تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، بعد إعلان مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، نيته إعادة جميع اللاجئين بمجرد وصوله إلى السلطة، وقالت إن القلق بدأ يراود ملايين السوريين في شمال غرب سوريا أيضاً.

وعاد ملف اللاجئين المقيمين في تركيا، السوريين بشكل خاص، لتصدر الدعاية الانتخابية لأقطاب المعارضة التركية، لحسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 أيار الجاري، في وقت ردت الحكومة على تلك الدعوات وأعلنت موقفها بشكل صريح.

وبدأت المعارضة التركية، بالتركيز على "ورقة اللاجئين"، في حملتها الدعائية، وقال مرشح المعارضة التركية المنافس للرئيس أردوغان، "كمال كليجدار أوغلو"، في تسجيل مصور: "لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي".

وبدأ حزب الشعب الجمهوري حملته الانتخابية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، بشعار "ترحيل السوريين"، حيث رفعت بلديات تابعة للحزب في اسطنبول، لافتات كبيرة في الطرقات حملت عبارات "السوريون سيرحلون.. اتخذ قرارك!".

ولفت كليجدار أوغلو، إلى أنه لن يترك البلاد للعقلية التي "تشاهد اللاجئين يعبرون الحدود كل يوم دون أن تحرك ساكناً طمعاً في الأصوات المستوردة"، محذراً من أن "10 ملايين لاجئ، سيصبحون غداً 30 مليوناً"، في محاولة لجذب أصوات مؤيدي المرشح الخاسر بالجولة الأولى سنان أوغان.

ومن شروط "سنان أوغان" من أجل تقديم دعمه لأحد المرشحين في الجولة الثانية: إرسال 13 مليون لاجئ وتغيير السياسة الاقتصادية منها ايقاف خفض الفائدة، وعدم تغيير مواد الدستور المتعلقة بالجمهورية والأتاتوركية والعلمانية واللغة الرسمية.

بالمقابل، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الحكومة التركية لم تجعل البلاد مستودعاً للاجئين، "لكن السوريين إخوتنا ولا يمكننا إرسالهم إلى الموت"، وأشار صويلو إلى عودة أكثر من 553 ألف سوري "طوعياً" إلى المناطق "الآمنة" في بلادهم.

وشهدت تركيا الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، فيما تصدر تحالف الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية.

وسبق أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات زعماء المعارضة التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا، وقال إن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.

وأوضح أردوغان في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أن "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وفند أردوغان مزاعم حزب الشعب الجمهوري بشأن تقديم الحكومة التركية تسهيلات شتى للسوريين خصوصا في المدارس والجامعات، وقال إنه "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات".

وبين أن "هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتو إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا"، ولفت أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية والجهات المعنية لا تتساهل مع السوريين الذين يقومون بتصرفات سيئة.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

حددت مخابرات نظام الأسد عبر فرع الأمن السياسي مهلة زمنية لمدة 48 ساعة لتسليم 30 شخصا من أبناء بلدة الهامة في ريف دمشق أنفسهم، علما أن بينهم نساء وأطفال، وتوعدت استخبارات النظام باقتحام البلدة بعد انقضاء المهلة دون تسليم المطلوبين.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، المعني بنقل أخبار دمشق، إن مخابرات النظام هددت مساء أمس الجمعة 19 أيار/ مايو الجاري باقتحام بلدة الهامة بريف دمشق، في حال انتهت المهلة ولم يتم تسليم كافة المطلوبين للنظام السوري.

ولفت الموقع إلى أن قائمة المطلوبين التي حددها فرع الأمن السياسي تضم 30 اسماً من أبناء البلدة من بينهم نساء وأطفال مشيراً إلى أن كافة المطلوبين تم تحديدهم لممانعتهم دورية تابعة للفرع حاولت اعتقال أحد أبناء البلدة.

ونقل الموقع عن مراسله قوله إن دورية تابعة لنظام الأسد حاولت اعتقال شاباً من بلدة الهامة يوم الأربعاء 17 أيار الحالي وتم منعهم من قبل الأهالي، وشهدت البلدة خلال الأسبوع الأخير من شهر نيسان الفائت حملات دهم وتفتيش متكررة نفذتها دوريات تابعة لمخابرات نظام الأسد.

واعتقلت مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري مزارعاً وابنه، خلال عملية دهم لإحدى المزارع بمحيط بلدة المليحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، في شهر مارس/ آذار الماضي.

