اعتبر مسؤول "مؤسسة الدواجن"، التابعة لنظام الأسد أن سبب ارتفاع أسعار الفروج يعود لنقص الكميات في الأسواق، وذلك وفق تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام ضمن تبريرات متجددة.

وذكرت مدير المؤسسة "سامي أبو دان"، أن سبب ارتفاع سعر الفروج يعود للنقص الكبير في كميات الفروج من المداجن، إضافة إلى أن هناك نسبة كبيرة من المربين توقفوا عن العمل ما أدى إلى انخفاض كميات الفروج في الأسواق.

ولفت إلى أن ارتفاع سعر الفروج سيبقى لحوالي أسبوعين، وبعدها ستدخل أفواج جديدة من الفروج قد تؤدي إلى خفض سعره، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة أنه قبل شهرين حذرت الجمعية من ارتفاع أسعار الفروج.

وأرجع هذه التحذيرات إلى أن موجات الحر السابقة أجبرت الكثير من مربي الدواجن على أن ينسحبوا من العملية الإنتاجية، إضافة إلى أن انقطاع الكهرباء أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن وهذا بدوره أدى إلى شح في الأسواق.

وأضاف، أن المربين يشتكون كثيراً من وجود خسائر، في حين انسحب صغار المربين من العملية الإنتاجية، لكن الآن هناك فوج يحتاج لحوالي خمسة وأربعين يوماً ليظهر الفوج الجديد، معتبرا أن شح الكميات المطروحة أدى إلى ارتفاع سعر الفروج.

لافتا إلى أن إلى ارتفاع سعر اللحم الأحمر البلدي والعجل الذي أدى إلى الضغط على الفروج، وكانت الكميات قليلة والطلب كبيراً عليها فارتفعت أسعاره، متوقعاً أن هذا الارتفاع سيستمر حتى نهاية تربية الفوج الثاني أي من أسبوعين إلى ستة أسابيع.

هذا وشهد القطاع الحيواني وخاصة قطاع الدواجن، حالات نفوق عدة جراء موجة الحر الأخيرة في سوريا، وقال مدير عام المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، إن خسائر القطاع كانت مرعبة حيث شهد القطاع كارثة حقيقية، إذ وصلت نسبة النفوق ببعض المداجن لـ 70% وفق تقديراته.

قدر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، السابق في حكومة نظام الأسد خسارة الدولة مبلغ قدره 3800 مليار ليرة أي 3.8 تريلون ليرة سورية، كل عام، وذلك بسبب سرقة الدقيق والقمح والخبز وهذا على الأقل، وفق تقديراته.

وقال الوزير السابق "عمرو سالم"، إنه "لكي لا يترك المجال للتأويل"، كتب منشوراً تفصيلياً عن كيفية السرقة، وقال إن وزن ربطة الخبز المقرر 1100 غرام، بينهما الوزن الذي تباع فيه ما بين 700 إلى 950 غرام، وسطياً هناك نقص 200 غرام أي 18% من وزن الربطة مسروق.

وذكر أن هناك نسبة من ربطات الخبز و"بسبب التوطين" لا تباع وبالتالي تباع علف للحيوانات، وهذا النسبة تعادل 3%، وقدر أن نسبة استخراج القمح هي 80% إذا كان القمح من الدرجة الأولى، أي أن كيلو القمح ينتج 800 غرام دقيق والباقي نخالة وشوائب.

واعتبر أنه كلما انخفضت درجة القمح تنخفض نسبة الاستخراج، وعندما نشاهد خبزاً غامقاً أو يتكسر، فهو إما قمح قاسي أو فيه شوائب أكثر، وأضاف، يتم شحن الدقيق من المطحنة أو فرع مؤسسة الحبوب بالأكياس وتسلم بالأكياس إلى المخابز العامّة أو الخاصة التموينيّة على أساس أن وزن الكيس هو 50 كيلوغرام، لكنه يصل ناقصا 2 كيلو وسطيّاً.

ولفت إلى أن الكثير من المواطنين مستحقي الدعم لا يأخذون حصتهم كاملةً من المخبز أو المعتمد فمن يستحقّ ربطتين يستلم ربطة واحدة، وتسجّل على البطاقة ربطتين، والكثير من السوريّين الذين حصلوا على بطاقاتهم غادروا بالهجرة غير الرسمية وتركوا بطاقاتهم لدى أقرباء لهم يستخدمونها دون وجه حق، وتذهب بيعاً في الشوارع بأسعار كبيرة، وفق تعبيره.

وبهذا يكون رقم الهدر المسروق هو 25% من القمح، وقدر أن الدولة تبيع الدقيق للمخابز الخاصة التموينية والعامة بسعر 70 ألف ليرة للطن، بينما يباع في السوق بمبلغ 7 ملايين ليرة، أي أن من يسرق الدقيق يبيعه بمئة ضعف ثمنه الذي يدفعه إلى الدولة، وإذا علمنا أن الخبر المدعوم يستهلك 2.2 مليون طن قمح في العام.

وحسب "سالم"، فإنّ نسبة 25% المسروقة تساوي 3.8 تريليون ليرة فوات عوائد وخسارة من خزينة الدولة. تذهب بكاملها إلى اللصوص، وإذا اضفنا الخميرة المدعومة والمازوت المدعوم فسوف يصبح الرقم أكبر بكثير، البطاقة الذكية ليس فيها وسيلةُ لضبط كل أبواب السرقة المذكورة أعلاه، ولا توجد أتمتةٌ تحلها.

وتابع، أنه لا يمكن لأية دوريّات أن تضبط هذا الحجم من السرقة، وكلّ ما يتمّ ضبطه يتم أثناء النقل وهو يشكّل نسبةً مهملةً أمام الرقم الهائل المذكور أعلاه، وطالما أن سعر طن الدقيق المباع إلى مخابز الخبز المدعوم هو يشكل 1% فقط من سعر الطن فلا يمكن إلا أن تتم السرقة.

