قالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن قروض الطاقة المتجددة باتت مخيبة لآمال المواطن السوري محدود الدخل في ظل فرض ما قالت إنها "شروط تعجيزية"، للحصول على القرض، ويأتي ذلك عقب ترويج النظام السوري لهذه القروض واعتبارها حلا لمشكلة التيار الكهربائي المفقود.

ونقلت عن أحد المواطنين ممن حاول التقديم للحصول على قرض الطاقة المتجددة للقطاع المنزلي، بأن شروط منح القرض من المصارف المحددة سواء التجاري أم التسليف الشعبي، هي شروط تعجيزية، مطالباً بتسهيلات فعلية لمنح هذه القروض في ظل غياب التيار الكهربائي بشكل كامل.

وذكر أعضاء بمجلس محافظة اللاذقية بأن شروط المصرف التجاري والتسليف الشعبي أحبطت آمال الكثيرين بتركيب المنظومة الكهروضوئية بموجب القرض الذي روّج له على أنه لذوي الدخل المحدود، حيث أم من الشروط عمر معين تحت 50 عاماً وأن يكون لدى المقترض 6 كفلاء من غير المقترضين.

في حين نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير دعم الصندوق الوطني للطاقات المتجددة "زهير مخلوف"، قوله إن "هناك إقبال على قروض الطاقة من خلال عدد المتقدمين للصندوق والذي بلغ 2500 طلب، 8000 طلب منها في حماة، و3000 آلاف طلب في دمشق وريفها".

وقال معلقاً على إدراج الأمبيرات في دمشق إن هناك تكامل بين الأمبيرات والطاقات المتجددة، ولكن الوزارة حتى الآن لم توافق على الأمبيرات لأن هدفها تأمين حلول للكهرباء على المدى الطويل، ونحن بحاجة دراسة التناقض بين الطاقات المتجددة وبينها.

وذكر أن الطاقات المتجددة مكلفة في البداية ويضطر الشخص لدفع الملايين ولكن على مدى السنوات الطويلة تكون الأمبيرات مكلفة بشكل أكبر، مبيناً أن الطاقة البديلة ليست حل دائم وبديل عن الطاقة الأحفورية ولكن حل يساعد خلال الفترة الحالية.

وكشف مدير البحوث في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد "يونس علي"، مؤخرا أن التجهيزات الخاصة بالطاقة المتجددة تحمل الكثير من الغش، مشيرا إلى أنه على الورق المواصفات جيدة لكن على الواقع للأسف مغاير تماماً، وفق تعبيره.

وذكر أن المركز الوطني لبحوث الطاقة دعا نهاية عام 2021 الشركات من القطاع الخاص الراغبة لإنشاء مخابر والحصول على الاعتمادية للمخابر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة المستوردة، للتأكد من جودتها وفق أحدث معايير الاختبارات وأحدث الأجهزة التقنية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

يواصل "جهاز الأمن العام" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، ملاحقة أنصار وكوادر "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، مسجلاً اعتقال العشرات منهم، في ظل حراك احتجاجي يومي لمناصري الحزب ضد إجراءات الهيئة، وتندد بحملات الاعتقال التعسفية.

وقالت مصادر لشبكة "شام"، إن العديد من مناصري الحزب وكوادره، تم اعتقالهم خلال الأسابيع الماضية، ولاتزال حملات الملاحقة والاعتقال مستمرة، طالت مهندسين وأساتذة من كوادر الحزب، إضافة لاعتقال مناصريه وكل من يؤيده أو ينتقد الحملة الأمنية ضد الحزب.

وفي المقابل، تشهد المناطق التي تتمتع بثقل شعبي للحزب من مناصريه، لاسيما عوائل المعتقلين لدى الهيئة، احتجاجات شبه يومية ليلاً في عدة مناطق منها "الأتارب - دير حسان - كللي - بابكة - عرب سعيد - السحارة ..."، إضافة لبيانات مناصرة من مناطق أخرى في الشمال السوري المحرر.

ويرى نشطاء، أن تصرفات الهيئة سواء كانت عسكرية أو إدارية مدنية أو أمنية، باتت موضع سخط كبير في أوساط الفعاليات الأهلية والشعبية، بعد سيطرتها على كل مقدرات المنطقة، وتحكمها بها، والقبضة الإدارية التي فرضتها على عمل المنظمات والنشطاء، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفية المستمرة حتى لمن ينتقد تلك الأوضاع على مواقع التواصل.

وكان استنكر عشرات النشطاء، ودارت سجالات عديدة على كروبات الأخبار، حول التصرفات المسيئة من قبل عناصر الهيئة لعائلات كوادر "حزب التحرير"، وعبر العشرات من النشطاء - رغم عدم تأييدهم للحزب - عن استغرابهم من طريقة الاعتقالات التعسفية والتعاطي مع العائلات المدنية بهذا الشكل.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر اليوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، أن "الحملة الأمنية ضد شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المناطق المحررة، والمحرضين ضد رموز الثورة السورية ومؤسساتها المدنية والعسكرية بناءً على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة".

واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان "مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية والأراضي في سوريا قبل الحراك الشعبي في آذار 2011 وبعده"، إن القوانين تستهدف بشكل أساسي ثلاث فئات، 12 مليون مشرد قسرياً، و112 ألف مختفٍ قسرياً، ونصف مليون من القتلى لم يسجل معظمهم في السجل المدني.

تناول التقرير -الذي جاء في 50 صفحة- مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية والأراضي في سوريا قبل الحراك الشعبي في آذار 2011 وبعده، وقال إن النظام السوري عبر تحكمه المطلق في السلطات التشريعية والقضائية، يستطيع عبر مجلس الشعب المهيمن عليه أن يصدر ما يشاء من قوانين، إضافةً إلى سيطرته على المحكمة الدستورية، كما أنَّ بإمكان رئيس النظام السوري إصدار ما يريد من مراسيم دون العودة إلى مجلس الشعب.

وأوضح أن ما صدر من مراسيم وقوانين بعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار/2011 يعتبر الأشد خطراً على الملكيات العقارية للشعب السوري، مشيراً إلى أن هذه القوانين يمكنها أن تطال جميع أبناء الشعب السوري.

أكد التقرير أنها تستهدف ثلاث فئات بشكل أساسي ومباشر، وهذه الفئات هي: أولاً، المشردون قسرياً (اللاجئون والنازحون) والبالغ عددهم قرابة 12.3 مليون مواطن سوري بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وثانياً، المختفون قسرياً البالغ عددهم قرابة 112 ألف مواطنٍ سوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة، يتحمل النظام السوري المسؤولية المباشرة عن اختفاء أكثر من 85 % منهم. 

وثالثاً، القتلى من المدنيين والعسكريين والبالغ عددهم قرابة نصف مليون مواطن سوري، والذين لم يُسجل الغالبية العظمى منهم أنهم ماتوا في دوائر السجل المدني. وبحسب التقرير فإنه مما لا شك فيه أنَّ الغالبية العظمى من هذه الفئات معارضون للنظام السوري، وكانوا ضحايا للانتهاكات التي مارسها منذ آذار/2011، أي أن هذه القوانين تهدد قرابة نصف الشعب السوري.

