قالت وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، مخرجات الاجتماع الذي عقدته مؤخراً اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، في القاهرة.

 وذكرت الوزاة أن شكري ناقش مع بيدرسن المستجدات في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود إزاء الجوانب كافة للأزمة السورية، وشدد الوزير على حرص اللجنة العربية على استكمال عملها، للتوصل إلى تسوية للأزمة السورية، والحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها.

وأوضح بيان الوزارة أن بيدرسن أشار إلى عزمه التنسيق مع مختلف الأطراف، للبناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة العربية.

وكانت أصدرت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في القاهرة يوم الثلاثاء 15/ آب/ 2023، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وعلى ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم.

وقالت اللجنة: "بدعوة من الوزير الخارجية المصري سامح شكري، وتنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 822 بتاريخ 19 مايو 2023، عقد وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وأمين عام جامعة الدول العربية، يوم 15 أغسطس 2023 اجتماع لجنة الاتصال العربية مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو 2023".

ولفتت إلى أن هدفها: "تعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والانسانية، ومواصلة الحوار تحقيقا لهذا الهدف، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين باعتبارها أولوية إنسانية".

وشهد اجتماع لجنة الاتصال ووزير خارجية النظام، بحث تطورات الوضع في سوريا، واتصالات أعضاء لجنة الاتصال وحكومة الأسد مع الأمم المتحدة والدول الصديقة في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقا مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة.

وفي إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات "بيان عمان" الصادر في الأول من مايو 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

وتوافق المجتمعون، على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة وقالوا: "تأكيدا على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري الشقيق وفي إطار مسئولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، رحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة الأسد التوصل إلى اتفاق يوم 7 أغسطس 2023 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى" لمدة 6 أشهر".

وشددت اللجنة على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقا للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.

وأكد المشاركون أيضا على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي، ولفتت اللجنة بأن وزير خارجية النظام فيصل المقداد شرح الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها سوريا، وأشار إلى التعاون والحوار القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجنين، موضحا التسهيلات التي قدمتها دمشق للمفوضية لممارسة عملها في سوريا، وفق زعمه.

وذكرت لجنة الاتصال أن المقداد أكد أن سوريا مستمرة في اتخاذ وتكثيف هذه الإجراءات بما في ذلك تسهيل فتح مزيد من المكاتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مناطق عودة اللاجئين والإعلان بصورة دورية عن الاجراءات التي تتخذها لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي.

كما أكد الاستمرار في الإعلان بشكل منتظم عن بيانات حول أعداد اللاجئين العائدين وحرص الحكومة السورية على استمرار الانخراط البناء مع المفوضية حول مواضيع عودة اللاجئين، ومواصلة العمل بين سوريا والأردن على النحو المبين في بيان عمان وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ولإنجاز عودة الألف لاجئ من الأردن.

ووفق البيان، تم التأكيد على أهمية توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم، والعمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتوفير حكومة النظام المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها.

ورحب المشاركون بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية السورية لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في شهر يوليو 2023، كما رحبوا بالتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسوريا في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والتي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية كانت تقوم بتهريب المخدرات في دول المنطقة خلال شهر أغسطس 2023، وكذلك التهيئة لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد.

وعبر المجتمعون عن تطلعهم إلى استمرار وتكثيف التعاون المشترك بين سوريا ودول المنطقة، وبما يخدم جهود مكافحة انتاج وتهريب المخدرات في المنطقة وصولا لإنهاء هذا الخطر المتنامي، مؤكدين على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكافة أشكاله وصوره.

وعبر المشاركون عن الشكر لمصر لدعوتها لعقد الاجتماع واستضافته وتقديرهم للانخراط الإيجابي من وزير خارجية الأسد خلاله والذي أعرب بدوره عن شكر الحكومة السورية لدور الجنة الاتصال العربية، والتزامها بالعمل من خلالها بهدف استعادة سوريا لوضعها الطبيعي على الساحتين العربية والدولية في إطار تعزيز آليات العمل العربي المشترك، واتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال في بغداد وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد له.