كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن ما قالت إنها "حملة تفتيش حزبي" بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أفضت إلى كشف اختلاسات مالية بالمليارات وفساد واسع على مستوى القيادة المركزية لحزب البعث التابع للنظام السوري.

وذكرت أن بعد "مراجعة شاملة وتدقيق في سجلات القيادة المركزية" إضافة لـ"التحقيقات في أملاك الحزب من عقارات ومركبات، والصرفيات واستثمارات الحزب كجامعة الشام"، تبين أن الحزب يبذخ من مال الشعب عبر شقق فارهة توزع وفق الولاءات.

وأوصت لجنة التفتيش الحزبي بإخلاء العشرات من القاطنين في مساكن يتم إشغالها، من قبل أشخاص غير مستحقين وكذلك بالنسبة لعشرات السيارات التي كانت موزعة على أشخاص بعضهم من خارج الجهاز الحزبي، وتم القبض على مدراء نافذين في قيادة الحزب.

ومن منهم مدير المكتب المالي و مدير المكتب الفني ومدير الشؤون القانونية، لتصل التحقيقات إلى اعترافات طالت نافذين في قيادة الحزب وخارجه مكنت الجهات التي تقوم بالتحقيق من كشف فساد مالي وهدر للمال العام يقدر بعشرات المليارات.

وحسب إعلام نظام الأسد إنه تم استرجاع مئات آلاف الدولارات فور مباشرة التحقيقات، فيما يتم إحصاء وتدقيق الكثير من حلقات الفساد وأماكن توطينه حتى اللحظة، وقد توزع بين أموال الحزب وصفقات خارج العمل الحزبي تمت بناءً على سلطة نافذي الحزب.

وعلى صعيد موازٍ وضمن كيانات الحزب المالية، تمت المباشرة بتحقيقات في الصرفيات المالية لجامعة الشام الخاصة لتطال مدراء هامين في الجامعة وكذلك رؤساء الجامعة الحالي والسابق وحلقات الترابط بين الجامعة وقيادة الحزب، ليتبين وجود فساد “ملياري” في مشتريات الجامعة منها آليات النقل وكراسي عيادات طب الأسنان التي بلغت فواتيرها ملايين الدولارات، وكذلك اكتشاف “ودائع شخصية” ضمن المصارف لكتل كبيرة من الأموال التابعة للجامعة للاستفادة من فوائد الأموال المودعة.

المصادر أكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وقد أوصت بالحجز على أموال بعض المشتبه بهم ومنع سفر آخرين بعد أن تم توقيف المتورطين الرئيسيين، فيما تقود التحقيقات التي لا تزال في طور “السرية” كونها لم تنته بعد إلى بعض المتورطين “النافذين” جدا.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الحزب التي تحاسب فيها قيادات على هذا المستوى أو تطالهم تحقيقات فساد، وخاصة أن هؤلاء كثيراً ما تشدقوا بالوطنية وأطلقوا صكوك الانتماء والتخوين وفقا لمصالحهم الشخصية.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن "حجم الشماتة في كشف فساد في الحزب يدل على مدى شعبية القيادة السابقة، لكن ليس هنا المشكلة لماذا لا تعلن القيادة الحالية للحزب صحة المعلومات أو نفيها".

وأضافت "على الأقل بيان من سطرين تقول فيه تحري تحقيقات في مخالفات مالية و سنوافيكم يا جماهير شعبنا العظيم بنتائج التحقيقات عند الانتهاء منها وقتها الجماهير ستنتظر التحقيقات على أحر من الجمر".

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "عزيز علي"، إن تداول خبر التفتيش الذي يخص القيادة السابقة يدل على حجم الأخطاء والتعسف والظلم التي كانت تمارسة، حجم شماتة كبير بين اواسط الناس سواء بالواقع أو على مواقع التواصل الإجتماعي.

واعتبر أن هذا يدل على كمية الظلم التي مارسته وكمية المحسوبيات وكمية الفساد، يجب التخلص من الجذور والبذور التي زرعتها تلك القيادة السابقة إن ثبتت صحّة التحقيق.

وأضاف أحد الصحفيين الموالين للنظام، ساخرا أن نصف أعضاء الحكومة الحالية و90% من المدراء العامين حاليا هم في مناصبهم بقرارات من قبل القيادة السابقة، ذاتها التي يتحقق معها حسب روايات الفيسبوك السوري.

وذكر آخر أن أحد سيوف البعث البارزين كان يتحفنا بدروس الوطنية وهيبة الوطن والشعور القومي متهم حاليا بمليارات من الفساد، لا أريد أن اتهمه فالتحقيقات تبين الحقائق إن كانت تحقيقات نزيهة وشفافة ولا أريد اتهام أقربائه ووالدته رغم كثرة الحديث في حلب عن أملاكهم واستثماراتهم وسمسراتهم.

وقالت "بروين إبراهيم" رئيسة أحد الأحزاب المرخصة لدى نظام الأسد إن "على قيادة حزب البعث أن تحاسب من نشر تسريبات من تحقيقات داخلية ضمن الحزب  للشارع وبدون تحديد أسماء وهذا مسيء للحزب".

واستطردت أنه بالرغم أننا انتقدنا مراراً بأسماء اشخاص فاسدين ومازالو متواجدين ولكن هذا التسريب بهذا التوقيت إهانة للحزب، ويجب البحث من له المصلحة من نشر معلومات غايته ضرب مسيرة حزب أوهمونا أنهم الحزب القائد للبلد.

واعتبر متابعون إن الكشف عن هذه القضايا هي محاولات لتبييض صفحة الحزب باستعراضات لا أهمية لها عند مواطن جائع، وسط تساؤلات عريضة من سيحاسب من وكلهم شهود على الفساد وتخريب المجتمع والوظيفة العامة وإيصال المنافقين والفاسدين لمفاصل الدولة منذ خمسين سنة.

وتذيلت سوريا قائمة ترتيب مؤشر "مدركات الفساد العالمي"، بتسجيلها 13 درجة من أصل مئة، لتحتل مع الصومال آخر دولتين في القائمة، وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية، وكشف التقرير عن فشل معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدركات الفساد.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.