جاء التقرير في ستة فصول، وعرض في البداية مفاهيم عامة حول العقار والملكية العقارية في سوريا، بما في ذلك أشكال توثيق وحماية الملكية العقارية، ثم قدم قراءة نقدية في القوانين واللوائح العقارية الصادرة عن النظام السوري قبل آذار 2011، وفي فصله الثالث تحدث التقرير عن قوانين التطوير العقاري في سوريا بعد آذار 2011 وانعكاساتها على الملكية العقارية، ثم أورد القوانين المتعلقة بالمعاملات والسجلات العقارية.

 وتناول التقرير في فصله الخامس قوانين ذات تأثيرات غير مباشرة على حقوق الملكية العقارية في سوريا بعد الحراك الشعبي في آذار/2011، ثم تحدث عن الأدوات التي اتبعها النظام السوري للسيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية. 

قال التقرير إن النظام السوري منذ مرحلة حافظ الأسد، حاول من خلال استحداث أو تعديل عدد من قوانين التطوير العقاري أن يفرض على المجتمع السوري واقعاً جديداً في كل مرحلة، وذلك في محاولة دائمة للحفاظ على الوضع العقاري غير المستقر، وللسعي إلى خلق ثغرات يستطيع من خلالها النظام وأعوانه الاستحواذ على الملكيات العامة والخاصة على حد سواء.

وأضاف أنه لهذا نجده حتى قبل الحراك الشعبي في آذار/2011 يسنُّ قوانين مختلفة غرضها الظاهر تنظيم المسألة العقارية والملكيات، لكن هدفها الأساسي هو الاستيلاء على الملكيات العقارية في مختلف أرجاء سوريا، وفي هذا السياق تحدَّث التقرير عن الأرضيات القانونية التي أوجدها النظام السوري قبل آذار/2011 وكيف استخدمها للاستحواذ على ما يريد، وأوردَ أهم القوانين التي تتعلَّق بالملكية والمسألة العقارية. 

طبقاً للتقرير فقد وظَّف النظام السوري تبعات الحراك الشعبي والذي تحوَّل إلى نزاع مسلح داخلي تسبب في تشريد ملايين السوريين، بسبب رئيس وهو الانتهاكات التي مارسها النظام السوري أولاً، وبقية أطراف النزاع ثانياً، وظَّف تبعات ذلك لصالحه في مسألة الملكية العقارية، بحيث جعل من تبعات النزاع المسلح سبباً من أجل الحصول على أكبر قدرٍ ممكنٍ من الفوائد على المدى الطويل، وفي هذا الإطار ولهذا عمل على سنِّ مجموعة جديدة من قوانين الملكية العقارية.

وقد عرض التقرير أبرز قوانين التطوير العقاري التي سنها النظام السوري في سوريا بعد آذار 2011، وسلط الضوء على أهدافها. وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أنَّ كلاً مِن قانون التطوير والاستثمار العقاري الصادر سنة 2008 وما تبعه من قانون 25 لعام 2011 وقانون التخطيط 23 لعام 2015، والقانون رقم 10 لعام 2018، تتكامل كلها في إطار واحد هو توفير الصيغة القانونية الملائمة للنظام السوري مع حلفائه، لاستكمال السيطرة على أملاك المعارضين. 

وأضاف أن صدور العديد مِن القوانين العقارية كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتطورات الميدانية للصراع العسكري في سوريا، بحيث كان النِّظام بعد سيطرته على منطقة ما يقوم بإصدار مرسوم تشريعي مرتبط بالتنظيم العقاري لأجل وضع يده على الأملاك الشاغرة الموجودة في هذه المناطق وتحويلها إلى الموالين له. 

تتبعَ التقرير الخطوات التي قام بها النظام السوري للاستحواذ على الملكيات العقارية من خلال المراسيم التشريعية التي كان يصدرها سواء بخصوص بنية السجلات العقارية أو بخصوص المعاملات العقارية ككل. واستعرض أهم المراسيم والقوانين في هذا الإطار.

ولفتَ إلى أن النظام السوري يسعى من خلال ترسانة قانونية إلى تطويق أي حقوق قد يطالب بها العائدون من نازحين ولاجئين في مرحلة زمنية، ويهيئ الأرضية لتكون معظم المناطق خاضعة لسلطته المباشرة من خلال الوحدات الإدارية وغير المباشرة من خلال المُرقيين والمتعهدين العقاريين، الذين يدينون له بالولاء التام. 

تحدث التقرير عن أن هناك عدداً من القوانين التي أقرها أو قام النظام السوري بتشريعها بعد آذار/2011، وكانت تأثيراتها كبيرةً جداً في الشأن العقاري، ذلك أن النظام السوري قد ربط الوثائق والسجلات العقارية بهذه القوانين بشكل غير مباشر، بهدف جعل كل معارض سياسي يبحث عن حقوقه العقارية التي شرعها الدستور يصطدم بخطر اعتقاله بناءً على هذه القوانين، والتي أورد التقرير أبرزها.

وفقاً للتقرير فقد استخدم النظام السوري أدوات عدة إلى جانب القوانين والتشريعات التي وضعها بهدف السيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية، وكان من أبرز هذه الأساليب، استغلال النظام للدمار واسع النطاق.

وبحسب التقرير فقد تبيَّن في العشرات مِن المناطق التي هاجمها النظام السوري أنَّ التدمير كان هدفاً بحد ذاته، لإجبار الأهالي على الرحيل، ولإحداث أكبر دمار ممكن، ومن ثم نهب المناطق المدمرة والمشرد أهلها والسطو على ممتلكاتهم عبر القوانين التي أصدرها. 

كما تحدث التقرير عن تأثير إشكالية الوثائق المدنية الناقصة على المسألة العقارية، لافتاً إلى أن النظام السوري منع مئات الآلاف من معارضيه من الحصول على أبسط حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين المحلية والدولية، بما في ذلك الحصول على أوراقهم الثبوتية، كما أنه اشترط حضورهم الشخصي، وهم مشردون داخل أو خارج سوريا، ويخشون في حال عودتهم أن يتم اعتقالهم وتعذيبهم.

وقال إن هذا أدى إلى خلق معضلتين أساسيتين: الأولى تتمثل في تغييب حقوق جيل كامل من المعارضين الذين قام النظام السوري بتشريدهم أو قتلهم أو إخفائهم قسرياً، وجيل ثانٍ ولد في أثناء الصراع المسلح في المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة ولم يتم تسجيل الغالبية العظمى من هؤلاء المواليد أو منحهم الهويات الشخصية. 

وطبقاً للتقرير فقد كان حرمان الكرد من الجنسية السورية إحدى الأدوات التي اتبعها النظام للسيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على حقهم في التملك العقاري. كما تطرق التقرير الى استغلال النظام الصعوبات التي تواجه المرأة السورية في قضايا الملكية والسكن للاستحواذ على حقوقها.

ولفت إلى أن أثراً إضافياً يقع على عاتق المرأة السورية، بسبب التحديات الخاصة التي تواجهها. وأخيراً أشار التقرير إلى افتعال مسألة التصاريح الأمنية التي استحدثتها الحكومة التابعة للنظام السوري عبر تعميم أصدرته في عام 2015 يقضي بجعل جميع المعاملات العقارية بحاجة إلى موافقة أمنية مسبقة. وقال إنَّ النظام استخدم هذه الموافقات كسلاح حرب في وجه المعارضين السياسيين. 

