كشف "طارق شندب" الخبير في القانون الدولي، عن مساع لمنظمات وجمعيات حقوقية في لبنان، لوقف عملية تسليم ثمانية معارضين للنظام في دمشق، بعد أن اعتقلهم الجيش اللبناني وأجبرهم على توقيع عريضة لتسليمهم إلى السلطات السورية، رغم وجود مذكرات اعتقال بحقهم في سوريا.

وأوضح القانوني - وفق موقع المدن - أن معظم اللاجئين المعتقلين ينحدرون من منطقة القلمون، بينهم ضابط منشق وبعضهم مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولفت إلى أن عدداً منهم موقوف في سجن رومية المركزي بتهمة "القيام بأعمال تخريبية في سوريا".

في السياق، أكد مصدر في جهاز الأمن العام اللبناني، صحة المعلومات التي تفيد بعزم الجهاز تسليم ثمانية لاجئين إلى المخابرات السورية بعد اتهامهم "بجرم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية"، لكنه نفى إجبارهم على توقيع أي عريضة.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمركز "وصول" لحقوق الإنسان، محمد حسن، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم لاجئين معارضين إلى دمشق، رغم علم السلطات اللبنانية بأوضاعهم الخطيرة، كما أنها ليست المرة الأولى التي تتقاعس فيها المفوضية عن تحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين، رغم توقيعها مذكرة تفاهم مع الأمن العام.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن خطة الحكومة اللبنانية، لتسليم الموقوفين السوريين لنظام الأسد، ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى دمشق، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بـ"ترحيل السوريين لأنهم يمثلون تهديداً للهوية اللبنانية"، وواكبتها حملة أمنية طالت مخيمات اللاجئين.

وكلفت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وزير العدل هنري الخوري، البحث في "إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص" مع دمشق.

ونقلت الصحيفة عن الخوري، أن "كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، فلا أحد يستطيع إطلاق سراح مرتكب جريمة بهذه السهولة"، في وقت تستنكر منظمات حقوقية هذا الإجراء وتؤكد أنه يشكل خطرا على حياة مئات السجناء.

وأضاف: "إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا، فقد تكون الإجراءات أسهل، بحيث تستكمل محاكماتهم هناك، أما إذا لم تكن لديهم ملفات، فلا يمكننا إخراجهم وإطلاق سراحهم عشوائياً" خشية عودتهم إلى لبنان عبر طرق التهريب.

وبحسب الصحيفة، يوجد في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82% منهم لم تستكمل محاكماتهم، بينما أشار مصدر مطلع على ملف السجون إلى وجود 143 قاصراً سورياً من بين المساجين.

وكانت حذرت عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ومنسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين "سلوى أكسوي" من خطورة ما يجري في سجن رومية بلبنان، وذلك بعد قرار الحكومة اللبنانية تسليم الموقوفين لنظام الأسد، ودعت "أكسوي" إلى الوقوف بوجه هذا المخطط ومنع حدوثه، واعتبرت بأنه مخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وقالت أكسوي في تصريحات خاصة إن قرار الحكومة اللبنانية الذي يقضي بتسليم الموقوفين والمحكومين في سجن رومية لنظام الأسد، يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصاً وأن العديد من هؤلاء السجناء هربوا من بطش نظام الأسد، وتسليمهم للنظام يعني تسليم رقابهم للجلاد.

وأكدت أكسوي أن الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية إذا ما تعرض السجناء للتعذيب أو التصفية الجسدية عقب تسليمهم لنظام الأسد، وأدانت أكسوي عمليات التعذيب الممنهجة في ذلك السجن بحق المعتقلين، وأشارت إلى أن الائتلاف الوطني أبلغ الجهات المعنية الدولية بتجاوزات الحكومة اللبنانية.

والجدير بالذكر أن المعتقلين في سجن رومية ناشدوا العالم بالالتفات إلى محنتهم وبألا يتم تسليمهم لنظام الأسد المجرم، حيث أن هناك ما يزيد عن 400  معتقل سوري في ذلك السجن ومعظمهم من مناصري الثورة السورية ومنهم منشقين عن نظام الأسد وتسليمهم للنظام يعني إعدامهم.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

وقال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

طالبت "الائتلاف الوطني" في بيان له، المجتمع الدولي بعدم السماح لنظام الأسد المجرم بالإفلات من العقاب وفك العزلة عنه، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة وفق خطة محددة زمنياً لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرارات الدولية ولا سيما القرار 2254.

