قال خبير اقتصادي إن هجرة العائلات السورية للخارج خسّرت الاقتصاد الوطني اليد العاملة والخبرات والأموال، وذلك في سياق ذكر الآثار السلبية الناتجة عن تصاعد ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة نظام الأسد الأمر الذي يعتبر النظام المسؤول الأول عنه.

وذكر الخبير "جورج خزام"، أن هجرة عائلات من سوريا للخارج لها آثار سلبية أولها خسارة الإقتصاد الوطني لكمية الإنتاج والاستهلاك لهذه العائلة و لأولادها وأحفادها و معه تباطؤ و تراجع النمو الاقتصادي.

يضاف إلى ذلك خسارة الاقتصاد الوطني لكمية الأموال بالدولار التي خرجت معهم بعد أن تم تصفية الممتلكات و الأعمال، وبحسب الخبير ذاته فإنها أدت لخسارة الإقتصاد الوطني لليد العاملة و للخبرات العلمية و العملية المكتسبة التي تحملها تلك العائلة وخاصة من المثقفين الذين تعلموا بالجامعات الحكومية ليكونوا أعضاء فاعلين في تنمية الاقتصاد بالمستقبل.

وأضاف، الهجرة تؤدي لإحداث تغيير ديموغرافي بالمنطقة و ذلك من خلال تفريغ الأرض من سكانها الأصليين ليحل محلها سكان مهاجرين جدد وتشجيع لباقي العائلات المستقرة للهجرة، واعتبر  أن السبب الرئيسي للهجرة هو الوضع الإقتصادي المتردي الذي يزداد سوءاً يوم بعد يوم بسبب سوء إدارة السياسة النقدية و المالية و الاقتصادية.

ولم يذكر الخبير العوامل التي تسبب بها نظام الأسد، في حين حذر أنه في حال لم يتم تحرير الأسواق من القيود التي كانت السبب بإنهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار فإن مقومات بناء الحضارة التي هي رأس المال و الخبرات العلمية و العملية و اليد العاملة سوف تهاجر بغير رجعة.

وسلّط تقرير نشرته جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي الضوء مجدداً على ظاهرة الهجرة المتزايدة من مناطق سيطرة نظام الأسد، وتحدثت الجريدة عن وجود "أرقام مخيفة" عن تجنيس الكفاءات السورية المهاجرة وسط مؤشرات إلى تحول سوريا إلى دولة عجوز، نتيجة لذلك.

وصرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

وأكد عضو غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم، أن الشباب السوري اتجه نتيجة التفاوت الكبير بين الدخل والصرف، وانعدام الوفر في المال بين أيديهم، مشيراً إلى وجود خلل للتخطيط لمستقبل الشباب.

ودعا إلى سن قوانين جاذبة للشباب السوري، للتوجه لسوق العمل "بما يحقق عائداً مادياً يضمن تأمين متطلباته"، موضحاً أن الشباب السوري ليس لديهم فرص عمل تعود عليهم بالفائدة "لذلك يتوجهون للهجرة".

واعتبر الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين لدى نظام الأسد "نزار الهيبة"، أن إقناع الناس بالتأمين مسألة شاقة بهذه الظروف، "ومع ذلك فهو شيء لامفر من تحقيقه ولو جزئياً، ويحتاج ذلك تضافر جهود كل الشركات والحكومة والإعلام، والبحث عن منتجات ملائمة لأكبر شريحة اجتماعية".

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان، ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة.

انتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

وذكر الخبير الاقتصادي "إبراهيم قوشجي"، أنه لم يعد خافياً على أحد ما شهدناه خلال العام الفائت وهذا العام من فلتان في الأسعار والخدمات، ما أثّر سلباً على حياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقدر أن تراجع سعر الصرف من 47 ليرة قبل 12 عاماً إلى 12600 ليرة اليوم، أدى إلى ارتفاع الأسعار وأجور الخدمات بشكل مطرد وجنوني مع انخفاض القوة الشرائية، وتعثّر القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى سوق المنتجات المحلية، أصبحت سوقاً احتكارية، في حين اعتبر عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "حسين دحدوح" أن تدخل نظام الأسد في الشأن الاقتصادي أمر حتمي وضروري، ولاسيما بوجود الكثير من المشاريع الاقتصادية التي لا يقوم بها القطاع الخاص.

ونوه إلى أن دور الدولة الكبير يقوم على توزيع الدخل وتحصيل الضرائب وإنفاقها في سبيل المشاريع التنموية، أي إن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي هو أمر مهمٌ وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه، وزعم "عبد القادر عزوز"، أن سوريا تمر اليوم بمرحلة تحولية نوعية تتمثل بإعادة الإعمار.

وذكر كلية الاقتصاد "عابد فضلية"، أن كل دول العالم من دون استثناء تتدخل في اقتصادها بنسب معينة من حيث الشكل والحجم والمساحة، وهذا الأمر موجود حتى في أعتى الدول الرأسمالية والإسكندنافية، لأن هذا التدخل يعتبر مساعدة للمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أم الاجتماعية.

