صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، أمس الأربعاء 14 شباط/ فبراير أنّ هناك تسرب عمال رهيباً، بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وذكر أن الإنتاج انخفض إلى النصف في الشركة التي يديرها، والكثير من العمال غير المثبتين قاموا بفسخ عقودهم، لافتاً إلى أنه في كل يوم يتسرب عامل أو اثنان من الشركة إلى القطاع الخاص أو إلى الأعمال الشخصية وخلال الشهرين الماضيين تسرب 25 عاملاً بسبب ضعف الرواتب مقابل عبء العمل ليأتي القرار ويكون بمنزلة الضربة القاضية.

وأضاف: نحن الشركة الأولى في سورية التي ناقشت نظام الحوافز مع وزارة التنمية الإدارية وعلى هذا الأساس قمنا بإعداد برنامج حاسوبي لصرف الحوافز لنفاجئ بقرار التريث حتى إشعار آخر.

وأكدت مديرة الإنتاج في الشركة "شذى صالح"، أن الوضع مأساوي وهناك تسرب عقود بشكل كبير وخلال أسبوع واحد كان هناك فسخ لـ4 عقود عمل، وقالت: "إن القرار ظهرت نتائجه مباشرة فالتعميم صدر يوم الخميس لنفاجأ في يوم السبت أنه كان هناك غياب كبير من العمال، وفي صالة إنتاج واحدة كان هناك 10 عمال غائبين من أصل 14 عاملاً.

ولفتت إلى أن الورقة الأخيرة والتشجيع الوحيد لضمان بقاء العمال والحفاظ عليهم في الشركة كان قرار الحوافز خاصة أن الشركة إنتاجية والعامل يعمل في ظروف قاسية، وأضافت أن قرار التريث بتطبيق مرسوم الحوافز، خلق أزمة كبيرة في الشركة، متسائلة: ما الذي يجبر العامل أن يقف على آلة 8 ساعات من دون أي مقابل مادي؟".

هذا وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة، جاء رد وزيرة التنمية الادارية “سلام سفاف” معللة السبب بالفهم الخاطئ له ما استدعى المراجعة للخروج بحلول ومنع هدر المال العام.

وأضافت حين يكون هناك ضرورة للإلغاء فهذا ليس خطأ، هذا لمصلحة الدولة والعاملين، والمرسوم ليس أول تجربة تتم المراجعة فيها، فمشروع الإصلاح الإداري عُدّل وتريثنا به والبرنامج الزمني أيضاً تم التأخر فيه لأسباب، نحن نعمل ضمن بيئة مليئة بالمتغيرات ولا نمتلك كل الأدوات ولسنا في بيئة مثالية.

وتابعت أؤكد لمن ينتقدون التجريب بأن كل دول العالم اليوم راجعت سياساتها وليس فقط مشاريعها، وراجعت التطبيق وتبنت نماذج من دول أخرى، وأعلنت عن خلل بتطبيق هذه النماذج، فهل هذا دليل على تخبط أو عدم دراية أم هو دليل على التطور والحرص على المصلحة العامة.

وانتقدت عشرات الشخصيات الموالية والخبراء في الشأن الاقتصادي حرمان التريث بتطبيق مرسوم الحوافز ٱلاف الناس من تحسين أوضاعهم المعيشية وهناك عملية تجريب كبيرة وحسب تعبير وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي" الاقتصاد السوري لا يملك رؤية واضحة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أصدر قرار التريث بتطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والمكافآت والعلاوات التشجيعية، صدر مطلع شباط الجاري وحتى إشعار آخر.

نفذت قوات الأسد محاولة إقتحام صباح اليوم الخميس 15-2-2024، لبلدة محجة شمال محافظة درعا، حيث تصدت فصائل محلية للمحاولة وقتلت وجرحت عدد من عناصر النظام، وسط سماع أصوات انفجارات قوية في البلدة.

وقال نشطاء لشبكة شام إن قوات النظام السوري مدعومة بالدبابات والمدافع قصفت أطراف بلدة محجة تلاه محاولة تقدم لعشرات العناصر إلى داخل البلدة، لتقوم فصائل محلية بصد الهجوم حيث استخدموا في ذلك الأسلحة الخفيفة والرشاشات الثقيلة بالإضافة لقذائف الـ"ار بي جي".

وأكد النشطاء أن الفصائل المحلية تمكنت من قتل وجرح عدد من عناصر الأسد واجبرتهم على التراجع إلى مواقعها، إلا أن قوات الأسد تواصل عمليات القصف التي تستهدف وسط البلدة ومحيطها.

