قالت مصادر إعلام تركية، إن القضاء التركي بدأ محاكمة 11 شخصاً، بينهم سوريون، بتهمة تجارة الأعضاء، بعد اكتشاف شبكة دولية في ولاية أضنة جنوبي تركيا، موضحة أن البائعون فيها سوريون والمشترون إسرائيليون.

ووفق المصادر، فقد دعت النيابة العامة إلى معاقبة المتهمين بالسجن لمدة تصل إلى تسع سنوات، في المحاكمة التي بدأت بعد قبول الدعوى بمحكمة الجنح الابتدائية الثانية عشرة في أضنة.

وسبق أن اكتشفت فرق مكافحة التهريب التابعة لإدارة شرطة أضنة، تزويراً في جوازي سفر لشخصين قادمين من إسرائيل لغرض السياحة الصحية، ثم تبين أنهما من الجنسية السورية، واعترفا بالتحقيق أنهما يعتزمان بيع كليتيهما، مقابل 10 آلاف دولار لمشترين إسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن تحريات الشرطة كشفت عن تورط عدة أشخاص يعملون في مجال السياحة الصحية بولاية أضنة ضمن هذه الشبكة، وتم توقيف 11 متهماً، بينهم تسعة محتجزون على ذمة التحقيقات، بتهمة الوساطة في الاتجار بالأعضاء.