قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل" إن بلاده لا تعتقد أن نظام الأسد يستحق العودة إلى عضوية الجامعة العربية.

وأكد "باتيل" خلال مؤتمر صحفي: "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية في هذا الوقت".

وشدد المتحدث الأمريكي على أن الولايات المتحدة لن تطبّع العلاقات مع نظام الأسد في غياب "تقدم حقيقي" نحو حل الصراع في البلاد.

ولفت "باتيل" إلى أن واشنطن تؤكد للشركاء الإقليميين المنخرطين مع الأسد أن مشاركتهم يجب أن تركز على تحسين الظروف الإنسانية في البلاد.

وكان "جويل رايبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، قد دعا خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب، حول سياسة الولايات المتحدة للسعي إلى المساءلة في سوريا لـ "تمرير مشروع قانون لردع الدول عن تطبيع العلاقات" مع دمشق.

من جهته، قال السيناتور الجمهوري "بوب مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في تغريدة عبر "تويتر" إن "بشار الأسد مجرم حرب ويدير دولة مخدرات، مزيد من الجهود نحو التطبيع تتجاهل انتهاكات النظام".

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، والمبعوث الأممي الخاص لسورية جير بيدرسون وعدد من الدول، بخصوص خطر محاولات إعادة تعويم نظام الأسد وتطبيع العلاقات معه.

وضمت قائمة الدول كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وأوكرانيا واليابان.

وأكد المسلط أن أي خطوة تجاه نظام الأسد، لن تؤدي إلى حل سياسي في سوريا، بل ستعزز من موقف مجرمي الحرب، وتؤدي إلى المزيد من الفظائع والمذابح ضد الشعب السوري.

وذكّر المسلط بأن نظام الأسد له تاريخ طويل في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري، ومنها استخدام السلاح الكيماوي الذي أثبتته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودعم الميليشيات الإرهابية المختلفة، واستخدام مؤسسات الدولة لصالحه.

وشدد المسلط على أن نظام الأسد عمل على زعزعة استقرار المنطقة باستخدام تكتيكات إرهابية ليوهم المجتمع الدولي بالاعتقاد بأنه الوحيد القادر على إعادة الاستقرار، فقط لضمان بقائه في السلطة.

وأشار المسلط إلى كيفية قيام نظام الأسد في تحويل سورية إلى مركز عالمي لإنتاج وتصدير مخدرات الكبتاغون، والتي أصبحت مصدر قلق وخطر لدول الجوار والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن النظام لجأ إلى الاتجار بالمخدرات كوسيلة للالتفاف على العقوبات وتجنب الانهيار الاقتصادي، بل وجند ميليشياته للمساعدة في هذا النشاط غير المشروع.

كما أكد المسلط على أن تصرفات النظام التخريبية في سوريا، وتصدير الإرهاب والمخدرات إلى دول الجوار، وخدمة مصالح إيران في زعزعة استقرار المنطقة، وتعزيز مشروع الثورة الخمينية، تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتضر بعدد لا يحصى من الناس.

وشدد المسلط على أن الشعب السوري أوضح موقفه الرافض لأي محاولات للتطبيع مع النظام، وأكد على التزامه بمبادئ الثورة السورية، وسيواصل العمل من أجل سورية حرة وديمقراطية من خلال الوسائل السلمية، مطالباً باحترام تطلعاتهم ودعم جهودهم نحو مستقبل أفضل.

ودعا المسلط إلى التمسك بمبادئ العدالة والمساءلة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الشعب السوري، مؤكداً على ضرورة الإبقاء على عزلة نظام الأسد ومحاسبته على أفعاله الشنيعة، معتبراً أن إنهاء عزلته ومكافأته على ارتكاب آلاف الجرائم سيعيق كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي.

وشدد المسلط على ضرورة العمل معاً من أجل تحقيق انتقال سياسي في سورية ولتنفيذ جميع القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، وخاصة اتفاقية جنيف والقرارين 2118 و 2254، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة مجرمي الحرب.