وجاء بيان الائتلاف، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لــ "مجزرة الحولة" وهي واحدة من أكثر جرائم الحرب وحشية راح ضحيتها 107 شهداء بينهم 49 طفلاً و32 امرأة، حصلت في سهول الحولة بريف حمص عام 2012، وتزامنت مع وجود مراقبين دوليين في سورية، وشهدوا حينها دفن الشهداء ضحايا المجزرة.

في ذلك اليوم، قصفت قوات الأسد المنطقة لـ14 ساعة متواصلة ثم دخلت مع ميليشيات طائفية وقوى الأمن و "الشبيحة" إلى منازل المدنيين وبدؤوا بالإعدامات الميدانية عبر تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال ومن ثم الذبح بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم، وفق شهادات ناجين وتقارير منظمات حقوقية.

وأكد الائتلاف أن مجزرة الحولة المؤلمة ليست إلا واحدة من مئات جرائم الحرب التي ارتكبها هذا النظام الوحشي ضد الشعب السوري، ولا يحق للعالم أن يتناسى السجل الواسع من مثل هذه الجرائم، ويتجاوز مأساة شعب قدم أعظم التضحيات في سبيل الحرية والعدالة والحياة الكريمة.

ويصادف اليوم الخميس 25 أيار/ مايو 2023 الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة الحولة التي ارتكبتها قوات الأسد والشبيحة والميليشيات الطائفية بحق المدنيين بتاريخ 25 أيار 2012 بالقصف، ثم الإعدام الميداني بالرصاص والذبح بالسكاكين.

ويستذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حلول الذكرى المفجعة لواحدة من أبشع الجرائم وأكثرها وحشية، ومن أبرز أحداث المذبحة التي بدأت مع شن قوات الأسد حملة قصف استمرت 14 ساعة وخلفت 11 شهيداً وعشرات الجرحى.

وتبع عملية القصف اقتحام قوات الأسد والشبيحة والميليشيات الطائفية لمنطقة الحولة ونفذت اقتحامات وإعدامات ميدانية بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المنطقة حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال.

في حين تم ذبح الضحايا بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود في وحشيتها إلى عصور الظلام وشريعة الغاب، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد 107 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكدت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان سابق لها أن مجزرة الحولة، جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية المواد 6 و7 و8 .

وقالت الهيئة، إن ذكرى مجزرة الحولة، تمر على المجرمين بالنشوة والفخر بالانتصار و الاطمئنان بحسبانهم الإفلات من العقاب، في وقت هي من اقسى الذكريات على ذوي الشهداء والضحايا.

حيث يكمن فيها لوعة الحسرة وفقدان فلذات الأكباد و الأمهات والأخوات والآباء وفيها مرارة الخذلان و فقدان الثقة بالعدالة, وفيها الألم لرؤية المجرمين القتلة وهم ينعمون بحياتهم لا يُعكّر صفوهم لا قاضٍ يحاسب ولا عدالة تلاحق.

ولفتت إلى مرور السنوات ولم يُحرّك العالم ساكناً بحق القتلة والمجرمين رغم توثيق أسمائهم و إثبات الجريمة و قيام لجان التحقيق الدولية بذلك وإصدار التقارير الحقوقية التي تثبت مسؤولية النظام السوري المجرم والعصابات الطائفية من مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو.

وأوضحت أنه "بتاريخ 25 / 5 / 2012 عند الساعة الثانية بعد الظهر كان آل السيد وآل عبدالرزاق (الحولة تل دو) على موعد مع سكاكين الغدر والإجرام الممنهج فعلى طريق السد ودع آل عبد الرزاق بالكامل الحياة وعددهم 83 قضوا شهداء بسكاكين مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو من العلوية والشيعة اضافة للمخابرات الأسدية المجرمة".

وكانت وصفتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالمجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

ويذكر أن يعد مرور 11 عاما على مجزرة مدينة الحولة، التي اهتزت لها ضمائر المجتمع الدولي لأيام معدودة وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء المجزرة البشعة، ولكن بعد كل هذه السنوات لايزال مرتكب هذه الجريمة حراً طليقاً يرتكب مجازراً اخرى لا تقل اجراماً ووحشيةً عن مجزرة الحولة وإن اختلفت طرق القتل.

