قالت "المحكمة العامة للاتحاد الأوربي"، إنها رفضت دعوى تقدم بها "سامر كمال الأسد" ابن عم الإرهابي "بشار الأسد"، لإزالة اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية، وبينت أنها استندت إلى أدلة مجلس الاتحاد الأوروبي، وتقارير استخبارية، ربطت سامر بحكومة دمشق عبر علاقاته التجارية.

واعتبرت المحكمة أن تجميد أصول "سامر" جاء متسقاً مع الأهداف العامة للعقوبات، التي تهدف إلى ممارسة الضغط على دمشق من خلال أتباعه وداعميه، مؤكدة أن إدراج سامر على قائمة العقوبات، استند إلى دور الأفراد في دعم حكومة الأسد.

ورفع  "سامر" دعوى طالب فيها برفع اسمه من قوائم العقوبات، بحجة أن إدراج اسمه استند إلى صلاته العائلية بـ "الأسد"، وليس إلى أفعاله الشخصية، نافياً تورطه في تجارة المخدرات في سوريا.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية تثبت دعمه لحكومة دمشق أو أنشطته غير المشروعة، مشيراً إلى أن العقوبات ضده تمثل انتهاكاً لحقوقه الأساسية.

وفي عام 2023، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على اثنين من أبناء عمومة الأسد، سامر كمال الأسد ووسيم بادي الأسد، بسبب الاتجار بـ"الكبتاغون"، وفي ديسمبر 2022، وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، قانون مكافحة تهريب المخدرات "كابتاغون" التابع للأسد، والذي يتطلب من الولايات المتحدة تطوير استراتيجية لتعطيل شبكات تهريب المخدر، وبناء شراكات لإنفاذ القانون في الشرق الأوسط.

وسبق أن قالت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، في تقرير لها، إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت "غارقة في مخدر الكبتاغون" المكون من "الأمفيتامينات والكافيين"، خلال العقد الماضي، لافتة إلى أن سوريا المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد.

وقالت المجلة التي تحذر من استمرار تنامي تجارة المخدرات في المنطقة بما يخدم الجماعات الإرهابية، إن "انتشار الكبتاغون ازداد بشكل كبير، خاصةً في السعودية والإمارات، ليُصبح المخدر المفضل للعمال لدرء الجوع والنوم، نظرا لسعره الرخيص وتوفره بكثرة مقارنة بالمشروبات الكحولية".