كشفت مصادر إعلامية محلية عن وفاة "مصطفى خليل" رئيس مجلس كفرة المحلي متأثرا بإصابته في رصاص الاشتباكات العائلية التي نشبت في قرية كفرة في ريف مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي. 

وذكرت المصادر أن القرية شهدت تصاعد كبير في الأحداث الدامية حيث ارتفع عدد القتلى إلى 3 أشخاص، ولفتت إلى وجود أعمال عدائية وانتقامية بين الطرفين نتيجة النزاع الحاصل الذي نشب بسبب خلافات على رئاسة مجلس البلدة.

ونوهت إلى أن أشخاص من عائلة "آل خليل" قاموا بحرق عشرات المنازل التي تعود إلى "آل رحمون" في قرية كفرة في ريف مدينة إعزاز، كما جرى تجهيز تركسات تعتزم هدم بعض المنازل بعد مقتل 3 أشخاص من العائلة في الاشتباكات الأخيرة.

وأفادت مصادر مطلعة إلى أن تصاعد الأحداث أدى إلى قطع الطريق الرئيسي للبلدة علما أنه شريان حيوي وعقدة وصل لمناطق ريف حلب الشمالي، ولفتت إلى إخماد النيران في 16 منزلا من ومحطة وقود ومحلات تجارية جراء الخلاف العائلي واقتصرت الأضرار على المادية، وجرى إحراق نحو 25 منزل.

ويأتي ذلك وسط تدخل قوات فض النزاع بهدف إنهاء حالة الاشتباكات المسلحة والأعمال التخريبية، وسط حالات نزوح وطرد لعائلات من أطراف القتال، وذلك بعد خلافات بخصوص منصب رئاسة المجلس المحلي للبلدة.

وقال "مكتب إعزاز الإعلامي"، مؤخرا إن المشفى الوطني بمدينة إعزاز شمالي حلب، سجل وفاة كل من "محمد مصطفى خليل"، و"محمود مصطفى خليل"، وإصابة كل من "مصطفى وعبد الرحمن" أبناء "محمد خليل" في قرية كفرة شرقي إعزاز بريف حلب الشمالي، فيما توفي "مصطفى خليل" يوم أمس.

هذا وانتشرت فصائل من الجيش الوطني السوري، بغرض فض النزاع الحاصل بين الطرفين، وذلك بعد مناشدات أطلقها سكان القرية لإيقاف الاقتتال العائلي الذي استمر لساعات، وسط حالة من التوتر والاستنفار الذي عاشته المنطقة، فيما باشرت السلطات المحلية بمتابعة القضية للوقوف على حيثياتها.

وجددت حالة الاشتباكات المسلحة مطالب الأهالي التي تتعلق بضرورة ضبط السلاح المنفلت، وإيجاد حلول جذرية لقضايا تعيين رؤساء المجالس المحلية وغيرها من المناصب المتعلقة بالشأن العام وأن يتم ذلك بناء على الكفاءات العلمية وليس على طريقة المحسوبيات والمحاصصة المناطقية وغيرها، وسط دعوات إلى تفعيل آليات جدّية تتيح للسكان المشاركة بصنع القرارات الإدارية والانتخابات النزيهة.