أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت أن قرار إحلال (توطين) الوظائف لديها قد شمل أكثر من 2000 معلم ورئيس قسم في 14 تخصصاً، لافتة إلى أن المشمولين بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم، وجاء المعلمون السوريون في المرتبة الثانية بنسبة %11.03 بأعداد المشمولين بقرار الإحلال والتكويت.

وبينت الإحصائية - وفقا لما ذكرت صحيفة "القبس" المحلية - أن 82.09% من المعلمين المشمولين بالإحلال مصريون، إذ احتلوا المرتبة الأولى في أعداد الذين أنهيت خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022 - 2023.

وجاء المعلمون من الجنسية السورية في المرتبة الثانية بنسبة %11.03 بأعداد المشمولين بقرار الإحلال والتكويت، أما المرتبة الثالثة فكانت  من نصيب الجنسية الأردنية بنسبة %3.55، ثم الإيرانيون %0.73 فالعراقيون %0.68.

وضمت القائمة موظفين تم إنهاء خدماتهم من 24 دولة حول العالم، هي: سوريا، ومصر، والعراق، والأردن، والهند، ونيجيريا، وإيران، واليمن، والمغرب، ولبنان، وأريتريا، والسنغال، والسودان، وعمان، وتونس، وأفغانستان، وكندا، والصومال، وإيطاليا، وكينيا، وروسيا، والفلبين، وغانا، وباكستان.

و كانت وزارة التربية والتعليم  قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إنهاء خدمات 1815 معلما ومعلمة، بالإضافة إلى أكثر من 200 رئيس قسم من الوافدين الذين يعملون في الوزارة خلال نهاية العام الدراسي الجاري.

انتقد "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، في بيان له، استمرار الحملة العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، معتبراً أن "التمادي السافر ينذر بعواقب أكثر خطورة اجتماعياً، إذ يشحن النفوس ويخلق التوترات ويضرب ما تبقى من أمن".

وأكدت نائبة رئيس بلدية عرسال شرقي لبنان سابقاً الناشطة الاجتماعية ريما كرنبي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الاحتقان بلغ مستويات غير مسبوقة بين اللبنانيين والسوريين"، ولفتت إلى وجود "مخاوف حقيقية من تحول الاحتقان إلى إشكالات بين الطرفين.

وحذرت الناشطة كرنبي من أن يؤدي ذلك لانفجار أمني"، خاصة مع "تخصيص الأمم المتحدة المساعدات بشكل أساسي للسوريين"، في وقت قالت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، إن "الأزمة في لبنان تؤثر على الجميع، من لبنانيين ولاجئين".

وأوضحت المسؤولة الأممية، أن "تسعة لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع"، وتغطي المساعدات التي تدفع بالعملة المحلية، 33% من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43% عام 2022).

وأشارت إلى أن "معظم اللاجئين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا يوماً ما، إلا أن اتخاذ قراراتهم يستند إلى مجموعة من العوامل كالسلامة والأمن؛ والمسكن؛ وتوفر الخدمات الأساسية وسُبل العيش".

وسبق أن كشفت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية، عن أن نحو مليوني شخص في لبنان، 35% منهم سوريون، يواجهون مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي، متوقعة أن "يتفاقم الوضع في الأشهر المقبلة".

وبينت نتائج دراسة "تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان"، أن 37% من اللبنانيين واللاجئين السوريين، أي 1.29 مليون لبناني و700 ألف لاجئ سوري، يواجهون مستوى عالٍ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويصنفون في المرحلة الثالثة (المتأزمة).

وكان أدان "الائتلاف الوطني السوري"، الممارسات التي يتعرض لها الطلاب السوريون في لبنان، والتي أدت إلى تعليق تعليمهم وسلب أحد حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، مطالباً الحكومة اللبنانية بالعدول عن قرارها وقف تعليم اللاجئين في المدارس الرسمية.

وبين الائتلاف أن قرار الحكومة اللبنانية يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل من حق رئيسي من حقوقهم، كما أن المساعدات الدولية المخصصة لقطاع التعليم للاجئين السوريين في لبنان مستمرة إلى الآن، ومن غير المشروع إيقاف تعليمهم تحت أي ذريعة أو لتصفية حسابات داخلية.

