دعت العفاليات المنظمة للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق ريف إدلب، إلى تظاهرات شعبية سلمية عارمة يوم غد الجمعة، للتأكيد على مواصلة الحراك، رغم القمع الذي تعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة الجمعة الفائتة في عموم المناطق.

وطالبت الفعاليات جميع المتاهرين بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، والتعبير عن مطالبهم بسلمية مطلقة، ونبذ كل التيارات والأطراف التي تعمل على تعطيل المظاهرات أو وسمها بشعاراتها بينها "حزب التحرير"، لعدم ترك حجة للهيئة لمواصلة القمع، وللتأكيد على أن الحراك مستمر، وأن استخدام القوة العسكرية والأمنية لن ينفع.

في سياق مواز، علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوات أمنية مدججة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بقطع الطرق الرئيسة والفرعية، وتقطيع أوصال الشوارع الرئيسة، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تحضيراً لقمع الاحتجاجات المتوقع خروجها ضد الهيئة يوم غد الجمعة.

وسبق أن قامت الهيئة بسحب غالبية القوى العسكرية التابعة لها والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، باتجاه ثكناتها العسكرية صباح يوم السبت الفائت، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الجمعة من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وادعت جهات موالية للهيئة، أن الانسحاب جاء استجابة لمبادرة فعاليات (بعضها مقربة من هيئة تحرير الشام)، كانت دعت للتهدئة وتغليب لغة الحوار وعدم اللجوء للقوة في بيان لها مساء يوم الجمعة، أي بعد قمع الاحتجاجات بساعات، وكانت علمت "شام" أن البيان الصادر عن الفعاليات كان محضراً قبيل يوم من إصدار من قبل تيارات محسوبة على الهيئة، للتغطية على القمع وتجميل صورة الانسحاب العسكري الذي أخذ بعداً كبيراً في المنطقة وآلب الحاضنة الشعبية.

وعملت "هيئة تحرير الشام" خلال الأسبوع الجاري، على الضغط على تيارات عسكرية منها "تجمع دمشق - جيش الأحرار"، لإلزام عناصرها وقياداتها المشاركة في الاحتجاجات بصفتها المدنية، للوقوف على الحياد، في محاولة لتحييد عدد من الخصوم للهيئة، بين تهديد وترهيب بعد تطويق منطقة الفوعة والتهديد باقتحامها.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

توفي اليوم الخميس 23 أيار 2024، الأستاذ والمؤرخ الكبير "فايز عبد القادر قوصرة"، أحد أبرز المؤرخين التاريخيين في سوريا، وأبرز أعلام مدينة إدلب، وذلك بعد صراع طويل مع مرض عضال، ليترك ورائه إرثاً تاريخياً كبيراً، سيبقى شاهداً على مسيرة طويلة قضاها في توثيق وتسجيل التاريخ الحضاري للمنطقة.

والأستاذ "فايز عبد القادر قوصرة"، مؤرخ وباحث ثقافي، بدأ مشواره الثقافي متأثرًا بجد أمه المؤرخ والمؤلف "محمد راغب الطباخ"، صاحب سيرة “إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء”، مستمدًا منه خبرة سادت أجواء العائلة والمنزل، وفق ماقال في تصريح سابق لموقع "عنب بلدي".

درس "قوصرة" المرحلتين الإعدادية والثانوية في مسقط رأسه بمدينة إدلب، وأكمل تحصيله الجامعي في جامعة دمشق، وحصل على إجازتين علميتين الأولى في التاريخ والثانية في الدراسات الفلسفية والاجتماعية، ليبدأ نشاطه الثقافي بعد تخرجه.

التحق الفقيد بالمركز الثقافي الذي افتتح في إدلب عام 1960، وكان حينها طالبًا مدرسيًا، وهناك وجد البيئة التي تشبع اهتماماته الثقافية متعمقًا في مجال آثار إدلب، لينشر أول مقال له بعنوان “إيمان بالنجاح” في مجلة “الخمائل” الحمصية والتي عمل مراسلًا لها عام 1962.

أشهر مؤلفاته
صدرت أول مؤلفات "فايز قوصرة"، عام 1984 بعنوان “الرحالة في محافظة إدلب”، لتبدأ بعدها سلسلة من المؤلفات والمراجع التي أصبحت إرثًا ثقافيًا ومرجعًا لكل من يرغب بالاطلاع على تاريخ إدلب وحضارتها.

ومن بين هذه المطبوعات:

- من إيبلا إلى إدلب”، وهو مجلد ضخم يحوي أكثر من 140 وثيقة وصورة، في 422 صفحة.

- الثورة العربية في الشمال السوري.. ثورة إبراهيم هنانو”، الكتاب الصادر عن وزارة الثقافة السورية.

- التاريخ الأثري للأوابد العربية الإسلامية في محافظة إدلب”، والفائز بالجائزة الأولى في مسابقة جمعية العاديات في حلب عام 2004م.

- قلب لوزة درة الكنائس السورية”، الصادر باللغتين العربية والإنكليزية.

- حصن شغر ـ  بكاس”، وهو حصن استعصى على صلاح الدين الأيوبي الذي حاصره ستة أيام، حيث وثق الباحث معلومات عنه وأكد على أهميته الأثرية والتاريخية.

-عرب على عرش روما”، يروي فيه قصص سبعة أمراء عرب حكموا روما.