كشفت مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، عن ارتفاع طلبات اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 76 ألفاً و500 طلب في شهر شباط (فبراير) الماضي، بزيادة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المكتب، إن السوريين كانوا أكبر مجموعة من طالبي اللجوء (9885 متقدماً لأول مرة) خلال شباط، كما في الأشهر السابقة، تلاهم الأفغان ثم الكولومبيين والفنزويليين، وتلقت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء للقصر غير المصحوبين بذويهم بنحو 1415 طلباً، ثم هولندا (240) وإيطاليا (205) وإسبانيا (195) والنمسا (180).

ولفت إلى أن دول ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا استقبلت نحو 77% من طالبي اللجوء المتقدمين لأول مرة في دول الاتحاد الأوروبي، وحلت ألمانيا في المقدمة بأكثر من 25 ألف طلب.

وأشار التقرير، إلى تقدم نحو 2745 قاصراً غير مصحوبين بذويهم بطلب للجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، معظمهم من أفغانستان (نحو ألف طلب)، ثم سوريا (675).

وسبق أن طالب "راينهارد زاغر" رئيس مجلس المقاطعات الألمانية بوقف "استمرار تدفق اللاجئين وخصوصا القادمين من سوريا وأفغانستان وليبيا"، أو على الأقل "تقليصه بشكل كبير"، وذلك بسبب التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته القارة العجوز خلال العامين الماضيين.

وشدد المسؤول الألماني على أنه بالنسبة للاجئين الذين يأتون إلى ألمانيا ينبغي "إيواؤهم في مراكز استقبال وطنية تديرها السلطات الاتحادية أو إعادة إحياء مراكز الإرساء"، ويقصد المسؤول بالمراكز تلك التي يتم فيها دراسة ومعالجة طلب اللجوء بشكل كامل، حيث يبقى طالب اللجوء في المركز حتى البت في طلبه وقبوله أو رفضه وترحيله.

وكانت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، أعلنت مؤخرا عن تسجيل رقما قياسيا  لعدد طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عام 2022، حيث تصدّر السوريون والأفغان قائمة المتقدمين، مؤكدة تلق حوالي 966 ألف طلب لجوء بزيادة أكثر من 50 في المئة عن عام 2021، كما أنه كان العدد الأكبر منذ عام 2016، ويرجع ذلك جزئيا إلى إزالة قيود "كوفيد" وزيادة النزاعات ومشاكل الأمن الغذائي.

شن الطيران الحربي الروسي اليوم الجمعة، 26/ أيار/ 2023، غارات جوية عدة، استهدفت مناطق قريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، في تطور جديد، بعد غياب الطيران الحربي عن القصف لأكثر من ثمانية أشهر.

وقال نشطاء، غن طيران حربي روسي، حلق فجر اليوم في أجواء جبل الزاوية، قبل أن ينفذ عدة غارات عنيفة بالصواريخ، استهدفت المناطق القريبة من خطوط التماس، على أطراف قرى سفوهن والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن أي أضرار.

ورصد نشطاء خلال الأيام الماضية، تحليق مكثف لطائرة الاستطلاع الروسية الضخمة المعروفة باسم "البجعة" في أجواء المنطقة، لتأتي الغارات الروسية وتعلن بداية التصعيد الجوي من جديد، بعد أن توفت الغارات الجوية منذ أواخر شهر أيلول من عام 2022.

وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن الإحصاءات الخاصة بالمعتقلين، والتي تم تحديثها مؤخراً وإضافة عدد من المعتقلين الجدد إليها أشارت إلى وجود "3075" معتقلاً فلسطينياً في سجون السورية ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم.

ولفتت مجموعة العمل، إلى أن أعداد المعتقلين ارتفع بشكل كبير بعد المرسوم التشريعي الذي أصدره "بشار" القاضي بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/ ابريل 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، ونشر أهالي المعتقلين لصور أبنائهم المعتقلين معرفة مصيرهم.

