قالت مصادر كردية محلية، إن قوات النظام تواصل بـ "أوامر وموافقة روسية" حصارها على منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، منذ تاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ما أدى إلى نفاذ المحروقات بشكل تام عن المنطقة، بالرغم من المناشدات المتكررة من قبل الأهالي بفك الحصار، وإبعاد الملف الإنساني عن السياسات التي تفرضه النظام القائمة على تضيق الخناق على سكان المنطقة وإفراغها.
وأوضحت تلك المصادر، أن أبواب اغلب المدارس لا تزال مغلقة أمام الطلاب في قرى وبلدات منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، التي تضم قرابة 100 الف من نازحي منطقة عفرين بالإضافة إلى 50 ألف من السكان الأصليين ، بينما يستمر المستشفى أفرين باقتصار عملها لليوم الخامس على التوالي باستقبال الحالات المرضية الاسعافية " الطارئة" بعد توقف غالبية الأجهزة.
ووفق المصادر، منذ تاريخ 20 نوفمبر / تشرين الثاني، الأهالي يقبعون في ظلام دامس، نتيجة انقطاع التيار الكهرباء بشكل تام، كما توقف عمال البلدية عن عملهم نتيجة توقف وسائل النقل، بينما عملية توزيع المياه على الأهالي عبر الصهاريج في خطر حقيقي، بعد نفاذ المخزون الاحتياطي.
ويطالب النظام بأوامر من الروس بمطالب تعجيزية في سبيل إمداد المنطقة بالمحروقات، أي الحصول على المزيد من التنازلات في المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية، بينما تتحكم الفرقة الرابعة التابعة للنظام على المعبر الوحيد الفاصل بين محافظة حلب وريفها الشمالي.
وتفرض الفرقة الرابعة حصارها بين حين للآخر، ولا سيما في فصل الشتاء، بهدف الحصول على المحروقات تقدر نسبتها بأكثر من نصف كمية التي توزع على الأهالي في الريف، إلى جانب فرض إتاوات مالية كبيرة على المواد التي تدخل إلى المنطقة، في استغلال واضح للواقع الإنساني، ولتضييق الخناق على المنطقة تمهيدا لافراغها ارضاء لتركيا .
ارتفعت وتيرة التحطيب الجائر، مع فصل الشتاء البارد في السويداء، والذي لا يقتصر على الأشجار الحراجية، بل يمتد إلى الأشجار المثمرة وكروم الفلاحين، في أزمة متفاقمة، تتحمل حكومة الأسد المتخاذلة عن توفير وسائل الدفء للمواطنين، المسؤولية الأكبر فيها، وفق موقع "السويداء 24".
ونشر الموقع عدداً من الصور توثق تحطيباً جائراً طال عشرات الأشجار في منطقة ظهر الجبل، قبل بضعة أيام، أثناء منخفض جوي بارد شهدته المحافظة، وقال الموقع إنه تحت جنح الضباب، أباد مجموعة من الحطّابين هذه الأشجار، ولا يبدو أن غايتهم توفير التدفئة، إنما المتاجرة بالحطب وبيعه بأرقام فلكية، حيث يتراوح سعر الطن الواحد، بين مليوني وثلاثة ملايين ليرة.
ونقل الموقع عن أحد مزارعي التفاح في منطقة ظهر الجبل، قوله إن غالبية المزارعين يضطرون لحراسة كرومهم بشكل يومي، أو الاستعانة بنواطير. وعادة ما يلجأون لاستخدام الأسلحة النارية عند الاشتباه بعمليات تحطيب في كرومهم أو كروم جيرانهم.
وأضاف أن "لا خيار آخر أمامنا للتصدي للحطّابين، في ظل تخلي الدولة عن كامل مسؤولياتها"، يضيف المصدر أن الحطّابين يحملون الأسلحة أيضاً، ويستخدمونها بشكل فعلي إذا شعروا بالخطر، لذلك لا يمكن التصدي لهم دون استخدام القوّة على حد تعبيره.
ويتزايد الطلب بين المواطنين على الحطب، نتيجة عدم التزام الدولة بتوزيت مخصصاتهم من المازوت، فالدفعة الأولى المقدرة ب 50 ليتر على سعر ألفي ليرة، لم ينتهي توزيعها حتى اليوم، وربما تحتاج شهرين إضافيين. في وقت يبلغ فيه سعر ليتر المازوت في السوق السوداء 13 ألف ليرة.
ويتلاشى الغطاء الأخضر في محافظة السويداء بشكل تدريجي، فهناك أحراج كاملة أُبيدت في السنوات الماضية، كحرش مطار الكفر الزراعي، وسد الروم، وسد العين، ما يهدد بكارثة بيئية.
