١١ سبتمبر ٢٠٢٣
طالبت وزارة خارجية نظام الأسد، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بمساءلة المسؤولين الأمريكيين عن سرقة النفط والغاز، وإلزام الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات عنها، وإنهاء الوجود الأمريكي في سوريا وإعادة الأراضي التي تحتلها للدولة وفق تعبيرها.
وجددت خارجية النظام، مطالبتهما بوضع حد لـ "الممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد".
واعتبرت الوزارة، أن الولايات المتحدة وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية مستمرون في انتهاك السيادة ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية، ولفتت إلى أن قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية السوري جراء أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة وأدواتها، بلغت حوالي 115.2 مليار دولار أمريكي، منذ عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.
وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تنهب الحبوب والنفط بشكل يومي على الضفة اليسرى لنهر الفرات في سوريا.
وخلال لقائه المبعوث الأممي، تناول المقداد "استمرار الوجود الأمريكي والتركي على الأراضي السورية"، وماقال إنها مواصلة نهب القوات الأمريكية لثروات ومقدرات الشعب السوري في انتهاك فاضح للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.
وسبق أن أدانت خارجية نظام الأسد، في بيان لها، ما أسمته عمليات نقل القوات الأمريكية الموجودة في سوريا النفط السوري عبر العراق، واصفة إياه بـ "اللصوصية"، مطالبة واشنطن بدفع تعويضات للنظام لقاء ذلك.
وقالت الخارجية، إن "قوات الاحتلال الأمريكي تابعت خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا، وهذه التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته".
وكانت جددت الصين، اتهاماتها للولايات المتحدة الأمريكية، بنهب النفط السوري، عبر سيطرتها على آبار النفط شمال شرقي سوريا، إذ تعتبر الصين من حلفاء الأسد الرئيسيين إلى جانب "روسيا وإيران".
وجاء الاتهام على لسان "فانغ فينبين"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الذي قال إن الجنود الأمريكان يقومون بـ "نهب" سوريا عبر تهريب البترول والحبوب منها، وقال إن بلاده تشعر بـ" الدهشة" أمام "نهب سوريا من قبل الولايات المتحدة بشكل علني ومفضوح"، ونقل "فينبين" البيانات عن النظام السوري، معتبراً أن أكثر من 80 بالمئة من النفط المستخرج في سوريا خلال النصف الأول من العام الماضي، تم تهريبه إلى خارج البلاد من قبل "قوات الاحتلال الأمريكي".
وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي على مناطق الثروة النفطية شمال شرق سوريا، وتتهم واشنطن بالتركيز في جعل تلك المناطق خاضعة لنفوذها بشكل رئيس لما فيها من ثروات نفطية كبيرة، في وقت توجه روسيا بشكل مستمر اتهامات لواشنطن بسرقة النفط السوري.
١١ سبتمبر ٢٠٢٣
كشفت الكاتبة السورية "سارة العظمة"، عن تعرضها لتهديدات بالاعتقال من مكان إقامتها في أوروبا، ما دفعها إلى الخروج بتسجيل مصور وكتابة منشور قالت إنه يتضمن رسالة موجهة لرأس النظام "بشار الأسد، شخصياً"، ردا على تهديدات تعرضت لها بشكل علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن الإرهابي "بشار الأسد"، يحكم سوريا بسلطة غير شرعية، حيث ورث الحكم عن والده بعد تعديل مادة في الدستور، ولفتت إلى أن رأس لا يقبل أحد ينتقده أو حلفائه لفظياً، واستشهدت بمثار الناشط أيمن فارس الذي غلب بشار الأسد بالتحدي وجرى اعتقاله على يد كلابه، وفق تعبيرها.
وأضافت في خطابها لبشار، "أنت المجرم الكبير اللي اقترفت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أنت القزم المحتمي بالاحتلالات الأجنبية المختفي بحفرة تحت الأرض، لا تجرؤ الخروج منها"، وذكرت أنه لا وجود لرئيس دولة يستعمل لغة العصابات ومدمن على الكذب والوقاحة، بقدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.
وعلى غرار "أيمن فارس"، تحدت الكاتبة "العظمة"، رأس النظام بأن يحضر شخصيا إلى السويد ويعتقلها، ولفتت إلى أن الفرق بينها وبين "فارس" أنها خارج سوريا، وذكرت أن بشار الأسد منبوذ من البشرية، محتقر، جبان، أصغر وأبسط مواطن كسر رأسه واعتقال بشار للناشط كان دليل على استفحال الغباء.
وفي آب/ أغسطس الماضي أفادت مصادر إعلاميّة محلية في مدينة السويداء جنوبي سوريا، بأن مخابرات الأسد اعتقلت الناشط "أيمن فارس" المنحدر من محافظة اللاذقية أثناء توجه لمحافظة السويداء، وذلك بعد أيام من ظهوره متحديا رأس النظام وزوجته ووجه انتقادات لاذعة لهما.
وهاجم الناشط "فارس"، بشار الأسد، بشكل علني وصف بأنه غير مسبوق متهماً إياه وزوجته بسرقة أموال السوريين والمساعدات، وأعرب عن استيائه قائلاً: إن "الأسد ليس لديه هم إلا أنا"، وانتقد تسلط فروع الأمن التي مهمتها حماية الكرسي الهش لبشار الذي ذكر أنه لا يعيره أي اهتمام.
وخاطب "بشار الأسد"، مضيفا، "إذا كنت رجلاً فتعال أنت وليس كلابك لتعتقلوني، إذا استطعت أن تأخذني أنت وكلابك، فلا تقصر"، و"بدلاً من أن تتمرجل أمام شخص يكتب على وسائل التواصل، اذهب وتمرجل أمام إسرائيل التي تقصفك يومياً، وزوجتك التي نهبت الساحل وجعلت أهله جائعين وفقراء عمداً".
هذا ورصد مراقبون تزايد حالة التذمر والاستياء والاحتفان بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، في أعقاب انهيار الليرة السورية المتسارع وغير المسبوق، وسط انتقادات متصاعدة للواقع الذي وصلت إليه تلك المناطق.