وأضاف أن تأخير تنفيذ القرار 2254، سيكون له تأثير سلبي ليس فقط على سوريا ولكن أيضاً على السلم والأمن الدوليين، وأكد على أنه من مصلحة الجميع العمل من أجل حل سلمي يعود بالنفع على الشعب السوري والمنطقة ككل.

توعدت "مرال أكشنر" رئيسة حزب "الجيد" التركي المعارض بترحيل اللاجئين السوريين من بلادها في حال وصولهم للسلطة، عقب الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في الرابع عشر من الشهر المقبل.

وشددت "أكشنر" خلال كلمة ألقتها في مهرجان انتخابي على أن السوريين سيتم ترحيلهم لا محالة.

وتدعم "أكشنر" زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض "كمال كليتشدار أوغلو"، كمرشح للانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار تحالف "الطاولة السداسية." 

والجدير بالذكر أن أحزاب المعارضة التركية التي قدمت نفسها لانتخابات الرئاسة التركية في 24 حزيران 2018، اتخذت من ورقة اللاجئين السوريين كمادة رئيسية في دعوتها الانتخابية، وتواصل السير على السياسة ذاتها في الانتخابات المزمع اجراءها في أيار/مايو القدام.

وسبق أن توالت التصريحات على ألسنة مرشحي المعارضة التركية التي تتحدث عن العلاقات مع الأسد وإعادة اللاجئين السوريين لديارهم، ولازالت تستخدم هذه الورقة في محاربة الحزب الحاكم في كل حملة انتخابية.

وتتجه أنقرة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية معاً يوم 14 مايو/ أيار المقبل.

كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن نية الدول العربية، تشكيل لجنة عربية بشأن سوريا في اجتماع عمّان، الذي اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعراق ومصر والأردن، على عقده بعد عيد الفطر، يتمثل دورها بتحقيق حل سياسي للأزمة السورية داخلياً وإقليمياً ودولياً، 

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد أعلن مطلع العام الجاري، وجود مبادرة أردنية لإيجاد "حل سياسي" للأزمة السورية، وأوضح، بعد لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسن بعمّان، أن المبادرة تنطلق من دور عربي مباشر، وحوار سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها الأمنية والسياسية.

وقال الصفدي إن المبادرة تتم بالتنسيق مع الأشقاء العرب، فهناك "قناعة راسخة بأن الأزمة السورية لا يمكن أن تستمر، وأن الحل السياسي هو مفتاح إنهائها"، فيما اعتبر رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، أن اجتماع عمّان، المحطة التالية لاجتماع جدة، لاسيما أن الأردن تبنت مبادرة دبلوماسية تفتح العلاقات السورية العربية تحت عنوان "خطوة بخطوة"، وفعلياً، عادت العلاقات بشكل ملحوظ.

وأضاف شنيكات: "حددت مقررات اجتماع جدة أولويات الدول العربية، من ناحية معالجة الملفات العالقة، منها: المخدرات، والميليشيات المسلحة، وإعادة اللاجئين، وغيرها من المسائل المرهونة بشكل أساسي بكيفية تعاطي الحكومة السورية مع هذه الملفات، ويبدو أن الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تعود سوريا إلى الحضن العربي، وتحتاج إلى الترتيبات".

وبين أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، الدكتور جمال الشلبي، أن الدول العربية على قناعة تامة بضرورة التحرك وعدم عزل سوريا عن محيطها العربي، وقال: "هناك إصرار عربي على إنهاء أزمة سوريا، لاسيما أن هناك مجموعة من التحولات الإقليمية الكبرى، وبالتالي هذه اللقاءات تعد فرصة مواتية لإعادة دمشق إلى وضعها الطبيعي".

