عبر "مجلس التعاون الخليجي" في بيان له، عن ترحيبه بدعوة لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، لاستئناف اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" قبل نهاية العام الحالي في مسقط، والتأكيد على أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية وفق ماورد في بيان عمان.

ولفت المجلس في بيانه الختامي عقب اجتماع الدورة 157 في الرياض، إلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

وأكد البيان، دعم دول الخليج لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، كما حث الأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي بناء على القرارات الدولية ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية.

وأشاد المجلس بإعلان الأمم المتحدة ودمشق في 7 من الشهر الماضي، الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، وشدد على أهمية استمرار إيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

وكان قال "هادي البحرة" الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، إن "هيئة التفاوض"، لم تتلق أي دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة، مؤكداً أن النظام لا يسعى لأي حل سياسي، وذلك بالتوازي مع زيارة يجريها بيدرسون إلى دمشق، بهدف تحريك العملية السياسية عبر مسار اللجنة الدستورية، وعقد جولة تاسعة للجنة.

وأوضح البحرة، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، أن أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام "هو المعيق الأساس للعملية السياسية"، وقال إن "النظام السوري يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة. ما زال لا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها".

وأكد البحرة أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامة في سورية، إلا عبر حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)"، متوقعاً أن يبقى النظام على "تعنته في إعاقته أي جهود سياسية"، متسائلاً: "إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينةً لديه؟".

وعقدت هذه اللجنة 8 جولات، بدءاً من عام 2019 وانتهاءً بعام 2022، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب إصرار النظام على تعطيل دور الأمم المتحدة، والتملص من قراراتها ذات الصلة بالقضية السورية، وفي مقدمتها القرار 2254، الذي وضع خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية