قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "مجد الدين ششمان"، إن أسعار المواد سترتفع بالفترة القادمة جراء ارتفاع التكاليف الناجم عن قرارات رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، كما ستؤثر هذه القرارات على تنافسية المنتج السوري بالأسواق الخارجية، لذلك على حكومة النظام تقديم حزم دعم للصناعيين لتعويض الفجوة التي حصلت.

وقدر تكلفة الكهرباء من إجمالي المنتج تتراوح ففي بعضها تكون 6 بالمئة وأخرى تصل 40% كالخيوط والبلاستيك، لافتاً إلى أن آخر تعرفة رفعت الكهرباء بنسبة 30% على الشريحة الصناعية، وذكر أن انعكاس ارتفاع الكهرباء على المواد لن يكون كبيراً على خلاف المحروقات التي ارتفعت بنسبة كبيرة بأكثر من 5 أضعاف في عام واحد.

وصرح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، لدى نظام الأسد "ياسر أكريم"، سعر الصرف لا يزال مرتفعاً، وانخفاض الأسعار أصبح مرتبطاً بتحسن الليرة السورية، معرباً عن أمله في أن يكون قرار التخفيض، مقدمة لحزمة قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطن والتاجر والصناعي.

وأكد أن التكاليف تضاعفت ليس اليوم إنما منذ مدة طويلة وليس هناك مجال للمقارنة اليوم بين التكاليف ودخل المواطن، مؤكداً أن مثل هذه القرارات ليست صحيحة في ظل تدني راتب الموظف وعدم قدرته على تأمين أدنى سبل المعيشة، قائلاً في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن أي قرار حكومي برفع سعر أي مادة مثل المشتقات النفطية على سبيل المثال سينعكس بشكل فوري على سعر السلعة والمشكلة اليوم في الارتفاع الحاصل في الأسعار وأن المواطن لم يعد قادراً على شراء نسبة كبيرة من السلع نتيجة ارتفاع أسعارها الكبير.

وعزا الاقتصادي "جورج خزام"، استمرار ارتفاع الأسعار لعدم اتخاذ القرار الإقتصادي بتحرير الأسواق من القيود وقلل من أهمية تخفيض المحروقات بنسبة قليلة جداً، وأكد أن موجة ارتفاع الأسعار سببها أن الموظف بدأ قبض الراتب بعد الزيادة، ما زاد كتلة السيولة بالليرة دون وجود زيادة بالإنتاج والدولار بالسوق لامتصاص الفائض.

وأضاف "خزام"، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبط بارتفاع أسعار المحروقات يعني زيادة تكلفة المنتج الوطني، وعدم القدرة على منافسة المستوردات بالجودة و السعر وتراجع الصادرات ، وبالتالي زيادة البطالة والكساد وتراجع العرض من الدولار. 

وأكد أن ارتفاع الأسعار يعني تراجع كمية السلة الغذائية التي أصبح يشتريها المواطن، مضيفا: هذا هو الأكثر خطورة لأن تهديد حياة المواطن وتهديد الأمن الغذائي وتراجع مستوى الصحة العامة له أضرار اجتماعية كبيرة أولها زيادة انتشار الجريمة والفساد وانهيار معايير الأخلاق في تحصيل الدخل.

من جانبه أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في مناطق سيطرة النظام "أسامة قزيز"، تراجع كميات الخضر والفواكه التي تصل إلى سوق الهال بدمشق بنسبة 30 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقديراته.

وأرجع أسباب التراجع إلى تزايد تكاليف الإنتاج على الفلاح والمزارع مما دفعه لتقليل المساحات المزروعة بنسبة كبيرة، فأسعار البذار والأسمدة الزراعية والمحروقات والنقل ارتفعت بشكل كبير على الفلاح، ومن جانب آخر أدت الظروف الجوية والتغيير المناخي إلى تضرر المحاصيل الزراعية.
 
وحسب حديث "قزيز" لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه يصل إلى دمشق نحو 500 طن بندورة يومياً، منها ما يقارب 90 بالمئة من محافظة درعا والباقي من السويداء، حيث يتم توزيع نحو 200 طن منها إلى المحافظات، والباقي يستهلك في دمشق وريفها، بسعر بين 2200- 2500 ليرة للكيلو.

واعتبر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، بأن مشكلة توقف البرادات على معبر نصيب تم حلها منذ حوالي 4 أيام، وعادت الحركة إلى الوضع الطبيعي حيث يخرج يومياً ما يقارب 50 براداً تصديرياً، منها نحو 20 براد بندورة، والباقي برادات محملة بالبطاطا والفواكه تمر عبر معبر نصيب ثم معبر جابر باتجاه السعودية ومنها إلى الكويت والإمارات والبحرين وقطر.

كما أشار عضو مجلس إدارة غرفة دمشق "محمد الحلاق"، إلى أن البوصلة في القرارات الحكومية غير واضحة ولا يوجد هدف للوصول إليه فالمصرف المركزي يتجه نحو سعر الصرف ووزارة التجارة الداخيلة تتجه للمستهلك وتوفر المواد ووزارة الاقتصاد تهتم بتخفيض حجم المستوردات قدر الإمكان متسائلاً لماذا لا يتم العمل بجميع المؤسسات على هدف واحد حتى لا نقع بعدم تجانس القرارات. 

ومنذ أشهر قليلة كانت علبة زيت الزيتون ذات الحجم الصغير (ربع ليتر) بـ10 آلاف ليرة سورية فقط، واليوم تباع هذه العبوة بـ 30 ألفاً، ويختلف سعرها من متجر لآخر وفق حسابات صاحب المتجر، وأما علبة الزيت النباتي فسعرها 33 ألف ليرة بعد أن كانت بـ17 ألفاً منذ شهر.

ويطال ارتفاع الأسعار كل شيء من مواد غذائية وغيرها وحتى المنظفات، وارتفع سعر المتة  250 غراماً من 9 آلاف إلى 18 ألفاً، وهذا الارتفاع طال البيض أيضا حيث ارتفع سعر البيضة الواحد إلى 1800 ليرة سورية، بارتفاع بلغ نحو 80 بالمئة، مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

فيما ارتفع سعر ربطة الخبز السياحي، من 4 إلى 8 آلاف ليرة سورية، وعلبة اللبنة من 12 إلى 19 ألف، في حين وصلت علبة الخمسة كيلو غرامات منها إلى 75 ألف، بعد أن كانت بـ 45 ألف وعلبة الحلاوة الكيلو من 30 إلى 60 ألف ليرة سورية.

وأمام الغلاء الفاحش، يجد معظم السوريين رواتبهم لا تكفي لسد تكاليف 20 بالمئة من الاحتياجات الأساسية والغذاء، ومع ذلك، يواصل نظام الأسد حالة من عدم الاكتراث في ظل وصول المواطن إلى وضع يصعب فيه التكييف مع الأسعار الجديدة، والنظام يكتفي بقرارات رفع الأسعار وتترك المواطن إلى مصيره.

وتشير تقديرات بأنه منذ بداية شهر أيار الفائت حتى تاريخ اليوم، تم رفع سعر طن الفيول بأكثر من 600%، حيث كان سعر الطن 1.4 مليون ليرة في 14 أيار الماضي، ووصل اليوم إلى 8.5 مليون ليرة، وارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة سورية.

