كشفت وسائل إعلام لبنانية يوم السبت 7 أيلول/ سبتمبر، تفاصيل جديدة بما يتعلق بملف التهريب، مشيرة إلى أن ميليشيا حزب الله اللبناني تدير منافذ التهريب بما يضمن استمرار تدفق الأموال إلى خزائنها.

وأكدت أنّ الحزب بات على تنظيم وإدارة حركة التهريب مع اتساع نقاط العبور غير الشرعية على مساحة كبيرة على الحدود السورية اللبنانية، وبات يستقطب قاطني المناطق الحدودية بسوريا، حسب جريدة "المدن".

ونقلت الجريدة عن مهربين يعملون بنقل بضائع من منطقة الهرمل اللبنانية إلى حمص، قولهم إن من الشروط التي يفرضها الحزب حديثاً دفع كل مهرب 100 مليون ليرة شهريا والانتساب لكتائب الحزب الأمنية.

بالمقابل يسمح الحزب مزاولة التهريب على الشريط الحدودي بريف حمص، إضافة إلى الكثير من المزايا والتسهيلات التي تُقدم لضمان نجاح عمليات التهريب وإيصالها لوجهتها النهائية.

وذكرت المصادر أن المبلغ المفروض هو مقابل اعتماد الشخص كمهرّب يُسمح له بنقل البضائع خلال مدة محددة، ساعتين كل يومين أو ثلاثة أيام، ولا يعني احتكار الخط لنفسه.

حيث يقوم الكثير من المهربين باستخدام الطريق بناءً على شبكة علاقاتهم ووجود بضائع لا تحتمل انتظار دورهم وبالتالي الدفع أو المقايضة مقابل إتمام نشاطهم، وكل مهرب يملك شبكة من المتعاونين، مهمتهم توفير البضائع.

وهناك آخرون يعملون لمصلحتهم الخاصة، مقابل دفع مبلغ صافٍ لصاحب الخط، حيث يشترون البضائع من لبنان وينقلونها إلى سوريا، من خلال معرفتهم بحاجة السوق أو تعاملهم مع جهات لا تريد التورط بمسائل النقل والتهريب بصورة مباشرة.

وحسب مهربين فإنه الترخيص متاح لطرق محددة وفئة معينة، مع ضرورة توافر شروط خاصة، أهمها التحاقه بواحدة من كتائب حزب الله المنتشرة في المنطقة والتزامه بالواجب، بعد تزكيته من شخصيات نافذة وثبوت ولائه، وفق تعبيرهم.

هذا وتوجد ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يبلغ عدد نقاط العبور غير الشرعية 124 معبراً، تُستخدم في عمليات التهريب، بحسب بيان سابق للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني، وتتركز في معظمها قرب مدينتي القصير، وتلكلخ، في ريف حمص.

وطالما تشتبك وتختلف مجموعات تتبع لميليشيات النظام وحزب الله على عوائد التهريب ويأتي ذلك وسط حالة من الانفلات الأمني في مناطق عدة من ريف حمص الغربي، نشبت اشتباكات بين عدة عوائل من بلدتي الدلبوز والمزرعة، أسفرت عن مقتل شخص لبناني ووقوع عدد من الإصابات، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات التهريب والخطف في مناطق الريف الغربي المحاذية للحدود مع لبنان الواقعة تحت سيطرة حزب الله اللبناني، والسلطات السورية، بالإضافة إلى الميليشيات المحلية الرديفة التي تحولت بعد توقف العمليات العسكرية إلى عصابات خارجة عن القانون تحت مظلة السلطات الأمنية المحلية وحزب الله وفق مصادر أهلية.