قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "مجد الدين ششمان"، إن أسعار المواد سترتفع بالفترة القادمة جراء ارتفاع التكاليف الناجم عن قرارات رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، كما ستؤثر هذه القرارات على تنافسية المنتج السوري بالأسواق الخارجية، لذلك على حكومة النظام تقديم حزم دعم للصناعيين لتعويض الفجوة التي حصلت.

وقدر تكلفة الكهرباء من إجمالي المنتج تتراوح ففي بعضها تكون 6 بالمئة وأخرى تصل 40% كالخيوط والبلاستيك، لافتاً إلى أن آخر تعرفة رفعت الكهرباء بنسبة 30% على الشريحة الصناعية، وذكر أن انعكاس ارتفاع الكهرباء على المواد لن يكون كبيراً على خلاف المحروقات التي ارتفعت بنسبة كبيرة بأكثر من 5 أضعاف في عام واحد.

وصرح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، لدى نظام الأسد "ياسر أكريم"، سعر الصرف لا يزال مرتفعاً، وانخفاض الأسعار أصبح مرتبطاً بتحسن الليرة السورية، معرباً عن أمله في أن يكون قرار التخفيض، مقدمة لحزمة قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطن والتاجر والصناعي.

وأكد أن التكاليف تضاعفت ليس اليوم إنما منذ مدة طويلة وليس هناك مجال للمقارنة اليوم بين التكاليف ودخل المواطن، مؤكداً أن مثل هذه القرارات ليست صحيحة في ظل تدني راتب الموظف وعدم قدرته على تأمين أدنى سبل المعيشة، قائلاً في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن أي قرار حكومي برفع سعر أي مادة مثل المشتقات النفطية على سبيل المثال سينعكس بشكل فوري على سعر السلعة والمشكلة اليوم في الارتفاع الحاصل في الأسعار وأن المواطن لم يعد قادراً على شراء نسبة كبيرة من السلع نتيجة ارتفاع أسعارها الكبير.

وعزا الاقتصادي "جورج خزام"، استمرار ارتفاع الأسعار لعدم اتخاذ القرار الإقتصادي بتحرير الأسواق من القيود وقلل من أهمية تخفيض المحروقات بنسبة قليلة جداً، وأكد أن موجة ارتفاع الأسعار سببها أن الموظف بدأ قبض الراتب بعد الزيادة، ما زاد كتلة السيولة بالليرة دون وجود زيادة بالإنتاج والدولار بالسوق لامتصاص الفائض.

وأضاف "خزام"، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبط بارتفاع أسعار المحروقات يعني زيادة تكلفة المنتج الوطني، وعدم القدرة على منافسة المستوردات بالجودة و السعر وتراجع الصادرات ، وبالتالي زيادة البطالة والكساد وتراجع العرض من الدولار. 

وأكد أن ارتفاع الأسعار يعني تراجع كمية السلة الغذائية التي أصبح يشتريها المواطن، مضيفا: هذا هو الأكثر خطورة لأن تهديد حياة المواطن وتهديد الأمن الغذائي وتراجع مستوى الصحة العامة له أضرار اجتماعية كبيرة أولها زيادة انتشار الجريمة والفساد وانهيار معايير الأخلاق في تحصيل الدخل.

من جانبه أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في مناطق سيطرة النظام "أسامة قزيز"، تراجع كميات الخضر والفواكه التي تصل إلى سوق الهال بدمشق بنسبة 30 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقديراته.

وأرجع أسباب التراجع إلى تزايد تكاليف الإنتاج على الفلاح والمزارع مما دفعه لتقليل المساحات المزروعة بنسبة كبيرة، فأسعار البذار والأسمدة الزراعية والمحروقات والنقل ارتفعت بشكل كبير على الفلاح، ومن جانب آخر أدت الظروف الجوية والتغيير المناخي إلى تضرر المحاصيل الزراعية.
 
وحسب حديث "قزيز" لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه يصل إلى دمشق نحو 500 طن بندورة يومياً، منها ما يقارب 90 بالمئة من محافظة درعا والباقي من السويداء، حيث يتم توزيع نحو 200 طن منها إلى المحافظات، والباقي يستهلك في دمشق وريفها، بسعر بين 2200- 2500 ليرة للكيلو.