١١ سبتمبر ٢٠٢٣
شدد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، على ضرورة أن تقوم حكومة الأسد، بالانخراط في مبادرة "الخطوة مقابل خطوة" واجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وعبر بعد اجتماعه مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" في دمشق، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري داخل وخارج البلاد.
ولفت المبعوث الأممي، إلى أنه سيلتقي مع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الملف السوري، كما أنه يتابع هذه المواضيع مع العرب والأصدقاء، حيث أجرى بيدرسن زيارة إلى دمشق لإعادة إحياء الملف السوري، وبحث إمكانية عقد اجتماعات اللجنة الدستورية من جديد.
وكانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" بحث اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية "غير بيدرسون" والوفد المرافق له آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري.
وأوضحت تلك المصادر، أن "بيدرسون" قدم عرضاً حول نتائج الزيارات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به، وبينت أن المقداد أوضح التحديات الأساسية التي تواجهها سورية والمتمثلة بالآثار الكارثية التي خلفها الإرهاب، وفق تعبيره.
وتحدث المقداد عما أسماه "الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاشرعية على الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية وعلى حياة السوريين، وخاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي".
وكذلك تناول المقداد "استمرار الوجود الأمريكي والتركي على الأراضي السورية"، وماقال إنها مواصلة نهب القوات الأمريكية لثروات ومقدرات الشعب السوري في انتهاك فاضح للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.
وسبق أن عبر "مجلس التعاون الخليجي" في بيان له، عن ترحيبه بدعوة لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، لاستئناف اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" قبل نهاية العام الحالي في مسقط، والتأكيد على أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية وفق ماورد في بيان عمان.
ولفت المجلس في بيانه الختامي عقب اجتماع الدورة 157 في الرياض، إلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.
وأكد البيان، دعم دول الخليج لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، كما حث الأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي بناء على القرارات الدولية ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية.
وأشاد المجلس بإعلان الأمم المتحدة ودمشق في 7 من الشهر الماضي، الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، وشدد على أهمية استمرار إيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الشعب السوري.
وكان قال "هادي البحرة" الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، إن "هيئة التفاوض"، لم تتلق أي دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة، مؤكداً أن النظام لا يسعى لأي حل سياسي، وذلك بالتوازي مع زيارة يجريها بيدرسون إلى دمشق، بهدف تحريك العملية السياسية عبر مسار اللجنة الدستورية، وعقد جولة تاسعة للجنة.
وأوضح البحرة، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، أن أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام "هو المعيق الأساس للعملية السياسية"، وقال إن "النظام السوري يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة. ما زال لا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها".
وأكد البحرة أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامة في سورية، إلا عبر حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)"، متوقعاً أن يبقى النظام على "تعنته في إعاقته أي جهود سياسية"، متسائلاً: "إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينةً لديه؟".
وعقدت هذه اللجنة 8 جولات، بدءاً من عام 2019 وانتهاءً بعام 2022، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب إصرار النظام على تعطيل دور الأمم المتحدة، والتملص من قراراتها ذات الصلة بالقضية السورية، وفي مقدمتها القرار 2254، الذي وضع خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية
١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
يتضمن "حصاد شام" شرح موجز لمجمل الأخبار الميدانية والعسكرية في عموم المحافظات السورية، وفق متابعة فريق التحرير في شبكة "شام" الإخبارية، لتسهيل الاطلاع على الأخبار بشكل سريع وسلس، علماً أن جل الأحداث تم نشرها بشكل مفصل ضمن التقارير الإخبارية التي نشرت على موقع "شام" خلال اليوم.
ففي حلب:
- نفذت مجموعات من الجيش الوطني السوري، عملية تسلل على مواقع قوات سوريا الديمقراطية، على محور قرية كور هيوك بريف حلب الشرقي، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا وجرح آخرين.
وفي دير الزور:
- قتل قرابة سبعة مدنيين، بهجوم مسلح شنه مجهولون على خيام لرعاة أغنام في منطقة الشولا بريف محافظة دير الزور الجنوبي، شرقي سوريا، كما قتل عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد في الهجوم.
- شنت قوات سوريا الديمقراطية، حملات دهم واعتقال طالت مدنيين، في مدينة البصيرة، وفي بلدة أبو حمام والباغوز شرق ديرالزور، وبلدة محيميدة في ريف ديرالزور الغربي، في سياق الحملات الانتقامية التي تمارسها الميليشيا بحق أهالي المنطقة.
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، رئيس اتحاد الفلاحين في المجلس المدني "أحمد منصور المرار"، بعد مداهمة منزله، في بلدة الجيعة غربي ديرالزور، وسجل إصابة الشاب "محمد العليان"، برصاص قسد، أثناء حملة مداهمات نفذتها في بلدة الحصان غربي ديرالزور، نقل على إثرها إلى مشفى الفرات داخل البلدة.
- قتل الشاب "بشار سليمان الدحام" جراء انفجار لغم أرضي في بادية الشولا جنوب ديرالزور.
- عقدت قوات التحالف الدولي، اجتماعاً في حقل العمر النفطي مع أعضاء مجلس ديرالزور المدني، حضره قادة ميليشيا "قسد"، وتناول الأحداث الأخيرة التي شهدتها ديرالزور والاشتباكات مع العشائر العربية، وتم إعطاء تعليمات بضرورة التركيز على الخدمات ودعم المشاريع التنموية في ديرالزور
وفي الرقة:
- أغلقت قوات سوريا الديمقراطية، منطقة "دوار الفرقان" في الحي الثاني بمدينة الطبقة غربي الرقة بعد العثور على عبوة ناسفة مركونة في المكان، وتم تفكيكها قبل انفجارها، في حين قتلت عناصر الميليشيا "هلال السرحان" بعد أيام من انشقاقه عن قسد، وتم إلقاء جثته أمام منزل أهله في قرية حمرة ناصر بريف الرقة، كما استهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق المناخر شرق الرقة.
