أعلن "صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا"، عن تنفيذ 30 مشروعاً في مناطق الشمال السوري تشمل مناطق سيطرة "قسد" والمحررة، خلال عام 2022، بميزانية إجمالية تجاوزت 97 مليون يورو.

وقال "صندوق الائتمان" في بيان له، إنه أنفق ما مجموعه 53.40 مليون يورو خلال عام 2022، بزيادة 50 بالمئة عن العام السابق، مع نفقات عامة بأقل من 10 بالمئة، ولفت إلى الصندوق نجح بإكمال 12 مشروعاً لإعادة الإعمار، لتحقيق الاستقرار في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة، وسبل العيش والمياه والصحة.

ونوه البيان إلى استفادة أكثر من 25 ألف مزارعاً سورياً من المشاريع الزراعية في إطار برنامج الإنعاش، ونحو 235 ألف سوري شهرياً من مشاريع الأمن الغذائي، في وقت أعرب مدير عام "صندوق الائتمان" هاني خباز، عن امتنانه للمساهمات المالية من المانحين، "التي ساعدت في التخفيف من المشقة التي يواجهها السوريون". 

ولفت خباز إلى أن الصندوق يعتزم توسيع نطاق مبادراته طوال عام 2023، مع التركيز بشكل أكبر على تعزيز فرص كسب العيش.

وفي يناير، كشفت "صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا"، عن الانتهاء من عملية صرف المرحلة الأولى من قرض مشروع "سبل العيش" في ريف حلب شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن 30% من المستفيدين هم من النساء، وأكثر من 20% من الشباب، موضحاً أن المشروع يستغرق 14 شهراً حتى انتهائه، بميزانية بلغت 1.8 مليون يورو.

وقال في بيان إن المشروع منح 725 شخصاً قروضاً صغيرة تتراوح بين 400 – 1200 دولار، بينما حصل 145 شخصاً على قروض تنموية بقيمة تتراوح بين 1200 إلى ثلاثة آلاف دولار لتحسين أعمالهم الصغيرة، مشيراً إلى أن 51 مقترضاً سددوا قسطهم الأول نهاية شهر كانون الأول الماضي.

ولفت إلى أن الصندوق بدأ تقديم الخدمات غير المالية للمقترضين في أربعة مراكز، والتي تشمل دورات تدريبية لتطوير الأعمال والمهارات الحياتية ومحو الأمية المالية، بالإضافة إلى التسويق.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى دعم رواد الأعمال بخدمات سبل العيش ذات النمو المرتفع، بما في ذلك المنتجات والخدمات المالية وغير المالية، لتسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وفي فبراير 2022، أعلن "صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا"، عن موافقته لتنفيذ خطة استجابة طارئة بقيمة 2 مليون يورو للمساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من النازحين داخليًا في شمال حلب، وسيتم تنفيذ هذه الخطة بالشراكة وبالتعاون مع "الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم" التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والذي يترأس مجلس إدارة الصندوق.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة في بيان لها: "ضمن جهود صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا سيتم تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة لدعم النازحين من الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون خارج المخيمات الرسمية".

ولفتت إلى معاناة النازحين في الآونة الأخيرة من ظروف مناخية قاسية فقد تساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى انخفاض درجات حرارة دون الصفر مما كان له آثار مدمرة على الأسر في المجتمعات المحلية، ومع انحسار تساقط الثلوج، إلا أن درجات الحرارة المنخفضة والعواصف الشديدة تستمر في إلحاق الضرر بالأوضاع المعيشية للسكان في شمال محافظة حلب.

وصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا قامت بإنشائه مجموعة أصدقاء الشعب السوري وفريقها العامل على إعادة الإعمار الإقتصادي والتنموي، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين. ويعمل الصندوق بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة على إيصال ما يقدمه المجتمع الدولي من منح لتمويل مشاريع داخل سوريا تستهدف الحد من معاناة الشعب السوري.

اعتقلت مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري مزارعاً وابنه، خلال عملية دهم لإحدى المزارع بمحيط بلدة المليحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، أمس الأحد.

