أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن الانتهاء من أعمال التأهيل في معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان بتكلفة مليار و540 مليون ليرة سورية.

وقالت إن محافظ النظام في حمص "نمير مخلوف" وجه معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان بتكلفة مليار و540 مليون ليرة، و تنفيذ أعمال التأهيل في المعبر برفقة قائد الشرطة العميد أحمد الفرحان وعدد من المديرين المعنيين، وفق تعبيرها.

وذكر مدير الخدمات الفنية في حمص "أحمد حبيب" أن تنفيذ الأعمال تم عبر عقدين شملا تأهيل صالتي القدوم والمغادرة والهنكار، إضافة إلى تأهيل وتجديد البنى التحتية والإكساء الخارجي وأعمال الدهان والسيراميك.

وصرحت مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي لدى نظام الأسد "ريم بعلبكي" أن الدراسات الفنية لإعادة تأهيل المعبر بدأت مع نهاية 2023 وأنجزت بشكل كامل لتشمل الهنكار والواجهتين المطلتين على الجانبين السوري واللبناني.

واعتبر رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر الدبوسية الحدودي لدى نظام الأسد الرائد "غزوان ديب" أن أهمية تأهيل المرافق العامة بالتوازي مع مواصلة تخديم القادمين والمغادرين بالتزامن مع حركة نشطة يشهدها المعبر في فصل الصيف.

وكانت قالت مصادر إعلامية عربية، إن الحكومة اللبنانية تسعى لإغلاق منفذ للتهريب غير الشرعي إلى سوريا في شمال شرقي لبنان، عبر اقتراح إنشاء نقطة حدودية شرعية يستخدمها الأفراد والسيارات والشاحنات الصغيرة، بهدف ضبط عملية الخروج والدخول إلى الأراضي السورية.

تميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب اليوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة، والتي قام "الجولاني" بنشرها في عموم المنطقة وتقطيع أوصال المدن والبلدات، ارتكبت انتهاكات عديدة بحق المدنيين وقيدت تحركاتهم.

وشهدت مدينة إدلب وبنش وكفرتخاريم وجسر الشغور وحزانو وجبل الزاوية ومناطق المخيمات في أطمة، طالبت بإسقاط "الجولاني" ونددت بالممارسات التي تقوم بها قواته الأمنية والعسكرية "قوات قمع الاحتجاجات" والتي انتشرت على مداخل المدن وقيدت تحركات المدنيين والنشطاء واعتدت على عدد منهم.

وأظهرت الفعاليات الشعبية في تظاهرات اليوم الجمعة، وعياً في تجنب الصدام، إذ أعلنت الفعاليات المنظمة للاحتجاجات في مدينة بنش، تنظيم تظاهرتها ضمن المدينة، مع عدم نيتها التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، لمنع الصدام مع القوى العسكرية والأمنية التي نشرها "الجولاني" في طريقهم، في رغبة واضحة لإراقة الدماء والسعي للتصعيد أكثر.

وفي جبل الزاوية أيضاً، قررت الفعاليات الشعبية المنظمة للحراك، التظاهر في بلدة الرامي، دون التوجه إلى مدينة أريحا أو إدلب، لقطع الطريق على القوى الأمنية التي تحاصر المنطقة وعدم إعطائها الحجة لقمع الاحتجاجات، رغم أن تلك القوى قامت بتطويق قرية الرامي وتقييد وصول المتظاهرين إليها.

مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، كانت في مواجهة مع أمنيي "الجولاني" حيث قاموا بعزل المدينة عن محيطها بالجواجز والآليات المصفحة، وتعرضوا لعدة مدنيين وللناشط الإعلامي "أحمد أبو حمزة" للاعتداء عليهم وتوقيفهم، ومنع وصول المحتجين لداخل المدينة التي شهدت منذ يوم الأمس انتشاراً أمنياً كبيراً.

وكان أصدر القائمون على "تجمع الحراك الثوري" في إدلب، بياناً أعلنوا فيه عن جاهزيتهم للحوار مع الجناح العـ ـسكري في "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" وقادة المكونات العسكرية والمدنية لتبيان موقف الحراك، وطرح رؤيته في الحل، للحفاظ على المنطقة المحررة واستقرارها، في إشارة لرفض الحوار مع قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، الذي زج بالجناح العسكري في مواجهة الحراك.

و"تجمع الحراك الثوري" تشكيل أُعلن عن تأسيسه 8/ أيار/ 2024، كجهة لتمثيل الحراك المناهض لـ "هيئة تحرير الشام"، يتكون من عدة أجسام منها (رابطة أهل العلم في الشمال السوري - اتحاد التنسقيات - تجمع مبادرة الكرامة)، وهو لايعتبر ممثل جامع لكل مكونات الحراك المناهض للهيئة في المنطقة، وكان قال في بيان تأسيسه إن "الباب مفتوح لجميع القوى الثورية والشعبية المتوافقة مع أهداف التجمع للانضمام إلى هذا الجسم"

وحدد التجمع المذكور أهدافه في (إسقاط مشروع الاستبداد والفساد والظلم المتمثل بالجولاني بالطرق السلمية وحلّ جهاز الأمن العام وتبيض السجون من المظلومين، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يجمع بين الكفاءة والأمانة وفق الضوابط الشرعية يتمتع بسلطات رقابية كاملة على جميع المؤسسات ويراعى فيه التمثيل الصحيح لشرائح المجتمع".