وفي لقاء سابق، تحدث "فايز قوصرة" لموقع "عنب بلدي" عن صعوبات عدة واجهته خلال سنوات الحرب السبع التي عاشتها سوريا، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية والمعيشية والجو النفسي السائد لدى الكثير من السوريين أدى إلى تقويض عمله في مجال الثقافة.

وأوضح أنه لا يزال في جعبة قوصرة عشرون كتابًا لم يطبعوا بعد، بانتظار جهة تتبنى طباعة هذه الأعمال، التي ينشر قوصرة جزءًا منها عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وكان آخر أعمال "قوصرة" في إنجاز كتاب تحت عنوان “إدلب البلدة المنسية”، وهو عبارة عن أجزاء عدة، الجزء الأول منه يتحدث عن تاريخ إدلب، في 400 صفحة، متطرقًا إلى حال السكان والزوايا والتكايا والمساجد والمقابر منذ القدم حتى تاريخ الوحدة بين سوريا ومصر، فيما ستتحدث الأجزاء الأخرى عن التغييرات التي طرأت على إدلب في التاريخ الحديث.

صرح رئيس جمعية الحلويات والبوظة بدمشق "بسام قلعجي" أن الربط الإلكتروني للضرائب غير منطقي، وقدر أن ضريبة المالية على المبيع 10% طالب المالية بإرسال موظفين إلى كل محل للتعامل مع الربط بذات الدخل الشهري الذي تعطيه الوزارة لموظفيها المحدد بـ 350 ألف ليرة.

وذكر أن وزارة المالية في حكومة نظام الأسد تعتبر أن البائع أو الحرفي "حرامي" ولا تنظر له على أنه "رجل شريف"، ووزارة التموين تجعل الحرفي يمشي ويتحدث مع نفسه، فهي في وادٍ والحرفيين بوادٍ آخر.

وقال إن أسعار البوظة مرتبطة بارتفاع سعر غرام الذهب، لأن جميع المواد الداخلة بصناعتها أجنبية، ومنها حليب "البودرة" الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 35 ألف كامل الدسم، ومنزوع الدسم 18 ألف، وكيلو المنكهات يتراوح ما بين 15-250 ألف.

وأضاف أن عدد الحرفيين الذي يصنعون البوظة من مواد طبيعية يعدون على الأصابع، وقدر أن سعر كيلو بوظة القشطة والفستق، 80-100 ألف، والسادة 35 ألف، أمّا طابة البوظة 3500-5000، والقمع 5000-7000 ليرة.

وقال عضو لجنة تجار سوق الهال للخضار والفواكة بدمشق "محمد العقاد" إن التصدير ليس السبب الرئيسي كما يعتقد البعض لارتفاع أسعار الفاكهة، وقدر أن ما يتمّ تصديره يقارب 25 براداً من الفاكهة والبندورة بشكل يومي.

واعتبر أن ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية والإنتاجية من أجور القطاف والتعبئة والنقل والتحميل والعبوات وشراء الأدوية عما قبل من السنوات، هو سبب مهمّ لتضخم الأسعار في ظلّ ضعف القدرة الشرائية التي تغيّرت العوامل حولها.

وأكد الكثير من المواطنين عزفوا عن شراء الفواكة حتى غدت من الكماليات وعن بقاء الأسعار كما هي دون تغيير، لفت إلى أن الأسعار بالأسواق المحلية ما زالت مرتفعة وأغلى من دول الجوار، وهذه الزيادة اختلفت مقارنة مع العام الماضي أضعافاً مضاعفة لتصل إلى أكثر من 70 بالمئة.

وتفاوتت أسعار الخضار والفواكه في سورية بشكل يومي، مع تقديم مفاجآت جديدة كل أسبوع، حيث بلغ سعر كيلو العنب هذا الأسبوع 130 ألف ليرة، فيما وصل سعر البامية الخضراء إلى 85 ألف ليرة.

وعلى الرغم من موسم الخضار الصيفية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، وتظل ثابتة عند الأسعار الحالية، مما ينذر بعدم انخفاضها قريبًا وثبت سعر الثوم البلدي الكسواني عند 45 ألف ليرة.

بينما بلغ سعر الثوم البذرة الصينية 30 ألف ليرة، وشهدت مونة العائلة تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت متوسط الكمية من 10 كيلو في الموسم إلى 3 كيلو، ومن الثوم إلى البطاطا التي ترفض أسعارها الانخفاض عن 10 آلاف ليرة لكل كيلو، والبندورة والخيار أيضا الكيلو بـ8000 ليرة.

والباذنجان المحاشي الكيلو بـ12 الف ليرة، والكوسا بـ8000 ليرة، والفول الكيلو بـ7000 ليرة، و البازيلاء الفرط الكيلو بـ25 ألف ليرة وأما الحشائش عادت إلى صدارة الأسعار وربطة البقدونس 1500 ليرة، والطرخوم 3000 ليرة والبصل، الأخضر 1500 ليرة اي البصلة الواحدة 500 ليرة.

وحسب تقديرات فإن الأسعار حدث ولا حرج البطيخ الأحمر الكيلو بـ 12 ألف ليرة، والدراق الكيلو بـ35 ألف ليرة، والمشمش المقبول الكيلو بـ 40 ألف ليرة، والموز 25 ألف ليرة، والجنارك الكيلو بـ 60 ألف والتوت الشامي العلبة نصف كيلو بـ 20 ألف ليرة.