وقال موقع "صوت العاصمة" إنّ المجموعة المؤلفة من قرابة 15 عنصراً، حاصرت المزرعة القريبة من مقبرة الشهيد نور الدين بكري، على طريق "المليحة – زبدين"، قبل أن تدخلها وتعتقل رجلاً وابنه كانا يعملان ويقيمان فيها، حيث تمّ نقلهما إلى مكان مجهول، دون توجيه تهمة مباشرة لهما.

وبحسب المصدر، فإنّ عناصر المجموعة أجروا عمليات حفر وتفتيش داخل المزرعة بحثاً عن أسلحة أو ذخائر مدفونة لفصائل الثوار قبل خروجها من المنقطة.

وأضاف المصدر أنّ الدورية استقدمت شاحنة عسكرية وقامت بتفريغ المزرعة من محتوياتها من أثاث وأدوات كهربائية، مشيراً إلى أنّ الضابط المسؤول عند الدورية أبقى اثنين من عناصره للحراسة، في حين انسحبت الدورية من المزرعة إلى مواقعهم داخل المليحة.

وعثرت دورية أمنية تابعة لفرع أمن الدولة في تشرين الأول الفائت، على أسلحة وذخائر مدفونة بالقرب من مقر سابق لفصيل جيش الإسلام على أطراف مدينة دوما، بالقرب من الأوتوستراد الدولي، خلال عمليات حفر وتنقيب عن مواقع مشتبه بدفن أسلحة فيها.

واستولت مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري أواخر العام 2022 الفائت، على مزرعة على أطراف أشرفية صحنايا بريف دمشق بعد مداهمتها بذريعة البحث عن أسلحة مدفونة فيها.

قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن واشنطن لم تشهد أي هجمات أو ردود فعل أخرى خلال 36 ساعة مضت في سوريا.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن واشنطن لا تزال يقظة، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت القواعد الأميركية بريف ديرالزور الشرقي، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، والذي أدى لمقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر ومعه 5 جنود أميركيين.

وكان "كيربي" قد أبدى يوم أمس تفاؤله بأن بلاده ستتخذ إجراءات رد ضد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا.

وقال كيربي في مقابلة مع قناة "سي بي إس": "لا أستبعد بالتأكيد إمكانية تنفيذ هجوم في حال رأى الرئيس أن هناك ضرورة لحماية جيشنا وقواعدنا".

ورداً على سؤال خلال المقابلة، عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، قال كيربي: "نحن ملتزمون بهذا تماما.. مهمتنا التي تتلخص بالقضاء على داعش لن تتغير.

وأضاف: هناك أقل من 1000 جندي (أميركي) في سوريا يقومون بهذه المهمة، هذا أقل بكثير من ذي قبل، لكنه كاف وسنواصل تنفيذ هذه المهمة".

والجدير بالذكر أن إحدى القواعد الأمريكية شمال شرق سوريا تعرضت بعد منتصف ليلة الجمعة لاستهداف بمسيرة ايرانية الصنع، أدت لمقتل متعهد أمريكي وإصابة 5 جنود من أفراد الجيش الأمريكي.

وردت الطائرات الأمريكية على الفور بشن غارات جوية على مستودع للذخيرة قرب مبنى التنمية الريفية في حي هرابش وموقع آخر في محيط شارع بورسعيد وسط مدينة ديرالزور، واستهدفت مقر لحزب الله في مدينة الميادين ونقطة حراسة في باديتها، وموقع للحرس الثوري في بادية مدينة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

وبعد ذلك أعلنت الميليشيات الإيرانية تحديها للقوات الأمريكية شرقي الفرات، حيث جددت استهدافها مساءً لمحيط القاعدتين الأمريكيتين في حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بريف ديرالزور الشرقي، بعدة قذائف صاروخية، بعد نهار شهد قصفا متبادلا بين الطرفين.

ويواجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، انتقادات لاذعة، بسبب الرد الأخير على الضربات الصاروخية التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا من قبل ميليشيات إيران، حيث أظهر الرد بضربات جوية لبعض المواقع أنه بموقع ضعيف يتجنب التصعيد، في وقت علا صوت التهديد الإيراني.