كل ذلك، والحكومة في وادٍ آخر، حيث حط مسؤولوها الرحال اليوم في الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في قمة المناخ، في الوقت الذي يسبب تقصيرهم أكبر كارثة على المناخ في سوريا، وفق ناشطين نقل عنهم الموقع.
بث تلفزيون نظام الأسد حلقة من برنامج متلفز تحت عنوان "رفع أسعار الأسمدة خطورة التوقيت وأثره على الإنتاج"، تضمنت استضافة رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، مدير المصرف الزراعي "أحمد الزهري".
ووفق تصريحات إعلامية قال مدير المصرف الزراعي، لدى نظام الأسد إن أسعار الأسمدة ما زالت مدعومة بالمقارنة مع أسعار القطاع الخاص، وذلك على الرغم من رفعها مؤخراً.
وقدر وصول سعر طن سماد اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية، لافتاً إلى أن الأسعار عالمياً مرتفعة، حيث كان سعر طن سماد اليوريا 3 ملايين ليرة، أصبح حالياً 8 ملايين ليرة سورية.
وذكر أن معمل السماد بدأ بالعمل منذ حوالي الشهرين، وحتى الآن تجري مفاوضات للحصول على كميات من السماد منه، ولكن التسعيرة لديه أعلى من الأسواق العالمية، حيث يباع طن السماد بـ9 مليون ليرة، في حين سعّرته الحكومة بـ6 مليون ليرة، علما أن المعمل يخضع للسيطرة الروسية.
لافتاً إلى أن هناك توصيات حالياً بإعادة النظر بالتسعيرة، وتسليم إنتاج المعمل إلى المصرف الزراعي، وأضاف أن السماد حالياً متوفر لمحصول القمح فقط كونه محصول استراتيجي ويدخل في تأمين رغيف الخبز، وبحال توفرت كميات إضافية يمكن أن يخصص لزراعة المحاصيل الأخرى.
وذكر أنه وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة لخطة موسم 2023 – 2024 في مناطق سيطرة النظام 200 ألف طن سوبر فوسفات، و300 ألف طن يوريا، من جانبه استعرض الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، مجموعة من النتائج التي ستلحق إرتفاع و مضاعفة أسعار السماد على الاقتصاد الوطني.
مشيرا إلى أن أولها المزيد من إرتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، أي إرتفاع حتمي بأسعار جميع المنتجات الزراعية و تراجع الطلب و معه المزيد من الكساد والخسائر للمزارعين.
وأضاف، وسيؤدي إلى المزيد من إرتفاع تكاليف إنتاج القمح و الشوندر السكري و معه تراجع كبير جداً بزراعتهم و زيادة المستوردات في ظل قيام اللجنة المكلفة بالتسعير بوضع أسعار تقترب من التكلفة من أجل القضاء على الزراعات الإستراتيجية عن سابق الإصرار والترصد تنفيذاً لقانون قيصر.
وسيؤدي إلى تراجع كبير جداً بصادرات المنتجات الزراعية مثل البندورة بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج و الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المنتجين من إغلاق باب التصدير من أجل إلزامهم بالبيع بنصف تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تفاقم و زيادة الأزمة الغذائية و معها المزيد من تراجع مستوى الصحة العامة وهجرة الأرض الزراعية و تصحرها و زيادة البطالة.
واعتبر أن رفع ومضاعفة أسعار السماد يعني توزيع العجز المالي على المواطنين بسبب سوء إدارة الموارد الوطنية المتاحة وخاصة من ناحية المزيد من تراجع كمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب الضعيف جداً.
وحذر رئيس اتحاد فلاحي طرطوس من استمرار الحكومة بعدم تأمين مستلزمات الإنتاج، وقدر أن سعر كيلو البندورة قد يصل الى 15 الف ليرة في الموسم القادم، وسط انتقادات كثيرة ومتكررة لاتباع أساليب تقوم على الفساد والهدر والسرقة لما يطلق عليه نظام الأسد المواد المدعومة لتأمين الإنتاج الزراعي.
وذكر أنه في حال استمر النظام بعدم تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاح سوف يحدث تخريب لكثير من المحاصيل وسط تتجدد معاناة مزارعي الحمضيات في اللاذقية جراء تعثر التسويق وتكبدهم خسائر سنوية مع كل موسم، دفعتهم مجبرين إلى التحوّل لزراعات أخرى تكون ذات جدوى مادية.
واعتبر مسؤول في المصرف الزراعي لدى نظام الأسد أنه رغم رفع أسعار الأسمدة مؤخرا لا تزال مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة وفي بعض مناطق سيطرة النظام لـ 13 مليون ليرة.
