قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 19 طفلاً و14 سيدة، قد تمَّ توثيقها في تشرين الثاني 2023، وأشارت إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمكنت من رفع حصيلة المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 15/ تشرين الثاني/ 2023 إلى 135 ألفاً.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

سجَّل التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 19 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 187 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 91 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل و13 سيدة، و76 بينهم 16 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 13 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و41 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 2 طفل، و1 سيدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تشرين الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم دمشق ثم إدلب، ثم الرقة، ثم الحسكة وحمص.

ذكر التقرير أن الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 على مسودة القرار A/C.3/78/L.43 الذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد مرَّ القرار بأغلبية 86 دولة، ومعارضة 15، وامتناع 73 عن التصويت. 

وأضاف التقرير أن القرار اعتمد على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الكثير من الإحصائيات والمعلومات، وأشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونيسيف، والعديد من المقررين الخواص.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

قدم "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، في تقرير له، حصيلة الانتهاكات التي سجلها في محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني 2023، تتضمن حالات القتل والخطف والاغتيالات، في ظل استمرار الخلل الأمني في عموم المحافظة.

وقال المكتب إنه وثق استشهاد 16 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2023، بينهم طفل وشهيدين تحت التعذيب في سجون قوات النظام، ووثق المكتب 12 شهيدا خلال هذا الشهر هم من المدنيين الذين تم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر وحوادث الإعدام الميداني، علما أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

وفي سياق الاغتيالات، لفت المكتب إلى تسجيل المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عامين على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 و منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.

ووثق قسم الجنايات و الجرائم في المكتب 43 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 29 شخصا (12 شخص من المدنيين الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 17 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 10 آخرين، استطاع المكتب تحديد المسؤولين عن 15 من هذه العمليات . علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

ومن القتلى الذين وثقهم المكتب : 15 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا : تمت 25 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 2 نتيجة استهداف بعبوة ناسفة و 2 نتيجة عمليات إعدام ميداني.

وأشار المكتب أنه من إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 27 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 15 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و1 عملية في مدينة درعا .

ووفق المكتب، شهد شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2023 ، استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق قسم المعتقلين و المختطفين في المكتب ما لا يقل عن : 25 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 10 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

ولفت إلى تورط ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي : 12 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 6 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 4 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 7 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظات أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 5 منهم.

ونوه المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة نظام الأسد وعدم إفلاته من العقاب على استخدامه للسلاح الكيميائي بحق المدنيين السوريين خلال السنوات الماضية، وارتكابه جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال رحمة: “لقد أثبتت التحقيقات الدولية المحايدة وتحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ مسؤولية نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين وتكراره مرات عديدة، على الرغم من مصادقة النظام على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 2013″، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان شن نظام الأسد 184 هجوماً بالسلاح الكيميائي بعد مصادقته على الاتفاقية.

وأضاف أن هذا كله لم يلق إلا تراخياً دولياً أفسح المجال للمجرم ذاته بتكرار الجرائم والمجازر، وخلق مآسٍ إنسانية مستمرة للشعب السوري، وشدد على ضرورة إزالة العوائق أمام تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية وإنهاء حالة الشلل في مجلس الأمن الدولي عبر منع الدولة ذات الصلة المباشرة بالنزاع من التصويت على القرارات الخاصة به.

ودعا الأمين العام للائتلاف الدول الديمقراطية لدعم وتعزيز آليات وإجراءات ردع النظام المجرم من خلال رفع دعاوى عليه في المحاكم الدولية ومحاسبته على انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب رحمة المجتمع الدولي بالالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالملف السوري، لا سيما القرار 2118 (2013)، حيث تنصّ المادة 21 منه على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حال نُقلت الأسلحة الكيميائية بدون إذن، أو تم استخدامها بعد إصدار القرار.