ولفت إلى أن لجوء السوريين لم يكن خياراً طوعياً، بل جاء بعد إجرام نظام الأسد وحلفائه والميليشيات الطائفية وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني بحق الشعب السوري، عبر القتل والاعتقال والقصف مما أجبر الأهالي على ترك مدنهم وبلداتهم، وأشار إلى أن عودتهم إلى بلادهم مرتبطة بتحقيق الانتقال السياسي في سورية، وهو مطلب للائتلاف الوطني يتحمل مسؤولية تنفيذه مجلس الأمن والأمم المتحدة.

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في سوريا، تعتبر انعكاس للسياسة "المضطربة" للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، مطالبة إدارة الرئيس جو بايدن، إلى إعادة تقييم هذه السياسة لتحقيق مصالحها القومية الأكثر حيوية.

ويواجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، انتقادات لاذعة، بسبب الرد الأخير على الضربات الصاروخية التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا من قبل ميليشيات إيران، حيث أظهر الرد بضربات جوية لبعض المواقع أنه بموقع ضعيف يتجنب التصعيد، في وقت علا صوت التهديد الإيراني.

وأوضحت المجلة، أن الهجمات الإيرانية الأخيرة "تذكير أخير بأن الولايات المتحدة لا تزال في حالة حرب في سوريا، وأن الجنود الأميركيين هناك في خطر"، ولفتت إلى أن "الأهداف الغامضة" للولايات المتحدة هناك لا تشي بأنها أقرب إلى مغادرة سوريا مما كانت عليه عندما وضعت جنودها على الأرض لأول مرة.

ونبهت المجلة في تقريرها إلى أن الأميركيين في سوريا، الذين تعهدت إدارة بايدن بحمايتهم،  يواجهون مخاطر حقيقية من قبل المليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري ومجموعة "فاغنر" الروسية.

وأشارت المجلة إلى أن تحرك بايدن لإنهاء أو تقليص "الحروب التي لا نهاية لها" للولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، لم يمتد إلى سوريا، "وبدلاً من ذلك، تعلن واشنطن أنها ملتزمة ظاهرياً بمحاربة تنظيم (داعش)، والضغط على نظام الأسد".

ووفق مواقع أمريكية، فقد طال الرئيس "بايدن" انتقادات من نواب أمريكيون، معتبرين أن الرد العسكري لإدارة الرئيس جو بايدن، على القصف الذي استهدف قواعد أمريكية في سوريا بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، وأسفر عن مقتل أمريكي وإصابة آخرين، معتبرين أنه جاء "متأخراً وغير كاف".

وفي السياق، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إن "بايدن يدين لأولئك الأمريكيين الذين يقاتلون المتطرفين بالرد بقوة على أي هجوم عليهم وعلى موقفهم من قبل وكلاء إيران"، ولفت إلى أنه "من الواضح أن الاستجابة الضعيفة وغير المؤكدة للهجوم الأولي لم تنجح"، معتبراً أن بايدن وفريقه للأمن القومي قد "خذلوا أمريكا".

وطرح النائب إرنست إن، تساؤلاً عبر "تويتر" بالقول إن "وكلاء إيران العسكريين هاجموا الأميركيين ما يقرب من 80 مرة. ماذا فعل الرئيس بايدن حيال ذلك؟ تمسكوا بإيران على أمل التوصل إلى اتفاق نووي خيالي ومعيب، وفشلوا في ضرب النظام الإيراني حيث يؤلمهم".

بدوره، اعتبر السيناتور توم كوتون، أن ضربات بايدن الانتقامية "كانت قليلة جداً ومتأخرة للغاية"، مشيراً إلى أن "الإدارة الأمريكية فشلت في الرد على العديد من الهجمات من وكلاء إيران حتى قبل غارة الطائرات المسيرة الخميس الماضي".

وكان قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في رسالة وجهها لمجلسي الشيوخ والنواب، إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما يلزم لحماية الأميركيين، لافتاً إلى أن الهجمات من الميليشيات الإيرانية عرضت حياة أفراد الولايات المتحدة ومن قوات التحالف في العراق وسوريا لتهديد مستمر.

وأوضح الرئيس الأميركي، أنه وجه القوات الأميركية لشن ضربات "مستهدَفة" على منشآت في شرق سوريا لمنشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني لتخزين الذخيرة وأهداف أخرى.