وفي درعا:
- استهدف مجهولون، سيارة بعبوة ناسفة، على الطريق الواصل بين مدينة جاسم وبلدة كفر شمس بالقرب من مشفى جاسم الوطني في ريف محافظة درعا الشمالي، مما أدى لاستنفار قوات النظام، وقيامها بتمشيط المنطقة.
وفي السويداء:
واصلت الفعاليات المدنية في السويداء، احتجاجاتها بوتيرة مستمرة، ورفعت لافتات وشعارات مناهضة للنظام في وسط ساعة السير/ الكرامة.
في إدلب:
استهدف مجهولون بقذيفة RPG رتل عسكري للقوات التركية على أوتستراد باب الهوى قرب منطقة باتبو شمالي إدلب دون وقوع أي أضرار.
١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، اليوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.
وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".
ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".
وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".
واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".
ونشر الخطيب على حسابه ضمن سلسلة تغريدات رسالة كتبها رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري"، توضح مايحاك من قبل مجموعة "الجي 4" لتسليم منصب رئاسة الائتلاف لـ "هادي البحرة"، وآلية تعامل رئيس الحكومة السورية المؤقتة في فرض انتخابه بطريقة متكررة لتداول رئاسة الائتلاف الوطني، بطريقة لاتمت للديمقراطية بصلة.
ونورد لكم نص رسالة الدكتور "نصر الحريري" كاملة كما وردت:
السيدات والسادة
تحية طيبة وبعد..
عاطف نجيب .. هذا الرجل استفز مشاعر السوريين وايقظ المارد النائم فيهم لعقود حين خاطب السوريين قائلا جملته المشؤومة "احضروا لنا نساءكم حتى ننجب منهن نسلا أفضل" فقامت قيامة سورية ولم تقعد انتفاضة لكرامتهم وانتصارا لاعراضهم والظلم المطبق عليهم ...
ليس بعيدا عن ذلك يتناقل أعضاء الائتلاف الموقرون كلاما عن دولة رئيس حكومة الثورة المؤقتة الأستاذ عبد الرحمن مصطفى يقول فيه "بالصرماية ستتم الانتخابات يوم الثلاثاء ١٢ أيلول" و "بالصرماية سيتم انتخاب الاستاذ هادي البحرة رئيسا" ، إضافة إلى جمل وعبارات أخرى مستفزة تصدر عن بعض أعضاء مجموعة التحكم والسيطرة في الائتلاف بعد أن استشعروا تجانس الائتلاف وعدم قدرة أحد على مواجهة اراداتهم وتصرفاتهم .
قبل ٤٨ ساعة لم يكن احد يعرف متى اجتماع الهيئة العامة ، ولم يكن أحد يجرؤ على أن يتحدث عن تاريخ محدد للانتخابات ، حتى أتت لحظة الفرج وتمت دعوة القادة الخمسة في المعارضة ليتم اخبارهم كلاما مفاده أن اجتماع الهيئة العامة يجب أن يتم في ١٢ أيلول ، اي تم أخبارهم قبل الموعد المقترح ب ٤ ايام، وأن هناك مرشحا اسمه هادي البحرة هو مرشح توافقي بين مكونات الائتلاف ، وأن هذا الأمر يجب أن يتم وفق ما هو مقرر حتى يحترمكم شعبكم وحتى تتركوا ارثا طيبا يذكركم به أحفادكم ، علما أن أي اجتماع للهيئة العامة يجب أن تتم الدعوة إليه والإخبار عنه قبل ما لا يقل عن عشرة أو خمسة عشرة يوما من أجل التحضيرات اللوجستية والإدارية المطلوبة.
نحن نحب تركيا ، ونعترف بقلوب مخلصة أنها كانت أفضل دولة بين أصدقاء سورية وقفت إلى جانب الشعب السوري في كل المجالات السياسية والإنسانية وغيرها، ونحترم حزب العدالة والتنمية ورئيسه الطيب رجب اردوغان ونغبطهم على التجربة السياسية والاقتصادية والنهضوية المبدعة ونعلم أننا نتقاسم مصالح ومخاوف كبيرة جدا تجعلنا نتحرك في أغلب التطورات بنفس المواقف السياسية ، ونعلم انه يربطنا تاريخ وحاضر ومستقبل ، وأن علاقتنا استراتيجية بكل ما للكلمة من معنى وأنه يجب أن يكون بيننا تنسيق كامل في كل الحيثيات ، وأعلم أن أول من يجب أن يلام هو مؤسسات الثورة ، التي فتحت هذا الحيز الكبير للتدخل في شؤوننا الذاتية الداخلية ، ولكن رغم ذلك فإن طريقة تعامل أشقائنا وأصدقائنا وحلفائنا مع مؤسسات المعارضة السورية لا يليق بنا كممثلين عن أعظم ثورة شهدها على الاقل العصر الحديث ، وبذلت تضحيات كبيرة تعبر عنها على الاقل دماء مليون شهيد ، ولذلك نحن لا نطالب إلا بحقنا في أن تكون لدينا انتخابات ديمقراطية بلجنة انتخابية وخطوات وبرامج انتخابية ومرشحين وتنافس وحضور لنقابات ومنظمات مدنية ووسائل إعلام وحتى دول ، شأننا في ذلك شأن كل الدول والمنظمات الديمقراطية.
المسؤولية الكاملة تقع على كاهل المجموعة المهيمنة على الائتلاف والتي استأثرت بقنوات التواصل مع الخارج ، وتعودت على إيصال رؤيتها وتسويق خططها لدى الآخرين ، واعطائهم الانطباعات في أن هذه الفكرة أو تلك مناسبة ، وأنها ستؤدي إلى تحسين واقع الائتلاف ، وأنها تحظى بموافقة الجميع وما إلى هنالك ، ومررت من خلال هذه السياسة معارك تصفية الحسابات وتعزيز النفوذ ومواجهة الخصوم داخل الائتلاف أكثر من مرة ، وهي نفسها الآن تسعى ، ومن خلال نفس الآلية ، إلى تنفيذ معركة كسب ولاءات واستئثار وسيطرة على مفاصل القرار لأسباب لا نعرف جميعها لكن يمكننا التنبؤ ببعضها .