خلص التقرير إلى أن سيطرة النظام على العملية التشريعية مِن خلال جمعه السلطات (التشريعية، القضائية، التنفيذية) في يده جعل من القوانين التي صدرت بخصوص الملكيات العقارية سواء خلال مرحلة ما قبل آذار/ 2011 أو ما بعده تتسم بكونها خادمة لرؤية النظام ومشاريعه في الاستيلاء على الأملاك العقارية للسوريين وبشكل خاص الفئات الثلاثة: المشردين، المختفين قسرياً، القتلى غير المسجلين في السجل المدني.

وقال إن معظم القوانين والتشريعات التي سنها النظام السوري بعد آذار/ 2011 جاءت في إطار واحد، هو استغلال حالة النزاع المسلح الداخلي، وتسريع عملية الاستيلاء على ممتلكات السوريين المعارضين له، وبالأخص منهم الفئات الثلاثة. 

وأضاف أن النظام السوري لم يكتفِ بما وضعه من ترسانة قانونية للاستيلاء على أملاك المعارضين، بل قام أيضاً باستغلال قوانين غير مباشرة مثل "قانون الإرهاب" لكي يمنع المعارضين والفئات الثلاثة مِن التصرف بممتلكاتهم داخل سوريا من خلال العديد من الإجراءات البيروقراطية التي تجعل من التصرف في الملكية أمراً مستحيلاً. 

واستنتج أن معظم القوانين العقارية التي تخص الملكيات هي قوانين متداخلة وغير واضحة بسبب الازدواجية وتنازع الاختصاص وضياع المرجعية بين الهيئات التنفيذية المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين ومن هذه الهيئات: وزارة الإسكان ووزارة الإدارة المحلية بما فيها مجالس المحافظات والبلديات، وإدارة المصالح العقارية، ووزارة الدفاع، والهيئات واللجان المحدثة بموجب كل القوانين العقارية. 

وأضافَ أنَّ معظم القوانين التي أصدرها النظام السوري بخصوص التنظيم العقاري وإنشاء المناطق التنظيمية خاصة منها قانون 66 لعام 2012 وقانون 10 لعام 2018 جاءت بهدف واحد هو تسريع عملية نقل الملكية العقارية مِن المعارضين إلى جهات موالية للنظام الأمر الذي يضمن للأخير الاستفادة الاقتصادية والسياسية مِن الوضع القائم.

أكد التقرير بأن النظام السوري ومن أجل ضمان سيطرته المستقبلية على أملاك وأراضي الفئات الثلاثة، قام بوضع العديد من العراقيل الإدارية أمام وكلاء وأقارب هذه الفئات، منها تعقيد الإجراءات الإدارية، كاستخراج شهادات الوفاة للمتوفين واستحالة إثبات الوضعية القانونية للقتلى الذين لا يقوم بتسجيلهم في سجلات النفوس المدنية، واستحداث الموافقات الأمنية بالنسبة للاجئين والنازحين.

وخلصَ إلى أن معظم القوانين العقارية التي أصدرها النظام السوري تنتهك العديد من حقوق الإنسان، عبر مصادرة الملكيات وزيادة الضرائب والرسوم واشتراط الموافقات الأمنية لكثير من الإجراءات العقارية.

أوصى التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث، وفضح ممارساته في وضع قوانين ينهب من خلالها ممتلكات النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين. 

كما طالبهم بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية لدعم عملية توثيق ما وضعه النظام من مراسيم وقوانين وفضح مدى انتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإدانة كافة التبعات الناجمة عنها. وأكد أنه لا يمكن معالجة جذور المسألة العقارية في سوريا مع بقاء النظام السوري؛ لأنه السبب الأساسي وراء التعقيدات التي وصلت إليها، ويبقى الانتقال السياسي هو بداية الحل للمسألة العقارية في سوريا.

ودعا التقرير الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا إلى إيقاف تقديم أموال للنظام السوري من برامج إعادة بناء وتأهيل الأبنية، واستحداث آلية جديدة لذلك حتى لا توظف هذه الأموال في عملية انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات التي تنتهكُ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

نشر الموقع الرسمي لـ "الحكومة السورية المؤقتة" بياناً مرئياً لوزير العدل في الحكومة القاضي "حبوش لاطة" تضمن تصريح إعلامي حول اتخاذ قرارات وإجراءات قضائية بشأن المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس الماضي.

وقال وزير العدل "لاطة"، إن "قضية جريمة القتل منظورة أمام القضاء العسكري، وقد صدر بها قرار مؤخرا من قاضي التحقيق العسكري، متضمنا اتهام 5 أشخاص من المدّعي عليهم بجنايتي القتل العمد والاشتراك بالقتل العمد".

وأضاف، "كما تضمن القرار الظن بحق 5 من المدعى عليهم بجنحتي إخفاء شخص متهم بجناية وحيازة سلاح غير قابل للترخيص"، ولفت إلى أن القضية برمتها أصبحت منظورة أمام محكمة الجنايات العسكرية، نظرا لعدم وجود قاضي إحالة قانونا لدى القضاء العسكري.

وذكر أن "المحاكمة علنية ويمكن لأي شخص أن يحضر من تلقاء ذاته إلى قاعة المحكمة وسماع إجراءات التقاضي فيها"، كما أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم لا يزالون موقوفين لصالح القضية، مؤكدا على حرص الحكومة على إجراءات التقاضي في هذه القضية.

كما أكد القاضي "لاطة"، على حرص الحكومة السورية المؤقتة على استقلالية القضاء في اتخاذ قراره، وكذلك الحرص على تحقيق معايير العدالة، وكانت أكدت وزارة الدفاع في "المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.

وفي مطلع نيسان/ أبريل الماضي، كشف "شلال كدو" ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، عن تقديم المجلس طلباً إلى السلطات التركية للإشراف على محاسبة المتهمين بقتل أربعة مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين.

وقالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

ويذكر أن جريمة القتل وقعت في 20 آذار/ 2023، حيث تم إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية"، ولاقت حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.

نشرت صفحة "رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد اليوم الخميس 25 مايو/ آيار، صوراً قالت إنها من زيارة "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى قرية المراح بجبال القلمون بريف دمشق.

وذكرت أن زيادة القرية جرت صباح اليوم، حيث شاركت "أسماء الأسد"، في قطاف الوردة الشامية التي تتم في فصل الربيع واحتفى إعلام النظام السوري بظهور "سيدة السارين"، معتبرا حضورها "لرعاية ودعم من يصون التراث ويحميه".

وظهرت ما يصفها إعلام النظام "السيدة الأولى"، ويطلق عليها عدة ألقاب من قبيل "سيدة الجحيم"، في مشاهد مصورة ضمن حقول زراعية رفقة شخصيات مقربة من ميليشيات النظام مثل "مصطفى الخاني وسلاف فواخرجي"، وغيرهم ممن زعم إعلام النظام الرسمي بأنهم "وجوه ثقافية وفنية وشخصيات معنية بصون التراث السوري وحفظه".