وكذلك اعتقلت حواجز الحرس الجمهوري في 30 من كانون الثاني الفائت، عشرة شبان من أبناء مدينتي قدسيا والهامة وسط تشديد أمني من قبل حواجز المنطقة بحثاً عن مطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

وكان فرعا الأمن العسكري والسياسي، أطلقا نهاية العام الفائت، حملة اعتقالات في مدينة قدسيا وبلدة الهامة المجاورة لها، اعتقلت خلالها أربعة شبان من أبناء بلدة الهامة، قبل أن توسّعها وتعتقل 11 شخصاً آخراً من أهالي المنطقة.

أفاد ناشطون في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بأن وفد يضم ضباط من استخبارات وقوات النظام السوري، اجتمع مؤخرا مع وفد وفد من وجهاء تلبيسة، وأمهل الأهالي لتنفيذ عدة مطالب مهددا باقتحام المدينة وشن عملية أمنية وعسكرية ضدها.

وقالت مصادر خاصة لشبكة شام الإخبارية، إن رئيس إدارة المخابرات العامة "حسام لوقا"، حضر اجتماعا رفقة رؤساء الأفرع الأمنية بمحافظة حمص، ومن مخرجاته إعطاء مهلة زمنية لتنفيذ عدة مطالب منها تسليم أسلحة ومطلوبين للنظام.

ولفتت المصادر إلى أن الأهالي وضعوا بمواجهة عدة خيارات منها، اقتحام المدينة من قبل قوات النظام، أو تنفيذ المطالب وتسليم السلاح والمطلوبين، أو خيار التهجير إلى الشمال السوري، ويقوم الوجهاء في المدينة بمباحثات اليوم السبت 20 مايو/ آيار لاتخاذ قرار نهائي.

ويزعم النظام السوري بأن المطلوبين له هم من تجار المخدرات لكن مصادر محلية أكدت بأن الدوافع الحقيقية هي أن المدنية باتت تشكل عائقاً أمام بسط نفوذ ميليشيات النظام بشكل كامل، حيث لا يستطيع النظام مداهمة المدينة كما يحلو له، علاوة على أنها تحوي عددا كبيرا من المنشقين والمطلوبين للتجنيد.

ويتذرع نظام الأسد بتزايد نشاط عصابات الخطف مقابل الفدية، والسرقة علما أن الميليشيات الموالية له هي من تنفذ هذه الأفعال لا سيّما ظاهرة ترويج المخدّرات التي تشرف عليها ميليشيات إيران المنتشرة في محيط المدينة وتتخذ من قرى ذات غالبية شيعية مواقع رئيسية لها.

ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

وكان أرسل النظام السوري تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ثكنة ملوك بالقرب من مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، تزامناً مع استنفار كافة الحواجز والنقاط العسكرية المنتشرة داخل أحياء المدينة وحولها، وتزامن ذلك مع حوادث متفرقة كان أبرزها اعتقالات ينفذها النظام بشكل تعسفي وانتقامي.

وفي مطلع العام الجاري 2023 طرد أهالي مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي مجموعة من الميليشيات الشيعية أثناء محاولتهم العبور من الطريق الدولي ورفع رايات خضراء على مدخل المدينة الرئيسي، خلال مراسم يطلق عليها "الحج" إلى المراقد المقدسة.

وفي مارس/ آذار الماضي نفذت قوات الأسد يوم أمس الثلاثاء كميناً مسلحاً أدى إلى اعتقال شخصين على طريق "تلبيسة - السعن"، بريف حمص الشمالي، ما أسفر عن حدوث توتر متصاعد في المنطقة تخللها قطع طريق دولي وهجوم على مواقع تابعة لنظام الأسد شمالي حمص.

وقال ناشطون في مدينة حمص وسط سوريا، إن قوات الأسد اعتقلت شخصين من أبناء مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بتهمة المتاجرة بالمخدرات، في حين قام أهالي المعتقلين بمهاجمة مركز الناحية في تلبيسة، تبع ذلك استنفار لقوات النظام وقطع الطريق الدولي.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الوحدات الشرطية أغلقت طريق "حماة - حمص" عند مدينة تلبيسة بشكل احترازي بعد مهاجمة عناصر مسلحة مركز ناحية تلبيسة ومحاولة السيطرة عليها إثر إلقاء القبض على مطلوبين، وذكرت أن "الجهات المختصة"، تقوم بالسيطرة على المكان وملاحقة المتورطين في الهجوم على مركز الناحية.