من جانبه حذر "محمد الخليف"، مدير مكتب الشؤون الزراعية بالاتحاد العام للفلاحين لدى نظام الأسد في تصريح صحفي من أن قرار رفع أسعار الأسمدة للموسم الحالي ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، سيكون له منعكسات سلبية.
وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد خلال الفترة الماضية قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره، في الوقت الذي تستحوذ فيه قوات الاحتلال الروسي على موارد سوريا ومناجم الفوسفات.
قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشا قوات سوريا الديمقراطية، إن رد الولايات المتحدة الضعيف على هجمات الميليشيات الإيرانية في سوريا يفقد ثقة "قسد" في شركائهم الأميركيين، معتبراً أن واشنطن أكدت أن التوترات في المنطقة لن تدفعها إلى سحب قواتها من سوريا.
وأضاف عبدي: "إذا غادر الأميركيون سوريا، فسيتعين عليهم مغادرة العراق، والعكس صحيح، لكنهم أخبرونا أنهم لن يغادروا"، ولفت إلى أن "قسد" لا ترغب في أن تصبح مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا ساحة معركة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضح عبدي - وفق موقع "المونيتور" - إلى أن إيران ترغب بإخراج القوات الأمريكية من سوريا، مؤكداً أن الانسحاب "هدف أساسي" مشترك بين دمشق وأنقرة وطهران، معبراً أن الرد الأمريكية على استهداف قواعدها "ليس له التأثير الرادع المطلوب".
واتهم عبدي تركيا بـ"استغلال ظروف المنطقة" للتصعيد شمالي سوريا، محذراً من أن الضربات التركية تقوض الحرب ضد "داعش"، في حين أن الرد الأميركي الضعيف على تلك الهجمات يفقد ثقة "قسد" في شركائهم الأميركيين، حسب تعبيره.
وكانت قالت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، إن تركيز الولايات المتحدة على الرد داخل الأراضي السورية، على هجمات الميليشيات الإيرانية التي تستهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، يرجع بشكل أساسي إلى عدم رغبتها بإثارة استياء الحكومة العراقية من خلال توجيه ضربات داخل حدودها.
ولفتت الوكالة إلى مخاوف داخل الإدارة من أن توجيه ضربات انتقامية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد العنف وإثارة المزيد من الهجمات ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، وترى وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن الضربات أدت إلى إتلاف المخزون العسكري للمليشيات الإيرانية وجعل مواقعها غير صالحة للاستخدام.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم)، قولهم إن الضربات تهدف إلى الضغط على إيران لإخبار الميليشيات بوقف الهجمات، مؤكدين أن المواقع المستهدفة تشمل مستودعات أسلحة ومراكز لوجستية تستخدمها الميليشيات المرتبطة بإيران، ما يعني أن إخراجها يؤدي إلى تآكل قدراتها الهجومية.
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم بمناسبة "يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية"، إنَّ النظام السوري لا يزال يحتفظ بترسانة كيميائية وهناك تخوف جدي من تكرار استخدامها، ولفتت إلى أن هجمات النظام السوري بالسلاح الكيميائي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطناً سورياً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافةً إلى 12 ألف مُصابٍ ينتظرون محاسبة النظام السوري.
وأوضح البيان، أنَّ تكرار استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مئات الهجمات وإفلاته من العقاب على مدى 12 عاماً، كان برعاية وحماية روسية مطلقة، وأنَّ روسيا ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام السوري كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، مما ساهم في إعادة استخدامها مرات عديدة.
سجَّل البيان ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش.
وبحسب البيان فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش. وأورد التقرير رسوماً بيانية قدمت تحليلاً لحصيلة الهجمات والضحايا التي نتجت عنها، وتوزعها تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات السورية.
وحمَّل البيان مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، بسبب أن النظام السوري نظام شديد المركزية فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي.
إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450، وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.
ووفقاً لما أورده البيان فإنّ النظام السوري ما زال يحتفظ بأسلحة كيميائية، ويعتقد بأنه أحدث منشآت جديدة لتخزينها، مشيراً إلى تخوف جدي من تكرار استخدامها.
طالب التقرير مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 أن يحدد الحالة في سوريا كأولوية، وأن يوصي الدول الأطراف بموجب الفقرة 3 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.
وشدد التقرير أنه يجب نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.
أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني أن أول بنك إيراني سيبدأ عمله في سوريا قريباً، وذلك في تصريحات جاءت خلال زيارة حاكم المصرف المركزي الإيراني وسفير إيران لدى نظام الأسد والوفد المرافق له، إلى دمشق.