وذكرت صحيفة تابعة لنظام الأسد أن ارتفاع الأسعار عقب رفع مواد الطاقة، أصبحت “ظاهرة خطيرة وعرفًا مستسهلًا”، يلجأ إليه التجار والباعة وأصحاب المهن في القطاع الخاص، وبشكل كيفي وفردي، ومن غير أن يكون هناك أي مرجعية قانونية أو تسعيرية رسمية تشرعن ذلك، وفق التقرير.

واعتبرت أن من أساسيات ضبط الأسعار والأسواق، العمل على إعداد قاعدة بيانات مبوبة وفقًا لكل نوع من المنتجات المتشابهة، يمكن من خلالها متابعة التغيرات الحقيقية للمادة أو الخدمة دون مبالغة أو مغالاة، ومتابعة المؤثرات في التكلفة والسعر، ليصار على أساس تلك المتغيرات، تحديد دقيق للأسعار دون زيادة أو نقصان، وهذه مهمة حكومة النظام التي لا تقوم بها.

وقدر معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد "شادي جوهرة" إن إجمالي مبالغ الوفورات الناتجة عن رفع أسعار المشتقات النفطية والمياه والكهرباء، تصل إلى 5.4 تريليون ليرة سورية سنوياً.

هذا وشهدت أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري منذ بداية العام، ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع المازوت المدعوم بنسبة 185.7% والمازوت الحر بنسبة 137% والبنزين أوكتان زاد بنسبة 155% والفيول بنسبة 732 بالمئة، وانعكس ذلك على كافة مناحي الحياة في ظل انهيار الليرة السورية.

اعتبرت رئيسة رابطة أطباء التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء لدى نظام الأسد "زبيدة شموط"، إن معظم الأخطاء الطبية تكون بسبب عدد من المشافي الخاصة باعتبار أنها تعتمد في كثير من الأحيان على الفنيين التخدير وليس أطباء تخدير.

وأشارت إلى أنه على وزارة الصحة لدى نظام الأسد أن يكون دورها أكبر في مراقبة هذه المشافي لأنه من الملاحظ أن جمعية المشافي الخاصة هي التي تدير الوضع في هذه المشافي وإن الوضع لم يعد طبيعياً.

وذكرت أنه يجب أن يكون هناك أعداد معينة في المشافي الخاصة من أطباء التخدير وتكون هناك متابعة مع الرابطة، معربة عن جاهزية الرابطة لأن يكون هناك تعاون مشترك لإيجاد حلول لمشكلة أطباء التخدير في مناطق سيطرة النظام.

ولفتت إلى أن النسبة الأكبر من أطباء التخدير يعملون في المشافي الخاصة وأحياناً طبيب التخدير في المشفى الخاص الذي يتعاقد معه يعمل لساعات طويلة لذلك فإن مشكلة نقص أطباء التخدير في هذه المشافي ليس ظاهرة.

ونوهت إلى أنه في حال بدأت المشافي الخاصة تعاني عدم العثور على طبيب تخدير للتعاقد معه فإن المشكلة سوف تتفاقم أكثر وبالتالي فإنها سوف تلجأ إلى فنيي التخدير وهذا ما سوف يؤدي إلى زيادة المشاكل أكثر من زيادة الاختلاطات الطبية ومن هذا المنطلق يجب دق جرس الإنذار.

وأضافت أن العديد من الأطباء الجدد في هذا الاختصاص يفكرون في السفر خارج البلاد للبحث عن مورد، مشيرة إلى أن رفع سن التقاعد الأطباء إلى 65 سنة أجل المشكلة ولكن لم ينهها بشكل كامل، ومعتبرة أن المشكلة بالبحث عن المواد البشرية ودعمها بالموارد.

وتحدثت عن دراسة إمكانية السماح لأطباء التخدير بفتح عيادات تسكين الألم وهذا من الممكن أن تحل جزءاً من المشكلة باعتبار أن أطباء التخدير عبر هذه العيادات سيكون لهم موارد مالية خاصة له، وأشارت إلى أن نقص أطباء التخدير لم يتغير.

ومطلع آب/ أغسطس الماضي توفيت الشابة لجين سلامي، على أثر خطأ طبي في أحد مشافي طرطوس، وكان الطفل جود سكر البالغ 13 عاماً، قد توفي في 21 آذار بعد تعرضه لخطأ طبي ارتكبه فني التخدير والطبيب المعالج الذي توارى عن الأنظار فور وقوع الخطأ،  في أحد مشافي دمشق.

هذا وقال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، الثلاثاء، إن الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام مازالت ضمن النسب العالمية، وفق ما تشير إليه عدد الشكاوى التي ترد إلى النقابة، من دون أن يذكر إحصائيات عن الموضوع، لافتا إلى أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم وهي بنسب مختلفة من دولة إلى أخرى، وفق تعبيره.

أطلق نظام الأسد مبادرة تحت مُسمى "مع البسكليت أحلى"، تتضمن فعاليات مسير دراجات هوائية شارك فيها عدد من الأشخاص من اللاذقية ومحافظات أخرى، وأثارت هذه الحملة حالة من الجدل والسخرية من حلول النظام في ظل تفاقم أزمة النقل والمحروقات.

وتحدث عضو مجلس مدينة طرطوس ورئيس اللجنة الثقافية الرياضية لدى نظام الأسد "رامي خطيب"، عن أهمية الاعتماد على الدراجة الهوائية في التنقل خاصة في ظل عدم توفر الوقود، وذكر أن الدراجات صحية للبيئة ولجسد الإنسان بالوقت نفسه.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المبادرة نظمتها مؤسسة درب المرخصة لدى حكومة النظام في ظل صعوبة التنقل بالسيارات نظراً لغلاء المحروقات، وأعلنت المؤسسة إقامة مسير دراجات هوائية برعاية محافظ النظام باللاذقية "عامر هلال".

ولفت المسؤول الرياضي لدى نظام الأسد إلى ضرورة المشاركة في مسير الدراجات وتنشيط المبادرات بهذا المجال في كل المحافظات، وقالت الدرّاجة "آلاء سليمان"، إن مبادرات الدراجات الهوائية تشجع كل الناس على الاعتماد عليها للتنقل.

وذكرت أن الدراجة الهوائية لا تقتصر على عمر محدد أو جنس معين، ودعت إلى ضرورة تشجيع الإناث على الاعتماد على الدراجة من دون خوف أو خجل بقيادة الدراجة وهي وسيلة صديقة للبيئة وللجسم بشكل عام.

ومن منظمي الفعالية في الساحل السوري قال "سامي نصير" إن الفعالية الاجتماعية تشمل كل الفئات العمرية وتمكّن ثقافة الركوب على الدراجة الهوائية خاصة في وقت يصعب التنقل بالسيارات إضافة للتخفيف من التلوث البيئي.

واشتكى عدد من سائقي الحافلات في مناطق سيطرة النظام من عدم حصولهم على مخصصاتهم الكاملة من المحروقات، الأمر الذي نتج عنه تفاقم أزمة النقل الداخلي، فيما قال مسؤول في نظام الأسد إن من أسباب تردي خدمة النقل مؤخرا تعطل منظومة تحديد المواقع "جي بي إس"، وسط مزاعم لمعالجة الاختناقات الحاصلة في قطاع النقل.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات التي يشنها نظام الأسد وروسيا على المدارس منذ أكثر من 12 عاماً، لم تكن صدفة أو مجرد هدف عادي ضمن أهداف حربهم التدميرية على السوريين وإنما كانت ممنهجة ومتعمدة وتهدف بشكل مباشر لتدمير مستقبل الأطفال، وإعاقة القدرة على إعادة البناء والتعافي بعد انتهاء الحرب.

