أطلق عدد من مسؤولي النظام تصريحات في سياق التبرير لرفع أسعار مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرة النظام، في حين انتقد خبراء في الشأن الاقتصادي هذا القرار الذي من شأنه زيادة تدهور الأوضاع المعيشية.

وادعى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن القرار "إيجابي"، ومحق لناحية بيع الخبز بسعر التكلفة بلمستبعدين من الدعم، أما العائلات المتضررة نتيجة أخطاء بيانات الحكومة، فهي موضوع آخر يفترض معالجته حكومياً، واقترح رفع دعم أسعار الخبز كلياً، واستبداله بدعم نقدي للأسر الأكثر احتياجاً.

واعتبر مصدر في المؤسسة العامة للمخابز بأن أفران مدينة دمشق ستشهد خلال الأسبوع القادم انفراجات بموضوع الازدحام، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع ظاهرة الازدحام على الأفران وسيلمس الموطن ذلك.

وزعم بأن المؤسسة تعمل على زيادة عدد منافذ البيع للتخفيف من ظاهرة الازدحام ما أمكن، والتوسع الأفقي في عدد المخابز وذلك بالتنسيق مع المخاتير ولجان الأحياء والمجتمع الأهلي، إضافة إلى إعادة تأهيل المخابز المتضررة وتحديث خطوط إنتاج المخابز والسعي لتطويرها بما يسهم في تحسين جودة الرغيف.

ونفى المصدر ما يتم تداوله عن زيادة سعر ربطة الخبز المدعوم، مؤكداً بأنه لن تكون هناك أي زيادة على سعر ربطة الخبز المدعوم للمواطن على البطاقة الذكية وستبقى على سعرها الحالي 200 ليرة فقط.

وأشار إلى أن المؤسسة تعالج وبشكل فوري كافة الشكاوى الواردة إليها سواء ما يتعلق بالجودة أم نقص الوزن، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي خلل من أي نوع ليصار إلى معالجتها فوراً بعد التأكد من صحتها.

ويعزو أصحاب الأفران الخاصة سبب ارتفاع أسعار مخبوزاتهم إلى رفع سعر المازوت وارتفاع سعر الطحين، وفي آب الماضي رفعت الحكومة سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة ليصبح 700 ليرة سورية للتر الواحد، وللقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى (الحر) من 5400 ليرة إلى 11550 ليرة سورية للتر الواحد.

ثم في الشهر ذاته عادت الحكومة لترفع سعر المازوت الحر إلى 12800 ليرة، ثم في أيلول عادت ورفعته إلى 13 ألف ليرة، وتشهد الأفران في دمشق ازدحاماً شديداً في مشهد يعتقد البعض أنه ينذر بأزمة تلوح في الأفق، حيث تعمل الأفران بوتيرة بطيئة وتتوقف بين الحين والآخر خلال اليوم، مع تأكيد بعض المواطنين بأن الخبز بات أسمر اللون، ما يشير إلى قلة القمح واستخدام النخالة.

وكان خبراء سوريون مقربون من الحكومة قد طرحوا توزيع الخبز على "مستحقيه المدعومين" بالمجان مقابل كتلة الدعم المخصص بالموازنة العامة، لتفادي حلقات الفساد من خلال تهريب الطحين وسرقة الوقود. 

وذكر الاقتصادي "جورج خزام" أنه يمكن القضاء بشكل نهائي على السرقة والفساد في توزيع الطحين والمازوت على الأفران الخاصة لصناعة الخبز المدعوم، من خلال حساب قيمة الدعم المالي المخصص لكل عائلة بحسب عدد الأفراد من مخصصات الخبز واستبدال هذا الدعم المالي بكميات مجانية من الخبز على البطاقة الذكية.

واقترح "خزام" في منشور قبل أيام، تكليف المخابز الحكومية بصناعة الرغيف المجاني للتوزيع شريطة تحسين النوعية والجودة بشكل كبير وإلغاء دعم الطحين والمازوت عن الأفران الخاصة والبيع لهم بسعر السوق من دون أي دعم، وقيام الأفران الخاصة ببيع الخبز بالسعر غير مدعوم بحسب التكلفة الجديدة. 

ويرى الاقتصادي "محمود حسين" أن الحكومة تغرق بقلة الموارد وستواجه قبل نهاية العام الجاري استحقاق تأمين مبلغ الموازنة العامة، أو بعضه، وهي بالحقيقية لا تمتلك موارد والخزينة العامة خاوية بعد تراجع السياحة وعجز الصادرات، ما دفعها برأيه للبحث عن موارد من خلال رفع رسوم الاتصالات والتعليم العالي، بعد أن رفعت الأسبوع الماضي سعر المازوت والفيول، وصولاً اليوم إلى الخبز.

وقال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن قرار حكومة نظام الأسد رفع سعر الخبز 140% للمستبعدين من الدعم، يعيد طرح الأسئلة حول عملية الاستبعاد ومدى تحقيقها للعدالة الاجتماعية.

وذكر أن من بين المستبعدين متقاعدون أو موظفون يملكون سيارة، ومن غير المقبول استبعاد عائلات يتقاضى رب الأسرة فيها 200 ألف ليرة سورية شهرياً، بحجة امتلاكه سيارة.

