أعلن مصدر في المديرية العامة للجمارك التابعة لنظام الأسد، عن تكثيف الدوريات مع تزايد نشاط التهريب، مشيرا إلى ضبط عدة سيارات بدمشق وريفها يوم الخميس 5 أيلول/ سبتمبر، علما بأن النظام يرعى كافة عمليات التهريب بشكل مباشر.

وحسب حديث المصدر لأحد المواقع الإعلامية الموالية تم ضبط شاحنة في منطقة القلمون بريف دمشق محمّلة بالكامل بالأقمشة المهربة وأنه تم احتجازها ومصادرة المهربات وتنظيم قضية جمركية يتوقع أن تقترب غراماتها من مليار ليرة سورية.

كما تم ضبط سيارة "أودي جيب" دفع رباعي قادمة من اتجاه جسر ضاحية الأسد بريف دمشق إلى دمشق وتم إيقافها عند جسر الزاهرة وضبط بداخلها كمية كبيرة من الألبسة النسائية إضافة لكمية من البطاريات وأن غراماتها تجاوزت 450 مليون ليرة.

وكذلك تم ضبط سيارة "جيب سوبر فان" تحمل لوحة لبنانية اتجاه جسر بغداد باتجاه دمشق تمت ملاحقتها وضبطها بين حرستا ودوما وعثر بداخلها على كمية 600 كغ من الجوز المهرب وبلغت قيمة الغرامة نحو 460 مليون ليرة سورية.

وزعم أنه تمت مطاردة سيارة جيب دفع رباعي من حمص باتجاه دمشق وتم ضبطها بمؤازرة مفارز حسياء عند استراحة أبو العز بمنطقة قارة على طريق دمشق-حمص وتم العثور بداخلها على 25 كرتونة دخان وتجاوزت غراماتها نحو 500 مليون ليرة.

وادعى أنه خلال الأسابيع الماضية تم ضبط عشرات حالات التهريب التي أسفر عنها الكثير من القضايا والغرامات المالية وأن معظم المهربات دخان ومواد غذائية وحبوب ومواد كهربائية تم ضبط معظمها على الطرقات العامة وفي النطاقات الجمركية.

وكان أعلن مصدر في مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد، تسجيل أكثر من 3 آلاف قضية جمركية خلال 6 أشهر من العام 2024 الحالي واعتبر أن معظم البضائع يتم مصادرتها عند الحدود حيث ينشط التهريب.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.