ولفتت المؤسسة في تقرير لها بمناسبة "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات"، إلى أن عدم القدرة على الوصول إلى التعليم الجيد يجعل الأطفال عرضة للجهل والتأثر بتبعات الحروب وسياقتها، ما قد يؤدي إلى تأجيج الصراعات في المستقبل.

وأوضحت أنه "لا يمكن أن يبقى قتل الأطفال وتدمير مستقبلهم أمراً عادياً لا يلتفت إليه المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، إن إفلات نظام الأسد من العقاب هو ما جعله يمعن أكثر في الاستمرار بجرائمه وتطوير أسلحته واستخدام أسلحة دقيقة بما لا يترك مجالاً للشك بأن هجماته متعمدة والهدف منها هو قتل المدنيين وخاصة الأطفال وترهيبهم.

وأكدت أنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على الأطفال وحمايتهم ومحاسبة من ارتكب الجرائم بحقهم، وبذل كل الجهد لدعم الأطفال لاستعادة مستقبلهم لأنهم الضامن الوحيد لمستقبل سوريا.

وبينت أن الحروب تخلف آثاراً لا تنتهي بسهولة، لكن أخطرها على الإطلاق عندما تستهدف المدارس و المرافق التعليمية، لأن أجيالاً ستُدمر، وسيدمر معها المستقبل، ونتائجها الكارثية ستبقى لعقود قادمة، وسيقوّض التعليم الذي يشكل شريان حياة الأطفال والشباب المحاصرين في مناطق الحروب، وينتهي معه أملهم بمستقبل أفضل.

ويشبه التعليم في سوريا أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، و يدفع الأطفال ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، بسبب الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي والتي جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام.

وتحدثت المؤسسة عن هجمات ممنهجة على المدارس، حيث استهدفت قوات النظام وروسيا، بشكل ممنهج المدارس والمرافق التعليمية، هذه الهجمات هي جزء من استراتيجية أوسع لتقويض نظام التعليم،وقد أدت هذه الهجمات إلى خسائر كبيرة في الأرواح بين الطلاب والمعلمين والكوادر الإدارية.

إضافة لأضرار بالغة في البنية التحتية للمدارس والمرافق التعليمية التي دمرت جزئياً أو كلياً، وشمل التدمير أيضاً الموارد الأساسية مثل الكتب المدرسية والمواد التعليمية، ما أدى إلى تعطيل إمكانية الوصول إلى التعليم لمئات الآلاف.

وأدت الهجمات المتكررة على المدارس إلى تعطيل تعليم التعليم سواء في فترات زمنية أو في أماكن جغرافية، إذ أغلقت العديد من المدارس أبوابها، وتعمل أخرى في خوف دائم، ما أدى إلى تراجع كبير في معدلات الحضور وانخفاض جودة التعليم.

وتسببت العمليات العسكرية والقصف الممنهج من قبل قوات النظام وروسيا روسيا، بتضرر آلاف المدارس منذ عام 2011، وخلال الأعوام الأربعة الماضية، واستجاب الدفاع المدني السوري لهجمات ممنهجة شنها نظام الأسد وروسيا استهدفت أكثر من 144 مدرسة ومنشأة تعليمية في شمال غربي سوريا، وكانت الهجمات موزعة على 89 هجوماً في عام 2019، و40 هجوماً في 2020، و 7 هجمات عام 2021، وهجومان في عام 2022، وبلغ عدد الهجمات على المدارس في شمال غربي سوريا من بداية العام الحالي 2023 حتى 5 أيلول 6 هجمات.

وفي سياق، التهجير والنزوح المتكرر يحرم الطلاب من التعليم، قالت المؤسسة، لم تكن الهجمات المباشرة للنظام وروسيا واستهداف المدارس هي الخطر الوحيد الذي يواجهه الطلاب، لكن التهجير و النزوح المتكرر للطلاب كانت آثاره كارثية أيضاً وخاصة أن موجات النزوح التي كانت ذروتها في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 كانت كبيرة جداً ولا يوجد بنية تحتية لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون مدني نزحوا خلال فترة قصيرة، ما أدى لتوقف التعليم نحو عام كامل بسبب الخوف أيضاً من استمرار استهداف المدارس.

وتشهد مناطق شمال غربي سوريا تصعيداً بعمليات القصف ويهدد هذا التصعيد سير العملية التعليمة و أرواح الطلاب مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وخاصة في مناطق جبل الزاوية وريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي.

كما أثرت عمليات التهجير القسري والنزوح بجانب آخر وهو إشغال عدداً من المدارس من قبل المهجرين قسراً والعيش في هذه المدارس كمراكز إيواء مؤقت في ظل غياب أماكن بديلة تؤويهم.

وحول دور الخوذ البيضاء في حماية التعليم، أوضحت أنه إضافة لدور فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في الاستجابة للهجمات التي تتعرض لها المدارس وإنقاذ الأرواح، فإنها تقوم بمهام أخرى لحماية المدارس ودعم العملية التعليمية.

منها الإنذار المبكر، في إطار الجهود للتعامل مع الواقع الأليم في شمال غربي سوريا في ظل استمرار الهجمات القاتلة لنظام الأسد وروسيا واستهداف المدارس لحرمان الأطفال من التعليم وتدمير مستقبلهم، تسعى فرقنا لضمان سلامة الطلاب وتجنيبهم خطر الهجمات الجوية، عبر وجود أجهزة الإنذار الضوئي ضمن عدد من المدارس في شمال غربي سوريا.

وتعطي تحذيرات مبكرة في حال احتمال تعرض هذه المدارس للغارات الجوية، ليجد الكادر التدريسي الوقت الكافي لإخلاء المدرسة واتباع تدابير الأمن والسلامة، مع تنظيم جلسات تعريفية للكوادر التعليمية، بخدمة الراصد وطريقة الاشتراك بها وأهميتها في تلقي التنبيهات وتم تركيب أجهزة إنذار ضوئي في 103 مدارس في ريفي إدلب وحلب الغربي.

كذلك أجراء تدريبات الأمن والسلامة، من خلال تنظيم جلسات توعوية وإقامة فرضيات لتدريب الطلاب والكوادر التعليمية على الإخلاء الآمن في حالات القصف والكوارث، والحفاظ على سلامة الطلاب، كذلك الحد من المخاطر: تعمل فرقنا على الحد من المخاطر المرتبطة التي خلفها القصف عبر إصلاح وتعزيز المباني المدرسية، وإنشاء مساحات آمنة للطلاب، ورفع مستوى الوعي لديهم.

أيضاً تأمين مخاطر مخلفات الحرب، حيث تقوم فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري بعمليات مسح ضمن المدارس في المناطق التي تتعرض للقصف للتأكد من خلوها من أي مخلفات قبل بدء العام الدراسي كما تقوم بجلسات توعية للطلاب وللكادر التعليمي بمخاطر مخلفات الحرب وطرق التصرف السليم في حال مشاهدة أي جسم غريب.

وأشارت المؤسسة إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على الأطفال وحمايتهم ومحاسبة من ارتكب الجرائم بحقهم، وبذل كل الجهد لدعم الأطفال لاستعادة مستقبلهم لأنهم الضامن الوحيد لمستقبل سوريا.

عبر "مجلس التعاون الخليجي" في بيان له، عن ترحيبه بدعوة لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، لاستئناف اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" قبل نهاية العام الحالي في مسقط، والتأكيد على أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية وفق ماورد في بيان عمان.