ويُطالب التجمع بـ "سيادة سلطة القانون وفق الشريعة الإسلامية واستقلال القضاء، وقيام المؤسسة الإدارية على أسس قانونية بمشاركة جميع الكفاءات وضمان حق الفرد في اختيار من يمثله في المجالس المحلية".

ويؤكد على ضرورة "النهوض بالاقتصاد وإحداث عملية تنمية اقتصادية شاملة وتوزيع عادل للثروة وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في وظائف الشأن العام بعيداً عن المحسوبيات والولاءات الضيقة"، مع التأكيد على أن الهدف الأول هو إسقاط النظام المتمثل بالطاغية بشار.

وتأتي دعوة التجمع، في وقت تشهد عموم مناطق ريف إدلب، تحشدات عسكرية وأمنية كبيرة لـ "هيئة تحرير الشام" قبيل يوم غد الجمعة، تحضيراً لمواجهة أي تظاهرات شعبية مناهضة للهيئة، حيث دخل الذراع العسكرية للهيئة على خط المواجهة ضد المتظاهرين منذ يوم الجمعة الفائت 17 أيار، ماأدى لسخط كبير ضد الجناح العسكري في الهيئة لاتخاذه هذا الموقف.

في السياق، علمت شبكة "شام" نقلاً عن  أحد منسقي الحراك الشعبي المناهض لـ "الجـ ـولاني"، في مدينة بنش، أنهم اتفقوا على تنظيم تظاهر يوم الجمعة 24 أيار، ضمن المدينة، وعدم التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، كبادرة حسن نية لتجنب الصدام مع "الجناح العسـ ـكري" في الهيئة، وإفساح المجال لمفاوضات مع قيادات الجناح خلال الأسبوع الجاري.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناج الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

وكانت دعت الفعاليات المنظمة للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق ريف إدلب، إلى تظاهرات شعبية سلمية عارمة يوم غد الجمعة، للتأكيد على مواصلة الحراك، رغم القمع الذي تعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة الجمعة الفائتة في عموم المناطق.

وطالبت الفعاليات جميع المتظاهرين بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، والتعبير عن مطالبهم بسلمية مطلقة، ونبذ كل التيارات والأطراف التي تعمل على تعطيل المظاهرات أو وسمها بشعاراتها بينها "حزب التحرير"، لعدم ترك حجة للهيئة لمواصلة القمع، وللتأكيد على أن الحراك مستمر، وأن استخدام القوة العسكرية والأمنية لن ينفع.

في سياق مواز، علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوات أمنية مدججة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بقطع الطرق الرئيسة والفرعية، وتقطيع أوصال الشوارع الرئيسة، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تحضيراً لقمع الاحتجاجات المتوقع خروجها ضد الهيئة يوم غد الجمعة.

وسبق أن قامت الهيئة بسحب غالبية القوى العسكرية التابعة لها والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، باتجاه ثكناتها العسكرية صباح يوم السبت الفائت، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الجمعة من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وادعت جهات موالية للهيئة، أن الانسحاب جاء استجابة لمبادرة فعاليات (بعضها مقربة من هيئة تحرير الشام)، كانت دعت للتهدئة وتغليب لغة الحوار وعدم اللجوء للقوة في بيان لها مساء يوم الجمعة، أي بعد قمع الاحتجاجات بساعات، وكانت علمت "شام" أن البيان الصادر عن الفعاليات كان محضراً قبيل يوم من إصدار من قبل تيارات محسوبة على الهيئة، للتغطية على القمع وتجميل صورة الانسحاب العسكري الذي أخذ بعداً كبيراً في المنطقة وآلب الحاضنة الشعبية.

وعملت "هيئة تحرير الشام" خلال الأسبوع الجاري، على الضغط على تيارات عسكرية منها "تجمع دمشق - جيش الأحرار"، لإلزام عناصرها وقياداتها المشاركة في الاحتجاجات بصفتها المدنية، للوقوف على الحياد، في محاولة لتحييد عدد من الخصوم للهيئة، بين تهديد وترهيب بعد تطويق منطقة الفوعة والتهديد باقتحامها.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

قالت وسائل إعلام غربية، إن المبعوثون الخاصون إلى سوريا ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تدير الأزمة السورية، بدأوا الخميس، اجتماعاً غير رسمي، في بوخارست، لمناقشة الملف السوري، بمشاركة مكتب مبعوث الأمم المتحدة بدمشق.

وشددت "لومينيتا أودوبيسكو" وزيرة الخارجية الرومانية، في كلمة بافتتاح الاجتماع الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد طرق ملموسة لدفع الحل السياسي للأزمة السورية، التي استمرت أكثر من 13 عاماً وما زالت تؤثر على ملايين الأشخاص.

ولفتت أودوبيسكو، إلى أن رومانيا تدعم الحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً للإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ورؤية "خطوة بخطوة" التي حددها المبعوث الأممي، في وقت أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، على أن الحوار والتعاون ضروريان لإبقاء الأزمة السورية في دائرة الضوء دولياً.