وجاء كشف مسؤول البنك المركزي الإيراني "محمد رضا فرزين" عن افتتاح مصرف إيراني في سوريا، بعد حديثه بأن لقاء نظيره حاكم المصرف المركزي لدى نظام الأسد "محمد هزيمة" تناول العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين الطرفين.
واعتبر محافظ البنك المركزي الإيراني أن هناك تطور بالعمليات المصرفية الإلكترونية وشبكة البطاقات البنكية في إيران مؤكداً استعداد المركزي الإيراني للتعاون المشترك مع نظام الأسد بهذا المجال.
وزعم أن من الاستراتيجيات الهامة التي تتبناها إيران لتنمية التعاون التجاري مع دول الجوار إحلال العملات الوطنية في العلاقات النقدية وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي.
وتحدث مسؤول مصرف النظام عن ضرورة تعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين نظام الأسد وطهران معتبراً أن إلغاء الدولار من التبادل الاقتصادي التجاري والاعتماد على العملات الوطنية سيصب بمصلحة الميزان التجاري البيني والاقتصاد الوطني والمواطنين.
وكان رئيس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، قد بحث مع محافظ البنك المركزي الإيراني "محمد رضا فرزين"، آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين نظام الأسد وإيران في المجال الاقتصادي المالي والمصرفي وتسهيل التعاملات التجارية البينية.
وحسب إعلام النظام جرى خلال اللقاء التأكيد على إيلاء تنمية العلاقات المصرفية كل الأهمية باعتبارها من الأولويات في العلاقات الاقتصادية الثنائية واستخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية وإيجاد بدائل عن منظومات الدفع التي تستخدم كسلاح وعقوبات ضد الدول.
يُضاف إلى ذلك تعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين في سوريا وإيران وإعداد مذكرات التفاهم بهذا الشأن ليصار إلى توقيعها خلال الفترة القريبة المقبلة، وأعلن مصرف النظام المركزي خلال اجتماع مع وقد برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني عن مناقشة عدة مواضيع.
واعتبر أن أهمها مناقشة العرض المقدم من إحدى الشركات الايرانية للمساهمة في بنك خاص سيتم إنشاؤه حديثًا في سوريا، والاتفاق حول موضوع تبادل العملات المحلية لتسهيل العمليات التجارية والمالية والاستغناء عن عملتي اليورو والدولار في التعاملات بينهما.
وكذلك الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن الربط بين نظامي الدفع الالكتروني للبلدين، بحيث يمكن استخدام بطاقات الدفع الصادرة عن أي من الدولتين على أجهزة كلا البلدين، مما يسهل العمليات التجارية والسياحية بين النظامين السوري والإيراني.
وكانت كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.
وكشف "قاسمي"، الذي يرأس الجانب الإيراني من اللجنة الاقتصادية الإيرانية السورية المشتركة عن التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.
وتحدث عن اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع لا سيما بمجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، حيث من المقرر أن يتوجه رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية إلى سوريا لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا المجال.
وكذلك تطرق لزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سوريا مثل الجرارات والمعدات الزراعية فضلا عن إلغاء التعرفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية، من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد محمد خليل، العمل على تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع ايران.
وذكر أن التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران هو مجال حيوي ومن الضروري أن يكون فاعلًا في الفترة الحالية لأنه ينقل العلاقات إلى مستويات أخرى تضاهي ما وصلت إليه العلاقة على المستوى السياسي.
وتحدث عن فرق العمل المعنية التي قال إنها ستتابع خلال الفترة القادمة تفعيل النقاط المذكورة في الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ وهي متابعة جادة وهناك إرادة حقيقية وخطوط عريضة ستكون أيضًا موضعًا للنقاش في اجتماعات اللجنة المشتركة.
وكشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال شهر كانون الأول من العام 2021 الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.
تكبدت ميليشيات الأسد عدد كبير من القتلى والجرحى خلال الفترة الماضية، وتم رصد بعض القتلى من ضباط وعناصر في قوات الأسد، وذلك رغم التكتم على خسائرها خلال الضربات الإسرائيلية الأخيرة، والهجمات والانفجارات في عدة مناطق لا سيما في البادية السورية مؤخراً.
وفي التفاصيل، نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد ضابطاً برتبة عقيد يُدعى "شادي شعبان"، ينحدر من ريف طرطوس، وقالت إنه لقي مصرعه بعد أن كان في "حالة غيبوبة" بـ"مستشفى يوسف العظمة"، والمعروف باسم "مشفى 601 العسكري" في المزة بدمشق.