هذا وذكرت مصادر اقتصادية أن من يتابع الأسواق في مناطق سيطرة النظام يلمس الانفلات الواضح في الأسعار بين الأسواق وبين المحال التجارية، وغياب الرقابة على الأسواق ويلمس أيضا حالة الفقر بين الناس التي تشتري بالحبة وتتجه إلى الخضار البايتة من أجل التوفير قدر المستطاع.

كشف الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن قرارات جديدة بدأت تتبعها رئاسة الهجرة التركية، يسمح بموجبها للسوريين حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة" (الكملك)، الصادرة من الولايات المتضررة في زلزال شباط (فبراير) 2023، بنقل قيودهم إلى الولايات التي استقروا فيها بعد الكارثة، باستثناء عدة ولايات منها اسطنبول.

واستثنى القرار ست ولايات لا يمكن نقل القيود إليها، وهي (إسطنبول وهاتاي وغازي عنتاب وملاطيا ومرعش وأديامان)، وقال الحقوقي، إن القرار جاء "بعد التنسيق مع منظمات وهيئات حقوقية تركية وبعد أن نشر أكثر من تقرير ميداني عن واقع اللاجئين السوريين المتضررين من الزلزال وبعد أن حذرنا من مغبة اعتماد رئاسة الهجرة سياسة التضييق على اللاجئين السوريين النازحين من مناطق الزلزال إلى المدن الأخرى من خلال عدم منحهم إذن السفر".

ولفت إلى إصدار رئاسة الهجرة قراراً يتضمن إمكانية نقل (قيد الإقامة) للعائلات السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال والتي اضطرت للنزوح إلى مدن ثانية، بإمكانية نقل (قيد السكن) للأسر السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال تضمن إمكانية نقل قيد العائلات لكل الولايات التركية (باستثناء ولاية إسطنبول).

وأكد الغازي أن هذا القرار يعتبر استجابة (جزئية) من قبل رئاسة الهجرة لمطالب الحقوقيين، معتبراً أنه يدل على إمكانية الوصول لما نسعى إليه عبر التنسيق مع المنظمات والهيئات الحقوقية وعبر القنوات القانونية الممكنة.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تقديرات جديدة حول سرقات قطاع الاتصالات والكهرباء، حيث قدر "سيف الدين الحسن"، مدير شركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد سرقة كابلات قيمتها أكثر من 10 مليارات ليرة منذ مطلع العام 2024.

ولفت أن قطاع الاتصالات في سوريا تعرض لضرر كبير بسبب ظاهرة التعدي على الشبكات الهاتفية، مشيراً إلى أن أغلب الكابلات الهاتفية في المحافظات السورية تعرضت للسرقة، مشيرا إلى أن المسروقات شملت نحو 24 ألف متر من الكابلات.

وقدر أن الخسائر الناجمة عن السرقات خلال عام 2023، بلغت أكثر من 24 مليار ليرة، إضافة إلى 210 آلاف متر من الكابلات المعلقة بكلفة تقديرية بلغت نحو 10.5 مليارات ليرة سورية، وقدر مدير شركة كهرباء حمص "مصلح الحسن" حجم الأمراس الكهربائية المسروقة منذ بداية العام الحالي.

وأضاف أنه حتى نهاية شهر نيسان بلغت 130كم بوزن 28 طناً من النحاس، أما الكابلات النحاسية الخاصة بالتوتر المنخفض التي تمت سرقتها فبلغ طولها 190 م، منوهاً بأن قيمة المسروقات بلغت 10 مليارات ليرة سورية.

وأشار إلى أنه تم استهلاك 19 طناً من الألمنيوم لتركيب بدل الشبكات المسروقة بشكل كامل بعد تنظيم الضبوط الشرطية اللازمة وتوثيق بقايا الشبكات النحاسية في المواقع المسروقة من لجان مختصة من الشركة.

وتابع أن الكميات المسروقة من الأمراس النحاسية كانت تكفي لتحسين واقع 100 مركز تحويل في المحافظة. وأشار إلى أنه منذ بداية العام تم تنظيم 408 ضبوط بمخالفات التعدي على الشبكة والاستجرار غير المشروع وقدؤ أن قيمة الطاقة المقدر أكثر من 657 مليون ليرة وتحصيل 187 مليون ليرة كغرامات.

وكان قدر مسؤول مديرية الاتصالات لدى نظام الأسد ريف دمشق "حسين عويتي"، أن السرقات والتعديات التي يشهدها قطاع الاتصالات خاصة في ريف دمشق تفوق الخيال، على حد قوله خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وازدادت حوادث سرقة مراكز ومحطات الكهرباء والاتصالات في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، غياب خدمات المياه والاصحاح عن مخيمات النازحين في مناطق شمال غربي سوريا، لافتاً إلى تسجيل عدد من مخيمات النازحين في أرياف حلب، انتشار لعدد من الأمراض الجلدية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات المياه المتوفرة لدى النازحين في المخيمات.

وتحدث الفريق عن تسجيل أكثر من 488 مخيم تضم العديد من الأمراض الجلدية أي ما يعادل 31% من إجمالي المخيمات، حيث تشهد المخيمات انتشار العديد من الأمراض الجلدية، عدا الحالات المرضية النادرة.

