تجمع الآلاف من المحتجين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول 2023، في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي لليوم المئة وأسبوع على التوالي، حيث احتشد المحتجون من عموم مناطق الريف للمشاركة في التظاهرة المركزية التي اعتادوا على تنظيمها كل يوم جمعة.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن استعادة رفات 8 عسكريين من الميليشيات الإيرانية، بعد أن تم التعرف عليهم حديثاً ممن قتلوا في خان طومان بريف حلب، خلال معارك مع الثوار في سوريا.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" وصلت جثث 8 قتلى ممن قالت إنهم "المدافعين عن المقامات المقدسة"، إلى "مشهد" الإيرانية عبر مطار "هاشمي نجاد"، للطواف في مرقد الخميني في المدينة ضمن طقوس دفن قتلى الميليشيات الإيرانية.

وأكدت ما يسمى بـ"إدارة الشهداء العامة"، التابعة لميليشيات الحرس الثوري الإيراني التعرف على هوية الجثث لثمانية وهم "المهدي الحسيني، ورضا عباسي، وحسن أكبري، وعلي آغا عبد الله، وسيد صادقي، والياس تشيجيني، ومحمد يعقوبي، وغلام تولي".

وصرح المسؤول الإيراني "محمد جوهري"، بأن قافلة سيارات ستنقل جثث القتلى المستخرجة حديثًا من خان طومان إلى ساحة الباسيج وتوقع دفن القتلى يوم الخميس 9 كانون الثاني/ ديسمبر الحالي.

وفي تموز/ يوليو 2022 الماضي، أعلنت العلاقات العامة لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، العثور على رفات 5 قتلى من الميليشيات في منطقة "خان طومان" بريف حلب الجنوبي، بينهم قياديان برتبة لواء في الحرس الإيراني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن فريق التحقيق كشف عن هوية جثث عسكريين ممن وصفتهم "بالمدافعين عن المراقد المقدسة في سوريا"، وينحدرون من محافظات مازندران والبرز وفارس الإيرانية.

وذكرت أن القتلى هم اللواء "عبد الله اسكندري"، واللواء "رحيم كابلي"، و"مصطفى تاش موسى"، و"محمد أمين كريميان"، و"عباس آسميه" من خلال مطابقة عينة الحمض النووي في مركز علم الوراثة التابع للحرس الثوري الإيراني، معلنا عودتهم إلى إيران.

ولفتت إلى أن رفات القتلى سينقل إلى إلى مدينة مشهد المقدسة للطواف في مرقد الإمام الرضا عليه السلام وبعد الطوف حول الحرم الشريف، سيتم نقلهم إلى مسقط رأسهم من قبل خدم العتبة الرضوية المقدسة، ويتم تشيعهم، وزعمت مواقع إيرانية إن القتلى كانوا يكافحون الإرهاب ويدافعون عن المراقد.

وكانت أعلنت إيران عن العثور على جثة "الحاج سردار رضا فرزانة"، أحد قادة ميليشياتها في سوريا، دون تحديد المكان الذي قتل فيه، ليصار إلى نقله إلى العاصمة الإيرانية طهران ودفنه هناك.

وفي مطلع شهر تموز/ يوليو من عام 2021 الماضي نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية عسكري في "الحرس الثوري الإيراني" قالت إنه قتل خلال قيامه بعملية استشارية في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي"، الأمر الذي تكرر الإعلان عنه منذ تدخل الميليشيات الإيرانية لمساندة جيش النظام في جرائمه بحق الشعب السوري.

أعلنت السلطات الألمانية، يوم أمس الخميس، اعتقال سيدة فرنسية، قالت إنها متورطة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، تفيد المعلومات بأن السيدة انضمت إلى "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين" عندما كانت مراهقة.

وأوضحت المصادر، أن السيدة سافرت إلى سوريا في عام 2013، وتزوجت من عضو في "جبهة النصرة"، ثم انضمت مع زوجها إلى تنظيم "داعش"، قبل أن تعود إلى ألمانيا مطلع عام 2014، وبقيت المتهمة عضواً في "داعش" حتى شباط (فبراير) 2015 على الأقل، بحسب الادعاء العام.

وسبق أن قالت مواقع إعلام غربية، إن السلطات الألمانية، ألقت القبض على سوريين اثنين للاشتباه في انتمائهما إلى جماعتين متطرفتين، كما يشتبه في تورط أحدهما في هجوم وقع عام 2013 شرقي سوريا وراح ضحيته أكثر من 60 شخصا.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في بيان، إن المشتبه بهما اللذين تم تحديد هويتيهما فقط باسم "عامر أ." و"باسل ع." بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الألمانية، تم القبض عليهما يوم الأربعاء، وكلاهما متهمان بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية هي "لواء جند الرحمن" وهي جماعة مسلحة قال ممثلو الادعاء إن "عامر" شكلها في فبراير 2013 وقادها.

وكانت أفرجت السلطات الألمانية، عن الرقيب المنشق عن جيش النظام "إياد الغريب"، بعد انتهاء فترة الحكم التي قضاها في السجون الألمانية وهي أربعة أعوام ونصف، بعد إدانته في 24/ شباط عام 2021، بتهمة التواطؤ وتسهيل ارتكاب جرائم تعذيب لأكثر من 30 معتقلاً في سوريا.