ولفت إلى أن هذه الهجمات جاءت بهدف ردع هذه الميليشيات والحد من مخاطر التصعيد، وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مؤكدا أن أضعفت أي جهود تهدف لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائها، وردع طهران والميليشيات التابعة لها.

وذكر بايدن أنه وجه بتنفيذ هذا العمل العسكري بما "يتفق مع مسؤوليته في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي لأميركا"، مؤكدا أن سلسلة الهجمات التي شنها الجيش الأميركي تتناسب مع القانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، تنفيذ "ضربات دقيقة" في شرق سوريا استهدفت منشأتين تستخدمهما الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وجاءت الضربات الأميركية "ردا" على هجوم بطائرة مسيرة استهدف "منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا"، ما أدى إلى مقتل "متعاقد أميركي، وإصابة خمسة عسكريين أميركيين ومقاول أميركي آخر"، بحسب البنتاغون.

قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والجزائري أحمد عطاف، بحثا خلال اتصال هاتفي، جهود "استرجاع سوريا مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي".

 وقال البيان، إن الوزيرين تطرقا إلى "عدد من القضايا تقع في صلب أولويات العمل العربي المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية وما يعترضها من تحديات، وكذا المساعي الرامية للم الشمل العربي واسترجاع الجمهورية العربية السورية مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي". دون مزيد من التفاصيل حول ذلك.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأردنية ايضا ان الصفدي، أجرى اتصالا مع نظريه الجزائري، هنأه خلالها بتوليه مهامه وزيراً للخارجية،وبحثا سبل تطوير العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين،وعديد قضايا إقليمية ودولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والمبادرة الأردنية لإطلاق حوار عربي سوري لإنهاء الأزمة السورية.

كما بحث الوزيران حسب بيان الخارجية الأردنية "جهود حل الأزمة السورية، بما فيها المبادرة الأردنية لإطلاق حوار عربي سوري مباشر بهدف إنهاء الأزمة السورية ومعالجة جميع تبعاتها.

وسبق أن التقى "الصفدي" مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون"، في العاصمة عمّان، وبحثا الجهود الأردنية لإيجاد حل سياسي للأوضاع في سوريا، استناداً إلى المبادرة الأردنية التي تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع نظام الأسد في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعيتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

وشدد الصفدي على استمرار التنسيق مع الدول العربية حول موعد إطلاق المبادرة وآليات عملها، معتبراً أنّ الدول العربية "هي الأولى بتصدر طاولة الحوار لحل الأزمة السورية، وتبعات هذه الأزمة تؤثر على المنطقة العربية أكثر مما تؤثر على غيرها"، معبر عن دعم الأردن لجهود بيدرسون للتوصل لحلٍّ سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وكان أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عدم وجود توافق عربي على عودة سوريا للجامعة، وقال إن "الموضوع السوري تمت مناقشته خلال الاجتماع التشاوري المغلق بين وزراء الخارجية"، مضيفاً أنه "لا توجد خريطة طريق، أو رؤية واضحة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار جامعة الدول العربية".

وأوضح "أبو الغيط" في تصريحات نقلتها "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، أن "وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي تحدث خلال الجلسة التشاورية عن رؤية الأردن في التعامل مع الوضع السوري".

وشدد أبو الغيط على أن الإطار العام الآن، يشير إلى أنه لا يوجد توافق عربي بشأن سوريا، وكذلك لا يوجد معارضة للرؤية الأردنية، التي استمع لها الوزراء، في هذا الشأن.

وكان قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" إن موقف دولة قطر من الملف السوري يعتمد على قيام النظام بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان جنيف 1، وأشار إلى أن الموقف القطري يعتمد أيضا على الإجماع العربي حول هذه التحركات.

شدد المتحدث على أن قطر تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد السلام الشامل في سوريا، وجميع الجهود العربية والدولية في هذا الإطار، منوها إلى انخراط الدوحة بكثير من المبادرات التي تم إطلاقها، الهادفة إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري، ودعم أي جهد يحقق السلام الشامل "وفقاً للمحددين الرئيسيين السابق ذكرهما".