وحذر مدير مكتب بيدرسن في دمشق طارق تلاحمة، من أن إطالة أمد الأزمة له تأثير كبير على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تنسيق وتزامن الجهود الدولية لدفع العملية السياسية في سوريا، وفق القرار 2254.

وسبق أن كشفت "ديما موسى" نائبة رئيس "الائتلاف الوطني السوري" وعضوة اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، عن فشل انعقاد الجولة التاسعة من اللجنة في مدينة جنيف السويسرية، والذي كان من المقرر في 22 نيسان الجاري، وذلك بسب اعتراض روسيا على موقف سويسرا من حرب أوكرانيا، وعدم الاتفاق على مكان بديل.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.

نشرت صحيفة "النبأ" الناطقة باسم تنظيم "داعش"، اليوم الجمعة 24 أيار/ مايو، ما قالت إنه "حصاد الأجناد 444" الذي يكشف حصيلة هجمات التنظيم الأسبوعية، حيث تبنى 4 عمليات في سوريا.

وحسب إنفوغرافيك نشرته معرفات رسمية تتبع لـ"داعش" فإن الأخير قتل وجرح 5 عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن هجمات توزعت على أرياف دير الزور شرقي البلاد.

وقال التنظيم إن مقاتلين يتبعون له هاجموا حاجزا لـ"قسد" في بلدة ذيبان ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخر بجروح، وكذلك تم استهداف تمركزا لقوات "قسد" قرب بلدة الحريجية، ما أدى لمقتل عنصر.

في وقت تبنى التنظيم أيضا استهداف آلية بين بلدتي "جديد بكارة وجديد عكيدات، ودراجة على متنها عنصر في قرية عظمان الدبيس بريف دير الزور الشمالي.

ويوم الجمعة الماضي تبنى التنظيم 5 عمليات جميعها في ديرالزور التي يطلق عليها اسم "ولاية الخير"، وقال إنها أدت إلى مقتل وجرح 29 عنصرا من "قسد"، ضمن هجمات توزعت على "ذيبان، الشحيل، الرغيب، الحوايج، قرية الجلامدة".

هذا وبثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم بوقت سابق مشاهد حصلت عليها وقالت إنها تظهر استهداف مقاتلي داعش لميليشيا "قسد" والنظام بمناطق دير الزور وحلب والحسكة، كما بثت مقطعا من موقع الكمين الذي تعرضت له آلية تقلّ عناصر للنظام في بادية "السخنة" شرقي حمص.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

نجحت جهود عدة منظمات سورية - أمريكية، في إضافة جزء من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع بشار الأسد، ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2025، بعد أن عرقل البيت الأبيض تمريره ضمن حزمة تشريعات مستعجلة مؤخراً.

وقال "التحالف الأميركي لأجل سوريا" و"المجلس السوري الأميركي"، إن لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب وافقت بالإجماع تقريباً على التعديل الذي قدمه النائب جو ويلسون، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتضمن عدداً من البنود أبرزها رفض التطبيع مع الأسد.

ولفت "محمد علاء غانم" مسؤول السياسات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا" إلى أن "الجزء الذي نجحنا في إضافته هو القسم الأساسي في مشروع قانون مناهضة التطبيع، المعني بحظر اعتراف الحكومات الأميركية الحالية والمستقبلية بأي حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، ويحظر تطبيع العلاقات الأميركية مع نظامه".

وأوضح غانم، أن "إدراج هذا التعديل في قانون تفويض الدفاع الوطني، هو إشارة واضحة إلى أن الكونغرس لا يزال ملتزماً تماماً بقانون مناهضة التطبيع مع الأسد، والوقوف في وجه نظامه"، وأشار إلى أن التصويت خطوة مهمة، لكن لا يعني ضمان تحول المشروع إلى قانون، ولم يتضمن التعديل، كما كان مقرراً، تمديد عقوبات "قانون قيصر"، الذي تنتهي صلاحيته نهاية العام الحالي، بينما تحدث غانم عن أن "هذا الأمر سيعالج في وقت لاحق من هذا العام".

وكان رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين "لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون"، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية "تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه"، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن "العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم".

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون "يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".

قالت "الرئاسة السورية"، في بيان لها، إن الإرهابي "بشار الأسد"، أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني المكلّف "محمد مخبر"، وعبر فيه عن تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة دولة وشعب إيران على تجاوز هذا المصاب.

وقال البيان إن "بشار"، "أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني المكلّف محمد مخبر، جدّد فيه تعازيه القلبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما مؤكدا على نهج سورية الثابت في العلاقة مع إيران".

وعبر الأسد عن "تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة الدولة والشعب الإيراني على تجاوز هذه الحادثة الأليمة"، ولفتت إلى أن الرئيس الإيراني المكلّف أكد على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.