وخلص إلى أن الحل الوحيد هو تقديم دعم نقدي لأصحاب البطاقات وبيع الدقيق والخبز بسعره المبني على الكلفة، وبما أنه من المستحيل توزيع المبلغ نقداً والتسبب بازدحام لا يمكن التعامل معه، وبما أن جميع صالات السورية للتجارة والمخابز لديها قارئ للبطاقات الذكيّة، فمن المنطقي والطبيعي أن يوضع المبلغ النقدي على بطاقة حاملها ويستخدمها في شراء الخبز أو أية مادة تموينية من السورية للتجارة.

وسبق أن تداولت صفحات إخبارية منشوراً لوزير الزراعة الأسبق، نور الدين منى، يطالب فيه من سوريا بحل حزب البعث، بعد أن يسرد الأخطاء التي وقع بها الحزب منذ تسلمه السلطة في العام 1963، والتي يدفع النظام ثمنها منذ أكثر من 12 عاماً.

وأضاف أنه منذ استلام الحزب السلطة، سجّل إخفاقات وفشل في تحقيق شعاراته وأهدافه، كما فشل في قيادته للجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وطنياً، وفشل في تطبيقه قانون الإصلاح الزراعي ولم تؤتِ عملية التأميم الصناعي أكلها.

وكان قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الأزمة الاقتصادية في سوريا، لا تحلّ بتغيير الوزراء بحجة أنهم فشلوا لعدم الخبرة، بل بحاجة إلى تغيير عقليّة الاتباع الأعمى، مشيرا إلى أن المشتقات النفطية تكفي لكن هناك سرقات بكميات كبيرة جدا.

وكانت كشفت الصحيفة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

ومطلع شهر آب/ أغسطس الماضي قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق إن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج، وأكد أن ظهوره الإعلامي المتكرر سبب له مشاكل عديدة مع بعض وسائل الإعلام، ولكن كانت أفضل الطرق بالنسبة لي هو التحدث بصدق وشفافية حتى لو كان المضمون مزعجاً للناس مثل قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي لم تكن الوزارة مسؤولة عنها.

قالت شبكة "السويداء 24"، إن قرابة ألفي شخص احتشدوا في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة، في مظاهرة مركزية حضرتها وفود من مختلف قرى وبلدات المحافظة، وتعالت الهتافات المُطالبة بإسقاط نظام الأسد، مع الأغاني والأهازيج الشعبية. وشهدت المظاهرة مشاركة من مختلف الفئات العمرية، لم يغب عنها الحضور النسائي الملفت. 

وحمل المتظاهرون الرايات المخمسة، وبيارق القرى الملونة، مع لافتات متنوعة تعبّر عن مطالبهم بالتغيير السياسي، ورحيل نظام الأسد. كما ارتفعت لافتات تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، وضحايا قصف النظام في إدلب. 

وبحسب "السويداء 24"، فإن أعداد المحتجين في هذه الجمعة شهدت تراجعاً محدوداً، قياساً بأيام الجمعة الستة الفائتة، وأشار الموقع إلى صعوبات واجهتها بعض الوفود من القرى في الوصول إلى ساحة الكرامة، بسبب عدم توفر وسائل نقل من ناحية، والتكاليف الباهظة للتنقل من ناحية أخرى.

وأكد المحتجون على تمسكهم في استمرارية الحراك السلمي الذي لم يهدأ منذ قرابة الشهرين. ودعوا إلى تظاهرات في القرى والبلدات خلال أيام الاسبوع، مع استمرار المظاهرات المركزية كل يوم جمعة في ساحة الكرامة.

وسبق أن عبرت الفعاليات المدنية في محافظة السويداء جنوب سوريا، عن تضامنها مع أهالي محافظة إدلب، الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل النظام وروسيا عبر تكثيف القصف الذي أودى بحياة العشرات، رافعين لافتات تضامنية، مؤكدين وقوفهم إلى جانبهم في محنتهم هذه.

ورفع المحتجون في التظاهرات الشعبية، لافتات كتب على إحداها "ما هو مصير سجناء صيدنايا المعتقلين الأحرار.. إدلب الخضراء تحت النار"، ورفعوا لافتات وصور ولوحات فنية، من ساحة الكرامة في مدينة السويداء، صور لضحايا القصف الدموي على إدلب، وأكدوا تضامنهم مع المدنيين فيها.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة، علقت مساعداتها الإنسانية إلى سوريا عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين، بعد خروجهما عن الخدمة جراء استهدافهما بغارات إسرائيلية أمس.

وأضاف دوجاريك: "حقيقة أن مطاري حلب ودمشق لا يعملان نتيجة استهدافهما من قبل الطيران الإسرائيلي، يعني أننا سنضطر لتعليق الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة مؤقتاً، والتي تستخدم كلا المطارين لتنفيذ برامج إنسانية لسوريا".

ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد عدم جواز تصعيد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، داعياً الأطراف كافة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، بياناً رسمياً، بعد قصف إسرائيلي طال مطاري دمشق وحلب ما أدى إلى خروجهما من الخدمة، واعتبرت أن القصف، محاولة للفت النظر عن غزة، و"دعم المسلحين" في شمال سوريا.

وأثار البيان الرسمي، جدلا سخرية مع تزايد التعليقات التي تهكمت على محتوى الرد الإعلامي الرسمي الأول على قصف المطارين الدوليين، وجاء في نص البيان: "العدوان محاولة يائسة من إسرائيل لتحويل الأنظار عن جرائمها في غزة".

واعتبرت أن قصف مطاري دمشق وحلب، جاء في محاولة للفت النظر عن خسائر الاحتلال الإسرائيلي يد المقاومة الفلسطينية، وزعمت أن الضربات الإسرائيلية تأتي في سياق دعم من وصفتها بـ"الجماعات الإرهابية المتطرفة" في الشمال السوري.

وادعت أن هذه "التنظيمات" يحاربها جيش النظام في شمال البلاد، و"تشكل ذراعاً مسلحاً للكيان الإسرائيلي، وسيستمر الجيش العربي السوري بملاحقتها وضربها حتى تطهير البلاد منها"، دون أن يأتي البيان على الرد على الضربات الإسرائيلية.