نحن نعلم جيدا في الائتلاف أن أقل حد زمني واجب قبل أي اجتماع للهيئة العامة هو ١٠ إلى ١٥ يوم حتى يتسنى للأمانة العامة في الائتلاف القيام بالتحضيرات اللوجستية من حجوزات وتأمين فيز للقادمين من خارج تركيا ..إلخ ، ويضاف إلى ذلك ضرورة أن تكون هناك مداولات للاستحقاق الانتخابي القادم ، سيما أنه يأتي متزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولا نريد أن تحدث أي خلافات أو انشقاقات داخل المؤسسة تؤثر على سمعة المعارضة وحضورها في نيويورك ، ولذلك فإن فرض هذا الاجتماع في هذا الوقت القصير غير الكافي من قبل المجموعة المتحكمة في الائتلاف يشي بمحاولة تمرير غير شرعي كما جرى في انقلابات سابقة على النظام الأساسي وعضوية الائتلاف ، وهذا سيكون له أبلغ الأثر الضار على ائتلاف يعيش أصلا حالة ضعف وعدم فاعلية .
أخونا العزيز السيد هادي البحرة ، الذي تدعي مجموعة السيطرة في الائتلاف أنه يحظى بتوافق المكونات داخل الائتلاف ، مع احترامنا لشخصه وجهوده ، لا يحظى بموافقة الكثيرين داخل المؤسسة ، وهو مكلف بمهام متشعبة بين السياسي والتفاوضي والإداري ، فهو عضو في الهيئة السياسية التي يفترض أنها مرجعية هيئة التفاوض ، وعضو في هيئة التفاوض التي يفترض أنها مرجعية اللجنة الدستورية، وعضو في اللجنة الدستورية التي يفترض أنها مرجعية اللجنة الدستورية المصغرة ، وعضو في اللجنة المصغرة التي يفترض أنها مرجعية رئاستها ورئيس اللجنة الدستورية ، وممثل الائتلاف في صندوق الائتمان ، ثم يأتي الآن ليكون رئيسا للإئتلاف الذي يفترض أن يكون مرجعية كل ما سبق ، ليكون سابقة في تاريخ المعارضة والعمل السياسي والمؤسسي ويصبح مرجعية المرجعيات ، وملك الملوك ، والحاكم بأمر الله ، وشاهنشاه العمل السياسي في سورية ، فلا رقيب ولا حسيب وهو الذي اتعبنا في عمله في اللجنة الدستورية وفي غيرها .
اغلبنا إن لم يكن كلنا يعلم أن فرصة أخينا هادي في النجاح في انتخابات الائتلاف بدون تدخل وضغط خارجي هي أقرب للعدم ، وهي استفزاز لآراء ومواقف الكثيرين داخل وخارج المؤسسة ، وبغض النظر هي خروج عن مبادئ الديمقراطية والعمل المؤسسي ، لذلك أقدم النصيحة له شخصيا ، أن يعي هذه المسألة ويكتفي بما لديه من مهام ومسؤوليات ولا يذهب إلى أعمال ستضر بالمؤسسة وتؤدي إلى اشكاليات فيها ؛ ولمؤسسة الائتلاف بهيئتها السياسية ولجانها المختصة أن تؤجل الاجتماع قليلا ، وتأخذ وقتها في التحضير لاجتماع ناجح ، وتمنع التفويضات التي تتحكم من خلالها مجموعة الاستئثار بكل الائتلاف ( إلا في الضرورة المبررة والمتعارف عليها ) ، ولا تقبل ترشيح الاستاذ هادي للرئاسة لأسباب شرحتها و سأقدمها في طلب طعن خاص ، وتعمل على وضع أسس جديدة ينطلق فيها الائتلاف بعمل أكثر مصداقية واستقلالية وشفافية قد نستطيع من خلاله مواكبة حراك أهلنا وكسب ثقة حاضنتنا الذين هم أملنا ورأس مالنا .
أخوكم
د.نصر الحريري
اسطنبول العاشر من أيلول لعام ٢٠٢٣ .
انتهت الرسالة...
ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.
١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" بحث اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية "غير بيدرسون" والوفد المرافق له آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري.
وأوضحت تلك المصادر، أن "بيدرسون" قدم عرضاً حول نتائج الزيارات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به، وبينت أن المقداد أوضح التحديات الأساسية التي تواجهها سورية والمتمثلة بالآثار الكارثية التي خلفها الإرهاب، وفق تعبيره.
وتحدث المقداد عما أسماه "الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاشرعية على الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية وعلى حياة السوريين، وخاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي".
وكذلك تناول المقداد "استمرار الوجود الأمريكي والتركي على الأراضي السورية"، وماقال إنها مواصلة نهب القوات الأمريكية لثروات ومقدرات الشعب السوري في انتهاك فاضح للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.
وسبق أن عبر "مجلس التعاون الخليجي" في بيان له، عن ترحيبه بدعوة لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، لاستئناف اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" قبل نهاية العام الحالي في مسقط، والتأكيد على أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية وفق ماورد في بيان عمان.
ولفت المجلس في بيانه الختامي عقب اجتماع الدورة 157 في الرياض، إلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.
وأكد البيان، دعم دول الخليج لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، كما حث الأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي بناء على القرارات الدولية ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية.
وأشاد المجلس بإعلان الأمم المتحدة ودمشق في 7 من الشهر الماضي، الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، وشدد على أهمية استمرار إيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الشعب السوري.
وكان قال "هادي البحرة" الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، إن "هيئة التفاوض"، لم تتلق أي دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة، مؤكداً أن النظام لا يسعى لأي حل سياسي، وذلك بالتوازي مع زيارة يجريها بيدرسون إلى دمشق، بهدف تحريك العملية السياسية عبر مسار اللجنة الدستورية، وعقد جولة تاسعة للجنة.