أطلقت منظمات المجتمع المدني السورية ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وروابط ومجموعات الضحايا وذويهم، والشهود والناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية في سوريا، في بيان مشترك، دعوة لإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية لمحاسبة الجناة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وقالت المنظمات في بيانها: "تَعَرُّضِنا بشكل مباشر لهذه الأسلحة الفتاكة، والتي تسبب آلاماً وأضراراً شديدة وطويلة الأمد، وتعامُلنا الدائم مع تبعاتها سواء عند وقوع هذه الهجمات، أو في المحافل الدولية والمحاكم من خلال جهود الاستجابة والتوثيق والمناصرة والتقاضي ودعم التعافي في الحالات الممكنة".

وأضافت: "إيماناً منا أن حالة الإفلات من العقاب السّائدة تضعف قوّة الاستجابة لجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتنهي الحظر المطلق لهذه الأسلحة ممّا يزيد من احتمال استخدامها في المستقبل، ويضعف مكانة ومصداقية المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلام والاستقرار".

ولفتت إلى وجود حظر دولي تام لاستخدام الأسلحة الكيميائية مصان في الاتفاقيات والأعراف الدولية، ووقوع انتهاكات متكررة لهذه القاعدة العالميّة بطريقة غير مسبوقة في النّزاع السوري، وتكدس الأدلّة الدامغة التي قامت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمعها، والتي تشير إلى مسؤولية السلطات السورية عن تسع ضربات منها، وتنظيم الدولة الإسلامية عن ضربتين.

وتحدث البيان عن قيام الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأها المجتمع الدولي بالبناء على مثل هذه الأدلة دون وجود محكمة دولية جنائية تستطيع سماعها والبت فيها، وعدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية البت في هذا الانتهاك الصارخ لأن سوريا لم توقع على قانون إنشاء المحكمة، ولأن محاولة إحالة الملف من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية قوبل بالفيتو في عام ٢٠١٤.

وأوضحت أن قدرة الدول ضمن حقوقها السيادية على المحاسبة بشكل جماعي ووجود النصوص الدولية ذات الصلة التي تدعم وتشجع السير بعملية المحاسبة، صرامة القرارات الدولية من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق محاسبة جميع الأفراد والجهات والحكومات على استخدام الأسلحة الكيميائية، وخاصة قرارات مجلس الأمن ٢١١٨، ٢٢٠٩، ٢٢٣٥، ٢٣١٤، ٢٣١٩ وقرارات الجمعية العامة ١٨٢\٦٨ (٢٠١٣)، ٤١\٧٠ (٢٠١٥)، ٦٩\٧١ (٢٠١٦)، ٤٣\٧٢ (٢٠١٧)، ١٨٢\٧٣ (٢٠١٨)، ٤٠\٧٤ (٢٠١٩)، ١٦٩\٧٤ (٢٠١٩)، ٢٢٨\٧٦ (٢٠٢١)

ولفتت إلى قيام المجموعات والأفراد، منذ استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع السوري، وبشكل مكثف في الآونة الأخيرة بعدد من الخطوات، منها المناصرة تجاه محاسبة جميع الأفراد أو الجهات المتورطة باستخدام الأسلحة الكيمائية.

وأوضحت أنه رغم الصعوبات القانونية والإدارية والنفسية التي يعانيها ضحايا الهجمات الكيماوية، إلا أن جهوداً مكثفةً من قبلنا بذلت في مجال التقاضي والمحاسبة أمام المحاكم المحلية في الدول التي وصل لها اللاجئون السوريون، ومن بينهم من نجا من الهجمات الكيماوية، بالاستعانة بمبدأ الولاية القضائية العالمية، أو غيرها من القوانين المحلية التي تدعم مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت أن منها الهجمات بالأسلحة الكيماوية، والتي أفضت في واحدة منها إلى صدور مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين آخرين، أمام المحاكم الفرنسية، ما يعدّ سابقة قضائية تاريخية تستحق الإشادة بجهود وشجاعة الضحايا والشهود.

كذلك عملت على بدء دراسات ونقاشات معمقة لما يمكن فعله للتعامل مع حالة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي، ومحاولة طرح الحلول القانونية التي تسعى لتجاوز هذه الحالة، ووضع مسودة مقترح لإنشاء محكمة دولية، بهدف المحاسبة الجنائية عن الحالات المثبتة لاستخدام الأسلحة الكيماوية، والتي لا يوجد لها منفذ قضائي جنائي دولي، وهو ما ينطبق على الحالة السورية.

وعملت المنظمات على إجراء مشاورات مكثفة على مستوى خبراء قانونيين وممثلي حكومات على المستوى التقني والسياسي عالي المستوى، ومؤسسات دولية معنية حول هذا المقترح للتأكد من وجود أساس قانوني وسياساتي داعم له.