أدانت الحكومة الفنزويلية في بيان لها، نشر على موقع الخارجية، الضربات الصاروخية الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب، قائلة إنها "تعقد الوضع في المنطقة"، حيث تعد فنزويلا من حلفاء النظام السوري، والمساندة لها سياسياً.

وقالت الحكومة الفنزويلية، إن "هذا الاعتداء على المواقع المدنية يعتبر عملا يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة التي ترتبت في أعقاب العمليات العسكرية المميتة ضد الشعب الفلسطيني، والتي يمكن اعتبارها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل".

وسبق أن قالت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية السورية وللمعايير الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي.

وأضافت الخارجية الروسية: "بحسب المعلومات الواردة، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، يوم 12 أكتوبر، غارات على أراضي الجمهورية العربية السورية. ونتيجة لهذا الهجوم، تضرّر مدرج الهبوط في كل من مطاري دمشق وحلب الدوليين، مما أدى إلى تعليق العمل فيهما".

واعتبرت خارجية روسيا أن هذه التصرفات: "تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية وللقواعد الأساسية للقانون الدولي"، وأوضحت أنه "في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، مثل أعمال العنف هذه محفوف بعواقب خطيرة للغاية، ذلك أنّها يُمكن أن تؤدّي إلى تصعيد مسلح في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ولا يمكن السماح بحدوث هذا تحت أي ظرف من الظروف".

وكانت أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، بياناً رسمياً، بعد قصف إسرائيلي طال مطاري دمشق وحلب ما أدى إلى خروجهما من الخدمة، واعتبرت أن القصف، محاولة للفت النظر عن غزة، و"دعم المسلحين" في شمال سوريا.

وأثار البيان الرسمي، جدلا سخرية مع تزايد التعليقات التي تهكمت على محتوى الرد الإعلامي الرسمي الأول على قصف المطارين الدوليين، وجاء في نص البيان: "العدوان محاولة يائسة من إسرائيل لتحويل الأنظار عن جرائمها في غزة".

واعتبرت أن قصف مطاري دمشق وحلب، جاء في محاولة للفت النظر عن خسائر الاحتلال الإسرائيلي يد المقاومة الفلسطينية، وزعمت أن الضربات الإسرائيلية تأتي في سياق دعم من وصفتها بـ"الجماعات الإرهابية المتطرفة" في الشمال السوري.

وادعت أن هذه "التنظيمات" يحاربها جيش النظام في شمال البلاد، و"تشكل ذراعاً مسلحاً للكيان الإسرائيلي، وسيستمر الجيش العربي السوري بملاحقتها وضربها حتى تطهير البلاد منها"، دون أن يأتي البيان على الرد على الضربات الإسرائيلية.

أكدت مصادر إعلام موالية للنظام، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مساء أمس الخميس، "صدقي سليمان المقت" من منزله في الجولان المحتل، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية منزل المقت في مجدل شمس المحتلة واقتادته إلى مكان مجهول.

ويعرف عن المقت دعمه لنظام الأسد المجرم حيث وجه رسالة شكر فيها بشار الاسد ونظامه وجيشه، ودعم الجرائم الي يقوم بها بحق الشعب السوري.

وفي يناير 2020، أعلنت السلطات الإسرائيليّة الإفراج المبكر عن سجينين، أحدهما كان قد حكِم عليه بتُهمة التجسّس لصالح سوريا، وذلك في إطار عمليّة تبادل معقّدة سهّلتها روسيا، وقالت سلطات السجون الإسرائيليّة حينها: "سيتمّ إطلاق سراح السجين الأمني صدقي المقت العاشر من كانون الثاني/ يناير، قبل انتهاء مدّة سجنه".

كما أعلنت السلطات أيضا حينها، الإفراج المبكر عن أمل أبو صالح، أحد سكان الجولان، الذي كان مقرّرا أن يُسجن حتى عام 2023؛ بتهمة قتل سوريّ عبَرَ الحدود الإسرائيلية، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنّ الإفراج عن الرجلين هي "بادرة حسن نية" بعدما استعادت إسرائيل رفات الجندي زخاري بوميل، الذي فُقِد منذ اجتياحها لبنان في صيف 1982.

وسبق أن كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن دور روسي يجري في الوقت الحالي كوسيط، للإفراج عن المعتقل السوري الدرزي "صدقي المقت"، المسجون في السجون الإسرائيلية بتهمة التجسس لصالح دمشق، في وقت لم يتبين ماهو المقابل الذي ستقدمه دمشق هذه المرة.

وأفاد النادي على صفحته في "فيسبوك" بأن الملحق العسكري الروسي اجتمع مع المقت وعرض عليه الإفراج عنه وترحيله إلى دمشق في نفس اليوم، تلبية لمطالبات حكومة الأسد، غير أن السجين السوري الدرزي رفض هذا الاقتراح وأعرب عن رغبته في العودة إلى مسقط رأسه في الجولان المحتل.

ويعد المقت، وهو من أبناء قرية مجدل شمس، من أبرز السجناء السوريين في إسرائيل، وقضى وراء القضبان 27 عاما، وأفرج عنه عام 2012، لكن في عام 2015 تم اعتقاله مجددا وصدر عليه حكم بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة التجسس لصالح المخابرات السورية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

تدعم هيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين مبادرة “نظام الشكاوى” بهدف تنظيم قطاع الإعلام السوري وتطوير الممارسة الإعلامية للمؤسسات والأفراد للارتقاء بجودة المحتوى وتحقيق معايير الجودة والمهنية في منتجها الإعلامي من خلال الالتزام بمدونة سلوك مهني وأخلاقي يرفدها توفير مرجعية ناظمة للشكاوى تمكن كل متضرر – نتيجة خرق أخلاقيات مهنة الصحافة ومعاييرها المهنية سواء كان من المؤسسات أو الأفراد- من اللجوء إلى تقديم شكوى وفق إطار منظم بخطوات محددة وآليات شفافة وواضحة تعتمدها لجنة تسمى لجنة الشكاوى.