وأوضح البحرة، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، أن أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام "هو المعيق الأساس للعملية السياسية"، وقال إن "النظام السوري يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة. ما زال لا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها".
وأكد البحرة أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامة في سورية، إلا عبر حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)"، متوقعاً أن يبقى النظام على "تعنته في إعاقته أي جهود سياسية"، متسائلاً: "إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينةً لديه؟".
وعقدت هذه اللجنة 8 جولات، بدءاً من عام 2019 وانتهاءً بعام 2022، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب إصرار النظام على تعطيل دور الأمم المتحدة، والتملص من قراراتها ذات الصلة بالقضية السورية، وفي مقدمتها القرار 2254، الذي وضع خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية
١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
تصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.
وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وصول لجنة مختصة إلى حلب للتحقيق في الفساد التربوي، وأشارت إلى أن بعض المدارس الخاصة التي تتجاوز أعداد طلابها الطاقة الاستيعابية المحددة لها، تقوم في نهاية العام الدراسي بالتنسيق مع بعض مدراء المدارس الحكومية بتدوين بيانات الطلاب الإضافية في سجلات هذه المدارس بشكل صوري.
وختم الأضابير المدرسية بالأختام الخاصة بها، ومن ثم إعادتها إلى المدارس الخاصة المخالفة، بالتشارك ما بين المدير المنتدب من مديرية التربية ومدير المدرسة الحكومية والموجه التربوي مع مشرف التعليم الإلزامي، وذكرت المصادر وجود الكثير من المدارس المتورطة التي يجري الكشف عنها تباعاً من قبل الجهات المعنية، حسب تعبيرها.
وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيف المدير العام للشركة العامة للجيولوجيا، وعدد من العاملين في الشركة العامة للفوسفات بحمص، على خلفية حالات فساد ورشاوى وسوء إدارة وسرقة وتوقيع عقود مجحفة بحق الدولة أدت لفوات مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات، حسب تقديراتها.
وادعت المصادر ذاتها أن الموقوفون حالياً يخضعون للمحاكمة بعد التجاوزات والسرقات التي ارتكبوها، والتي صبت في إطار تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتورطين منهم، وجميع من تثبت إدانتهم في إطار عملية مكافحة الفساد، وفق زعمها.
ومن حمص إلى حلب، أعلن مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن ضبط حالات فساد بالجرم المشهود في فرع "السورية للتجارة" في حلب، حيث أظهرت التحقيقات الأولية تورط كل من مدير الفرع ومدير المنافذ، والمدير التجاري، ومدراء أغلب صالات بيع المستهلك.
بالإضافة لتورط مفتشين معنيين بتدقيق عمل هذه المؤسسة ، وذلك من خلال التورط بصفقات وهمية وإدخالات مالية وهمية تقدر بمليارات الليرات، وتشير المصادر إلى أن عمليات التلاعب هذه بدأت منذ العام 2018، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
ونقلت مواقع مقربة من نظام الأسد عن مصادر في مديرية الجمارك العامة أنه جرت مؤخرا تسوية على قضية جمركية كانت مفتوحة بخصوص استيراد زيوت نباتية من قبل تاجر يدعى مصطفى يحيى وبلغت قيمة تسوية مخالفتها الجمركية 31 مليار ليرة سورية.
وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن بعد رحيل وإعفاء الوزير الأكثر ظهورا على الإعلام في التاريخ السوري "عمرو سالم"، حاول الوزير الحالي إقناع من حوله أنه لن يفتح ملفات فساد سابقة تركها سلفه لنتفاجئ أنه استمر بهذه الملفات بمجموعة قرارات تؤكد أن هذه المنظومة مستمرة وزاد أعضائها وأضيف إليها محاربة الموظفين والاداريين المتميزين ودعم المتورطين بالفساد.
وذكرت أن بعد اكتشاف تورط مدير السورية للتجارة بحماه بتجارة السوق السوداء قام الوزير بإعفائه وأحضر بديلاً عنه موظف من مؤسسات التموين باللاذقية كان قد اعفي من مدير خزن اللاذقية قبل سنوات بسبب اضطهاده لمزارعي الحمضيات بالساحل وعينه في محافظة تبعد عن مقر سكنه 150 كم ليتم ترشيد الاستهلاك حسب نظرية الوزير.
وأصدر وزير التموين قرارا بتثبيت مدير تموين حماة الذي يحمل شهادة تبدو أنها مزورة لوجود تاريخين لتخرجه من جامعة خاصة وهو الراعي الأول لتجارة المشتقات النفطية المدعومة في حماة وسط احتقان شعبي كبير من سوء إدارة هذا المدير الذي كان مستخدم في مديرية حماية المستهلك واستخدم شهادة قديمة للثانوية وخالف القانون وتقدم بها للمديرية وبدل صفته الوظيفية ثم ذهب إلى جامعة.
وكشفت مصادر أيضا عن سلسلة قرارات تعيين وإعفاء وتوقيف وحجز ومصادرة أموال ضمن فرع حبوب حلب، وفرع لجهاز أمني في حلب بإلقاء القبض على بعض مدراء الدوائر بفرع السورية للتجارة بحلب بسبب غياب العمل الرقابي بالوزارة وتم هروب مدير الفرع إلى جهة مجهولة، ويعتبر أحد رموز الفساد بالسورية للتجارة.
وبحقه تقارير تفتيشية وكان مدير فرع دمشق للسورية للتجارة واعفي منه وتوسط له أحد المقربين من الوزير تم تعيينه مدير للسورية للتجارة في حلب وبعد هروبه من ملاحقة الجهات الأمنية قام الوزير عبدالكريم بندب موظف من فرع السورية للحبوب بحلب وتسميته مدير فرع للسورية للتجارة بحلب وكان يشغل مدير مالي بحبوب حلب ومحال إلى القضاء حالياً ومحجوز عليه.