ولفت المجلس في بيانه الختامي عقب اجتماع الدورة 157 في الرياض، إلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

وأكد البيان، دعم دول الخليج لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، كما حث الأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي بناء على القرارات الدولية ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية.

وأشاد المجلس بإعلان الأمم المتحدة ودمشق في 7 من الشهر الماضي، الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، وشدد على أهمية استمرار إيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

وكان قال "هادي البحرة" الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، إن "هيئة التفاوض"، لم تتلق أي دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة، مؤكداً أن النظام لا يسعى لأي حل سياسي، وذلك بالتوازي مع زيارة يجريها بيدرسون إلى دمشق، بهدف تحريك العملية السياسية عبر مسار اللجنة الدستورية، وعقد جولة تاسعة للجنة.

وأوضح البحرة، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، أن أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام "هو المعيق الأساس للعملية السياسية"، وقال إن "النظام السوري يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة. ما زال لا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها".

وأكد البحرة أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامة في سورية، إلا عبر حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)"، متوقعاً أن يبقى النظام على "تعنته في إعاقته أي جهود سياسية"، متسائلاً: "إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينةً لديه؟".

وعقدت هذه اللجنة 8 جولات، بدءاً من عام 2019 وانتهاءً بعام 2022، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب إصرار النظام على تعطيل دور الأمم المتحدة، والتملص من قراراتها ذات الصلة بالقضية السورية، وفي مقدمتها القرار 2254، الذي وضع خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية

جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة.

وذكر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية.

وأضاف، صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الصرف خاصة بالسوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% أما مقارنة بقدرة الليرة السورية الشرائية فهي انخفضت بحدود 50 ـ 55%، وق تقديراته.

وقال إن أسعار العقارات بالليرة السورية ونتيجة التضخم ارتفعت ارتفاعاً بشكل غير مسبوق بمعنى، العقار الذي كان سعره قبل عام 2011 يساوي 30 ألف دولار (ما يعادل مليون ونصف في ذلك الوقت) اليوم سعره (مليار) وهذا المليار يعادل أقل من 150 ألف دولار حالياً.

واعتبر أن حالة ارتفاع أسعار المواد ليست المعيار الأساسي المعيار الأساسي هو انخفاض قدرة الليرة الشرائية وزيادة التضخم في منطقة العقار الذي بني فيه ووفق هذا الأساس ممكن إسقاط العملية العقارية في سوريا كلها.

لافتاً إلى أن العقار حالياً لم يعد الملاذ الآمن للسوريين لأن اتجاههم بات غالباً نحو الذهب والدولار، مشيراً إلى أن كلفة المنزل في منطقة المزة 86 والمالكي متماثلة من ناحية مواد البناء، لكن سعر المنزل في المالكي أكثر بنحو 200 ضعف عن مثيله في المزة 86.

وأكد أصحاب مكاتب عقارية في سوريا ازدياد عروض بيع المنازل مقارنة بعمليات الشراء، الأمر الذي دفع إلى تقييم العقارات بأقل من سعرها المفترض، نتيجة حاجة أصحابها إلى المال بداعي السفر والهجرة خارج البلاد.

وقال سمسار عقارات في منطقة جرمانا بريف دمشق، إن المنزل الذي كان معروضاً بـ200 مليون ليرة عندما كانت قيمة الدولار بـ9 آلاف ليرة، يُعرض اليوم بـ230 مليون ليرة، والدولار بـنحو 14 ألف ليرة في السوق السوداء.

وأضاف أن معظم أصحاب المنازل يضطرون للبيع مجبرين، لتوجه نسبة كبيرة منهم نحو الهجرة أو دفع أحد أبنائهم على الأقل للسفر نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي واستحالة القدرة على المعيشة.

وحذر نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، مؤخرا من بيع عقارات المخيم لغرباء أو أشخاص غير معروفين، معتبرين ذلك خيانة لهوية وروح المخيم، مؤكدين أنهم عملوا طيلة الفترة الماضية من أجل عودة أهالي المخيم، وليس من أجل بعض "الطفيليات" المُتاجرة بالبيوت، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وفي آب الماضي صرح مدير شركة "الأخرس لتجارة العقارات"، الخبير العقاري "عامر لبابيدي" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن عمليات بيع العقارات لا تراع التكاليف الكبيرة والزيادات في أسعار مواد البناء والاكساء كون الطلب على الشراء ضعيف جداً.

وقدر أنه لو تم مراعاة ذلك لوصل سعر المتر في بعض المناطق إلى 50 مليون ليرة، معتبرا أن لو ازدادت أسعار العقارات طردياً مع نسب ارتفاع الحديد والاسمنت، حيث ستكون تسعيرة أقل متر في دمشق 25 مليون ليرة سورية.

هذا وارتفع المؤشر السعري للعقارات في المناطق الرئيسية بدمشق خلال الخمسة أشهر الأخيرة بحدود 8 ملايين ليرة لبعض المناطق بينما ارتفع سعر المتر المربع المكسي في المناطق المرتفعة هي في الأساس بقيمة 3 ملايين ليرة فقط كونه السعر لم يعد يحمل أكثر من ذلك وسط ظروف التضخم وضعف الطلب.

اعتبر "حايد حايد" الباحث في مركز "تشاتام هاوس"، أن نظام الأسد تبنى استراتيجية تصعيد العنف بمناطق في سوريا لمنع احتجاجات السويداء من الخروج عن نطاق السيطرة، موضحاً أن القوات العسكرية والأمنية فرضت حصاراً على المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقاً في حلب وريف دمشق.

وقال الباحث في مقال نشرته "المجلة"، إن دمشق عكفت عن استخدام "القبضة الحديدية" في السويداء لجملة من الأسباب، بينها أن سكانها مسلحون جيداً، إضافة إلى أن أغلبيتهم الديموغرافية تنتمي إلى الطائفة الدرزية.

ولفت إلى أن إجراءات دمشق "العدوانية" ساعدت في تفسير الغياب شبه الكامل للمظاهرات في مناطق أخرى من سوريا، رغم الغضب الكبير الذي يعتمل في الصدور بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.

وبين الباحث، أن دمشق تدرك تماماً أن استخدام القوة لقمع الاحتجاجات في السويداء، يحمل في طياته خطر تحويل المظاهرات السلمية إلى حركة مقاومة مسلحة واسعة النطاق، من المحتمل أن تمتد إلى خارج المحافظة، وفق "المجلة".

ورجح الباحث أن تكون دمشق تنفذ استراتيجية طويلة المدى، بدلاً من اختيار أسلوب التصعيد، إذ خفضت الخدمات الحكومية، مما يضيف أعباء جسيمة إلى حياة السكان اليومية، أملاً في أن يفضي العبء المتزايد إلى الإرهاق أو إلى بث روح الفرقة في صفوف المحتجين.

ودخل الحراك الشعبي في مدينة السويداء "مرحلة جديدة"، واتضحت أولى معالمها في "ساحة الكرامة" يوم الجمعة، بعدما هتف منها الآلاف ضد النظام السوري، مطالبين بإسقاطه ورحيل الأسد.