هذا واختتمت "رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد بقولها إن الوردة الشامية سجلت على قوائم التراث الإنساني لليونيسكو عام 2019، ما يفسر ظهور "سيدة الجحيم"، اليوم التي تقدم نفسها على أنها مهتمة بالتراث والتنمية وتستغل ذلك في تلميع صورة نظام الأسد.

وسبق أن أجرت "سيدة الجحيم"، لقاء جمعها مع عدد من القائمين على الجمعيات الخيرية الإنسانية وغرف الصناعة والتجارة بمزاعم تنظيم الموارد والمبادرات الخيرية لدعم ومساعدة المحتاجين والوصول إلى أكبر عدد من السوريين.

وكانت سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على تصاعد نفوذ "أسماء الأسد" المعروفة باسم "سيدة الجحيم" في سوريا، ولفتت الصحيفة إلى أنها باتت تضطلع بدور قيادي في نظام ينهب ثروات شعبه.

أرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة خلال الساعات الماضية، تركزت حول مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص وسط سوريا، وذلك على ضوء تطورات الأوضاع والشروط التي يفرضها النظام السوري، وسط تهديدات باقتحام المدينة.

وأفاد ناشطون بأن رتلاً عسكرياً يتبع لميليشيات نظام الأسد وصل إلى كتيبة الدفاع الجوي التابعة للنظام في محيط قرية الغنطو شمالي حمص، يضم آليات عسكرية ثقيلة وتشرف الكتيبة على تلبيسة وتقع في موقع يمكنها من فرض حصار على المدينة من الجهة الغربية.

وعمدت قوات الأسد إلى تعزيز مواقعها في محيط مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، منها "حاجز الجسر - حاجز ملوك - كتيبة الهندسة - معمل الصابون"، كما تم إنشاء حواجز على طريق السعن الأسود شرق تلبيسة، كما تم رفع سواتر ترابية على غالبية الحواجز والنقاط العسكرية.

ويرجح ناشطون بأن قوات النظام تمهد لاقتحام مدينة تلبيسة بحجة وجود تجار مخدرات وعصابات خطف وسرقات، إلا أن قوات النظام هي من تقوم بإرسال المخدرات و الاتجار بها، و ذلك لاقتحام المدينة واعتقال المطلوبين والمنشقين.

وأصدر عن "مجلس عوائل تلبيسة"، بيانا ختاميا جاء فيه تعهدات بمعالجة الفساد ومحاسبة المتورطين، وكف أيديهم عن هذه التجاوزات والوقوف بحزم لمكافحة ظواهر انتشار لعصابات الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات، كما تعهد الأهالي بمحاسبة من يخالف البيان الختامي.

وحسب البيان فإنه تم الاتفاق على "منع تجارة المخدرات وترويجها" ومكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة "السرقات - السلب بالعنف - الخطف - تجارة الأسلحة والذخيرة - تهريب الأشخاص"، وإلغاء المظاهر المسلحة وفوضى السلاح ضمن مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وتقرر منع حمل السلاح ليلا أو نهارا، وكذلك منع إطلاق النار لأي سبب كان، ويشير البيان بأنه ليس هناك اعتراض لمن يمتلك سلاح ضمن بيته، وتقرر تشكيل قوة من أبناء المدينة تزيد عن 300 شخص لحماية مداخل ومخارج المدينة والطريق الدولي، ويحق لها توقيف أي شخص يخالف هذه الشروط.

وكان عقد وجهاء تلبيسة 21 مايو/ آيار، اجتماعاً مغلقاً لبحث قرارات ومخرجات المفاوضات الأخيرة بين ممثلين عن الأهالي ووفد استخبارات النظام السوري، وفي 20 أيار، شهد جامع المصطفى بتلبيسة شمالي حمص، اجتماعاً بين ممثلين عن الأهالي ووفد من نظام الأسد، دون الخروج بقرار نهائي، وجاء الاجتماع عقب اجتماع مماثل بتاريخ 17 من أيار/ مايو الحالي، بحضور "حسام لوقا".

وقالت مصادر محلية في مدينة تلبيسة "طلبت عدم كشف هويتها" في حديثها لشبكة شام، إن سكان المدينة تعهدوا بالمساعدة على ملاحقة تجارة المخدرات وعصابات الخطف، إلّا أن وفد النظام السوري رفض مطالب الأهالي بملاحقة مصادر المخدرات في بقية المناطق، في إشارة إلى مناطق "المزرعة - الكم - المختارية - النجمة - الغور" وغيرها بريف حمص.

وتضم هذه المناطق أبرز مواقع نفوذ ميليشيات إيران وتعتبر من أكبر مصادر ترويج المخدّرات على مستوى سوريا، وتحتوي على منشآت مخصصة لتصنيع الحبوب المخدرة وهي من تقوم بإغراق المنطقة بالمخدرات، ثم يقوم النظام السوري باستغلال هذه الظاهرة التي أشرف على نشرها للتدخل الأمني وبسط نفوذه الكامل بحجة كذبة مكافحة المخدرات.

وذكرت المصادر ذاتها أن وفد النظام السوري يحاول فرض شروطه الأمنية على المدينة بحجة مكافحة ظواهر الخطف والمخدرات والسلاح، إلا أن وجهاء المدينة ردوا على هذه الادعاءات بمطالب تضع النظام على المحك إذ دعا الأهالي تجفيف منابع المخدرات التي تشرف عليها ميليشيات إيران بريف حمص.

في حين رفض وجهاء تلبيسة وجود ما وصفه وفد النظام السوري بأنه "سلاح غير شرعي"، ضمن المدينة، وسط تعهدات بإزالة المظاهر المسلحة في حال وجدت والتعاون بهذا الشأن، كما رفض الأهالي الادعاءات الباطلة والتحريض المستمر تجاههم، مطالبين بوضع حد لها، وملاحقة العصابات الحقيقية في مناطق نفوذ النظام ذات الطابع الموالي له.

ويشدد وجهاء تلبيسة على رفض شباب المدينة أي تواجد دائم للفرقة الرابعة في المنطقة، أو أي حملات اعتقال عشوائي، ومن المنتظر بحث وتثبيت هذه النقاط ضمن الاجتماع المقرر اليوم الأحد، تمهيداً إلى نقلها عبر الوفد المكلف من الأهالي ضمن جولات المفاوضات مع النظام الذي يسعى إلى بسط نفوذه الكامل على المدينة بحجة إنهاء الفلتان الأمني وتجارة المخدرات.

ويزعم النظام السوري ملاحقة تجارة المخدرات علما أن أبرز المروجين لها هم عصابات ميليشيات إيران لا سيّما "جعفر جعفر"، المدعوم من ميليشيا "حزب الله"، كما يدعى مكافحة الخطف مقابل الفدية، وكذلك هذه الظاهرة يشرف عليها النظام بشكل مباشر، ويقف خلفها ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

إلى ذلك أصدرت فعاليات أهلية ومحلية من أبناء عشائر وعوائل مدينة الرستن المجاورة لمدينة تلبيسة، بياناً الأحد الماضي، حصلت شام على نسخة منه، خاطب في مجمله اللواء حسام لوقا، وسط دعوات "لتجنب الحلول الأمنية والعسكرية التي أثبت فشلها سابقا ولاحقا"، وفق البيان.

وشدد البيان على أحقية مخرجات جامع المصطفى في تلبيسة، وخاصة بما يتعلق برفض التهجير القسري، والتأكيد على محاربة المخدرات من قبل الأهالي، وذلك على عكس ما يروج له النظام ويتخذه كذريعة للتوغل في الريف الحمصي، ودعا البيان إلى ضرورة اجتثاث مصادر المخدرات.

وقال البيان أيضاً، إن "تجاوزت بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية ليست أقل ضررا من تجاوزات عصابات المخدرات والخطف، لذلك نطالب اللواء حسام لوقا وبقية الجهات المعنية بالنظر بعين الاعتبار إلى الأتاوات والضرائب والرشاوى التي يفرضها ضباط من جيش واستخبارات النظام، والتي أجبرت الشباب بالمنطقة عامة وتلبيسة خاصة على حمل السلاح.

واختتم البيان بالمطالبة بحل شامل للفلتان الأمني الذي يسيطر على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، ووضع حد لوجود عصابات الخطف والسلب وملاحقة عصابات تجارة وترويج المخدرات من منابعها، في إشارة إلى مواقع ميليشيات النظام وإيران التي تنتج هذه السموم وتتعامل مع عصابات لترويجها في عموم سوريا والعالم، والكف عن ابتزاز وتهديد الأهالي.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد أمهل الأهالي في تلبيسة مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

جدد نظام الأسد عبر تصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك "عبدالعزيز معقالي"، اليوم الخميس، تبرير قرار رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة، فيما قالت فعاليات محلية إن سعر الأسطوانة وصل إلى 300 ألف ليرة سورية من السوق الموازية.

وزعم "معقالي" أن هذا القرار نظرياً لا يؤثر بشكل كبير في واقع الأسعار، إلا أنه أعطى عذراً لبعض الصناعيين الجشعين باستغلاله ورفع الأسعار، معتبراً أنه لم يكن في وقته الصحيح لأن الكثير ينادي بتخفيض الرسوم والضرائب للحد الأدنى.

ولفت إلى أنه لا يمكن توقع نسبة ارتفاع الأسعار بعد هذا القرار، نظراً للتذبذب اليومي في سعر الصرف وعدم ضبط الأسواق، مشيراً إلى أن قرارات رفع الأسعار الصادرة عن الحكومة يجب أن يقابلها زيادة بالرواتب، بحيث يصبح دخل الموظف لا يقل عن مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن أحد أصحاب مطاعم الوجبات الجاهزة بدمشق، قوله إن أصحاب المطاعم يقبلون برفع سعر الأسطوانة إلى أكثر من المبلغ الحالي، بشرط تأمين كامل مخصصاتهم، كون ذلك يعد أوفر لهم من شرائها من السوق السوداء.

وقال رئيس جمعية المطاعم والمأكولات الشعبية "كمال نابلسي"، إن أسعار المأكولات لن ترتفع بعد رفع سعر الغاز الصناعي من 40-75 ألف للجرة إذا تم تأمين كافة مخصصات المطاعم بشكل نظامي دون أن يلجأ المطعم للسوق السوداء.

وذكر أن المطاعم تحصل على 50 بالمئة من مخصصاتها من السوق السوداء بأسعار تصل 300 ألف للأسطوانة بسبب التأخير الحاصل بتوزيع المخصصات النظامية قائلا "لا مشكلة بدفع 75 ألف ثمناً للجرة إذا كان ستتوفر المخصصات ولن نلجأ للسوق السوداء فدفع 75 خير من دفع 300 ألف.

وأضاف أن الطلب في هذه الأثناء على المأكولات الشعبية قليل والبيع انخفض بنسبة 30 بالمئة بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن ما يهم هو توفر المادة وبسعر رخيص حتى يزيد الشراء، وفق تقديراته.

وحددت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الالكترونية بالنسبة لوزن 10 كغ  (16500) ليرة للمستهلك.

وسعر اسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الالكترونية بالنسبة لوزن 10 كغ (51500) ليرة سورية أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كغ من داخل وخارج البطاقة الالكترونية (77500) ليرة سورية.

وبرر مصدر في تموين النظام أن الزيادة الحاصلة على سعر الأسطوانة يرتبط بأجور نقل وتوزيع المادة إضافة إلى أجرة تحميل المادة، علما أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 75 ألف ليرة، والمنزلي المدعوم بـ 15000 ليرة، والمنزلي الحر بـ50 ألف ليرة سورية.

ويأتي ذلك في ظل تزايد ضبوط تموين النظام التي تحصد مبالغ مالية كبيرة بحق محطات الوقود بشكل عام، ومراكز توزيع الغاز بشكل خاص، وكان توقع الخبير "محمد الجلالي" حدوث انفراجات سريعة بالمشتقات النفطية، قائلا "نتائج الانفتاح بحاجة وقت وعلينا الصبر".

وكان كشف رئيس جمعية معتمدي غاز ريف دمشق "عدنان برغشة" أن هناك ارتفاعاً واضحاً في أسعار تعبئة الغاز المنزلي، ولفت إلى انخفاض إنتاج معمل غاز عدرا، وأكد عدم كفاية مخصصات المازوت لسيارات نقل الغاز والبالغة 42 لتراً لكل سيارة كل عشرة أيام.

هذا وزعم مصدر في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تحسن إنتاج معمل عدرا للغاز المنزلي والصناعي، عقب تجاوز مشكلة العمالة، وقدر الإنتاج اليومي 20 ألف أسطوانة وهناك طموح للوصول إلى 25 ألف يومياً، فيما كشف المسؤول الإعلامي "زياد غصن" في حديثه إلى موقع موالي للنظام عن تزايد إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية جراء نقص المحروقات.

قتل أمين الفرقة الحزبية في بلدة غديرالبستان بمحافظة القنيطرة في منتصف الليل، حيث قام مجهولون بإطلاق النار عليه بشكل مباشر ما أدى لمقتله على الفور.

وقال نشطاء لشبكة شام أن المدعو "حمد الكومة" وهو مسؤول الفرقة الحزبية في بلدة غدير البستان قتل برصاص مجهولين وتم نقله إلى المشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وأكد نشطاء أن "الكومة" كان مسؤول عن التجنيد في صفوف كتائب البعث، وأحد عملاء النظام في المنطقة.

هذا وتشد المنطقة الجنوبية من سوريا في درعا والقنيطرة وأيضا السويداء، حالة من الفلتان الأمني المستمرة منذ 2018، أي بعد اتفاقية التسوية والمصالحة التي وقعت مع روسيا.

وتشد محافظة درعا خاصة عمليات اغتيالات مستمرة ويومية تستهدف في غالب الأحيان عملاء للنظام وعناصره، كما أن هناك عمليات اغتيال تستهدف ثوار سابقين ووجهاء المحافظة ومن الشخصيات الثورية المعروفة التي رفضت جميع الإتفاقيات مع النظام ورفضت التهجير أيضا.

قال الباحث التركي "محمد كامل ديميريل" مدير مركز "إسطنبول للدراسات الاستراتيجية"، إن تركيا "لم ولا يمكن أن تسلك طريق الإلزام أو الإكراه بشأن عودة اللاجئين، خاصة السوريين منهم، لأسباب كثيرة، منها عدم وجود بيئة آمنة بمناطق سيطرة بشار الأسد".