وكانت شهدت تلبيسة اشتباكات دامية بين مجموعات من تجار المخدرات والعصابات التي خلفتها التسوية مع نظام الأسد، وسبق أن أفادت مصادر مطلعة لـ "شام" بأنّ ميليشيات النظام بريف حمص تعرضت لهجمات مسلحة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العناصر، ضمن عمليات متفرقة.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

صرح عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، "زهير تيناوي"، بأنّ رفع أسعار مادة الفيول خلق مشكلة في كلف الإنتاج خاصة المنتجات الصناعية والكهرباء التي باتت تتحضر لزيادة في تعرفة الكهرباء، وذكر أن "السيناريو المقبل يوحي بارتفاع معظم أسعار المشتقات النفطية لكن بالتدريج"

وتوقع "تيناوي"، زيادة أسعار المشتقات النفطية وهو ما يزيد حالة التضخم وارتفاع الأسعار التي لم تستطع معظم الدخول والمعاشات للمواطنين من مجاراتها وخاصة أن هذه الأجور لم تعد تنفع معها الحلول التقليدية ولابد من تعزيز حالة الاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى دعم الإنتاج وفي المقدمة الإنتاج الصناعي لقدرته على تأمين الكثير من السلع والبضائع التي تحتاجها السوق المحلية بدلاً من تأمينها عبر الاستيراد واستنزاف القطع الأجنبي ورفع أسعار المحروقات ما يزيد الكلف وارتفاع نفقات الإنتاج.

ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المحروقات وكشف مدير مشروع البطاقة الذكية في حماة "محمد باشوري"، عن قرار يقضي بالتوقف عن منح الدراجات النارية غير النظامية مخصصاتها من مادة البنزين، بعدما تم منح عدد منها في فترة سابقة، كونها حالة اجتماعية منتشرة بكثرة وخاصة في الريف، وفق تعبيره.

وبرر التوقف عن منح مادة البنزين لتلك الآليات بسبب نقص مادة المحروقات عموماً، ومنح الأولوية للسيارات والدراجات النارية المهربة، حيث يمكن لأي صاحب دراجة نارية مسجلة الحصول على بطاقة ذكية خلال خمس دقائق، بعد استكمال الوثائق المطلوبة وانتظار دوره.

وكذلك برر نظام الأسد تعليق برنامج “الرش الضبابي” الفعال لعدم توافر المازوت رغم انتشار خنافس وحشرات أخرى تنتشر في حمص، في حين أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية ارتفاع أسعار السلع بسبب ارتفاع سعر الفيول، رغم نفي مسؤولين لدى نظام الأسد.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف "سالم المسلط" وجّه مجموعة من الرسائل إلى وزراء خارجية الدول العربية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، عبّر فيها عن رفض الشعب السوري للخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها تجاه نظام الأسد في سورية.

وجدد المسلط التأكيد فيها على أن أسباب مقاطعة نظام الأسد لا تزال قائمة ولا ينبغي تجاهلها أو نسيانها، مضيفاً أنه من غير المرجح أن تؤدي تلك الخطوات إلى حل سياسي في سورية، بل على العكس، سيستغل هذا النظام المجرم ذلك لارتكاب المزيد من الفظائع والمجازر ضد الشعب السوري.

ولفت المسلط إلى أن لنظام الأسد تاريخاً طويلاً في ارتكاب الفظائع ضد شعبه، ودعم الميليشيات الإرهابية المختلفة، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد ملايين السوريين، إضافة إلى مسؤوليته عن زعزعة أمن واستقرار المنطقة، حيث حوّل سورية إلى مركز للإرهاب العابر للحدود الذي تقوده إيران، وإلى مركز عالمي لإنتاج وتصدير مخدرات الكبتاغون.

وشدد المسلط على أن تصرفات النظام التخريبية في سورية والمنطقة والعالم، تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتضر بعدد لا يحصى من الناس، مضيفاً أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة، يتطلب وضع حد لأنشطة طهران الإرهابية ضد شعوب المنطقة، بدلاً من تمكينها من خلال إضفاء الشرعية على أحد أتباعها.

وأكد المسلط على أن الشعب السوري أوضح موقفه الرافض لأي محاولات للتطبيع مع النظام، والتزامه بمبادئ الثورة السورية، ومواصلته العمل من أجل سورية حرة وديمقراطية من خلال الوسائل السلمية، مطالباً باحترام تطلعاتهم ودعم جهودهم نحو مستقبل أفضل.