وبناء على ماسبق، طالبت المؤسسات الموقعة على البيان، الدول بإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية، لمحاكمة مستخدمي الأسلحة الكيميائية دولياً في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة، كما هو الحال في سوريا.

ووقع على الوثيقة قرابة 16 منظمة، منها (الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المنتدى السوري، مؤسسة الدفاع المدني السوري، بيتنا، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، البرنامج السوري للتطوير القانوني، رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية، المجلس السوري البريطاني ... وآخرون).

كشف صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية، عن أن عدم مشاركة الإرهابي "بشار الأسد" في المؤتمر الدولي للمناخ (كوب 28) في الإمارات يرتبط بمذكرة الاعتقال الفرنسية التي صدرت بحقه، في الشهر الفائت، بعد إدانته باستخدامِ الأسلحةِ الكيميائية ضدَ المدنيين في الغوطة الشرقية عام 2013.

وذكرت الصحيفة - في تقرير لها - أن الوفد السوري للمؤتمر، الذي ينعقد بدءا من يوم الخميس وإلى 12 ديسمبر/كانون الأول، سيترأسه رئيس الوزراء حسين عرنوس، لافتة إلى أن هناك اتفاقية لتسليم المتهمين سارية المفعول بين باريس وأبو ظبي. 

ويرى الخبراء أن رفض الأسد المشاركة في القمة قرار مدروس ومدفوع بإصدار محكمة فرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرة اعتقال بحق الأسد، وعلقت الصحيفة بأنه بالنظر إلى توقيع الجانب الفرنسي معاهدة تسليم المجرمين مع دولة الإمارات، فإن وصول الأسد المحتمل إلى أبو ظبي من شأنه أن يشكل تحديا لالتزام الإمارات بمثل هذه الاتفاقيات.

وأضافت أنه في ما يتعلق بقضايا المناخ، فقد كتب قاضي المحكمة الجنائية الدولية السابق في لاهاي هوارد موريسون -في تقرير خاص- أن الأسد ودائرته مسؤولون عن "الدمار الهائل والأضرار البيئية" خلال الاشتباكات البرية والتفجيرات والاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في أثناء الحرب في سوريا.

وشدد موريسون، على أن دعوة الأسد لزيارة الإمارات غير مناسبة لأنه وحكومته مسؤولان عن كارثة بيئية وإنسانية واضحة ومستمرة، في وقت قال السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي جيم ريتش، إن "العالمَ يراقبُ ما إذا كان الأسد سيحضر قمة المناخ في الإمارات، بعد جرائم الحرب التي ارتكبها والمذكرة الفرنسية باعتقاله"، وأضاف: "بدلاً من توجيه الدعوات، يجب على الجميع الاستمرار في عزل هذا القاتل ومحاسبته على فظائعه".

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وجاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وكان علق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

كشفت مصادر محلية عن ارتفاع أسعار باقات خدمة الإنترنت في مناطق شمال وشرق حلب إلى مستويات قياسية، في ظل استمرار حالة تفاوت الأسعار وانخفاض الجودة وكثرة الأعطال بين شبكات بمناطق شمالي سوريا.

وقدرت المصادر ارتفاع أسعار باقات الاشتراك بنسبة 100‎%‎، ويذكر أن في بعض مناطق عفرين شمالي حلب يصل سعر 1 ميغا (قبل رفع الأسعار الأخير) إلى 8 دولار أميركي ما يقارب 240 ليرة تركية شهرياً.

في حين تسجل مدن إعزاز والباب وجرابلس أسعار أقل، وسط تفاوت كبير ضمن المدينة الواحدة وعلى سبيل المثال تحدد شبكة اتصالات بمنطقة إعزاز سعر باقة 1 ميغا بقيمة 130 ليرة تركية، وبعض الشبكات في المدينة ذاتها تزود المشتركين بباقة 7 ميغا بقيمة 120 ليرة تركية.

هذا ويشتكي سكان عموم المناطق المحررة من ضعف شبكات الإنترنت وغلاء سعرها، في ظل عدم وجود ضوابط محددة تلزم الشبكات بمناطق ريف حلب بتقديم باقات بجودة وأسعار مقبولة تتماشى مع حالة السكان ويبرر موزعو الإنترنت رفع أسعار الباقات بعدة ذرائع منها ارتفاع أسعار الخدمة عالميا.

وتجدر الإشارة إلى أن تردي خدمة الإنترنت وعدم إيجاد الحلول الجذرية وإيقاف هذا الصراع المادي ينعكس بشكل سلبي على السكان، دون أن تأخذ السلطات المحلية دورها، وسط معلومات عن تواطؤ بعض الجهات العسكرية في الجيش الوطني بهذا الاحتكار، وسبق أن تعرّض عدد من أصحاب شبكات الإنترنت في منطقة عفرين للتهديد من قبل بعض عناصر فصائل بالمنطقة طالبوهم بتفكيك مُعداتهم، من أجل استبدالها بأخرى تابعة ﻷشخاص مرتبطين بهم، بعد رفض أصحاب الشبكات دفع إتاوة مالية.