وقال إن القطاع العام الذي تنشئه الدولة السورية يهدف إلى إنتاج ما هو إستراتيجي ولازم وضروري ويدخل ضمن مفاهيم الأمن المائي والطاقوي والغذائي، إضافة إلى خلق صناعات لا تهدف إلى الربح بمقدار جدواها الاجتماعية لتشغيل الناس وإيجاد فرص عمل، واعتبر أنه لو كانت سوريا دولة صناعية بتقنيات حديثة ومرتبطة بالخارج، لكان تأثير العقوبات الغربية أكبر عليها.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد تصرّح بنظريات جميلة ولكن لا يتم تنفيذها، إذ تكون الأقوال بجهة والأفعال بجهة أخرى، فمثلاً سبق أن أكد وزير الزراعة ضرورة التركيز على الجانب التنموي واستخدام كل الوسائل المتاحة بالريف وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، لتقع المفاجأة قبل عدة أيام بأن سعر الأسمدة ارتفع 3 أضعاف.

وفيما يخص الثروات التي تمتلكها سورية، كشف فضلية أن سورية لديها مخزون من الفوسفات يتراوح بين 2.8- 3 مليارات طن، علماً أن الفوسفات السوري متميز وذو نوعية عالية، ويبلغ سعر الطن منه 800 دولار، وفي الوقت ذاته تعاني سورية من نقص في الأسمدة.

وحسب الخبير الاقتصادي "غسان إبراهيم"، فإن الدور الاقتصادي لأي دولة في الوقت الحاضر أصبح بيد المعارضين بالعقائد الاقتصادية، وأنه لا يوجد معجزات اقتصادية على الإطلاق من دون وجود دور للدولة، وقال نظيره "مصطفى عبد الله الكفري"، إنه يجب التمييز بين الدور الاقتصادي للدولة وتدخل الدولة.

ووفقا للباحث "جمعة حجازي"، فإن سوريا تعد دولة نامية ولا يمكن الادعاء بأنها دولة اشتراكية أو رأسمالية بالمعنى الاقتصادي، فما حدث أن الدول العربية بعد الاستقلال منها ما أخذ بالمذهب الاقتصادي الليبرالي ومنها ما أخذ بالمذهب الاشتراكي، إلا أن سورية أخذت بتقليد الدول الاشتراكية.

وحسب الاقتصادي "مرشد النايف"، فإن مشكلة حكومة نظام الأسد مع نقص الدولار مرتبطة بعدم قدرتها على ترشيد عمليات إنفاق الاحتياطي في المصرف المركزي، وتوجيهها لمصلحة العمليات العسكرية، إضافة إلى غياب المصادر الخارجية لتأمين القطع الأجنبي.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن حكومة نظام الأسد بحاجة إسعافية إلى إلغاء أغلب القرارات "القديمة والبالية"، قبل إصدار قرارات جديدة، مؤكداً أن تلك القرارات الاقتصادية كانت السبب المباشر وراء "إفقار الشعب" و"وهن عزيمة الليرة السورية".

وطلب إلغاء جملة من القرارات، بينها "قرار منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة، وتقييد حرية سحب ونقل الأموال"، إضافة إلى قرارات الكشف عن مصدر تمويل المستوردات وتقييد المستثمرين بسحب أموالهم بالدولار وتجريم التعامل به.

واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام "محمد الحلاق"، أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية كان له تأثيرات إيجابية عديدة، مشيراً إلى أن الاستقرار يزيل فروقات الأسعار وتنخفض الإشكاليات ويكثر من التداول بالليرة السورية.

وذكر أن استقرار سعر الصرف "يبقى مؤشراً جيداً" على الرغم من ارتفاع الأسعار في الأسواق، وأشار إلى وجود تراجع في حركة الأسواق منذ بداية العام وحتى الوقت الحالي، لافتاً إلى أن أسعار بعض السلع الأساسية كالبيض والفروج ارتفع بنسبة 300 بالمئة عن بداية السنة، "فيما ارتفعت أسعار السكر والأرز بنحو الضعف".

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مصادر عسكرية وأخرى من من فرق الرصد في شمال غربي سوريا، عن وصول قوات عسكرية كبيرة لميليشيات إيرانية مدججة بمختلف أنواع الأسلحة، إلى نقاط التماس في أرياف حلب وإدلب، بالتوازي مع تعزيزات لقوات الحرس الجمهوري التابع للنظام في أرياف حلب واللاذقية.

وقالت المصادر لشبكة "شام"، إنها رصدت منذ بداية شهر تشرين الثاني الجاري، وصول قوات عسكرية كبيرة للميليشيات الإيرانية، التي توزعت على محاور التماس بأرياف إدلب وحلب، ولفتت إلى أن تلك القوات مدججة بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر.

وبينت المصادر، أن قوات تابعة لميليشيا "لواء فاطميون" انتشرت بشكل كبير في مدن (خان شيخون - معرة النعمان - طريق حنتوتين) بريف إدلب الجنوبي، واتخذت من المدارس والمرافق الحكومية مقرات لها، في حين رصدت انتشار لتلك الميليشيات في مدينة سراقب وعلى خطوط التماس بريف إدلب الشرقي وصولاً لجبهات ريف حلب الجنوبي والغربي.

وذكرت مصادر "شام"، أن الانتشار يشمل مئات المجموعات المزودة بمختلف أنواع الأسلحة، وجاء ذلك بالتوازي مع انتشار قوات للحرس الجمهوري التابع لنظام الأسد على محاور حلب (مدرسة المشاة - رادار شعالة قرب الباب)، وكذلك قوات الحرس الجمهوري على جبهات سلمى بجبل الأكراد.