وكانت أعلنت جهات حكومية تتبع لنظام الأسد، عن إلغاء أنشطة واحتفالات كانت مقررة في مناطق سيطرة النظام، وتوزعت الأسباب بين الحداد على مقتل الرئيس الإيراني بتحطم طائرته وبين إعلان إصابة "أسماء الأسد" بمرض الابيضاض النقوي الحاد.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إنه تضامنا مع أسماء الأسد، تم إلغاء الاحتفال بمهرجان الوردة الشامية بعد إعلان إصابتها بمرض لوكيميا واعتبرت ذلك رسالة تضامن من أهالي قرية قلعة المهالبة في منطقة القرداحة بمحافظة اللاذقية.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن إقامة السفارة الإيرانية بدمشق تقيم حفلاً تأبينياً وسجلت تعازي بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما إثر حادث تحطم المروحية كانت تقلهم.

وتوافدت الشخصيات على المستوى الحكومي والعسكري والأمني والإعلامي لدى نظام الأسد إلى مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، لتقديم العزاء بمقتل الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين معه، وتم إقامة مجلس تأبين في مقر مكتب علي الخامنئي بدمشق، إلى جانب مجلس التأبين الذي سيقام في مقام السيدة زينب غدا الخميس.

وقررت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد إيقاف جميع الحفلات العامة والبرامج الفنية وكافة مظاهر الاحتفال، حداداَ على مصرع الرئيس الايراني ووزير خارجيته في حادث تحطم مروحيتهم.

ونشر حساب "إيران بالعربية" صورا عبر منصة "إكس"، للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقال إن صوره "تملأ شوارع العاصمة السورية دمشق تحت عنوان الصديق الوفي"، وفق نص المنشور.

وأعلن "مسجد وحسينية الزهراء" في حي الإمام زين العابدين في دمشق عن "إلغاء حفل مولد الإمام الرضا" حداداً على أرواح الرئيس الإيراني، كما أعلنت عدة حسينيات بمناطق سيطرة النظام السوري إقامة مجالس العزاء.

وسادت حالة من الحزن لدى الموالين لنظام الأسد، ضمن منشورات التعازي كما لم تخلو هذه المنشورات من التحليل، وقال تاجر المخدرات وابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "وسيم بديع الأسد" في منشور له إن الرئيس الإيراني "وقف وحارب وناضل" مع نظام الأسد و قدّمَ قوته على أرض سوريا.

هذا واستنكر حتى موالون للنظام المبالغة في الحزن حيث ارتدى العاملين في الإعلامي الرسمي ملابس سوداء وتم بث آيات قرآنية، وطالب عدد من الموالين بأن يتم توفير هذه المشاعر لقتلى النظام، وتبرر الشخصيات الداعمة للنظام الحداد والحزن كون إيران ليست حليف عادي وفق تعبيرها.

ويوم الاثنين الماضي أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، الحداد الرسمي العام لمدة 3 أيام، وتنكس الأعلام في مناطق سيطرة النظام وبرر ذلك لمشاركة إيران بالحزن على وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين بينهم حسين أمير عبد اللهيان بسقوط طائرة مروحية كانت تقلهم.

وكانت أقلت مروحية الرئيس الإيراني - التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- قيادات بارزة في صنع القرار الإيراني، على رأسهم الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" و "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، إضافة إلى "محمد علي آل هاشم"، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.

وكان الهالك "رئيسي" أول رئيس إيراني يزور نظام الأسد في دمشق ويحاول إخراجه من عزلته التي فرضت عليه دولياً، فكانت زيارته إلى دمشق برفقة وفد وزاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا، والتي مهدت لزيادة تحكم إيران في سوريا، وتمكين مشروعها في الهيمنة.

وسبق أن أشادت المستشارة الخاصة لرئاسة الجمهورية السورية "بثينة شعبان"، بما قدمته إيران من مساعدة للنظام في قتل الشعب السوري وتشريده وتغيير الديمغرافية السكانية المستمرة، علاوة عن تملك القرار في كثير من المجالات في سوريا، معتبرة أن إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا وأرسلت إليها مستشاريها، وأن السوريين لن ينسوا مساعدة الإيرانيين، وفق تعبيرها.

ومنذ تدخلهما في سوريا، تتنافس إيران وروسيا في سباق كبير للهيمنة على الموارد الاقتصادية في سوريا، كذلك الحصول على العقود طويلة الأمد، والتموضع العسكري والتغلغل دينياً وتعليمياً وسياسياً وأمنياً وعلى مستويات عدة، مستغلة حاجة النظام السوري لجهة تدعمه للبقاء، وساهمت إيران وروسيا بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتدمير المدن وعمليات التغيير الديموغرافي.

أعلنت عدة تشكيلات منضوية في صفوف "فرقة المعتصم - الفيلق الثاني"، في الجيش الوطني، تعليق عملها في الفرقة، لحين البت في قضية "مقر الأركان" من قبل لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق مع القياديين "الفاروق أبو بكر - مصطفى سيجري"، الموقوفين في القضية لدى القضاء العسكري.

وصدر بيانات عن كلاً من (كتيبة شهداء الجبل قطاع ميدانكي بقيادة حسن فطين - كتيبة العباس - قيادة قطاع غصن الزيتون المتمثلة بالقائد النقيب عبد الإله سليمان)، تُعلن فيها تعليق عملها في الفرقة، مطالباً بإحالة الموقوفين في القضية للقضاء والنظر في جميع القضايا المتعلقة بالفساد المالي لدى قيادة لفرقة.