ومن أجل أن تقوم هذه اللجنة بمهامها المنوطة بها تتمتع بميزة الاستقلالية والشفافية باعتبارها (لجنة حُكم) وهو ما تجسد في التعليمات التنفيذية لهذا النظام من خلال تشكيلها وآلية عملها وتنظيمها واختيار أعضائها.

تتبع لجنة الشكاوى تنظيمياً لهيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين، إلا أنها مستقلة مهنياً في عملها وأداء مهامها عن الميثاق فالتبعية المقصودة هنا ليست كتلك الإدارية بين الرئيس ومرؤوسيه، وإنما هي عامة مجردة من العلاقة الوظيفية هدفها بناء إطار تنظيمي جامع وآليات عمل واضحة دون التدخل في أداء مهام القائمين عليها في لجنة الشكاوى وهو ما يؤمن مساحة مستقلة لأعضاء اللجان في تنفيذ مهامهم دون تأثير أو تتدخل من قبل الميثاق.

ومن جانب آخر أكدت الفقرة الثالثة من المادة السابعة في ملف التعليمات التنفيذية على ضرورة أن لا يكون عضو لجنة الشكاوى مالكاً لأي وسيلة إعلام سورية أو عضواً في مجلس إدارة إحداها أو مديراً لأحد أقسامها وتحقق هذه الشروط في اختيار شخصيات أعضاء اللجنة عنصر الاستقلال في اتخاذ الإجراءات و المهام بعيداً عن تعقيدات تضارب المصالح و تحقيق الحياد بين أطراف الشكوى وهو مبدأ أساسي من مبادئ العدالة في أن يكون الحكمُ ليس من أصحاب المصلحة في القضية التي ينظر فيها بحيث يكون مستقلاً تماماً عن أطرافها لا يؤثر في قراره عمل أو علاقة وظيفية أو ارتباط مع جهة إعلامية.

كما حددت المادة 15 من التعليمات التنفيذية والشروط الواجب توافرها في عضو لجنة الشكاوى بحيث تتوفر بعض الصفات الشخصية التي تضمن تمتع أعضاء اللجان بخبرة مهنية ومعرفة ذات مستوى جيد بحقوق الإنسان والقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي في حين يوفر شرط مدة الخبرة (10 سنوات) والجنسية السورية وجود كفاءات من بيئة العمل التي من الممكن أن يقع فيها الانتهاك وترفع منها الشكوى بحيث يكون أعضاء لجنة الشكاوى على اطلاع واسع بحيثيات العمل وظروفه مما يحقق ثقة بقرارات لجنة الشكوى وخطوات عملها.

ولمنع حصول ثغرة في موضوع الخبرة بالنسبة لبعض الخصومات تستطيع لجنة الشكاوى الاستئناس برأي خبراء في بعض القضايا إلا أن آراءهم غير ملزمة للجنة الشكاوى وهو ما يمنح اللجنة قوة أكبر في اتخاذ قراراتها مع الحفاظ على استقلاليتها بعيداً عن دوائر المصالح والضغط.

و إلى جانب الاستقلالية التي تتمتع بها لجنة الشكاوى تنفذ هذه اللجنة أعمالها بشفافية مطلقة في مختلف مراحل النظر في الشكوى ويتجلى عنصر الشفافية في التواصل المستمر مع أطراف الشكوى وتحديث سير الشكوى وتقدمها بالتوازي مع إمكانية تحقيق تسوية ثنائية بين أطرافها في أي لحظة إضافة إلى أن اللجنة تقوم بنشر تقارير عن أعمالها في عدة مستويات منها داخلية موجهة لإدارة الميثاق وأخرى لأعضاء الميثاق وتلك التي يتم نشرها للرأي العام مما يوفر رقابة ذاتية و خارجية على أعمالها وقراراتها و تعتبر الشفافية ركيزة أساسية في تحقيق الثقة بين اللجنة والميثاق والجمهور.

إن توفير المعلومات والتقارير ووضوح التعليمات والدقة في تنفيذ المهام يعكس صورة إيجابية في مرآة المجتمع عن مهام ودور القطاع الإعلامي ويشجع منظمات المجتمع المدني على انتهاج سلوك مشابهة من خلال ممارسات علنية مما يصب في تحقيق المصلحة العامة ويرفع من سوية المساءلة والمحاسبة على كل المستويات والقطاعات.

إن اعتماد نص ميثاق شرف للإعلاميين السوريين ومدونة السلوك المهني والأخلاقي كمرجع وحيد لعمل اللجنة يعتبر ضامناً حقيقياً لاستقلال ونزاهة عمل اللجنة وتجسيداً واقعياً لتحقيق رؤية الميثاق في الوصول لبيئة إعلامية سليمة وأرضية ثابتة من المبادئ التي تقود العمل الإعلامي بصوره المختلفة.

رصد ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قيام "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، بقطع أشجار معمرة من حديقة من الممتلكات العامة، تمهيداً لطرحها للاستثمار.

وتظهر صور من موقع الحديقة قطع العديد من الأشجار التي تتراوح أعمارها بين 40-50 عاماً، من حديقة قرب الملعب البلدي، وسط معلومات عن تسليمها لمستثمر ضمن عقود غامضة، إلا أن المؤكد أنها تدر أرباح للإنقاذ على حساب المصلحة العامة.

وانتقد ناشطون مواصلة سياسة التدمير الممنهج للغطاء النباتي ضمن محافظة إدلب، عبر هذه الممارسات المتكررة، حيث قامت "حكومة الإنقاذ"، بتقديم تسهيلات لعدة جهات بالتنسيق معها لاستثمار أماكن وممتلكات عامة.

وكلما تزيد هذه الاستثمارات تنحسر المساحات الخضراء والحدائق التي تعد المتنفس المجاني الوحيد للسكان، ولا تنعكس مثل هذه المشاريع الخاصة بشكل إيجابي إلا على "الإنقاذ" وشركائها في هذه المشاريع.