وشهدت مناطق شمال غربي سوريا، خلال الأسبوع الفائت، حملة تصعيد عنيفة، من قبل قوات الأسد وروسيا، حيث سجل استهداف منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، بمئات القذائف والصواريخ يومياً، تسببت بحركة نزوح كبيرة للمدنيين، علاوة عن التصعيد شمال وشرقي حلب.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، اليوم السبت 9 أيلول/ 2023، بأن ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) أعادت تثبيت نقاطها في قرى وبلدات منطقة الشعيطات شرقي ديرالزور، تزامناً مع حملة تمشيط ومداهمات انتقامية في المنطقة، وجاء ذلك بعد إعلان رسمي يوم أمس بانتهاء عملية "تعزيز الأمن" والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

وأوضحت مصادر محلية، أن "قسد" نفذت عمليات دهم واعتقال بعدة مناطق بدير الزور، كما قام قام عناصر ميليشيات قسد بسرقة بعض المنازل والمحال التجارية، تزامناً مع استمرار حواجزها بتفتيش الهواتف المحمولة الخاصة بالمدنيين بحثاً عن مواد مصورة تخص الحراك الأخير بديرالزور. 

وقالت شبكة "نهر ميديا"، المحلية إن الأهالي عثروا على جثة شاب مدني يدعى "زاهر العبود"، في منزلة بين بلدتي ذيبان والطيانة شرقي ديرالزور، وعليها آثار تعذيب، حيث كان "العبود" قد عاد إلى منزله قبل يومين، بعد أن نزح منه قبل عدة أيام جراء المعارك العسكرية بين قسد ومقاتلي العشائر.

وفي غضون ذلك سلم مقاتلو العشائر كمية من الأسلحة والسيارات العسكرية، لقسد، بريف ديرالزور الشرقي، والتي سيطروا عليها خلال المعارك، بعد اتفاق وجهاء من المنطقة مع قسد، على عدة بنود أحدها تسليم السلاح المستولى عليه، لتجنيب المنطقة المعارك العسكرية.

وذكرت شبكة "فرات بوست"، أن مسلحون مجهولون استهدفوا عناصر من "قسد" ما أدى إلى مقتل عنصرين على طريق الخرافي " الواصل بين مدينتي "دير الزور الحسكة"، كما وثق ناشطون هجوم مسلح طال حاجزا لقوات "قسد" بريف ديرالزور.

في حين قالت شبكة عين الفرات المحلية، إن "قسد" نفت عدداً من أبناء بلدة ذيبان شرقي دير الزور إلى خارج المحافظة بعد أيام من اعتقالهم على خلفية الاشتباكات الدائرة بينها وبين أبناء العشائر.

وذكرت نقلا عن مصادر أن "قسد"، أجبرت عدداً من أبناء بلدة ذيبان على قبول نفيهم مقابل الإفراج عنهم، وأضافت أن قسد اشترطت على هؤلاء الأشخاص الحصول على موافقة منها فيما بعد في حال رغبتهم بزيارة ذويهم في البلدة.

وكانت أعلنت "قسد"، انتهاء العملية العسكرية الأساسية في دير الزور والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة، وتعهدت برفع مستوى العمل ضد من يحاول ضرب الأمن والاستقرار، ونشرت معلومات جديدة حول عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها منذ 27 آب الماضي.

وحسب بيان رسمي لـ "قسد" فإنه "بعد تمشيط جميع المناطق وطرد المسلحين الدخلاء منها"، تم الانتهاء من العمليات العسكرية الأساسية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، والانتقال إلى مرحلة العمليّات الأمنيّة المحدَّدة لملاحقة خلايا تنظيم داعش، الإرهابي والعناصر الإجراميّة، وفق كلامها.

واتهمت "قسد" أن "بعض القوى وعلى رأسها النظامين السوري والتركي، حاولا خلق الفتنة، إلا أن التواصل المستمر بين قوات سوريا الديمقراطية وأهالي المنطقة واطّلاعها المستمرّ على مجريات العمليّة، أغلق الطريق أمام المتربِّصين بزعزعة أمن المنطقة، وأوصلت العمليّة إلى النجاح"، حسب كلامها.

ورغم حديث الناطق الرسمي باسمها عن اندلاع اشتباكات وتوتر في 5 بلدات فقط بدير الزور، قالت "قسد' إنها مشطت أكثر من 90 قرية في الريفين الغربي والشمالي لدير الزور، خلال اليومين الأوليين للعملية التي قالت إنها سارت كما هو مخطط لها.

ويذكر أن "قسد"، أعلنت قبل أيام أن عملية "تعزيز الأمن"، نتج عنها قتل واعتقل العديد من "المرتزقة"، وتم "تطهير 95% من منطقة ديرالزور والضفة الشرقية لنهر الفرات من المرتزقة"، وزعمت أنها حققت أهداف العملية منذ يومها الأول وتحدثت عن قتل واعتقال عناصر من داعش، وتجار المخدرات، قبل إعلان رسمي لانتهاء العملية العسكرية أمس الجمعة.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن العملية التعليمية في سورية تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة بسبب إجرام نظام الأسد وحلفائه الذي طال المرافق والبنى التحتية للبلاد، ما أدى إلى دمار وتضرر آلاف المدارس في سورية منذ عام 2011.

ولفت الائتلاف في بيان بمناسبة "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات"، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 40% من إجمالي المدارس في سورية تضررت جزئياً أو كلياً بسبب هجمات نظام الأسد وحلفائه، كما أدت تلك الهجمات إلى استشهاد عدد كبير من الطلاب والكوادر التعليمية، وجعلت ثلث الأطفال السوريين خارج المدرسة.

وبين أن سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها نظام الأسد بمساندة روسيا وإيران كانت سبباً في تدهور حاضر السوريين وتدمير مستقبلهم، وزيادة على قصفه المكثف الذي أدى إلى تدمير مدن بأكملها فقد كانت المدارس هدفاً متعمداً للبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية، ليقتل كافة أشكال الحياة المدنية ويساهم في محاربة تعليم السوريين ونشر الجهل في المجتمع.

وذكر أن تنفيذ الهجمات على المدارس يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، فإن نظام الأسد وحلفاءه ما يزالون يمارسون انتهاكاتهم إلى الآن دون رادع دولي أو إجراء عقابي أو أي مساعٍ لمحاسبتهم، حيث أحصى الدفاع المدني نحو 500 هجوم خلال العام الحالي على المناطق السكنية والمرافق والمدراس والأراضي الزراعية، راح ضحية هذه الهجمات 51 شخصاً بينهم 8 أطفال و5 نساء، وأصيب على إثرها 208 أشخاص بينهم 70 طفلاً و29 امرأة.

وطالب الائتلاف الوطني السوري، المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة بالدعم الفعال للقطاع التعليمي في المناطق المحررة لتدارك ما أفسده نظام الأسد عبر إرهابه، ويدعو مجلس الأمن والدول الفاعلة إلى دعم حقيقي لتحقيق الانتقال السياسي الشامل في سورية وإنقاذ ما تبقى منها، وتمكين السوريين من الانتقال بالبلاد إلى مرحلة ما بعد الأسد وبناء دولتهم الحرة الديمقراطية.

قال قائد الجيش اللبناني "جوزيف عون"، إن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، معتبراً أن الوضع "ينذر بالأسوأ قريباً"؛ في إشارة إلى الحدود مع سوريا.

وأوضح "عون" خلال حفل بمنطقة جرود عرسال، شمال شرقي البلاد أن "انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أم نقص الكثير، لكن عسكريينا يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي".

وأضاف عون: "مِن هنا أدعو كل مشكك، لزيارة الحدود، والاطلاع ميدانياً على الوضع الذي ينذر بالأسوأ قريباً"، في وقت قال وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، إن ما يجري، اليوم، من عمليات عبور غير شرعي للحدود من سوريا هو نزوح اقتصادي بأعداد "كبيرة جداً".