وكانت أطلقت منظمات المجتمع المدني السورية ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وروابط ومجموعات الضحايا وذويهم، والشهود والناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية في سوريا، في بيان مشترك، دعوة لإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية لمحاسبة الجناة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وقالت المنظمات في بيانها: "تَعَرُّضِنا بشكل مباشر لهذه الأسلحة الفتاكة، والتي تسبب آلاماً وأضراراً شديدة وطويلة الأمد، وتعامُلنا الدائم مع تبعاتها سواء عند وقوع هذه الهجمات، أو في المحافل الدولية والمحاكم من خلال جهود الاستجابة والتوثيق والمناصرة والتقاضي ودعم التعافي في الحالات الممكنة".

وأضافت: "إيماناً منا أن حالة الإفلات من العقاب السّائدة تضعف قوّة الاستجابة لجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتنهي الحظر المطلق لهذه الأسلحة ممّا يزيد من احتمال استخدامها في المستقبل، ويضعف مكانة ومصداقية المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلام والاستقرار".

ولفتت إلى وجود حظر دولي تام لاستخدام الأسلحة الكيميائية مصان في الاتفاقيات والأعراف الدولية، ووقوع انتهاكات متكررة لهذه القاعدة العالميّة بطريقة غير مسبوقة في النّزاع السوري، وتكدس الأدلّة الدامغة التي قامت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمعها، والتي تشير إلى مسؤولية السلطات السورية عن تسع ضربات منها، وتنظيم الدولة الإسلامية عن ضربتين.

وتحدث البيان عن قيام الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأها المجتمع الدولي بالبناء على مثل هذه الأدلة دون وجود محكمة دولية جنائية تستطيع سماعها والبت فيها، وعدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية البت في هذا الانتهاك الصارخ لأن سوريا لم توقع على قانون إنشاء المحكمة، ولأن محاولة إحالة الملف من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية قوبل بالفيتو في عام ٢٠١٤.

قال وزير التربية في حكومة نظام نظام "عامر مارديني"، حول تحديد مراكز العمل وقبول طلبات الاستقالة، إنه سيسمح باستقالة المعلمين والمدرسين الذين أمضوا في الخدمة 30 عاماً، وفق تعبيره.

وذكر أن الوزارة تحترم حق تقديم الاستقالة للمعلم والمدرس ولكن هذا الأمر متعلق باستقرار العملية التربوية وطالما أنه لن يؤثر في سير العملية التربوية فسيكون متاحاً.

واستدرك قائلا: "لكل من يحقق الروائز التي تعمل عليها الوزارة في جميع الجوانب وتكون موضع التطبيق مع نهاية الفصل الدراسي الأول"، معتبرا أن هناك فائضاً بعدد المدرسين في محافظات ونقصاً في الوقت نفسه في محافظات أخرى.

وزعم العمل على تحقيق الموازنة بين المصلحة التربوية ومصلحة المدرسين، وذكر عملية تحديد مراكز عمل للكوادر التربوية المسالة تتعلق بوضع كل محافظة ومدى احتياجاتها إلى تلك الكوادر، حيث يمكن أن تكون هناك حالات مختلفة بين محافظة وأخرى.

وأضاف أن الوزارة في حكومة نظام الأسد تعمل على مجموعة تشريعات بهدف تطوير النظام التربوي، إضافة إلى معالجة موضوع العملية الامتحانية وتشديد الإجراءات ووضع قانون خاص بمدارس ذوي الإعاقة، على حد قوله.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام السوري، قرارا يقضي بمنع قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات إلا بشروط إدارية محددة منها أن يكون العامل في الوزارة لديه خدمة لا تقل عن 30 عام وما فوق.

وتظهر وثيقة حصلت شام على نسخة منها تعميما إلى مدراء التربية في مناطق سيطرة النظام، برره الأخير بأنه جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصا على حسن واستقرار سير العملية التعليمية والتربوية والحاجة الماسة لبعض الاختصاصات.

وقدرت صحيفة تابعة لإعلام النظام أن الشهور القليلة الماضية شهدت ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة، تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.

وقال محامٍ مختص بقضايا شؤون العاملين إن ظاهرة ازدياد طلبات الاستقالة ترافقت مع هجرة عشرات الآلاف من الموظفين قبل 5 و6 أعوام، منوهاً أن الإجراءات المتبعة لدراسة هذه الطلبات بطيئة جداً وتحتاج إلى كثير من التبريرات من الموظف والموافقات من الجهات الحكومية.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

رفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

ووفقا لمؤشر "Henley Passport Index" احتل جواز السفر السوري المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني إذ يخول صاحبه من دخول 28 دولة حسب تصنيف الربع الثالث لعام 2023.