وكان أصدرت "زارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بيانًا حول الأحداث الأخيرة بما يتعلق بحادثة الأركان في مقر "فرقة المعتصم"، مؤكدة فتح تحقيق مستقل من قبل وزارة الدفاع والقضاء العسكري بشأن مزاعم المهاجمين ضد قائد الفرقة والمسؤولين فيها، وأنه لا يمتلك أي شخص أو مجموعة صلاحية المحاكمة أو المعاقبة إلا المحاكم المستقلة التابعة للمنظومة القضائية.

وأعلنت الوزارة في بيانها، إلقاء القبض على جميع منفذي الهجوم "الشنيع" الذي وقع ليلة 24 من نيسان الحالي في فرقة المعتصم والذي تسبب بإصابة قائد الفرقة "المعتصم عباس" ووفاة شقيقه وتم تسليمهم إلى القضاء العسكري، وفق تعبيرها.

وكان كشف "المعتصم عباس" قائد "فرقة المعتصم" التابعة للجيش الوطني السوري، تفاصيل ماجرى في حادثة مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، وذلك بعد عودته من تركيا، إلى مدينة مارع، بعد خضوعه لعمليات جراحية جراء إصابته في ذات الواقعة.

وقال "عباس" أمام جمع كبير من أهالي مدينة مارع وقيادات الفرقة، إنه توجه إلى مقر الأركان التابع للفرقة بناء على دعوة "ياسر الحجي" مسؤول في الحكومة السورية المؤقتة، للنظر في الخلاف الحاصل مع قيادات الفرقة "مصطفى سيجري والفاروق أبو بكر"، لافتاً إلى أنه تفاجأ بهجوم مسلح بعد نصف ساعة من دخولهم للمقر.

وتأكيداً للرواية التي نشرتها "شام" في تقرير سابق، أوضح "عباس"، أن القيادي "الفاروق أبو بكر" كان حاضراً في استقباله مع القيادات الأخرى ومرافقيه، لكنه فوجئ بدخول عناصر مسلحة ملثمة لقاعة الاجتماع، والبدء بإطلاق النار على الجميع، متحدثاً عن إطلاق عبارات تتهمهم بالردة والكفر.

وذكر "عباس" أنه حاول سحب مسدسه، لكنه تعرض لإصابة بعدة طلقات في ذراعه، وأن باقي الأشخاص الذين برفقته أيضاَ أصيبوا، كما تحدث عن تعرضه للضرب على رأسه بأخمص البندقية، وتركه دون إسعاف في غرفة مجاورة مكبلاً لمدة أربع ساعات، لافتاً إلى أنه شاهد شقيقه "أبو حازم" متوفياً جراء إصابته أيضاً.

وأكد القيادي أن ضغوطات من قبل فصائل في الجيش الوطني، وتدخل الجانب التركي، أفضى لخروجهم من المقر، حيث نقل على إثرها إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم تم نقله إلى أحد المشافي التركية لتلقي العلاج، متوعداً بمحاسبة مرتكي هذا الفعل عبر المؤسسات الرسمية في الجيش الوطني.

وفي تقرير سابق لشبكة "شام" أوضحت أن القيادي في فرقة المعتصم "الفاروق أبو بكر" سلم نفسه، لقيادة الشرطة العسكرية في كفرجنة، بعد قرابة 24 ساعة من حادثة استهداف قيادة فرقة المعتصم" في مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، والتي لعب القيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، دوراً فيها، في حين أعلن إلقاء القبض على القيادي "مصطفى سيجري" في أعزاز في 26 نيسان.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار القبور في دمشق أرقاما خيالية حيث يتراوح سعر القبر بين 100 و150 مليون ليرة وفرق أسعار القبور في دمشق عن ضواحيها يزيد على 35 ضعفاً، إذ يتراوح سعر القبر في الضواحي ما بين 4 و 10 ملايين ليرة.

وصرح مدير مكتب دفن الموتى بدمشق "فراس إبراهيم"، أنه لا يوجد ما يسمى بيع قبر طابو أو فراغ إنما هذه تعابير عامية غير دقيقة إنما هي عملية تنازل عن استحقاق دفن فقط، وأشار إلى أن قرار المكتب التنفيذي لم يشترط وجود حالة وفاة للسماح بشراء قبر.

وكذلك لا تتدخل المحافظة في تسعير القبور إنما تستوفي رسوم التنازل فقط عبر مكتب الدفن وهي رسوم بسيطة يستثنى منها الأقارب حتى الدرجة الثالثة فما دون، ولفت إلى أن تحويل القبور بدمشق إلى طوابق ساهم بحل مشكلة محدودية المساحة في ظل عدم إمكانية التوسع بالمقابر الموجودة.

وخاصة أنها تصل حتى 3 طوابق حسب مساحة القبر وذلك بناء على طلب صاحب القبر لقاء رسوم معينة تسدد لمصلحة مكتب الدفن، وجود مقابر كبيرة تتسع لآلاف القبور كمقبرة عدرا ونجها التي تتسع حالياً إلى ما بين 40 و50 ألف قبر مع إمكانية التوسع بآلاف القبور.

