عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة تنفيذ مخرجات القرار رقم /1017/ لعام 2025 الخاص بإصلاح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بحضور معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء علي كده، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

وركّز الاجتماع على ترسيخ معايير الكفاءة والمؤهل العلمي والخبرة المهنية كأساس في اختيار الموظفين وشاغلي المواقع الإدارية، مع التشديد على النزاهة ورفض أي ممارسات فساد، وتعزيز ثقافة الابتكار وإطلاق ورشات تدريبية تهدف إلى رفع مستوى الأداء وبناء كوادر مؤهلة قادرة على دعم عملية الإصلاح.

وناقش الحضور مستجدات إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، وآلية تشكيل اللجان المكلفة بمقابلة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، إضافة إلى إعداد بطاقات الوصف الوظيفي، والإعلان عن شواغر قيادية في الإدارة الوسطى وفروع المؤسسة، تمهيداً لفرز الكفاءات وتأطيرها في مواقعها الصحيحة.

كما شدّد الاجتماع على ربط التراخيص الإدارية لأصحاب العمل بتسجيل العمال لدى التأمينات الاجتماعية، عبر إصدار كتب رسمية تُلزم اتحاد غرف التجارة والوحدات الإدارية بتقديم وثائق تثبت تسجيل العاملين عند الانتساب أو تجديد التراخيص، مع تعميم هذه الإجراءات على جميع المحافظات لضمان التطبيق الموحد.

وتناول المجتمعون آليات تنفيذ القرار /1017/ ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، بما يعزّز عمل المؤسسة ويحسّن إدارتها المالية، ويحمي حقوق العاملين والمتقاعدين.

كما تقرر تشكيل لجنة لدراسة واقع الاستثمارات والأصول العقارية للمؤسسة، وإعادة تقييم بدلات الاستثمار وفق القيمة الرائجة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المتأخرة عن السداد.

وتتولى لجنة التأمينات الاجتماعية في الأمانة العامة للرئاسة متابعة أوضاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومعالجة مظاهر العجز المالي والإداري، وضمان انتظام صرف رواتب المتقاعدين وتأمين الكوادر اللازمة، في إطار خطة لإعادة هيكلة المؤسسة وتطوير أدائها وضمان استدامة خدماتها.

وكانت الأمانة العامة قد ناقشت في اجتماع سابق بتاريخ 13 كانون الثاني واقع المؤسسة مالياً وإدارياً، والآليات المقترحة لتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، ولا سيما تعويضات المتقاعدين وإصابات العمل.