انتقد "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، في بيان له، استمرار الحملة العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، معتبراً أن "التمادي السافر ينذر بعواقب أكثر خطورة اجتماعياً، إذ يشحن النفوس ويخلق التوترات ويضرب ما تبقى من أمن".

وأكدت نائبة رئيس بلدية عرسال شرقي لبنان سابقاً الناشطة الاجتماعية ريما كرنبي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الاحتقان بلغ مستويات غير مسبوقة بين اللبنانيين والسوريين"، ولفتت إلى وجود "مخاوف حقيقية من تحول الاحتقان إلى إشكالات بين الطرفين.

وحذرت الناشطة كرنبي من أن يؤدي ذلك لانفجار أمني"، خاصة مع "تخصيص الأمم المتحدة المساعدات بشكل أساسي للسوريين"، في وقت قالت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، إن "الأزمة في لبنان تؤثر على الجميع، من لبنانيين ولاجئين".

وأوضحت المسؤولة الأممية، أن "تسعة لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع"، وتغطي المساعدات التي تدفع بالعملة المحلية، 33% من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43% عام 2022).

وأشارت إلى أن "معظم اللاجئين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا يوماً ما، إلا أن اتخاذ قراراتهم يستند إلى مجموعة من العوامل كالسلامة والأمن؛ والمسكن؛ وتوفر الخدمات الأساسية وسُبل العيش".

وسبق أن كشفت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية، عن أن نحو مليوني شخص في لبنان، 35% منهم سوريون، يواجهون مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي، متوقعة أن "يتفاقم الوضع في الأشهر المقبلة".

وبينت نتائج دراسة "تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان"، أن 37% من اللبنانيين واللاجئين السوريين، أي 1.29 مليون لبناني و700 ألف لاجئ سوري، يواجهون مستوى عالٍ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويصنفون في المرحلة الثالثة (المتأزمة).

وكان أدان "الائتلاف الوطني السوري"، الممارسات التي يتعرض لها الطلاب السوريون في لبنان، والتي أدت إلى تعليق تعليمهم وسلب أحد حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، مطالباً الحكومة اللبنانية بالعدول عن قرارها وقف تعليم اللاجئين في المدارس الرسمية.

وبين الائتلاف أن قرار الحكومة اللبنانية يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل من حق رئيسي من حقوقهم، كما أن المساعدات الدولية المخصصة لقطاع التعليم للاجئين السوريين في لبنان مستمرة إلى الآن، ومن غير المشروع إيقاف تعليمهم تحت أي ذريعة أو لتصفية حسابات داخلية.

ولفت إلى أن لجوء السوريين لم يكن خياراً طوعياً، بل جاء بعد إجرام نظام الأسد وحلفائه والميليشيات الطائفية وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني بحق الشعب السوري، عبر القتل والاعتقال والقصف مما أجبر الأهالي على ترك مدنهم وبلداتهم، وأشار إلى أن عودتهم إلى بلادهم مرتبطة بتحقيق الانتقال السياسي في سورية، وهو مطلب للائتلاف الوطني يتحمل مسؤولية تنفيذه مجلس الأمن والأمم المتحدة.