كما طالب بالعمل من أجل تحقيق انتقال سياسي في سورية ولتنفيذ جميع القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، وخاصة اتفاقية جنيف والقرارين 2118 و 2254، والإبقاء على عزلة نظام الأسد ومحاسبته على أفعاله الشنيعة.

أكد "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق لدى دمشق، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي "بديل قابل للتطبيق" من أجل حل الأزمة في سوريا، "باستثناء المزيد من العقوبات ذاتها"، مستبعداً أي تغير في السياسة الأمريكية بهذا الشأن.

واعتبر "فورد"، أن العقوبات لن تحل مشاكل اللاجئين السوريين، وحبوب "الكبتاغون" المخدرة ووصول المساعدات إلى شمال غربي سوريا، واستبعد فورد أن تتزحزح السياسية الأمريكية إزاء سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن لا تزال تعتقد أنها في "وضع الهيمنة".

وبين المسؤول الأمريكي أن القمة العربية، لن تحقق أي جديد، ورجح فورد أن تنتهي بوعود "غير قابلة للتطبيق"، لأن "التطبيع مع الأسد وتجاوز العقوبات وعودة اللاجئين تواجه جميعها عقبات متزايدة"، وفق موقع "المونيتور".

ولفت إلى أن دمشق "مستعدة لتقديم وعود مختلفة، وتقول إننا إذا لم نتلق دعماً مالياً، فلن نتمكن من إعادة بناء سوريا حتى يتمكن اللاجئون من العودة، أو تعزيز قواتنا الأمنية لمنع تجارة المخدرات".

وأشار السفير "فورد" إلى أن الأسد "ليس لديه نية لإعادة اللاجئين السوريين في أي وقت قريب"، في حين قد تواجه دول الخليج ضغوطاً أمريكية إذا حاولت تحويل أي أموال لدعم قوات الأمن السورية.

نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام مبنى عدلية إعزاز، وذلك احتجاجاً على عدم متابعة قضية الاعتداء على المحامي "إبراهيم عبد اللطيف" من قبل الجهات المختصة، وفق بيان نشره فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب.

وطالبت الفعاليات الحقوقية بمحاسبة المعتدين على المحامي إبراهيم عبد اللطيف بتاريخ 3 مايو/ أيار الحالي، وحذرت من مغبة الاعتداء على أي محام حر، وأشارت إلى أن المحامين الأحرار قدموا تضحيات في سبيل نيل الشعب السوري حريته وكرامته.

وجاء في بيان "نقابة المحامين الأحرار"، الذي تلاه رئيس فرع النقابة في حلب، المحامي حسن الموسى، الإعلان عن وقف المرافعة أمام عدلية إعزاز وريفها واخترين ومارع وصوران، حتى يتم توقيف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء.

ومطلع مايو الحالي أقدم جهاز الشرطة وقوى الأمن العام (الشرطة المدنية)، على ضرب أحد المحامين في مدينة اخترين بريف محافظة حلب الشمالي، ما أدى إلى استنكار واسع لهذا الاعتداء الذي جاء أثناء مزاولته لعمله.

وروى المحامي في تصريحات إعلامية تفاصيل حادثة الاعتداء بحجة ارتكابه مخالفة مرورية، وقالت نقابة "المحامين الأحرار - فرع حلب"، إن المحامي "إبراهيم عبد اللطيف"، تعرض للاعتداء أثناء مزاولته لعمله، بالضرب والشتم على يد مجموعة من عناصر شرطة أخترين بريف حلب الشمالي.

ودعت النقابة إلى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء ومحاسبتهم وفق القانون أصولاً، واعتبرت أن هذا الاعتداء عمل الجبان وجريمة تستوجب المحاسبة، وكذلك دعت المؤسسات القضائية المعنية، باتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق العدالة في القضية.

وأصدرت "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب"، بيان إدانة للاعتداء الحاصل على المحامي المشار إليه، من قبل الضابط التركي وعناصر الشرطة المدنية في أخترين، حيث أقدموا على ضربه وشتمه، في فعل تشبيحي سافر، وجريمة نكراء، ممن يفترض بهم أن يمثلوا القانون، ويحموا الثورة وأبناءها.