لافتا إلى أن رفع سعرالخبز يعني المزيد من التضخم والفقر وإنهاك الليرة، متحدثاً عن "انعدام الرؤية الحكومية في التسعير الفوضوي الذي ينهك الاقتصاد".

وكانت رفعت حكومة نظام الأسد سعر ربطة الخبز غير المدعوم بنسبة أكثر من 100 بالمئة، لتبلغ 3000 ليرة سورية، حدد نظام الأسد سعر ربطة الخبز التمويني 1100 غرام للمستبعدين من الدعم الحكومي وفق البطاقة الإلكترونية بسعر 3000 ليرة سورية.

وكان سعر ربطة الخبز غير المدعوم 1250 ليرة سورية، مما يعني أن الحكومة رفعت سعر المبيع بأكثر من 100 بالمئة، وخلال الأيام الماضية وصل سعر ربطة الخبز أمام الأفران الحكومية أوقات الذروة وتوقف الأفران عن العمل إلى 5 آلاف ليرة بينما تنخفض إلى 4 آلاف ليرة خارج تلك الأوقات.

في حين يحتاج الشخص للانتظار ساعتين إلى 3 ساعات على الطابور للحصول على مخصصاته من الخبز بالسعر الرسمي، وارتفع سعر ربطة الخبز السياحية الصغيرة إلى 5500 - 6000 ليرة سورية والكبيرة بين 9500 – 10000 ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو الصمون إلى 15 – 16 ألف ليرة سورية، وخبز النخالة إلى 4500 ليرة. 

وكانت بدأت حكومة نظام الأسد بالتمهيد لرفع أسعار الخبز متذرعة بشح مادة القمح عالمياً وفق ما كشفت عنه تقارير الإعلام المحلي التي استبقت ذلك بأنباء عن وجود مشروع لدى مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التموين لإدخال "مغذيات دقيقة إلى الخبز لرفع القيمة الغذائية".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن نائب وزير الدفاع "يونس بك يفكوروف"، منح مجموعة القوات الروسية بقاعدة حميميم في سوريا وسام "سوفوروف"، مشيداً بأداء القوات الروسية في سوريا، وأكد أنهم مثال يحتذى في خدمة الوطن وتنفيذ المهام التي كلفهم بها القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس: "منح نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف وسام "سوفوروف" للقوات الروسية بقاعدة حميميم الجوية في الجمهورية العربية السورية".

وفي كلمة ألقاها يفكوروف في حميميم، زعم أن العسكريين الروس يواصلون مكافحة الإرهاب والقضاء على الزمر المسلحة، ويؤدون مهام الردع الاستراتيجي في سوريا برا وبحرا وجوا، ويعملون على ضمان الأمن ووقف إطلاق النار في سوريا.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الروسية، ما أسمتها مواصلة قواتها مكافحة الإرهاب وضمان الأمن في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية الروسية للمدنيين وإعادة النازحين إلى البلدات المحررة، وجاء في بيان وزارة الدفاع: "يساعد الجيش الروسي في ضمان الأمن والقضاء على الإرهابيين ومراقبة الامتثال لوقف إطلاق النار في عدد من المناطق السورية".

ولفتت إلى أن الفرق الطبية العسكرية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، تواصل تقديم المساعدة الطبية والعلاج للمرضى، ويواصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا تقديم المساعدات الإنسانية والطبية  للمدنيين في سوريا، وتنظيم عودة اللاجئين إلى المدن والبلدات السورية الخاضعة للنظام.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ولفت التقرير -الذي جاء في 26 صفحة- إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.

 وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015. 

وأضاف التقرير أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2023، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.

وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

صرح وزير الزراعة "محمد قطنا"، عن التعاقد مع روسيا لاستيراد 1,4 مليون طن من القمح، مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية هي التي تبرم هذه النوعية من العقود، بحسب الحاجة من القمح لتأمين مادة الخبز. 

وذكر أن إنتاج البلاد من القمح مليون و70 ألف طن، بينما يبلغ الاحتياج مليونين إلى مليونين و200 ألف طن للخبز، ما يشكل حاجة للاستيراد لسد الفجوة، موضحاً أن الإنتاج قبل الحرب كان يكفي الاحتياج المحلي مع تصدير الفائض. 

واعتبر أن القمح المستورد يكون وفقاً للمواصفات القياسية اللازمة للخبز، التي توضع وفقاً لشروط معينة، وقال إن الأمطار تأخرت هذا العام، وبحسب الروزنامة الزراعية كان من المفترض أن تبدأ الأمطار مع بداية شهر تشرين الثاني الحالي، وحتى آذار.

ولكن هناك تغييرات طرأت على المناخ، وإلى الآن لم تهطل الأمطار، ما يحمّل المزارع تكاليف ري الأرض وإعادة فلاحتها، أو نمو أعشاب مرافقة للمحصول ضمن الحقول تحتاج لمبيدات ما يؤدي لضرر في المنتج النهائي وانخفاض قيمته.

وكان صرح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد، بأنّ الأخير أبرم عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح الروسي، واعتبر الوزير في حديثه لوسائل إعلام روسية.