فيما قال تجمع أحرار حوران أن قوات الأسد اقتحمت الحيين الشرقي والشمالي لبلدة محجة، وانسحبت بعد ساعات من اقتحام الحيين وقصفهما بالدبابات والمضادات الأرضية، وحدوث اشتباكات مع مجموعة من أبناء البلدة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام.

وأشار التجمع أن قوات الأسد بدأت بقصف الحي الشمالي بقذائف الدبابات واستخدمت المضادات الأرضية في عملية الاقتحام وقامت بإطلاق النار بشكل عشوائي نحو منازل المدنيين، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وأكد التجمع أن رتلا روسيُا شارك في عملية الإقتحام وهذا الرتل تمركز على جسر بلدة محجة منذ بدء عملية الاقتحام على البلدة صباح اليوم.

وحسب التجمع أن محاولة الإقتحام للبلدة بسبب أن قوات الأسد تحاول اعتقال مطلوبين لها تتهمهم باستهداف آلية عسكرية روسية بعبوة ناسفة في 12 كانون الأول 2023 أسفرت حينها عن مقتل عنصر وجرح آخرين في صفوف القوات الروسية.

مع بدء محاولة إقتحام البلدة نفذت الفصائل المحلية في البلدة هجمات متعددة استهدفت ثلاث نقاط عسكرية بالأسلحة الخفيفة، وهي مدرسة ومفرزة تتركز فيهما قوات تابعة لفرع أمن الدولة وسط البلدة، وثكنة عسكرية قرب المجبل شرق محجة، وسط أنباء عن تسجيل قتلى وجرحى من قوات النظام.

وكانت شبكة درعا 24 قالت في منتصف الشهر الماضي يناير 2024، حسب مصادرها إن قوات النظام وروسيا تتجهز لحملة في بلدة محجة وذلك على خلفية قيام مجهولين بإستهداف دورية روسية أدى لمقتل عنصر وإصابة أخرين.

وكان النظام قد نصب عدة حواجز في محيط البلدة وأغلق بعض الطرق إلى البلدة، خلال الأيام الماضية، وذلك في نية واضحة لإقتحام البلدة، في حين حاولت قوة عسكرية تابعة للنظام خلال الشهر الماضي تثبيت نقاط على أطراف بلدة محجة من جهة المجبل، ونجم عن ذلك اشتباكات بينها وبين مقاتلين محليين

طالب عشرات المتظاهرين من المهندسين والمهنيين، في تظاهرة يوم الأربعاء، أمام مبنى نقابة المهندسين وسط مدينة السويداء، النقابة بالاستقلال عن هيمنة حزب البعث والسلطات الأمنية.

ودعا "تجمع المهندسين الأحرار"، لاستقلالية النقابات وأطلق شعار "معاً لاستعادة النقابات"، معتبراً أن حزب البعث والسلطات الأمنية قد توغلت في الهيمنة وفي تسييس العمل النقابي، وقد حان الوقت الذي تتحرر به هذه النقابات ويستعيدها أصحابها وفق قانون يضمن استقلاليتها. 

وسبق أن أطلق التجمع المهني في السويداء، دعوة للمشاركة في تظاهرة شعبية سلمية و” وقفة العز والكرامة”، اليوم الأربعاء، من ساحة الطرشان إلى ساحة الكرامة، الساعة الحادية عشر إلا ربع، بعد إعلان هويته ورؤيته.

وقال التجمع في إعلان هويته، إنه يتكون من عدة تجمعات ذات طابع مهني “مهندسون، محامون، معلمون، مهندسون زراعيون، كُتّاب، فعاليات اقتصادية، كوادر القطاع الصحي، فلاحون، فنانون تشكيليون”. وظهرت هذه الوفود في حالة تنظيمية خلال تظاهرات يوم الجمعة في الأشهر الماضية.

وتبدو المبادئ التي أعلنها التجمع، ذات طابع حزبي وسياسي، أكثر مما هي ذات طابع نقابي، وفي رؤيته أربعة بنود حول الشرعية الدستورية، والتأكيد على الانتقال السياسي للسلطة، بما يفضي إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، والتأكيد على وحدة سورية، وأن الشعب السوري بكل مكوناته هو من يرسم مستقبل سورية.

كذا الحال مع المهام الستة التي حددها التجمع، فهو لم يعتبر نفسه بديلاً عن النقابات القائمة، إنما سيعمل على إعادة الاستقلالية لها ورفع الهيمنة الأمنية والحزبية، إضافة إلى دعم الحراك السلمي، والمطالبة بالمعتقلين، وتقديم المبادرات الإنسانية والخدمية، ومتابعة ملفات الفساد.