صرح رئيس غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، بأن الأسعار لن تنخفض بشكل ملموس في السوق، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام "عبد العزيز معقالي"، انخفاض الحركة بالأسواق خلال رمضان  بنسبة تتخطى 50%، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقدر مسؤول جمعية حماية المستهلك بأن الأسعار المرتفعة دخل المواطنين لا تناسب دخل المواطنين، لا سيما أن 90% منهم تحت خط الفقر، وطالب بزيادة الرواتب والأجور، وتخفيض الرسوم والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى حول تردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المحلية رغم غلاء أسعارها.

وحسب "اللحام"، فإن أسعار السلع في "أسواق رمضان" الحكومية، ليست أقل من مثيلاتها في السوق المحلية، مؤكداً أن الفرق هذا العام هو توافر المواد ضمن الأسواق وبكميات أكثر من حاجة السوق، وفق تعبيره.

واعتبر أن مع بداية رمضان تكون زيادة الأسعار أمراً طبيعياً مع تطبيق نظرية العرض والطلب، إضافة إلى أن أسواق رمضان لديها كلف مضاعفة مرتبطة بإيجار الأرض الخاصة باستثمار هذا السوق.

وأضاف، أنه يوجد حالياً سوقين لرمضان هذا العام، الأول في ساحة الطيارة بمنطقة باب توما بدمشق، والثاني في منطقة النبك بريف دمشق، وسوق ثالث قيد التحضير في مدينة المعارض القديمة بدمشق سيكون جاهزاً منتصف شهر رمضان.

ولفت إلى توافر المواد ضمن الأسواق وبكميات أكثر من حاجة السوق، وعليه لن ترتفع الأسعار بالدرجة نفسها التي كانت عليها سابقاً، مضياً إن الأسعار وارتفاعها مرتبط بقدرة الفرد الشرائية ودخله المتدني، إضافة إلى التضخم، لذلك سنرى كل المواد أسعارها مرتفعة.

ويذكر أن رسوم حجز مساحة على أرض المعرض القديم في دمشق، للمشاركة في سوق رمضان الخير 2022، تراوحت ما بين 3 إلى 5 ملايين، حيث بلغ عدد الشركات المتواجدة حينها حوالي 250 شركة متنوعة.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الاثنين 27 مارس/ آذار، عن مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المجال الزراعي، وتعزيز التبادل التجاري، بين النظام والأردن والعراق ولبنان، وذلك في فندق الداماروز في العاصمة السوريّة دمشق.

وعلى هامش الاجتماع صرح وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، بأن "المذكرة تعتبر خطوة فعالة لدعم المشاريع الاستراتيجية، ولفت قطنا إلى أن المذكرة تتضمن مشاريع لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية"، وفق كلامه.

وذكر "قطنا"، أن هناك جلسة ستخصص لعرض فرص استثمارية كبيرة منها ما تتعلق بإقامة مجمعات كبيرة لتربية الثروة الحيوانية، وأخرى لتوفير الخدمات الزراعية للفلاحين، إضافة إلى عرض معامل للأعلاف وللأسمدة للاستثمار، وفق تعبيره.

وزعم أنه تم خلال الاجتماع الرباعي بحث كيفية تطوير الأدوات، واستثمار الإمكانيات المتوافرة لتحقيق استقرار أكبر للمنتجين الحقيقيين في كل دولة، وبين الدول الأربع التي سيمكن التعاون والتكامل بينها من خلال جعلها قوة اقتصادية حقيقية على مستوى الإقليم.

وحسب إعلام النظام فإن المذكرة وقعت ضمن فعاليات الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في الدول الأربع الذي انطلق أمس تحت شعار "نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي".

ووفقا لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن هدف المذكرة تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل المعلومات، والتجارب الزراعية الناجحة.

وتتضمن المذكرة التعاون في مجال إدارة المحميات والحدائق ومكافحة الحرائق وتغير المناخ، والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية وتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات.

وحضر توقيع المذكرة "نصر الدين العبيد"، وهو مدير مالي في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، وكان تولى منصب المدير العام للمركز الذي يطلق عليه "أكساد"، وهو مركز بحوث تتعلق بالزراعة وإدارة الأراضي أسس عام 1968 بقرار من جامعة الدول العربية ويقع مقره في دمشق.

