسيما في المواد الغذائية، عزف السوريون عن استهلاك العديد من المنتجات والاستغناء عن الكثير منها.

ووفقا للموقع ذاته بلغ سعر كيلو اللبن 3500 ليرة، وسعر كيلو الحليب 3500 ليرة، وسعر كيلو اللبنة 20000 ليرة، فيما بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية 27000 ليرة، وسعر كيلو الجبنه الشلل 40000 ليرة، ومثلها سعر كيلو الجبنة الحلوم.

كما كشف المسؤول الاقتصادي في الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في دمشق أحمد السواس، عن انخفاض استهلاك الألبان والأجبان والحليب بنسب كبيرة، مؤكّدا بأن 25% من الورش العاملة بهذا القطاع أغلقت أبوابها، وفق تقديراته.

وبالنسبة لأسعار البيض، ولأول مرة في تاريخ سورية، وصل سعر البيضة الواحدة لـ 800 ليرة سورية، فيما بلغ سعر طبق البيض 21500 ل.س، مع الإشارة إلى أنه وفي ظل الفوضى التي تعيشها الأسواق، فالأسعار تختلف من منطقة لأخرى ومن محل لآخر.

وكان وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد قال في تصريحات سابقة إن سعر 800 ليرة للبيضة هو سعر قياسي ومستفز، لافتا إلى أنه يتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيض سعر الأعلاف ما سيخفض سعر البيض والفروج.

أصدر اتحاد النظام الرياضي لكرة السلة قراراً بإحالة رئيس لجنة الاحتراف للتحقيق على خلفية قضية أخلاقية، فيما كشف اتهم الرئيس السابق لنادي الوحدة إدارة النادي بهدر المال العام بمئات آلاف الدولارات، مشيرا إلى أن الاتحاد الرياضي لدى النظام يعرف ملفات الفساد ويقف متفرجاً، وفق تعبيره.

وفي التفاصيل قرر الاتحاد الرياضي لكرة السلة تجميد رئيس لجنة الاحتراف "أنس شقير"، على خلفية صور يقال أنها تعود له تظهر بجواره فتاة بوضعية مخلة في مقر العمل، وحسب الاتحاد فإن فتح تحقيقا بخصوص الصور.

وقال اتحاد النظام الرياضي لكرة السلة إن التحقيق المزمع يأتي بالتنسيق مع إدارة مدينة الفيحاء، الرياضية والأمن الجنائي وقسم الجرائم الإلكترونية، وكان فرض اتحاد السلة غرامات تتخطى المليونين ونصف المليون ليرة خلال أسبوع واحد.

في حين نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن الرئيس السابق لنادي الوحدة الرياضي "أنور عبد الحي"، اتهم خلالها إدارة النادي الحالية بهدر المال العام بمئات آلاف الدولارات، وفق تقديراته.

وذكر "عبد الحي"، أنه استقال من إدارة النادي بسبب إغفال هيئة الرقابة والتفتيش مبلغ 222 ألف دولار، مؤكداً أنه جاهز للمثول أمام المحكمة بوجود إدارات النادي الثلاث السابقة مؤكداً أنه جاهز لتسليم المستندات التي يمتلكها بوجود طرف ثالث.

واتهم رئيس النادي الحالي "ماهر السيد"، بأنه خفّض نسبة محامي محكمة كاس الدولية المتعلقة بقضية اللاعب "عمر خريبين"، من 30 إلى 13%، موضحاً أنه رفع دعوى مسؤولي الاتحاد الرياضي بعد أن طالبته إدارة النادي بتسديد مبلغ 28 ألف دولار.

وقدر قيمة فواتير ترميم مدخل النادي 64 مليون سدّد منها 50 مليون لكنه تفاجأ لاحقاً بارتفاع قيمتها إلى أكثر من 100 مليون ليرة، وأشار إلى أن رئيس الاتحاد الرياضي "فراس معلا"، طلب منه عدم دفع الديون، كما اتهمه بأنه على علم بجميع ملفات الفساد.