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي في محافظة السويداء، في آب أغسطس الماضي، انبثقت الكثير من التشكيلات والتجمعات السياسية والحزبية والمدنية، وانتزع الشارع بشكل حقيقي وللمرة الأول منذ عقود، حقهم في ممارسة السياسية، والتفكير في شؤونهم ومستقبلهم ودولتهم المنشودة، وفق موقع "السويداء 24".

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن إيران سحبت كبار قادة "الحرس الثوري" الإيراني من سوريا، لمنع تعرض قوات النخبة إلى مزيد من الخسائر، وذلك قبل خمسة أيام من تنفيذ الولايات المتحدة ضربات انتقامية في سوريا والعراق.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية، بينهم مسؤول إيراني، أن طهران اتخذت قرار سحب القادة بعد أن حمّلها الرئيس الأميركي، جو بايدن، المسؤولية عن الهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة "البرج 22" قرب الحدود الأردنية- السورية.

وبينت المصادر أن سحب إيران، ضباط "الحرس الثوري"، بمثابة علامة على عدم رغبة طهران في الانجرار إلى صراع مباشر مع الولايات المتحدة، في حين قال مسؤول إيراني، إن قرار سحب القادة يعكس تغييراً في التكتيكات، بعد مقتل تسعة ضباط من "الحرس الثوري" بالفعل في غارات إسرائيلية منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ولفت المصدر إلى أن هؤلاء القياديين سيعودون إلى سوريا، بمجرد أن يسود الهدوء النسبي، موضحاً أن طهران حريصة على تهدئة التوترات بينما تستعد لإجراء انتخابات برلمانية مطلع الشهر المقبل.

وكان اعتبر مندوب إيران لدی الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني، أن وجود المستشارين العسکریین الإيرانيين في سوریا، جاء بدعوة رسمیة من "حکومة" هذا البلد، لمکافحة الإرهاب، وفق زعمه.

وقال السفير، أن بلاده لیس لها أي تواجد عسكري في العراق ولا قاعدة ومستشارین عسکریین قائلا: "في سوریا یتواجد المستشارون العسکریون الإيرانيون بشكل قانوني تلبیة لدعوة الحکومة السوریة لمکافحة الإرهاب".

في السياق، اعتبر الباحث سام هيلر، أن طرد إيران من سوريا في هذه المرحلة، لا يبدو معقولاً، لكن يمكن القول إن إدارة بايدن ساعدت على تقييد الوجود الإيراني في سوريا، عبر الحد من حرية تحركاتها في ظل استمرار الانتشار الأمريكي عند الحدود السورية- العراقية، ومن خلال توفير غطاء للهجمات الإسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران.

وفي 28 يناير، تعرضت قاعدة أميركية في الأردن لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وحملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران، وفق وكالة "فرانس برس"، والجمعة، نفذت واشنطن 85 غارة جوية على القوات شبه العسكرية الإيرانية والميليشيات المدعومة من طهران في سوريا والعراق.

أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الأربعاء 14 شباط/ فبراير، عدد من الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية بديرالزور والرقة والحسكة بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في ذكرى السنوية الـ 25 لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.

كما قامت ميليشيات "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم في محافظة الحسكة للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، ونشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.

وقالت وكالة "ANHA عربية"، التابعة للإدارة الذاتية إن "النساء في مقاطعة الجزيرة نظمن حلقات لقراءة كتب أوجلان"، ونشرت عدة بيانات مطالبة بإطلاق سراح "أوجلان"، وأعلنت عن اعتصام بالرقة "تنديداً بالمؤامرة التي طالت القائد أوجلان" وفق تعبيرها.

وأضافت أنه "خلال سلسلة فعاليات في عدد من مدن مقاطعة الجزيرة أكد المشاركون على مواصلة النضال والمقاومة ضد المتآمرين حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان"، حسبما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وفي أكتوبر 2023 الماضي استنكر نشطاء أكراد، إجبار كوادر حزب العمال الكردستاني PKK، موظفي "الإدارة الذاتية"، على الخروج في مسيرات للمطالبة بالإفراج عن زعيم الحزب "عبد الله أوجلان"، رافعين صور منفذي عملية أنقرة، بالتوازي مع التصعيد التركي ضد "قسد" في سوريا، مؤكدين أن حزب العمال سيدمر المنطقة.