وبقيت دولة قطر أحد أبرز الدول العربية التي لا تزال ترفض إعادة تعويم نظام الأسد المجرم عبر إعادة العلاقات معه، على غرار الخطوات الكبيرة التي اتخذتها غالبية الدول العربية في طريق التطبيع الفاضح مع الأسد، ولا سيما الإمارات وسلطنة عمان والأردن، وغيرها.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية السعودية، أعلنت يوم الخميس، أن هناك محادثات مع نظام الأسد لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة، في خطوة صادمة لاقت استهجان شريحة واسعة من السوريين، في ظل التعويل الكبير على الموقف السعودي الرافض للأسد وميليشياته.

أبدى "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تفاؤله بأن بلاده ستتخذ إجراءات رد ضد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا.

وقال كيربي في مقابلة مع قناة "سي بي إس" اليوم الأحد: "لا أستبعد بالتأكيد إمكانية تنفيذ هجوم في حال رأى الرئيس أن هناك ضرورة لحماية جيشنا وقواعدنا".

ورداً على سؤال خلال المقابلة، عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، قال كيربي: "نحن ملتزمون بهذا تماما.. مهمتنا التي تتلخص بالقضاء على داعش لن تتغير.

وأضاف: هناك أقل من 1000 جندي (أميركي) في سوريا يقومون بهذه المهمة، هذا أقل بكثير من ذي قبل، لكنه كاف وسنواصل تنفيذ هذه المهمة".

والجدير بالذكر أن إحدى القواعد الأمريكية شمال شرق سوريا تعرضت بعد منتصف ليلة الجمعة لاستهداف بمسيرة ايرانية الصنع، أدت لمقتل متعهد أمريكي وإصابة 5 جنود من أفراد الجيش الأمريكي.

وردت الطائرات الأمريكية على الفور بشن غارات جوية على مستودع للذخيرة قرب مبنى التنمية الريفية في حي هرابش وموقع آخر في محيط شارع بورسعيد وسط مدينة ديرالزور، واستهدفت مقر لحزب الله في مدينة الميادين ونقطة حراسة في باديتها، وموقع للحرس الثوري في بادية مدينة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

وبعد ذلك أعلنت الميليشيات الإيرانية تحديها للقوات الأمريكية شرقي الفرات، حيث جددت استهدافها مساءً لمحيط القاعدتين الأمريكيتين في حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بريف ديرالزور الشرقي، بعدة قذائف صاروخية، بعد نهار شهد قصفا متبادلا بين الطرفين.

ويواجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، انتقادات لاذعة، بسبب الرد الأخير على الضربات الصاروخية التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا من قبل ميليشيات إيران، حيث أظهر الرد بضربات جوية لبعض المواقع أنه بموقع ضعيف يتجنب التصعيد، في وقت علا صوت التهديد الإيراني.

سقط قتلى وجرحى إثر اشتباكات بين عناصر من اللواء الثامن التابع للأمن العسكري ومسلحين آخرين في مدينة إنخل بريف درعا الأوسط.

وقال ناشطون إن عناصر مجموعة محلية تتبع للواء الثامن بقيادة "عبد الحكيم العيد" الملقب بـ "أبو الحكم" شنوا منذ يومين هجوما على مسلحين يقودهم "منيار الحايك"، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.

ويتهم "العيد" مجموعة "الحايك" بالقيام بقطع الطرقات والسرقة والتشليح والتشبيح على أهالي المدينة.

وأكد ناشطون اليوم، مقتل الشاب المدني "خليل إبراهيم الفروان" وجرح شقيقه "عثمان" إثر إصابتهم بطلقات نارية عشوائية ناتجة عن تجدد الاشتباكات في المنطقة، كما سقط قتلى في صفوف عناصر اللواء خلال الاشتباكات.

وذكر "تجمع أحرار حوران" نقلا عن أحد المصادر  أن عناصر اللواء الثامن بقيادة "أبو الحكم" شنوا هجوماً منذ يومين، واستطاعوا يوم أمس تمشيط المنطقة التي كانوا يسكن فيها عناصر "الحايك".

ولفت التجمع إلى أن أبناء مدينة إنخل يعيشون حالة من الخوف والذعر نتيجة دخول الرصاص العشوائي إلى منازلهم، في ظل تهمة يوجهها اللواء الثامن للمجموعات المحلية المسلحة، وتهمة تردها له.