وأشار الخبير الاقتصادي "محمد كوسا"، إلى أن ظاهرة بيع القبور شائعة منذ زمن وأن الأمر كان يتم عبر جهات ومكاتب معينة تعمل على تيسير أمور الدفن وتقوم بتأمين قبور لقاء مبالغ مالية معينة.

واعتبر في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن ظهور هذه التجارة إلى العلن على مواقع التواصل الاجتماعي أمر تشوبه الوقاحة وما هو إلا استغلال للتقنيات والوسائل الحديثة للتسويق والترويج الإلكتروني.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في دمشق تحديداً أما باقي المحافظات فلديها مقابر على أطراف المدن والقرى، مستغرباً وجود القبور في مدينة العاصمة السورية دمشق أصلاً.

وفي 2022 نفى مدير مكتب دفن الموتى أي توجه لرفع أسعار القبور خلال الوقت الراهن، مؤكداً أن أجور الخدمات المقدمة على ما هي عليه من دون أي تغيير، ولم يصدر أي قرار بتعديل الأسعار، وبحسب محامية فإن تكلفة القبر تصل إلى 10 مليون ليرة سورية.

ويذكر أن أسعار القبور في العاصمة دمشق شهدت ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار الدوائر الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.

أصدر القائمون على "تجمع الحراك الثوري" في إدلب، بياناً أعلنوا فيه عن جاهزيتهم للحوار مع الجناح العـ ـسكري في "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" وقادة المكونات العسكرية والمدنية لتبيان موقف الحراك، وطرح رؤيته في الحل، للحفاظ على المنطقة المحررة واستقرارها، في إشارة لرفض الحوار مع قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، الذي زج بالجناح العسكري في مواجهة الحراك.

و"تجمع الحراك الثوري" تشكيل أُعلن عن تأسيسه 8/ أيار/ 2024، كجهة لتمثيل الحراك المناهض لـ "هيئة تحرير الشام"، يتكون من عدة أجسام منها (رابطة أهل العلم في الشمال السوري - اتحاد التنسقيات - تجمع مبادرة الكرامة)، وهو لايعتبر ممثل جامع لكل مكونات الحراك المناهض للهيئة في المنطقة، وكان قال في بيان تأسيسه إن "الباب مفتوح لجميع القوى الثورية والشعبية المتوافقة مع أهداف التجمع للانضمام إلى هذا الجسم"

وحدد التجمع المذكور أهدافه في (إسقاط مشروع الاستبداد والفساد والظلم المتمثل بالجولاني بالطرق السلمية وحلّ جهاز الأمن العام وتبيض السجون من المظلومين، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يجمع بين الكفاءة والأمانة وفق الضوابط الشرعية يتمتع بسلطات رقابية كاملة على جميع المؤسسات ويراعى فيه التمثيل الصحيح لشرائح المجتمع".

ويُطالب التجمع بـ "سيادة سلطة القانون وفق الشريعة الإسلامية واستقلال القضاء، وقيام المؤسسة الإدارية على أسس قانونية بمشاركة جميع الكفاءات وضمان حق الفرد في اختيار من يمثله في المجالس المحلية".

ويؤكد على ضرورة "النهوض بالاقتصاد وإحداث عملية تنمية اقتصادية شاملة وتوزيع عادل للثروة وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في وظائف الشأن العام بعيداً عن المحسوبيات والولاءات الضيقة"، مع التأكيد على أن الهدف الأول هو إسقاط النظام المتمثل بالطاغية بشار.

وتأتي دعوة التجمع، في وقت تشهد عموم مناطق ريف إدلب، تحشدات عسكرية وأمنية كبيرة لـ "هيئة تحرير الشام" قبيل يوم غد الجمعة، تحضيراً لمواجهة أي تظاهرات شعبية مناهضة للهيئة، حيث دخل الذراع العسكرية للهيئة على خط المواجهة ضد المتظاهرين منذ يوم الجمعة الفائت 17 أيار، ماأدى لسخط كبير ضد الجناح العسكري في الهيئة لاتخاذه هذا الموقف.

في السياق، علمت شبكة "شام" نقلاً عن  أحد منسقي الحراك الشعبي المناهض لـ "الجـ ـولاني"، في مدينة بنش، أنهم اتفقوا على تنظيم تظاهر يوم الجمعة 24 أيار، ضمن المدينة، وعدم التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، كبادرة حسن نية لتجنب الصدام مع "الجناح العسـ ـكري" في الهيئة، وإفساح المجال لمفاوضات مع قيادات الجناح خلال الأسبوع الجاري.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناج الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

وكانت دعت الفعاليات المنظمة للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق ريف إدلب، إلى تظاهرات شعبية سلمية عارمة يوم غد الجمعة، للتأكيد على مواصلة الحراك، رغم القمع الذي تعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة الجمعة الفائتة في عموم المناطق.

وطالبت الفعاليات جميع المتظاهرين بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، والتعبير عن مطالبهم بسلمية مطلقة، ونبذ كل التيارات والأطراف التي تعمل على تعطيل المظاهرات أو وسمها بشعاراتها بينها "حزب التحرير"، لعدم ترك حجة للهيئة لمواصلة القمع، وللتأكيد على أن الحراك مستمر، وأن استخدام القوة العسكرية والأمنية لن ينفع.