هذه الحشود طرحت تساؤلات عديدة عن سبب وصولها للمنطقة وتعزيز مواقعها على مختلف المحار، حيث قالت المصادر العسكرية، إن تحركات تلك الحشود مرصودة للفصائل المسيطرة على مختلف خطوط التماس، وأنها تترقب بحذر بالغ أي نية لشن أي هجوم على أي محور في حال كان هذا مخططها.

في الطرف المقابل، أوضحت مصادر أخرى إلى أن تلك الحشود وصلت للمنطقة بالتوازي مع تهديدات محتملة بشن القوات الأمريكية ضربات مركزة على مواقع ميليشيات إيران في مناطق البادية وأرياف دير الزور، مرجحة أن تكون تلك الميليشيات لجأت لإعادة نشر قواتها في مناطق بعيدة عن مناطق الصراع بين الطرفين.

وكان رصد ناشطون في مدينة حمص، وصول تعزيزات عسكرية وأسلحة إيرانية تابعة لحزب الله الإرهابي، إلى داخل كتيبة الدفاع الجوي 743 التابعة للواء 72 دفاع جوي في ميليشيات الأسد، وتقع الكتيبة على الطريق الواصل ما بين مدينة تلبيسة وقرية الغنطو شمالي حمص.

وسقطت الكتيبة المذكورة بيد الثوار في عام 2012، وبقيت ضمن المناطق المحررة حتى سيطرة نظام الأسد وروسيا على ريف حمص الشمالي عام 2018، ومنذ ذلك العام لم تخضع الكتيبة لأي عمليات تأهيل وبقيت خارج الخدمة، وسط ملاحظة وجود بعض التحصينات الإضافية داخلها.

ولوحظ خلال الأيام الماضية، ورود تعزيزات عسكرية ضم رتل أمني من ميليشيات "حزب الله"، قادم من مطار الضبعة العسكري بريف مدينة القصير الجنوبي، ويحاول "حزب الله"، من خلال السيطرة على الكتيبة استخدام مستودعات الكتيبة لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.

وقالت مصادر عراقية، مقربة من الميليشيات الإيرانية هناك، إن فصائل عراقية مسلّحة عدة، أجرت خلال الفترة الماضية، عمليات إعادة تموضع سريعة في مواقع مختلفة من الشريط الحدودي العراقي السوري، في ظل توتر بين واشنطن وإيران في المنطقة.

وكان كشف مركز جسور للدراسات في تقرير يتضمّن خرائطَ تحليليّة عن عددِ المواقع العسكرية للاحتلالين الروسي والإيراني في الجنوب السوري، مبيّناً أن خريطة مواقع القوى الخارجية جنوبي سوريا ترسم مدى النفوذ الخارجي، وخاصةً الإيراني، على القرار السياسي والميداني في هذه المنطقة الحساسة والمهمة جيوسياسياً.

قالت وكالة "رويترز"، إن حوالي عشر مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون وآخرون عملوا في هدوء على مدى عامين على وضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات يمكنها محاكمة من يتهمون باستخدام المواد السامة المحظورة بجميع أنحاء العالم.

ولفتت الوكالة إلى إطلاق مبادرة اليوم الخميس، في لاهاي لإنشاء محكمة جديدة ترتبط بالهجمات غير المشروعة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال الحرب، كثير منهم من الأطفال، ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن لا يزال الجناة بمنأى عن العقاب.

وبينت الوكالة أنها اطلعت على وثائق، أظهرت أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات الخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.

وقال المحامي البريطاني السوري إبراهيم العلبي، وهو أحد الشخصيات الرئيسية وراء هذه المبادرة، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من مختلف القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.

وأضاف العلبي لـ "رويترز" أنه "بينما يطالب بها السوريون بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، إذا رغبت الدول في ذلك فإن الأمر قد يتجاوز ما هو أبعد من سوريا بكثير"، ودُشن مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيماوية في 30 نوفمبر وهو اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية بجميع أنحاء العالم. 

وستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة، وقال ثلاثة دبلوماسيين من دول في شمال وجنوب العالم لـ"رويترز" إن حكوماتهم تناقش إنشاء المحكمة، ورفضوا الكشف عن أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث في هذا الشأن.

وقال أحد المصادر "هناك اهتمام جدي، واهتمام بالغ، واعتراف بالحاجة إلى شيء كهذا، إلى الحاجة لمعالجة فجوة الحصانة بالأساس"، وتحظر اتفاقيات جنيف، التي قننت قوانين الحرب، استخدام الأسلحة الكيماوية. 

وشددت من ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وهي معاهدة لمنع انتشار هذه الأسلحة انضمت إليها 193 دولة وتشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكن الانقسام السياسي بشأن الحرب السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفي الأمم المتحدة عرقل الجهود الرامية إلى المحاسبة عن انتهاكات القانون الدولي واسعة النطاق في مئات مما يشتبه بأنها هجمات كيماوية.

وأقامت دول، من بينها فرنسا، محاكمات بموجب ما يسمى بالاختصاص القضائي العالمي للنظر في جرائم الحرب، لكن في الحالات التي لا تستطيع فيها المحكمة الجنائية الدولية فعل شيء، ولا يوجد كيان قانوني يستطيع محاكمة الأفراد المشتبه بهم في استخدام الأسلحة الكيماوية على مستوى العالم.