وحسب وزير الزراعة "محمد قطنا"، فإن حكومة نظام الأسد سوريا وقعت عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح لمصلحة مؤسسة الحبوب السورية، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بأكمله.

وفي آب الماضي أعلنت "المؤسسة العامة السورية للحبوب" لدى نظام الأسد مناقصة دولية لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين، كما طلبت مبادلة 100 ألف طن من القمح الصلب، بكمية قدرها 100 ألف طن من القمح اللين أقل سعراً، مع الحصول على الفارق السعري.

كشفت دراسة لشبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" (WWA)  التي تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي، عن أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي قد "زادت من احتمالية حدوث الجفاف، أكثر بـ25 مرّة في سوريا والعراق، و16 مرة في إيران".

وقالت الدراسة، إن الاحترار المناخي الناجم "بشكل رئيسي" عن حرق البترول والغاز والفحم أدى لـ "جفاف حاد" ومتواصل في السنوات الأخيرة في العراق وسوريا وإيران، كما كشف تقرير خبراء، وتحدثت عن دور "سنوات من النزاع وعدم الاستقرار السياسي" في شل قدرة البلدان على مواجهة الجفاف ما تسبب "بكارثة إنسانية".

وأوضحت أنه في ظل الظروف الحالية، يزداد خطر أن تتحول فترات الجفاف هذه إلى أمر اعتيادي، وأن تأتي على الأقل مرة في كل عقد، ويشرح خبراء هذه الشبكة أن "الجفاف ما كان ليحدث لولا التغير المناخي الناجم أساسا عن حرق النفط والغاز والفحم".

وتغطي هذه الدراسة الفترة الممتدة بين يوليو 2020 ويونيو 2023، في منطقتين كانتا معرضيتين كثيرا لتداعيات التغير المناخي وهما إيران ومنطقة حوض نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا ويعبران في سوريا والعراق، وفق موقع "الحرة".

ولفت البيان الذي نشر إلى جانب الدراسة إلى أن "هاتين المنطقتين تشهدان حاليا +جفافا حادا+ وفقا للمقياس الأميركي لرصد الجفاف"، وتوضح الدراسة أن "التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري قد زاد من حدة هذا الجفاف، ولو كانت حرارة العالم أقل بـ1,2 درجة" مئوية، أي ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، "ما كان الأمر ليكون بهذه الحدة".

وتقول فريدريك أوتو عالمة المناخ في معهد غرانثام من إمبريال كولدج في لندن إن "بعد معدل أمطار وحصاد جيدين في 2020، مرت ثلاث سنوات كانت الأمطار فيها ضعيفة ودرجات الحرارة عالية، ما أدى إلى جفاف كانت له تداعيات قاسية على إمكان الحصول على المياه (...) للزراعة".

ودعا عالم المناخ محمد رحيمي من جامعة سمنان الإيرانية، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إلى إدارة أفضل للموارد، وقال "في منطقتنا، لم نحظَ يوما بأمطار كثيرة وهذا أمر عادي. لكن ما هو جديد، ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف الخبير المشارك في هذه الدراسة "نفقد جزءا كبيرا من الأمطار بسبب التبخر، وإذا ما ارتفعت الحرارة أكثر في السنوات المقبلة، بإمكاننا توقع المزيد من التبخر ونتح النبات"، وقال: "لست متفائلا جدا للمستقبل".

في العراق الذي يعد من أكبر منتجي النفط في العالم، وكذلك في سوريا التي دمرتها الحرب، غالبا ما يلمس  مراسلو فرانس برس تداعيات التغير المناخي والجفاف اللذين يطالان خصوصا أكثر المجتمعات فقرا.

وتقف خلف "أزمة المياه المعقدة" هذه في الشرق الأوسط، الكثير من العوامل التي يلعب الإنسان دورا بها: أساليب ري قديمة، نمو سكاني سريع، لكن أيضا "محدودية في إدارة ملف المياه وفي التعاون الإقليمي" لا سيما في ما يخص إدارة السدود وتفاوت مستوى مياه الأنهر في دول المنبع ودول المصب.

أما بالنسبة لفترات الجفاف الطويلة، فهي لن تكون بعد اليوم "حدثا نادرا"، بحسب الخبراء، إذ أن مواسم الجفاف "قد تحل على الأقل مرة كل عشر سنوات في سوريا والعراق، ومرتين كل عشر سنوات في إيران".

ويحذر الخبراء أن فرضية حدوث الجفاف قد تتضاعف "في حال ازداد الاحترار العالمي بدرجتين إضافيتين عما كان عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما قد يحصل في العقود المقبلة ما لم يتم التخلي سريعا عن الوقود الأحفوري".

كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني شرق سوريا، لافتة إلى أنها تشكل "رسالة لإيران"، لتصبح هذه الضربة الأميركية الثاني في سوريا خلال ثلاثة أيام.

وقال مسؤول في البنتاغون إن "المنشأة المستهدفة في سوريا، مخزنا للأسلحة وربما كانت تحوي صواريخ ومسيرات وذخائر تستخدم ضد قواتنا"، وبين أن "هدف الضربة هو تعطيل وتقليص قدرات الجماعات المسؤولة بشكل مباشر عن مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة من خلال استهداف المنشآت المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على وجه التحديد".