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن عبور عشرات السوريين بشكل يومي، إلى الأراضي اللبنانية، ضمن موجات النزوح الجديدة، هرباً من الوضع الاقتصادي في بلدهم، من خلال التنسيق مع مهربين ينقلونهم بالخفاء عبر معابر غير شرعية إلى داخل الأراضي اللبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرحلة من حمص وسط سوريا إلى بعلبك اللبنانية قد تستغرق 13 ساعة من خلال السير على الأقدام عبر البساتين ضمن معابر غير شرعية ومسالك وعرة، ونقلت عن  شاب وصل حديثاً إلى لبنان، قوله إنه هرب من "جحيم الوضع الاقتصادي، ووحش الغلاء في سوريا الذي أصبح لا يُطاق بعد تراجع قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وفقدان الغاز والمحروقات.

وأكد مصدر أمني للصحيفة أن المبالغ التي تتقاضها عصابات التهريب عن كل فرد تتراوح ما بين مئة دولار و600 دولار، وتتفاوت وفق قوانين الرحلة سواء أكانت في قافلة، أو عمليات نقل أفراد، أو حتى في سيارة المهرب نفسه.

وأشار المصدر الأمني إلى أن بعض الذين يدخلون إلى لبنان خلسة يستخدمون الأراضي اللبنانية، ممراً للترانزيت إلى الدول الأوروبية وتركيا ومصر أو اليونان، عن طريق البحر والمطار.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان نشر عبر حسابه على منصة "إكس"، إحباطه محاولة تسلل نحو 1100 سوري عبر الحدود إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي، وذكر الجيش في بيانات سابقة في أغسطس/ آب الماضي، أنه "أحبط تسلل نحو 1550 سوريا عبر الحدود".

وقال الجيش، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

وتقول مصادر عدة، إن لبنان يواجه صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظرا لطولها البالغ نحو 375 كيلومترا، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما في محافظة البقاع، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية رسمية.

وكانت كشفت السلطات اللبنانية في آب الفائت، عن تنفيذ عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 280 سورياً بتهمة محاولة الدخول إلى لبنان أو مغادرته بطرق "غير شرعية"، ولفتت إلى اعتقال الرأس المدبر لعمليات التهريب في المنطقة وهو لبناني الجنسية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، إن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش، أوقفت 130 سورياً وأربعة مواطنين في بلدة الشيخ زناد بقضاء عكار في محافظة الشمال، لمحاولتهم التسلل بطريقة "غير شرعية" إلى إحدى الدول الأوروبية عبر البحر.

وسبق أن نبهت "قوى الأمن الداخلي اللبناني" في بيان لها، عن تعرض العديد من السوريين في لبنان لعمليات خطف على الحدود، لافتة إلى أن الخاطفين يطالبون "بالحصول على فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب والتعذيب، ومنهم من لقي حتفه على يدهم".

وذكر البيان أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تابعت في وقت سابق هذا الملف، وأوقفت بتواريخ سابقة أفراد شبكات وعصابات ينفّذون هذه العمليات"، وحذرت المديرية العامة، السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية من مغبة الوقوع ضحية استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما الحساب الوهمي.

وأضاف البيان: "تبيّن لشعبة المعلومات أن أفراد شبكات الخطف المذكورة يستدرجون ضحاياهم من السوريين إلى الحدود اللبنانية السورية بعدة طرق منها على سبيل المثال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "تيك توك".

ولفت البيان إلى أنه يتم "إنشاء حسابات وهمية تستخدم في عمليات الاستدراج، يتم خلالها إيهامهم بإمكانية تزويدهم بتأشيرات دخول إلى دول الإتحاد الأوروبي، ويُطلب منهم التوجه إلى الحدود اللبنانية السورية لختم جوازات السفر، وبوصولهم إلى منطقة البقاع يتم خطفهم ونقلهم إلى الداخل السوري، وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم".

ووفق البيان، تتم عمليات الخطف من خلال "التهريب عبر المعابر غير الشرعية من وإلى الداخل اللبناني، بحيث يقوم أفراد شبكة الخطف بإيهام ضحاياهم بإمكانية تأمين عملية تهريبهم بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي، وعند وصولهم إلى الحدود اللبنانية السورية يقومون بابتزازهم وخطفهم وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم وعدم تعرضهم للأذية".

في حلب:

- قصفت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" بقذائف المدفعية، منازل المدنيين في قرى التوخار صغير و الجات ومحيطهما  بريف جرابلس، بالتزامن مع توقف الاشتباكات على محاور التماس.

- قصفت مدفعية قوات النظام قرية كفرتعال بريف حلب الغربي، لم تسفر عن أي إصابات.

- صدت قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" محاولة تسلل لقوات سوريا الديمقراطية على محور كفركلبين شرق مدينة إعزاز، وعلى محور "جلبل" بريف مدينة عفرين شمالي حلب، في حين قتل ثلاث مقاتلين من الجيش الوطني السوري، جراء اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية بعد عملية تسلل نفذتها الأخيرة على جبهة كيمار بريف عفرين.

- استهدف لغم أرضي سيارة عسكرية تابع لميلشيات قسد على طريق "كابرجا" بريف منبج الجنوبي، لم تسفر عن أي إصابات.

- أصيب مدني بجروح، جراء قصف مدفعي مصدره قوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية عرب ويران بريف حلب الشرقي، كما تعرضت أطراف قرية العجيل بالقرب من بلدة شويحة في الريف نفسه، لقصف مماثل.

في حماة:

قصفت قوات النظام بصواريخ جولان قرية العنكاوي بريف حماة الشمالي الغربي.

في إدلب:

قصفت مدفعية قوات النظام بعدة قذائف قرية "الفطيرة" بريف إدلب الجنوبي.

في الرقة:

- استهدفت مسيرة تركية موقعاً لقوات سوريا الديمقراطية بريف عين عيسى بريف الرقة.

في الحسكة:

- استهدفت المدفعية التركية، بعدة قذائف مواقع قوات سوريا الديمقراطية في قرية الدردارة ، في حين قصف الطيران المسير التركي موقعاً في قرية الطويلة بريف تل تمر شمال الحسكة.

- شنت قوات سوريا الديمقراطية حملة دهم واعتقالات في قطاعات مخيم الهول شرق الحسكة.

في دير الزور:

- أعلنت ميليشيا "قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة"، في بيان، انتهاء العمليّات العسكريّة الأساسيّة في دير الزور، ضمن عملية أمنية كانت أطلقت عليها اسم "تعزيز الأمن"، والتي استهدفت محاربة العشائر العربية، متحدثة عن الانتقال إلى مرحلة العمليّات الأمنيّة المحدَّدة لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" والعناصر الإجراميّة، وفق تعبيرها.

- استهدفت عبوة ناسفة سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في قرية الأشيطح شمال ديرالزور

- شنت قوات سوريا الديمقراطية حملة دهم واعتقالات في بلدة جديد بكارة في ريف ديرالزور، وشنت حملة مماثلة في بلدة البحرة شرق ديرالزور، في وقت استعادت "قسد" السيطرة على بلدتي الجرذي و أبو حردوب شرقي ديرالزور دون اشتباكات مع قوى العشائر.

- سلم مقاتلو العشائر العربية كمية من الأسلحة والسيارات العسكرية، لقوات سوريا الديمقراطية، بعدة مناطق شهدت اشتباكات بين الطرفين في ريف ديرالزور الشرقي، بعد اتفاق وجهاء من المنطقة مع قسد، على عدة بنود أحدها تسليم السلاح المستولى عليه، لتجنيب المنطقة المعارك العسكرية.

- أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن عدد من المدنيين الذين اعتقلتهم أثناء سيطرتها على مدينة البصيرة بريف ديرالزور لعدم ثبوت التهم الموجهة لهم.

وفي السويداء:

توافدت حشود كبيرة قدرت بالآلاف اليوم الجمعة، إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وأكدت على ذات الشعارات المُطالبة بالتغيير السياسي استناداً إلى القرار 2254، في وقت شاركت وفود من مختلف قرى وبلدات المحافظة، رغم مواجهة المحتجين في بعض القرى صعوبات في الوصول إلى الساحة.

أعلنت ميليشيا "قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة"، في بيان اليوم الجمعة 8/ أيلول/ 2023، انتهاء العمليّات العسكريّة الأساسيّة في دير الزور، ضمن عملية أمنية كانت أطلقت عليها اسم "تعزيز الأمن"، والتي استهدفت محاربة العشائر العربية، متحدثة عن الانتقال إلى مرحلة العمليّات الأمنيّة المحدَّدة لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" والعناصر الإجراميّة، وفق تعبيرها.

وقالت ميليشيا "قسد" إنها بدأت عمليّة أمنية وعسكريّة تحت اسم “تعزيز الأمن”، بقيادة مجلس دير الزور العسكري، في 27 أغسطس/ آب الماضي، وزعمت أنها استهدفت بدرجة أساسيّة خلايا تنظيم "داعش"، إضافة إلى ملاحقة تجّار المُخّدرات والعناصر الإجراميّة المطلوبة للعدالة أمام مؤسَّسات العدالة في دير الزور لارتكابها جرائم بحَقِّ الأهالي والمؤسَّسات العامَّة، وفق البيان.

وأوضحت "قسد" أنها خلال اليومين الأوَّليَّين للعمليّة سارت كما هو مخطَّط لها، حيث ألقت القوّات العسكريّة القبض على عدد من عناصر خلايا تنظيم “داعش”، وتجّار المُخدّرات، ومشطت أكثر من /90/ قرية في الرّيفين الغربيّ والشِّمالي لدير الزور، حسبما قالت.

وذكرت "لكن فيما بعد وجدت بعض الأطراف، وعلى رأسها بعض الأجهزة الأمنيّة التّابعة للنِّظام السُّوريّ، أنَّ نجاح هذه العمليّة سيقضي على مشاريعهم ومخطَّطاتهم ضمن المنطقة، لذا سارعوا في توجيه الأحداث في منحى آخر، وشرعوا بتوريط بعض الشخصيات الموالية لهم وإدخال العناصر المُسلَّحة إلى قرى دير الزور عن طريق التوغل من الضفَّةِ الغربيّة لنهر الفرات والاتحاد مع الخلايا المسلحة التابعة للنظام، تحت مسمى “جيش العشائر” الذي هو تنظيم أمني تابع للنظام مباشرة".

واعتبرت أن نتائج عمليتها تمثلت أن "استهدفت العمليّة بشكل أساسيّ فلول خلايا تنظيم “داعش"، ولكن عندما تورَّطت العناصر التّابعة للنظام السوري في افتعال الفوضى، تحوَّلت العمليّة إلى اشتباكات مع تلك العناصر التي تسلَّلت من غربيِّ نهر الفرات، وحاولت خلق فتنة ما بين الأهالي وقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، إلا أنَّها فشلت في إحداث شرخ بين قوّاتنا والأهالي، وفق زعمها.

وقالت إن منطقة دير الزور تتشكَّل من /125/ قرية خاضعة لسيطرة المجلس العسكري لدير الزور التابع لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، إلا أنَّ المشاكل والتوتّرات اندلعت في /٥/ قرى فقط بعد توغل عناصر النِّظام وبعض العناصر الإجراميّة إليها، وفق البيان.

وزعمت أن قواتها "لم تستخدم الحزم والعنف خلال سير العمليّة في أيّامها الأولى، وفضَّلت تغليب الحكمة والوعي والتحلّي بالصبر لمعالجة هذه التوتّرات وإنهاء الفوضى، إلا أنَّ تلك العناصر المُسلَّحة تمادت واعتدت على المؤسَّسات الخدميّة مثل البلديّات ومحطّات المياه، خاصَّةً مؤسَّسة المياه في بلدد “ذيبان” التي تعرَّضت للنَّهب والحرقِ والسرقة والتَّدمير، وحاولت جر لاشتباكات إلى المناطق المدنية، ممّا شكَّلَ خطراً على الأهالي، وناشدوا قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة للتدخُّل وإنهاء حالة الفوضى وتخريب المؤسَّسات".

واعتبرت أن قواتها "لبت مناشدات الأهالي والوجهاء، وبدأت بتمشيط القرى الخمس، حيث قامت بتطهيرها بعد فرض الاستسلام على المُسلَّحين، فيما لاذ قسم منهم بالفرار ولجأ إلى الضفَّة الغربيّة لنهر الفرات في مناطق سيطرة النِّظام السُّوريّ"، وفق تعبيرها.

واتهمت "بعض القوى" وعلى رأسها النِّظامين السُّوريّ والتُّركيّ، بمحاولة "خلق الفتنة"، وزعمت أنَّ التَّواصل المستمرّ بين قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة وأهالي المنطقة واطّلاعها المستمرّ على مجريات العمليّة، أغلق الطريق أمام المتربِّصين بزعزعة أمن المنطقة، وأوصلت العمليّة إلى النجاح، مشيدة ببطولات مقاتليها وقاداتها وممثّلي المجتمع من شيوخ ووجهاء العشائر في تقديم المساعدة والمعلومات وتسهيل مَهمَّة قوّاتها ضُدَّ هؤلاء المُسلَّحين.

وتحدثت "قسد" عن مقتل 92 مسلحاً خلال هذه العمليّة، في حين أقرت بمقتل /25/ من مقاتليها، إضافة لـ /9/ مدنيّين زعمت أنهم قتلوا برصاص المُسلَّحين، الذين استخدموا الأسلحة الثَّقيلة في المواجهات مع قوّاتنا بما فيها الصَّواريخ المحمولة على الكتف، وتحدثت عن اعتقال /4/ عناصر ممّا تُسمّى بقوّات “الدِّفاع الوطنيّ” التّابعة للنِّظام السُّوريّ، إضافة إلى عنصرين اثنين من خلايا تنظيم “داعش”، إضافة إلى إلقاء القبض على /15/ مُسلّحاً آخرين.

واتهمت "قسد" الجانب التُّركيّ والجيش الوطني، بشَنِّ هجمات مستمرّة على مناطق منبج، عين عيسى، تل أبيض، تل تمر وزركان، موضحة أن قواتها وبجميع تشكيلاتها العسكريّة تصدَّت لتلك الهجمات وأحبطتها، وقالت إن النِّظامان السُّوريّ والتُّركيّ حاولا خلق فتنة في سوريّا عامَّة وإعطاء أبعاد خطيرة للأحداث، وخاصَّةً في منطقة دير الزور، إلا أنَّها ارتدَّت عليهم وفق بيانها.

وكانت فرضت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حظر للتجوال في مناطق سيطرتها بريف ديرالزور الشرقي، في ظل حالة من الهدوء بعد أيام من المعارك، في حين طفت على السطح مؤشرات وجود اتفاق غير معلن بشكل رسمي حتى الآن يقضي بوقف القتال بين قوات العشائر و"قسد".