واعتبر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، بأن مشكلة توقف البرادات على معبر نصيب تم حلها منذ حوالي 4 أيام، وعادت الحركة إلى الوضع الطبيعي حيث يخرج يومياً ما يقارب 50 براداً تصديرياً، منها نحو 20 براد بندورة، والباقي برادات محملة بالبطاطا والفواكه تمر عبر معبر نصيب ثم معبر جابر باتجاه السعودية ومنها إلى الكويت والإمارات والبحرين وقطر.

كما أشار عضو مجلس إدارة غرفة دمشق "محمد الحلاق"، إلى أن البوصلة في القرارات الحكومية غير واضحة ولا يوجد هدف للوصول إليه فالمصرف المركزي يتجه نحو سعر الصرف ووزارة التجارة الداخيلة تتجه للمستهلك وتوفر المواد ووزارة الاقتصاد تهتم بتخفيض حجم المستوردات قدر الإمكان متسائلاً لماذا لا يتم العمل بجميع المؤسسات على هدف واحد حتى لا نقع بعدم تجانس القرارات. 

ومنذ أشهر قليلة كانت علبة زيت الزيتون ذات الحجم الصغير (ربع ليتر) بـ10 آلاف ليرة سورية فقط، واليوم تباع هذه العبوة بـ 30 ألفاً، ويختلف سعرها من متجر لآخر وفق حسابات صاحب المتجر، وأما علبة الزيت النباتي فسعرها 33 ألف ليرة بعد أن كانت بـ17 ألفاً منذ شهر.

ويطال ارتفاع الأسعار كل شيء من مواد غذائية وغيرها وحتى المنظفات، وارتفع سعر المتة  250 غراماً من 9 آلاف إلى 18 ألفاً، وهذا الارتفاع طال البيض أيضا حيث ارتفع سعر البيضة الواحد إلى 1800 ليرة سورية، بارتفاع بلغ نحو 80 بالمئة، مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

فيما ارتفع سعر ربطة الخبز السياحي، من 4 إلى 8 آلاف ليرة سورية، وعلبة اللبنة من 12 إلى 19 ألف، في حين وصلت علبة الخمسة كيلو غرامات منها إلى 75 ألف، بعد أن كانت بـ 45 ألف وعلبة الحلاوة الكيلو من 30 إلى 60 ألف ليرة سورية.

وأمام الغلاء الفاحش، يجد معظم السوريين رواتبهم لا تكفي لسد تكاليف 20 بالمئة من الاحتياجات الأساسية والغذاء، ومع ذلك، يواصل نظام الأسد حالة من عدم الاكتراث في ظل وصول المواطن إلى وضع يصعب فيه التكييف مع الأسعار الجديدة، والنظام يكتفي بقرارات رفع الأسعار وتترك المواطن إلى مصيره.

وتشير تقديرات بأنه منذ بداية شهر أيار الفائت حتى تاريخ اليوم، تم رفع سعر طن الفيول بأكثر من 600%، حيث كان سعر الطن 1.4 مليون ليرة في 14 أيار الماضي، ووصل اليوم إلى 8.5 مليون ليرة، وارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة سورية.

وذكرت صحيفة تابعة لنظام الأسد أن ارتفاع الأسعار عقب رفع مواد الطاقة، أصبحت “ظاهرة خطيرة وعرفًا مستسهلًا”، يلجأ إليه التجار والباعة وأصحاب المهن في القطاع الخاص، وبشكل كيفي وفردي، ومن غير أن يكون هناك أي مرجعية قانونية أو تسعيرية رسمية تشرعن ذلك، وفق التقرير.

واعتبرت أن من أساسيات ضبط الأسعار والأسواق، العمل على إعداد قاعدة بيانات مبوبة وفقًا لكل نوع من المنتجات المتشابهة، يمكن من خلالها متابعة التغيرات الحقيقية للمادة أو الخدمة دون مبالغة أو مغالاة، ومتابعة المؤثرات في التكلفة والسعر، ليصار على أساس تلك المتغيرات، تحديد دقيق للأسعار دون زيادة أو نقصان، وهذه مهمة حكومة النظام التي لا تقوم بها.

وقدر معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد "شادي جوهرة" إن إجمالي مبالغ الوفورات الناتجة عن رفع أسعار المشتقات النفطية والمياه والكهرباء، تصل إلى 5.4 تريليون ليرة سورية سنوياً.

هذا وشهدت أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري منذ بداية العام، ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع المازوت المدعوم بنسبة 185.7% والمازوت الحر بنسبة 137% والبنزين أوكتان زاد بنسبة 155% والفيول بنسبة 732 بالمئة، وانعكس ذلك على كافة مناحي الحياة في ظل انهيار الليرة السورية.