واعتبر ديميريل، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، رمى ورقة بدء خطة عودة اللاجئين السوريين، ليسحب من "تحالف الأمة" المعارض ورقة المتاجرة بهم، لافتاً إلى أن الناخب خلال اليومين الأخيرين يزداد تردده، "وقد يجري التأثير عليه عبر التخويف من اللاجئين".

في السياق، نقل موقع "العربي الجديد"، عن مسؤول في حزب "العدالة والتنمية" (طلب عدم الكشف عن هويته)، قوله إن سبب "قدوم ملايين اللاجئين السوريين إلى تركيا، هو حدوث فراغ في السلطة بالبلاد، وما لحقهم من مخاطر وصلت لتهديد حياتهم"، 

وبين المسؤول أن تتمة خطة عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم "ستكشف بالتتالي، منها منح بيت سكني للأسرة العائدة إن لم يكن لديها ملكية في سوريا"، مشيراً إلى أن من ضمن حقوق العائدين طوعاً ضمان سلامتهم، وتأمين سبل العيش لهم.

ويوم أمس، شارك وزير الداخلية "سليمان صويلو" في حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء قرية سكنية للاجئين في مدينة جرابلس شمالي سوريا، وقال إننا نقوم بخطوة ستكون نموذجاً للعالم أجمع، نسعى إلى إنهاء أعمال بناء 5000 وحدة سكنية حتى نهاية هذا العام في الشمال السوري وبدعم قطري.

ولفت الوزير إلى أن المشروع الذي سيتم إنشاؤه في الشمال السوري سيرسم البسمة على وجوه العائلات المشردة والأطفال اليتامى، وأنه مع اكتمال المشروع، سيعود مليون سوري إلى بلدهم خلال وقت قصير.

وكان طالب "منير منظمات المجتمع المدني"، في بيان له، بتحييد ملف اللاجئين السوريين في تركيا عن النزاعات والمنافسات السياسية والنأي باللاجئين عن المعارك السياسة التركية نظراً لما يترتب عليه من آثار سلبية وعواقب خطيرة تنعكس على حياة السوريين في تركيا.

وقال البيان، إنه منذ اندلاع الصراع في سوريا تحولت تركيا البلد الجوار- إلى الملجأ الأول لطالبي اللجوء من السوريين ليبلغ عدد الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا ما يقارب الثلاثة ونصف مليون سورياً يتكبدون معاناة اللجوء. 

وأضاف أنه "لم تقتصر معاناة السوريين على آلام التشرد والشتات ومغادرة الوطن فقد تحولوا إلى أداة لتصفية الحسابات والمنافسات السياسية بعد إقحام ملف اللاجئين عموماً والسوريين منهم على وجه الخصوص في الصراعات السياسية الداخلية، التركية وأصبحت قضيتهم ورقة ضغط تتقاذفها الأحزاب المتنافسة لاستقطاب الشارع التركي أو تأليبه على الطرف الآخر، وتناست مختلف الأطراف حجم معاناة هذه الفئة وجردت قضية اللجوء السوري من بعدها الإنساني".

وأكد البيان، أن الصراع الدائر في سوريا لا يندرج تحت مسمى الحرب" الأهلية" خلافاً لما يروج له، وإنما هو حرب ممنهجة ممارسة من قبل نظام مخابراتي ضد شعبه، وهو سبب اللجوء السوري إلى تركيا الذي مازال قائماً حتى الآن. 

واعتبر أنه على الأطراف السياسة التي ترى وجود السوريين في تركيا عبئاً عليها أن تسعى بشكل حثيث للضغط على النظام السوري لإزالة قبضته الأمنية المطبقة على خناق شعبه، وأن تخطو خطوات جدية في سبيل بث شعور الأمان في نفوس اللاجئين الراغبين بالعودة الطوعية إلى جانب الضغط على المجتمع الدولي لتأمين عودة آمنة وطوعية للجميع بضمانات دولية.

وشددت على أن قرار اللجوء ومغادرة الوطن هو قرار مصيري يخلف وراءه الكثير من الخسائر المادية والمعنوية، وعودة اللاجئين هي رغبة ومطلب للسوريين أنفسهم، إلا أن البقاء في تركيا يعد أمراً إلزامياً لديهم نظراً لاستمرار قيام النظام السوري المسبب الأول للجوئهم.

وأضاف أنه "بالتالي عدم توفر بقعة جغرافية سورية آمنة تستوعب حجم هذه الفئة بالإضافة لغياب الموارد التي تضمن لهم مقومات الحياة الأساسية في بلدهم الأم، ما يجعلها قضية إنسانية بالدرجة الأولى بعيدة كل البعد عن التنافسات السياسية الداخلية في تركيا".

وبين أن اللاجئين السوريين هم فئة هاربة من القتل والتشريد والاعتقال والتغييب القسري، ولجوؤهم إلى الأراضي التركية هو حق إنساني تؤكد عليه المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل صريح وتصادق عليه العديد من العهود والمواثيق الدولية.

واعتبر أن الاستمرار في تناول قضية اللجوء السوري في الحملات الانتخابية والخطابات السياسة من قبل مختلف الأطراف يساهم بعدم تقبلهم من قبل المجتمع المضيف كمكون جديد فرضته الظروف الجغرافية على تركيا ما يصعب على اللاجئين السوريين مهمة الانسجام في المجتمع التركي.

وأشار إلى أن إدخال الملف السوري في المنافسات السياسة التركية وتحميل اللاجئين مسؤولية المشاكل الاجتماعية والأزمات الاقتصادية من قبل بعض الأطراف ساهم بشكل ملحوظ بتأجيج خطاب الكراهية ضدهم في المؤسسات والمرافق العامة والخاصة وأدى إلى ارتفاع حالات العنف القائم على الكراهية التي وصلت حد القتل وتسببت بخسارة الأرواح في بعض الأحيان.

وسببت الحملات المستمرة ضد اللاجئين، حالة تخوف هي الأكبر لدى اللاجئين السوريين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بسبب تلك الدعوات العنصرية التي وصلت لنشر دعايات إعلانية في الطرقات والساحات الرئيسية ضد السوريين، في ظل دعوات للسوريين للالتزام بالهدوء لحين انتهاء الانتخابات المزمع إجراؤها في 28 أيار الجاري.

تحول "اللاجئون السوريون"، لمادة مستهلكة لدى قوى المعارضة التركية، يتنافسون فيمن يتعهد بطردهم وترحيلهم بوقت أسرع من الطرف الآخر، ليتصدر "السوريون" قائمة مشاريع وتعهدات المعارضة، لكسب ود الناخب التركي، في سقوط أخلاقي وإنساني مدو، وسط صمت أممي وتغافل عن مخاوف اللاجئين من المستقبل المجهول.

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن العمليات العسكرية لبلاده "ستتواصل حتى القضاء على آخر إرهابي" في شمال سوريا والعراق، لافتاً إلى أن مشكلة الإرهاب عانت منها تركيا كثيراً خلال الأعوام الـ 40 الأخيرة، مشدداً على عزمهم "تخليص الشعب من هذه المصيبة".