وكانت اعتقلت الاستخبارات التركية بعملية كبيرة جرت بتاريخ 15 فبراير/ شباط عام 1999، الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، عند محاولته الهرب من كينيا إلى هولندا.

ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.

أقرّ مجلس النواب الأميركي، فجر اليوم الخميس، بتأييد واسع من أعضاءه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري".

وأكدت المنظمة السورية للطوارئ التي عملت على المشروع، أن مجلس النواب وافق على المشروع في 14 فبراير 2024  بأغلبية ساحقة وبأصوات 389 صوتا بينما رفض القرار 32 صوا فقط من أعضاء المجلس منهم 28 من الحزب الديمقراطي .

من جانبه نشر عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون الذي تقدم بهذا المشروع للمجلس الأمريكي للتصويت عليه قائلا "بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الجماعي "الأسد"، فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا الحرة.

وأكد معاذ مصطفى المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ على أهمية مشروع هذا القانون وقال "باعتبارنا منظمة إنسانية عملت على مشروع القانون هذا منذ بداية فكرته، فإننا فخورون برؤية تشريع يحاسب نظام الأسد والمتطبيعين مع مجرمي الحرب. هذا العمل لا يعيق أي جهود إنسانية، بل يضمن وصول المساعدات إلى المدنيين بدلاً من حصار نظام الأسد وقصفه للأبرياء".

وأكدت المنظمة السورية الأمريكية انها هذا التشريع يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام. ومن المهم أن يستمر مشروع هذا القانون في التقدم حتى يصبح قانونًا لمنع التغيير المستقبلي لهذا الموقف المنقذ للحياة الذي أعاق تمويل آلة الموت التي يستخدمها الأسد. 

ورحبت المنظمة السورية للطوارئ بقبول قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023، وتحث جميع أصحاب المصلحة على دعم تقدم هذه المبادرة الحاسمة من أجل الإنسانية والسعي إلى عالم أكثر عدلاً.

وتجدر الإشارة أن هذا التشريع لا يعني أنه سيتم تطبيقه على الفور، بل سيمر بعد ذلك الى مجلس الشيوخ الذي سيقوم أعضاءه بدراسته ايضا، وقد يطالب أحد الأعضاء بتعديل بعض بنوده، ما يعني إعادته مرة أخرى لمجلس النواب لإعادة التصويت على النسخة المعدلة ومن ثم العودة الى مجلس الشيوح، ما يعني أن معركة أقرار هذا المشروع بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ ما تزال مستمرة وقد تستغرق أشهر طويلة، وهذه المعركة ستكون مهمة المنظمة السورية للطوارئ التي بالتأكيد ستعمل على عدم عودته لمجلس النواب والعمل على إقراره بكل الطرق وبالسرعة المطلوبة.

والقانون الذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي سيكون ملزم لجميع الإدارات الأمريكية الحالية واللاحقة وهو ما يعني خنق نظام الأسد وكل من يفكر بالتطبيع معه.

والقانون يمنع الإدارات الامريكية من الاعتراف بأي حكومة وإدارة في سوريا يرأسها بشار الأسد وكذلك تعارض رسمياً اعترافَ وتطبيعَ الدّول الأخرى مع أيةِ حكومة سورية يرأسها بشار الأسد وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عنها في القوانين المتعلقة بسورية ( قيصر – المخدرات وغيرها ) مع تقديم تقارير من وزارة الخارجية للكونغرس حول الإجراءات واللقاءات والمنح والمساعدات التي تقوم بها تلك الدول والرد الامريكي عليها.

سيشمل القانون إضافة لقانون قيصر معاقبة أي جهة ( فرد – مؤسسة ) تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً للإدارة السورية التي يرأسها بشار الأسد , بما يتضمنه ذلك من نشر قوائم بأسماء الاشخاص و الشركات و المنظمات التي تقيم مشاريع مع النظام السوري بقيمة تتجاوز 50 ألف دولار.

ويشمل القانون وضع قائمة بالعقوبات ليس فقط الشخصَ الذي يقوم بتقديم الخدمات المتعارضة مع قانون قيصر بل وأيضاً أفراد عائلته البالغين، وذلك لمنع الالتفاف على القانون، واضافة فقرة بخصوص تشميل بالعقوبات كلاً من يستولي على ممتلكات أيّ مواطن سوريّ أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها بغرض المنفعة الماديّة.