وكان أصدر نادي الوحدة بياناً قال فيه أن أمين سر النادي وعضو مجلس إدارته "قتيبة الرفاعي"، سيظهر للرد وتوضيح ما سماها المغالطات القانونية والتنظيمية التي عرضها "عبد الحي"، والرد على ما وصفها بالادعاءات التي تقدم بها، وفق كلامه.

وقرر اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد فرض عقوبات طالت 3 أندية بغرامات مالية، وعقوبات إدارية وصلت إلى حد إقصاء نادي الجزيرة الذي وصف اتحاد كرة القدم بأنه عصابة هدم الرياضة تعليقا على إصدار لجنة الانضباط استبعاد النادي من الدوري السوري.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

عادت تداعيات أزمة الخبز إلى الواجهة مع ورود شكاوى تتعلق بسوء معاملة المواطنين المنتظرين للحصول على حصتهم من مادة الخبز الأساسية، حيث يواصل نظام الأسد عبر الأفران العامة التابعة له بإذلال المواطنين وتوجيه الإساءات لهم.

ونقلت مصادر إعلامية موالية شكاوى تفيد بتعرض المواطنين للمعاملة السيئة والصراخ في فرن جرمانا، كما أن مسؤولي الفرن يتعمدون الاستهزاء مع الناس المنتظرة، وفي كل مرة تتكرر هذه الشكاوى ليغيب الأشخاص الذين تم تقديم الشكوى بحقهم لعدة أيام ثم يعودون لإذلال المواطنين.

ونوهت المصادر ذاتها إلى أن بلدية جرمانا أعلنت بوقت سابق عن آلية لتنظيم الدور وتخفيف الازدحام أمام الفرن، إلا أن ان الأمر لم يتعدى الايام كأي إجراء تنظيمي سابق تم اتخاذه بما يخص مادة الخبز الأساسية للمواطنين.

وقالت إن مجلس جرمانا كلف اللجنة الموضوعة من قبل الهيئة الروحية بالمدينة لتنظيم دور المواطنين على منافذ الفرن الاحتياطي، دون أي جهة أخرى إلا بالتنسيق مع المجلس، وسط وعود تغيير المسؤولين عن هذه الإساءات، وفق تعبيرها.

وتصاعدت شكاوى مماثلة على عدد من الأفران العامة في مناطق سيطرة النظام، حيث يكابد المواطن عناء تحصيل رغيف الخبز ضمن طوابير تجبره على الانتظار لساعات طويلة في ظل ظروف جوية باردة، رغم أن المادة تطرح بسعر مضاعف وبنوعية سيئة.

في حين تقسم الأفران في مناطق سيطرة النظام إلى بوابة للمدنيين وأخرى للعسكريين، ويتعرض المواطن للإهانة والضرب والإذلال في رحلة تحصيل رغيف الخبز، وسط غلاء حاد في سعر المادة المطروحة في البسطات بعيدا عن الطوابير والأفران العامة.

وتطرقت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى تراجع واقع مادة الخبز حيث قالت إن آلية التوزيع الحالية سيئة والهدر لم يتوقف، وذكرت أن خلال الفترة القادمة سيتم اعتماد آلية جديدة لتوزيع وبيع المادة، تشمل إلغاء بعض المراكز المعتمدة، وسط تفاقم أزمة الخبز وتلاعب نظام الأسد بالغذاء الأساسي للمواطنين.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" نفى صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

هذا وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن أن الجيش الإسرائيلي، نفذ عملية توغل جديدة داخل الأراضي السورية، بهدف "إيصال رسالة وإحباط محاولات إيران توطيد وجودها على الحدود الشمالية"، وفق تعبيرها.

وأوضحت الهيئة، أن قوات من الجيش الإسرائيلي عبرت السياج الفاصل إلى الأراضي السورية نهاية الأسبوع، بعد سلسلة محاولات تسلل من الحدود السورية، خاصة في الأيام الأخيرة.