في سياق مواز، علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوات أمنية مدججة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بقطع الطرق الرئيسة والفرعية، وتقطيع أوصال الشوارع الرئيسة، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تحضيراً لقمع الاحتجاجات المتوقع خروجها ضد الهيئة يوم غد الجمعة.

وسبق أن قامت الهيئة بسحب غالبية القوى العسكرية التابعة لها والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، باتجاه ثكناتها العسكرية صباح يوم السبت الفائت، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الجمعة من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وادعت جهات موالية للهيئة، أن الانسحاب جاء استجابة لمبادرة فعاليات (بعضها مقربة من هيئة تحرير الشام)، كانت دعت للتهدئة وتغليب لغة الحوار وعدم اللجوء للقوة في بيان لها مساء يوم الجمعة، أي بعد قمع الاحتجاجات بساعات، وكانت علمت "شام" أن البيان الصادر عن الفعاليات كان محضراً قبيل يوم من إصدار من قبل تيارات محسوبة على الهيئة، للتغطية على القمع وتجميل صورة الانسحاب العسكري الذي أخذ بعداً كبيراً في المنطقة وآلب الحاضنة الشعبية.

وعملت "هيئة تحرير الشام" خلال الأسبوع الجاري، على الضغط على تيارات عسكرية منها "تجمع دمشق - جيش الأحرار"، لإلزام عناصرها وقياداتها المشاركة في الاحتجاجات بصفتها المدنية، للوقوف على الحياد، في محاولة لتحييد عدد من الخصوم للهيئة، بين تهديد وترهيب بعد تطويق منطقة الفوعة والتهديد باقتحامها.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

منذ بدء الحراك الثوري السوري عام 2011، كانت المساجد مركز انطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام البائد في سوريا، وكان ليوم الجمعة تحديداً رمزية كبيرة للمتظاهرين، إذ تبدأ تظاهراتهم بعد صلاة الجمعة، حيث يجتمع المحتجين لأداء الصلاة، ومن ثم الخروج في المظاهرات، ليغدوا هذا اليوم "كابوساً" يؤرق النظام وأجهزته الأمنية.

وطيلة السنوات الأولى من الاحتجاجات السلمية، كانت تشهد أيام الجمعة تظاهرات عارمة في عموم المدن الرئيسية والبلدات، تنقل على أثير القنوات الثورية والعربية من حلب إلى درعا ومن دير الزور إلى حمص واللاذقية، تتصدر لك الجموع الشاشات بأسماء مميزة لكل جمعة، لاتزال حاضرة في تاريخ السوريين.

واليوم المشهد يتكرر، لكن هذه المرة ليس ضد الأسد، بل ضد "هيئة تحرير الشام" وقائدها "أبو محمد الجولاني"، والذي انتهج سياسة "الأسد" في قمع الاحتجاجات، من خلال تشويه صورتها وخلق المبررات لضربها، ونشر العسكر والقوى الأمنية قبل يوم الجمعة في الساحات ومداخل المدن والبلدات، في مشهد يتكرر ويعيد بذاكرة السوريين للأشهر الأولى من الحراك ضد الأسد.

فـ "يوم الجمعة" بات كابوساً ضد كل مستبد، وكل من تسلط على رقاب الشعب السوري الذي كسر حاجز الخوف، وبات يخرج من المساجد للتعبير عن مطالبه في الحرية والكرامة ورفض الاستبداد والاستعباد، لكن هذه المرة يضرب بسلاح من المفترض أن يكون مجهزاً لحمايته وليس لقمعه.

وكانت دعت الفعاليات المنظمة للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق ريف إدلب، إلى تظاهرات شعبية سلمية عارمة يوم غد الجمعة، للتأكيد على مواصلة الحراك، رغم القمع الذي تعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة الجمعة الفائتة في عموم المناطق.

وطالبت الفعاليات جميع المتظاهرين بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، والتعبير عن مطالبهم بسلمية مطلقة، ونبذ كل التيارات والأطراف التي تعمل على تعطيل المظاهرات أو وسمها بشعاراتها بينها "حزب التحرير"، لعدم ترك حجة للهيئة لمواصلة القمع، وللتأكيد على أن الحراك مستمر، وأن استخدام القوة العسكرية والأمنية لن ينفع.

في سياق مواز، علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوات أمنية مدججة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بقطع الطرق الرئيسة والفرعية، وتقطيع أوصال الشوارع الرئيسة، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تحضيراً لقمع الاحتجاجات المتوقع خروجها ضد الهيئة يوم غد الجمعة.

وسبق أن قامت الهيئة بسحب غالبية القوى العسكرية التابعة لها والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، باتجاه ثكناتها العسكرية صباح يوم السبت الفائت، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الجمعة من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وادعت جهات موالية للهيئة، أن الانسحاب جاء استجابة لمبادرة فعاليات (بعضها مقربة من هيئة تحرير الشام)، كانت دعت للتهدئة وتغليب لغة الحوار وعدم اللجوء للقوة في بيان لها مساء يوم الجمعة، أي بعد قمع الاحتجاجات بساعات، وكانت علمت "شام" أن البيان الصادر عن الفعاليات كان محضراً قبيل يوم من إصدار من قبل تيارات محسوبة على الهيئة، للتغطية على القمع وتجميل صورة الانسحاب العسكري الذي أخذ بعداً كبيراً في المنطقة وآلب الحاضنة الشعبية.