وتعود أبرز أسباب انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات - وفق الفريق - إلى الاكتظاظ السكاني الكبير ضمن تجمعات المخيمات، الأمر الذي يجعل من انتشار أي مرض أمراً سهلاً وتعد المخيمات بيئة حاضنة لانتشار أي مرض ضمنها.

ولفت إلى انتشار ظاهرة الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين، حيث تبلغ نسبة المخيمات المخدمة بالصرف الصحي 34 % فقط من إجمالي المخيمات، حيث تعاني 66% من المخيمات من انتشار الصرف الصحي المكشوف، كما أن العديد من المخيمات بها دورة مياه واحدة لكل 45 شخص.

ونبه الفريق إلى غياب خدمات ترحيل النفايات داخل المخيمات، الأمر عادي ازداد خلال الفترة الأخيرة وساهم في انتشار بعض الأمراض ووصلت عدد المخيمات الغير مخدمة بعمليات ترحيل النفايات 716 مخيم.

وتحدث عن غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن 53% من مخيمات النازحين، حيث وصلت أعداد المخيمات الغير مخدمة بالمياه أكثر من 991 مخيماً، علماً أن العائلات النازحة في المخيمات تنفق ما يقارب 20% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء وترتفع النسبة إلى 33% في فصل الصيف، تعاني أكثر من 87% من المخيمات من انعدام العيادات المتنقلة والنقاط الطبية، الأمر الذي يزيد من مصاعب انتقال المرضى إلى المشافي المجاورة.

وأكد الفريق غياب الدور الفاعل للمنظمات الإنسانية لمعالجة تلك الحالات بشكل كبير واقتصارها على جلسات توعوية وهي غير كافية إطلاقاً لمعالجة الأمراض الجلدية والمعدية.

وأشار إلى سوء الحالة المادية لأغلب النازحين وعدم القدرة على تأمين العلاج اللازم لأي حالة طبية دون استثناء. نحث السكان المدنيين والنازحين في المخيمات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال الأمراض، والعمل على تلقي التطعيم الخاص بالأمراض وخاصة فئة الأطفال.

وطالب الفريق من المنظمات الطبية العاملة في المنطقة العمل على رصد الأمراض الجلدية في كافة المخيمات والعمل على تأمين المستلزمات اللازمة وتأمين العلاج اللازم لهم، كما طلب من كافة المنظمات العمل على تأمين المياه النظيفة وتقديم مستلزمات النظافة للنازحين والعمل على إصلاح شبكات الصرف الصحي المكشوف، والبدء بمشاريع فعلية لترحيل النفايات ضمن مخيمات النازحين في الشمال السوري.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "بعد مرور ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية، النظام السوري قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 534 مدنياً بينهم 8 أطفالٍ و21 سيدة"، مؤكدة فيه أنَّه ينبغي على كافة الدول الأعضاء في المحكمة قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري.

وقالت الشَّبكة إنَّه منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها في 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري، فإنَّها تقوم بمراقبة يومية دقيقة لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وعمليات الاعتقال/الاحتجاز التي تقوم بها قواته.

إضافةً لذلك تراقب التشريعات المحلية ذات الصلة التي يصدرها أو يلغيها أو يعدلهاـ أو التغييرات في المنظومة الأمنية التي تعتبر المتورط الأساسي في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا، وبناء على ذلك تقوم بإصدار تقريرٍ دوري بهدف تقييم مدى التزام النظام السوري بقرار محكمة العدل الدولية، وتحليل البيانات والنتائج في حال عدم الالتزام.

ولفتت الشبكة إلى أنَّ التقرير الحالي الثاني في سلسلة المراقبة الدورية التي تجريها، حيث أصدرت التقرير الأول في 22/ شباط/ 2024، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على صدور القرار، الذي استنتجت فيه عدم قيام النظام السوري بأي إجراءات فعلية للامتثال بمتطلبات قرار محكمة العدل الدولية، وأكَّدت فيه بحسب البيانات المسجلة أنَّه استمر في خرقه المتكرر لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "أحد الأهداف الأساسية من المراقبة اليومية لالتزام النظام السوري بقرار محكمة العدل الدولية هو مساعدة فريق المحكمة في تقييم امتثال النظام السوري لقرارها، والذي نأمل أن يصدر قريباً، ومساعدة الادعاء في بناء الملف ضد النظام السوري الذي لم يكترث مطلقاً بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفق ما تظهره عشرات الانتهاكات التي وثَّقناها منذ صدور القرار وحتى الآن" 

سجل التقرير منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 وحتى16 / أيار/ 2024، ما لا يقل عن 534 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 أطفال و21 سيدة تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 63 حالة منهم، وتحول 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري.  كما سجل مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، في ذات المدة المشار إليها، تم تسجيل تسليم جثمان واحد فقط من الضحايا لذويه، بينما لم يسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين.

إضافة لذلك فإنَّه مع بداية عام 2024، تمكَّنت الشَّبكة من الحصول على بيانات وفيات جديدة لحالات لم يتم الكشف عنها سابقاً، مما يجعلها ترجح قيام النظام السوري بإرسال مزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين، وقد سجلت ما لا يقل عن 14 حالة، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ 16/ تشرين الثاني/ 2023 حتى 16/ أيار/ 2024.