وفي كلمته التي تناقلتها وسائل إعلام النظام في عام 2020 أكد "العبيد" مواصلة دعمه للنظام إذ أطلق تصريحات أشاد بها بدور رأس النظام وحكومته في المنظمة، متناسياً تدمير القطاع الزراعي من قبل نظام الأسد وتجاهل تكرار حوادث حرق المحاصيل الزراعية ونهبها في كل موسم لا سيّما في المناطق المحتلة مؤخراً جنوب وشرق إدلب كما الحال في أرياف حماة وسط البلاد

هذا ويعرف عن نظام الأسد استغلاله للموارد المالية المقدمة للمنظمات في مناطق سيطرته وتجلى استغلال مركز البحوث الزراعية المدعوم من الجامعة العربية في تعيين شخصيات موالية له ليتسنى له السعي بالترويج على أنه الراعي لهذه القطاعات في الوقت الذي أوعز إلى شبيحته نهب وتخريب ممتلكات المدنيين وقصف المنشآت الصناعية والزراعية مثل "إيكاردا" جنوب حلب وغيرها الكثير.

ويروج النظام لمثل هذه الاتفاقيات على الرغم من انهيار القطاع الزراعي، وتجدر الإشارة إلى أن القطاع تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

رحب ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، بتوجه السعودية وسوريا نحو إعادة فتح سفارتي البلدين، في سياق التطبيع العربي مع نظام الأسد.

وقال بوغدانوف: "هذه خطوة جيدة من الجانبين. كانت هناك اتصالات، وستبقى قائمة على ما اعتقد.. نرحب بتطبيع العلاقات بين سوريا والسعودية ودول عربية أخرى".

وحول مشاركة موسكو في هذه العملية، قال بوغدانوف: "نحن نعمل دائما مع جميع الأطراف المعنية كأصدقاء وشركاء، وندعو إلى تطبيع العلاقات بين بعضهم البعض".

وكشف بوغدانوف، عن موعد المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية النظام السوري وتركيا وإيران وروسيا، وقال أنها قد تجري في موسكو في بداية نيسان المقبل.

وحدد بوغدانوف، الإجتماع بأنه تشاوري على مستوى نواب وزراء الخارجية، حيث ستكون تحضيرية لإجتماع على مستوى الوزراء.

وسبق أن قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أنه يوجد إجماع على أن الوضع في سوريا "ليس مقبولاً"، وكشف الوزير السعودي عن وجود حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي، مشددا على أن الحديث عن ذلك لا يزال مبكرا.

وفي الثامن عشر من الشهر الجاري قال "بن فرحان" إن هناك إجماع عربي على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر، وأكد بن فرحان حينها على وجوب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني في الداخل.

والجدير بالذكر أن المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، كان قد ألقى كلمة خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام 2021، وعرّى فيها نظام الأسد وميليشياته الإجرامية، وأشاد السوريون والأحرار من الشعوب العربية على مواقع التواصل الاجتماعي بالكلمة، ووصفوها بالـ "مشرفة".

وقال المعلمي حينها: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد".

وشدد المعلمي على أن تقارير الأمم المتحدة المتتابعة أوضحت بجلاء أن المسؤولية عن الغالبية العظمى لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تقع على عاتق "الحكومة السورية"، وأن "السلطات السورية" لم تهيئ الظروف والأوضاع الملائمة لتسهيل العودة الطوعية للمهجرين من أبناء الشعب السوري إلى بلدانهم بدلاً من أن يقعوا فريسة البرد والظلام والعنصرية على حدود أوروبا أو بين أمواج البحر المتلاطمة.

توقع الخبير الاقتصادي "مطيع أبو مرة"، أن تشهد سوق العقارات في سوريا مزيداً من الركود والجمود، خاصة بعد الزلزال، حيث باتت الأمور الفنية وسلامة العقارات محددات أساسية متحكمة بعملية الاستثمار.

وقال إن اكتسب الناس والمستثمرون توعية معينة إزاء توفر شروط تتعلق بسلامة العقار ومطابقته للشروط الفنية والصحية وغيرها بعد زلزال شباط الماضي، الأمر الذي سيدفع بالاستثمارات بعيداً عن هذا المجال.

وحسب الخبير الاقتصادي حتى لو جاءت مشاريع استثمارية ورفعت الأسعار في مختلف القطاعات، سيبقى أثرها على سوق العقارات غير مباشر، لافتاً إلى أن عودة الثقة بهذا القطاع يحتاج إلى فترة طويلة نسبياً.