وقالت الهيئة إنها "تقف إلى جانب مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في مطالبهم المحقة لإحالة المعتدين إلى القضاء المختص ومحاسبتهم وفق القانون، وستعمل الهيئة العامة مع المكونات الثورية الموجودة على الأرض على حماية الحياة المدنية نتاج ثورتنا المباركة والدفاع عن منجزاتها".

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين، في ظل تردي الأوضاع الأمنية وفشل ضبطها من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها أجهزة الشرطة المدنية والعسكرية.

أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء، عن تصاعد تسجيل حالات الخطف لمدنيين من المحافظة، على طريق دمشق، آخرها اختفاء شابين أثناء عودتهما من دمشق في وقت متأخر الليلة الماضية، تشير المعلومات إلى أنهما تعرضا لعملية خطف من مسلحين مجهولين.

وأفاد موقع "السويداء 24"، أن كلاً من باسل سمير صعب، وثامر مروان العفلق، انقطع الاتصال معهما ليلة أمس، خلال عودتهما إلى السويداء بحدود الساعة 12 منتصف الليل، وذلك بعد توصيل حمولة خشب إلى مدينة دوما بريف دمشق.

وأكد المصدر، أن العفلق وصعب تجاوزا حاجز المسمية، وفُقدا قرب منطقة براق تحديداً، على مشارف السويداء، حيث عثرت الجهات الأمنية على سيارتهما مركونة على قارعة الطريق، ما يرجح أنهما تعرضا لعملية خطف، لا سيما أن مصادراً أمنية أكدت أنهما ليسا معتقلين، وهما غير مطلوبين أصلاً.

ويبدو أن المنطقة الممتدة بين المسمية وبراق، على طريق دمشق السويداء الحيوي، تشهد عودة لنشاط لعصابات مسلحة تستهدف المدنيين المارة في وقت متأخر من الليل، وخصوصاً سائقي سيارات نقل البضائع، الذين يعودون من دمشق، وغالباً ما يكون بحوزتهم أموال كثمن لبضاعة ما نقلوها إلى العاصمة.

تؤكد مصادر مقربة من العفلق وصعب، عدم ورود أي اتصال من الجهة الخاطفة حتى الآن، وعدم توفر أي معلومات عن مصيرهما، لكن أفراد العائلتين يرجحون أن الشابين تعرضا لعملية خطف، وفق الموقع.

وفي الشهر الأول من العام الحالي، وثقت السويداء 24 اختطاف الشاب أيهم غانم من أهالي بلدة مفعلة، أثناء توجهه إلى دمشق، بسيارة محملة بالتفاح. غانم اختُطف بين براق والمسمية أيضاً، ونُقل إلى ريف درعا الشمالي الشرقي حيث احتجزته عصابة مسلحة هناك، ولم تطلق سراحه إلى بعد حصولها على فدية مالية.

وفي مطلع الشهر الجاري، اندلع اشتباك بين دورية أمنية، ومسلحين مجهولين، في المنطقة الممتدة بين براق والمسمية، بعدما رصدت الدورية عبور مسلحين مجهولين للاتستراد. وأوقفت حينها الجهات الأمنية المرور على الطريق لأكثر من ساعة حتى أعادت تأمينه.

يذكر أن طريق دمشق السويداء يعد الشريان الاقتصادي لمحافظة السويداء، ورغم انتشار نقاط تفتيش أمنية وعسكرية عديدة، فإنه يشهد بين الحين والآخر عمليات خطف واستهداف للمارة، تركزت مؤخراً بين براق والمسمية، وقرب مفرق صلاخد.

أكد تحقيق استقصائي لفريق "مؤشر سوريا"، استمرار عمليات التجنيد الإجباري من قبل ميليشيا "قسد" رغم توقيع الأخيرة بمصادقة من "الإدارة الذاتية" من جهة، والأمم المتحدة من جهة ثانية، خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، في حزيران 2019.

وتحدث التحقيق عن استمرار عمليات تجنيد الأطفال في شمال وشرق سوريا، من قبل حركة "الشبيبة الثورية" المقربة من قوات "قسد" الكردية وحزب "العمال الكردستاني".

ولفت إلى أن الأطفال المجندين يتم نقلهم إلى خطوط المواجهة في سوريا والعراق ومناطق الحدود مع تركيا، لافتاً إلى أن "الشبيبة الثورية" تستغل ظروف الأطفال لإغرائهم وإقناعهم بالانتساب ووعدهم بأن يعيشوا حياة أفضل.