حذرت "الإدارة الذاتية"، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، من "كارثة إنسانية" في مناطق سيطرتها في ريف حلب شمال سوريا منطقة "الشهباء"، بسبب "الحصار" الذي تفرضه قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام على المنطقة، ومنعها دخول المحروقات والمواد الغذائية للمنطقة.

وقال "جمال رشيد" نائب الرئاسة المشتركة لـ"الإدارة الذاتية"، إن عدم دخول المحروقات إلى المنطقة في وقت قريب سيؤدي إلى "كارثة إنسانية"، في ظل تخفيض إنتاج الأفران وقلة المياه، ولفت إلى أن القطاع الطبي يعد "الأكثر تضرراً"، لوجود مستشفيين فقط، يقتصر عملهما على استقبال الحالات الإسعافية العاجلة.

وأوضح المسؤول أن "الكهرباء مقطوعة منذ أسبوع عن مقاطعة الشهباء، ويعيش السكان في ظلام دامس"، وبين أن "السكان في مناطقهم يعانون الأمرين سواء المضايقات على الحواجز الأمنية أو فرض الإتاوات على البضائع، بالإضافة لمنع إدخال الكثير من المواد الرئيسية الحياتية".

ودعا رشيد، المنظمات الإنسانية إلى التدخل لتجنيب المنطقة، معاناة إنسانية وشيكة، وبين أن إمكانيات "الإدارة الذاتية" تقتصر على تأمين الخبز والمياه حالياً، في وقت كانت "الإدارة الذاتية" علقت دوام المدارس بمناطق سيطرتها في ريف حلب، بسبب نقص المحروقات وتوقف وسائل المواصلات.

وكانت قالت مصادر كردية محلية، إن قوات النظام تواصل بـ "أوامر وموافقة روسية" حصارها على منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، منذ تاريخ 20  نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ما أدى إلى نفاذ المحروقات بشكل تام عن المنطقة، بالرغم من المناشدات المتكررة من قبل الأهالي بفك الحصار، وإبعاد الملف الإنساني عن السياسات التي تفرضه النظام القائمة على تضيق الخناق على سكان المنطقة وإفراغها. 

وأوضحت تلك المصادر، أن أبواب اغلب المدارس لا تزال مغلقة أمام الطلاب في قرى وبلدات منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، التي تضم قرابة 100 الف من نازحي منطقة عفرين بالإضافة إلى 50 ألف من السكان الأصليين ، بينما يستمر المستشفى أفرين باقتصار عملها لليوم الخامس على التوالي باستقبال الحالات المرضية الاسعافية " الطارئة" بعد توقف غالبية الأجهزة. 

ووفق المصادر، منذ تاريخ 20 نوفمبر / تشرين الثاني، الأهالي يقبعون في ظلام دامس، نتيجة انقطاع التيار الكهرباء بشكل تام، كما توقف عمال البلدية عن عملهم نتيجة توقف وسائل النقل، بينما عملية توزيع المياه على الأهالي عبر الصهاريج في خطر حقيقي، بعد نفاذ المخزون الاحتياطي.

ويطالب النظام بأوامر من الروس بمطالب تعجيزية في سبيل إمداد المنطقة بالمحروقات، أي الحصول على المزيد من التنازلات في المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية، بينما تتحكم الفرقة الرابعة التابعة للنظام على المعبر الوحيد الفاصل بين محافظة حلب وريفها الشمالي.

وتفرض الفرقة الرابعة حصارها بين حين للآخر، ولا سيما في فصل الشتاء، بهدف الحصول على المحروقات تقدر نسبتها بأكثر من نصف كمية التي توزع على الأهالي في الريف، إلى جانب فرض إتاوات مالية كبيرة على المواد التي تدخل إلى المنطقة، في استغلال واضح للواقع الإنساني، ولتضييق الخناق على المنطقة تمهيدا لافراغها ارضاء لتركيا . 

قال خبير اقتصادي إن هجرة العائلات السورية للخارج خسّرت الاقتصاد الوطني اليد العاملة والخبرات والأموال، وذلك في سياق ذكر الآثار السلبية الناتجة عن تصاعد ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة نظام الأسد الأمر الذي يعتبر النظام المسؤول الأول عنه.

وذكر الخبير "جورج خزام"، أن هجرة عائلات من سوريا للخارج لها آثار سلبية أولها خسارة الإقتصاد الوطني لكمية الإنتاج والاستهلاك لهذه العائلة و لأولادها وأحفادها و معه تباطؤ و تراجع النمو الاقتصادي.

يضاف إلى ذلك خسارة الاقتصاد الوطني لكمية الأموال بالدولار التي خرجت معهم بعد أن تم تصفية الممتلكات و الأعمال، وبحسب الخبير ذاته فإنها أدت لخسارة الإقتصاد الوطني لليد العاملة و للخبرات العلمية و العملية المكتسبة التي تحملها تلك العائلة وخاصة من المثقفين الذين تعلموا بالجامعات الحكومية ليكونوا أعضاء فاعلين في تنمية الاقتصاد بالمستقبل.