ولفتت إلى أنَّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لنشطاء سياسيين وطلاب جامعيين، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

وجاء في التقرير، أنَّ النظام السوري قام بتعيين قيادات عسكرية متورطة بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في مناصب عليا في الأجهزة الأمنية، فمنذ مطلع عام 2024، قام النظام السوري بإجراء تغييرات عديدة شملت قيادات الأجهزة الأمنية وتعديلات في مهام واختصاصات بعض الأفرع الأمنية. 

مشيراً إلى أنَّ جميع هذه الخطوات تهدف بشكل أساسي إلى إعادة مركزية الأجهزة الأمنية تحت إشراف مكتب الأمن الوطني، وإحكام السيطرة عليها بالكامل وضبط صلاحياتها بما يسمح به مكتب الأمن الوطني المرتبط بشكل مباشر مع بشار الأسد، خاصة بعد تدخل كل من إيران وروسيا في عمل عدد منها. 

ومن بين أبرز القيادات الأمنية العسكرية المتورطة بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي جرى تعيينها في مناصب عليا في عام 2024، كل من علي مملوك في منصب مستشار رئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وكفاح ملحم في منصب رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا خلفاً للواء علي مملوك.  وغيرهم.

استنتج التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لديها أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136192 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنَّه شرعن "قوانين" تحميهم من العقاب.

أوصى التقرير محكمة العدل الدولية أن تصدر بياناً تقيّم فيه مدى التزام النظام بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها، وذلك بعد مضي أكثر من ٦ أشهر على القرار. على اعتبار أنَّ هذه القضية تشكل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

وشدد أنه لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية، كما أوصى  كافة الدول الأعضاء في المحكمة -هم جميع دول العالم- قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والعسكرية مع النظام السوري إثر خرقه الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية. واتخاذ إجراءات إضافية ضد النظام السوري، وتكثيف العقوبات لضمان إنصاف الضحايا وحماية حقوق الإنسان في سوريا. إلى غير ذلك من التوصيات.

أطلق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مركزين مجتمعيّين في كل من مدينة جسر الشغور غربي إدلب وفي مدينة عفرين شمالي حلب، وذلك إلى تمكين الأفراد من استعادة حياتهم الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. وتعمل المراكز المجتمعية على تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية العلاقات المجتمعية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وصموداً في وجه الأزمات.

وأكد ت المؤسسة أن التمكين المجتمعي يُعتبر أمراً بالغ الأهمية في تطوير المجتمعات وتحقيق التقدم، ويمثل ضرورة ملحة في سوريا نظراً لاستمرار الحرب التي يشنها النظام وروسيا على المدنيين السوريين والتحديات التي أفرزتها. فقد تسببت هذه الحرب في تفكك المجتمعات وتردي الأوضاع الإنسانية والاجتماعية على عدة أصعدة.

وتقدم مراكز التمكين المجتمعي مجموعة متنوعة من خدمات وبرامج الحماية للمجتمع المحلي بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يعزز التمكين المجتمعي من خلال هذه المراكز، المشاركة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ويُسهم في تطوير المهارات والقدرات، مما يعزز من صمود المجتمعات ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف مراكز الحماية المجتمعية لتأمين مساحات آمنة مخصصة ومصممة لدعم وحماية الفئات السكانية الضعيفة، والمجتمعات المتضررة من النزاع والكوارث، وتعمل هذه المراكز كمراكز لمجموعة متنوعة من خدمات الحماية والدعم، التي تهدف إلى ضمان السلامة الجسدية والنفسية للأفراد والمجتمعات. 

كما توفر المراكز المجتمعية في الخوذ البيضاء مساحات امنة للنساء والفتيات اليافعات كما تقدم انشطة تستهدف الاطفال الذكور والإناث دون سن ١٢. وتركز انشطة المراكز على النساء والفتيات من ذوي الاعاقة وكبار السن. تهدف المراكز أيضاً لخلق بيئة آمنة وداعمة حيث يمكن للأفراد والمجتمعات إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمان.

ومن أنشطة المراكز المجتمعية، توفر المراكز المجتمعية في الخوذ البيضاء مساحة آمنة وصديقة حيث يمكن للأفراد طلب المساعدة والشعور بالحماية من التهديدات الخارجية والعنف والاستغلال، وتقدم هذه المراكز مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والتوعية القانونية وإحالات الرعاية الصحية والأنشطة التعليمية والتمكين.

وتوفر المراكز المجتمعية للحماية في الخوذ البيضاء معلومات حيوية حول الخدمات المتاحة في المجتمع وكيفية الوصول إليها. يتضمن ذلك إرشادات بشأن التوثيق القانوني والخدمات الصحية وأنظمة الدعم الاجتماعي.

كذلك دعم الصحة النفسية والاجتماعية والعقلية: بالتعاون الداخلي في الخوذ البيضاء يقدم مستشارو الدعم النفسي الاجتماعي الاستشارات للمستفيدين كما يقدمون مجموعة من الأنشطة الترفيهية لمساعدة المستفيدات على التعامل مع الصدمات والتوتر وتحديات الصحة العقلية الناتجة عن تجاربهم.