وقال المراسل الحربي لهيئة البث إيتاي بلومنتال، الذي رافق الجيش الإسرائيلي خلال العملية، إن الجيش الإسرائيلي نفذ كمائن "خارج السياج" لمدة 48 ساعة، بمشاركة المشاة والدبابات والعربات القتالية.

حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طهران المسؤولية عن "90% من مشاكل الشرق الأوسط"، مجدداً تعهده بمنع وصول الأسلحة الإيرانية إلى سوريا واستهداف التموضع الإيراني في الأراضي السورية.

وكان قال نتنياهو خلال مراسم تسليم رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي إلى هرتسي هاليفي: "بدأنا في العقد الماضي نشاطاً لا هوادة فيه للحد من انتشار القوات الإيرانية في سوريا، ومحاولات نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان".

وكانت اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى دمشق، السبت، لها "تداعيات إقليمية أكبر"، مرتبطة بدعم "حزب الله" اللبناني، وقياس قدرة النظام في التأثير على تركيا والمنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير إن النظام السوري يود أن يرى المزيد من الزيارات الإيرانية رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس الإيراني، بينما تريد إيران "المعزولة" أن تشارك في المزيد من الصفقات الإقليمية، وتعتقد أن دعمها للنظام السوري يمكن أن يؤتي ثماره في هذا الإطار.

وسبق أن كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن خطة الهجوم المستقلة على منشآت إيران النووية ليست جاهزة تماماً، ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منشآت إيران النووية إن أمر المستوى السياسي ذلك في أي وقت.

وأكد المصدر العسكري إلى مواصلة التجهيز لضربة عسكرية لإيران عبر شراء مقاتلات وذخائر خاصة، في حين قال إن الغارات الإسرائيلية على سوريا تعطل تموضع إيران العسكري هناك، موضحا أن إسرائيل تواجه تموضع إيران وتهديداتها في سوريا ولبنان والعراق طوال الوقت.

وكانت مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مطار دمشق الدولي ومحيطه قد تعرضت بداية الشهر الجاري لقصف إسرائيلي، ما أدى لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت، لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

اتهم نشطاء فلسطينيون، إدارة قسم التربية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بالتورط بقضية فساد جديدة تمثلت بتعيين أشخاص رسبوا في مسابقات الحصول على وظائف إدارية.

وذكرت المصادر، أن التعيينات جاءت بتوجيهات من القيادة القطرية لحزب البعث الفلسطيني الذي عُرف عنه التدخل في التعيينات والوظائف الخاصة بوكالة الأونروا منذ زمن بعيد، حيث قام العديد من المحسوبين على حزب البعث، والمتنفذين في قيادته بتعيين أبنائهم وأقاربهم في العديد من الوظائف التي لا يملكون إمكانيات للعمل بها، بالإضافة لتعيين آخرين على أساس حزبي أو بعد استلام رشاوي مالية وهدايا.

وهدد النشطاء - وفق مجموعة العمل - بنشر أسماء الدفعة الأخيرة من الموظفين الإداريين المدعومين من حزب البعث إضافة إلى رفع شكوى لمكتب الأونروا الإقليمي في الأردن بصفته المسؤول عن جميع مراكز عمل الأونروا في المنطقة، معتبرين ما يجري فساداً وتجاوزاً للقانون.

وتحوم شُبه فساد حول العاملين والمسؤولين ورؤساء الأقسام في وكالة الأونروا منذ عدة سنوات فيما تشير شهادات للعديد من الموظفين إلى ارتباط توظيف الوكالة بالموافقة الأمنية التي تمنحها المخابرات السورية بعد تزكية حزب البعث، وهوما ساهم إلى حد كبير في زيادة الفساد وانتشار المحسوبية، وتعيين الموظفين على أساس حزبي بعيداً عن الكفاءة.