وذكرت المجموعة أنها وبعد ورود عشرات الرسائل من أهالي المعتقلين الفلسطينيين إلى بريد الصفحة تسأل عن الطريقة الأفضل للسؤال عن أبنائهم وكيفية الوصول إليهم أو موعد إطلاق سراحهم، أطلقت يوم الأربعاء 04/05/2022 رابطاً إلكترونياً لتسجيل المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية بهدف المساعدة في تنظيم قوائم المعتقلين للمطالبة بتحديد أوضاعهم الحالية بعد مرسوم العفو الأخير الذي أصدرته الرئاسة السورية.

وطالبت الأهالي خلال إعلانها بتسجيل أسماء ذويهم لتسهيل عملية البحث عنهم في أسرع وقت ممكن، كما دعت متابعيها إلى مشاركة الإعلان على أوسع نطاق ليراه أهالي المعتقلين ويتمكنوا من التسجيل من خلاله.

وجددت المجموعة الحقوقية التي مقرها (لندن) دعوتها لحكومة النظام في سوريا، الإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة، وإخضاع المتورطين في تلك الممارسات والمسؤولين عنها للمحاسبة الحقيقية وفق المعايير الدولية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا)، إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 15272 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى أن الانتقال السياسي الديمقراطي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً.

وثق التقرير ما لا يقل عن 154817 شخصاً، بينهم 5199 طفلاً و10169 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 135253 بينهم 3691 طفلاً، و8473 سيدة على يد قوات النظام السوري.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 15272 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 197 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 14449 بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة على يد قوات النظام السوري.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على استمرار الحوار مع الأمم المتحدة، حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج، وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة، على نحو ما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة في جدة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

وقال الوزير، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إن مصر تركز على "أهمية الدور العربي في حل الأزمة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، والأمم المتحدة، من أجل ضمان تضافر كافة الجهود.

بدوره، عبر المبعوث الأممي بيدرسن عن تقديره لاقتراح الوزير المصري التنسيق وتبادل المعلومات مع اللجنة الوزارية العربية، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض التطورات الإقليمية وطرق دفع العملية السياسية وفقاً للقرار 2254.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الأمم المتحدة "تولي أهمية لتحقيق أقصى قدر من التنسيق مع جميع الأطراف الرئيسية على خطوات متبادلة وتبادلية يمكن اتخاذها لتخفيف معاناة جميع السوريين".

وكثف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لقاءاته مع عدة أطراف خلال الأيام الماضية، لبحث مستجدات الوضع السوري، لاسيما بعد حملة التطبيع الأخيرة التي أعادت نظام الأسد لـ "الجامعة العربية"، رغم أن جميع جهوده لم تقدم أي جديد للشعب السوري.

وكان أكد "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

وأضاف أنه لا يمكن للاجئين أن يعودوا مباشرة إلى سوريا، مدعياً بأنه يجب تهيئة الظروف لهم قبل قدومهم، وأكد أنه لم يتم الحديث عن خطوة بخطوة في الاجتماع بل تحدّث مع الوزراء العرب على اتخاذ خطوات من أجل الوصول إلى حلول للأوضاع التي مرت بها سورية نتيجة تصديها للإرهاب التي تعرّضت له والمدعم من قبل أمريكا والغرب، على حد قوله.

زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

ووفقا لـ "قلعجي"، فإنه كان هناك مشروع لزيادة الرواتب والأجور بنسبة جيدة لكن الزلزال أوقفها، وتم تسخير المبلغ للاستجابة إلى تداعيات الزلزال الذي استنزف هذه الكتلة زاعما أن لم يكن هناك إلغاء للموضوع وإنما تأجيل، كون الوضع يتطلب رفع الرواتب.

وأضاف، أن لجنة الموازنات في "مجلس التصفيق" عندما قامت برصد اعتمادات الرواتب والأجور الذي يعتبر الباب الأول للموازنة العامة للدولة 2023، رصدت مبلغ جيد ويتناسب مع سعر الصرف في تاريخ إقرار الموازنة، لكن تغير سعر الصرف أدى إلى انخفاض هذا المبلغ، حسب تقديراته.

وادعى المسؤول في "مجلس التصفيق"، بأنه خلال عقد جلسة للبرلمان التابع لنظام الأسد جرى طرح موضوع زيادة الرواتب بنسب جيدة، زاعما أن حكومة النظام لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الموضوع، وهناك مشاريع في المستقبل ستكون واعدة بالنسبة للمواطن السوري، على حين قوله.