علاوة عن المساعدة القانونية، حيث يقدم فريق التوعية في الخوذ البيضاء جلسات توعية قانونية حول قضايا الوثائق المدنية والأراضي والممتلكات والاحالة الى خدمة الاستشارات القانونية المتخصصة للمستفيدات في المراكز المجتمعية

أيضاً حماية الطفل، بالتنسيق مع منظمات المتخصصة في حماية الطفل وضمن المساحة الصديقة للأطفال في المراكز المجتمعية للخوذ البيضاء يتم تقديم أنشطة وبرامج صديقة للأطفال تهدف إلى حماية الأطفال من سوء المعاملة والاستغلال والإهمال، ودعم تعليمهم ونموهم.

وتقدم خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي: بالتنسيق مع منظمات متخصصة في خدمات إدارة الحالة للعنف القائم على النوع الاجتماع توفر المراكز المجتمعية في الخوذ البيضاء الدعم المتخصص للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الإحالة لخدمة إدارة الحالة وتقديم جلسات الدعم النفسي والاحالة الامنة للناجية لخدمات الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية.

كذلك إشراك المجتمع وتمكينه: بهدف تمكين المجتمعات تقوم المراكز المجتمعية للحماية بإشراك المجتمعات المحلية في أنشطتها، وتعزيز المشاركة والتمكين وبناء القدرة على الصمود. ويشمل ذلك التدريب وبناء القدرات لأفراد المجتمع لتعزيز آليات الحماية المحلية بالإضافة الى احتضان المبادرات المجتمعية الصادرة عن شبكات المجتمعية والمنظمات التي تقودها النساء وفرق النسائية التطوعية

علاوة على ذلك التنسيق والإحالات: تلعب المراكز المجتمعية دور رئيسي في ربط الأفراد بمقدمي الخدمات الآخرين وتضمن اتباع نهج شامل ومتكامل للحماية، والمناصرة ورفع الوعي: تعمل المراكز المجتمعية في الخوذ البيضاء على رفع مستوى الوعي حول قضايا الحماية داخل المجتمع والدفاع عن حقوق واحتياجات الفئات السكانية الضعيفة.

ويعتبر الدفاع المدني السوري من أبرز الجهات الفاعلة في المجال الإنساني داخل سوريا، ويعمل على توفير خدمات استجابة مدمجة ومتكاملة تغطي مجالات الحماية والمساعدة الطارئة للمجتمعات المتضررة، وتعد المراكز المجتمعية جزءاً صلباً من عمل المؤسسة في قطاع الحماية، حيث تسهم بتقديم خدمات الدعم النفسي والتوعية المجتمعية، بالإضافة إلى برامج تمكين المجتمع وتطوير المهارات واستضافة المبادرات المجتمعية لتمكين الفئات المستضعفة.

صرح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى نظام الأسد، "محمد عبد الكريم برق"، بذل جهود لكشف حالات الخلل والفساد والهدر ومحاسبة مرتكبيها، على هامش اجتماع بين إدارة الرقابة على جهات القطاع العام الاقتصادي والمديريات التابعة لها.

وزعم "برق" وجود رؤية واستراتيجية الجهاز المركزي خلال تنفيذ مهام خطته السنوية، وناقش الإنجاز الرقابي والمحاسبي لتاريخه لدى كل مديرية، إضافة إلى مناقشة العقبات والصعوبات التي اعترضت تنفيذ المهام ووجه بضرورة وضع المقترحات.

وادعى أن الهدف الأساسي والمخرج النهائي لعملية الرقابة إصلاح بيئة العمل وتحديد الثغرات الموجودة ضمن نظام الضبط الداخلي ووضع المقترحات والتوصيات التي تكفل معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوصائية المختصة.

وقالت "هيئة الرقابة والتفتيش" التابعة لنظام الأسد إن إجمالي القضايا التي عالجتها من بداية العام 2022 وحتى بداية شهر تموز منه بلغ 1587 قضية، وكشفت عن تحصيل مليارات الليرات التي قالت إنها دخلت الخزينة العامة للدولة.

وسبق أن صرح مسؤول اقتصادي موالي بأن دورة الفساد في مناطق سيطرة النظام تبلغ 1,000 مليار ليرة، والتهرب الضريبي 1,000 مليار ليرة أيضاً، (أي 2 تريليون للبندين)، ورأى أن من هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200% وفق تقديراته.

وكان أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد تقريره السنوي المتضمن نتائج أعماله خلال عام 2021، وكشف عن حجم المبالغ المالية المكتشفة والمطلوب استردادها والتي تجاوزت 22 مليار ليرة سورية.

ويذكر أن "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد أشار خلال التقرير السنوي السابق إلى وجود 1,056 جهة عامة ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى 2,726 جهة عامة في القطاع الإداري، تخضع لرقابة الجهاز المركزي، بحسب تقرير أوردته صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

قال وزير المالية في حكومة نظام الأسد، "كنان ياغي"، إن "أضرار الحرب" في سوريا تقدر بحوالي 300 مليار دولار أمريكي، في حديثه لقناة CNBC Arabia المعنية بالشأن الاقتصادي.

وحسب "ياغي"، أثرت حرب غزة على سلاسل الشحن والتوريد وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وأضاف أن حكومة نظام مرحبا تبحث عن محركات النمو الذاتي من خلال تنمية القطاع الخاص، وفق تعبيره.