وسبق أن وجّه موظفون في وكالة الأونروا في حلب اتهاماتهم لإدارة الوكالة في مخيم النيرب بالفساد والقيام بإجراءات "تمسيح الجوخ" لتقديم الصورة الجيدة عن عمل مسؤولي الأونروا للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الذي سيزور مخيمي النيرب وحندرات في حلب.

وذكر الموظفون وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، سلسلة من الإجراءات التي نفذها رؤساء الأقسام في الوكالة قبل الزيارة المقررة للمفوض أبرزها: توزيع رئيس قسم النظافة بدلات جديدة ومعاطف وأحذية على العمال ورسم خط لمرور المفوض وتنظيف طريق مروره.

أما رئيس قسم التربية فقد استعبد جميع الموظفين بمن فيهم المؤقتين خوفاً من الحديث عن معاناتهم وإبراز مطالبهم للمفوض، بينما حدّد رئيس قسم الصحة في الأونروا أشخاصاً معينين من مخيم النيرب على أنهم وجهاء المخيم للحديث معه.

ووجه الموظفون عبر "مجموعة العمل"، مناشدة للمفوض العام فيليب لازاريني بمحاسبة الفاسدين في إدارة الوكالة بحلب، مشدّدين على ضرورة الاستماع لمعاناة ومطالب الموظفين والعاملين، والتواصل مع أهالي مخيم النيرب الذين يعانون من تردي خدمات الأونروا وإهمال مسؤوليها في حلب.

كشفت مصادر إعلامية عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما كشف مسؤول في "مجلس التصفيق"، عن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية، مدعيا أنها لن تشكل أي عبء على المواطنين، فيما جدد نظام الأسد حديثه عن السجل التجاري، وسط تصريحات خبراء ومطلعين في الشأن الاقتصادي حول تدهور الأوضاع المعيشية.

وشهدت أسواق العاصمة دمشق ارتفاعات عشوائية في أسعار المواد الغذائية بأسواق دمشق وريفها، بعد أن قررت حكومة نظام الأسد رفع الرسوم الضريبية والجمركية لكافة التجار والمستوردين والمنتجين، حسب موقع "صوت العاصمة"، المحلي.

وقال الموقع ذاته إن هيئة الضرائب والرسوم التابعة لوزارة المالية رفعت التكليف المالي لكل الفئات بنسبة لا تقل عن 30 في المئة للعام الحالي، وأبلغت إجراءاتها جميع التجار و الصناعيين والمنتجين عن طريق موظفيها.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد رفعت بدورها الرسوم الجمركية على جميع المستوردين بنسبة تراوحت بين 15 و20 في المئة، مما ساهم بزيادة أسعار المستوردة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية في أسواق دمشق خلال الأسبوع الحالي، وسط امتناع المستودعات وتجار الجملة عن طرح الكميات اللازمة لسد حاجة السوق.

وفي سياق متصل صرح رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في "مجلس التصفيق"، "بطرس مرجانة"، عن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية، زاعما أنها لن تشكل أي عبء على المواطنين، واعتبر أن القانون تضمن رفع الرسوم القنصلية بشكل معقول جداً.

وذكر أن العديد من الرسوم لا تزال قيمتها 100 ليرة ومنها أقل من ذلك وهذه الأرقام أو الكسور لم تعد متداولة حالياً، وزعم أن مشروع القانون الجديد سيجمع كافة القوانين والمراسيم المتعلقة بالرسوم القنصلية في قانون واحد.

ودعا خبراء اقتصاديين وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد للتراجع عن قرار إلزام أصحاب المحال والفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري، وقال رئيس "اتحاد غرف التجارة السورية" أبو الهدى اللحام، إن القرار يكبد الفعاليات التجارية الصغيرة أعباء كبيرة.

وانتقد أعضاء في "مجلس التصفيق" القرار وسط دعوات إلى إلغاء القرار أو تأجيله إلى وقت آخر، وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر في الوقت الحالي على البلاد، لا سيّما كونه زاد عدد الطوابير وسط صعوبة استخراجه رغم تكلفته الكبيرة.