وأعلنت القيادة المركزية في القوات الأميركية "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، تنفيذها، الأربعاء، وللمرة الثانية خلال ثلاثة أيام ضربة استهدفت منشأة واحدة يستخدمها الحرس الثوري والجماعات الموالية له لتخزين الأسلحة في شرق سوريا.

وأكدت "سنتكوم" أنه "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا ضد المسؤولين عن الهجمات وسنرد في الوقت والمكان الذي نختاره"، وقالت "سنتكوم" القيادة إن المهمة تقع ضمن منطقة مسؤوليتها، ونشرت صورة في تغريدة أخرى ذكرت فيها أنها أطلقت قاذفة من طراز "بي 1 لا نسير"، ورافقتها مقاتلتان أميركيتان من طراز "أف 16"، ومقاتلة فرنسية من طراز "ميراج". 

وقال المسؤول في البنتاغون إن ضربة الأربعاء، استهدفت منشأة واحدة تابعة للحرس الثوري الايراني والمجموعات التابعة لها، وأوضح أن "إجراءاتنا الدفاعية أثبتت فعاليتها في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها قواتنا ونظل قلقين بشأن احتمال التصعيد"، وفق موقع "الحرة".

وقال المسؤول: "نسعى إلى إيصال رسالة واضحة إلى إيران بأننا نحملها مسؤولية الهجمات على القوات الأميركية. ونتوقع أن تتخذ إيران إجراءات لتوجيه وكلائها للتوقف عن مهاجمتنا"، ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تتوقع من إيران اتخاذ إجراءات لتوجيه وكلائها بوقف الهجمات والرئيس (الأميركي جو) بايدن سيأمر بضربات إضافية إذا رأى ضرورة لذلك".

ونوه إلى أنه "في ضوء التوترات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية للتواصل مباشرة مع إيران والمجموعات المتحالفة معها في العراق ولبنان لإيضاح بأن الخطوات العسكرية الأميركية لا تمثل تغييرا في التعامل مع النزاع بين إسرائيل وحماس".

وشدد على أنه "لا نية لدى الولايات المتحدة لتوسيع الصراع في المنطقة"، وفيما يخص نتيجة الضربة، قال المسؤول إنه "لا نستطيع تأكيد تواجد إيرانيين في المنشأة لحظة استهدافها"، وأضاف "أظهرنا مرة أخرى الليلة استعدادنا لاستخدام القوة العسكرية، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في استعداد وزارة الدفاع وخياراتها للدفاع عن قواتنا بما يخدم مصلحتنا".

أكد أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد الباسط عبد اللطيف، أن تصريحات السلطات اللبنانية حول ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق الأسد، مخزية وتشكل وصمة عار لا تليق بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين السوري واللبناني.

وأوضح عبد اللطيف أن اللاجئين السوريين في لبنان وباقي دول اللجوء، هربوا من جرائم القتل والذبح والاعتقال والاغتصاب على يد قوات الأسد وأجهزته الأمنية، مضيفاً أن الأعمال التي تقوم بها السلطات اللبنانية بإجبار اللاجئين على العودة القسرية إلى تلك المناطق الوحشية، تعد مشاركة في الجريمة أولاً، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية ثانياً.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الأمم المتحدة اليوم هي المسؤولة عن تقديم الحماية لهؤلاء اللاجئين، وعليها أن تضطلع بدورها الكامل لمنع السلطات اللبنانية من الاستمرار في ترحيل اللاجئين السوريين وتسليمهم نظام الأسد، وهو الأمر الذي سيشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم.

ولفت إلى أن لبنان قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة، مشدداً على أن إعادة اللاجئين مخالف لكل تلك الاتفاقيات، حيث إن إعادة اللاجئين ستسهل وقوع هذه الجرائم من قبل النظام.

وكان طرح "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فكرة من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء، تتضمن التشدد في تطبيق القوانين وترحيل السوريين المخالفين والذين لا يملكون الغطاء القانوني، إلى "مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية داخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس "الائتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين" في لبنان عبد الله ريشا، لبحث تفعيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال ريشا عقب الاجتماع، الذي حضره وزير المهجرين عصام شرف الدين، إن الاجتماع تطرق أيضاً إلى "خطورة وجود النازحين في هذا التوقيت"، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على متابعة التواصل.

في السياق، أفادت رئيسة "الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين" ليندا بولس المكاري، بأن "المجتمع المدني أقام ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين"، وكشفت المكاري عن مطالبة ميقاتي باستئناف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفة أن ميقاتي أكد أنه "سيعيد تنشيط قوافل العودة".

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.

وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان حمّل الحقوقي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأكد أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وقال: "نخشى أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين، جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، وحمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وأدان بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وعبر عن رفضه بشدة تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدان استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، وذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة.