وقدر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن الراتب أصبح لا يعادل 20% من المصروف، "مما يؤدي لأشياء خطيرة في الأيام المقبلة مثل الفقر، الذي سينجم عنه نتائج قاسية أو هروب رؤوس الأموال الفعال"، ودعا رئيس الاتحاد العام "جمال القادري"، إلى إجراء دراسة لمعرفة متوسط إنفاق أسرة فقيرة، وضرورة التحرك لمعالجة الرواتب والأجور.

وقال العضو في برلمان الأسد رأفت بكار، ماذا عن الإيرادات الضخمة التي تحدثت عنها الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي، ولماذا لا تتم زيادة الرواتب من "الأرباح العالية" التي أعلنتها؟ وقدر أن الموظف الحكومي يعمل مجاناً، لأنه ينفق راتبه الذي لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية على المواصلات.

وحسب الأرقام الرسمية قدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن الشريحة العاملة بالقطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد.

وبرر السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة ما وصفها بأنها "الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً"، وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب.

واعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، فيما توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية.

وقال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام  الأسد بدمشق "عابد فضلية"، إن "الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج يؤدي لزيادة العرض فتنخفض الأسعار وهذا أهم كميا من زيادة الراتب بقيمة 100 ألف وتزيد الأسعار بنسبة أكبر"، وفق تقديراته.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البدء بإنشاء منازل من الطوب في شمال سوريا، من قبل مؤسسات الدولة التركية ومنظمات مدنية أخرى، لافتاً إلى أن العمل جار لبناء مساكن جديدة تستوعب نحو مليون سوري وذلك بدعم قطري.

وأضاف "أردوغان" خلال مشاركته في فعالية بمدينة إسطنبول بعنوان "صناعة قوية تركيا قوية": "بالأمس توجه وزير داخليتنا سليمان صويلو إلى الشمال السوري، وأشرف على وضع حجر الأساس لمشروع المنازل، ومع هذا المشروع نكون قد بدأنا بتأسيس البنية التحتية للعودة الطوعية للسوريين إلى تلك المناطق".

وأوضح أنه "لن نعيد السوريين إلى بلادهم طردا أو قسرا، سنعيدهم بشكل يليق بالقيم الإنسانية والإسلامية"، وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أردوغان أن قوات بلاده ستواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج البلاد.

وكان وضع صندوق قطر للتنمية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" حجر أساس مشروع إنشاء مدينة متكاملة في الشمال السوري، وذلك في إطار "التعاون بين الجانبين لدعم اللاجئين والنازحين السوريين"، بحسبما نقلته جريدة "الراي" القطرية عن قنا.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس سعادة خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، وسعادة سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، وتعتبر المدينة ذات خدمات متكاملة، وتستهدف 50 ألف شخص، وتضم 5 آلاف شقة ومرافق عامة، ومسجدا ومركزا تجاريا و3 مدارس ومركزا صحيا.

وفي وقت سابق، قال الباحث التركي "محمد كامل ديميريل" مدير مركز "إسطنبول للدراسات الاستراتيجية"، إن تركيا "لم ولا يمكن أن تسلك طريق الإلزام أو الإكراه بشأن عودة اللاجئين، خاصة السوريين منهم، لأسباب كثيرة، منها عدم وجود بيئة آمنة بمناطق سيطرة بشار الأسد".

واعتبر ديميريل، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، رمى ورقة بدء خطة عودة اللاجئين السوريين، ليسحب من "تحالف الأمة" المعارض ورقة المتاجرة بهم، لافتاً إلى أن الناخب خلال اليومين الأخيرين يزداد تردده، "وقد يجري التأثير عليه عبر التخويف من اللاجئين".

بررت شركة "السورية للطيران"، التابعة للنظام السوري تأخر وصول حقائب رحلة قادمة من محطة الشارقة بسبب الحمولة وعدد الركاب، فيما نفت وصول سعر التذكرة من الشارقة لدمشق إلى 1000 دولار أمريكي، رغم تأكيدات عشرات التعليقات من مسافرين بأن السعر وصل إلى هذا المبلغ.

وجاءت تبريرات شركة الطيران تعليقاً على تداول مقطع فيديو حول تأخر متاع المسافرين، وقالت إن الرحلة كانت مطلع الشهر الجاري، وحصل تخلف عفش بسبب الحمولة وعدد الركاب مترافقاً مع الأحوال الجوية السائدة.