وللحصول على سجل تجاري يحتاج صاحب المحل إثبات أنه غير موظف وغير محكوم ويحتاج لأن يكون مسجلًا بالتأمينات، ثم يتم تحويله إلى المالية ليتم تكليفه بضريبة دخل، وإذا كان لديه استيراد وتصدير فسيتم تقرير ضريبة أرباح عليه.

وسبق أن صرح مدير الشركات بوزارة التموين بأن من الأفضل للمواطن أن يحصل على السجل التجاري ويدفع الرسوم لمرة واحدة بالعام، بتكلفة 150 ألف ليرة، مشيرا إلى أن وجود عقوبة على كل من لا يملك السجل التجاري.

واعتبر أن التخوف من الضرائب التي من الممكن أن تفرضها وزارة المالية عليهم، ستحصل عليها منهم سواء بوجود سجل تجاري أو بعدمه لأن كل محل تجاري عليه تكليف مالي، ونفى أن يكون هناك رسوم بقيمة مليون ليرة سورية.

وحول العقوبات التي ستفرض على التاجر الذي لا يملك سجل تجاري، كشف أنها ستكون غرامات مالية وفق القانون 8 لعام 2021 وهي تقريباً 150 ألف ليرة سورية ستدفع بكل مرة تدخل بها حماية المستهلك للمحال التجارية، لذلك من الأفضل له أن يحصل عليه ويدفع الرسوم لمرة واحدة بالعام.

بالمقابل ذكر الخبير المصرفي "عامر شهدا"، أن قرار السماح للصناعيين باستخدام 100% من عائدات التصدير قرار صائب، لكن شموليته غير صائبة، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية لم تعلن بعد ما هي الأقنية التي ستعوض تراجع موارد القطع للخزينة.

وتحدث عن أهمية حصر التصدير بالصناعي نفسه، والتمييز بين الصناعي الذي يصدر إنتاجه وخاصة الذي يعتمد في مواده الأولية على المستوردات، دون أن يدخل فيها أي مواد منتجة محلياً، وطرح "شهدا"، عدة نسب يتم من خلالها تمييز نسبة استفادة الصناعي من تصديراته.

وفي سياق منفصل قال الباحث الاقتصادي "علي محمد"، إن الارتفاع في أسعار إيجارات المنازل يعود في سببه المباشر إلى حالة التضخم التي تصيب الاقتصاد السوري، وما يعني ذلك من ارتفاع متطلبات المستوى المعيشي للمالكين للعقارات المؤجرة والذين يرون في تأجيرها مصدر دخل لمتطلبات الحياة.

ومن ناحية أخرى، فالتضخم الحاصل وانخفاض القوة والقدرة الشرائية لليرة السورية جعلت تكاليف بناء العقارات وكسوتها وصيانتها في ارتفاع مستمر وزادت بشكل كبير في الأعوام 2021 و 2022، والتي بطبيعة الحال، تفرض هي الأخرى ارتفاعاً في الثمن، وأضاف، نرى أن أغلب الناس عندما يمتلكون مالاً كثُر أم قل، يتجهون للقطاع العقاري للأسف.

وتشهد إيجارات الشقق السكنية في دمشق وريفها، ارتفاعاً كبيراً لتزيد من أعباء الأسر التي تضطر للجوء لهذا الخيار، بعد أن بات خيار شراء الشقق من سابع المستحيلات، ومازاد الطين بلة هو عدم استقرار الإيجارات بسعر ثابت، إذ ما تلبث أن ترتفع من شهر لآخر، دون وجود أي ضوابط أو قوانين ملزمة لأصحاب العقارات.

بدوره قال الخبير الاقتصادي "حسين القاضي"، إن لجوء الحكومة إلى الاستدانة من البنك المركزي هو العلاج الأسوأ لتوفير السيولة موضحاً لصحيفة تابعة لإعلام النظام إن هذا الإجراء نادراً ما تلجأ إليه دول العالم وسيتسبب بتسجيل الدين على الأجيال القادمة، ويزيد الفقر والتضخم والأسعار.