كما نعت العقيد "معن سلهب"، في كلية المدفعية والميدان بحلب، وينحدر من ريف مدينة السلمية بظروف غامضة، فيما قتل الملازم "مجدي حوري"، على جبهات إدلب و"محمد البكر" على محور ريف اللاذقية، و"طارق شخاشيرو" و"وائل الأحمد"، باستهداف طال حاجز بمنطقة سلمى بريف اللاذقية.
في حين قتل المساعد أول في قوات الأسد، "سومر عجوب" والذي كان برفقة العقيد "بشار مصطفى" إثر استهدافهما من قبل مجهولين، وفي درعا قتل المقدم "قيس إسماعيل" من مرتبات الفرقة الخامسة برفقته المساعد أول "محمد شابرلو".
فيما كشفت مصادر إعلامية عن مصرع أحد عناصر ميليشيات الدفاع الوطني يُدعى "فادي عنكسوري"، الملقب بـ"أبو إلياس"، نتيجة قصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية للنظام وإيران في منطقة السيدة زينب بدمشق، وسط تكتم الميليشيات الإيرانية على خسائرها.
ورصدت شبكة شام الإخبارية عدداً من القتلى من قوات الأسد بظروف ومناطق مختلفة عرف من بين القتلى، "حسين جركس"، و"علي القاضي"، و"محمد دوبا"، و"سليمان الحسين" و"محمد الشمري"، و"حسين كركور" و"محمد إبراهيم"، وغيرهم.
وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، قنص عدد من العناصر على محاور مختلفة شمال غربي سوريا، كما أكدت سقوط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الأسد حاولت التسلل على محور كفرتعال بريف حلب الغربي جراء وقوعهم بكمين لسرايا القنص الحراري.
وكانت أعلنت ميليشيات "لواء القدس"، عن مقتل 8 عسكريين ممن قالت إنهم قتلوا نتيجة معارك مع تنظيم "داعش"، بريف محافظة دير الزور الغربي، وذلك وسط تزايد الكمائن والهجمات والانفجارات في عدة مناطق البادية شرقي سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.
قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أغلب الصيدليات في مدينة دمشق تعاني من نقص حاد في كميات حليب الأطفال، وارتفاع سعر المادة في حال توافرها، وسط تأكيدات على احتكار بعض الشخصيات النافذة لدى النظام مادة الحليب.
ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن أحد الصيادلة قوله إن هناك قلة في الكميات التي يتم توزيعها من حليب الأطفال وخاصة الأصناف المشهورة والمعروفة، وهي لاتغطي حاجة السوق.
أشارت مصادر طبيبة بدمشق إلى معاناة الصيادلة في الحصول على كافة أنواع حليب الأطفال وخاصة للأعمار من شهر إلى السنة، مؤكدة أن هناك احتكاراً من قبل الموزعين للمادة، وخاصة حليب نان شبه مقطوع من الأسواق ولا يتم توزيعه إلا بنسب قليلة جداً.
ولفتت إلى أن هناك نقص كبير في حليب الأطفال في أغلب الصيدليات وهذا له آثار على صحة الأطفال سواء الجسدية أو العقلية، لافتاً إلى أن أسعار الحليب ارتفعت بنسب كبير مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً عجز نسبة كبيرة من الأسر السورية على شراء الحليب.
ولدى استطلاع آراء عائلات ممن لديهم أطفال، شرحوا معاناتهم في الحصول على الحليب بالقول: الحليب غير متوافر ونبحث في أغلب الصيدليات ليكون الرد غير موجود، أما عن الأسعار فهنا تكمن المشكلة، فقد وصل سعر العبوة الواحدة من حليب نان إلى 100 ألف ليرة، هذا إن وجد طبعاً.
وقدرت أن باقي الأصناف يتراوح سعر العبوة كحد أدنى 75 ألف ليرة، علماً أن أي طفل يحتاج عبوتين أسبوعياً، أما سعر كيس حليب النيدو زنة 900 غرام وصل سعره إلى 260 ألف ليرة وهو غير متوافر، في حين كان سعره منذ ثلاثة أشهر 100 ألف ليرة.
وكيس النيدو 350 غراماً أصبح بسعر 100 ألف ليرة، أما سعر 350 غراماً من حليبنا فوصل إلى 75 ألفاً، وحليب غودي وجينا كذلك الأمر، وربط الكثير من الأهالي هذه الأسعار ببعض تجار المواد الغذائية الذين يوردون الحليب ويبيعونه بأسعار عالية مستغلين فقدانه وعدم توافره بالأسواق.