وقال دابو أكاندي، المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة لرويترز "عندما توجد أصوات تقول ‘نحن بحاجة إلى شيء من العدالة... أعتقد أن ذلك سيكون قويا"، ولفت إلى أن هناك محاكم دولية لجرائم الحرب، من البلقان إلى رواندا ولبنان، لكن لم يركز أي منها على جريمة نشر الأسلحة الكيماوية على وجه التحديد.

وأضاف "ستكون محاولة لسد فجوة بمعنى أنها ستكون مخصصة في الأساس للقضايا التي لا تستطيع فيها المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها القضائي.. وأعتقد أن هذا سيكون الشيء المبتكر في هذا الشأن".

وليس للمحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم الحرب في العالم، ومقرها لاهاي، اختصاص قضائي في سوريا، وتتمتع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسلطة التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية وتحديد الجناة المزعومين في بعض الحالات، لكنها لا تتمتع بسلطة الملاحقة القضائية. 

وقالت في يناير إن سوريا مسؤولة عن هجوم وقع في مدينة دوما عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا، ووجدت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين في هجوم وقع في أبريل 2017، واستخدمت الكلور مرارا كسلاح واتهمت مسلحي تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل.

واستخدمت روسيا، حليفة سوريا، حق النقض (الفيتو) مرارا ضد محاولات تمديد آلية التحقيق المشتركة التي انتهت في نوفمبر 2017، وقالت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، لـ"رويترز" إن جزءا صغيرا فقط من حوالي 200 تحقيق في جرائم الحرب السورية أجرته دول معظمها أوروبية يتعلق بالهجمات الكيماوية.

وقالت رئيسة هذه الآلية، كاثرين مارشي-أويل، إنه لا توجد فرص كافية لتحقيق العدالة فيما يتعلق بهجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، وإن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة مستعدة للعمل مع محكمة جديدة، وأضافت "هيئة دولية لديها موارد مخصصة وفريق اكتسب خبرة في إقامة دعاوى بشأن حوادث الأسلحة الكيماوية قد تكون في وضع جيد يسمح بالتعامل مع هذا النوع من القضايا".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم بمناسبة "يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية"، إنَّ النظام السوري لا يزال يحتفظ بترسانة كيميائية وهناك تخوف جدي من تكرار استخدامها، ولفتت إلى أن هجمات النظام السوري بالسلاح الكيميائي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطناً سورياً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافةً إلى 12 ألف مُصابٍ ينتظرون محاسبة النظام السوري.

وحمَّل البيان مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، بسبب أن النظام السوري نظام شديد المركزية فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي.

 إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450، وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

طالب التقرير مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 أن يحدد الحالة في سوريا كأولوية، وأن يوصي الدول الأطراف بموجب الفقرة 3 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.

وشدد التقرير أنه يجب نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.

رصد ناشطون في مدينة حمص، وصول تعزيزات عسكرية تتبع لميليشيات إيرانية إلى كتيبة دفاع جوي بريف حمص الشمالي، وكان نظام الأسد يتواجد بالكتيبة بشكل شكلي، تقريباً قبل الاستيلاء عليها من قبل الميليشيات الإيرانية وتحديداً "حزب الله اللبناني".

وأكدت مصادر إعلاميّة محلية وصول تعزيزات عسكرية وأسلحة إيرانية تابعة لحزب الله الإرهابي، إلى داخل كتيبة الدفاع الجوي 743 التابعة للواء 72 دفاع جوي في ميليشيات الأسد، وتقع الكتيبة على الطريق الواصل ما بين مدينة تلبيسة وقرية الغنطو شمالي حمص.

وسقطت الكتيبة المذكورة بيد الثوار في عام 2012، وبقيت ضمن المناطق المحررة حتى سيطرة نظام الأسد وروسيا على ريف حمص الشمالي عام 2018، ومنذ ذلك العام لم تخضع الكتيبة لأي عمليات تأهيل وبقيت خارج الخدمة، وسط ملاحظة وجود بعض التحصينات الإضافية داخلها.

ولوحظ خلال الأيام الماضية، ورود تعزيزات عسكرية ضم رتل أمني من ميليشيات "حزب الله"، قادم من مطار الضبعة العسكري بريف مدينة القصير الجنوبي، ويحاول "حزب الله"، من خلال السيطرة على الكتيبة استخدام مستودعات الكتيبة لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.

وكان رصد ناشطون خلال العام الماضي، وصول رتلاً عسكرياً يتبع لميليشيات نظام الأسد إلى كتيبة الدفاع الجوي التابعة للنظام في محيط قرية الغنطو شمالي حمص، يضم آليات عسكرية ثقيلة وتشرف الكتيبة على تلبيسة وتقع في موقع يمكنها من فرض حصار على المدينة من الجهة الغربية ترافق مع تهديدات باقتحام المدينة قبل أشهر.

وقالت مصادر عراقية، مقربة من الميليشيات الإيرانية هناك، إن فصائل عراقية مسلّحة عدة، أجرت خلال الفترة الماضية، عمليات إعادة تموضع سريعة في مواقع مختلفة من الشريط الحدودي العراقي السوري، في ظل توتر بين واشنطن وإيران في المنطقة.

وكان كشف مركز جسور للدراسات في تقرير يتضمّن خرائطَ تحليليّة عن عددِ المواقع العسكرية للاحتلالين الروسي والإيراني في الجنوب السوري، مبيّناً أن خريطة مواقع القوى الخارجية جنوبي سوريا ترسم مدى النفوذ الخارجي، وخاصةً الإيراني، على القرار السياسي والميداني في هذه المنطقة الحساسة والمهمة جيوسياسياً.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بمقتل عدد من العسكريين من الميليشيات الإيرانية إثر غارة من الطيران المسير الأمريكي استهدفت آلية عسكرية بالقرب من الحدود العراقية المحاذية لمدينة البوكمال شرق ديرالزور.