وأضافت أن ذلك أدى إلى إنزال 12 حقيبة من عفش الركاب للوصول إلى الحد الآمن المسموح به لإقلاع الطائرة، وتم إرسالها إلى دمشق في اليوم التالي، واعتبرت أن مسألة تخلف عفش الركاب على رحلات الطيران، أمر شائع على شركات الطيران.

وكانت وثقت إحدى المسافرات عبر الخطوط الجوية السورية خلال تسجيل فيديو عرضته قبل يومين مشكلة تأخير الشركة لحقائب المسافرين أكدت فيه وجود فساد ورشاوى مقابل نقل وبضائع شحنات تجارية ضمن الرحلات المدنية على حساب حقائب المسافرين

وكشف موقع "صوت العاصمة"، المحلي منتصف نيسان الفائت سوق سوداء تقوم بها إدارتي الشحن ونقل الحقائب في مطار دمشق الدولي لتهريب البضائع والشحنات التجارية على متن الرحلات المدنية.

من جانبه أعلن وكيل السورية للطيران في دبي عن البدء في تطبيق معايير دليل عمل الخطوط السورية اعتباراً من الخميس 25 أيار الجاري فيما يتعلق بحجم ووزن حقيبة اليد للمسافرين من مطار دبي محددة قيمة المخالفة للأوزان الزائدة.

وبحسب الدليل يحق للمسافر على الدرجة السياحية حمل حقيبة يد بوزن 8 كيلوغرام وللمسافرين على درجة رجال الأعمال بوزن 10 كيلوغرام، وأشار إلى أبعاد الحقيبة بحيث لا يتجاوز طولها 50 سنتيمتر وعرضها 40 سنتيمتر وارتفاعها 25 سنتيمتر وكل حقيبة تتجاوز هذه الأبعاد لا يتم اعتبارها حقيبة يد.

وتجري عمليات شبيهة لتهريب المواد بين مناطق سيطرة النظام السوري وتلك الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد شرق سوريا عبر طائرات الشحن اليوشن التابعة للخطوط السورية تحت إشراف الأمن العسكري والمخابرات الجوية على عمليات نقل البضائع من مطار دمشق نحو مطار القامشلي وعلى رأسها الدخان والمعلبات بالتنسيق مع تجار المحافظتين.

وبحسب "صوت العاصمة"، فإن أرباح عمليات النقل تعود لضباط مطار دمشق الدولي والعاملين معهم على تنسيق عمليات النقل عبر تلك الرحلات مستغلين الرحلات العسكرية والمدنية لتمرير تجارتهم الخاصة وفي تشرين الثاني من العام 2022 الفائت كشف الموقع عن سوق سوداء للشحن الخارجي من مطار دمشق الدولي لعدة بلدان.

وكتب مسؤول إعلامي في جريدة تابعة لإعلام النظام تبريرات لحادثة قيام "السورية للطيران" بترك حقائب مسافرين بدمشق، وذكر أن مثل هذه الحوادث يحصل في كبرى شركات طيران العالم، معتبراً أن تناول الإعلام لهذه الحادثة هو للهجوم والتشهير بما وصفه "الناقل الوطني" وذلك لا يعد "شطارة"، حسب تعبيره.

وقال "وضاح عبد ربه" في منشور له في فيسبوك إن "اذا كانت رحلة وصلت دون بعض الحقائب، فربما يجب التذكير بأن هذا الأمر يحصل في كبرى شركات طيران العالم وأمر محتمل جداً وخاصة حين تكون الطائرة مليئة بالكامل بالركاب كما هو حال رحلات دمشق القاهرة" وفق كلامه.

وكانت نفت وزارة النقل التابعة للنظام السوري العام الماضي سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة، لا سيما مع انتشار هذه الظاهرة التي تتكرر في العديد من الرحلات وفق شهادات السوريين المغتربين.

كشف مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة التابعة لنظام الأسد "زياد البلخي"، أن الأسعار الجديدة للخدمات في منشآت السياحة المقرر إصدارها مطلع الشهر القادم ستكون منصفة، وتراعي التعديلات الطارئة على تكاليف التشغيل.

وقال إن الوزارة تعمد إلى أن تكون الأسعار الجديدة المقرر إقرارها مطلع الشهر القادم منصفة، لتتضمن التكاليف الأولية وتكاليف التشغيل، بنسبة أرباح مدروسة منخفضة، تحقق التوازن بين العرض والطلب، على حد قوله.