ويتخوف الأهالي من استمرار الاشتباكات لفترة أطول، ويطالبون المجموعات المتقاتلة بضبط النفس تجنباً لوقوع المزيد من الضحايا.

توقع عضو لجنة تجار ومصدري الخضار في دمشق "محمد العقاد"، انخفاض أسعار الخضار خلال شهر رمضان في حال أصبح الطقس معتدلاً لأن البيوت البلاستيكية تحتاج إلى جو دافئ، لافتا إلى أن حركة الأسواق أقل من عادية مقارنة بالسنوات السابقة لرمضان ولا يوجد إقبال بشكل كبير على الشراء. 

وقال "العقاد"، إن الخضار والفواكه مواد غير قابلة للاحتكار وغير قابلة للعرض والطلب لأنه عند العرض والطلب السوق هو من يحدد سعر المادة وليس التاجر ولا المزارع ولا المستهلك، وقدر أن كيلو البصل يباع بسوق الهال بسعر 4000 حتى 5000 ليرة سورية.

وادعى حل مشكلة البصل بعد توفر بصل الفريك الذي يسجل أسعار تتراوح بين 5000 و 6000 ليرة سورية وقال إن البصل الجاف طرح بعد استيراده من مصر في مراكز الجملة بسعر 6000 ليرة سورية، حسب تقديراته.

وقدر تصدير نحو 3 برادات من البرتقال الماوردي إلى روسيا لكن لم تتابع عملية التصدير دون معرفة الأسباب، واعتبر أن تصدير الحمضيات بحالة ممتازة بعد الدعم المزعوم الذي قُدم من حكومة النظام مدعيا عدم صدور أي شكاوى من المزارعين من فائض أو خسارة و منذ بداية الموسم يصدر يومياً حوالي 4 برادات أي 150 براد شهرياً.

وكذلك قدر تصدير حوالي 15 براد من مادة الكمأة يومياً لكن كل براد يحمل 5 إلى 6 أطنان فقط وهي المادة الأهم، على عكس البرادات التي تنقل الخضار فهي تحمل 25 طن، كما يصدر حوالي 7 برادات من البندورة، وأشار إلى تنشط حركة التصدير قبل بدء شهر رمضان بيومين، وفق تعبيره.

هذا وحمل عضو غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "فايز قسومة"، حكومة النظام مسؤولية رفع الأسعار مشيرا إلى أنها خلقت مناخ رفع الأسعار وذكر أن خطواتها قاصرة كما اعتبر أن منصة التمويل الحكومية مؤذية وأثبتت فشلها بعد أن أصبحت مديونة بأكثر من 500 مليون دولار، وفق تقديراته.

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها "المنصة الوطنية للمنظمات غير الحكومية" (تشارك)، وذلك كإحدى أدواتها الرئيسية لتنظيم الجهود المجتمعية، بإشراف "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام.

وزعم إعلام النظام بأن المنصة ستسهم بزيادة التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والجهات المعنية، ما ينعكس إيجاباً على تلبية الاحتياجات لأكبر شريحة ممكنة، كما توفر كل المعلومات التي يحتاجها أي متبرع لدعم المنظمات غير الحكومية بتقديم الخدمات للمجتمع، سواء لقطاع معين أو لمبادرة وطنية أو مشروع محدد.

وصرح معاون وزير الشؤون الاجتماعية "ياسر الأحمد"، بأن المنصة ستكون شريكاً فاعلاً على الأرض إلى جانب القطاع الحكومي والخاص في مجال التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المنصة توفر مجموعة من الخدمات والمعلومات التي تحتاجها المنظمات غير الحكومية، لتحسين أدائها وقدرتها على تحقيق أهدافها وتقديم مختلف أنواع الخدمات.

وذكر "الأحمد"، أن المنصة توفر مساحة للمنظمات غير الحكومية لنشر أنشطتها والترويج لبرامجها ومشاريعها، إضافة إلى أنها نافذة لدعم موارد المنظمات غير الحكومية من خلال إتاحة إطلاق حملات جمع التبرعات عليها ووصولها لأوسع نطاق ممكن.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن هذه المنصة هي إحدى الأدوات الرئيسية لمشروع تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية والذي تشرف عليه سيدة الجحيم "أسماء الأسد"، بدواعي تمكين هذه المنظمات، وتعزيز دورها وتهيئة البيئة المناسبة لعملها في سوريا.