ولفت حسن، إلى أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحاً أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

أعلن مسؤول طبي لدى نظام الأسد، عن جهوزية مهبط الطائرات "الهيلوكوبتر" في مجمع المواساة الإسعافي في دمشق، وذكر أن الإسعاف الجوي في مناطق سيطرة النظام سيدخل إلى الخدمة قريباً.

وصرح مدير مشفى المواساة الجامعي في دمشق "عصام الأمين"، بأنّ مهبط الطائرات جاهز أصبح جاهزاً كأحد الأقسام الهامة بالمبنى، وأن العمل مستمر للانتهاء من تجهيز المبنى، وتوقع أن يوضع بالخدمة خلال الأشهر الأولى من العام القادم.

وذكر أن المجمع غير مسؤول عن تأمين الطائرة لكن يتم استخدامها لنقل الحالات الحرجة التي لا تحتمل النقل بالسيارة كالإصابات الخطيرة في حوادث الطرق، عمليات زرع الأعضاء وغيرها.

واعتبر أن مجمع المواساة الإسعافي سيحدث طفرة في المنظومة الإسعافية ليكون أكبر مجمع إسعافي ليس في سوريا وحدها بل بكل دول الجوار، على حد قوله، علما أن واقع القطاع الطبي يشهد أسوأ حالاته في مناطق سيطرة النظام.

وكان أثار إعلان نظام الأسد عن استكمال "التجهيز لإتمام مشروع أكبر مجمع إسعافي في سوريا ودول الجوار"، جدلا وسخرية واسعة لا سيّما مع الكشف عن "نية إنشاء مهبط طائرات للحالات الإسعافية".

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "عصام الأمين"، مدير مشفى المواساة الجامعي، حديثه عن التجهيز لإتمام مشروع أكبر مجمع إسعافي بالنسبة لدول الجوار وليس فقط في سورية، وفق تعبيره.

وذكر أن من المقرر -على حد قوله- "سنعمل على وصل مشفى المواساة مع المجمع الإسعافي بنفق" متحدثا عن نية إنشاء مهبط طائرات للحالات الإسعافية التي يتم نقلها بطائرة هيلكوبتر"، حسب وصفه.

ووفق المصدر ذاته فإن "المجمع يتألف من 11 طابقاً وسيستقبل يومياً 1500 مراجع، وذكر أن المشروع بدأ منذ عام 2016، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 80% منه حتى الآن، ليصار إلى إدخاله في الخدمة بعد حوالي العام"، حسب كلامه.

وأثارت جزئية الحديث عن نية النظام إنشاء مهبط طائرات للحالات الإسعافية العديد من التعليقات المتباينة، حيث علق أحد السوريين بقوله: "الطائرات في سوريا لقصف وتدمير المدن وقتل السوريين وليس لإسعافهم".

في حين وصلت عدة تعليقات إلى السخرية من كيفية تأمين الوقود لهذه الطائرات، كما ربط آخرون بين المعاملة السيئة من كوادر الإسعاف لدى النظام مع حديث مفترض مع كادر الطائرة الذي أكدوا أنه سيجيبهم بنفس النبرة بأنه غير متفرغ وسيموت المريض.

هذا ويعرف عن نظام الأسد استنزافه لكامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات بشتى صنوفها تشكل هاجساً ومصدر رعب الكثير من السوريين، ممن ذاقوا ويلات الحرب تحت ضربات الغارات الجوية المتنوعة وبشتى أنواع الذخائر الحارقة والمتفجرة، ويعتبر من أكثرها ارتباطاً بالموت "الطائرات المروحية"، التي يدعي النظام أنه سيقوم باستعمالها في المجال الطبي، وهي التي لم يراها السوريين إلا خلال إلقاء البراميل المتفجرة.

قالت الأكاديمية والأستاذة الجامعية التركية، باشاك يافجان، إنها تتوقع أن تشهد تركيا حملة ضد اللاجئين السوريين، قبيل الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها بعد نحو خمسة أشهر، لافتة إلى أن كلا المرشحين في الانتخابات الرئاسية السابقة، تعهدا بترحيل اللاجئين لكن ملف اللاجئين غاب عن المشهد السياسي بعد الانتخابات.

وأوضحت يافجان، أن الانتخابات المحلية التي ستشهدها تركيا تعد الأكثر تأثيراً على اللاجئين، خاصة أن البلديات تنسق أمور إقامتهم، ولذلك من المتوقع أن مشاهدة حملة ضد اللاجئين مماثلة لتلك التي رافقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وبينت أن السلطات التركية لا تستطيع إعادة كل اللاجئين إلى بلدهم قسراً بسبب التزاماتها باتفاقيات دولية تجبرها على تأمين الحماية للاجئين على أراضيها، متوقعة أن يتكرر تنافس الأحزاب السياسية حول إعادتهم إلى بلدهم خلال الحملات الانتخابية المقبلة، وأشارت إلى أن المرشحين لرئاسة البلديات سيطرحون وعوداً بترحيل اللاجئين لكسب ولاء ناخبيهم ومن ثم سوف يكتفون بترحيل أعداد قليلة منهم إلى مناطق شمال سوريا.