وذكر أن اللجنة المركزية لتحديد أسعار الخدمات في المنشآت السياحية تعقد اجتماعاتها حالياً لدراسة إقرار أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية، منوهاً إلى أنه لا شك بأن أي زيادة في تكاليف المواد الأولية وتكاليف التشغيل.

وتابع، "سيتم لحظها ولاسيما التعديل الحاصل على أسعار الغاز الصناعي، وأي تكاليف في هذا السياق"، وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن “الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات” تطالب بانتظام توريد المحروقات اللازمة لعمل المطاعم للقيام بعملها.

وذلك لتفتدي تحمل أي تكاليف مضاعفة وتكبدها خسائر من جراء عدم ملاءمة الأسعار الرسمية المقررة سابقاً مع مستلزمات العمل، كما تطالب بالإسراع بإصدار الأسعار الجديدة المقترحة وخاصة بعد صدور قرار “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” القاضي برفع أسعار الغاز الصناعي.

وصرح قال رئيس غرفة سياحة طرطوس "إياد حسن"، بأن الموسم السياحي هذا العام سيكون فوق التوقعات بعد الانفراجات الحاصلة متوقعا قدوم وفود سياحية خليجية كبيرة إلى سوريا مضيفا إن السياح العرب اشتاقوا لسوريا لاسيما كونها كانت المقصد لهم وكونها تتميز بالسياحة العائلية والتكلفة المنخفضة.

وقدر أن تكلفة الشخص الواحد في المطعم الشعبي تتراوح بين 30- 50 ألف ومطعم 3 نجوم تصل 100 ألف على الشخص، أما الفنادق تبدأ بسعر 75 ألف لتنتهي بسعر 700 ألف "غرفة شخصين"، وأن العائلة من خمس أفراد بحاجة حوالي 500 ألف للتمكن من الاصطياف لمدة ليلتين وهذا بالحد الأدنى من الإقامة.

وقال الاقتصادي السوري "صلاح يوسف"، أن حكومة نظام الأسد تسجل العابرين الذين لا يقضون 24 ساعة داخل البلاد، ضمن السياح، وذلك تعليقاً على تصريحات وزير السياحية الذي تحدث قيها مؤخرا عن انتعاش السياحة، من دون أن يفصح عن هوية السياح أو أسباب الزيارة أو نوعها.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن "يوسف"، قوله إن السوريين المغتربين والمهاجرين الذين يدخلون سوريا، مرغمين في جلهم، لزيارة أهليهم أو استصدار أوراق رسمية أو لبيع ممتلكاتهم، تسجلهم وزارة السياحة على أنهم سياح، رغم أنهم لا يبيتون بفنادق ولا يأكلون بمطاعم ولا حتى يزورون مواقع أثرية أو سياحية.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير السياحة في حكومة النظام "غياث الفراح"، حديثه عن تحسن كبير في قطاع السياحة الداخلية، مرجعا ذلك لما وصفه بأنه "عودة الأمن والأمان"، وقدر دخول نحو 700 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022 إلى سوريا وحدد نسبة كبيرة منهم بغرض السياحة.

وكان قدر قال مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

حلب::
اشتباكات في سوق مدينة الباب بالريف الشرقي جراء مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن سقوط جرحى من المدنيين.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف عدة محاور في سهل الغاب الريف الغربي.

القنيطرة::
مقتل أمين "حمد الكومة" مسؤول الفرقة الحزبية في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي برصاص مجهولين.

تصاعدت قرارات رفع الأسعار المتكررة من قبل نظام الأسد حيث طالت الاتصالات ورسوم الجمارك ومشتقات نفطية متعددة مثل الفيول والغاز والبنزين، وسط تمهيد لرفع تعرفة الكهرباء، وكان أخر هذه القرارات المتزايدة مياه الشرب المعدنية، فيما تحدث وزير تموين النظام عن سبل تذليل الصعوبات، في ظل غلاء المعيشة المتصاعد.