وأضاف، الهجرة تؤدي لإحداث تغيير ديموغرافي بالمنطقة و ذلك من خلال تفريغ الأرض من سكانها الأصليين ليحل محلها سكان مهاجرين جدد وتشجيع لباقي العائلات المستقرة للهجرة، واعتبر  أن السبب الرئيسي للهجرة هو الوضع الإقتصادي المتردي الذي يزداد سوءاً يوم بعد يوم بسبب سوء إدارة السياسة النقدية و المالية و الاقتصادية.

ولم يذكر الخبير العوامل التي تسبب بها نظام الأسد، في حين حذر أنه في حال لم يتم تحرير الأسواق من القيود التي كانت السبب بإنهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار فإن مقومات بناء الحضارة التي هي رأس المال و الخبرات العلمية و العملية و اليد العاملة سوف تهاجر بغير رجعة.

وسلّط تقرير نشرته جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي الضوء مجدداً على ظاهرة الهجرة المتزايدة من مناطق سيطرة نظام الأسد، وتحدثت الجريدة عن وجود "أرقام مخيفة" عن تجنيس الكفاءات السورية المهاجرة وسط مؤشرات إلى تحول سوريا إلى دولة عجوز، نتيجة لذلك.

وصرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

وأكد عضو غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم، أن الشباب السوري اتجه نتيجة التفاوت الكبير بين الدخل والصرف، وانعدام الوفر في المال بين أيديهم، مشيراً إلى وجود خلل للتخطيط لمستقبل الشباب.

ودعا إلى سن قوانين جاذبة للشباب السوري، للتوجه لسوق العمل "بما يحقق عائداً مادياً يضمن تأمين متطلباته"، موضحاً أن الشباب السوري ليس لديهم فرص عمل تعود عليهم بالفائدة "لذلك يتوجهون للهجرة".

واعتبر الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين لدى نظام الأسد "نزار الهيبة"، أن إقناع الناس بالتأمين مسألة شاقة بهذه الظروف، "ومع ذلك فهو شيء لامفر من تحقيقه ولو جزئياً، ويحتاج ذلك تضافر جهود كل الشركات والحكومة والإعلام، والبحث عن منتجات ملائمة لأكبر شريحة اجتماعية".

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان، ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة.

انتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

وذكر الخبير الاقتصادي "إبراهيم قوشجي"، أنه لم يعد خافياً على أحد ما شهدناه خلال العام الفائت وهذا العام من فلتان في الأسعار والخدمات، ما أثّر سلباً على حياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقدر أن تراجع سعر الصرف من 47 ليرة قبل 12 عاماً إلى 12600 ليرة اليوم، أدى إلى ارتفاع الأسعار وأجور الخدمات بشكل مطرد وجنوني مع انخفاض القوة الشرائية، وتعثّر القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى سوق المنتجات المحلية، أصبحت سوقاً احتكارية، في حين اعتبر عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "حسين دحدوح" أن تدخل نظام الأسد في الشأن الاقتصادي أمر حتمي وضروري، ولاسيما بوجود الكثير من المشاريع الاقتصادية التي لا يقوم بها القطاع الخاص.

ونوه إلى أن دور الدولة الكبير يقوم على توزيع الدخل وتحصيل الضرائب وإنفاقها في سبيل المشاريع التنموية، أي إن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي هو أمر مهمٌ وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه، وزعم "عبد القادر عزوز"، أن سوريا تمر اليوم بمرحلة تحولية نوعية تتمثل بإعادة الإعمار.

وذكر كلية الاقتصاد "عابد فضلية"، أن كل دول العالم من دون استثناء تتدخل في اقتصادها بنسب معينة من حيث الشكل والحجم والمساحة، وهذا الأمر موجود حتى في أعتى الدول الرأسمالية والإسكندنافية، لأن هذا التدخل يعتبر مساعدة للمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أم الاجتماعية.

وقال إن القطاع العام الذي تنشئه الدولة السورية يهدف إلى إنتاج ما هو إستراتيجي ولازم وضروري ويدخل ضمن مفاهيم الأمن المائي والطاقوي والغذائي، إضافة إلى خلق صناعات لا تهدف إلى الربح بمقدار جدواها الاجتماعية لتشغيل الناس وإيجاد فرص عمل، واعتبر أنه لو كانت سوريا دولة صناعية بتقنيات حديثة ومرتبطة بالخارج، لكان تأثير العقوبات الغربية أكبر عليها.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد تصرّح بنظريات جميلة ولكن لا يتم تنفيذها، إذ تكون الأقوال بجهة والأفعال بجهة أخرى، فمثلاً سبق أن أكد وزير الزراعة ضرورة التركيز على الجانب التنموي واستخدام كل الوسائل المتاحة بالريف وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، لتقع المفاجأة قبل عدة أيام بأن سعر الأسمدة ارتفع 3 أضعاف.

وفيما يخص الثروات التي تمتلكها سورية، كشف فضلية أن سورية لديها مخزون من الفوسفات يتراوح بين 2.8- 3 مليارات طن، علماً أن الفوسفات السوري متميز وذو نوعية عالية، ويبلغ سعر الطن منه 800 دولار، وفي الوقت ذاته تعاني سورية من نقص في الأسمدة.