وأكد أنه في ظل انهيارات البنوك التي حدثت، وهروب الأموال من أسواق تحمل مخاطر عالية إلى أسواق أخرى أكثر أماناً، يبقى تنويع المحفظة الاستثمارية هو الإجراء الأضمن لتقليل الخسائر التي قد تصيب سوقاً أو قطاعاً ما، وفق تعبيره.

وقدرت حكومة النظام عدد المباني المهدمة بالكامل بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 شباط الماضي، بـ276 مبنى، فضلاً عن أضعاف هذا الرقم من المباني المتصدعة والآيلة للسقوط.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

هذا كشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، إن نحو 60 ألف سوري عادوا بشكل طوعي إلى بلادهم عقب الزلزال، وذلك على هامش جولة يجريها رفقة قادة الجيش التركي في المناطق المتضررة من الزلزال جنوب شرقي البلاد.

وشدد وزير الدفاع التركي في حديث لوكالة "الأناضول" على أنّ حدود بلاده مع سوريا مضبوطة، وأنه لا وجود لتنقل غير قانوني، في وقت لم يوضح وزير الدفاع التركي أن عودة الآلاف إلى سوريا تمت ضمن إجازة مؤقته سمحت بها السلطات التركية، وجعلهم ضمن بند العودة الطوعية يثير مخاوف الآلاف حول إمكانية منعهم من العودة لاحقاً.

وكانت أعلنت تركيا، عن إجازة استثنائية للسوريين المقيمين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة عبر المعابر الرسمية شمالي سوريا، وتم تناقل عدة تصريحات متضاربة عن أن الإجازة مخصصة للعائلات في عشر ولايات تركية تضررت بسبب الزلزال، أو أنها تشمل جميع السوريين في كل الولايات التركية.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع التركي، لتعلن أن 60 ألف سوري عادوا إلى بلادهم "بشكل طوعي" بعد الزلزال، وهذا يعني منع عودة هؤلاء الذين دخلوا إلى الشمال السوري، على أنها إجازة لمدة ستة أشهر، رغم تأكيد المعابر الحدودية أن هناك ختم للعودة.

وكانت قللت "إناس النجار" مسؤولة التواصل في "اللجنة السورية - التركية المشتركة"، من حجم المخاوف التي تنتاب الآلاف من السوريين، الراغبين بزيارة مناطق شمال سوريا، ضمن الإجازة الاستثنائية التي منحتها السلطات التركية، عقب الزلزال المدمر، وخشيتهم من عدم تمكنهم من العودة.

وقالت النجار، إن السماح للسوريين في الولايات التركية المنكوبة جراء الزلزال بزيارة بلادهم، تم بإذن من وزارة الداخلية التركية، ولفتت إلى أن "تركيا دولة قانون، والإجازات هنا رسمية ومن المستحيل إصدار قوانين رجعية".

وكان قال المحامي "غزوان قرنفل" رئيس "تجمع المحامين السوريين الأحرار"، إن "قضاء إجازة في سوريا لمدة طويلة (3-6 أشهر)، يعني أن اللاجئ لم يعد بحاجة إلى الحماية المؤقتة"، وقال مخاطباً السوريين في تركيا عبر "فيسبوك": "إذا كنتم تودون العودة فلا تذهبوا، لأن المغادرة نهائية".

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن ارتفاع ملحوظ لأسعار المواد الغذائية والغير غذائية في شمال غرب سوريا بالتزامن مع الأيام الأولى في شهر رمضان، حيث شهدت المنطقة ارتفاع في أسعار المواد بنسب متفاوتة وفق التصنيف التالي:

ولفت الفريق إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 38.6 %، وأسعار الحبوب بنسبة 32.3 %، وأسعار القمح بنسبة 22.8 %، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 33 %، وأسعار الألبان بنسبة 24.4 %، وأسعار السكر بنسبة 33.15 %، وأسعار اللحوم بأنواعها بنسبة 57 %، وأسعار الخضار والفاكهة بنسبة 55 %

تزامن ارتفاع أسعار المواد العجز الواضح في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات المحلية وخاصة مع مقارنة شهر رمضان الحالي بالعام الماضي وانخفاض بنسبة 47 % عن العام السابق، كما شهدت المنطقة تراجعا واضحا في عمليات الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال بنسبة 35% مقارنة مع بداية شهر آذار. 