هذا وسبق أن أجرت "سيدة الجحيم"، لقاء جمعها مع عدد من القائمين على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية وغرف الصناعة والتجارة من جميع المحافظات السورية، بمزاعم تنظيم الموارد والمبادرات الخيرية يحقق عدالة أكثر وانتشارا أوسع في عملية دعم ومساعدة المحتاجين والوصول إلى أكبر عدد من السوريين.

ويذكر أن زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قالت في رمضان الماضي إن الخير يكبر في شهر رمضان المبارك ويجب أن يبقى هذا الخير في كل الشهور، ودعت على إطلاق "منصة وطنية إلكترونية" لتكون هي صلة الوصل المباشرة والشفافة بين الجهات المانحة والمتبرعين من داخل وخارج سوريا من جانب، وبين المؤسسات المعنية بإيصال المساعدات وتنفيذ البرامج التنموية من الجانب الآخر، وفق زعمها، ليصار إلى إطلاق المنصة مؤخرا ويعرف أن من مهامها سيكون نهب وسرقة التبرعات.

نظمت فعاليات أهلية وسياسية في محافظة السويداء، اليوم الأحد، فعالية بمناسبة إحياء ذكرى وفاة قائد الثورة السورية الكبرى، سلطان باشا الأطرش، في بلدة القريّا، حيث تعتبر هذه الذكرى مناسبة تقليدية ذات طابع سياسي، تدعو للحرية والديمقراطية وتؤكد على التمسك بحلم دولة المواطنة.

وأحيا العشرات من أهالي المحافظة، ذكرى رحيل سلطان باشا الأطرش، الذي يعتبرونه رمزاً للنضال الوطني والتحرر، والقوا بعض الخطابات، استذكروا فيها مواقف الأطرش، مؤكدين استمرار النضال للوصول إلى دولة المواطنة.

وأمام ضريح قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، رفع الحاضرون لافتات تدعو لتطبيق القرار الأممي 2254، الذي ينص على عدة قررات متوافق عليها دولياً، منها عملية الانتقال السياسي، إذ تتمسك قوى المعارضة بهذا القرار، باعتباره حلاً يخرج البلاد من أزماتها المستعصية.

وكانت دعت الفعاليات، جميع "القوى الوطنية" التي تمثل تيارات المعارضة التقليدية في محافظة السويداء، كانت أول الداعين لإحياء الذكرى، والوقوف “دقيقة صمت على أرواح الشهداء، لنعاهدهم على بذل الغالي والرخيص من أجل استقلال جديد خال من كل الاحتلالات وبناء سورية الموحدة لكل السوريين دولة المواطنة المستقلة الخالية من الاستبداد”.

كذلك وجه “تجمع أحرار جبل العرب” دعوة للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل الباشا، في نفس التوقيت والمكان، “إلتزاماََ منا بمبادئه لوقوفه مع الحق والعدل والمساواة وتحرير البلاد من الإحتلال وتقديم الغالي والنفيس في سبيل استقلال وكرامة سورية”.

وقال الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد التجمع، إن هذه الذكرى مناسبة للتأكيد مجدداً على المطالب “بدولة مدنية ديمقراطية مستقلة عادلة بدون تمييز حزبي أو عنصري أو طائفي، وبدون إحتكار للسلطة على مبدأ الدين لله والوطن للجميع”.

واعتادت قوى المعارضة التقليدية في محافظة السويداء، مع الفعاليات الأهلية المناوئة لسياسات السلطة في سوريا، على إحياء ذكرى رحيل سلطان باشا الأطرش، في كل عام، لتصبح هذه الذكرى مناسبة تقليدية ذات طابع سياسي، تدعو للحرية والديمقراطية وتؤكد على التمسك بحلم دولة المواطنة.

ويمثل "سلطان باشا الاطرش"، بتاريخه ومسيرته رمزية كبيرة لدى أهالي محافظة السويداء خصوصاً، والسوريين عموماً، لنضاله ضد الاستعمار، وتبنيه للقيم التحررية والوطنية.

أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، قرارا مكررا حول إزالة المظاهر المسلحة من المناطق المأهولة بالسكان، إلا أن القاسم بين هذه القرارات المتكررة عدم تنفيذها على أرض الواقع، وسط حالة انتشار السلاح ما ينعكس على تردي الحالة الأمنية في المناطق المحررة شمال سوريا.