كما يطالب التشريع بدراسة أسماء الأسد ومن ومنظمتها ( الأمانة السّوريّة للتنمية ) فقد طلبت مسودة القانون من الرئيس الامريكي ان يقدم خلال 4 أشهر من تاريخ إقرار القانون تقديراً بما إذا كانت المنظّمة يجب أن توضع بقائمة العقوبات وفقاً لقانون قيصر.

كما طُلب من وزير الخارجية الأميركي أن يقدم وخلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون وبشكل سنوي تقرير مفصل عن مجمل ما يقوم به نظام الأسد من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وذلك عبر ( الشروط التي وضعها النظام لعمل منظمات الأمم المتحدة – أقارب قيادات النظام التي تعمل بمنظمات الأمم المتحدة – الشروط والعقبات التي وضعها النظام – مدى تنفيذ منظمات الأمم المتحدة لدورها الانساني من خلال الشروط التي وضعها النظام – الشركات التي لها علاقة بالنظام وتنفذ عقود مع الأمم المتحدة استفادة النظام بسبب تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على منظمات الأمم المتحدة).

كما يفرض القانون أيضا عقوبات على المطارات التي تسمح لهبوط الخطوط الطيران المملوكة من نظام الأسد و شركة أجنحة الشام، ويعني ذلك الحد من تحركات بشار الأسد وأعضاء حكومته.

أعلن نظام الأسد عبر مصدر في الجمارك عن ضبط مليون حبة كبتاغون مخدر في اللاذقية كان يتم العمل لشحنها خارج البلد عبر إخفائها ضمن مادة "رب البندورة"، ويأتي الإعلان في سياق مزاعم النظام الإعلامية حول كذبة مكافحته للمخدرات علما بأنه المنتج والمصدر الأول لها.

وقدر مصدر في الجمارك التابعة للنظام أن وزن حبوب الكبتاغون المصادرة يتجاوز 120 كغ، وزعم أن التحقيقات مازالت مستمرة لاستكمال كل عناصرها وأن العمل جار للكشف عن كل خيوط العملية والمتورطين فيها، وتعد هذه القضية ليست الوحيدة من نوعها حيث أعلنت الجمارك العديد من قضايا.

ومن بين الحالات نقل للمخدرات في الحجز الصناعي وبرادات الخضر والفواكه وسيارات الشحن وغيرها، وأن حالات وضبط المخدرات هي ضمن العشرات من حالات التهريب التي يتم ضبطها حيث بين المصدر أن معظم المهربات التي يتم ضبطها مواد غذائية وقطع غيار للمركبات والإكسسوارات وغيره.

ويدعي النظام أن هناك حالة تشدد في التعامل مع المهربات خاصة على الطرقات الرئيسية ومداخل المدن وعند المناطق الحدودية والمعابر وأنه إجراء مستمر ويتناغم مع ضرب المهربات وتجفيف ظاهرة التهريب بالتعاون مع العديد من الفعاليات الاقتصادية بهدف مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأثارت ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، التابعة لنظام الأسد سخرية بسبب إعلانها مناقشة ما قالت إنها "الإجراءات اللازمة"، لمكافحة ظاهرة المخدرات والإتجار بها، عبر نشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

ومما أثار الجدل والسخرية من هذه المطاعم أن نظام الأسد هو الراعي الأول لتجارة وترويج المخدرات في سوريا والعالم، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريح عن اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد بوصفه "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات".

وكان كشف عضو مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "جلال قصص"، عن انتشار بيع بعض الممنوعات علناً في سوق الطيور بالعاصمة دمشق، من سجائر محشوة بأشياء ممنوعة، وبحركة بيع قوية، حيث أصبح المتعاطون يأتون لهذا السوق للحصول على المادة.

هذا وقالت مصادر إعلامية إن تجارة بيع المخدرات باتت ظاهرة منتشرة في مناطق سيطرة النظام مشيرة إلى أنها باتت تباع بالعلن أمام المدارس والأسواق، وتؤكد مصادر أن مخابرات النظام تلعب دورا كبيرا في الترويج وأنه قد بات دورهم علنيا في حماية مروجي المخدرات ودعم ترويج هذه السموم بين الأطفال في المدارس والأسواق وغيرها.

صرح الطبيب في مشفى التوليد الوطني "خبات يوسف"، أن أغلب الأطباء الخريجين مستعدون لبيع ممتلكاتهم العقارية من أجل السفر، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن قرار منع الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة كان بحجة أن يتفرغ الطبيب المقيم لاختصاصه، متسائلا: كيف يتفرغ المقيم وراتبه لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية فقط.

