أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد عزمها تصدير فائض المنتجات الزراعية خام أو مصنع بهدف دعم المنتج المحلي، من خلال مشاركتها بمعرض إكسبو 2024 للصادرات السورية.

وحسب مدير المؤسسة "زياد هزاع"، فإنها تعمل على فتح أسواق خارجية إضافية خاصة بعد تجربتها مع دولة العراق في هذا المجال، وذكر أن المشاركة بالمعرض تتضمن عرض جميع المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه المحلية.

إضافة إلى الفواكه الاستوائية التي تنتجها المنطقة الساحلية وجميع البقوليات من العدس والحمص والبرغل وغيرها مع عرض دليل يتضمن أعمال المؤسسة والتعريف بها وجدول مواعيد تصدير الخضار والفواكه واللحوم السورية.

وتعرض المؤسسة ضمن جناحها منتجات لعدد من المشاريع التنموية التي تقوم أغلبها على تصنيع المنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية لدعمها وتسويقها والتعريف بها داخلياً وخارجياً بما يشكل دافعاً للقائمين عليها للاستمرار بمشاريعهم وتنميتها.

وادعى تصدير فائض المنتجات الزراعية وإنهاء ما يواجهه الفلاحون من عقبات بسبب وفرة المنتج المحلي وانخفاض أسعاره لأقل من تكاليف الإنتاج، بحيث يقدم فائض تلك السلع إلى الأسواق الخارجية بأسعار مناسبة تغطي تكاليف الإنتاج، ليصب ذلك كله في مصلحة الفلاح والمواطن.

وأضاف أن المؤسسة تمتلك أسطولاً من السيارات المبردة الحديثة والشاحنات العادية لنقل المنتجات الزراعية والحيوانية داخل وخارج البلاد، ومراكز لفرز وتوضيب المنتجات المعدة للتصدير، وفروعاً ووحدات خزن في جميع المحافظات، ومسلخاً فنياً للحوم متخصصاً بإشراف أطباء بيطريين.

وبرر نظام الأسد عبر مسؤول في غرفة زراعة دمشق، استمرار العمل بقرارات تصدير الخضروات والفواكه، معتبرا أن التصدير ليس له علاقة بإرتفاع أسعار الخضار والفواكه في سوريا وتوقفه يُهدد بخسارة للمزراع.

وذكر أمين سر غرفة زراعة دمشق "مجد أيوب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تصدير المنتجات الزراعية من سوريا مستمر لأنه مهم وضروري للمزارع والاقتصاد المحلي ولا يؤثر على الاحتياج المحلي.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

وكان نفى رئيس اتحاد الفلاحين التابع لنظام الأسد "أحمد إبراهيم"، بأنّ يكون ارتفاع سعر الثوم والبطاطا بسبب قرار التصدير الصادر عن حكومة النظام السوري، معتبراً أن سبب ارتفاع المادة هو التجار، علماً أن النظام يتخذ مثل هذه القرارات دعما لشخصيات تشكل الواجهة الاقتصادية له وتدر عليه عملية الاحتكار ورفع الأسعار إيرادات مالية طائلة.