ونشر المكتب الإعلامي لدى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، يوم الجمعة 24 مارس/ آذار الحالي، بياناً قال فيه إن الوزارة "تؤكد على جميع التشكيلات والوحدات في الجيش الوطني السوري منع حمل المقاتلين للسلاح داخل الأسواق الشعبية والمناطق المأهولة بالسكان".

واشترطت الحكومة المؤقتة عبر وزارة الدفاع، السماح بحمل السلاح للعسكريين في الجيش الوطني، من خلال مهمة رسمية، وأكدت على "حصر تواجد السلاح في الأماكن المخصّصة على جبهات القتال وداخل المعسكرات"، وفق نص البيان.

وفي أبريل/ نيسان 2022 قالت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان رسمي، إن "ظاهرة حمل السلاح غير المنضبط والعشوائي في المناطق المحررة ظاهرة سلبية وغير حضارية تؤدي أحياناً إلى إشاعة الفوضى، التي ينتج عنها إزهاق أرواح بريئة".

وأعلنت الوزارة، حظر حمل السلاح داخل المدن والأماكن المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" شمال سوريا، وسبق ذلك بيان غرفة عمليات "عزم" التي قالت إنها اتخذت قرارات بشأن فلتان السلاح في مناطق شمال سوريا، ضمن إجراءات تفتقر إلى التطبيق.

وجاء في بيان الوزارة: "إننا في المكتب الحقوقي لدى إدارة التوجيه المعنوي نؤكد تطبيق ما جاء في تعميم وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة ذي الرقم 113، الذي يحظر حمل السلاح في المناطق المدنية والمأهولة، إلا بموجب مهمة رسمية".

وطالب البيان، العسكريين والمدنيين بالالتزام الكامل بتعميم وزارة الدفاع، مؤكداً أن "انتشار السلاح بصورة غير منضبطة بات يشكل ضرراً بأمن واستقرار المناطق المحررة".

وكانت طالبت "نقابة المحامين الأحرار"، بإصدار القرارات والأوامر العسكرية بمنع حمل السلاح خارج الوحدات العسكرية بالنسبة للعسكريين، ضبط السلاح غير المرخص لدى المدنيين ومنع حمله في الشوارع والأسواق، تفعيل دور الوحدات الشرطية المدنية والعسكرية في تطبيق تلك القرارات.

هذا وتطالب الفعاليات المدنية ونشطاء الحراك الشعبي بتطبيق هذه التعليمات المعلنة وعدم الاكتفاء بها على وسائل الإعلام كما جرت العادة، إذ سبق أن أصدرت الغرفة العسكرية ذاتها عدة بيانات مماثلة دون تطبيق فعلي، حيث أصدرت بيانا بالصيغة ذاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الفائت ولا يزال حبيس السطور التي خط بها.

دعا وزير الأوقاف في حكومة نظام الأسد، "محمد عبد الستار السيد"، أصحاب الأموال وذوي اليسار والتجار إلى بذل أموالهم في شهر رمضان للتخفيف من معاناة الفقراء و"الحد من تأثيرات الأزمة العالمية والحصار"، على حد قوله.

وفي كلمة متلفزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، دعا الوزير السيد أصحاب الأموال وذوي اليسار والتجار إلى بذل أموالهم في هذا الشهر الكريم للتخفيف من معاناة الفقراء والحد من تأثيرات الأزمة العالمية والحصار 

وأضاف مخاطبة "أغنياء سوريا"، "قدموا أفضل ما لديكم، فلا يمكن للمجتمع أن يتعافى ويتكامل إلا بتحرك كل طاقات الخير الكامنة فيه، وعلى رأسها الزكاة والصدقات، وإشاعة فعل الخير سراً وعلانية، والتحرك بمبادرات الإطعام والإكساء وقضاء الديون وتلبية الحوائج".

وشدد على ضرورة تقديم الصدقات والإطعام وجبر الخواطر المنكسرة و الإحساس بآلام الفقراء والمساكين ومواساة المتألمين والمتضررين، ولا سيما بعد كارثة بالزلزال وما نتج عنه وتحدث عن  ضرورة التبرع لتلافي "آثار الحصار الاقتصادي الجائر"، وفق تعبيره.