 وأضاف الشلبي أن الترجيحات تشير إلى أهمية تشكيل لجنة عربية، من أجل متابعة سير المشهد السوري، "فالتوصل إلى تسوية سياسية يحتاج إلى متابعة وإلى وجود ضمانات، حتى تنتهي الأزمة برمتها"، موضحاً أن "الأردن معني باستقرار سوريا، فقد أطلق مبادرة قائمة على فكرة "خطوة بخطوة"، هذه الوساطة ستثبت قدرته على حلحلة المواقف وإيجاد الحلول المعقولة"

وأشار الشلبي إلى أنه "في ظل تحولات المشهد العام، هناك أمل في جمع حكومة النظام مع المعارضة على طاولة واحدة من التفاوض، وبثّ الروح في تسوية سياسية مقبولة، والدعوة إلى انتخابات قادمة، من شأنها أن تطوي صفحة ما جرى، فسوريا تحتاج إلى الدعم العربي من أجل النهوض من جديد وعودة الحياة إليها".

أطلق نشطاء فلسطينيون في الشمال السوري، نداء استغاثة لإنقاذ حياة الشاب الفلسطيني "نورس هيثم المصري" الذي تعرض لإصابة أثناء حصار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ولفت النشطاء إلى أن "نورس هيثم المصري" مواليد 1993 تعرض للإصابة بطلقة قناص دخلت من الظهر أسفل القلب وخرجت من الصدر ليصاب بعدها بشلل نصفي.

 ويعاني " نورس" تقرحات أدت إلى ثقوب كبيرة في منطقة أسفل الظهر بسبب الاستلقاء المستمر، وقلة الحركة، وعدم متابعة وضعه الصحي، كذلك تعرض لتسمم في الدم نتيجة هذه التقرحات مما يشكل خطراً كبيراً على حياته.

ويتواجد "نورس" حالياً في منطقة الباب شمال سوريا وحيداً بعيداً عن عائلته، وليس هناك من يقوم بالاهتمام به، أو مساعدته في تدبير أمور حياته اليومية، وسط مطالبة نشطاء للمساعدة في إدخاله إلى تركيا لعلاجه وإنقاذ حياته.

وطالب المصاب المنظمات الخيرية، والإنسانية، مساعدته لدخول الأراضي التركية، لاستكمال العلاج من الإصابة التي خلفت آثاراً جانبية أثرت على حياته ومنعته من العمل.

قدر مسؤول عام "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، أن المؤسسة التجارية الخاضعة للنظام حققت إيرادات وأرباح منذ بداية العام تجاوزت الـ 20 مليار ليرة، وذلك من مختلف الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، وفق تقديراته.

وذكر أن الأرباح الناجمة عن عمليات المتاجرة وصلت إلى 12 مليار ليرة، حيث بلغت قيمة مشتريات المؤسسة منذ بداية العام أكثر من 121 مليار ليرة، وباعت ما قيمته 170 مليار ليرة سورية، زاعما بأن أسعار المؤسسة معقولة و مخفضة عن الأسواق.

يُضاف إلى ذلك إيرادات النقل التي تجاوزت 4 مليارات ليرة سورية، ووحدات التبريد 1,5 مليار ليرة سورية، وإيرادات أخرى تندرج ضمن عمل المؤسسة، حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه الأنشطة بأكثر من 20 مليار ليرة.

ويوم أمس نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير فرع ريف دمشق للمؤسسة السورية للتجارة "باسل طحان"، تقديراته أن مبيعات المؤسسة ارتفعت خلال رمضان بشكل جيد وزاد الطلب على مختلف المواد الغذائية والخضار والفواكه.

وحسب "طحان"، سجلت مبيعات اللحوم رقما جيدا حيث تبيع صالات الفرع بشكل يومي ما يقارب 1 طن في مناطق وبلدات ريف دمشق، وتحدث عن إجراءات مزعومة أدت إلى إقبال كبير من المواطنين مدعيا أن الأسعار أقل من السوق بنسب جيدة تصل لـ 35 بالمئة.

وكانت بلغت قيمة مبيعات المؤسسة السورية للتجارة نحو 151 مليار ليرة سورية خلال الفترة الممتدة من انطلاقة المؤسسة أي مطلع 2017 ولنهاية 2019، بحسب كلام سابق لمدير السورية للتجارة، نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

قال "ماجد الأنصاري" المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، "ليس موقفاً قطرياً منفرداً"، لافتاً إلى أن "قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو قرار عربي عام".