وحسب الخبير الاقتصادي "غسان إبراهيم"، فإن الدور الاقتصادي لأي دولة في الوقت الحاضر أصبح بيد المعارضين بالعقائد الاقتصادية، وأنه لا يوجد معجزات اقتصادية على الإطلاق من دون وجود دور للدولة، وقال نظيره "مصطفى عبد الله الكفري"، إنه يجب التمييز بين الدور الاقتصادي للدولة وتدخل الدولة.

ووفقا للباحث "جمعة حجازي"، فإن سوريا تعد دولة نامية ولا يمكن الادعاء بأنها دولة اشتراكية أو رأسمالية بالمعنى الاقتصادي، فما حدث أن الدول العربية بعد الاستقلال منها ما أخذ بالمذهب الاقتصادي الليبرالي ومنها ما أخذ بالمذهب الاشتراكي، إلا أن سورية أخذت بتقليد الدول الاشتراكية.

وحسب الاقتصادي "مرشد النايف"، فإن مشكلة حكومة نظام الأسد مع نقص الدولار مرتبطة بعدم قدرتها على ترشيد عمليات إنفاق الاحتياطي في المصرف المركزي، وتوجيهها لمصلحة العمليات العسكرية، إضافة إلى غياب المصادر الخارجية لتأمين القطع الأجنبي.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن حكومة نظام الأسد بحاجة إسعافية إلى إلغاء أغلب القرارات "القديمة والبالية"، قبل إصدار قرارات جديدة، مؤكداً أن تلك القرارات الاقتصادية كانت السبب المباشر وراء "إفقار الشعب" و"وهن عزيمة الليرة السورية".

وطلب إلغاء جملة من القرارات، بينها "قرار منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة، وتقييد حرية سحب ونقل الأموال"، إضافة إلى قرارات الكشف عن مصدر تمويل المستوردات وتقييد المستثمرين بسحب أموالهم بالدولار وتجريم التعامل به.

واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام "محمد الحلاق"، أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية كان له تأثيرات إيجابية عديدة، مشيراً إلى أن الاستقرار يزيل فروقات الأسعار وتنخفض الإشكاليات ويكثر من التداول بالليرة السورية.

وذكر أن استقرار سعر الصرف "يبقى مؤشراً جيداً" على الرغم من ارتفاع الأسعار في الأسواق، وأشار إلى وجود تراجع في حركة الأسواق منذ بداية العام وحتى الوقت الحالي، لافتاً إلى أن أسعار بعض السلع الأساسية كالبيض والفروج ارتفع بنسبة 300 بالمئة عن بداية السنة، "فيما ارتفعت أسعار السكر والأرز بنحو الضعف".

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مصادر عسكرية وأخرى من من فرق الرصد في شمال غربي سوريا، عن وصول قوات عسكرية كبيرة لميليشيات إيرانية مدججة بمختلف أنواع الأسلحة، إلى نقاط التماس في أرياف حلب وإدلب، بالتوازي مع تعزيزات لقوات الحرس الجمهوري التابع للنظام في أرياف حلب واللاذقية.

وقالت المصادر لشبكة "شام"، إنها رصدت منذ بداية شهر تشرين الثاني الجاري، وصول قوات عسكرية كبيرة للميليشيات الإيرانية، التي توزعت على محاور التماس بأرياف إدلب وحلب، ولفتت إلى أن تلك القوات مدججة بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر.

وبينت المصادر، أن قوات تابعة لميليشيا "لواء فاطميون" انتشرت بشكل كبير في مدن (خان شيخون - معرة النعمان - طريق حنتوتين) بريف إدلب الجنوبي، واتخذت من المدارس والمرافق الحكومية مقرات لها، في حين رصدت انتشار لتلك الميليشيات في مدينة سراقب وعلى خطوط التماس بريف إدلب الشرقي وصولاً لجبهات ريف حلب الجنوبي والغربي.

وذكرت مصادر "شام"، أن الانتشار يشمل مئات المجموعات المزودة بمختلف أنواع الأسلحة، وجاء ذلك بالتوازي مع انتشار قوات للحرس الجمهوري التابع لنظام الأسد على محاور حلب (مدرسة المشاة - رادار شعالة قرب الباب)، وكذلك قوات الحرس الجمهوري على جبهات سلمى بجبل الأكراد.

هذه الحشود طرحت تساؤلات عديدة عن سبب وصولها للمنطقة وتعزيز مواقعها على مختلف المحار، حيث قالت المصادر العسكرية، إن تحركات تلك الحشود مرصودة للفصائل المسيطرة على مختلف خطوط التماس، وأنها تترقب بحذر بالغ أي نية لشن أي هجوم على أي محور في حال كان هذا مخططها.

في الطرف المقابل، أوضحت مصادر أخرى إلى أن تلك الحشود وصلت للمنطقة بالتوازي مع تهديدات محتملة بشن القوات الأمريكية ضربات مركزة على مواقع ميليشيات إيران في مناطق البادية وأرياف دير الزور، مرجحة أن تكون تلك الميليشيات لجأت لإعادة نشر قواتها في مناطق بعيدة عن مناطق الصراع بين الطرفين.