وأثار الكشف عن تحويل حديقة عامة كان يقصدها سكان مدينة إدلب إلى مشروع اقتصادي استثماري، في آيار الماضي جدلاً وردود فعل متباينة حول هذا الإجراء الذي يدر الأموال على سلطات الأمر الواقع بينما يؤثر على غالبية السكان لا سيّما وأن الحديقة تعرضت لقطع عدد من الأشجار.

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن "الحديقة المثلثية"، في مدينة إدلب تعرضت إلى عدة إجراءات كان أخرها قطع أشجار من قبل مستثمرين مقربين من "هيئة تحرير الشام"، وسط معلومات تُفيد بأن أحدهم هو أبو نذير الشامي صاحب "مطعم صلح"، رغم أن الحديقة معروفة على أنها متنفس للأهالي.

وأكد الناشطون بأن الطرف الشرقي الشمالي من الحديقة تم جرفه بمساحة كبيرة وحتى الآن لم يتم إنجاز شيء جديد فيه، لم تتضح معالمه بعد، أما الزاوية الجنوبية الغربية تم إنشاء فرن معجنات فيها وتأجيرها لصاحب فرن اقرأ، والواجهة الشمالية بني فيها 3 محلات "شاورما القيمرية وكفا للصرافة وصبح ومسا"، وسط استمرار البناء.

ومع غياب شفافية تحرير الشام والمؤسسات المرتبطة بها حول هذا النوع من الاستثمارات التي تذهب إلى المقربين من الهيئة واذرعها، تتضارب الأرقام حول قيمة استثمار الحديقة وتصل إلى 65 ألف دولار أمريكي وفق بعض التقديرات، في ظل غياب الأرقام الصادرة عن الجهات القائمة على منح الاستثمارات.

وعلق العديد من النشطاء على تحويل جزء من "حديقة عامة" بمدينة إدلب  لمشروع اقتصادي استثماري بعد ما كانت متنفس للأهالي، وسط استهجان قطع بعض الأشجار من الحديقة بدلاً من العمل على زيادة المساحات المزروعة، والتخطيط لإنشاء حدائق جديدة كأولوية على التخطيط العمراني والاستثمارات التي لن ينال منها عامة الشعب أي شيء من الإيرادات. 

وتشير مصادر بأن مثل هذه الاستثمارات يجب أن تتم بشروط بيئية وليست تجارية، تتضمن عدة بنود منها تعويض الفاقد من الأشجار، ووضع حد واضح للنسبة المشغولة من مساحة الحديقة على أن لا تتخطى 19% من مساحة الحديقة مع المحافظة على مجانية الدخول للمكان وعموميته.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والمولات الضخمة وغيرها.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

قدّرت مواقع اقتصادية ارتفاع أسعار المدافئ في مناطق سيطرة النظام إلى نحو 3 أضعاف خلال عام واحد، في ظل تجاهل نظام الأسد لحالة فلتان الأسواق وضعف السيولة والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتشير تقديرات بأن أسعار المدافئ في الأسواق السورية قفزت إلى أعلى مستوياتها لأكثر من 3 أضعاف وسجلت بعض المدافئ أرقاماً خيالية تتراوح بين 4 إلى 7 ملايين ليرة بحسب الحجم والنوعية.

وتباع مدافئ بحجم كبير بين 30 – 40 مليون ليرة وهي للصالونات الكبيرة وتتطلب مصروفاً كبيراً من المازوت وليس بقدرة أي مواطن شراؤها وهي صناعة محلية، وروجت مصادر موالية إلى منح قرض للمدافئ واقترحت أن يتم فتح معارض للمدافئ بسعر التكلفة.

وشهدت أسعار المدافئ ارتفاعاً قياسياً في الأسواق السورية مقارنة بسنوات سابقة سواء كانت مدافئ المازوت أو الحطب، فيما قدرت جريدة تابعة لإعلام النظام ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بما فيها الملابس المستعملة، مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

وكان صرح مدير جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بأن ارتفاع الأسعار شمل كل شيء وليس الألبسة فقط وقدر أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20% ودعا جميع التجار إلى تخفيض أسعارهم وأن "يتقوا الله بهذا المواطن الفقير".

وقالت مواقع اقتصادية محلية إن أسواق المدافئ في سوريا تتعرض لتقلبات كبيرة في الأسعار، وهذا يعكس التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. سنلقي نظرة على بعض أنواع المدافئ.

وفي رصد أسعارها سجلت مدفأة الحطب حديد خفيف، تتراوح أسعارها بين 600 إلى 800 ألف ليرة سورية، وهي منتجات شعبية تستخدم على نطاق واسع في المنازل، حديد متوسط تتراوح بين 3.5 إلى 4.5 مليون ليرة سورية.

وأما مدفأة المازوت تتراوح أسعارها بين مليون و350 ألف إلى 7 مليون ليرة سورية، وتختلف حسب الحجم. هذه المدافئ تعتمد على وقود السولار وتوفر تدفئة فعّالة.

وسجلت مستلزمات تركيب المدافئ "البواري والكوع"، بين 15 إلى 20 ألف ليرة سورية، وهي أجزاء مهمة في أنظمة التدفئة، ومدافئ الوقود الحيوي بين مليون و800 ألف إلى 3 مليون ليرة حسب الحجم والشكل.

وتعد هذه المدافئ تعتمد على مواد متجددة مثل قش الأرز لتوليد الحرارة، وتراوح سعر مدافئ الكهرباء بين 350 إلى 800 ألف ليرة سورية، وتختلف حسب عدد الشمعات والتوربين والماركة المسجلة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

رحّب "الائتلاف الوطني السوري"، بالخطوات الإيجابية من قبل "محكمة العدل الدولية" في ملف محاكمة نظام الأسد على جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين منذ العام 2011 إلى الآن، وأكد أنه لا سلام في سورية دون تحقيق العدالة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية.

وأكد الائتلاف في بيان له، على أن هذه الجهود في سبيل تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم هي محط اهتمام بالغ وتأييد جامع من الشعب السوري، الذي ينتظر إنصافاً لضحايا هذه الجرائم والانتهاكات.