ولفت إلى أن الكثير من المؤتمرات الطبية في المحافظات لا يستطيع الطبيب المقيم حضورها بسبب التكاليف المادية، وأضاف أن هناك الكثير من القرارات البديلة والمغريات التي إذا تم العمل عليها من وزارة الصحة ستخفف من ظاهرة الهجرة بدلاً من سياسة الإجبار والإلزام.

وتشير الأرقام الرسمية المعلن عنها إلى تصاعد هجرة العاملين في الدولة وسط استقالات كبيرة، وحول قطاع التمريض يظهر الرقم القياسي المسجل خلال السنوات الخمس الماضية إلى هجرة كبيرة ضربت القطاع بمعدل 700 استقالة سنوياً، ونحو 58 استقالة شهرياً.

وكانت اقترحت كوادر الطاقم التمريضي، وعدة لجان طبية زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% وذلك من أجل الحدّ من هجرة العاملين، وهذا الاقتراح يحتاج لموافقة النظام الذي يتجاهل المقترح وغيره من الدعوات لتحسين الأوضاع المعيشية.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير نشره الثلاثاء، إن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف عند عودتهم لديارهم، بينما تتعرض النساء للتحرش الجنسي وأعمال عنف.

وأوضح المكتب أنخ بعد مرور أكثر من 12 عاما على بدء الحرب في سوريا، لا يزال هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ في دول مجاورة مضيفة، تتزايد ضغوط بعضها لإعادتهم لبلادهم، وجرى ترحيل بعضهم قسرا إلى سوريا.

وقالت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بجنيف "يرسم التقرير صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى".

وأضافت "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم"، وبين التقرير المؤلف من 35 صفحة أن الانتهاكات التي وثقها في سوريا ارتكبها أشخاص تابعون للحكومة وسلطات المعارضة وجماعات مسلحة.

وقالت بعض النسوة في مقابلات إنهن تعرضن لمضايقات وضغوط لتقديم خدمات جنسية لمسؤولين أمنيين وسلطات من أجل الحصول على وثائق مدنية، وقالت امرأة عائدة في الغوطة الشرقية في مقابلة خلال إعداد التقرير "تضطر النساء هذه الأيام للقيام بكل شيء من أجل استمرار حياتهن. خاصة إذا لم يكن لديهن مال، فغالبا ما يتعرضن لاستغلال جنسي".

وسلط التقرير الضوء على خطر احتجاز العائدين، ذاكرا أن النساء المحتجزات كثيرا ما يتعرضن للوصم بعد ذلك على أساس افتراض تعرضهن لاغتصاب أو اعتداء جنسي، حتى لو لم يحدث ذلك، وقال التقرير "في بعض الحالات يطلقهن أزواجهن وتتبرأ منهن عائلاتهن".

أفادت مصادر إعلاميّة بتجدد الاشتباكات والقصف المتبادل بين قوات "قسد" ومقاتلي العشائر، يوم أمس الثلاثاء 13 شباط/ فبراير، ما أدى إلى سقوط جرحى مدنيين في ريف دير الزور الشرقي، فيما اعتقلت قسد العديد من المدنيين بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر العربية.

واندلعت اشتباكات عنيفة وقصف متبادل في مناطق متفرقة من دير الزور مما أدى إلى سقوط جرحى من المدنيين، حيث قصفت قوات قسد قرية بقرص الخاضعة لسيطرة النظام بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بعد إطلاق نار من قوات العشائر، مما أدى إلى سقوط جرحى بين المدنيين وحالة من الهلع.

وسقطت قذائف على بلدة الطيبة في محيط مدينة الميادين شرقي دير الزور، تزامناً مع اشتباكات بين قسد وقوات العشائر قرب جسر الميادين، دارت اشتباكات بين قسد وقوات العشائر في قرى وبلدات الهرموشية والجنينة في الريف الغربي وذيبان والشعفة في الريف الشرقي.

وأطلق عناصر قسد المتمركزون على السرير النهري في بلدة الشحيل النار بشكل عشوائي باتجاه منازل المدنيين في بلدة بقرص، مما سبب حالة من الخوف والهلع، ونفذ مسلحون مجهولون هجوماً على نقاط تمركز قوات قسد قرب بلدة ذيبان شرق دير الزور، وألقى مجهولون قنبلة على مقر القيادة العامة التابعة لقسد في "البصيرة" شرقي دير الزور 

وصادرت "قسد" نحو 50 رأس غنم تعود لعائلة العايد في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور، بحجة اقترابها من نقاطها على نهر الفرات، ونفذت عمليات تفتيش ومداهمات في البلدة، ولا تزال قسد تمنع أصحاب المحال التجارية من فتح محلاتهم عند مفرق الرغيب في قرية الحوايج بعد اغتيال عنصرين تابعين لها بالمنطقة مؤخرا.