وأوضح التحقيق أن "قسد" و"الشبيبة الثورية" تمنع بشكل متعمد، الأهالي من مقابلة أطفالهم داخل مراكز التجنيد أو التدريب التابعة لها، ووثق تجنيد 97 طفلاً خلال عامي 2021 و2022، أكثر من نصفهم إناث، وتبين أن محافظة حلب من أكثر المناطق التي جاء منها الأطفال بنسبة 57.7%، ثم الحسكة (38.1%)، ولا تتجاوز نسبتهم 3% في محافظتي دير الزور والرقة، وفق التحقيق.

وكان قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.     

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، عن انقسامات داخلية ضمن الأمم المتحدة، حول تأييد المبادرة العربية للحل في سوريا والتي صدرت عن "اجتماع عمان"، بشأن تشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأوضحت المصادر، أن الخطة التي صدرت عن "اجتماع عمان" الشهر الماضي، نوقشت على "أعلى المستويات" في الأمم المتحدة، مشيرين إلى انقسامات داخلية حولها بسبب اعتمادها على ضمانات أمنية من دمشق، وإمكانية تشجيع الإعادة القسرية لبعض اللاجئين، ومن المقرر أن تشمل بداية ألف لاجئ سوري في الأردن.

ولفتت إلى أن وكالات الأمم المتحدة ستراقب العودة الطوعية للاجئين لضمان معاملتهم بشكل صحيح، وعبر الدبلوماسيون عن أملهم بأن تشجع الخطة في حال نجاحها، عودة المزيد من السوريين إلى بلدهم، وتمكين الدول العربية من إقناع واشنطن وأوروبا بتخفيف العقوبات للمساعدة في إعادة الإعمار.

وأكد الدبلوماسيون أن خطة إعادة اللاجئين ستكون اختباراً حول جدية الأسد، وما إذا كان من الممكن الوثوق به لإجراء إصلاحات، وأضافوا أن من يدعمون الخطة لم يناقشوا المساعدة الاقتصادية لدمشق، لأنهم يريدون رؤية تقدم بشأن اللاجئين أولاً.

وكان اعتبر "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، بأن المحادثات الإقليمية العربية مع سوريا هي بمثابة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لإنهاء العزلة السياسية لبلد مزقته الحرب، وإعادة دمشق إلى الصف العربي.

وقال الصفدي عن الاجتماع، إن "هذا الاجتماع ينطلق من المساعي المشتركة الرامية لاستعادة سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم"، ولفت إلى الاتفاق على "آليات لبدء تنظيم عمليات عودة طوعية للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وبينت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الصفدي أجرى اتصالات بعدد من وزارء الخارجية العرب وتركيا ومسؤولين دوليين أطلعهم خلالها على نتائج عمان بشأن سوريا، وأجرى الصفدي اتصالا مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أطلعه خلاله على تفاصيل الاجتماع الوزاري في عمان.

كما بحث الصفدي مع نظيره التونسي نبيل عمار تطورات الملف السوري على ضوء اجتماع عمان، كما اتصل الصفدي بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووضعه في صورة تفاصيل الاجتماع الذي انتهى بإعلان بيان عمّان الذي شمل توافقات على عدد من الخطوات للتدرج نحو حل الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

وذكرت وكالة "بترا" أن الصفدي "أكد في اتصالاته مع نظرائه أن اجتماع عمّان مثل بداية إيجابية لمسار يستهدف معالجة كل تداعيات الأزمة وصولا إلى حل سياسي لها، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ويبنى على المبادرات والجهود والاتصالات العربية لحل الأزمة".

كشف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن نية بلاده إلغاء تأشيرات الدخول مع عدد من بلدان العالم الإسلامي، وكذلك مع بلدان إفريقية، في إشارة إلى "سوريا ومصر والعراق".

وقال بوغدانوف، على هامش منتدى "روسيا – العالم الإسلامي"  (KazanForum ) الذي ينعقد حاليا في مدينة قازان الروسية، إن وزارة الخارجية الروسية تبذل  جهودا حثيثة، في هذا الصدد.

ولفت ميخائيل بوغدانوف إلى أن "الجهود في هذا المسار مستمرة، ونحن نعتزم بشكل عام التخلي عن نظام منح تأشيرات الدخول لأن هذا الأمر مهم جدا للسياحة ورجال الأعمال".