وكان رصد ناشطون في مدينة حمص، وصول تعزيزات عسكرية وأسلحة إيرانية تابعة لحزب الله الإرهابي، إلى داخل كتيبة الدفاع الجوي 743 التابعة للواء 72 دفاع جوي في ميليشيات الأسد، وتقع الكتيبة على الطريق الواصل ما بين مدينة تلبيسة وقرية الغنطو شمالي حمص.

وسقطت الكتيبة المذكورة بيد الثوار في عام 2012، وبقيت ضمن المناطق المحررة حتى سيطرة نظام الأسد وروسيا على ريف حمص الشمالي عام 2018، ومنذ ذلك العام لم تخضع الكتيبة لأي عمليات تأهيل وبقيت خارج الخدمة، وسط ملاحظة وجود بعض التحصينات الإضافية داخلها.

ولوحظ خلال الأيام الماضية، ورود تعزيزات عسكرية ضم رتل أمني من ميليشيات "حزب الله"، قادم من مطار الضبعة العسكري بريف مدينة القصير الجنوبي، ويحاول "حزب الله"، من خلال السيطرة على الكتيبة استخدام مستودعات الكتيبة لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.

وقالت مصادر عراقية، مقربة من الميليشيات الإيرانية هناك، إن فصائل عراقية مسلّحة عدة، أجرت خلال الفترة الماضية، عمليات إعادة تموضع سريعة في مواقع مختلفة من الشريط الحدودي العراقي السوري، في ظل توتر بين واشنطن وإيران في المنطقة.

وكان كشف مركز جسور للدراسات في تقرير يتضمّن خرائطَ تحليليّة عن عددِ المواقع العسكرية للاحتلالين الروسي والإيراني في الجنوب السوري، مبيّناً أن خريطة مواقع القوى الخارجية جنوبي سوريا ترسم مدى النفوذ الخارجي، وخاصةً الإيراني، على القرار السياسي والميداني في هذه المنطقة الحساسة والمهمة جيوسياسياً.

قالت وكالة "رويترز"، إن حوالي عشر مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون وآخرون عملوا في هدوء على مدى عامين على وضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات يمكنها محاكمة من يتهمون باستخدام المواد السامة المحظورة بجميع أنحاء العالم.

ولفتت الوكالة إلى إطلاق مبادرة اليوم الخميس، في لاهاي لإنشاء محكمة جديدة ترتبط بالهجمات غير المشروعة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال الحرب، كثير منهم من الأطفال، ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن لا يزال الجناة بمنأى عن العقاب.

وبينت الوكالة أنها اطلعت على وثائق، أظهرت أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات الخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.

وقال المحامي البريطاني السوري إبراهيم العلبي، وهو أحد الشخصيات الرئيسية وراء هذه المبادرة، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من مختلف القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.

وأضاف العلبي لـ "رويترز" أنه "بينما يطالب بها السوريون بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، إذا رغبت الدول في ذلك فإن الأمر قد يتجاوز ما هو أبعد من سوريا بكثير"، ودُشن مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيماوية في 30 نوفمبر وهو اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية بجميع أنحاء العالم. 

وستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة، وقال ثلاثة دبلوماسيين من دول في شمال وجنوب العالم لـ"رويترز" إن حكوماتهم تناقش إنشاء المحكمة، ورفضوا الكشف عن أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث في هذا الشأن.

وقال أحد المصادر "هناك اهتمام جدي، واهتمام بالغ، واعتراف بالحاجة إلى شيء كهذا، إلى الحاجة لمعالجة فجوة الحصانة بالأساس"، وتحظر اتفاقيات جنيف، التي قننت قوانين الحرب، استخدام الأسلحة الكيماوية. 

وشددت من ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وهي معاهدة لمنع انتشار هذه الأسلحة انضمت إليها 193 دولة وتشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكن الانقسام السياسي بشأن الحرب السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفي الأمم المتحدة عرقل الجهود الرامية إلى المحاسبة عن انتهاكات القانون الدولي واسعة النطاق في مئات مما يشتبه بأنها هجمات كيماوية.

وأقامت دول، من بينها فرنسا، محاكمات بموجب ما يسمى بالاختصاص القضائي العالمي للنظر في جرائم الحرب، لكن في الحالات التي لا تستطيع فيها المحكمة الجنائية الدولية فعل شيء، ولا يوجد كيان قانوني يستطيع محاكمة الأفراد المشتبه بهم في استخدام الأسلحة الكيماوية على مستوى العالم.

وقال دابو أكاندي، المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة لرويترز "عندما توجد أصوات تقول ‘نحن بحاجة إلى شيء من العدالة... أعتقد أن ذلك سيكون قويا"، ولفت إلى أن هناك محاكم دولية لجرائم الحرب، من البلقان إلى رواندا ولبنان، لكن لم يركز أي منها على جريمة نشر الأسلحة الكيماوية على وجه التحديد.

وأضاف "ستكون محاولة لسد فجوة بمعنى أنها ستكون مخصصة في الأساس للقضايا التي لا تستطيع فيها المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها القضائي.. وأعتقد أن هذا سيكون الشيء المبتكر في هذا الشأن".