فيما اندلعت النيران داخل منزل مواطن مدني مجاور نقطة عسكرية تابعة لـ"قسد" تم استهدافها، قبل قليل، من قبل مقاتلي العشائر، في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور، نتيجة سقوط أحد القذائف التي أطلقها مقاتلي العشائر على المنزل، وفق شبكة "نهر ميديا".

وأكدت مصادر إعلامية محلية إصابة 3 من عناصر من عصابات الأسد بينهم الملازم أول المدعو "حسام الحسن" إصابات خطيرة بعد تعرضهم للقنص خلال محاولتهم التسلل إلى بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي انطلاقا من بلدة الدوير بريف البوكمال.

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، إحباط محاولة تسلل لما وصفتها بـ"مجموعة من المرتزقة" المدعومين من مخابرات الأسد، عبر نهر الفرات في دير الزور، وقالت إنها "أجبرتهم على الانسحاب بعد أن أوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم"، وفق نص البيان.

في حين شيعت قسد جثامين 4 من عناصرها من المشفى الوطني بمدينة الطبقة غربي الرقة قالت إنهم قتلوا في وقت سابق في ريف دير الزور، يُذكر أن التوتر بين قسد والعشائر بديرالزور تصاعد بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية اعتقالات "قسد" لعدد من شيوخ العشائر وتهميشها للمكون العربي في المنطقة، وإطلاق يد قادتها الفاسدين ضد السكان.

وفي ظل غضب واستياء أهالي دير الزور من نقص المحروقات والخدمات، وحالة الفقر والجوع، ومن عمليات النهب والسرقة لموارد وثروات المنطقة، هاجم بعض الأهالي من المسلحين المحليين إحدى الآبار النفطية في بادية الحريجي في ريف دير الزور الشمالي، في منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، وقاموا بتحطيم كاميرات المراقبة، واعتدوا بالضرب المبرح على حراس الآبار.

وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن سخط الأهالي من كثرة موارد المنطقة وعدم استفادتهم من ثرواتها، بينما تعاني المنطقة من نقص في الخدمات الأساسية مثل المحروقات والكهرباء، وتؤكد مصادر محلية أن لا صحة لما يروج عن قيام خلايا تنظيم داعش بمهاجمة الحراس أو الآبار النفطية، وأن الهجوم نفذه أهالي من المنطقة احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية.

وبسبب استمرار تفشي الفوضى وانتشار الفلتان الأمني في مناطق سيطرة قسد، وعدم قدرتها على ضبط الأمن وحماية الأهالي وأرزاقهم، قامت قبيلة البكارة، إحدى أكبر قبائل المنطقة، ببناء قوانين خاصة لمحاسبة المجرمين في المناطق التي تسيطر عليها القبيلة.

وشهدت مناطق سيطرة "قسد"، بريف دير الزور الشرقي، اشتباكات متكررة ومستمرة بين قوات قسد ومقاتلي العشائر، بسبب رفض أهالي المنطقة تواجد قوات قسد بسبب ممارساتها تجاه الأهالي منذ شهر آب الماضي بعد حملتها الأمنية التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتهجير واعتقال الآلاف وحل مجلس دير الزور العسكري واعتقال قادته.

توفي الطفل "نور الدين العياش"  البالغ من العمر 12 عام جراء استهدافه من قبل عناصر "قسد" على نهر الفرات في بلدة الشنان بريف دير الزور الشرقي، اليوم الأربعاء 14 شباط/ فبراير.

وفي 10 شباط/ فبراير الحالي توفي الطفل "عبدالكريم الكحلات" جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، وفق وسائل إعلام محلية.

ومطلع الشهر الجاري جرح الطفل "إبراهيم موسى الرشيد" (10سنوات) و الطفل "عبدالله الحسن الأحمد" (5 سنوات )، جراء انفجار لغم من مخلفات المعارك في بلدة الشميطية بريف ديرالزور.

وقبل أيام أصيب عدد من الأشخاص بالقرب من الخط الفاصل بين مناطق سيطرة قسد وعصابات الأسد في بلدة الحسينية غرب ديرالزور جراء انفجار لغم أرضي.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

والإضافة إلى إصابة الأطفال بانفجار مقذوف حربي في بلدة الشميطية غربي دير الزور جرح الطفل حذيفة الخلف جراء انفجار لغم أرضي في بلدة العشارة مطلع شباط الحالي.