وأوضح الأنصاري في حوار مع جريدة "الشرق" القطرية أن "معظم الدول العربية التي اتخذت قراراً ضد النظام السوري لم تجد إلى اليوم مسببات لإنهاء تجميد عضوية سوريا بما أن الأسباب ما زالت قائمة".

وأكد المسؤول على أن "الموقف القطري ثابت، ما لم يكن هناك حل وتطور دبلوماسي سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري.. وإجماع عربي على هذا الملف"، وبين أن "الموقف القطري نابع من إدانة واضحة وحاجة إلى التعامل مع جرائم ارتكبت بحق الشعب السوري".

وشدد على أن "هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، نحتاج أن يكون هناك ثمن حقيقي يدفع للشعب السوري"، وأشار إلى أن "هذه القضية سيادية"، وأن "بإمكان كل دولة أن تعالج الملف السوري كما تراه مناسباً"، لافتاً إلى أن الدوحة تدعم وجود مشاورات ونقاش على هذه المسألة بين الأطراف الإقليمية والدولية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم، إنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري الذي ما زال مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري انتهاك للقانون الدولي ولحقوق ملايين الضحايا، مشيرةً إلى أن النظام السوري ما زال يخفي 96 ألف مواطن سوري ويعرضهم للتعذيب، كما أنه قتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل دون أية محاسبة. 

تحدث البيان عن أن النظام السوري لم يلتزم بأيٍّ من بنود مبادرات الجامعة العربية التي أعلنت عنها في عامي 2011 و2012 ولن يلتزم بأيّ شروط في عام 2023، وأكّد أنه ما زال يمارس انتهاكات فظيعة بحقِّ الشعب السوري، مذكَّراً بأنَّ النظام السوري جابه الحراك الشعبي الذي خرج في آذار/2011 بإطلاق الرصاص الحي، وبحملة اعتقالات تعسفية واسعة.

وتوسعت الانتهاكات التي مارسها حتى بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحراك. وقدَّم البيان بشكل موجز عرضاً لمبادرات الجامعة العربية، لافتاً إلى أن مبادرتها الأولى التي أعلنت عنها مطلع أيلول 2011، نصَّت على العديد من النقاط الإيجابية، كما عملت الجامعة العربية على خلق آليات لتنفيذها، لكنَّ النظام السوري لم يلتزم بأيٍ من بنودها، بل إنه استمرَّ في عمليات القتل، والاعتقال.

وطبقاً للبيان فقد قرر مجلس الجامعة العربية في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية. وفي 22/ كانون الثاني/ 2012 أقرَّ مجلس وزراء الخارجية العرب المبادرة العربية الثانية، والتي تضمنت مطالبة مجلس الأمن لدعمها. 

وأكد البيان أن النظام السوري لم ينفذ أياً من بنود المبادرة، وأعطى وعوداً زائفة، فيما استمرت قوات الأمن والجيش في ارتكاب المزيد والمزيد من الانتهاكات، ولم تتمكن بعثة المراقبين العرب من منع أو إيقاف أيٍّ منها. ووفقاً للبيان فقد قتل النظام السوري منذ آذار 2011 حتى 12/ شباط/ 2012 (تاريخ تقدُّم الدابي باستقالته) 13923 مدنياً، واعتقل/ أخفى 23526 آخرين.

قال البيان إن النظام السوري مستمر حتى اليوم بمختلف أنماط الانتهاكات، ومن أبرزها إخفاء قرابة 96 ألف مواطن سوري منذ آذار/2011 حتى الآن، وقتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل، وقد قتل منهم قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إضافةً إلى العديد من الانتهاكات الأخرى، مثل القصف العشوائي وبشكل خاص بالبراميل المتفجرة واستخدامه الأسلحة الكيميائية.

وأكد البيان أنه بناءً على كل ما أورده فإن الأسباب التي أدَّت إلى طرد النظام السوري من الجامعة العربية، ومقاطعة دول العالم الديمقراطية، وفرض عقوبات وعزلة دولية عليه، ما زالت مستمرة منذ عام/2011، بل إنها تراكمت على مدى قرابة 12 عاماً مما زاد من حجمها ومن ضحاياها. 