وقال أمين سر "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، إن 90 في المائة من السوريين يسمح لهم بإخراج الزكاة والزكاة في شهر رمضان، حيث استغنى معظمهم عن الاحتفال بعيد الأم قبل أيام، وسط مؤشرات على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل يومي.

وأضاف أن معظم العائلات هذا العام ليس لديها المواد الغذائية التي تدعمها خلال هذه الفترة، كما أنها تشتري أجزاء من الكيلوغرام، أي أونصة ونصف، لتتمكن من تأمين احتياجاتها اليومية على أقل تقدير، وأكد أن معظم السوريين يعانون من نقص الغذاء وسوء تغذية الأطفال وكبار السن الذين لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء لأجسادهم.

وكان طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، التجار بإخراج الزكاة وتوزيعها مع بداية شهر رمضان كأحد الحلول التي تخفف من معاناة الفقراء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المستهلك، وفق تعبيره.

يواجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، انتقادات لاذعة، بسبب الرد الأخير على الضربات الصاروخية التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا من قبل ميليشيات إيران، حيث أظهر الرد بضربات جوية لبعض المواقع أنه بموقع ضعيف يتجنب التصعيد، في وقت علا صوت التهديد الإيراني.

ووفق مواقع أمريكية، فقد طال الرئيس "بايدن" انتقادات من نواب أمريكيون، معتبرين أن الرد العسكري لإدارة الرئيس جو بايدن، على القصف الذي استهدف قواعد أمريكية في سوريا بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، وأسفر عن مقتل أمريكي وإصابة آخرين، معتبرين أنه جاء "متأخراً وغير كاف".

وفي السياق، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إن "بايدن يدين لأولئك الأمريكيين الذين يقاتلون المتطرفين بالرد بقوة على أي هجوم عليهم وعلى موقفهم من قبل وكلاء إيران"، ولفت إلى أنه "من الواضح أن الاستجابة الضعيفة وغير المؤكدة للهجوم الأولي لم تنجح"، معتبراً أن بايدن وفريقه للأمن القومي قد "خذلوا أمريكا".

وطرح النائب إرنست إن، تساؤلاً عبر "تويتر" بالقول إن "وكلاء إيران العسكريين هاجموا الأميركيين ما يقرب من 80 مرة. ماذا فعل الرئيس بايدن حيال ذلك؟ تمسكوا بإيران على أمل التوصل إلى اتفاق نووي خيالي ومعيب، وفشلوا في ضرب النظام الإيراني حيث يؤلمهم".

بدوره، اعتبر السيناتور توم كوتون، أن ضربات بايدن الانتقامية "كانت قليلة جداً ومتأخرة للغاية"، مشيراً إلى أن "الإدارة الأمريكية فشلت في الرد على العديد من الهجمات من وكلاء إيران حتى قبل غارة الطائرات المسيرة الخميس الماضي".

وكان قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في رسالة وجهها لمجلسي الشيوخ والنواب، إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما يلزم لحماية الأميركيين، لافتاً إلى أن الهجمات من الميليشيات الإيرانية عرضت حياة أفراد الولايات المتحدة ومن قوات التحالف في العراق وسوريا لتهديد مستمر.

وأوضح الرئيس الأميركي، أنه وجه القوات الأميركية لشن ضربات "مستهدَفة" على منشآت في شرق سوريا لمنشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني لتخزين الذخيرة وأهداف أخرى.

ولفت إلى أن هذه الهجمات جاءت بهدف ردع هذه الميليشيات والحد من مخاطر التصعيد، وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مؤكدا أن أضعفت أي جهود تهدف لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائها، وردع طهران والميليشيات التابعة لها.

وذكر بايدن أنه وجه بتنفيذ هذا العمل العسكري بما "يتفق مع مسؤوليته في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي لأميركا"، مؤكدا أن سلسلة الهجمات التي شنها الجيش الأميركي تتناسب مع القانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، تنفيذ "ضربات دقيقة" في شرق سوريا استهدفت منشأتين تستخدمهما الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وجاءت الضربات الأميركية "ردا" على هجوم بطائرة مسيرة استهدف "منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا"، ما أدى إلى مقتل "متعاقد أميركي، وإصابة خمسة عسكريين أميركيين ومقاول أميركي آخر"، بحسب البنتاغون.