ومنذ آذار 2011 حتى نيسان الماضي قُتل نحو 3353 مدنيًا وأصيب آلاف آخرون نتيجة انفجار الألغام الأرضية والمخلفات الحربية في سوريا بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت مؤخراً بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب.

ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.

كشفت حكومة قبرص اليونانية، عن مفاوضات تجريها مع الحكومة اللبنانية، لإعادة 116 مهاجراً من سوريا جرى إنقاذهم قبالة سواحلها، بعد أن رفضت بيروت استعادتهم، وكانت قبرص قد أبرمت منذ سنوات اتفاقاً مع لبنان بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وقال وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، بأن عملية إنقاذ 116 مهاجراً من سوريا بدأت الأحد بعد تلقي السلطات القبرصية بلاغاً من السلطات اللبنانية، ولفت إلى أن ثلاثة زوارق تابعة للشرطة والحرس الوطني القبرصي رافقت القارب في اليوم التالي إلى لبنان، لكن تم منع المهاجرين على متنه من الدخول.

وأضاف: "للأسف لم تقبل السلطات اللبنانية بعودة من كانوا على متن القارب اللبناني"، ولفت إلى أن "لبنان لديه مشكلة كبيرة" مع الهجرة، وشدد على أنه سيتم التعامل مع القضية سياسياً، وأوضح أنه لا يعرف سبب عدم السماح للمهاجرين بالنزول، لكن هناك "اتصالات مستمرة" مع السلطات اللبنانية.

وكان جدد الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، مطالبة "الاتحاد الأوروبي"، باتباع نهج شامل لمكافحة "الهجرة غير الشرعية"، وإعادة التفكير في إمكانية رفع الحظر عن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال خريستودوليدس: إذا أردنا بالفعل التعامل مع قضية الهجرة، فإن ذلك لا يكون من خلال المال أو الإجراءات للتعامل مع الظاهرة نفسها، بل يجب أن يتم ذلك من خلال تقييم الأسباب الجذرية والتعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون".

وأضاف: "هناك مناطق في سوريا يتعين علينا أن نفحص ما إذا كانت آمنة، وبالتالي، ما إذا كان من الممكن إعادة المهاجرين من تلك المناطق المحددة"، وشدد على أنه "على دراية بالحساسيات المحيطة بهذا الأمر"، لكن "ليس من الصواب ألا يناقش الاتحاد الأوروبي هذا الأمر".

وكشفت بيانات لبنانية رسمية، عن إبحار 108 قوارب تحمل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم سوريون، من سواحل لبنان نحو أوروبا خلال عام 2023، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

وأوضحت البيانات التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن السلطات اللبنانية أوقفت 52 قارباً (49 كانت متجهة إلى قبرص وثلاثة إلى إيطاليا)، واحتجزت 1651 سورياً كانوا على متنها، إضافة إلى 55 لبنانياً واثنين من فلسطين.

وبينت الصحيفة، أن عصابات التهريب تواصل نشاطها بشكل أسبوعي، وتقدم للمهاجرين إغراءات بـ"حتمية" وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصاً اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.

وقال مصدر قضائي لبناني للصحيفة، إن نحو 90% من الملفات الموجودة في دائرة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، عائدة لعصابات التهريب، مؤكداً أن القضاء يتشدد بإجراءاته وأحكامه ويلاحق العصابات بجرائم منها الاتجار بالبشر، ومحاولة القتل عمداً والابتزاز المادي.

وكانت قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، إن الأمم المتحدة، وثقت مغادرة نحو 3300 لاجئ سوري من لبنان إلى أوروبا على متن قوارب، خلال عام 2023.

وأوضحت أن المفوضية وثقت مغادرة  59 قارباً من لبنان، منذ مطلع 2023 وحتى 28 من الشهر الماضي، على متنها أكثر من 3500 شخص، بينهم نحو 3300 لاجئ سوري، لافتة إلى رصد وصول 29 رحلة من هذه القوارب إلى قبرص بنجاح، وتمت لاحقاً إعادة ثلاثة قوارب منها.

وبينت المسؤولة الأممية، أن المفوضية على علم بوجود 45 حركة إضافية لقوارب من مكان مغادرة غير مؤكد إما سوريا أو لبنان، وأكدت أن هذه الأرقام "لا تعكس حقيقة من عبروا نحو أوروبا من دون رصدهم، وهم بالآلاف".

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023، وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وقالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.