وأشار بوغدانوف إلى قيمة خاصة تشكلها لروسيا بلدان العالم الإسلامي والدول العربية والإفريقية. ووقال:" نبذل جهودا مماثلة  تجاه البلدان الأسيوية التي قد تصبح مستقبلا مسارات ممتازة للسياحة وقطاع الأعمال. وبينها ماليزيا وإندونيسيا".

وأشار المسؤول الروسي إلى أنه :" فيما يتعلق بالبلدان الخليجية والعربية فإننا نعطي أفضلية للدول التي تتعاون معنا تقليديا في العديد من المسائل، وهي بالدرجة الأولى مصر والعراق وسوريا.

انتقد مسؤولون أمريكيون، دعوة وحضور الإرهابي "بشار الأسد"، اجتماع القمة العربية في جدة، معتبرين أن هذا الاجتماع، لا يمثل لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدين استمرار العقوبات على سوريا.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "جيم ريش"، إن عودة "بشار الأسد" إلى الجامعة العربية يجب أن تدان، موضحاً أن اجتماع القمة العربية اليوم هو الأول منذ 12 عاماً بحضور مجرم الحرب الأسد 
 
وشدد على أن "السوريون بمن فيهم مئات الآلاف من الذين قتلوا أو اختفوا يستحقون أن يُحاسب الأسد لا أن تُلتقط الصور معه"، في وقت وصف رئيس اللجنة الخارجية في الكونغرس الأميركي "جو ويلسون"، اجتماع القمة العربية بـ "المقرف"، وتوعد بعواقب وخيمة لاحتضان الأسد.
 
وقال "ويلسون"، إن اجتماع القمة العربية هذا الصّباح كان مُقرفاً، واعتبر أن العناق الدافئ للقاتل الأسد سيقابل بعواقب وخيمة وأنا أعمل على ضمان أن قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد سينتقل بسرعة إلى الكونغرس.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن المسؤولون في واشنطن يصرون على استمرار العقوبات الأمريكية على سوريا، مؤكدين أن التقارب الإقليمي ليس علامة على تراجع نفوذ أمريكا في الشرق الأوسط.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك يسلط الضوء أيضا على الفجوة الهائلة بين الولايات المتحدة وبعض أقرب شركائها في الشرق الأوسط بشأن سوريا، خاصة وأن إدارة بايدن مثل الأوروبيين، تعهدت بالحفاظ على سياسة العزلة والضغط على دمشق.

وقال المسؤولون الأمريكيون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لوصف المناقشات الدبلوماسية الحساسة، إنهم تشاوروا مع قادة الشرق الأوسط بشأن خطواتهم لتبني علاقات أعمق مع سوريا، ويقولون إن إدارة بايدن تدعم الأهداف العامة لتلك الدول في سوريا، بما في ذلك تقليص نفوذ إيران.

وقال مسؤول أمريكي رفيع: "كان هناك خلاف بشأن التكتيكات وتسلسل العملية، لكن بشكل عام هناك توافق حول الأهداف النهائية، بما في ذلك فهم اعتزام واشنطن الإبقاء على العقوبات التي تمنع الشركات والدول من إجراء تعاملات تجارية مع دمشق".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي ثان تصريحاته التي قال فيها إن "هذا لا يعني انهيار النفوذ الأمريكي.. هذا يعني أن دولا مختلفة بينهم شركاء لنا قيموا الموقف وقرروا اتخاذ نهج مختلف"، مؤكدا أن ذلك يحدث في كل إدارة حول العالم وفي عدة قضايا.

ويري محللون سياسيون أن الفجوة بشأن سوريا بين واشنطن وشركاء رئيسيين من بينهم السعودية والأردن والإمارات، تسلط الضوء أيضا على تغير الديناميكيات في العلاقات بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، إذ تواجه واشنطن اتهامات بأنها تتجاهل المنطقة لصالح التركيز على المنافسة مع الصين وروسيا.

وقال "أرون ديفيد ميلر" الباحث بمؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي"، إنه في حين أن فكرة تخلي أمريكا عن الشرق الأوسط كان مبالغ فيها إذ يحتفظ البنتاغون بقواعد مهمة في البحرين وقطر من بين أماكن أخرى، فإن التركيز الأمريكي المتنامي على منافسة القوى العظمى، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية في واشنطن، وزيادة الاستقلالية في ملف الوقود الأحفوري، كان لها تأثير في دفع العديد من الدول الإقليمية للتحوط من رهاناتهم.