ومطلع الشهر الحالي قال نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، إن بعض المشافي الخاصة تلجأ إلى رفع فواتيرها عبر زيادة أسعار الأدوية المقدمة للمريض وفي الصيدليات ضمن المشفى، رغم رفع أسعار بعض أصناف الأدوية مجدداً الأسبوع الماضي، بنسب وصلت إلى 50%.
وذكر أن أسعار الأدوية ضمن الصيدليات الخاصة في المشافي وخارجها "موحدة، ولا يجوز التلاعب بها"، خاصة أن المشافي الخاصة لا تتحمل تكاليف إضافية في تأمين أدويتها، لأنها تستجر الكميات اللازمة لصيدلياتها من مستودعات الأدوية.
مشيرا إلى أن "الحالة التي يكون فيها المريض لا تستدعي التدقيق في بعض أسعار الخدمات المقدمة.. يشجع تلك المشافي على التلاعب بأسعار الدواء وبعض المستلزمات الطبية"، ونوهت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن بعض المشافي الخاصة ترفع أسعار الأدوية 3 أضعاف مقارنة بأسعارها في الصيدليات خارج المشفى.
هذا وقررت تموين النظام رفع مادة حليب الأطفال، وذلك بعد اختلاق أزمة مدروسة حيث تعمدت صحة النظام تقليل الكميات الموزعة للصيدليات ما أدى إلى شح كبير في المادة وغلاء سعرها، وكان زعم نظام الأسد أن رفع أسعار بعض الأصناف الأدوية بنسب وصلت إلى 50%، للمرة الثانية خلال أشهر ساهم إلى بتأمين الأصناف المفقودة وعودتها إلى السوق.
فرضت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) مبالغ مالية محددة بالدولار الأمريكي على أهالي وسكان قرية الجات بين مناطق سيطرة "مجلس منبج العسكري"، التابع لميليشيات "قسد"، وبين الجيش الوطني السوري، تحت طائلة السجن.
وقالت مصادر محلية أن "قسد"، فرضت مبلغ قدره (3,000 دولار أميركي)، على أهالي القرية، بحجة التعويض عن خسائر ناتجة عن حرق حاجز أمني وعسكري يتبع لميليشيات "قسد"، من قبل أهالي القرية ردا على مقتل طفل نتيجة لغم أرضي زرعته "قسد" على أطراف القرية.
ونوهت المصادر إلى أن ميليشيات "قسد"، توعدت سكان قرية الجات بحال عدم الدفع، بحجة تعويض خسائر حرق "حاجز الجامع" حيث ستقوم بملاحقة شبان ورجال القرية وزجهم بالسجون في حال التخلف عن دفع المبلغ المفروض بالقوة وسط حالة من التوتر نتيجة هذه المطالب التي تفوق قدرة السكان.
ومطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، قضى طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.
وقال نشطاء حينها، إن الطفل "علي يوسف الحاج 7 أعوام"، قضى جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية في المناطق المدنية المأهولة بالسكان، خلال وجوده مع عائلته قرب نهر الساجور في قرية الجات بريف منبج الشمالي.
وأوضحت المصادر، أن أهالي القرية القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، هاجموا حواجز قوات سوريا الديمقراطية على إثر مقتل الطفل، وقاموا بإحراقها، وذلك بسبب عدم مبالاة الميليشيا بحياة المدنيين، في مناطق سيطرتها.
جاءت الحادثة، بعد مقتل سيدة، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته عناصر قوات سوريا الديمقراطية، في قرية المحسنلي بريف مدينة منبج شرقي حلب، حيث تنشر "قسد" مئات الألغام في عموم المناطق القريبة من خطط التماس والقرى والبلدات القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.
وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.
وذكرت شبكة "عين الفرات الإخبارية"، أن لغمين، زرعتهما ميليشيات "قسد" على ضفة نهر الفرات في الطيانة، انفجرا مما أدى إلى مقتل طفل هو ابن "فارس العواد الأمين" وإصابة آخرين.
ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت مؤخراً بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.
أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأن حالة من التوتر سادت بمناطق في ديرالزور، على خلفية مصرع قائد دوريات ميليشيات "الدفاع الوطني"، التابعة لنظام الأسد، جرّاء دهسه من قبل عنصر من "الأمن العسكري"، لدى مخابرات الأسد في بلدة المسرب بريف ديرالزور.
وأكدت شبكة "نهر ميديا"، المحلية وفاة القيادي في ميليشيات "الدفاع الوطني" المدعو "عبد الله شاهر الخرفان"، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر الكبير مع وصول تعزيزات عسكرية للأخيرة إلى المنطقة، وسجلت حالات إطلاق نار من قبل عناصر الدفاع لإطلاق النار على عناصر من الأمن العسكري، وسط مؤشرات على تصاعد التوتر بين الطرفين.
