أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني أن أول بنك إيراني سيبدأ عمله في سوريا قريباً، وذلك في تصريحات جاءت خلال زيارة حاكم المصرف المركزي الإيراني وسفير إيران لدى نظام الأسد والوفد المرافق له، إلى دمشق.

وجاء كشف مسؤول البنك المركزي الإيراني "محمد رضا فرزين" عن افتتاح مصرف إيراني في سوريا، بعد حديثه بأن لقاء نظيره حاكم المصرف المركزي لدى نظام الأسد "محمد هزيمة" تناول العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين الطرفين.

واعتبر محافظ البنك المركزي الإيراني أن هناك تطور بالعمليات المصرفية الإلكترونية وشبكة البطاقات البنكية في إيران مؤكداً استعداد المركزي الإيراني للتعاون المشترك مع نظام الأسد بهذا المجال.

وزعم أن من الاستراتيجيات الهامة التي تتبناها إيران لتنمية التعاون التجاري مع دول الجوار إحلال العملات الوطنية في العلاقات النقدية وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي.

وتحدث مسؤول مصرف النظام عن ضرورة تعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين نظام الأسد وطهران معتبراً أن إلغاء الدولار من التبادل الاقتصادي التجاري والاعتماد على العملات الوطنية سيصب بمصلحة الميزان التجاري البيني والاقتصاد الوطني والمواطنين.

وكان رئيس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، قد بحث مع محافظ البنك المركزي الإيراني "محمد رضا فرزين"، آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين نظام الأسد وإيران في المجال الاقتصادي المالي والمصرفي وتسهيل التعاملات التجارية البينية.

وحسب إعلام النظام جرى خلال اللقاء التأكيد على إيلاء تنمية العلاقات المصرفية كل الأهمية باعتبارها من الأولويات في العلاقات الاقتصادية الثنائية واستخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية وإيجاد بدائل عن منظومات الدفع التي تستخدم كسلاح وعقوبات ضد الدول.

يُضاف إلى ذلك تعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين في سوريا وإيران وإعداد مذكرات التفاهم بهذا الشأن ليصار إلى توقيعها خلال الفترة القريبة المقبلة، وأعلن مصرف النظام المركزي خلال اجتماع مع وقد برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني عن مناقشة عدة مواضيع.

واعتبر أن أهمها مناقشة العرض المقدم من إحدى الشركات الايرانية للمساهمة في بنك خاص سيتم إنشاؤه حديثًا في سوريا، والاتفاق حول موضوع تبادل العملات المحلية لتسهيل العمليات التجارية والمالية والاستغناء عن عملتي اليورو والدولار في التعاملات بينهما.

وكذلك الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن الربط بين نظامي الدفع الالكتروني للبلدين، بحيث يمكن استخدام بطاقات الدفع الصادرة عن أي من الدولتين على أجهزة كلا البلدين، مما يسهل العمليات التجارية والسياحية بين النظامين السوري والإيراني.

وكانت كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وكشف "قاسمي"، الذي يرأس الجانب الإيراني من اللجنة الاقتصادية الإيرانية السورية المشتركة عن التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.

وتحدث عن اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع لا سيما بمجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، حيث من المقرر أن يتوجه رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية إلى سوريا لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا المجال.

وكذلك تطرق لزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سوريا مثل الجرارات والمعدات الزراعية فضلا عن إلغاء التعرفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية، من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد محمد خليل، العمل على تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع ايران.

وذكر أن التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران هو مجال حيوي ومن الضروري أن يكون فاعلًا في الفترة الحالية لأنه ينقل العلاقات إلى مستويات أخرى تضاهي ما وصلت إليه العلاقة على المستوى السياسي.

وتحدث عن فرق العمل المعنية التي قال إنها ستتابع خلال الفترة القادمة تفعيل النقاط المذكورة في الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ وهي متابعة جادة وهناك إرادة حقيقية وخطوط عريضة ستكون أيضًا موضعًا للنقاش في اجتماعات اللجنة المشتركة.

وكشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال شهر كانون الأول من العام 2021 الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.