واعتبر أن ما وصفها بـ"التوترات الجيوسياسية" أثرت على توقعات النمو، وذكر أن سوريا تحتاج إلى دعم وقروض لإعادة بناء البنية التحتية، وفق تصريح نقلته سي إن بي سي عربية العالمية المملوكة لشركة كوم كاست الامريكية.

وزعم أن هناك تواصل مع المستثمرين السوريين في الخارج لتشمل استثماراتهم الداخل السوري، العقوبات على النظام المصرفي تعيق التحويلات إلى الداخل السوري، مدعيا وجود عمل حكومي دائم لضبط مستويات التضخم.

وجاء حديث "ياغي" على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 في مصر، وتوقع وزير المالية السوري تحقيق معدل نموّ اقتصادي بنسبة 1.5% في العام 2024.

وذكر أن الاقتصاد السوري بدأ بمرحلة التعافي لكن هناك حاجة لبعض الوقت كي تظهر النتائج الإيجابية، ولفت إلى أن سوريا بحاجة للدعم في الفترة القادمة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية وعلى صعيد القروض لتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وكانت نشرت مجلة المجلة العام الماضي تقريرا أكدت فيه أن الاقتصاد السوري تعرض إلى خسائر مرعبة وتجاوز إجمالي الخسائر الاقتصادية، بما فيها الفرص الضائعة، خلال الاثني عشر عاما 700 مليار دولار أميركي أي أكثر من 35 ضعف الناتج المحلي لعام 2022.

هذا وترافق ذلك مع معدلات تضخم جامح حيث تضاعفت الأسعار بأكثر من 100 مرة في نهاية 2022 مقارنة بعام 2010 وترتب على ذلك تآكل حاد للقوة الشرائية لدخول السوريين، فيما وصلت معدلات الفقر إلى 90 في المئة من السكان، وأصبح الفقر المدقع سمة ترافق نصف السكان المقيمين في سوريا.

أعلنت جهات حكومية تتبع لنظام الأسد عن إلغاء أنشطة واحتفالات كانت مقررة في مناطق سيطرة النظام، وتوزعت الأسباب بين الحداد على مقتل الرئيس الإيراني بتحطم طائرته وبين إعلان إصابة "أسماء الأسد" بمرض الابيضاض النقوي الحاد.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إنه تضامنا مع أسماء الأسد، تم إلغاء الاحتفال بمهرجان الوردة الشامية بعد إعلان إصابتها بمرض لوكيميا واعتبرت ذلك رسالة تضامن من أهالي قرية قلعة المهالبة في منطقة القرداحة بمحافظة اللاذقية.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن إقامة السفارة الإيرانية بدمشق تقيم حفلاً تأبينياً وسجلت تعازي بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما إثر حادث تحطم المروحية كانت تقلهم.

وتوافدت الشخصيات على المستوى الحكومي والعسكري والأمني والإعلامي لدى نظام الأسد إلى مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، لتقديم العزاء بمقتل الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين معه، وتم إقامة مجلس تأبين في مقر مكتب علي الخامنئي بدمشق، إلى جانب مجلس التأبين الذي سيقام في مقام السيدة زينب غدا الخميس.

وقررت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد إيقاف جميع الحفلات العامة والبرامج الفنية وكافة مظاهر الاحتفال، حداداَ على مصرع الرئيس الايراني ووزير خارجيته في حادث تحطم مروحيتهم.

ونشر حساب "إيران بالعربية" صورا عبر منصة "إكس"، للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقال إن صوره "تملأ شوارع العاصمة السورية دمشق تحت عنوان الصديق الوفي"، وفق نص المنشور.

وأعلن "مسجد وحسينية الزهراء" في حي الإمام زين العابدين في دمشق عن "إلغاء حفل مولد الإمام الرضا" حداداً على أرواح الرئيس الإيراني، كما أعلنت عدة حسينيات بمناطق سيطرة النظام السوري إقامة مجالس العزاء.

وسادت حالة من الحزن لدى الموالين لنظام الأسد، ضمن منشورات التعازي كما لم تخلو هذه المنشورات من التحليل، وقال تاجر المخدرات وابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "وسيم بديع الأسد" في منشور له إن الرئيس الإيراني "وقف وحارب وناضل" مع نظام الأسد و قدّمَ قوته على أرض سوريا.

هذا واستنكر حتى موالون للنظام المبالغة في الحزن حيث ارتدى العاملين في الإعلامي الرسمي ملابس سوداء وتم بث آيات قرآنية، وطالب عدد من الموالين بأن يتم توفير هذه المشاعر لقتلى النظام، وتبرر الشخصيات الداعمة للنظام الحداد والحزن كون إيران ليست حليف عادي وفق تعبيرها.

ويوم الاثنين الماضي أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، الحداد الرسمي العام لمدة 3 أيام، وتنكس الأعلام في مناطق سيطرة النظام وبرر ذلك لمشاركة إيران بالحزن على وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين بينهم حسين أمير عبد اللهيان بسقوط طائرة مروحية كانت تقلهم.

وكانت أقلت مروحية الرئيس الإيراني - التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- قيادات بارزة في صنع القرار الإيراني، على رأسهم الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" و "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، إضافة إلى "محمد علي آل هاشم"، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.