وعملت "هيئة تحرير الشام" خلال الأسبوع الجاري، على الضغط على تيارات عسكرية منها "تجمع دمشق - جيش الأحرار"، لإلزام عناصرها وقياداتها المشاركة في الاحتجاجات بصفتها المدنية، للوقوف على الحياد، في محاولة لتحييد عدد من الخصوم للهيئة، بين تهديد وترهيب بعد تطويق منطقة الفوعة والتهديد باقتحامها.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

انطلقت فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا"، اليوم الخميس 23 أيار، تحت شعار "التمكين أساس الاستقرار"، بمشاركة عدد من المنظمات المحلية والعربية والدولية وفعاليات اقتصادية ورجال أعمال، وسيستمر المؤتمر في مدينة اسطنبول حتى يوم غدٍ الجمعة 24 أيار 2024.

يهدف المؤتمر إلى إطلاق حوار فاعل وبناء تفاعل إيجابي يساهم في تحسين الظروف الحياتية والمستقبل الاقتصادي والاجتماعي للسكان في الشمال السوري، وتسليط الضوء على أنماط جديدة من التدخل الإنساني.

وقال مدير الدفاع المدني السوري "رائد الصالح" خلال مشاركته في ندوة ضمن فعاليات مؤتمر التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا "التمكين أساس الاستقرار": سوريا لم يعد فيها دورة اقتصادية، والاقتصاد الموجود هو اقتصاد حرب، واستمراراه وفق هذه المسارات أدى و يؤدي إلى مشاكل عديدة.

وأوضح أنه لا يمكن للاقتصاد أن تدور عجلته دون وجود بنية تحتية مناسبة، ومن خلال أعمالنا في الخوذ البيضاء بإعادة تأهيل البنية التحتية نهيئ الظروف المناسبة للتبادل الاقتصادي، كما تساهم البنية التحتية في إنقاذ الأرواح، حيث تسهل من وصول الخدمات الطبية للمستفيدين دون عوائق.

يجتمع في المؤتمر عدد من المنظمات المحلية والعربية والدولية والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال موفراً بيئة لطرح حوارات ولقاءات جانبية  تشجع مشاركة الأفكار وعقد الشراكات المحتملة، بما يخدم التمكين الاقتصادي والتنمية في الشمال السوري.

قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن سلسلة السياسات الاقتصادية المخاطرة التي صدرت عن مصرف النظام المركزي وصلت بالمطاف إلى هذا الحال.

وطالب المركزي بأن يتحمل مسؤوليته في تثبيت الأسعار ومنع ارتفاعها، وتحسين قوة الليرة الشرائية وتخفيض معدلات التضخم، لافتاً إلى أن هذه المهام يُفترض أن تكون ضمن واجبات المصرف لكنه لم ينجح في تحقيقها حتى الآن.

وأضاف أن وقانونياً يعد المصرف المركزي هو محاسب الحكومة ومستشارها الاقتصادي، وأن أي قرار اقتصادي يجب أن يكون مرتبطاً بالمصرف المركزي، الذي يتحمل المسؤولية عن أي إخفاقات اقتصادية تعانيها السوق السورية كونه يقدم معلومات خاطئة للحكومة.

واعتبر نظيره "جورج خزام"، أن من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ارتفاع تكاليف إنتاج الصناعية الوطنية، بوصفها سببا لتراجع الطلب الداخلي والخارجي.

يضاف إليها تراجع الإنتاج وتراجع الصادرات وتراجع كمية الدولار المعروضة للبيع ومعه ارتفاع سعر الدولار،  وأشار إلى أن انهيار قطاع العقارات بسبب قرارات المصرف المركزي.

ومن هذه القرارات إيداع جزء من قيمة العقار بالبنك وسحبه على دفعات أدى إلى تقييد حركة بيع وشراء العقار ومعه تراجع الطلب على العقار بقصد الادخار والتحول للادخار بالدولار والذهب بدلاً من الادخار بالعقار.

وأكد التضييق الكبير على التاجر والصناعي والتدخل الهدام للتموين بالأسواق والحملات الجمركية أدى إلى موجة هروب جماعي للتجار والصناعيين مع رأسمالهم بالدولار إلى الخارج وبالتالي زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره.

وأكد أن الارتفاع الحالي في سعر الصرف ليس إلا نتيجة مباشرة للسياسات التي ينفذها المصرف المركزي السوري، يضاف إليها نتاج تفاعلات مجتمعية واسعة النطاق، بعد زيادة عرض الدولار في السوق خلال شهر رمضان وعيد الفطر الماضي.

فيما ذكر خبير اقتصادي رفض الكشف عن اسمه أن ما يجري في الوقت الحالي من ارتفاعات متلاحقة للذهب وحتى سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار يعد أمراً طبيعياً مع اقتراب موسم الحج، وكذلك بداية شراء موسم القمح.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.