وأشاد الائتلاف، بجهود كل من هولندا وكندا على رفعهم دعوى مشتركة ضد نظام الأسد لانتهاكه "اتفاقية مناهضة التعذيب" لأنه انتهج التعذيب، والعقوبات اللا إنسانية، وغير القانونية، بما فيها الإخفاء القسري، وممارسة العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً ضد الأبرياء المدنيين.

وطالب، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية في ملف مساءلة ومحاسبة نظام الأسد، عبر المحاكم الدولية والولاية القضائية للمحاكم الوطنية، وضرورة إزالة العوائق أمام تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، من خلال التطبيق الكامل لميثاق الأمم المتحدة الناظم لأصول المشاركة في التصويت في مجلس الأمن، ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة  السابعة والعشرين وذلك فيما يخص منع الدولة ذات الصلة المباشرة بالنزاع من التصويت على القرارات الخاصة به، لمنع التعطيل المتكرر وشبه الدائم لمجلس الأمن.  

ودعا البيان، الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في فشل مجلس الأمن المتكرر في إحالة جرائم الحرب الناتجة عن النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية جراء الاستخدام المتكرر للفيتو من دولة طرف في النزاع، وبالاستناد إلى قرار الجمعية العامة "الاتحاد من أجل السلام"، ودعا محكمة العدل الدولية إلى متابعة النظر في الدعوى المقامة من كندا وهولندا، لحين صدور الحكم العادل، والتي امتنع نظام الأسد عن حضور جلساتها محاولاً إعاقة عملها. 

وأكد "الائتلاف الوطني" على أهمية دور المجتمع الدولي في منع استمرار زعزعة الاستقرار في سورية والإقليم وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وفي تحقيق العدالة، وإعادة تنشيط العملية السياسية وتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2118(2013) و2254 (2015).

وكانت عقدت "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية ،أو اللاإنسانية، أو المهينة التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة.

وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر - تعرف باسم التدابير المؤقتة - على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وخلال المرافعة الشفهية المقدمة من هولندا وكندا أشارت السيدة كونزلي إلى أن هولندا وكندا بذلتا جهوداً مشتركة للمضي قدماً في المفاوضات بحسن نية موثقة جيداً في تبادل 66 مذكرة شفهية بينهم وبين النظام السوري على مدى ثلاث سنوات، وفي الاجتماعين الشخصيين اللذين عُقدا في دولة الإمارات العربية المتحدة في نيسان وتشرين الأول 2022، دون نتيجة.

وخلال الجزء المتعلق بالضرورة الملحة لفرض التدابير المؤقتة أشارت السيدة كروكيت الممثلة عن كندا إلى أنه لا يوجد شك أن انتهاكات النظام السوري المستمرة والمتكررة لاتفاقية مناهضة التعذيب تتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق المعنية، وأن الظروف تتطلب تدخلاً عاجلاً من المحكمة. 

ولفتت إلى أنه خلال التأجيل الذي تم منحه للنظام السوري وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 15 حالة قتل تحت التعذيب لمعتقلين. وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير موسع حول الاتهامات التي عوقبت بالإعدام: "وجهت هذه الجرائم على نحوٍ واسع وعشوائي ضد آلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً، ... دون الاستناد إلى أية أدلة باستثناء الضبط الأمني الذي تم انتزاع اعترافاته من المعتقلين تحت التعذيب".

وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بجمع تفاصيل اعتماد النظام السوري في محاكمه على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإجبار العشرات من المعتقلين على الظهور في "أشرطة فيديو اعترافات" بشعة، والتي يتم بثها أيضاً على وسائل الإعلام الرسمية للدولة.

وفي ختام المرافعة قدم السيد كيسل ممثل دولة كندا أهداف التدابير المؤقتة السبعة التي تم طلبها في الطلب الأساسي وأشار إلى إضافة تدبير ثامن إضافي هو أنه على النظام السوري أن يتخذ عدة خطوات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه المسؤولون وغيرهم داخل نظام الاعتقال.

وأوضح أن هذا يشمل إصدار تعليمات لجميع المشاركين في نظام الاحتجاز ونقاط التفتيش والمستشفيات لضمان معاملة المعتقلين بما يتوافق مع كرامتهم الإنسانية الأصيلة. وينبغي أن يحصلوا أيضاً على معلومات وتدريبات حول حظر التعذيب وفقاً لالتزامات سوريا بموجب المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وهذه التدابير هي، أنه يتوجب على النظام السوري اتخاذ تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي تعادل أو تساهم في التعذيب والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو العقوبات على الفور.

وفي ضوء ارتفاع خطر تعرض المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، يجب على النظام السوري على الفور، وقف الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بشكل تعسفي أو غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاعتقال مع منع الاتصال.

كذلك السماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل الآليات المستقلة للمراقبة والكوادر الطبية، والسماح بالاتصال والزيارات بين المعتقلين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين.

وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المعتقلين بإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية الأساسية وفقاً للمعايير الدولية.

وبينت أنه لا يجوز للنظام السوري تدمير أو جعل الأدلة غير قابلة للوصول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السجلات الطبية أو السجلات الأخرى للإصابات التي تعرضوا لها نتيجةً للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو بقايا أي شخص كان ضحية للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وقالت إنه يجب على النظام السوري حفظ أية معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء اعتقاله أو أثناء إقامته في المستشفى، بما في ذلك الفحص الشرعي لبقايا الجثث البشرية وأماكن الدفن، وكذلك تزويد أقرب الأقارب لأي شخص توفي نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، بشهادة وفاة تذكر السبب الحقيقي للوفاة.

كما يجب على النظام السوري الكشف عن موقع مقابر الأشخاص الذين توفوا نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة بعد اعتقالهم أو إقامتهم في المستشفى أو الاعتقال، للأقارب الأقرباء.