وعن الحل الأفضل عند حاجة الحكومة لتمويل مشاريعها قال القاضي: "إذا تمكن المركزي من بيع سندات الخزينة للمواطنين، فهذا الإجراء يمكّنه من جمع السيولة الفائضة في المجتمع وإعادة صرفها على الخدمات بأثر تضخمي يكاد يكون صفراً، إذ إنه يتم جمع الأموال عن طريق سندات الخزينة ومن ثم إعادة إنفاقها، وفق تعبيره.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي، جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام.

وأوضحت المؤسسة، أن التعليم في سوريا يشبه أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الأطفال ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، جاء ذلك بمناسبة "اليوم الدولي للتعليم".

ودمر نظام الأسد وروسيا آلاف المدارس في سوريا بهجمات ممنهجة، منذ عام 2019 استجابت فرق الدفاع، لأكثر من 140 هجوماً لقوات النظام و حليفها الروسي على مدارس ومنشآت تعليمية في شمال غربي سوريا، وكانت الهجمات موزعة على 89 هجوماً في عام 2019، و40 هجوماً في 2020، وأكثر من 7 هجمات في عام 2021، و 3 هجمات في عام 2022.

ووفق المؤسسة، تخلف الحروب آثاراً لا تنتهي بسهولة، لكن أخطرها على الإطلاق عندما تستهدف المرافق التعليمية، لأن أجيالاً ستدمر، وسيدمر معها مستقبل، ونتائجها الكارثية ستبقى لعقود قادمة.

وأكدت أنه لا يمكن أن يترك الأطفال للمجهول، بل يتوجب ضمان حمايتهم وحماية مدارسهم وتمكينهم من الحصول على التعليم لإعادة صياغة الحاضر والوصول إلى مستقبل أكثر عدل واستدامة وسلام.

وكانت قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان يوم 24 كانون الثاني/يناير، من كل عام، يوماً دولياً للتعليم احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية، وأكدت أن البلدان لن تنجح في تحقيق المساواة بين الجنسين وكسر دائرة الفقر التي تتسبب في تخلُّف ملايين الأطفال والشباب والكبار عن الركْب، من دون ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت يوم أمس، أحد الشخصيات الثورية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، بعد تعليق على "فيسبوك" انتقد فيه خطباء المساجد وخطبهم الجاهزة.

وقالت المصادر، إن أمنية الهيئة اعتقلت الأستاذ "عبد الرزاق عبد الرزاق"، من الشخصيات الثورية والبارزة في مدينته الأتارب، بعد مراجعتهم في محكمة سرمدا، بناء على دعوى قضائية ضده من قبل وزارة الأوقاف التابعة للإنقاذ.

وسبب الدعوى - وفق نشطاء"، هو تعلق على أحد المنشورات التي تنتقد خطباء المساجد التابعين لوزارة أوقاف الإنقاذ، وحديثهم عن الصبر والثبات، في قوالب وخطب تصلهم جاهزة وموجهة، في وقت يتغاضى الخطباء عن مناقشة أي قضية حساسة تهم المجتمع والرأي العام وتعالج واقعهم.

وتواصل القوى الأمنية ومايسمى "فرع المباحث والمعلومات" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال والترهيب بحق المدنيين والنشطاء في مناطق سيطرتها شمال غرب سوريا، وفق سياسة ممنهجة لتغييب أي صوت ينتقد تصرفاتها، لتتكرر بهذه السياسات عمليات الملاحقات الأمنية التي عاشها الشعب السوري لسنوات طويلة، وتعود لـ "الحيطان آذانها" ولحسابات النشطاء والعوام من يراقبها ويصورها.