وقال الفريق إن الأوضاع الحالية، تتطلب زيادة الرقابة على أسعار المواد بشكل عام في المنطقة، إضافةً إلى تحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين في المنطقة من خلال زيادة نسبة الاستجابة الإنسانية الفعالة وخاصة في الشهر الحالي، وخاصة أن الآلاف من العائلات لم تعد قادرة على تأمين وجبة طعام واحدة يومياً. 

وحث الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على زيادة مشاريع التغذية في شهر رمضان والعمل على شمولية كافة المناطق بغية تحقيق استقرار فعلي للمدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الاثنين 27 آذار/ مارس، نشرة أسعار خاصة بأسعار العملات الواردة عبر الحوالات الخارجية، حيث قرر تخفيض قيمة الليرة السورية، في حين يبقى سعر الدولار في نشرة المصارف محدد بـ 4,522 ليرة للدولار الواحد.

وقرر مصرف النظام تخفيض قيمة الليرة السورية من جديد اليوم الاثنين، وحدد سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي بـ 7200 ليرة للدولار الواحد بعد أن كان سعر الصرف 7150 ليرة سورية، كما حدد سعر صرف اليورو بـ 7,750.80 ليرة سورية.

وحسب مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة يصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء 7,525 ليرة سورية، و 8,111 مقابل اليورو ويسجل سعر صرف الليرة التركية الواحدة سعرا قدره 394 ليرة سورية.

هذا وتشير تقديرات بأن الحوالات الخارجية ترتفع للضعف خلال رمضان، حيث يعتمد عدد كبير من السوريين على مساعدات أقربائهم وأبنائهم في الخارج، حيث يرسلون لهم حوالات شهرية تتراوح بين 100 ـ 150 دولار أمريكي.

وقال مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، إن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة، وفق تعبيره.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

طالبت "رابطة الصحفيين السوريين"، في الملحق الخاص بتقريرها السنوي لعام 2022 ، بالافراج عن 39 صحفياً ما يزالون قيد الاحتجاز أو الإخفاء القسري على يد مختلف الأطراف الفاعلة في سوريا من بينهم ٧ صحفيين أجانب.

وأضافت الرابطة، أن مصير هؤلاء الصحفيين بقي مجهولاً حتى نهاية عام 2022، مع العلم أن قرابة نصف العدد مختفٍ قسرياً منذ عام 2013، استمرار الاخفاء القسري للصحفيين السوريين والأجانب في سوريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفقاً للإحصائيات، فإن تنظيم الدولة “داعش” تصدر قائمة الجهات المتهمة بأنها تخفي هؤلاء الإعلاميين أو تحتجزهم وذلك بمسؤوليته عن 17 حالة، ارتكب منها 13 حالة خلال عام 2013، بينما حلّ النظام السوري ثانياً بمسؤوليته عن 8 حالات، 3 منها ارتكبها في عام 2012، وكانت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي مسؤولة عن 6 حالات، وهيئة تحرير الشام مسؤولة عن حالتين ومثلهم ارتكبتهما المعارضة السورية، في حين لم تُعرف الجهات المسؤولة عن ارتكاب 4 حالات.

على صعيد الصحفيين الأجانب أشارت الرابطة إلى أنه من بين 33 صحفياً أجنبياً تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف في سوريا منذ عام 2011، ما يزال مصير 7 صحفيين منهم مجهولاً، أو قيد الإخفاء القسري في سوريا، أربعة صحفيين منهم معتقلين لدى النظام السوري حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

وقالت الرابطة إن استمرار الاخفاء القسري للصحفيين السوريين والأجانب في سوريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأكدت الرابطة أنه يتحتم على المجتمع الدولي والدول ذات الصلة؛ العمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 واتخاذ الخطوات العملية للإسراع بتنفيذ عملية انتقال سياسي مصحوبة بآليات عدالة تحاسب المجرمين، وتمنع إفلاتهم من العقاب.

ونبهت إلى أن لديها يقيناً كاملاً أن النظام السوري يسعى إلى التلاعب بملفات العدالة ومنها ملف الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي؛ من خلال تشريعات تنتهك حقوق الإنسان وتهدف لمنع محاسبة الجناة من خلال تغيير سياق الانتهاكات، وبناء سردية مخالفة للحقيقة.  