وقررت "الشركة العامة لتعبئة المياه"، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، رفع أسعار عبوات مياه الشرب المعدنية من مختلف الأحجام، وتشمل "دريكيش - السن - بقين - الفيجة"، المباعة عن طريق القطاع العام حصرياً في منافذ السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

من جانبها أكدت صحيفة تابعة لإعلام النظام رفع أسعار العبوات بالمفرق للمستهلك حيث أصبحت عبوة الليتر ونصف الليتر بسعر 1650 ليرة، و925 ليرة لعبوة نصف الليتر و4700 ليرة لعبوة الـ 5 ليترات و5800 ليرة لعبوة 10 ليترات، وفق بيان رسمي.

كما حدد نظام الأسد سعر عبوة قياس 18.9 ليتر 4500 ليرة سورية و600 ليرة للكأس من مختلف القياسات و9900 ليرة لجعبة 6 عبوات حجم 1.5 ليتر و 11100 ليرة لجعبة 12 عبوة حجم نصف الليتر، حسب لائحة أسعار جديدة.

ودعا وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "محسن عبد الكريم"، إلى ضرورة التشدد في اتخاذ الإجراءات وتطبيق الأنظمة والقوانين مع تحقيق العدالة، خصوصاً في تنظيم الضبوط التموينية، متحدثا عن أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والابتعاد عن العقلية الفردية.

واعتبر أن أهمية التنسيق والتعاون بين المديريات والمؤسسات المعنية في ظل الحصار الاقتصادي والنقص الحاد في الآليات والكوادر بعد سنوات الحرب الإرهابية الظالمة على سورية، إلى جانب تداعيات الزلزال التي كان لها الأثر البالغ على الواقع الاقتصادي والخدمي.

وقالت مصادر محلية إنه وبعد وصول سعر كيلو السكر لحدود 12 ألف ليرة في أغلب أسواق دمشق، عاد خلال اليومين الماضيين للانخفاض ليصل لحدود 10 آلاف ليرة، لكنه رغم هذا الانخفاض مايزال سعره مرتفعاً مع شح واضح بالكميات في الأسواق.

وحسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، فإن "العوامل التي ساهمت في انخفاض سعر كيلو السكر خلال اليومين الماضيين إضافة لمواد أخرى هو انخفاض سعر الصرف نتيجة التفاؤل الذي حصل بعد انتهاء أعمال القمة العربية وظهور بوادر استقرار اقتصادي".

وذكر أن مادة السكر كانت متوافرة خلال الفترة الماضية ولم يكن هناك نقص فيها وكذلك المواد الأخرى ولم يعد هناك أي مشاكل بتوفر معظم المواد، مبررا أن ارتفاع أسعار معظم المواد سببه عدم وجود استقرار اقتصادي نتيجة للقوانين الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وقوانين الضرائب والجمارك.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أنه دائماً عندما يحصل أي ارتفاع في سعر الصرف يزداد التواصل بين المستوردين وتجار الجملة وتجار نصف الجملة وتجار المفرق، ونتيجة لهذا التواصل يتفقون على خفض انسيابية معظم المواد ومنها مادة السكر في الأسواق.

في حين لم يمض سوى أيام قليلة على موافقة نظام الأسد بالسماح بتصدير البطاطا والثوم حتى ارتفع سعر الثوم في الأسواق بشكل كبير، حيث تراوح سعر كيلو الثوم الأخضر بالمفرق ما بين 4 و5 آلاف ليرة بعد أن كان يباع قبل القرار ما بين 2000 و2500 ليرة سورية.

كما تراوح سعر كيلو الثوم البلدي الجاف نوع أول ما بين 9 و10 آلاف ليرة، على حين أن سعر كيلو البطاطا مازال شبه مستقر ويتراوح ما بين 2 و3 آلاف ليرة ولم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد الموافقة على تصديره، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونوه رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية "محمد كشتو"، بأنه رغم صدور قرار بالسماح بتصدير الثوم إلا أنه لم يصدر إلى الخارج ولن يصدر، وكنا نتوقع أن يرتفع سعره لكن ليس بسبب التصدير وإنما نتيجة الطلب الزائد عليه من المواطنين خلال الفترة الحالية.

وقدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، أنه بعد السماح بتصدير الثوم والبطاطا منذ نحو 6 أيام لم يتم تصدير أي حبة من المادتين، وبين بأن الثوم الذي يباع بسعر 10 آلاف ليرة هو من النوع الناشف وعندما يكون جاف يقل وزنه وبالتالي يرتفع سعره.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.