وسبق أن تذيل جواز السفر السوري، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

وجاء رفع السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد بموجب القانون رقم 19 لعام 2023 الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مطلع تشرين الثاني الفائت بحجة "توحيد جميع النصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية".

وقسّم القانون المعاملات إلى ثلاث فئات مالية هي 50 و100 و200 دولار أمريكي، فيما استثنى القانون محضر نقل الجثمان من الرسوم القنصلية، ونشر موقع "تجمع أحرار حوران"، مؤخرا تقريرا مطولا حول استخراج جواز السفر في درعا، مشيرا إلى تزايد حالات الابتزاز والدور لمن يدفع أكثر.

ولفت إلى أن استخراج جواز السفر في سوريا لا يزال يمثل الحلم الأكبر لمعظم السوريين منذ عدة سنوات، كما أنه يمثل مشكلة في الوقت نفسه، نظرًا للارتفاع المبالغ فيه في تكاليفه من جهة، ولأنه غير قادر على إدخال السوريين إلا لعدد محدد من الوجهات والدول.

ونوهت مصادر محلية أن نظام الأسد يبحث تعديل المادتين 10 و12 من القانون رقم 18 لعام 2014 الذي ينص على تحديد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين التي تتضمن أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر للفلسطينيين أو تذكرة مرور.

كما تنص على دفع 15 ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تُصدر بصفة مستعجلة بناءً على طلب صاحب العلاقة، أما المادة 12 من القانون تنص على غرامة كل شخص يفقد جواز سفره بدفع مبلغاً وقدّره 15 ألف ليرة سورية.

و ذلك ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث، وتشير مصادر أن التعديلان ستكون على المبالغ المستوفاة من اللاجئين الفلسطينيين وتعديلات شروط استلامهم لجوازات السفر أو ما تسمى "الوثيقة"

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، تنفيذ غارات جوية على مواقع للنظام في محيط العاصمة دمشق، وأعلنت وزارة دفاع النظام، أن وسائط الدفاع الجوي "تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت الوزارة، إن "العدو الإسرائيلي" نفذ فجر اليوم، "عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، ما أسفر عن "بعض الخسائر المادية".

في السياق، قال موقع "صوت العاصمة" المحلي، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع تسيطر عليها ميليشيات مرتبطة بـ"الحرس الثوري" الإيراني قرب طريق مطار دمشق الدولي وبلدات السيدة زينب وعقربا وحجيرة.

ولفت إلى أن المنطقة شهدت حركة كثيفة لسيارات الإسعاف عقب الغارات، بينما أظهرت تسجيلات وصور متداولة دماراً في أحد المواقع المستهدفة بمنطقة السيدة زينب.

وسبق أن أدنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق الدولي، مطالبة بوقف مثل هذه الهجمات، في وقت حذرت خارجية نظام الأسد الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاعتداءات على سوريا.

وقالت زاخاروفا: "إننا نعتبر الهجمات المستمرة على أراضي الجمهورية العربية السورية انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدولة والأعراف الأساسية للقانون الدولي. وندين بشدة الهجوم الاستفزازي الأخير لإسرائيل على منشأة مهمة للبنية التحتية المدنية السورية".

وأضافت: "نحن نطالب بوضع حد للأعمال غير المسؤولة التي تعرض حياة جميع الأبرياء للخطر"، وأوضحت "نحن مقتنعون بأن مثل هذه الممارسة الشريرة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، خاصة في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما ينتج عن ذلك من زيادة التوتر الإقليمي".

وكانت حذرت وزارة "الخارجية والمغتربين"، في حكومة نظام الأسد،  الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاعتداءات على سوريا، وقالت إنه "سيدفع ثمن حماقاته وتهوره"، وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها في "إدانة ووقف هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها".

وقالت في بيان لها، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة مطار دمشق الدولي وبعض المناطق في ريف دمشق، ما أدى إلى إخراج المطار مجدداً عن الخدمة".