دعا المجلس المحلي في مخيم الركبان المحاصر الواقع بالقرب من مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، إلى اعتصام مدني مفتوح في خيمة اعتصام بالقرب من قاعدة التنف العسكرية وذلك للضغط على قوات التحالف الدولي من أجل إيجاد حل جذري لمعالجة قضية وحصار المخيم الذي يستمر منذ 40 يوما.

وذكر أن الدعوة جاءت تزامنًا مع الحصار المفروض على قاطني مخيم الركبان منذ أربعين يومًا، وعدم استجابة المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة والتحالف الدولي المهيمن على قاعدة التنف العسكرية لمطالب أهالي المخيم، سواء بتحسين الأوضاع المعيشية وإدخال المساعدات الغذائية والطبية.

ويوم أمس الثلاثاء نفذ عدد من المدنيين اعتصام بالقرب من قاعدة التنف العسكرية، للتأكيد على مطالب أهالي مخيم الركبان إما تحسين الأوضاع المعيشية وإدخال المساعدات الغذائية والطبية، أو فتح طريق آمن إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات.

وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان "محمد أحمد درباس الخالدي" أثناء وقفة احتجاجية لقاطني المخيم على مطالب أهالي مخيم الركبان المتجددة منذ عدة سنوات، وجدد مناشدة الأمم المتحدة والدول المعنية بالشأن السوري، بفتح طريق آمن إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات، وذلك بضمان الأمم المتحدة.

وأضاف، يعاني قاطنو المخيم من حصار شديد يفرضه النظام السوري والميليشيات الإيرانية منذ أربعة وثلاثين يومًا، ونطالب بحل جذري لمعالجة قضية مخيم الركبان الواقع بالقرب من مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية.

وشدد على أن النازحين في المخيم بحاجة إلى الغذاء والدواء ومساعدات من الأمم المتحدة كافية ومستمرة دون انقطاع، وتسجيل مخيم الركبان ضمن المخيمات التي تدعمها الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل المخيم.

وكشف مسؤول في المجلس المدني لمخيم الركبان أن الميليشيات التابعة لإيران وقوات النظام السوري أغلقت الطريق الوحيد لتهريب البضائع والأدوية، وبحسب إحصائيات إدارة المخيم، يعيش في المخيم 1800 عائلة، يبلغ عدد أفرادها 8500 شخص.

وتظاهر العشرات للمطالبة بفك الحصار والسماح بدخول المساعدات الغذائية والفرق الطبية إلى المخيّم، ذكر موقع "حصار" أن المتظاهرين طالبوا وزار ة الخارجية الأميركية بالتدخل والموافقة الفورية على دخول الفرق والإمدادات الطبية والمساعدات الغذائيّة  إلى المخيّم.

رفع المتظاهرون لافتات تتهم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتقصير في تأمين الحماية اللازمة للمدنيين وضمان وصول المساعدات بشكل آمن إلى السكان، لفت المتظاهرون إلى الأوضاع الحرجة لسكان المخيّم، بالتزامن مع انتشار الأمراض والأوبئة وسوء الأوضاع الصحية والغذائية في المخيّم، ما يهدد حياة آلاف النساء والأطفال.

ويأمل المتظاهرون أن تلقى مطالبهم استجابة سريعة من وزارة الخارجية الأمريكية لفتح الطريق أمام وصول الأطباء والمساعدات إلى المخيّم، وتخفيف الأعباء عن نازحيه، وكسر الحصار الخانق الذي تفرضه قوّات النظام والميليشيات الإيرانية منذ سنوات على سكان المخيّم.

وتتوالى الأزمات الإنسانيّة في مخيّم الرّكبان، بسبب الحصار الذي تفرضه قوّات النظام والميليشيات الإيرانيّة، والّتي من أبرزها نقص الأدوية اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة.

ورصد الموقع بعض أسعار المواد المتبقية في سوق مخيّم الرّكبان، بسبب الحصار الخانق المفروض عليه من قوّات النظام والميليشيات الإيرانية، وتراوحت المواد الغذائية بين 14 ألف إلى 175 ألف.

وأكد مدير المكتب السياسي في المجلس المحلي عقبة البطاح من خيمة الاعتصام، التي تبعد عن قاعدة التنف 3كم على مطالب أهالي مخيم الركبان في ظل الحصار المفروض على قاطني المخيم منذ ستة أسابيع، وسط صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وعدم استجابة التحالف الدولي لمطالب أهالي المخيم.

من جانبه أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

جاء إعلان القيادي في التحالف خلال زيارته إلى مشفى شام الطبي في مخيّم الرّكبان، ولقائه بأعضاء في المجلس المحلي للمخيم والكادر الطبي للمشفى.

ونقل أعضاء المجلس المحلي في المخيّم والكادر الطبي الواقع السيء الذي يعيشه السكان جراء الحصار المفروض على المخيّم منذ أكثر من 40 يوماً، وفقدان المواد الغذائية والأدوية من سوق المخيم.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

ويعتمد سكان المخيم بشكل أساسي على طرق التهريب لإحضار بضائع تباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظمهم. واضطر كثر إلى بيع ممتلكاتهم من سيارات أو مزارع أو عقارات لتأمين الأموال، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

ويمارس نظام الأسد وإيران سياسة التجويع بحق سكّان مخيّم الرّكبان، بعد قطع طرق التهريب إليه، ما أدّى إلى فقدان المواد الغذائيّة الأساسيّة و الدواء، لإجبار السكان على مغادرة المخيّم.