ونعت صفحة ميليشيات الدفاع الوطني بدير الزور، على فيسبوك، القيادي المشار إليه واكتفت بالقول إنه قتل بـ"حادث سير أليم"، وتصاعدت حالات تصفية قادة وضباط في ديرالزور، أبرزهم بتفجير داخل فرع لمخابرات للنظام كما قتل قائد ميليشيا "كتائب المختار" بانفجار طال مكتبه بدير الزور.
وفي سياق موازٍ، وثق ناشطون في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي"، حالة من الاستنفار لدى ميليشيات الأسد عند المستشفى العسكري بديرالزور جراء خطأ طبي تسبب بمقتل عنصر بصفوف ميليشيات الدفاع الوطني وأبناء عمومته من عشيرة البوسرايا يطوقون محيط المشفى يطالبون بقتل الطبيب الذي تسبب بوفاته.
وبث ناشطون في موقع "فرات بوست"، مقطعا مصورا يظهر تسليم ميليشيات الفرقة الرابعة، دبابتين للمدعو "حسن الغضبان"، القيادي بميليشيات الدفاع الوطني، وقام بوضعهما أمام مقره في حي هرابش في خطوة لاقت استياء واسع من الأهالي بديرالزور.
ولفت الموقع مؤخرا إلى أن دوريات مشتركة من فرعي الأمن الجنائي والأمن العسكري داهمت، للمرة الثانية، مقرات ميليشيا الدفاع في قرية الجفرة قرب المطار العسكري ومقرا آخر في حي الجورة.
وذكر أن متزعم ميليشيا الدفاع الوطني بدير الزور "فراس الجهام"، الملقب بـ"العراقية"، رفض تسليم مطلوبين بينهم قيادي متورر بقتل شاب مدني في دير الزور، خلال اشتباكات اندلعت نتيجة خلافات ميليشيات النظام على تجارة المخدرات وغيرها من صراعات النفوذ والمال.
هذا وتواترت أنباء مؤخرا حول حملة اعتقالات واسعة يقوم بها ما يسمى بـ"الفوج 47"، التابع لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" ضد عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني بلغ عدد المعتقلين حتى اللحظة 12 عنصر وذلك بتهمة التعامل مع التحالف الدولي.
وكانت أصدرت اللجنة الأمنية في ديرالزور قراراً يقضي بمنع حمل السلاح ضمن المدن لأي شخص كان، سواء عسكريّ أو مدني، بسبب تفشي ظاهرة حمل السلاح في مناطق النظام ضمن دير الزور، بسبب الأعداد الكبيرة للميليشيات الرديفة والإيرانية والمجموعات المسلحة التابعة للفروع الأمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد حالة الفلتان الأمني بدير الزور ضمن مناطق سيطرة النظام، يرافقه مواصلة التوغل الإيراني وتزايد نفوذ الميليشيات الإيرانية في المنطقة بطقوس علينة كان أحدثها، إقامة مجلس عزاء شيعي في الميادين بريف ديرالزور الشرقي، كما قام المدعو "الحاج كميل" قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بديرالزور بزيارة مدينة البوكمال وريفها.
فرض ما يسمى بـ"الاتحاد السوري لكرة القدم"، عقوبات وغرامات مالية على عدد من لاعبي نادي تشرين وجبة في الساحل السوري، وذلك بعد مباراة تخللها الكثير من الفلتان الأمني وإلقاء قنابل صوتية ودخانية مع توجيه لاعب إشارة "الذبح" لجمهور تشرين، وسط تبادل الشعارات المكتوبة والهتافات الخادشة للحياء.
ويكرر نظام الأسد مثل هذه العقوبات لكنه يسهل ويغذي نزعات الجماهير ضد بعضها البعض، وتجدر الإشارة إلى أن مدى التزام اللاعبين والأندية بالعقوبات يتعلق بقربها من نظام الأسد، الأمر الذي يسهل على كلا من تشرين وجبلة تجاوزه، حيث يتمتع الفريقين بإدارة ولاعبين من الصنف التشبيحي الموالي لنظام الأسد وجلهم يعملون في الأجهزة الأمنية أو على ارتباط وثيق بها.
وحسب بيان صادر عن "الاتحاد النظام لكرة القدم"، أصدر قرارات لجنة الانضباط والأخلاق تعقيباً على أحداث ومجريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم، وكان لأحداث مباراة جبلة وتشرين النصيب الأكبر من العقوبات، إذ فرضت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف مدة عام كامل على لاعب نادي جبلة عبد الإله حفيان وتغريمه مبلغ 500 ألف ليرة سورية.