وأوصت الرابطة بدعم القوى والهيئات المدنية والسياسية التي تتقصى الحقائق في موضوع الانتهاكات ضد الصحفيين لإنتاج ملف قانوني متكامل في إطار ملاحقة المجرمين المتورطين عن هذه الانتهاكات.

وطالبت بدعم حملات حشد ومناصرة للفت نظر الدول الفاعلة وشعوب العالم لواقع الصحفيين في سوريا، ونقل حكايات الضحايا من خلال تنظيم محاكمات شعبية كالمحكمة الشعبية في لاهاي تظهر للعالم الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون وخلق الحافز من أجل تعبئة جهود الدول لمواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم و المرتكبة ضد الصحفيين.

وشددت على أهمية التنسيق مع الدول والأحزاب والمنظمات المحلية ووسائل الاعلام في الدول التي تعرض مواطنوها للاعتداء من قبل النظام السوري أثناء عملهم كصحفيين في سوريا وإثارة الموضوع من أجل تفعيل تحرك شعبي يوازي عمل المنظمات المحلية السورية و بالتنسيق معها لدعم ملفات العدالة ذات الصلة.

وطالبت بدعم برنامج مناصرة كامل يعتمد على التقرير السنوي لرابطة الصحفيين السوريين لعام ٢٠٢٢ للاستفادة منه على المستوى الدولي سيما أن الحماية المقررة للصحفيين في مناطق النزاع ممنوحة لهم بوصفهم مدنيين وهو الأمر الذي يستوجب الاعتراف لهم بحماية خاصة مراعاة لطبيعة عملهم الصحفي والمخاطر التي يتعرضون لها.

واعتبرت أنه من الضرورة السعي لإقرار اتفاقية دولية خاصة لحماية الصحفيين المكلفين بمهام خطرة في تغطية الحروب و النزاعات المسلحة  تعطي تعريفاً واضحاً للصحفي في القانون الدولي فضلاً عن ضرورة تعريف الفئات المشمولة من الصحفيين والمقرات الصحفية و تفعيل الحماية الدولية للصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة.

وأكدت على أهمية تفعيل الآليات التابعة للأمم المتحدة كالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لمتابعة الانتهاكات بحق الصحفيين والسعي لخلق مساحة تواصل بين الصحفيين ومن يمثلونهم من جهة و ممثلي الدول من جهة أخرى.

وطالبت بدعم قرار الأمين العام في طرح إنشاء آلية مستقلة ذات ولاية دولية لتنسيق وتجميع المطالبات المتعلقة بالمفقودين والمختفين قسرياً بمن فيهم العاملون في المجال الإعلامي، وتكليف الآلية بتحديد العناصر المطلوبة لتعقب المفقودين والمختفين وتحديد هوياتهم بكفاءة وفعالية،  على ألا تكون هذه الآلية مدخلاً لتسويق النظام أو التفافاً على ملف المساءلة والمحاسبة.

وأوصت الرابطة بتوثيق أسماء المسؤولين عن الانتهاكات بحق الصحفيين و المطالبة بتوسيع قوائم العقوبات على النظام السوري و(الكيانات و الأفراد) التابعة و الداعمة له لتشمل كل المتورطين.

كذلك دراسة واقع عائلات الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاكات، وأثر هذه الانتهاكات عليها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وانشاء برنامج متكامل لدعمهم بما يحقق لهم التعافي والانقاذ الاقتصادي ضمن عملية جبر ضرر لهم لا تحتمل التأخير حتى اتمام عملية العدالة الانتقالية.

وأيضاَ دعم برامج توثيق الانتهاكات ضد الصحفيين، خاصة أن الانتهاكات مستمرة في مختلف الجغرافيات السورية ما يؤدي لاستمرار طمس الحقائق، وانشاء برنامج لإنقاذ الصحفيين السوريين المعرضين للخطر يصنف ضمن برامج الاستجابة السريعة بحيث لا يخضع لروتين زمني يزيد من خطورة التحديات ضد الصحفيين.