وكان حرم هذا الموظف الخزينة العامة مليارات الليرات السورية جراء احتفاظه بوثائق عقود وديون ولم يتقدم بها للمالية خلال 3 سنوات مضت وكان السبب بتمرير عقود مقايضة مشبوهة خسارتها بالمليارات, بالرغم من محاولة الوزير السابق طمس هذا القرار وتكذيبه وبالتعاون مع أحد الصحفيين الذين يدعون المهنية ونشر في صحيفة حكومية مقال تضليلي لهذا الملف.
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى تفاقم مشكلة الفساد في مناطق سيطرة النظام أظهر تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى نظام الأسد زيادة نسبة الفساد المالي في الوزارات والإدارات الحكومية بنسبة تصل إلى 400% خلال عام واحد.
ووصل حجم الأموال المكتشفة في ملفات الفساد إلى مبلغ كبير يبلغ أكثر من 104 مليارات ليرة سورية ما يزيد عن 13.7 مليون دولار أمريكي وعلى الرغم من هذه الأرقام الضخمة، إلا أنه تم استرداد مبالغ محدودة فقط.
هذا ويظهر أن هذه القضايا المكتشفة هي جزء صغير من جبل جليدي يخفي في أسفله الكثير من الفضائح والقضايا الكبرى المتعلقة بالفساد في مؤسسات الدولة السورية، وانتقدت مصادر إعلامية عدم اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المؤسسات الحكومية، رغم فضائح تؤكد تفاقم مشكلة الفساد في سوريا.
ويذكر أن توسع الفساد لم يقتصر على وزارات محددة، بل شمل عدة قطاعات حكومية، وزارة التجارة الداخلية قادت اللائحة بأكبر مبلغ مكتشف في قضايا الفساد، وتلاها وزارة النفط، مع تورط وزارة الإدارة المحلية والبيئة في العديد من قضايا الفساد.
١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
كشف ناشطون في المنطقة الشرقية عن العثور على جثة شاب بعد أيام من انشقاقه عن قسد بريف محافظة الرقة، كما شهدت مدينة الطبقة بريف الرقة حالة من الاستنفار نتيجة العثور على عبوة ناسفة زرعها مجهولون، حسب مصادر محلية.
وأكدت مواقع إعلامية محلية مقتل العنصر المنشق عن "هلال السرحان" على يد مجهولين حيث تم إلقاء جثته أمام منزل أهله في قرية "حمرة ناصر" بريف الرقة، وتشير أصابع الاتهام لقسد بتصفيته.
ونشر موقع "فرات بوست"، تسجيلات صوتية منسوبة لقادة من "قسد"، يتوعدون فيها عناصر "قسد" المنشقين من أبناء دير الزور بعبارات مسيئة في حال لم يتم تسليم سلاحهم لها، بشن حملات جديدة بالمستقبل القريب.
فيما أفاد ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، المحلية بأن قوات "قسد"، أغلقت منطقة "دوار الفرقان" في الحي الثاني بمدينة الطبقة غربي الرقة بعد العثور على عبوة مركونة بالمكان، وتم تفكيكها من قبل قوات "قسد".
واستهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد"، على طريق المناخر شرق الرقة، في حين أعلنت ميليشيات قسد يوم أمس القبض على مسؤول من “داعش” بعملية أمنية مشتركة في الرقة.
هذا وقبل أيام عثر الأهالي على جثة الشاب المدني "زاهر العبود"، في منزله شرقي ديرالزور، وعليها آثار تعذيب، حيث كان "العبود" قد عاد إلى منزله بعد أن نزح منه قبل عدة أيام جراء المعارك العسكرية بين قسد ومقاتلي العشائر.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من نشطاء المنطقة الشرقية حذروا من العمليات الانتقامية التي تطلقها قسد ضد سكان مناطق دير الزور والرقة والحسكة، وتتمثل بالاعتقال التعسفي والتنكيل والقتل تحت التعذيب والتهجير والنفي من مناطق سيطرتها، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة واستمرار حالة الفلتان والاستنفارات وانتشار المظاهر العسكرية.
١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، بياناً تحدثت فيه عن مقتل 111 "مسلح إرهابي"، وجرح ما يزيد عن 80 آخرين، وقالت إن القتلى بينهم قياديون وعناصر شنوا ما وصفته بـ"العدوان" على قرية "الملاجة" بريف إدلب الجنوبي.
وجاء في بيان دفاع النظام أنها نفذت بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية عمليات نوعية وعلى مدى عدة أيام ضد مواقع "الإرهابيين" المدعومين من بعض الأطراف الإقليمية والدولية بريف إدلب، ردا "الاعتداءات المتكررة" وفق تعبيرها.
ووصفت العملية التي شنها الثوار في الملاجة بأنها "خرق سافر"، وزعمت أنها استهدفت مقرات وتحصينات ومستودعات عسكرية، ودمرت عدد كبير من المقرات والعتاد وطائرات مسيرة وأجهزة اتصال إضافة ومنصات لإطلاق الصواريخ وعدد من المدافع والراجمات والآليات المتنوعة.
بالمقابل وثقت مؤسسة الدفاع المدني السوري، (الخوذ البيضاء) خلال الأيام الماضية هجمات مكثفة ومستمرة لقوات النظام بقصفها الصاروخي على الأحياء السكنية في عدة مناطق في ريف إدلب الجنوبي، ما يهدد حياة المدنيين ويجبرهم على ترك منازلهم.
واستطاعت فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، خلال أكثر من أسبوع، من الثبات والصمود بقوة وتكتيك وتنسيق عالي، أمام تعنت قوات الأسد وحلفائها في التقدم واستعادة السيطرة على النقاط التي خسرتها في قرية الملاجة جنوبي إدلب، ماجعلها تمارس سياستها في الانتقام من المدنيين عبر تكثيف القصف.
