تصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وصول  لجنة مختصة إلى حلب للتحقيق في الفساد التربوي، وأشارت إلى أن بعض المدارس الخاصة التي تتجاوز أعداد طلابها الطاقة الاستيعابية المحددة لها، تقوم في نهاية العام الدراسي بالتنسيق مع بعض مدراء المدارس الحكومية بتدوين بيانات الطلاب الإضافية في سجلات هذه المدارس بشكل صوري.

وختم الأضابير المدرسية بالأختام الخاصة بها، ومن ثم إعادتها إلى المدارس الخاصة المخالفة، بالتشارك ما بين المدير المنتدب من مديرية التربية ومدير المدرسة الحكومية والموجه التربوي مع مشرف التعليم الإلزامي، وذكرت المصادر وجود الكثير من المدارس المتورطة التي يجري الكشف عنها تباعاً من قبل الجهات المعنية، حسب تعبيرها.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيف المدير العام للشركة العامة للجيولوجيا، وعدد من العاملين في الشركة العامة للفوسفات بحمص، على خلفية حالات فساد ورشاوى وسوء إدارة وسرقة وتوقيع عقود مجحفة بحق الدولة أدت لفوات مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات، حسب تقديراتها.

وادعت المصادر ذاتها أن الموقوفون حالياً يخضعون للمحاكمة بعد التجاوزات والسرقات التي ارتكبوها، والتي صبت في إطار تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتورطين منهم، وجميع من تثبت إدانتهم في إطار عملية مكافحة الفساد، وفق زعمها.

ومن حمص إلى حلب، أعلن مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن ضبط حالات فساد بالجرم المشهود في فرع "السورية للتجارة" في حلب، حيث أظهرت التحقيقات الأولية تورط كل من مدير الفرع ومدير المنافذ، والمدير التجاري، ومدراء أغلب صالات بيع المستهلك.

بالإضافة لتورط مفتشين معنيين بتدقيق عمل هذه المؤسسة ، وذلك من خلال التورط بصفقات وهمية وإدخالات مالية وهمية تقدر بمليارات الليرات، وتشير المصادر إلى أن عمليات التلاعب هذه بدأت منذ العام 2018، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

ونقلت مواقع مقربة من نظام الأسد عن مصادر في مديرية الجمارك العامة أنه جرت مؤخرا تسوية على قضية جمركية كانت مفتوحة بخصوص استيراد زيوت نباتية من قبل تاجر يدعى مصطفى يحيى وبلغت قيمة تسوية مخالفتها الجمركية 31  مليار ليرة سورية. 

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن بعد رحيل وإعفاء الوزير الأكثر ظهورا على الإعلام في التاريخ السوري "عمرو سالم"، حاول الوزير الحالي إقناع من حوله أنه لن يفتح ملفات فساد سابقة تركها سلفه لنتفاجئ أنه استمر بهذه الملفات بمجموعة قرارات تؤكد أن هذه المنظومة مستمرة وزاد أعضائها وأضيف إليها محاربة الموظفين والاداريين المتميزين ودعم المتورطين بالفساد.

وذكرت أن بعد اكتشاف تورط مدير السورية للتجارة بحماه بتجارة السوق السوداء قام الوزير بإعفائه وأحضر بديلاً عنه موظف من مؤسسات التموين باللاذقية كان قد اعفي من مدير خزن اللاذقية قبل سنوات بسبب اضطهاده لمزارعي الحمضيات بالساحل وعينه في محافظة تبعد عن مقر سكنه 150 كم ليتم ترشيد الاستهلاك حسب نظرية الوزير.

وأصدر وزير التموين قرارا بتثبيت مدير تموين حماة الذي يحمل شهادة تبدو أنها مزورة لوجود تاريخين لتخرجه من جامعة خاصة وهو الراعي الأول لتجارة المشتقات النفطية المدعومة في حماة وسط احتقان شعبي كبير من سوء إدارة هذا المدير الذي كان مستخدم في مديرية حماية المستهلك واستخدم شهادة قديمة للثانوية وخالف القانون وتقدم بها للمديرية وبدل صفته الوظيفية ثم ذهب إلى جامعة.

وكشفت مصادر أيضا عن سلسلة قرارات تعيين وإعفاء وتوقيف وحجز ومصادرة أموال ضمن فرع حبوب حلب، وفرع لجهاز أمني في حلب بإلقاء القبض على بعض مدراء الدوائر بفرع السورية للتجارة بحلب بسبب غياب العمل الرقابي بالوزارة وتم هروب مدير الفرع إلى جهة مجهولة، ويعتبر أحد رموز الفساد بالسورية للتجارة.

وبحقه تقارير تفتيشية وكان مدير فرع دمشق للسورية للتجارة واعفي منه وتوسط له أحد المقربين من الوزير تم تعيينه مدير للسورية للتجارة في حلب وبعد هروبه من ملاحقة الجهات الأمنية قام الوزير عبدالكريم بندب موظف من فرع السورية للحبوب بحلب وتسميته مدير فرع للسورية للتجارة بحلب وكان يشغل مدير مالي بحبوب حلب ومحال إلى القضاء حالياً ومحجوز عليه.

وكان حرم هذا الموظف الخزينة العامة مليارات الليرات السورية جراء احتفاظه بوثائق عقود وديون ولم يتقدم بها للمالية خلال 3 سنوات مضت وكان السبب بتمرير عقود مقايضة مشبوهة خسارتها بالمليارات, بالرغم من محاولة الوزير السابق طمس هذا القرار وتكذيبه وبالتعاون مع أحد الصحفيين الذين يدعون المهنية ونشر في صحيفة حكومية مقال تضليلي لهذا الملف.

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى تفاقم مشكلة الفساد في مناطق سيطرة النظام أظهر تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى نظام الأسد زيادة نسبة الفساد المالي في الوزارات والإدارات الحكومية بنسبة تصل إلى 400% خلال عام واحد.

ووصل حجم الأموال المكتشفة في ملفات الفساد إلى مبلغ كبير يبلغ أكثر من 104 مليارات ليرة سورية ما يزيد عن 13.7 مليون دولار أمريكي وعلى الرغم من هذه الأرقام الضخمة، إلا أنه تم استرداد مبالغ محدودة فقط.

هذا ويظهر أن هذه القضايا المكتشفة هي جزء صغير من جبل جليدي يخفي في أسفله الكثير من الفضائح والقضايا الكبرى المتعلقة بالفساد في مؤسسات الدولة السورية، وانتقدت مصادر إعلامية عدم اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المؤسسات الحكومية، رغم فضائح تؤكد تفاقم مشكلة الفساد في سوريا.

ويذكر أن توسع الفساد لم يقتصر على وزارات محددة، بل شمل عدة قطاعات حكومية، وزارة التجارة الداخلية قادت اللائحة بأكبر مبلغ مكتشف في قضايا الفساد، وتلاها وزارة النفط، مع تورط وزارة الإدارة المحلية والبيئة في العديد من قضايا الفساد.