أيضاً على النظام السوري عدم اتخاذ أي إجراء، وضمان عدم اتخاذ أي إجراء، يمكن أن يزيد من تفاقم أو تمديد النزاع القائم الذي يشكل موضوع الطلب، أو يجعل التوصل إلى حل أكثر صعوبة، ويجب على النظام السوري تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي اتخذها لتنفيذ أمرها بشأن الإجراءات المؤقتة، بدءاً من أقرب موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدارها وكل ستة أشهر بعد ذلك في انتظار نتيجة المحاكمة.

ويجب على النظام السوري أن يتخذ إجراءات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوه وغيرهم من موظفيه، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه في ارتكابهم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل، ورفع الحصانة الفعلية عن المسؤولين الذين ارتكبوا التعذيب، وضمان عدم استخدام الأقوال التي تم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة في أي إجراءات.

وفي ختام المرافعة أشار السيد كيسل إلى أن "العدالة والمساءلة أمران حاسمان لكسر دائرة العنف والفظائع، كما أنهما مهمان كخطوة نحو بناء سلام مستدام في سوريا". وأكد أن المعتقلين المحتجزين حالياً في مراكز احتجاز النظام السوري يتعرضون لخطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الشديد. وأي شخص في سوريا قد يتم احتجازه في المستقبل يواجه نفس الخطر المباشر. 

وأضاف أن "التقاعس على مدى عقد من الزمن أظهر أنه لا يمكن الاعتماد على النظام السوري للامتناع - بمحض إرادته ودون أمر ملزم من المحكمة - عن ارتكاب أعمال التعذيب الشنيعة وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد مواطنيه". موضحاً أنه لا يزال آلاف الأشخاص في سوريا رهن الاحتجاز، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة التي لا داعي لها. 
وشدد أن "التدابير المؤقتة التي طلبتها كندا وهولندا عملية وواقعية ومتسقة مع أشكال الحماية التي توفرها المحكمة في أوامرها السابقة التي تشير إلى التدابير المؤقتة. فهي بالضرورة شاملة من أجل الحفاظ على الحقوق المعنية في هذه القضية، والتي هي بالمعنى الحرفي للكلمة مسألة حياة أو موت"، وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم حضور النظام السوري للجلسة، وأشارت إلى أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة علنية يحدد موعدها لاحقاً.

وأصدرت كندا وهولندا بياناً مشتركاً بعد الجلسة أشار إلى أن "كندا وهولندا تؤمنان بأنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام ومصالحة دائمة في سوريا دون تحقيق العدالة للضحايا والناجين". مؤكداً التزامهما المستمر بدعم الامتثال للقانون الدولي ودعا جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة لصالح السوريين. كما ذكر البيان أنه من المؤسف أن النظام السوري اختار عدم الحضور اليوم في هذه الإجراءات الهامة، لا سيما في ظل التأجيل مدة ثلاثة أشهر التي مُنحت له لتسهيل مشاركته.

وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 10/ تشرين الأول/ 2023 تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار/ 2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب" أشارت فيه إلى أن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 135638 شخصاً بينهم 3693 طفلاً و8478 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري من بينهم ما لا يقل عن 96103 شخصاً بينهم 2327 طفلاً و5739 سيدة (أنثى بالغة)، في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، جمعيهم لا يزالون يتعرضون لشكل أو لأشكال متعددة من التعذيب.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدم النظام السوري ما لا يقل عن 83 أسلوباً من أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، أكدت إن النظام السوري قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة في عام 2004 إلا أنه لم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية، بل قدم النموذج الأسوأ لممارساته واستخدامه سواء على صعيد التطبيق أو حتى سن التشريعات المحلية التي جرمت التعذيب بشكل محدود من جهة ومنحت الحماية للمتورطين في ممارسته من جهة أخرى.

وقالت لقد مارس النظام السوري عمليات التعذيب، وكانت منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أنها تعتقد بأهمية هذه المحاكمة، وبكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، ونطمح أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مناطق شمال غربي سوريا، لم تشهد أي توقف لعمليات الاستهداف من قبل قوات النظام السوري وروسيا، على الرغم من الإعلانات التي تبثها جهات مختلفة عن تهدئة أو هدنة في المنطقة والتي يتم تداولها منذ عدة أيام وحتى الآن.

ولفت الفريق إلى تسجيل أكثر من 92 استهداف، خلال الفترة التي تلت الترويج لتهدئة في المنطقة موزعة، إلى قوات النظام السوري، سجل 86 استهداف للمنطقة على 46 قرية وبلدة في مناطق ريف إدلب وحلب وحماة، والطائرات الحربية الروسية، سجل 6 استهدافات للمنطقة شملت 6 قرى وبلدات بمعدل 10 غارات جوية.

وأكد الفريق، أن حركة النزوح قائمة حتى الآن ولم يتمكن أي مدني من العودة إلى المناطق التي سجلت حركة نزوح وتجاوز عدد النازحين المسجلين في مختلف المناطق أكثر من 80 ألف نازح، كما رصد منسقو استجابة سوريا حالة الخوف الكبيرة لدى النازحين من العودة إلى مناطقهم، وخاصةً مع غياب الايضاحات الرسمية حول الواقع الفعلي للمنطقة. 

وأوضح أنه بالتزامن مع ذلك قام وفد أممي مشترك من عدة وكالات أممية بزيارة الداخل السوري في مناطق محددة وتم تجاهل المناطق المستهدفة وخاصة في مناطق إدلب وجسر الشغور ودارة عزة وأريحا، إضافة إلى استمرار الاستهدافات على الرغم من وجود الوفد في داخل المنطقة.

وجدد الفريق، التأكيد بأن الحديث عن تهدئة حاليا في المنطقة غير موجود وأن النظام السوري مستمر في هجماته ضد المدنيين، ونطالب المدنيين بتوخي الحذر بشكل كامل، كما نطلب من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العمل على تلبية احتياجات النازحين بشكل عاجل وفوري.

وأشار إلى أنه يتوجب على المجتمع الدولي الضغط بشكل مكثف على النظام السوري وروسيا لإيقاف الهجمات ضد المدنيين في شمال غرب سوريا، لاتاحة عودة جميع النازحين إلى مدنهم وقراهم التي خرجوا منها.