وقال البيان إنَّ ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إعادة العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمة أخرى مشابهة على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري.

 وبناءً على ذلك، فهو يعتبر دعماً للانتهاكات التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، لأنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر بموجب القانون الدولي من صلب مهام دول العالم كافةً باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.

وقد أورد التقرير عدداً من التوصيات للدول الراغبة أو المضطرة على إعادة العلاقات مع النظام السوري، تضمنت إفراج النظام السوري الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً وإلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع القرارات التي صدرت عنه وإعادة الأراضي والممتلكات التي نهبها واستولى عليها إلى أصحابها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري. 

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم، إنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري الذي ما زال مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري انتهاك للقانون الدولي ولحقوق ملايين الضحايا، مشيرةً إلى أن النظام السوري ما زال يخفي 96 ألف مواطن سوري ويعرضهم للتعذيب، كما أنه قتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل دون أية محاسبة. 

تحدث البيان عن أن النظام السوري لم يلتزم بأيٍّ من بنود مبادرات الجامعة العربية التي أعلنت عنها في عامي 2011 و2012 ولن يلتزم بأيّ شروط في عام 2023، وأكّد أنه ما زال يمارس انتهاكات فظيعة بحقِّ الشعب السوري، مذكَّراً بأنَّ النظام السوري جابه الحراك الشعبي الذي خرج في آذار/2011 بإطلاق الرصاص الحي، وبحملة اعتقالات تعسفية واسعة.

وتوسعت الانتهاكات التي مارسها حتى بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحراك. وقدَّم البيان بشكل موجز عرضاً لمبادرات الجامعة العربية، لافتاً إلى أن مبادرتها الأولى التي أعلنت عنها مطلع أيلول 2011، نصَّت على العديد من النقاط الإيجابية، كما عملت الجامعة العربية على خلق آليات لتنفيذها، لكنَّ النظام السوري لم يلتزم بأيٍ من بنودها، بل إنه استمرَّ في عمليات القتل، والاعتقال.

وطبقاً للبيان فقد قرر مجلس الجامعة العربية في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية. وفي 22/ كانون الثاني/ 2012 أقرَّ مجلس وزراء الخارجية العرب المبادرة العربية الثانية، والتي تضمنت مطالبة مجلس الأمن لدعمها. 

وأكد البيان أن النظام السوري لم ينفذ أياً من بنود المبادرة، وأعطى وعوداً زائفة، فيما استمرت قوات الأمن والجيش في ارتكاب المزيد والمزيد من الانتهاكات، ولم تتمكن بعثة المراقبين العرب من منع أو إيقاف أيٍّ منها. ووفقاً للبيان فقد قتل النظام السوري منذ آذار 2011 حتى 12/ شباط/ 2012 (تاريخ تقدُّم الدابي باستقالته) 13923 مدنياً، واعتقل/ أخفى 23526 آخرين.

قال البيان إن النظام السوري مستمر حتى اليوم بمختلف أنماط الانتهاكات، ومن أبرزها إخفاء قرابة 96 ألف مواطن سوري منذ آذار/2011 حتى الآن، وقتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل، وقد قتل منهم قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إضافةً إلى العديد من الانتهاكات الأخرى، مثل القصف العشوائي وبشكل خاص بالبراميل المتفجرة واستخدامه الأسلحة الكيميائية.

 كما إن الانتهاكات التي مارسها هي السبب الرئيس في تشريد قرابة 7 ملايين لاجئ، مؤكداً أنه لن يقبل أحد منهم بالعودة طالما بقي ذات النظام الذي شردهم منذ عام 2011 على رأس الحكم ولم يتحقق انتقال سياسي.

وأكد البيان أنه بناءً على كل ما أورده فإن الأسباب التي أدَّت إلى طرد النظام السوري من الجامعة العربية، ومقاطعة دول العالم الديمقراطية، وفرض عقوبات وعزلة دولية عليه، ما زالت مستمرة منذ عام/2011، بل إنها تراكمت على مدى قرابة 12 عاماً مما زاد من حجمها ومن ضحاياها. 