وقالت مصادر عسكرية لشبكة "شام"، إن التكتيكات التي اتبعتها فصائل "الفتح المبين" أحرجت النظام، وكبدته خسائر كبيرة في العتاد والأرواح على جبهة الملاجة، مؤكداً أن محاولات التقدم مستمرة منذ 26 آب وحتى اليوم على وتيرة متصاعدة، وجميعها باءت بالفشل.
وأوضحت المصادر، أن فصائل "الفتح المبين"، أثبتت تقدمها في التكتيك العسكري الذي اتبعته وفي القوة النارية على مواقع النظام، وطبيعة المواجهة في الميدان، الأمر الذي كبد النظام مئات القتلى والعتاد الكبير، لقاء محاولاته المستمرة لاستعادة نقاط خسرها على جبهة الملاجة بعد تفجير النفق بنقة عسكرية في 26 آب المنصرم.
وذكرت المصادر، أن خسائر النظام كبيرة على ذات المحور، وأن تكثيف القصف على المناطق المدنية بالشكل الظاهر يومياً، يدل على عجز النظام في خرق صفوف المدافعين، وخسارته أمامهم، مايدفعه للضغط بقصف المناطق المدنية بشكل مكثف وعشوائي والانتقام منهم.
ووفق المصادر، فإن فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، استخدمت تكتيكات عسكرية كبيرة في معركتها الجارية بريف إدلب الجنوبي، كما ظهرت أنواع أسلحة جديدة مصنعة محلياً من الصواريخ الثقيلة التي أرعبت قوات النظام، وحققت إصابات مباشرة في مواقعهم وصفوفهم.
ومنذ 26/ آب تدور بشكل يومي معارك طاحنة على جبهة الملاجة، حيث قام النظام بزج عدة ألوية من تشكيلات عدة، كان استقدمها مؤخراً للمنطقة بعد فشل "الطراميح" في المواجهة، لكن جميع تلك القوى كانت تحت نيران الفصائل، وفي معركة مفتوحة كبدتهم خسائر لم يكن النظام وحلفائه توقعها، لتتحول جبهة الملاجة إلى جبهة "كبينة" جديدة، ترهق النظام وتشكل ثقباً أسوداً أمام قواته وفق وصف أحد القادة العسكريين.
١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
أكدت الفعاليات المدنية في احتجاجات السويداء، بشكل متكرر على تمسكها بتطبيق القرار 2254، ورفعت لافتات تعلن مطالبها بالتغيير وضرورة تطبيق هذا القرار الأممي، في ظل استمرار الاحتجاجات للأسبوع الرابع على التوالي في ساحة السير/ الكرامة، بمدينة السويداء، فماهو هذا القرار.
يستند القرار 2254، إلى بيان جنيف 1 الذي صدر في منتصف عام 2012، بـ"اعتباره الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية"، وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2254، بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
وينص القرار الأممي، على "تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية"، و"اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون 6 أشهر"، وجدّد القرار دعم مجلس الأمن الدولي إجراء "انتخابات حرّة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة".
ويحمّل القرار النظام السوري مسؤولية "حماية السكان"، ويؤكد على أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية تلبي تطلعات الشعب السوري"، ويحث القرار جميع الأطراف على "ضمان انتقال سياسي في سوريا".
وينص القرار على "ضرورة الالتزام بالمبادئ التي حددتها المجموعة الدولية لدعم سوريا، بما في ذلك الالتزامات بوحدة سوريا، والحرص على استقلالها وأمنها الإقليمي، وبعدها عن الطائفية في تسيير المؤسسات الحكومية لحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الديني"، ويؤكد تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 يونيو، الذي ينص على أن "الشعب السوري من يحدد مستقبل سوريا".
ورغم جميع جولات التفاوض التي جرت في مدينة جنيف السويسرية بتسيير من الأمم المتحدة بين وفدي المعارضة والنظام لم تحقق أي نتيجة، وجرى في عام 2019، القفز فوق تراتبية المضامين الواردة في القرار من خلال الضغط على المعارضة السورية للبدء في تفاوض على كتابة دستور جديد للبلاد. إلا أن النظام لم يقابل هذا التنازل بأي مرونة، حيث عقدت لجنة مشتركة من النظام والمعارضة وكذلك المجتمع المدني من كلا الجانبين (النظام والمعارضة)، 8 جولات تفاوض لم تؤد إلى كتابة أي مادة في مشروع الدستور.
ورغم تحايل النظام السوري بدعم روسي وإيراني على القرار 2254، ظلّت المعارضة السورية متمسكة بالقرار وهي لا تزال تؤكد أنها جاهزة للشروع الفوري بتفاوض يفضي إلى حلّ وفق قرار مجلس الأمن الخاص بسورية.
ودأبت قمم عربية عُقدت بعد صدور القرار 2254 في عام 2015، على تأكيد "ضرورة العمل لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية استناداً إلى القرارات الدولية"، حيث أشار البيان الختامي للقمّة العربية التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في عام 2016 إلى أن الحل السياسي في سورية يجب أن يكون "وفقاً لبيان جنيف في 20 يونيو/حزيران 2012 وبيانات المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وفي قمة الأردن في عام 2017، أشار البيان الختامي بشكل واضح إلى "مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2254 كمدخل للحل السياسي في سورية".
وشدّد البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في 2018 في الظهران السعودية، على "ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الارهابية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف 1 وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2254". وتكررت ذات الفقرة في قمة تونس التي عقدت في عام 2019، بينما تمّ إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب كوفيد 19.
ولكن القرار 2254 غاب عن البيان الختامي في القمة العربية التي عقدت في الجزائر عام 2022، حيث دعا البيان الختامي إلى "دور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سورية وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد إليها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليمياً ودولياً"، وفق البيان.
ولم يتطرق البيان الختامي للقمة العربية 32 والتي عقدت في مدينة جدة في 19 مايو/أيار 2023، بحضور الأسد للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إلى القرار 2254، في إشارة واضحة إلى أن تنفيذ مضامين هذا القرار لتجاوز الأزمة في سورية، ليس في رأس أولويات العديد من الدول العربية. مع العلم أن دولة قطر كرّرت أخيراً أن قرار مجلس الأمن حول أزمة سورية إلى جانب بيان جنيف، هما الطريق المناسب لتحقيق حلّ مستدام في سورية. كما أبدت مصر تمسكها بتطبيق القرار 2254 للحل.