وكان كشف حقوقيون سوريون، عن عودة ملف اللاجئين السوريين إلى ميدان المناكفات والنقاشات السياسية في تركيا، بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفائتة والتي تزامنت مع تنامي خطاب الكراهية والتميز العنصري ضد اللاجئين السوريين واستغلالهم كورقة انتخابية من قبل ساسة وأحزاب في تيار المعارضة.

وقال الحقوقي "طه الغازي" إنه "مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية القادمة (البلديات + المخاتير)، بدأت أطراف الحياة السياسية في تركيا (الحكومة + المعارضة) تستثمر ملف اللاجئين السوريين كأداة لكسب أصوات الشارع / الناخب التركي.

,ولفت إلى أن الحكومة متمثلةً بوزارة الداخلية ورئاسة الهجرة أعلنت عن سياستها في مناهضة " الهجرة غير الشرعية"، موضحاً أن هذه السياسة رافقتها عمليات ترحيل قسرية جمّة طالت العديد من الأفراد والعائلات السورية اللاجئة.

تأتي رؤية الحكومة - وفق الحقوقي - في إظهار عمليات ترحيل اللاجئين السوريين (وغيرهم) كرسالة (إرضاء) للشارع التركي الذي بات موقفه في منحى متباين من تواجد اللاجئين السوريين.

في المقابل، عمدت بعض البلديات التابعة لتيارات وأحزاب المعارضة لنشر مشاعر الكراهية والتمييز العنصري في حق اللاجئين السوريين، والبعض منها تقدمت بوعود بإعادتهم إلى بلادهم، و البعض منها سعت للتقليل من حزم المساعدات المقدمة للأجانب واللاجئين، وفق الحقوقي السوري.

وأوضح أنه في مسار عملهم في اللقاء مع كل مكونات المجتمع التركي (السياسية، الاجتماعية، الفكرية)، و في ظل اليقين بأهمية التنسيق مع كل مؤسسات الحكومة التركية والتشبيك مع التيارات و الأحزاب السياسية المتباينة، و في ظل تأكيدهم على عدم الاصطفاف السياسي (كمجتمع لاجئ) مع جهة ما ضد تيار آخر والتشبث بإلزامية اعتبار ملف اللاجئين السوريين كقضية إنسانية لا سياسية.

وبين الغازي أنه "بالتنسيق مع "وحدة سياسات الهجرة و الاندماج" في بلدية إسطنبول الكبرى، ستعقد بلدية إسطنبول لقاءً مع منظمات المجتمع المدني السورية و ذلك في سياق مشروع RESLOG، يوم الأربعاء القادم وسيشهد مشاركة عدد من ممثلي و رؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول، وستكون إمكانية المشاركة فيه متوفرة لكل هيئات ومنظمات المجتمع المدني السورية.

وأكد أن مشاركة الهيئات والمنظمات السورية في هذا اللقاء تأتي كأهمية بالغة، ولا سيما مع تصاعد وتيرة (استغلال) واقع اللاجئين السوريين من قبل بعض البلديات في تيارات وأحزاب المعارضة كأداة سياسية قبيل فترة الانتخابات المحلية (في شعر آذار 2024 )، الأمر الذي يقتضي و يضع على عاتق هذه الهيئات والمنظمات توسيع وتكثيف اللقاءات مع كل الأطراف السياسية التركية.

رحب "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، بإجازة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون "الكبتاغون 2" لمكافحة اتجار نظام الأسد والميليشيات المرتبطة به بالمخدرات.

ودعا الائتلاف إلى دخول المشروع حيز التنفيذ لكون خطر الكبتاغون الذي يصنّعه ويصدّره نظام الأسد أصبح خطراً ليس على سورية والمنطقة فحسب، بل تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين، وهو مصدر أموال طائلة يغذي نظام الأسد والميليشيات المرتبطة به ويعزز قدرتهم على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يمارسونها بحق الشعب السوري.

وأكد الائتلاف الوطني، أن أي عقوبات أو ضغوطات إضافية على نظام الأسد هي محط تقدير من الشعب السوري وهي خطوات في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تحد من قدراته على حيازة أدوات القتل والتدمير، التي يستخدمها  ضد الأبرياء المدنيين السوريين، كما أنها تشكل ضغطاً حقيقياً على نظام الأسد ليخضع للقرارات الدولية المتعلقة بسورية.

ولفت الائتلاف إلى أن نظام الأسد حول سورية إلى دولة مصنعة ومصدرة للمخدرات في حوض المتوسط، وعبره إلى العالم كله، وهذا يفرض على المجتمع الدولي أن يمنع هذا الخطر ويكثف وينشّط خطواته في سبيل تحقيق الانتقال السياسي في سورية وإيجاد آلية فعالة لمحاسبة النظام وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين 2118 و2254.

وكان قال "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أجازت مشروع قانون "الكبتاغون-2" لمكافحة تجارة المخدرات من قبل النظام السوري، والذي يتيح فرض عقوبات على أي شخص أو كيان يتورط في هذه التجارة.

وأوضحت أن لجنة العلاقات الخارجية، وافقت بالإجماع على إجازة مشروع قانون "الكبتاغون-2"، وبرعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، موضحاً أن 44 عضواً صوّتوا لصالح القرار مقابل صفر اعتراض.