وأضافت أن استهداف المطار جاء "بعد ساعات فقط من إعادة تشغيله واستئناف حركة الملاحة منه وإليه، وكذلك تعطيل العمل الإنساني للأمم المتحدة من خلال وقف خدمات الطيران الجوي الإنساني التابعة لها في سورية"، وفق نص البيان.

وذكرت أن "هذا العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف منشأة مدنية سورية هدفها الأساسي هو تخديم المواطنين الذين تضطرهم ظروفهم، كما هو الحال في كافة أنحاء العالم، للسفر خارج بلدانهم، يأتي خلال الشهرين الأخيرين مرتبطاً بالعدوان الوحشي على قطاع غزة".

واعتبرت أن "هذا العدوان الهستيري يأتي في إطار سعي سلطات الاحتلال المأزومة لتصعيد الأوضاع في المنطقة ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام"، وطالبت المجتمع الدولي بكبح جماح آلة العدوان والقتل الإسرائيلية المنفلتة، مشددة على ضرورة وضع القرارات الأممية.

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

وحذرت خارجية الأسد، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان "يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين"، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد الاحتفاظ بحق الرد منذ عقود على التعديات الإسرائيلية.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً تضمن تعديل "قانون خدمة العلم"، الناظم للتجنيد الإجباري الذي يفرضه نظام الأسد، وينص المرسوم التشريعي على إتاحة دفع مبلغ 4800 دولار أمريكي مقابل إنهاء الخدمة الاحتياطية.

ويتيح المرسوم رقم 37 لعام 2023 لمن يرغب من المطلوبين إلى الخدمة الاحتياطية في قوات الأسد دفع بدل نقدي كبديل قيمته 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية، وذلك بشرط أن يكون بلغوا سن 40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد.

ويسمح لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن 40 عاما وما زال يؤدي خدمته، دفع 4800 دولار أمريكي على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.

هذا وبرر نظام الأسد هذا المرسوم، رغم أن غايته واضحة وهي كسب إيرادات للقطع الأجنبي، بأنه جاء "في إطار تنظيم حالة الجهوزية القتالية لصفوف قواتنا المسلحة والتقييم المستمر لأعداد المكلفين بالخدمة الاحتياطية وارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية ونسبة الملتحقين بالخدمة الإلزامية" وفق زعمه.

وتحدد قيمة وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف النظام المركزي بتاريخ الدفع، ويناقش برلمان الأسد بعض مواد مرسوم التعبئة رقم 104 لعام 2011 تشمل نفقات ومصاريف التعبئة والإجراءات والسلطات المنفذة لها، إضافة إلى مهام وواجبات المؤسسات خلال فترة التعبئة، وتغييرات في استدعاء المواطنين والاحتياط في حالات التعبئة والعقوبات المخالفة لعدم الاستجابة.

وتشير مصادر إعلاميّة إلى مناقشة مجلس التصفيق تعديل المادة رقم 50 من قانون العقوبات لعام 1950 والتي تنص على محاكمة أي ضابط في الجيش أو المنتمون إلى قوة عسكرية أو طلبة المدارس العسكرية أمام المحاكم العسكرية أيا كانت جنسيتهم.

ولفتت المصادر إلى أنّ تعديلات هامّة ستطرأ على بنود هذه المادة وخصوصاً فيما يتعلّق بالجرم المشترك بين العسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى البند الذي ينص على ارتكاب جرم أثناء الخدمة الإلزامية، وتغيير صفة ورتب الأشخاص المدعوين للخدمة الاحتياطية.

كما ستشهد هذه المادة تغييراً في بنود أخرى تتعلّق بأسرى الحرب والضباط المتقاعدين، وبيّنت المصادر الخاصة بموقع "صوت العاصمة"، من داخل المجلس أنّ التعديلات على هذه المادة رُفعت إلى اللجان المختصة ومن ثم سيتم رفعها لرئاسة الجمهورية لتُصبح لاحقاً مرسوماً أو قانوناً.

كما جرى نقاش حول تعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2004 والتي تتضمّن قواعد خدمة الاحتياط في الجيش، والتي جرى عليها تعديل عام 2018 ينص على أنّ القائد العام يحق له استدعاء الضباط من درجة حملة الدكتواره في العلوم التطبيقية والضباط المؤهلين بذات الدرجة.