وليس للمحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم الحرب في العالم، ومقرها لاهاي، اختصاص قضائي في سوريا، وتتمتع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسلطة التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية وتحديد الجناة المزعومين في بعض الحالات، لكنها لا تتمتع بسلطة الملاحقة القضائية. 

وقالت في يناير إن سوريا مسؤولة عن هجوم وقع في مدينة دوما عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا، ووجدت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين في هجوم وقع في أبريل 2017، واستخدمت الكلور مرارا كسلاح واتهمت مسلحي تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل.

واستخدمت روسيا، حليفة سوريا، حق النقض (الفيتو) مرارا ضد محاولات تمديد آلية التحقيق المشتركة التي انتهت في نوفمبر 2017، وقالت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، لـ"رويترز" إن جزءا صغيرا فقط من حوالي 200 تحقيق في جرائم الحرب السورية أجرته دول معظمها أوروبية يتعلق بالهجمات الكيماوية.

وقالت رئيسة هذه الآلية، كاثرين مارشي-أويل، إنه لا توجد فرص كافية لتحقيق العدالة فيما يتعلق بهجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، وإن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة مستعدة للعمل مع محكمة جديدة، وأضافت "هيئة دولية لديها موارد مخصصة وفريق اكتسب خبرة في إقامة دعاوى بشأن حوادث الأسلحة الكيماوية قد تكون في وضع جيد يسمح بالتعامل مع هذا النوع من القضايا".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم بمناسبة "يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية"، إنَّ النظام السوري لا يزال يحتفظ بترسانة كيميائية وهناك تخوف جدي من تكرار استخدامها، ولفتت إلى أن هجمات النظام السوري بالسلاح الكيميائي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطناً سورياً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافةً إلى 12 ألف مُصابٍ ينتظرون محاسبة النظام السوري.

وحمَّل البيان مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، بسبب أن النظام السوري نظام شديد المركزية فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي.

 إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450، وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

طالب التقرير مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 أن يحدد الحالة في سوريا كأولوية، وأن يوصي الدول الأطراف بموجب الفقرة 3 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.

وشدد التقرير أنه يجب نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.

رصد ناشطون في مدينة حمص، وصول تعزيزات عسكرية تتبع لميليشيات إيرانية إلى كتيبة دفاع جوي بريف حمص الشمالي، وكان نظام الأسد يتواجد بالكتيبة بشكل شكلي، تقريباً قبل الاستيلاء عليها من قبل الميليشيات الإيرانية وتحديداً "حزب الله اللبناني".

وأكدت مصادر إعلاميّة محلية وصول تعزيزات عسكرية وأسلحة إيرانية تابعة لحزب الله الإرهابي، إلى داخل كتيبة الدفاع الجوي 743 التابعة للواء 72 دفاع جوي في ميليشيات الأسد، وتقع الكتيبة على الطريق الواصل ما بين مدينة تلبيسة وقرية الغنطو شمالي حمص.

وسقطت الكتيبة المذكورة بيد الثوار في عام 2012، وبقيت ضمن المناطق المحررة حتى سيطرة نظام الأسد وروسيا على ريف حمص الشمالي عام 2018، ومنذ ذلك العام لم تخضع الكتيبة لأي عمليات تأهيل وبقيت خارج الخدمة، وسط ملاحظة وجود بعض التحصينات الإضافية داخلها.

ولوحظ خلال الأيام الماضية، ورود تعزيزات عسكرية ضم رتل أمني من ميليشيات "حزب الله"، قادم من مطار الضبعة العسكري بريف مدينة القصير الجنوبي، ويحاول "حزب الله"، من خلال السيطرة على الكتيبة استخدام مستودعات الكتيبة لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.

وكان رصد ناشطون خلال العام الماضي، وصول رتلاً عسكرياً يتبع لميليشيات نظام الأسد إلى كتيبة الدفاع الجوي التابعة للنظام في محيط قرية الغنطو شمالي حمص، يضم آليات عسكرية ثقيلة وتشرف الكتيبة على تلبيسة وتقع في موقع يمكنها من فرض حصار على المدينة من الجهة الغربية ترافق مع تهديدات باقتحام المدينة قبل أشهر.

وقالت مصادر عراقية، مقربة من الميليشيات الإيرانية هناك، إن فصائل عراقية مسلّحة عدة، أجرت خلال الفترة الماضية، عمليات إعادة تموضع سريعة في مواقع مختلفة من الشريط الحدودي العراقي السوري، في ظل توتر بين واشنطن وإيران في المنطقة.

وكان كشف مركز جسور للدراسات في تقرير يتضمّن خرائطَ تحليليّة عن عددِ المواقع العسكرية للاحتلالين الروسي والإيراني في الجنوب السوري، مبيّناً أن خريطة مواقع القوى الخارجية جنوبي سوريا ترسم مدى النفوذ الخارجي، وخاصةً الإيراني، على القرار السياسي والميداني في هذه المنطقة الحساسة والمهمة جيوسياسياً.