ووفق التحلف، يخوّل مشروع القانون في حال إقراره من الكونغرس فرض عقوبات على أي شخص أو جهة، مهما كانت الجنسية، تنخرط في تجارة المخدرات أو تستفيد من أي عائدات، وكذلك على الأصول الجهات أو الأشخاص المستخدمة فيها.

وبموجب القانون، فإن على الإدارة الأميركية الممثلة بالرئيس الأميركي أن تنظر وتبت في فرض عقوبات خلال 6 أشهر على ماهر الأسد، إضافة إلى عامر خيتي، عماد أبو زريق، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف شاليش، عبد اللطيف حميدة، ومصطفى المسالمة، وهؤلاء شخصيات مقربة من النظام السوري وقادة ميلشيات تتاجر بالمخدرات انطلاقاً من الاراضي السورية.

كما سيتوجّب على الإدارة الأميركية تقديم تقرير للكونغرس عن عزمها فرض عقوبات عليهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق ما جاء في بيان "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، فقد اكتشف مشروع القانون أن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة النظام السوري قد "تطوّراً إلى درجة تهدّد الأمن الإقليمي والدولي".

إضافة إلى ذلك، فقد كشف أن أطرافاً في حكومة النظام "هم مهندسون رئيسيون" للاتجار في "الكبتاغون"، وأن "مسؤولين وأطرافاً في الحكومة ضالعون في تصنيعه وتهريبه"، وذلك بالاستعانة بجماعات مسلحة للحصول على الدعم الفني واللوجستي مثل (حزب الله) اللبناني".

ويعتبر مشروع القانون أن دأب أطراف مرتبطة بحكومة النظام على تهريب "الكبتاغون"، "يقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة"، كما ينصّ على أن سياسة الولايات المتحدة هي أن تستهدف الأفراد والكيانات وشبكات الاتجار المرتبطة بنظام الأسد و"حزب الله" لأجل إضعافها وتفكيكها.

وكان نواب ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس قد طرحوا مشروع القانون في حزيران/يونيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية، ويُعتبر مشروع قانون "الكبتاغون-2" هو مكمل لقانون "الكبتاغون-1"، والذي جرى وضع استراتيجيته التنفيذية في حزيران/يونيو، وذلك بعد 6 أشهر على مصادقة الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية 2022، وفق موقع "المدن".

قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن البنتاغون لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المرتبطة به، جاء ذلك بعد غارات نفذتها الولايات المتحدة للمرة الثانية على موقع لميليشيات إيران في سوريا.

وتحدثت سترول خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن تعرض القواعد الأمريكية والمواقع الأخرى في سوريا والعراق "للهجوم 41 مرة" من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

وأضافت: "بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، نفذ الجيش الأمريكي ضربات دفاعا عن النفس ضد أهداف في شرق سوريا يديرها الحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة به. نحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا".

وأكدت أن الولايات المتحدة "اتخذت، وإذا لزم الأمر، ستواصل اتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة ضد الحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة به"، موضحة أن "هذا يشمل استخدام القوة ضد الأفراد العسكريين والمواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة به داخل منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وأفاد البنتاغون في نهاية أكتوبر أن مقاتلتين من طراز "إف-16" تابعتين للقوات الأمريكية نفذتا غارات جوية على مستودعات أسلحة وذخائر مملوكة للحرس الثوري الإيراني في سوريا، وفقا للإدارة الأمريكية.

وفي وقت سابق يوم أمس، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن سلاح الجو الأمريكي شن هجوماً، على مخزن أسلحة مرتبط بإيران، في شرق سوريا يوم الأربعاء، وذلك ردا على هجمات استهدفت عناصر أمريكيين في القواعد الأمريكية في سوريا، وهو ثاني رد أمريكي على تلك الهجمات التي تصاعدت مؤخراً.

وقال أوستن في بيان: "القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد موقع في شرق سوريا يستخدمه الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له"، وأوضح "نفذت هذه الضربة طائرتان أمريكيتان من طراز "إف-15" ضد منشأة لتخزين الأسلحة".

وأضاف: "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك اليوم ليظهر أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها"، وبين أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا ومواقعنا".

وسبق أن قال "فيدانت باتيل" نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة حذرت إيران من تداعيات استهداف القوات الأميركية في سوريا والعراق، وذلك في ظل إعلان ميليشيات عراقية موالية لإيران استهداف القواعد الأمريكية في سوريا لمرة جديدة.

وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، استهداف قواعد أمريكية في سوريا، في سياق تهديداتها بالتصعيد ضد الوجود الأمريكي، بزعم مساندة حركة حماس في غزة، عبر ضرب القواعد الأمريكية.

وقالت الميليشيا في بيان، إنها استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو، وقاعدة استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، شمال شرقي سوريا، في وقت لم يصدر أي بيان أو رد من قبل القوات الأمريكيو.

وكان كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون، عن أن عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجمات الأخيرة على القواعد العسكرية في العراق وسوريا، أكثر مما كشف عنه البنتاغون سابقاً، وذكرت شبكة "nbc news" الأمريكية نقلا عن المصادر أن 45 جنديا على الأقل أصيبوا إصابات طفيفة أو إصابات دماغية محتملة.