والضباط الحائزين على شهادة الاختصاص في الطلب البشري والصيدلة المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة أقصاها عشر سنوات ومنحهم صفة استشاري ولو تجاوزا السن المحدّد لرتبتهم، ونوّهت المصادر إلى أنّ هذا التعديل سيكون ضمن إطار المدة والصفة الاستشارية بالإضافة إلى حذف تحديد الاختصاص بالطب والصيدلة وتحديد المدة القصوى للخدمة الاحتياطية بالنسبة للأطباء.

وكانت روّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.

نشرت معرفات إعلامية رسمية تتبع لتنظيم "داعش"، يوم أمس الجمعة 1 كانون الأول/ ديسمبر، حصيلة هجمات مقاتلي التنظيم في مناطق انتشار خلايا داعش التي تنشط في البادية السورية وشمال وشرق سوريا.

وحسب صحيفة "النبأ"، التابعة لـ"داعش"، فإنّ خلال الأسبوع الماضي شن مقاتلي تنظيم داعش هجوما استهدف موقع لقوات "قسد"، قرب جسر العشارة في بلدة درنج بمنطقة ذيبان بريف دير الزور ما أدى إلى مقتل عنصرين من "قسد".

ومن ديرالزور إلى الحسكة، تبنى التنظيم استهداف آلية عسكرية تتبع لميليشيات "قسد"، في قرية جرمز بمنطقة الشدادي، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين، وفي منتصف تشرين الثاني الماضي تبنى التنظيم أسر وقتل عناصر من "قسد" بريف الرقة.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية، إن عناصر من تنظيم داعش، شنوا عدة هجمات توزعت على مناطق البادية السورية لا سيما على الطريق الواصل بين اثريا و الرصافة بريف الرقة الجنوبي، وأدت إلى مقتل عدد من ميليشيات نظام الأسد.

وكان أعلن تنظيم "داعش" عن مقتل 24 عنصرا من قوات الأسد وميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لها وإصابة آخرين بهجوم عنيف لمقاتلي التنظيم ثكنتين عسكريتين في بادية حمص وسط سوريا.

الجدير ذكره أن مصادر إعلامية محلية ذكرت أن هذا الهجوم هو الأعنف لتنظيم داعش هذا العام ويعكس هذا الهجوم تصعيداً من جانب التنظيم، في حين وصل عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفى حمص العسكري وسط سوريا.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن اقتحام المدنيين لشعبة حزب البعث في مدينة شهبا اليوم الجمعة، كشف عن حجم التقارير الأمنية والورقيات ومحاضر الاجتماعات التي تركها أعضاء الشعبية وراءهم، ليقع بعضها بين أيادي المحتجين، حيث قاموا بإغلاقه وإفراغ محتوياته. 

وأوضح الموقع أن العشرات من أهالي المدينة والقرى المجاورة، نفذوا إنذارهم اليوم بإغلاق مقر الشعبة نهائياً، بعدما اطلقوا مهلة في الأيام الماضية لأعضاء الحزب بإفراغ مقر الشعبة، بهدف إعادته لخدمة الشأن العام، لا كتابة التقارير الأمنية. 

وأضاف الموقع، أن المحتجين أفرغوا كافة محتويات الشعبة، من صور ومكاتب وأثاث، ووضعوها في الشارع بعدما رفض اعضاء الحزب استلامها، كما استولى المحتجون على مستندات وورقيات والكثير من التقارير الأمنية. 

ووثقت السويداء 24 بعض تلك الورقيات والتقارير، وكان من بينها فصل منتسبين للحزب من أبناء المدينة، بسبب مشاركتهم في مظاهرات ضد النظام، في حين تُظهر ورقة أخرى دراسة أمنية عن "مجموعات تعمل ضمن إطار سياسي غير مرخص"، من بينها منظمتي مجتمعي مدني غير مرخصتين، وعدد من الفصائل المسلحة. 

وضمت مستندات أخرى محاضر اجتماعات وأنشطة للشعبة، وورقيات تحتوي آليات تدخل حزب البعث بالحياة العامة في التعيينات بالمدارس والمؤسسات الحكومية، وأسماء أشخاص رفض الحزب توظيفهم لأنهم "غير ملتزمين بسلوكيات الرفيق الحزبي". 