وأوضح الوزير، أن القوات المسلحة التركية "تلاحق الإرهابيين في معاقلهم حتى خارج حدود البلاد"، مستشهداً على ذلك بالعمليات التركية ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق، وشدد على أن العمليات ستتواصل خلال المرحلة المقبلة أيضاً في شمالي سوريا والعراق على حد سواء، "حتى القضاء على آخر إرهابي".

وسبق أن نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مسؤول تركي كبير، نفيه أن تكون بلاده ناقشت سحب قواتها من سوريا، خلال الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، في موسكو، خلافاً لما روج له إعلام النظام الذي حاول الخروج بنصر إعلامي بعد اللقاء.

وقال المسؤول، إن الأطراف ناقشت الوسائل المشتركة الممكنة للقتال ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية"، وعودة اللاجئين السوريين في تركيا، ولفت إلى أن أي تصريح سوري يدعي خلاف ذلك، هو موقف يتعارض مع الدور البناء للحكومة التركية في المحادثات.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في معرض تعليقه على الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات كل من (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، الذي استضافته موسكو، الثلاثاء، إن بلاده تسعى من خلال مشاركتها بالاجتماع الرباعي في موسكو لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن.

وأضاف الوزير، أن بلاده تبذل الجهود للتخلص من "ابتلاء الإرهاب"، وتوفير أمن الشعب التركي وحدوده، وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن، وحول فحوى الاجتماع الرباعي، قال أكار إن المشاركين فيه تبادلوا الأفكار حول مختلف القضايا.

وأوضح أنهم جددوا خلال اللقاء احترام تركيا لوحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن الغاية الوحيدة لتواجد قواتها هناك هي مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "واي بي جي/ واي بي دي/ بي كي كي" و"داعش".

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ستواصل دون انقطاع مساعيها لتحييد الإرهاب، مبيناً أن هذا الأمر ليست لمصلحة أنقرة فقط، بل خطوة هامة لوحدة الأراضي السورية أيضاً، وبين أنهم يهدفون أيضاً لوقف موجة اللجوء من سوريا إلى تركيا، وذلك عبر تهيئة الظروف المناسبة في الأراضي السورية، ومن ثم تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا، إلى بلدهم.

وأضاف أن الجانب التركي نقل لأطراف الاجتماع الرباعي، تأكيد أنقرة على القرار الأممي رقم 2254، كحل للأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وأضاف بأنه أجرى مباحثات ثنائية أيضاً على هامش الاجتماع الرباعي في موسكو، واصفاً تلك المباحثات بـ "المفيدة والإيجابية".

وأشار إلى أن أطراف الاجتماع الرباعي أجمعوا على الحاجة الملحّة لمثل هذه اللقاءات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأفاد أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشابهة، وشدد أكار على أنه من غير الوارد أن تُقدم تركيا على خطوة "من شأنها أن تضع الإخوة السوريين سواء في تركيا أو في الداخل السوري، في مأزق".

سلط تحليل لوكالة "رويترز"، الضوء على هدف السعودية من إعادة نظام الأسد لـ "جامعة الدول العربية" واستقبال الأسد في جدة، معتبرة أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي كان منبوذا على الساحة الدولية في وقت من الأوقات، احتل موقع الصدارة الأسبوع الماضي عندما أعادت الدول العربية مقعد سوريا في الجامعة العربية، باعثا بذلك رسالة لواشنطن بشأن من هو الآمر الناهي في المنطقة"

واعتبر تحيل الوكالة أن، استقبال "بن سلمان" الحار لـ "بشار الأسد" في القمة العربية بالقبلات والاحتضان الدافئ شكل تحديا لاستياء الولايات المتحدة من عودة سوريا للجمع العربي وجاء تتويجا لتحول حظوظ الأمير بفضل الحقائق الجيوسياسية المتغيرة.

ويسعى الأمير محمد بن سلمان - وفق الوكالة - إلى ترسيخ مكانة المملكة كقوة إقليمية باستغلال موقعه في قيادة عملاق للطاقة في عالم لا يزال يعتمد على النفط ومنشغل بالحرب في أوكرانيا.

وقالت إنه "بعدما كان منبوذا على الساحة الدولية من دول غربية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، عاد الأمير الآن كلاعب أساسي لا يمكن لواشنطن أن تتجاهله أو تنأى بنفسها عنه، لكن عليها أن تتعامل معه على أسس نفعية".

وتحول ولي العهد السعودي، المتشكك في صدق وعود الولايات المتحدة بشأن أمن المملكة وبعد أن سئم من لهجة التوبيخ، إلى توطيد العلاقات مع قوى عالمية أخرى كما أعاد تشكيل علاقاته مع خصوم مشتركين، متجاهلا توجس واشنطن من ذلك.

واعتبر التحليل أن ثقته الواضحة على الساحة العالمية لم تكن ظاهرة فحسب في استقباله للأسد، بل بدت أيضا عندما جاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقمة العربية في جدة وعرض ولي العهد السعودي وقتها التوسط بين كييف وموسكو حليفته في تكتل إنتاج النفط.

وأوضح التحليل أنه بكل تأكيد لا تزال السعودية تعتمد عسكريا على الولايات المتحدة التي أنقذت المملكة من غزو محتمل من صدام حسين في 1990 وتراقب الأنشطة العسكرية الإيرانية في الخليج وتزود الرياض بأغلب ترسانتها من الأسلحة.

ورأت أنه مع ذلك، بدأ ولي العهد في تبني سياسته الخاصة في المنطقة مع ميل لمراعاة أقل لآراء أقوى حليف لبلاده في ظل ما بدا من تقلص تفاعل واشنطن مع مجريات الأحداث في الشرق الأوسط وتراجع ما توليه من اهتمام لمخاوف الرياض.

ويقول رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز صقر عن القمة العربية إن "هذه رسالة قوية لأميركا مفادها أننا نعيد تشكيل ونعيد رسم علاقاتنا دونك"، ولفت إلى "إنه لا يحصل على ما يريد من الجانب الآخر"، مشيرا إلى أن وفاق السعودية مع خصوم بالمنطقة قائم على نهج الرياض المتعلق بالأمن الإقليمي.

اكتسب وضع محمد بن سلمان مزيدا من القوة عندما لجأت اقتصادات غربية إلى المملكة العام الماضي للمساعدة في ترويض سوق النفط المضطربة جراء الحرب في أوكرانيا. وأتاح هذا الفرصة للأمير لشن هجوم دبلوماسي تضمن حضورا بارزا في القمة.

وحصل هذا التحرك على دعم عندما أعلنت واشنطن حصانة محمد بن سلمان من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي برغم أن المخابرات الأميركية خلصت إلى تورطه المباشر، وفق الوكالة.

وأظهرت زيارة للرئيس الأميركي جو بايدن في يوليو الماضي بالفعل استعادة الرياض للنفوذ، إذ غادر الرئيس الأميركي خالي الوفاض بينما حصل الأمير على التزام علني من الولايات المتحدة تجاه الأمن السعودي.