وحول تفاصيل الاستهداف ليلة أمس، قال نشطاء إن سيارة رباعية الدفع نوع "بيك آب"، تعرضت لقصف من قبل طيران مسير، وذلك أثناء دخولها من معبر "السكك" الغير شرعي متجهة إلى مدينة البوكمال، وسط الإشارة إلى أن أحد القتلى إيراني الجنسية أما الباقية من الحشد الشعبي العراقي.

ونوهت مصادر محلية إلى نقل القتلى إلى "مستشفى بدر الإيراني" الموجود ضمن مربع الموارد البشرية  الأمني وسط تكتم شديد عن هوية القتلى واستنفار للمليشيات الإيرانية والفصائل الموالية لها في عموم المناطق الخاضعة لنفوذ ميليشيات إيران شرقي سوريا.

ولفتت شبكة إخبارية معنية بأخبار دير الزور، إلى أن المليشيات الإيرانية حوَّلت العديد من الأحياء السكنية في مناطق سيطرة قوات النظام بديرالزور، إلى مخابئ لعناصرها وعتادها العسكري تلجأ إليه عقب كل قصف تنفذه قواعد التحالف الدولي شرقي الفرات.

وباتَ السكان في مناطق سيطرة النظام بدير الزور والميادين والبوكمال وغيرها، يعانون من انتشار المقرات العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة للمليشيات الإيرانية بين منازلهم، ما يهدد بخطر استهدافها من قبل "قسد" والتحالف الدولي.

هذا وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تعرضت القواعد الأميركية في سوريا و العراق لأكثر من 70 هجوما خلفت أكثر من 60 إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي ذلك في وقت تنفي إيران المسؤولية عن هذه الهجمات التي تشنها ميليشياتها.

رحل هنري كيسنجر، أستاذ جامعة هارفارد، الذي هندس الكثير من السياسات الأمريكية سابقا والتي أصبحت السياسة المعتمدة حتى هذا اليوم، من ضمنها تثبيت حكم عائلة الأسد في سوريا كما أدار ملفات حساسة كثير من ضمنها لحرب الباردة وحرب فيتنام، والسلام بين مصر وإسرائيل.

وبصفته كبير مساعدي الرئيس، ريتشارد نيكسون، في السياسة الخارجية، تفاوض كيسنجر على خروج الولايات المتحدة من حرب فيتنام الكارثية، ليفوز بجائزة نوبل للسلام.

كما أنه كان العقل المدبر لسياسة الانفراج التي أدت إلى ذوبان الجليد في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، وساعد في تحطيم السور الدبلوماسي العظيم، الذي كان يحيط بالصين الشيوعية لمدة عقدين ونصف من الزمن.

وكانت حرب الستة عشر يوما التي بدأت في 6 أكتوبر 1973، بهجمات منسقة على إسرائيل من قبل مصر وسوريا، أصعب الاختبارات في حياة كيسنجر المهنية، حسبما تشير "واشنطن بوست".

وهددت الحرب وجود إسرائيل، وأشعلت مواجهة مع الاتحاد السوفييتي، وألهمت السعودية وغيرها من المصدرين العرب لفرض حظر نفطي أدى إلى شل تدفق الوقود في العالم.

وساعدت "دبلوماسيته المكوكية" الشهيرة بعد حرب عام 1973 في استقرار العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، وفق "واشنطن بوست".

وتفاوض كيسنجر على إنهاء حرب يوم الغفران عام 1973 التي أشعلتها الهجمات المشتركة بين مصر وسوريا على إسرائيل.

ومن أكثر ما قام به كيسنجر و سيحاسبه التاريخ على ما قام به هو تثبيت حكم نظام الأسد ودعمه بكل السبل، حيث يرتبط هنري كيسنجر، في ذاكرة العامة من السوريين باتفاقية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل في أيار عام 1974، والتي منحت دولة الاحتلال حدودها الأكثر أماناً طوال نحو أربعة عقود،، وأيضا بدخول القوات السورية إلى لبنان في حزيران عام 1976، بضوء أخضر أميركي، هندسه ودعمه، كيسنجر نفسه، الذي وصف النظام بأنه يتميز بروح "المسؤولية" والحفاظ على سلامة الطوائف، معتبراً الدور السوري بنّاءً، وذلك في إفادة قدمها أمام لجنة من لجان الكونغرس الأميركي.

يتحدث باتريك سيل عن العلاقة الحميمية التي توطّدت كثيرا بين حافظ أسد وكيسنجر، إلى حدّ أنّهما أمضيا معاً في الفترة الممتدة من 29 نيسان/ أبريل إلى 29 أيار/مايو 1974  حوالي 130 ساعة، سجّل خلالها كيسنجر 26 حالة وصول ومغادرة إلى مطار دمشق، الأمر الذي كان من دواعي سرور الطرفين كليهما على ما يبدو، حتى باتريك سيل، كاتب سيرة حافظ أسد وأحد أهم مروّجي سياساته لدى الغرب والأمريكان، لم يجد ما يقوله سوى أن: "الأسد كان متشوّقاً لتعلم الكثير عن العالم، ووجد كيسنجر معلّماً خصوصياً جاهزاً".