وقال البيان إنَّ ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إعادة العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمة أخرى مشابهة على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري.

 وبناءً على ذلك، فهو يعتبر دعماً للانتهاكات التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، لأنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر بموجب القانون الدولي من صلب مهام دول العالم كافةً باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.

وقد أورد التقرير عدداً من التوصيات للدول الراغبة أو المضطرة على إعادة العلاقات مع النظام السوري، تضمنت إفراج النظام السوري الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً وإلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع القرارات التي صدرت عنه وإعادة الأراضي والممتلكات التي نهبها واستولى عليها إلى أصحابها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري. 

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في مديرية الجمارك لدى نظام الأسد، قوله إن هناك تنقلات جرت في الجمارك طالت حلب والمطار ورؤساء ضابطات حمص وإدلب، ويأتي ذلك وسط الحديث عن تزايد الإيرادات الجمركية مع تفاقم حالات الفساد في هذا القطاع.

وحسب إعلام النظام فإن هناك جملة تنقلات طالت عدداً من الإدارات ورؤساء الضابطات الجمركية ومنها نقل مدير جمارك حلب وتعيين بدلاً عنه "دياب شدود" وتغيير رئيس الضابطة الجمركية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وتم استبدال رئيس الضابطة الجمركية برئيس ضابطة الرقة، كم تم تغيير أمين أمانة المطار الجمركية وطالت التغييرات رؤساء الضابطات الجمركية في حمص وإدلب، دون أن تذكر الشخصيات الجديدة التي شغلت مناصب في جمارك النظام.

وتقدر الضابطة الجمركية بأن قيم غرامات القضايا الجمركية التي تتعامل معها الضابطة وتنظمها تتجاوز في بعض الأسابيع 10 مليارات ليرة وهو يفيد بتطور حجم الإيرادات التي تحققها الضابطة عبر التوسع في التحريات والتركيز في التعامل مع قضايا التهريب الكبيرة.

ووفقا لجمارك النظام فإنه خلال العطلة الحالية وعطلة العيد المقبلة تم الإبقاء على 50 بالمئة من رؤساء الضابطات والمفارز والخفراء وغيرهم من العاملين في الضابطات في الخدمة طيلة أيام العطلة لتنفيذ المهام الجمركية وتم التعميم للتركيز على متابعة القضايا الجمركية ومنها بعض المهربات التي ترافق أيام العيد مثل المفرقعات.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر قوله إن عدد التجار والمستوردين الذين تم التحقيق معهم بلغ حتى الآن 4 أو 5 تجار، ولم ينف أو يؤكد تورط هؤلاء التجار، لكنه اعتبر أنه حتى في حالات التلاعب لا يمكن للمستورد أو التاجر التلاعب من دون أن يكون ذلك بالتنسيق مع أحد العاملين في الأمانة الجمركية وللمخلص الجمركي.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

توقع رئيس غرفة سياحة طرطوس التابعة لنظام الأسد "إياد حسن"، تدفق السياح العرب إلى سوريا، كما قدر أن تكلفة السائح الواحد "أكل ومنامة" بشكل وسطي تبدأ من 100 ألف ليرة يومياً، وهذا السعر طبيعي نظرا للتكلفة المترتبة على التشغيل من محروقات وكهرباء ومواد وغيرها، وفق تعبيره.

وحسب "حسن"، فإن من المتوقع أن تنعكس ما وصفها "الانفراجات السياسية"، (في إشارة إلى مساع التطبيع مع نظام الأسد) إيجاباً على تدفق السياح العرب إلى سوريا لأن السياح العرب "اشتاقوا لسوريا" على حد تعبيره.

وزعم أن تكلفة السياحة في سوريا أرخص من كل الدول العربية وفي أي دولة تعادل عشرين ضعف ما تكلفه في سوريا، رغم أنه قدر بأن تكلفة الإقامة "غرفة لشخصين" تبدأ من 50 ألف "فندق نجمتين" وترتقع حسب التصنيف لتصل حتى 400 ألف لليلة الواحدة.