وأشارت إلى أهمية الدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية تتكون من القانونيين والناشطين والناشطات الذين يملكون خبرة بالقانون الدولي والعاملين في قضايا العدالة وعلى تواصل مع الآليات الدولية لتوثيق الضحايا في النزاع السوري و التركيز على قضية الصحفيين بالتعاون مع المؤسسات و المنظمات المحلية التي تعمل على توثيق هذه الانتهاكات بحق الصحفيين و بالتعاون مع المؤسسات الدولية وهدفها التوعية القانونية لعمل هذه الآليات وإجراءاتها وإصدار دليل خاص بآليات ومعايير توثيق الضحايا والانتهاكات وتدريب العاملين في مسارات العدالة عليها.

قال مدير فرع "السورية للتجارة"، لدى نظام الأسد بدمشق "سامي هليل"، إنه يمكن للمواطنين شراء السلة الغذائية من المؤسسة لأكثر من مرة واحدة خلال شهر رمضان ودون الحاجة إلى بطاقة ذكية، مدعيا أنها تباع بسعر أقل من السوق بنسبة 20-25%، حسب تقديراته.

وقدر قيمة السلة حوالي 123 ألف ليرة تقريباً، أي أن الأسعار المحددة تقل عن سعر السوق بنسبة 20-25 بالمئة، أي بحوالي 24 ألف ليرة سورية، وأطلقت السورية للتجارة مؤخراً سلة غذائية بقيمة 99 ألف ليرة سورية.

وحسب مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد فإن السلة تحتوي على 2 كيلو رز كبسة، ولترين زيت قلي، وكيلو غرام من السمن النباتي، و200 غرام شاي سوبر بيكو، ومربى مشمس، وشعيرية و1350 غرام من رب البندورة.

وذكر أن المؤسسة لم تتأخر بطرح السلة الرمضانية وأعلنت عنها في اليوم الأول منه، والإقبال عليها كبير جداً، حيث تغلف يومياً 1000 سلة، منوهاً إلى أنها متوافرة في دمشق فقط، وحول الانتقادات التي طالت سعرها، زعم إنها أقول من السوق وتحوي ماركات ذات نوعية جيدة، وتلبّي حاجة الأسرة بشكل شهري.

وتم بيع حوالي 3000 سلة خلال أول يومين من شهر رمضان، بحسب مسؤول السورية للتجارة بدمشق الذي أكد أنه لم يتم تحديد عدد مرات الشراء للمواطن خلال شهر رمضان، إذ يستطيع الحصول على السلة متى أراد من دون بطاقة ذكية.

ووصل سعر ليتر زيت القلي إلى 17 ألف ليرة، وكيلو السمن النباتي إلى 17500 ليرة، وكيلو شاي سوبر بيكو 60 ألف ليرة، أي إن 200 غرام منه بـ12 ألف ليرة، وكيلو رز الكبسة من الماركة المطروحة نفسها في السلة أيضاً 9500 ليرة، بينما وصل سعر كيلو الشعيرية إلى 8200 ليرة، وكيلو مربى المشمش بـ9000 ليرة، وكيلو رب البندورة بـ7500-8000 ليرة.

ومع بداية شهر رمضان الحالي، قامت تموين النظام بإضافة مادة الحمص الحب إلى البطاقة الذكية من دون رسالة بسعر 7000 ليرة، بينما يباع بالأسواق بحوالي 12 ألف ليرة، كما تمت إتاحة 2 كيلو من البرغل في الأسبوع من دون رسالة أيضاً، بعد أن كانت المخصصات 2 كيلو في الشهر لكل عائلة.

ومطلع آذار الحالي قال وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إنه يجري التحضير لتأمين احتياجات المستهلكين برمضان، وطرحها بأفضل أسعار ممكنة عبر البطاقة الذكية، لتتضمن الزيت والبقوليات والتمر وغيرها، فيما وتشهد أسعار السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ارتفاعات مستمرة.

ويذكر أن نظام الأسد طرح خلال رمضان العام الماضي 2022، سلتين غذائيتين الأولى بسعر 53 ألف و500 ليرة، والثانية بسعر 80 ألف ليرة سورية، وفي 2021 طرح الأولى بـ 25 ألف ليرة والثانية بـ 50 ألف ليرة، حيث تغيرت السلة الرمضانية في 3 سنوات، مع مكونات أقل بـ 4 أضعاف السعر المعلن، إذ تناقصت مواد السلة الرمضانية وتضاعف السعر دون أن يتم تحسين مستوى الأجور والمعيشة.