قدر الخبير الإلكتروني بأن أجور صيانة الموبايلات ارتفعت بشكل كبير بالتزامن مع عدم قدرة المواطن على شراء الجديد، وجدد مطلب إلغاء الجمركة مشيرا إلى أن تكلفة صيانات مرتفعة وغير مجدية والحل هو إنهاء فرض ضرائب.

وحسب الخبير "نورس إبراهيم"، فان صيانة الجوالات مكلفة لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أجور المحال لملايين الليرات، مع ارتفاع لوازم العمل وفواتير الكهرباء عدا عن تذبذب أسعار القطع واحتكار بعضها وانقطاع بعضها الآخر.

وانتقد بطلان كفالات الشركات فهي لمدة 12 أو 24 شهراً كحد أعلى، والقطع لا تتعدى موديل الجوال لسنتين أو ثلاث، ما يعني عدم توفر قطع أصلية لجوال عمره 4 سنوات رغم أن سعره يتجاوز المليون ليرة على الأقل.

وأكد أن الحل يكمن في الرد على المطالبات المتكررة بإلغاء جمارك الأجهزة وتحديث أسطولها لدى كافة الفئات لأن أغلبها لم يعد صالحاً، وحتى الصالح توقف نظامه عن استقبال التطبيقات، وهذا أمر كارثي لأن الجوال شريك للجميع.

وأضاف، فهو ضرورة للتواصل والعمل والتطبيقات الحكومية والمواد المدعومة ونافذة على العالم في ظل تقنين الكهرباء وللتعلم لطلاب الجامعات وتحديث الخبرات، وبدلاً من إصلاح شاشة جوال مهترئ بنصف أو بمليون ليرة يمكن شراء جهاز بلا جمارك قد يعمر لأربع سنوات وسطياً.

ومن خلال جولة على محال الموبايلات، تبين أن سعر غلاف الحماية يبدأ من 20 أما وصلة يو اس بي سعرها 25 ألف ليرة وفوق، وبالنسبة للشواحن تتراوح بين 70 – 250 ألف ليرة وأجور السوفت وير بين 30–60 ألف وكلفة تغيير الشاشة إلى 100 ألف.

وقال المسؤول في "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، إنه تمت مراسلة برلمان الأسد لإعداد قانون لإلغاء ضريبة جمركة الهواتف، وسط معلومات عن رفض قطعي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

هذا وقدر أن أسعار الهواتف في مناطق سيطرة نظام الأسد تعادل الأسعار في الدول المجاورة، لكن الفرق يأتي من فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات، ضريبة جمركة للسماح لها بالعمل على شبكات الاتصال المحلية.