وتداول ناشطون مشاهد قالوا إنها تظهر تسليم عدد من الآليات التي اغتنمها مقاتلي العشائر العربية خلال مواجهات عنيفة مع "قسد"، تنفيذا لاتفاق لم يعلن عنه رسميا، من شأنه أن يعيد سيطرة "قسد" على الخط الشرقي لنهر الفرات، دون وضوح حول مصير المقاتلين المحليين الذين ثاروا على "قسد" كما لم يتم تقديم أي ضمانات لتنفيذ مطالبهم.

وأفادت "شبكة نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد" استعادت السيطرة على بلدتي الجرذي و أبو حردوب شرقي ديرالزور، وأكدت أن دخول أرتال لقوات "قسد" جاء من جهة البادية ودخلت دون قتال، في مؤشرات إضافية على الاتفاق على دخول "قسد" لمناطق العشائر العربية، في ظل توقف الاشتباكات بين الطرفين.

ونوه ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إلى أن تسليم دفعة من الآليات العسكرية لقوات "قسد"، جاء ضمن مفاوضات بين وجهاء المنطقة و"قسد" تقضي بدخول الأخيرة إلى تلك المناطق الخارجة عن سيطرتها تباعاً دون قتال ضمن شــروط صارمة لحماية المدنيين والممتلكات الخاصة.

ونقلت الشبكة ذاتها عن مصدر من لجان التفاوض فإنه تم الوصول إلى إتفاق بين الطرفين لتجنب المنطقة عمليات عسكرية الخاسر الأكبر فيها هو المدنيين، وفي ظل هذه التطورات لا تزال "قسد" تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه ريف ديرالزور، حيث رصد ناشطون يتجه نحو بلدة الصبحة بريف المحافظة.

إلى ذلك تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع مصور يوثق تطاول وإهانة عناصر من ميليشيا "قسد" لعدد من المدنيين من أبناء العشائر وتم وصفهم بـ"الغنم"، وذلك في أثناء أخذهم كـ"دروع بشرية" خلال معارك ديرالزور، ورغم حالة الهدوء تحدثت معلومات عن هجوم تعرضت له نقطة لقسد بريف دير الزور.

في حين دعا نشطاء المنطقة الشرقية في ريف دير الزور الغربي يدعون إلى تظاهرات حاشدة اليوم الجمعة تضامناً مع ريفي ديرالزور الشرقي والشمالي وللمطالبة بوقف العملية التي أطلقتها "قسد" بديرالزور، وشهدت المنطقة تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي.

وقامت ميليشيات "قسد"، ردا على دعوات التظاهر ضدها بفرض حظر التجوال ومنع صلاة الجمعة بعدد من المساجد كما شنت حملة دهم واعتقالات طالت عدد من منازل المدنيين شرقي دير الزور، فيما دخلت دورية للتحالف بلدة ذيبان وفق ناشطون.

وحول عوامل عدم استمرار مقاومة العشائر العربية، أكد ناشطون أن هناك أسباب كثيرة منها تمهد لسيطرة "قسد"، بعد معارك دامية واعتقالات وتهجير، ومنها قلة الذخيرة والسلاح واستخدام "قسد"، للقوة بشكل مفرط بما فيها طيران الدرون مع التأكيد على أن موازين القوة غير متكافئة.

ولعل سقوط "ذيبان" أحد هذه العوامل لما لها من رمزية كون الشيخ إبراهيم الهفل قائد انتفاضة العشائر ينحدر منها، يضاف إلى ذلك طول خط المواجهة المفتوحة لمسافة 180 كم وحول الأسباب الأخرى تتعلق بالتخوف من نشاط خلايا داعش، والنظام، ومن المعروف بأن "قسد" متجذرة بالمجتمع ولديها وسائل إقناع بين التخويف والترغيب وعملت على تشتيت وتقسيم العشائر.

وذكرت مصادر محلية أن هناك بعض مجموعات من مقاتلي العشائر ترفض التسليم والاتفاق مع ميليشيات قسد وتنتشر في الأرياف وداخل بعض البلدات وهذا يعني أستمرار المواجهات العسكرية مع "قسد" على شكل عمليات منفردة بين الحين و الآخر.

وبالنسبة للمفاوضات العامة بين العشائر والتحالف الدولي إلى الآن لا يوجد شيء واضح او تصريح رسمي من الجهات المنخرطة بالمفاوضات   لكن من الواضح أن هناك ضغط من التحالف على قسد لتلبية مطالب  العشائر و احتواء  الحراك بعيد عن العنف والعمليات العسكرية.

وهذا مايعكس تحول خطاب ميليشيات قسد من التصريحات الحادة التي كانوا يطلقونها ضد الحراك والشيخ ابراهيم الهفل إلى دعوته للحوار والتفاوض ويؤكد ذلك عدم دخول 'قسد" وإعلامها الى مضافة الهفل او حتى الاقتراب منها على ما كانت تحمله من رمزية للحراك  رغم سيطرتهم على بلدة ذيبان منذ يومين. 

وكان خرج متزعم ميليشيا "قسد"، "مظلوم عبدي"، بتصريحات إعلامية جديدة تعهد خلالها بتلبية مطالب العشائر العربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وإجراء إصلاحات لمعالجة الأخطاء التي ارتكبت في إدارة المنطقة، كما تحدث عن "عفو عام".

وقال "عبدي"، في منشور له عبر منصة "X" تويتر سابقا، إن كلّف شيوخ عشائر ووجهاء من الرقة بناءً على طلبهم بالتواصل مع شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، بعد أن مناقشة الأوضاع الأخيرة في ديرالزور، وذكر أنه هناك عمل على إعلان عفو عن الموقوفين.

ودعا القائد العام لـ"قسد"، سكان المنطقة لتوخي الحذر وتجنب الانجرار للفتن والتحريض والعنصرية، كما دعا وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دعم لغة التآخي والسلم الأهلي، وتحدث عن تجديد التزام "قسد" بإيجاد حلول لمشكلات دير الزور من خلال الحوار، على أن يكون السلام والاستقرار والإنماء الهدف الأسمى، وفق تعبيره.

في حين نقلت وكالة "رويترز"، عن "عبدي"، تعهدات بتلبية مطالب العشائر العربية وإصلاح الأخطاء التي ارتكبت في إدارة المنطقة سعيا لنزع فتيل التوترات، وقال إنه التقى بزعماء القبائل وسيحترم طلبهم بالإفراج عن عشرات المقاتلين المحليين الذين ثاروا واعتقلوا أثناء قمع قوات "قسد"، لانتفاضة العشائر.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا لشيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، وجه خلاله رسالة إلى مقاتلي العشائر العربية، في وقت عززت "قسد" مواقع سيطرتها في دير الزور كما شنت حملة اعتقالات طالت عدد من المدنيين.

ووجه "الهفل"، خطابه قائلا، "إلى المقاتلين الأشاوس الأبطال، إلى عزوتي أبناء العكيدات والعشائر الأخرى، المشاركين في هذا الصمود والقتال النابع من عدم رضوخ أبناء العشائر العربية لاغتصاب الأرض من قبل عصابات "قسد" الوافدة إلى المنطقة العربية.

وأكد الشيخ أنه لا يزال ضمن "المناطق المحررة" نافياً بذلك حديث إعلام "قسد"، عن مغادرته ذيبان إلى مناطق سيطرة النظام، وشدد على استمرارية المقاومة ضد "قسد"، مشيرا إلى أن الحرب كر وفر، والنصر للعشائر العربية، واختتم بقوله، نحيا أو نموت بشرف وكرامة.

هذا كانت تصاعدت المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.