وأرجع المسؤولون الارتفاع في عدد الإصابات، إلى ورود المزيد من التقارير عن إصابات الدماغ الرضحية (الرُضوض الدماغية) من تلك الهجمات لدى الجنود، ومن المرجح أن يتغير عدد حالات الإصابة المحتملة خلال الأسابيع والأشهر القادمة مع ظهور المزيد من الأفراد الذين يعانون من أعراض الرُضوض الدماغية. 

وسبق أن أعلن "البنتاغون" أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا لهجمات في الفترة الأخيرة، وبينت أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، وقالت إن 21 جنديا أصيبوا بجروح طفيفة في هجمات على القوات الأمريكية في التنف بجنوب سوريا وعلى قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق أواخر الشهر الماضي.

وتتهم واشنطن إيران بالتورط بشكل غير مباشر في هذه الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في سوريا أيضاً، وتبنت معظمها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وندد رئيس الوزراء العراقي بتلك الهجمات، موجهاً القوات الأمنية بـ"تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات".

قال "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أجازت مشروع قانون "الكبتاغون-2" لمكافحة تجارة المخدرات من قبل النظام السوري، والذي يتيح فرض عقوبات على أي شخص أو كيان يتورط في هذه التجارة.

وأوضحت أن لجنة العلاقات الخارجية، وافقت بالإجماع على إجازة مشروع قانون "الكبتاغون-2"، وبرعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، موضحاً أن 44 عضواً صوّتوا لصالح القرار مقابل صفر اعتراض.

ووفق التحلف، يخوّل مشروع القانون في حال إقراره من الكونغرس فرض عقوبات على أي شخص أو جهة، مهما كانت الجنسية، تنخرط في تجارة المخدرات أو تستفيد من أي عائدات، وكذلك على الأصول الجهات أو الأشخاص المستخدمة فيها.

وبموجب القانون، فإن على الإدارة الأميركية الممثلة بالرئيس الأميركي أن تنظر وتبت في فرض عقوبات خلال 6 أشهر على ماهر الأسد، إضافة إلى عامر خيتي، عماد أبو زريق، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف شاليش، عبد اللطيف حميدة، ومصطفى المسالمة، وهؤلاء شخصيات مقربة من النظام السوري وقادة ميلشيات تتاجر بالمخدرات انطلاقاً من الاراضي السورية.

كما سيتوجّب على الإدارة الأميركية تقديم تقرير للكونغرس عن عزمها فرض عقوبات عليهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق ما جاء في بيان "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، فقد اكتشف مشروع القانون أن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة النظام السوري قد "تطوّراً إلى درجة تهدّد الأمن الإقليمي والدولي".

إضافة إلى ذلك، فقد كشف أن أطرافاً في حكومة النظام "هم مهندسون رئيسيون" للاتجار في "الكبتاغون"، وأن "مسؤولين وأطرافاً في الحكومة ضالعون في تصنيعه وتهريبه"، وذلك بالاستعانة بجماعات مسلحة للحصول على الدعم الفني واللوجستي مثل (حزب الله) اللبناني".

ويعتبر مشروع القانون أن دأب أطراف مرتبطة بحكومة النظام على تهريب "الكبتاغون"، "يقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة"، كما ينصّ على أن سياسة الولايات المتحدة هي أن تستهدف الأفراد والكيانات وشبكات الاتجار المرتبطة بنظام الأسد و"حزب الله" لأجل إضعافها وتفكيكها.

وكان نواب ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس قد طرحوا مشروع القانون في حزيران/يونيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية، ويُعتبر مشروع قانون "الكبتاغون-2" هو مكمل لقانون "الكبتاغون-1"، والذي جرى وضع استراتيجيته التنفيذية في حزيران/يونيو، وذلك بعد 6 أشهر على مصادقة الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية 2022، وفق موقع "المدن".

قصفت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد، في ريف محافظتي السويداء ودمشق، وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن وقوع أضرار مادية نتيجة الضربات.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأنّ عدة انفجارات ناتجة عن عدة غارات على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وسط إطلاق صاروخ من قبل مضادات النظام الأرضية.

وذكر أن انفجارات عنيفة سُمعت في السيدة زينب وعقربا بريف دمشق، حيث تنتشر ميليشيات موالية لإيران، ونوه إلى أن طريق مطار دمشق الدولي شهد حركة كثيفة لسيارات الإسعاف بعيد القصف.

وأكد موقع السويداء 24 بأن الغارات الإسرائيلية استهدف منظومات رادار ودفاع جوي تابعة لجيش النظام السوري في تل قليب وتل المسيح بريف السويداء، جنوبي سوريا.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن الضربات استهدفت قاعدة دفاع جوي تابعة لقوات الأسد ومحطة رادار في تل قليب وتل المسيح بمحافظة السويداء.

وذكر مصدر عسكري في قوات الأسد في بيان رسمي أن حوالي الساعة العاشرة و50 دقيقة من مساء أمس، شنت غارات جوية إسرائيلية بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية، وقال إن القصف جاء من اتجاه بعلبك بلبنان.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.