اللافت في طبيعة الاعتقالات وأسبابها، أنها شبيهة تماماً بما مارسه ولايزال النظام السوري - ولعل المقارنة هنا تعرضك للانتقاد - ولكن من هذه الزاوية وهذا الباب في الاعتقال والتغييب القسري مع الفارق الكبير في الأعداد والممارسات، فإن السياسة المتبعة لدى القوى الأخرى المناوئة للنظام، باتت هي تمارس ذات أفعاله في تغييب الأصوات المضادة والاعتقال التعسفي دون أي قرارات قضائية والتغييب في السجون، علاوة عن الترهيب الممارس ضد النشطاء والمدنيين على حد سواء بمثل هذه التصرفات.

وعلاوة عن الاعتقالات، فقد سجلت "شام" خلال الفترة الماضية، وصول العديد من التبليغات لنشطاء في الحراك الشعبي السوري، تطلب منهم مراجعة الأجهزة الأمنية ومكاتب علاقات الهيئة أو الإنقاذ، بسبب تعليق أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم استدعائهم وترهيبهم وإجبارهم على حذف منشوراتهم وحتى طلب تقديم الاعتذار، وكتابة تعهد بعدم تكرار الأمر.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

أعلنت "وزارة الخارجية الفرنسية"، إعادة 15 امرأة و32 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، جاء ذلك بالتوازي مع اتهام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة فرنسا بخرق اتفاقية مناهضة التعذيب برفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات في سوريا لأنها "ملزمة" بحمايتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "سلم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية" مضيفة أن "البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية المختصة"، وكانت فرنسا قد أعادت 15 امرأة و40 طفلا من هذه المخيمات، في أكتوبر من العام الماضي. 

ووفق المعلومات فإن النساء هن من بين فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها "الجهاديون" في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم "داعش" العام 2019. وقد ولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.

وكان وزير العدل الفرنسي إريك دوبون-موريتي أعلن في أكتوبر 2022، أنه عاد إلى فرنسا حوالى 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات "جهادية" من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسميا.

وخلصت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن فرنسا تخرق اتفاقية مناهضة التعذيب برفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات في سوريا لأنها "ملزمة" بحمايتهم.

وتعقيبًا على القرار، قالت المحامية ماري دوسيه التي تمثل أسر نساء وأطفال محتجزين في مخيمات بشمال شرق سوريا، في بيان إن "لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن: بلدنا اختار التخلي عن الأطفال وأمهاتهم في منطقة حرب مع وعيه الكامل بالمعاناة والعنف الذي يتعرضون له". وأضافت دوسيه أن "مئة وخمسين طفلاً وأمهاتهم يواجهون الشتاء الخامس" في هذه المخيمات الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزين قد لجأت إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت بعدم إعادتهم إلى الوطن المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

واعتبرت الدولة الفرنسية في ملاحظاتها المحالة إلى لجنة الأمم المتحدة والتي وردت في القرار الصادر الخميس، أن الاتفاقية لا تطلب من دولة حماية مواطنيها في إقليم لا يخضع لولايتها القضائية.

وأضافت السلطات الفرنسية أن "ليست لديها القدرة على تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن" التي لا تعتمد "فقط... على إرادة الحكومة"، مشيرة خصوصًا إلى ضرورة موافقة السلطات في شمال شرق سوريا والأمهات.

لكنّ اللجنة رفضت هذه الحجج، واعتبرت أنه حتى لو لم تكن الدولة الفرنسية "في أصل الانتهاكات التي يتعرض لها" النساء والأطفال في المخيمات، فإنها "تبقى دائمًا ملزمة" بحمايتهم من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة".

وسبق أن أدانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر. وبعد سنوات من عمليات الإعادة بناء على فحص كلّ حالة على حدة، نفّذت فرنسا عمليتي إعادة جماعتين لنساء وقصّر في تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر. وقرار اللجنة الأممية غير ملزم، لكنّ فرنسا مدعوة لإرسال قراراتها المتخذة لها "لمتابعة تنفيذ ملاحظاتها" في غضون تسعين يومًا.