وفي غضون ذلك، تجلى تحول اتجاه السعودية بعيدا عن الاعتماد على الولايات المتحدة عندما توسطت الصين هذا العام في تسوية بين الرياض وإيران بعد سنوات من العداء، ولم يأت الاتفاق انطلاقا من قوة السعودية، إذ خرج حلفاء إيران أقوى من حلفاء المملكة في العراق وسوريا ولبنان وسيطروا على معظم الأراضي المأهولة بالسكان في اليمن.

ومع ذلك، فقد أظهر الاتفاق أن الرياض قادرة على تقليص خسائرها والتعاون مع خصوم وأعداء الولايات المتحدة من أجل دعم مصالحها الإقليمية مثل تهدئة حرب اليمن حيث تتعثر القوات السعودية منذ عام 2015.

وفي الوقت نفسه عمل الأمير على تحسين العلاقات مع تركيا وأنهى مقاطعة قطر، الجارة التي قال دبلوماسيون ومسؤولون في الدوحة إنه فكر في غزوها عام 2017، وقال الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط "خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم ردم الهوة وإصلاح العلاقة".

وقال مسؤول خليجي إن العلاقة الجديدة التي تتسم بالنفعية المباشرة أكثر مع الولايات المتحدة حلت محل نموذج النفط مقابل الدفاع القديم بسبب ما اعتبرته الرياض مظلة أمنية متزعزعة بعد الانتفاضات العربية في 2011.

وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن العلاقة "مهمة تمتد لثمانية عقود وتمتد عبر الأجيال وعبر الإدارات في بلدنا وعبر القادة في المملكة العربية السعودية"، وأضاف "لدينا مصالح متعددة عندما يتعلق الأمر بعلاقتنا مع المملكة العربية السعودية... ستسعى سياستنا وتفاعلنا إلى ضمان أن تظل علاقتنا قوية وقادرة على مواجهة تحدياتنا المشتركة في المستقبل".

وظنت الرياض أن واشنطن تخلت عن حلفائها القدامى خلال الانتفاضات وربما تتخلى عن آل سعود أيضا. في الوقت نفسه، اعتقدت أن سعي الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران دفع واشنطن إلى تجاهل النشاط المتزايد لوكلاء إيران الذين تعتبرهم الرياض تهديدا في المنطقة.

وترسخ هذا الانطباع. وأشار مصدر سعودي مقرب من دوائر الحكم إلى ما اعتبره تهاونا في تطبيق العقوبات على إيران وخفض عدد القوات في سوريا حيث حرمت وحدة أميركية صغيرة حلفاء إيران من السيطرة على الأراضي، وقال "أعتقد أن دول المنطقة، كنتيجة لذلك، ستفعل ما هو أفضل بالنسبة لها".

وفي غضون ذلك، انزعجت الرياض من سحب الولايات المتحدة دعمها للعمليات السعودية في اليمن، التي بدأت بعد أن حثت واشنطن مرارا المملكة على تحمل مسؤولية أمنها، وقال المصدر إنه بدون تدخل أميركي مباشر أو دعم لجهودها العسكرية، لم يكن أمام الرياض خيار سوى إبرام صفقة مع إيران، حتى لو أزعج ذلك واشنطن.

وأضاف "هذه تداعيات التصرف الأميركي"، وقال المسؤول الخليجي إن كل جانب لديه قائمة طلبات لا يرغب الآخر في الموافقة عليها، ومع ذلك، قد لا يكون لدى كلا الجانبين خيار سوى تنحية ضغائنهما جانبا.

وقد ترى المملكة أن مظلة الأمن الأميركية ضعفت، لكنها لا تزال تعتبرها مهمة للدفاع السعودي، في غضون ذلك، تعي الدول الغربية أن نفوذ الرياض في سوق النفط المتقلب يتطلب منها التخلص من هواجسها والتعامل مع حاكمها الفعلي وملكها المستقبلي، وفق تحليل "رويترز".

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن وزير الخارجية "مولود تشاووش أوغلو"، بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف القضايا المتعلقة بالاجتماع الرباعي بشأن سوريا الذي عقد في موسكو.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، أن تشاووش أوغلو أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي لافروف، ولفت البيان إلى أن تشاووش أوغلو ولافروف بحثا القضايا المتعلقة بالاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو بشأن سوريا.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن لجنة إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، ستعقد اجتماعها في الأيام القريبة المقبلة، سبق ذلك إجراء محادثات بين وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا في موسكو يوم 10 مايو.

وأضاف الوزير: "في ختام الاجتماع في موسكو، قررنا إنشاء لجنة لإعداد خارطة الطريق هذه. ومن جانبنا، ستضم اللجنة نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار وكذلك ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الاستخبارات. اللجنة ستكون رباعية الأطراف. في الأيام المقبلة، ستعقد اجتماعها وتبدأ العمل لوضع خارطة طريق".

ولفت إلى أن عدد السوريين الذين غادروا تركيا  إلى وطنهم بلغ حتى الآن أكثر من 550 ألف شخص، وقال: "يجري العمل على إرسال مجموعات جديدة منهم بوتيرة سريعة. الهدف هو إعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى تركيا من مناطق سيطرة النظام إلى نفس المناطق، للقيام بذلك سنجري المفاوضات اللازمة".

وسبق أن قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، إنه لا يصح القول بأن تركيا ستقوم بإعادة كافة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى وجود قطاعات في تركيا مثل الزراعة والصناعة، بحاجة إلى يد عاملة.

وأوضح تشاووش أوغلو في مقابلة مع إحدى القنوات الخاصة مساء الأحد، أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة على حدودها مع سوريا وإيران، ولفت إلى أن مشكلة الهجرة لا يمكن حلها بخطابات الكراهية أو الوسائل الشعبوية.

وأضاف: "قمنا بإعادة 550 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهذا العدد غير كافٍ وسيتم إعادة المزيد من اللاجئين إلى بلادهم"ـ وأوضح : "نحن بحاجة إلى إرسالهم ليس فقط إلى المناطق الآمنة، ولكن أيضًا إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام. لذلك علينا أن نرسلهم إلى المدن التي أتوا منها، ولهذا بدأنا في التواصل مع النظام، وقد اتخذنا قرارًا ببناء البنية التحتية لهذه الخطوة".

وقال تشاووش أوغلو إنهم سيعملون على خارطة طريق لتوفير العودة الآمنة للاجئين وإعداد البنية التحتية، مضيفا: "سيعودون، نحن مصممون على إعادتهم لكن يجب أن نفعل ذلك بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية".

ولفت إلى أن إحياء العملية السياسية ومكافحة الإرهاب وتطهير سوريا من الإرهاب وعودة اللاجئين بأمان إلى بلادهم، أمور مترابطة، وبين أن الأكراد السوريين في تركيا لا يريدون العودة إلى حيث يوجد الإرهاب، وأنهم يتعرضون لاضطهاد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة إعداد البنية التحتية وضمان سلامة الأرواح ومشاركة الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي لمسألة العودة الآمنة للاجئين السوريين، وأشار إلى "توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى تركيا بسبب الحرب الداخلية في بلادهم، وكذلك من أفغانستان، وقمنا بإعادة أعداد كبيرة من الأفغان إلى بلادهم حتى بعد وصول طالبان إلى الحكم".