وكانت صعدت قوات الأسد والميلشيات المساندة له، من قصفها المدفعي والصاروخي على قرى وبلدات ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، في سياق استمرار حملة القصف، رغم تراجع وتيرتها ليومين بعد الحديث عن تهدئة جرت بعد اتصالات روسية - تركية، لوقف التصعيد الهمجي والذي خلف مئات الضحايا بين قتيل وجريح.

وكانت علمت شبكة "شام" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اتصالات تركية - روسية، جرت خلال اليومين الماضيين، للتباحث في التصعيد الحاصل شمال غربي سوريا، أفضت للتوصل لاتفاق تهدئة، في وقت أكد نشطاء أن حالة خوف وترقب سائدة في المنطقة منذ يوم الاثنين، مع تراجع طفيف في حدة القصف.

وتحدث نشطاء عن عدم ثقة الأهالي بأي هدنة أو تهدئة، كون روسيا والنظام أحد أطرافها، لما لهم من تاريخ طويل في خرق الهدن وإعادة التصعيد، في وقت تحدث النشطاء عن تراجع في حدة القصف الجوي والأرضي على مناطق الشمال السوري، بشكل طفيف، لتسجيل وتيرة أخف من القصف الذي طال المنطقة خلال الأيام الماضية، في سياق التصعيد الذي اشتد بشكل كبير منذ الخامس من شهر تشرين الأول الجاري.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "قوات الحلف السوري الروسي ارتكبت انتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال هجمات غير مشروعة على شمال غرب سوريا"، وأشارت فيه إلى مقتل قرابة 45 مدنياً بينهم 13 طفلاً واستهداف 51 منشأة حيوية منذ 5 حتى 12 تشرين الأول/ 2023 على يد هذه القوات.

قال التقرير، إن مناطق شمال غرب سوريا شهدت حملة تصعيد في هجماتٍ بدأتها قوات النظام السوري في 5/ تشرين الأول/ 2023، اتخذت طابعاً عشوائياً، وقصفاً متعمداً في بعض الأحيان، واستخدمت فيها مختلف الذخائر بما فيها الذخائر العنقودية. 

وتركزت هجمات قوات النظام السوري على مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي إضافةً إلى مناطق في ريف محافظة حلب الغربي، وأشار التقرير إلى دعم القوات الروسية لحليفها النظام السوري في حملة التصعيد عبر شنها هجمات جوية عديدة تركزت على مناطق في ريف محافظة إدلب الغربي.

وثق التقرير مقتل 45 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و9 سيدات (أنثى بالغة)، و3 من العاملين في المجال الإنساني نتيجة هجمات شنتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في محافظتي إدلب وحلب شمال غرب سوريا، منذ 5 حتى 12/ تشرين الأول/ 2023، منهم 44 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و9 سيدات على يد قوات النظام السوري و1 طفل على يد القوات الروسية. 

كما وثق ما لا يقل عن 51 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 49 حادثة، كانت 42 منها في إدلب، و7 في حلب على يد قوات النظام السوري و2 حادثة في محافظة إدلب على يد القوات الروسية. من بين هذه الهجمات سجل التقرير 13 حادثة اعتداء على مدارس، و8 على منشآت طبية، و5 على مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني السوري، و8 على مساجد، و6 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً.

سجل التقرير عودة استخدام قوات النظام السوري للذخائر العنقودية في هجماتها بعد مرور نحو 11 شهراً على آخر هجوم، ووثق ما لا يقل عن 1 هجوم بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري، استهدفت به محافظة إدلب وأسفر عن مقتل 1 مدني وإصابة ما لا يقل عن 8 مدنيين آخرين بجراح. كما سجل ما لا يقل عن 3 هجمات بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، جميعها على يد قوات النظام السوري.

أكد التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أكد أن عمليات القصف على مخيمات النازحين والتجمعات المدنية تسببت في نشر حالة من الإرهاب والخوف بين المشردين وفاقمت بشكل صارخ من أوضاعهم الإنسانية الكارثية التي تعاني أصلاً من تدهور من ناحية الاستجابة الإنسانية الأولية.

أوضح التقرير أن عمليات القصف تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرَّر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، كما أن الهجمات لم تميز بين المدنيين والعسكريين في أغلب الحالات، ويبدو أن بعض الهجمات تعمدت استهداف مراكز حيوية ومناطق مدنية. 

قال "معهد الشرق الأوسط" فيؤ تقرير له، إن اعتماد مهربي المخدرات في سوريا على الطائرات بدون طيار، يؤدي إلى تضخيم الاتجار بالبضائع المهربة، ويقدم جبهة جديدة من التحديات الأمنية التي لا يستطيع الأردن تجاهلها.

وأوضح التقرير، أن الطائرات بدون طيار المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن يمكنها الانزلاق تحت الرادار، وتجنب الاعتراض بشكل أكثر فاعلية بكثير من عمليات التهريب الأرضية.

ولفت إلى أن البيانات مفتوحة المصدر توفر رؤى ضئيلة حول استخدام الطائرات بدون طيار للتهريب بين سوريا والأردن، معتبراً أن سبب الاستخدام المحدود لهذه الوسيلة يرجع إلى قلة الطلب الكبير.

وبين تقرير المعهد، أن استخدام الطائرات بدون طيار يتم في الغالب لأغراض التدريب والاستطلاع، وخاصة لمسح الطرق قبل أو أثناء عمليات التهريب، ورجح التقرير أن التهديد المتزايد الذي تشكله القوات الأردنية على المهربين داخل سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية قد غير قواعد اللعبة.

وكانت أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، أسقطت يوم الثلاثاء 26/ أيلول/ 2023، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية، في ظل تصاعد حالات التهريب التي باتت تشكل عبء كبير على الأردن، وسط خطاب سياسي متصاعد لاستمرار عمليات التهريب.

وكان قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري، وأكد في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

ولفت إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة، وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".