وأوضح الموقع أن مئات المستندات والورقيات للفرق التابعة للشعبة وقعت بأيدي المحتجين، فمن بين الصور، مجلدات كاملة لفرق حزبية، من بينها فرقة قرية البثينة، ويبدو أن الكثير من الخفايا ستتكشف في الساعات والأيام القادمة. 

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيي سوريا"، إن اللاجئين الفلسطينيين في دمشق وريفها، يعانون من سوء معاملة بعض المراكز الطبية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تقدم خدمات صحية مجانية لهم.

وأفاد عدد من الأهالي أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والدواء المناسب في مراكز الأونروا في ضاحية قدسيا ومخيم جرمانا ومنطقة صحنايا ومستوصف شارع الأمين، وأنهم يتعرضون للإهانة والاستخفاف من قبل بعض الأطباء والموظفين هناك.

وقال أحد المراجعين في مركز ضاحية قدسيا: “الدكتور لا يقوم بفحصي بشكل جيد، بس يسألني ماذا بك ؟، ويكتب لي دواء على عجل، وأحيان يطردني لبرا ليجي الدور على غيري، ويعاملني كأني عم أزعجه أو عم أتسول منه”.

وأضافت امرأة في مستوصف مخيم جرمانا: "طلبت فيتامين للدسك، وأعطوني فيتامين للحوامل، ولما راجعتهم بالغلط، أجابوني أن هذا الفيتامين ينفع لكل شيء، وما حسيت بأي اهتمام بصحتي"، وفق مجموعة العمل.

وأكد الأهالي أنهم رفعوا شكاوى عديدة إلى إدارة الأونروا، لكنهم لم يجدوا أي تجاوب أو تحسين في الخدمات الطبية، وأنهم يشعرون بالظلم والإهمال من قبل الوكالة التي تتحمل مسؤولية رعايتهم.

وطالبوا الأونروا بمراجعة أداء المراكز الطبية والأطباء والموظفين، وتوفير الدواء الكافي والمناسب، وتحسين مستوى المعاملة والاحترام مع اللاجئين الفلسطينيين، ومحاسبة المقصرين والمخالفين من الأطباء والموظفين.

شهدت أرياف محافظة دير الزور توتراً متصاعداً على وقع تجدد الاشتباكات بين ميليشيات "قسد" ومقاتلي العشائر العربية، وقتلت "قسد"، شخصين أثناء مداهمة منزلهم غربي دير الزور، ما استدعى استنفار مقاتلي العشائر بعد إعلان شيخ قبيلة العگيدات "إبراهيم الهفل"، 'النفير العام".

وأفادت شبكات ومواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن ما يسمى بـ"جهاز مكافحة الإرهاب" (HAT) التابع لميليشيات "قسد"، داهم منزلا في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهم شقيق شيخ عشيرة المناصرة إحدى عشائر قبيلة "البگارة".

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا للشيخ "الهفل"، شيخ قبيلة العگيدات معلناً النفير العام والوقوف إلى جانب قبيلة البگارة بعد مقتل "أحمد الموزر وتركي العواد" برصاص دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" في بلدة الكسرة، وكان ظهر"الهفل" بشريط مصور بين مقـاتلي العشـائر العربية.

وفي سياق موازٍ أعلن أبناء قبيلة البگارة بدير الزور النفير العام ضد "قسد"، في المنطقة بعد مقتل شخصين أحدهم شقيق أحد شيوخ العشائر، تلاه هجوم لأبناء العشائر على مقرات قسد في ريف دير الزور الغربي ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

ميدانيا نشبت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات قسد من جهة، ومقاتلي العشائر  من جهة أخرى، بالقرب من نقاط "قسد"، على ضفاف نهر الفرات قرب بلدة الصعوة غربي دير الزور.

وشن مقاتلو العشائر هجوم ليلي ضد مواقع ومقرات تابعة لـ"قسد" في بلدة الشحيل، وطال هجوما آخر متزامن على محطة مياه بلدة الجرذي التي تتخذها "قسد" مقر عسكري لها، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن قتلى وجرحى من عناصر "قسد".