وذلك لسلوكه سلوكاً شائناً بتوجيه إشارات ذات إيحاءات خادشة للحياء مع توجيه إشارة “الذبح” لجمهور تشرين، وتشير مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن عقوبة إيقاف الحفيان ستكون قابلة للاستئناف بسبب قرار لجنة الانضباط، ومن المتوقع بشكل مؤكد أن تتجه إدارة النادي إلى استئناف العقوبة.
كما أقرت اللجنة عقوبات مالية كبيرة على نادي جبلة، بداية بمليون ونصف لشتم جمهوره لنادي تشرين، ومليون ونصف آخر لرفع جمهوره صوراً ولافتات تسيء إلى نادي تشرين، ومليوني ليرة سورية لإلقاء جمهوره قنبلة صوتية وأخرى دخانية ومفرقعات على أرض الملعب، وجميع هذه العقوبات غير قابلة للاستئناف.
وفرضت غرامة 3 ملايين لإلقاء جمهوره الزجاجات الفارغة على أرض الملعب مع التنويه بأن هذه العقوبة قابلة للاستئناف، وتابعت لجنة الانضباط بفرض 3 غرامات مالية على نادي تشرين بمجموع 10 ملايين لقيام جمهوره بشتم نادي جبلة وحكم المباراة خلال اللقاء، وإلقاء قنبلة صوتية على أرض الملعب بعد نهاية المباراة، ورمي الزجاجات الفارغة والحجارة على أرض الملعب.
وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "الاتحاد الرياضي العام"، فرض غرامة مالية بحق لاعب نادي الوحدة لكرة السلة، مجد عربشة، قدرها 5 ملايين ليرة سورية جراء دخوله لأرض صالة الفيحاء بدراجته النارية.
ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.
أعلن مصرف النظام المركزي، اليوم الأربعاء أن جميع المصارف جاهزة لنظام الدفع الإلكتروني، وتحدث عن تعميم يقضي بتبسيط إجراءات فتح الحسابات، ويشير مراقبين بأن نظام الأسد يهدف من خلال هذه الخطوة زيادة الرقابة المالية، وكذلك فرض إيداع مبالغ مالية على المواطنين خلال كافة عمليات البيع والشراء والمعاملات الحكومية.
وصرح مدير مديرية أنظمة الدفع لدى مصرف النظام المركزي "عماد رجب" أن جميع المصارف أصبحت مجهزة لعمليات الدفع الإلكتروني، لافتاً إلى أن المصرف المركزي يعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعية بشكل مستمر، منوهاً بوجود ازدياد كبير في الآونة الأخيرة بعدد العمليات وقنوات الدفع الإلكتروني بكافة الفعاليات والقطاعات.
ونشرت حسابات المصرف الرسمية حديث "رجب" الذي أشار إلى أن المصارف تجهزت لفتح الحسابات لجميع المواطنين وهناك تعميم بتبسيط إجراءات فتح الحساب ففي بعض المصارف تم الاكتفاء بصورة الهوية لفتح الحساب مع مبلغ سقفه 10 آلاف ليرة سورية.
وحول صعوبات عمليات الدفع الإلكتروني في الأرياف ذكر مدير مديرية أنظمة الدفع لدى مصرف النظام المركزي "عماد رجب" أنه لا يمكن البت بها بشكل نهائي، ولكن هناك ليونة وأريحية بعمليات التسديد إلكترونياً عن طريق شركات الخليوي على مدار الـ 24 ساعة، وفق تقديراته.
وكان زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.
وقبل أيام قليلة قررت وزارة "الاتصالات والتقانة"، في حكومة نظام الأسد، إلزام المواطنين بتسديد الفواتير الهاتفية إلكترونياً مع بداية 2024، عبر الحسابات البنكية أو شركات الخليوي، مع إلغاء الطريقة التقليدية بالكامل، ضمن ما قالت إنه "مشروع الدفع الإلكتروني".
هذا وعلل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديث سابق لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.
وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، لدى نظام الأسد أن هناك الكثير من المعوقات التي تقف في وجه انتشار هذه الخدمة لتشمل كل القطاعات، لافتاً إلى أن إيداع وسحب الأموال من المصارف أصبح اليوم مشكلة بحد ذاته.
وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إجراء جديد احتفت به وسائل الإعلام الموالية بزعمها توفير خدمة المواطن حيث فرض رسوم تدفع بشكل إلكتروني مقابل إنجاز المعاملات بدلا من الرشاوى التي تدفع للموظفين في المراكز الحكومية التي يسيطر عليها نظام الأسد.
هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.