ولفت إلى أن نسبة الإشغال تكون أعلى في الفنادق المصنفة "نجمتين" على مدار الأشهر على خلاف المنتجعات ذات التصنيف المرتفع التي تكون ذروة عملها في فصل الصيف فقط مشيرا إلى أن المنشآت تتقاضى الحد الأدنى من الربح وبعضها يعمل دون ربح بغية الاستمرارية. 

وأضاف، أن نسبة الحجوزات في الفنادق تصل حتى 80 بالمئة خلال فترة العطلة والإقبال كبير وبدأ منذ الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة نظرا للظروف الحالية من غلاء البنزين وصعوبة التنقل.

وكان قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن عدد إجمالي القادمين إلى سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، بلغ 385 ألف قادم، بزيادة قدرها 149 ألف عن ذات الفترة من العام الماضي، وفق تعبيره.

وقال إن القادمين توزعوا إلى 345 ألف قادم من العرب، و40 ألف قادم من الأجانب، بينما بلغ مجموع القادمين خلال الربع الأول من العام الماضي، 236 ألف قادم، منهم 206 آلاف قادم من العرب، و30 ألف قادم من الأجانب.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قرر المصرف التجاري التابع لنظام الأسد، رفع سقف السحب الأسبوعي من أجهزة الصراف الآلي لجميع البطاقات المصرفية التابعة للمصرف إلى مليون ليرة سورية، فيما اعتبر كاتب مقرب من نظام الأسد بأن مشاكل المصارف مفتعلة لإهانة المواطن.

ورغم حالة المصارف وسوء الخدمات المصرفية بكافة أشكالها، زعم نظام الأسد بأن القرار "يأتي بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتقديم خدمات الصراف الآلي لتلبي احتياجات العملاء بالشكل الأمثل"، وفق تعبيره.

وأشار المصرف في قراره إلى أنه يمكن للمواطنين سحب مبلغ المليون ليرة من الصراف دفعة واحدة في يوم واحد، أو على أكثر من دفعة وخلال أسبوع واحد، بسقف للسحبة الواحدة 150 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وعدل مصرف النظام سقف السحب إلى 150 ألف ليرة سورية في العملية الواحدة بدلًا من 100 ألف ليرة، مؤخرا، مع إمكانية السحب النقدي من نقاط البيع أجهزة الـ pos المتوفرة لدى معظم فروع المصرف التجاري السوري.

وقرر مصرف النظام المركزي، في شباط/ فبراير الماضي، رفع سقف الحوالات المسموح تحويلها بالليرة السورية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري إلى 5 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته، وذلك في إطار مساعي استقطاب تصريف العملات والحوالات.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن كاتب يدعى "عصام حسن"، يقيم في اللاذقية انتقادات كبيرة لعمل ومشاكل مصارف النظام، وقال إن المواطن يشعر وكأنها مفتعلة فقط لإهانة المواطن وإذلاله، وطرح مثالاً، حين يقبض راتبه من مصرف التسليف الشعبي، الذي لا يمتلك صرافات خاصة به. 

وتابع، لذا فإن عملائه يسحبون رواتبهم من صرافات المصرف العقاري بناءً على اتفاق بين المصرفين. لكن الأمر ليس يسيراً فهناك شرطان، الأول لا يستطيع العميل التابع لمصرف التسليف استخدام صراف العقاري. إلا في أوقات محددة قبل الساعة الـ12 ظهراً وبعد الـ4 عصراً.

وأما الثاني، فهو أن المصرف يسمح له بسحب 100 ألف ليرة يومياً، لكن على 10 دفعات، وأضاف بأنه يقف أمام الصراف وسط الزحمة، وحين يأتي دوره يدخل بطاقته ليسحب 10 آلاف ليرة، يستلم المبلغ ويعيد الكرّة 10 مرات، ويضيف: "لكم أن تتخيلوا الوضع والناس خلفي و الغضب والاستهجان".