وقد انتزع كيسنجر من حافظ أسد اتفاقا لإطلاق سراح بضع عشرات من الأسرى الإسرائيليين مقابل تخلي الدولة اليهودية عن مساحة من هضبة الجولان المحتل"، وكانت هذه المساحة في الحقيقة مدينة القنيطرة. ثم لا يلبث أن يتبيّن لاحقا، وبعكس الإشاعات التي راجت بعد ذلك الاتفاق، أن الإسرائيليين الأسرى كانوا من الجنود الشباب في جيش -تساحال- وأنهم لم يعذبوا أو يُضطهدوا، بل إنهم عوملوا معاملة حسنة في الأسر، بعكس ما كان يحدث للمعارضين السوريين آنذاك، لكن المفاجأة الأكبر جاءت من إسرائيل نفسها، التي قامت "بلدوزراتها" بتدمير ما تبقى من القنيطرة المحتلة عاصمة الجولان (وتسوية كل بناء فيها بالأرض) قبل تسليمها لحافظ أسد، الذي حوّلها بدوره إلى متحف للأنقاض، ولم يسمح لأحد من سكانها بالعودة إليها.

يقول كيسنجر في مذكراته أن الاسد الأب تعلّم من إخفاقاته السابقة، حينما قال إنه وجد الأسد قد تغيّر كثيراً بعد سنة ونصف من أول لقاء به، إذ كان مستعداً للمشاركة في عملية السلام، ومتقبلاً لفكرة المفاوضات الرسمية لإعلان وقف الحرب بين سوريا وإسرائيل. وحظي كيسنجر، وفق وصفه، باستقبال حارٍ، وبشكل غير عادي، في دمشق. لكن الإسرائيليين يومها، كانوا يرفضون بشكلٍ مطلق، تقديم أي تنازلات أخرى في هضبة الجولان، بعد اتفاق فصل القوات، وهو ما أجهض أي مسار محادثات ثنائي بين سوريا وإسرائيل، حتى التسعينيات.

وأشار كيسنجر في مذكراته إلى أن الأسد الأب اكتفى بالمعارضة الكلامية لمسار السلام المنفصل بين مصر وإسرائيل. وبرر كيسنجر ذلك، بأن الأسد الأب كان أكثر حكمة من أن يتورط في حرب جديدة مع إسرائيل. وأنه لم يكن يريد أن يخسر احتمالات الوساطة الأميركية. وهو ما يتعارض مع بروباغندا النظام حول مناوئة الأسد الأب، التاريخية، للغرب.

قالت مصادر كردية محلية، إن قوات النظام تواصل بـ "أوامر وموافقة روسية" حصارها على منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، منذ تاريخ 20  نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ما أدى إلى نفاذ المحروقات بشكل تام عن المنطقة، بالرغم من المناشدات المتكررة من قبل الأهالي بفك الحصار، وإبعاد الملف الإنساني عن السياسات التي تفرضه النظام القائمة على تضيق الخناق على سكان المنطقة وإفراغها. 

وأوضحت تلك المصادر، أن أبواب اغلب المدارس لا تزال مغلقة أمام الطلاب في قرى وبلدات منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، التي تضم قرابة 100 الف من نازحي منطقة عفرين بالإضافة إلى 50 ألف من السكان الأصليين ، بينما يستمر المستشفى أفرين باقتصار عملها لليوم الخامس على التوالي باستقبال الحالات المرضية الاسعافية " الطارئة" بعد توقف غالبية الأجهزة. 

ووفق المصادر، منذ تاريخ 20 نوفمبر / تشرين الثاني، الأهالي يقبعون في ظلام دامس، نتيجة انقطاع التيار الكهرباء بشكل تام، كما توقف عمال البلدية عن عملهم نتيجة توقف وسائل النقل، بينما عملية توزيع المياه على الأهالي عبر الصهاريج في خطر حقيقي، بعد نفاذ المخزون الاحتياطي.

ويطالب النظام بأوامر من الروس بمطالب تعجيزية في سبيل إمداد المنطقة بالمحروقات، أي الحصول على المزيد من التنازلات في المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية، بينما تتحكم الفرقة الرابعة التابعة للنظام على المعبر الوحيد الفاصل بين محافظة حلب وريفها الشمالي.

وتفرض الفرقة الرابعة حصارها بين حين للآخر، ولا سيما في فصل الشتاء، بهدف الحصول على المحروقات تقدر نسبتها بأكثر من نصف كمية التي توزع على الأهالي في الريف، إلى جانب فرض إتاوات مالية كبيرة على المواد التي تدخل إلى المنطقة، في استغلال واضح للواقع الإنساني، ولتضييق الخناق على المنطقة تمهيدا لافراغها ارضاء لتركيا . 

ارتفعت وتيرة التحطيب الجائر، مع فصل الشتاء البارد في السويداء، والذي لا يقتصر على الأشجار الحراجية، بل يمتد إلى الأشجار المثمرة وكروم الفلاحين، في أزمة متفاقمة، تتحمل حكومة الأسد المتخاذلة عن توفير وسائل الدفء للمواطنين، المسؤولية الأكبر فيها، وفق موقع "السويداء 24".