وطالت هجمات مقاتلي العشائر نقاط "قسد" العسكرية وحواجزها المنتشرة داخل بلدتي الطيانة وذيبان وذكرت مصادر أن المواجهات تعد الأضخم بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون التي تجددت في بلدات ريف دير الزور الشرقي.

في حين قتل أعلنت "قسد" عن مقتل ثلاثة عناصر قتلوا متأثريْن بإصابتهم خلال الاشتباكات مع قوات العشائر في  مناطق دير وقالت إنهم أصيبوا في اشتباكات مع قوات النظام وموالين لها، حسب البيان.

وشملت المواجهات والهجمات المتكررة، ضفاف نهر الفرات، وفي قريتي الزغير جزيرة والصعوة، والحوايج وهجين ومحيميدة والكشكية، وغيرها وسجلت المواجهات انشقاق وأسر عدد من ميليشيات "قسد".

من جانبها عقدت "قسد"، اجتماعاً ضم عدد من وجهاء دير الزور التابعين لقسد و قياديين من قسد و التحالف الدولي لبحث الأحداث التي تشهدها مناطق سيطرة قسد في دير الزور منذ أشهر، وقالت إنه من بين الحضور وجهاء من قبيلة العكيدات.

وجددت "قسد"، حملات الدهم والاعتقال، حيث اعتقلت كل من "محمد و عمر وكاضم شاويش"، خلال مداهمة نفذتها ميليشيات "قسد" في بلدة الشحيل شرق دير الزور بتهمة التعامل مع قوات العشائر، وطالت حملات المداهمات عدة مناطق بدير الزور، كما حاصرت بلدة جديد عكيدات لتنفيذ مداهمات داخلها.

ووثق ناشطون سقوط قذيفة هاون مصدرها مليشيا قسد على منزل مدني في بلدة درنج شرقي ديرالزور حيث أطلقت ميليشيات "قسد" عدة قذائف لاستهداف مجموعة اعتقدت انهم ينتمون لمقاتلي العشائر وسقطت إحدى القذائف على منزل في البلدة مخلفة أضرار مادية.

وتزامن ذلك مع رصد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لمليشيات "قسد" وتم توزيعها في كل من بلدات البحرة و البصيرة و الشحيل بريف ديرالزور الشرقي حيث تألفت تلك التعزيزات من 57 عربة وآلية عسكرية، وفق مصادر محلية.

في حين أشارت مصادر إعلامية محلية إلى مقتل عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني وأصيب 6 آخرون، وقتل عنصر من الدفاع الذاتي التابع لميليشات قسد وجرح 3 آخرون باشتباك نشب، في بلدة زغير جزيرة بريف ديرالزور الغربي.

وقدرت مصادر إعلامية عبور نحو 100 عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني، عبر قوارب صيد من مناطق سيطرة النظام عبر نهر الفرات إلى بلدة زغير جزيرة الخاضعة لسيطرة قسد بريف دير الزور الغربي، يُشار إلى أنّ قوات النظام وميليشياتها استغلت هجمات مقاتلي العشائر على نقاط قسد مؤخرا لتبدأ بإرسال عناصرها لمناطق سيطرة "قسد".

هذا وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن اعتماد مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي، وأصبح قانوناً، ما يسهل على نظام الأسد شرعنة سرقة وتعفيش الأموال التي يتم مصادرتها بأشكال وتهم مختلفة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن وزارة المالية في حكومة نظام الأسد تتولى بموجب القانون الجديد إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة لدى النظام.

وحسب  المشروع فإنه في حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وبما لا يتعارض مع قانون الشركات، وفق نص القانون.

ويمنح القانون الجديد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد صلاحيات تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص، واعتبر وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي" أنه تم إعداد هذا المشروع بهدف ضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة.

واعتبر أن ذلك يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر من جهة، وأقر المجلس منح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وكانت نشرت حكومة نظام الأسد بياناً رسمياً تضمن مخرجات وتوصيات ومناقشات ضمن جلستها الأسبوعية الأخيرة، التي تضمنت اعتماد الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية، وفق تعبيرها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.