وترى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان أن هذا القرار هو "الحل الوحيد القابل للتطبيق في سورية"، مؤكدة أنها لن ترفع العقوبات المفروضة على النظام أو تشارك في إعادة الإعمار في سورية ما لم يتم تنفيذ هذا القرار. لكن العقوبات المفروضة على النظام لم تدفعه إلى الانخراط في مفاوضات للتوصل إلى حل وفق القرارات الدولية.
ويرفض النظام حتى اللحظة التجاوب مع جهود المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن لعقد جولة جديدة من مفاوضات اللجنة الدستورية، ما يؤكد أن النظام وضع القرار الدولي 2254 وراء ظهره، محاولاً خلق وقائع سياسية يأمل أن تعفيه من التعاطي مع القرار، وفق "العربي الجديد".
١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 10 أيلول/ سبتمبر، تعديل نشرة الحوالات والصرافة، حيث خفض قيمة الليرة السورية مجدداً وبات الدولار يساوي حوالي 11 ألف ليرة سورية، وفق النشرات الرسمية.
وحدد المصرف سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10,900 ليرة للدولار الواحد، ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأحد.
كما تم تحديد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ 11663 ليرة وتصدر هذه النشرة حسب بنك النظام بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات عن طريق شبكات التحويل العالمية.
وانخفض سعر صرف الدولار بدمشق، بمقدار 150 ليرة خلال الساعات الماضية بنسبة تقارب 1.06% واستقر عند سعر شراء يبلغ 13750، وسعر مبيع يبلغ 13950 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 13950 و 14100 ليرة، وفق موقع "الليرة اليوم".
وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 14930 ليرة للمبيع و 14711 ليرة للشراء. بينما بلغ في حلب 15037 ليرة للمبيع و 14818 ليرة للشراء، وفي إدلب 14984 ليرة للمبيع و 14871 ليرة للشراء.
ويذكر أن مصادر اقتصادية رجحت منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 20 ألف ليرة سورية خلال الشهرين المقبلين، وقال خبير موالٍ إن الليرة السورية فقدت ما بين 60% إلى 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، خلال 10 أيام فقط.
١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
أصدرت "لجنة تحديد الأسعار" في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، قرارات تنص على رفع تعرفة جديدة لخدمة سيارات الأجرة "التكاسي" العاملة ضمن دمشق وأجور النقل للسرافيس العاملة على البنزين على خط ميدان برزة.
وحدد النظام التعرفة الجديدة لسيارات التكاسي 2000 ليرة سورية للكيلومتر الواحد و24000 ليرة للساعة الزمنية و1000 لفتحة العداد و500 ليرة قيمة الضربة ومسافة الضربة 250 متراً وزمن الضربة 75 ثانية.
وتضمن القرار إضافة مبلغ 1000 ليرة إلى شريحة العداد من 600 إلى 1000 ليرة ومبلغ 2000 ليرة إلى شريحة العداد من 1100 إلى 2000 ليرة بينما المبلغ المتراوح بين 2100 إلى 3000 يضاف إليه 4000 والمبلغ من 3100 إلى 4000 ليرة يضاف إليه 5000 ليرة.
وفي حال ظهرت شريحة العداد من 4100 إلى 5000 يضاف مبلغ 7000 وشريحة العداد من 5100 إلى 6000 ليرة يتوجب على الراكب إضافة مبلغ 9000 ليرة بينما في حين المبلغ من 6100 إلى 7000 يضاف إليه 11000 ألف ليرة.
بينما من 7100 إلى 8000 يضاف اليه 13000 ألف ليرة والمبلغ من 8100 إلى 9000 يضاف إليه 14000 فيما المبلغ الظاهر على شاشة العداد من 9100 إلى 10000 يضاف إليه 16000 الف ليرة وعند ظهور مبلغ قيمته فوق 10000 ليرة يضاف إليه مبلغ 19000 ليرة.
وكلف القرار ورشة العدادات بالشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات “السورية للشبكات” فرع دمشق بالعمل على تعديل العدادات في منطقة نهر عيشة خلال مدة أقصاها 100 يوم من تاريخه وتكليف فرع مرور دمشق بطباعة لصاقات مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب.
إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد وتوزيعها على التكاسي ولصاقات العداد معدل وكلف القرار مديرية هندسة المرور والنقل بطباعة اللصاقة وتوزيعها على السرافيس وحدد ثمنها 5000 ليرة .
وبحسب مصدر في محافظة دمشق، فإن التعديل جاء بعد صدور قرار رفع أسعار المحروقات، الأمر الذي اقتضى إجراء تعديل على العدادات، علما أن عدد التكاسي في العاصمة دمشق يصل إلى الـ 20 ألف سيارة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام فوضى في تسعيرة المواصلات، ولا يبدو أن التعرفة التي وضعتها "محافظة دمشق" في العادة قادرة على ضبط حقيقي للأجور التي يرى السائقون بأنها غير منصفة، بسبب غلاء المحروقات وقطع التبديل وغير ذلك.
وغالباً ما يجري اتفاق مسبق بين السائق والزبون حول الأجرة المستحقة، والتي تتضاعف عدة مرات عن التعرفة الرسمية، لذلك فإن العديد من سيارات التكسي تضرب عرض الحائط بأي قرارات رسمية صادرة عن المحافظة، بحجة عدم مواءمتها للوضع الراهن.
وتكثر المبررات التي يطلقها أصحاب هذه السيارات والمتعلقة بارتفاع أجور الصيانة والإصلاح لأضعاف مضاعفة، ناهيك بتأخر رسائل البنزين، وزاد نظام الأسد، تعرفة السرافيس العاملة على المازوت في المحافظات، وذلك بعد قرار مماثل ينص على رفع أجور نقل الركاب بين المحافظات.
يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.