ونشر الموقع عدداً من الصور توثق تحطيباً جائراً طال عشرات الأشجار في منطقة ظهر الجبل، قبل بضعة أيام، أثناء منخفض جوي بارد شهدته المحافظة، وقال الموقع إنه تحت جنح الضباب، أباد مجموعة من الحطّابين هذه الأشجار، ولا يبدو أن غايتهم توفير التدفئة، إنما المتاجرة بالحطب وبيعه بأرقام فلكية، حيث يتراوح سعر الطن الواحد، بين مليوني وثلاثة ملايين ليرة.

ونقل الموقع عن أحد مزارعي التفاح في منطقة ظهر الجبل، قوله إن غالبية المزارعين يضطرون لحراسة كرومهم بشكل يومي، أو الاستعانة بنواطير. وعادة ما يلجأون لاستخدام الأسلحة النارية عند الاشتباه بعمليات تحطيب في كرومهم أو كروم جيرانهم.

وأضاف أن "لا خيار آخر أمامنا للتصدي للحطّابين، في ظل تخلي الدولة عن كامل مسؤولياتها"، يضيف المصدر أن الحطّابين يحملون الأسلحة أيضاً، ويستخدمونها بشكل فعلي إذا شعروا بالخطر، لذلك لا يمكن التصدي لهم دون استخدام القوّة على حد تعبيره.

ويتزايد الطلب بين المواطنين على الحطب، نتيجة عدم التزام الدولة بتوزيت مخصصاتهم من المازوت، فالدفعة الأولى المقدرة ب 50 ليتر على سعر ألفي ليرة، لم ينتهي توزيعها حتى اليوم، وربما تحتاج شهرين إضافيين. في وقت يبلغ فيه سعر ليتر المازوت في السوق السوداء 13 ألف ليرة. 

ويتلاشى الغطاء الأخضر في محافظة السويداء بشكل تدريجي، فهناك أحراج كاملة أُبيدت في السنوات الماضية، كحرش مطار الكفر الزراعي، وسد الروم، وسد العين، ما يهدد بكارثة بيئية.

 كل ذلك، والحكومة في وادٍ آخر، حيث حط مسؤولوها الرحال اليوم في الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في قمة المناخ، في الوقت الذي يسبب تقصيرهم أكبر كارثة على المناخ في سوريا، وفق ناشطين نقل عنهم الموقع.

بث تلفزيون نظام الأسد حلقة من برنامج متلفز تحت عنوان "رفع أسعار الأسمدة خطورة التوقيت وأثره على الإنتاج"، تضمنت استضافة رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، مدير المصرف الزراعي "أحمد الزهري".

ووفق تصريحات إعلامية قال مدير المصرف الزراعي، لدى نظام الأسد إن أسعار الأسمدة ما زالت مدعومة بالمقارنة مع أسعار القطاع الخاص، وذلك على الرغم من رفعها مؤخراً.

وقدر وصول سعر طن سماد اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية، لافتاً إلى أن الأسعار عالمياً مرتفعة، حيث كان سعر طن سماد اليوريا 3 ملايين ليرة، أصبح حالياً 8 ملايين ليرة سورية.

وذكر أن معمل السماد بدأ بالعمل منذ حوالي الشهرين، وحتى الآن تجري مفاوضات للحصول على كميات من السماد منه، ولكن التسعيرة لديه أعلى من الأسواق العالمية، حيث يباع طن السماد بـ9 مليون ليرة، في حين سعّرته الحكومة بـ6 مليون ليرة، علما أن المعمل يخضع للسيطرة الروسية.

لافتاً إلى أن هناك توصيات حالياً بإعادة النظر بالتسعيرة، وتسليم إنتاج المعمل إلى المصرف الزراعي، وأضاف أن السماد حالياً متوفر لمحصول القمح فقط كونه محصول استراتيجي ويدخل في تأمين رغيف الخبز، وبحال توفرت كميات إضافية يمكن أن يخصص لزراعة المحاصيل الأخرى.

وذكر أنه وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة لخطة موسم 2023 – 2024 في مناطق سيطرة النظام 200 ألف طن سوبر فوسفات، و300 ألف طن يوريا، من جانبه استعرض الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، مجموعة من النتائج التي ستلحق إرتفاع و مضاعفة أسعار السماد على الاقتصاد الوطني.

مشيرا إلى أن أولها المزيد من إرتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، أي إرتفاع حتمي بأسعار جميع المنتجات الزراعية و تراجع الطلب و معه المزيد من الكساد والخسائر للمزارعين.

وأضاف، وسيؤدي إلى المزيد من إرتفاع تكاليف إنتاج القمح و الشوندر السكري و معه تراجع كبير جداً بزراعتهم و زيادة المستوردات في ظل قيام اللجنة المكلفة بالتسعير بوضع أسعار تقترب من التكلفة من أجل القضاء على الزراعات الإستراتيجية عن سابق الإصرار والترصد تنفيذاً لقانون قيصر.

وسيؤدي إلى تراجع كبير جداً بصادرات المنتجات الزراعية مثل البندورة بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج و الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المنتجين من إغلاق باب التصدير من أجل إلزامهم بالبيع بنصف تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تفاقم و زيادة الأزمة الغذائية و معها المزيد من تراجع مستوى الصحة العامة وهجرة الأرض الزراعية و تصحرها و زيادة البطالة.

واعتبر أن رفع ومضاعفة أسعار السماد يعني توزيع العجز المالي على المواطنين  بسبب سوء إدارة الموارد الوطنية المتاحة وخاصة من ناحية المزيد من تراجع كمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب الضعيف جداً.