ويذكر أن البحث عن صراف يقدم الخدمات يتكرر مع بداية كل شهر حتى أصبحت هذه الخدمة نقمة بعد أن كانت نعمة، وسط خروج العديد من الصرافات الآلية عن الخدمة بشكل كامل، ما يسبب بتصاعد الازدحام على الصرافات الآلية العاملة التي لا تخلو من الأعطال المتكررة وأبرزها ابتلاع الطاقات والراتب دون وجود حلول.

كشف تحقيق نشره موقع "السويداء 24"، عن تصاعد وتيرة عمليات الخطف من جديد في محافظة السويداء، رغم تحسن نسبي طرأ على الأوضاع الأمنية في الصيف الماضي، لافتاً إلى أن التحسن لم يدم طويلاً، بفعل عوامل مختلفة، كضعف وسائل الردع الأهلية، والسياسات الأمنية المتبعة.

وكشف التحقيق، عن توثيق خمس عمليات خطف داخل السويداء منذ مطلع العام الحالي، وحتى شهر آذار،بهدف الحصول على الفدية المالية، كان منها اختطاف أخوين من ريف حمص بعد استدراجهما إلى السويداء، واحتجازهما أكثر من اسبوعين، ثم إطلاق سراحهما بفدية مالية، استلمها وسيط من آل أبو سرحان، في قرية لبين، غربي السويداء.

ويوم السبت الماضي، استدرجت عصابة مسلحة الشاب هاني خالد العلي، من أهالي محافظة حلب، عبر حساب فيس بوك مزور على ما يبدو، انتحل شخصية فتاة. وعند وصول العلي إلى مفرق قرية صلاخد على طريق دمسق السويداء، اختفى، أو اختُطف بالأحرى، ليبدأ مسلسل ابتزاز ذويه ومطالبتهم بدفع فدية مالية.

ونقل الموقع المحلي عن مصدر مقرب من العلي، قوله، إن الضحية مجند يؤدي الخدمة الإلزامية في جيش النظام، متزوج وله أطفال، ووضعه المادي سيء للغاية، ولفت إلى أن الخاطفين يرسلون صوراً ومشاهد فيديو لتعذيبه، ويهددون عائلته بقتله في حال لم يدفعوا الفدية المطلوبة.

وأوضح التحقيق أن الملفت في روايات المفرج عنهم مؤخراً، أن أماكن احتجازهم كانت في منطقة اللجاة، حيث تنتشر قرى متجاورة في ريفي درعا والسويداء، مثل عريقة، ولبين، ومسيكة. في حين كان هناك منطقتين محددتين يتم الاستدراج والخطف عندهما: دوار الباسل في مدخل مدينة السويداء، ومفرق صلاخد شمال المحافظة.

وقال إنه من الواضح بحسب الشهادات، وجود عصابة مشتركة في المحافظتين، تتقاسم مهام الخطف، والاحتجاز، وحراسة المخطوفين، والتفاوض. يتم استدراج الضحايا عبر الفيس بوك، من خلال عروض سفر، أو علاقات غرامية.

ووفق التحقيق، تنفذ مجموعة مسلحة مهمة الخطف، ونقل المخطوف، ثم تسلّمه إلى مجموعة أخرى تتولى حراسته والتفاوض عليه، وهناك مجموعة ثالثة تتولى عملية الوساطة، وغالباً ما يكون لها نسبة من الفدية.

وورد اسم رياض أبو سرحان، في أكثر من حادثة خطف منذ مطلع العام الجاري، وهو اسم مشبوه منذ عام 2014، ويدير الجريمة المنظمة بين ريفي درعا والسويداء، من تهريب السلاح والمخدرات، إلى الإتجار بالبشر، وتجارة السيارات المسروقة.

وأشار التحقيق إلى تطابق بعض الشهادات لمخطوفين آخرين، أن احتجازهم كان في بلدة عريقة، منهم موظف في وزارة الدفاع، استطاع الفرار من خاطفيه الذي كانوا يحتجزونه في منزل داخل عريقة، الشهر الماضي.