وحذر رئيس اتحاد فلاحي طرطوس من استمرار الحكومة بعدم تأمين مستلزمات الإنتاج، وقدر أن  سعر كيلو البندورة قد يصل الى 15 الف ليرة في الموسم القادم، وسط انتقادات كثيرة ومتكررة لاتباع أساليب تقوم على الفساد والهدر والسرقة لما يطلق عليه نظام الأسد المواد المدعومة لتأمين الإنتاج الزراعي.

وذكر أنه في حال استمر النظام بعدم تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاح سوف يحدث تخريب لكثير من المحاصيل وسط تتجدد معاناة مزارعي الحمضيات في اللاذقية جراء تعثر التسويق وتكبدهم خسائر سنوية مع كل موسم، دفعتهم مجبرين إلى التحوّل لزراعات أخرى تكون ذات جدوى مادية.

واعتبر مسؤول في المصرف الزراعي لدى نظام الأسد أنه رغم رفع أسعار الأسمدة مؤخرا لا تزال مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة وفي بعض مناطق سيطرة النظام لـ 13 مليون ليرة.

من جانبه حذر "محمد الخليف"، مدير مكتب الشؤون الزراعية بالاتحاد العام للفلاحين لدى نظام الأسد في تصريح صحفي من أن قرار رفع أسعار الأسمدة للموسم الحالي ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، سيكون له منعكسات سلبية.

وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد خلال الفترة الماضية قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره، في الوقت الذي تستحوذ فيه قوات الاحتلال الروسي على موارد سوريا ومناجم الفوسفات.

قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشا قوات سوريا الديمقراطية، إن رد الولايات المتحدة الضعيف على هجمات الميليشيات الإيرانية في سوريا يفقد ثقة "قسد" في شركائهم الأميركيين، معتبراً أن واشنطن أكدت أن التوترات في المنطقة لن تدفعها إلى سحب قواتها من سوريا.

وأضاف عبدي: "إذا غادر الأميركيون سوريا، فسيتعين عليهم مغادرة العراق، والعكس صحيح، لكنهم أخبرونا أنهم لن يغادروا"، ولفت إلى أن "قسد" لا ترغب في أن تصبح مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا ساحة معركة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح عبدي - وفق موقع "المونيتور" - إلى أن إيران ترغب بإخراج القوات الأمريكية من سوريا، مؤكداً أن الانسحاب "هدف أساسي" مشترك بين دمشق وأنقرة وطهران، معبراً أن الرد الأمريكية على استهداف قواعدها "ليس له التأثير الرادع المطلوب".

واتهم عبدي تركيا بـ"استغلال ظروف المنطقة" للتصعيد شمالي سوريا، محذراً من أن الضربات التركية تقوض الحرب ضد "داعش"، في حين أن الرد الأميركي الضعيف على تلك الهجمات يفقد ثقة "قسد" في شركائهم الأميركيين، حسب تعبيره.

وكانت قالت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، إن تركيز الولايات المتحدة على الرد داخل الأراضي السورية، على هجمات الميليشيات الإيرانية التي تستهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، يرجع بشكل أساسي إلى عدم رغبتها بإثارة استياء الحكومة العراقية من خلال توجيه ضربات داخل حدودها.

ولفتت الوكالة إلى مخاوف داخل الإدارة من أن توجيه ضربات انتقامية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد العنف وإثارة المزيد من الهجمات ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، وترى وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن الضربات أدت إلى إتلاف المخزون العسكري للمليشيات الإيرانية وجعل مواقعها غير صالحة للاستخدام.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم)، قولهم إن الضربات تهدف إلى الضغط على إيران لإخبار الميليشيات بوقف الهجمات، مؤكدين أن المواقع المستهدفة تشمل مستودعات أسلحة ومراكز لوجستية تستخدمها الميليشيات المرتبطة بإيران، ما يعني أن إخراجها يؤدي إلى تآكل قدراتها الهجومية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم بمناسبة "يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية"، إنَّ النظام السوري لا يزال يحتفظ بترسانة كيميائية وهناك تخوف جدي من تكرار استخدامها، ولفتت إلى أن هجمات النظام السوري بالسلاح الكيميائي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطناً سورياً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافةً إلى 12 ألف مُصابٍ ينتظرون محاسبة النظام السوري.

وأوضح البيان، أنَّ تكرار استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مئات  الهجمات وإفلاته من العقاب على مدى 12 عاماً، كان برعاية وحماية روسية مطلقة، وأنَّ روسيا ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام السوري كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، مما ساهم في إعادة استخدامها مرات عديدة. 

سجَّل البيان ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش. 

وبحسب البيان فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. 

كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش. وأورد التقرير رسوماً بيانية قدمت تحليلاً لحصيلة الهجمات والضحايا التي نتجت عنها، وتوزعها تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات السورية.

وحمَّل البيان مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، بسبب أن النظام السوري نظام شديد المركزية فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي.

إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450، وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

ووفقاً لما أورده البيان فإنّ النظام السوري ما زال يحتفظ بأسلحة كيميائية، ويعتقد بأنه أحدث منشآت جديدة لتخزينها، مشيراً إلى تخوف جدي من تكرار استخدامها. 

طالب التقرير مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 أن يحدد الحالة في سوريا كأولوية، وأن يوصي الدول الأطراف بموجب الفقرة 3 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.

وشدد التقرير أنه يجب نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.