قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد حسان قطنا"، إن هناك بعض الصعوبات التي تواجه هذا قطاع الدواجن، فيما زعمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أن أسعار الفروج والبيض بدأت بالتراجع التدريجي.

وأرجع الصعوبات إلى أن سوريا كانت تصدر اللحوم البيضاء والبيض في عام 2010 وما قبل إلى دول الجوار، بخلاف اليوم، وأكد أن مشكلة حقيقية في تربية الدواجن ناجمة عن توقف عدد كبير من المداجن عن الاستثمار بسبب صعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج 

قدر مدير المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، أن نسبة المداجن المتوقفة عن العمل في سوريا تزيد على 60% وهناك مداجن عادت إلى العمل خاصة بعد صدور قرار وزارة الزراعة الذي سمح للمداجن غير المرخصة أن تستفيد من المقنن والتدفئة وهذا ساعد ما يزيد على 20% من المداجن في العمل.

وبرر ارتفاع أسعار الفروج لأسباب عدة منها ضعف التربية وغلاء الأعلاف وحوامل الطاقة، فيما أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، "محمد ماهر بيضه"، أن أسعار الفروج والبيض بدأت بالتراجع التدريجي بالاسواق.

وقال إن سعر الفروج الحي انخفض خلال الأيام الماضية من 37 ألف ليرة للكيلوغرام إلى 34 ألف ليرة للكيلو، أي بمعدل 3 آلاف ليرة، وانعكس الانخفاض على أسعار أجزاء الفروج المباعة في الأسواق، كما انعكس على أسعار البيض أيضاً.

وارجع سبب ارتفاع أسعار الفروج والبيض في الأسواق خلال الأيام الماضية، إلى ارتفاع التكاليف التي يدفعها المربون مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي رتّب أعباء إضافية للتدفئة بمختلف الوسائل وحوامل الطاقة بالنسبة للمربي.

ورغم تأكيد عدة مصادر ومواقع ومزارعين، نفت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد تسبب مرض "نيوكاسل" بنفوق عدد كبير من الدواجن في مناطق سيطرة النظام، وزعمت أن انتشار المرض "محدود" بالفترة الحالية، واعتبرت أن الشائعات حالياً،  تستخدم لرفع الأسعار.

واعتبر مسؤول "مؤسسة الدواجن"، التابعة لنظام الأسد أن سبب ارتفاع أسعار الفروج يعود لنقص الكميات في الأسواق، وذلك وفق تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام ضمن تبريرات متجددة.

هذا وشهد القطاع الحيواني وخاصة قطاع الدواجن، حالات نفوق عدة جراء موجة الحر الأخيرة ضمن فصل الصيف الماضي في سوريا، وقال مدير عام المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، إن خسائر القطاع كانت مرعبة حيث شهد القطاع كارثة حقيقية، إذ وصلت نسبة النفوق ببعض المداجن لـ 70% وفق تقديراته.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الأعراف والقوانين الدولية، تحظر استهداف المنشآت التعليمية والمدارس وتحيّدها عن القصف، إلا أن نظام الأسد جعلها هدفاً له.

وأكدت المؤسسة أن تصعيد هجمات النظام وروسيا العسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، واستهدافهم للمرافق الحيوية والمدارس، هو استمرار لسياسة قتل الحياة ونشر حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المدنيين، واجبارهم على ترك منازلهم، ويمنع استمرار الهجمات الطلاب من الالتحاق بمدارسهم، وإكمال مسيرتهم التعليمية.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد خطير لقوات النظام باستهدافها مدرسة في ريف إدلب، موقعةً إصابات بين التلاميذ الأطفال والكادر التعليمي فيها، بعضهم جروحهم خطرة في استمرار لمنهجية النظام في عرقلة العملية التعليمية وبث الرعب في شمال غربي سوريا.

وتحدثت المؤسسة عن إصابة ثلاثة أطفال من التلاميذ ومعلّمة من مدرسة الشهداء في قرية آفس شرقي إدلب، بقصف مدفعي من قوات النظام استهدف باحة المدرسة يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة ما أدى أيضا لحالة خوف وهلع بين التلاميذ والكادر التعليمي خاصةً مع استمرار القصف على القرية بعد استهداف المدرسة حدّ من قدرة الأهالي على الحركة ضمن القرية.

ووفق "الدفاع المدني"، بلغت استهدافات النظام وروسيا للمدارس والمنشآت التعليمية ذروتها خلال شهر تشرين الأول من هذا العام بواقع 15 هجوماً على المدارس من بينها استهداف مدرسة حسين حج عبود في مدينة سرمين بتاريخ 3 تشرين الأول ومدرسة نجيب الدقس في قرية البارة ومدرسة ابن خلدون في بلدة بنش وكلاهما في تاريخ 5 تشرين الأول.

 كما استهدفت مدرسة رابعة في مدينة جسر الشغور بتاريخ 7 تشرين الأول، ومدرسةً في بلدة الأبزمو بتاريخ 8 تشرين الأول، وكانت هذه الاستهدافات خلال فترة التصعيد الكبير الذي شنته قوات النظام وروسيا على إدلب وريفها وريف حلب الغربي مطلع شهر تشرين الأول، لتعود لاستهداف المدارس بتاريخ 21 تشرين الأول بقصفها محيط مدرسةً في قرية القنيطرة في ريف إدلب ومدرسة أحمد سبلو في مدينة أريحا ومدرستيّ مصطفى عمر مصطفى والمدرسة الشرقي في قرية التوامة في ريف حلب الغربي بتاريخ 24 تشرين الأول واستهدفتها قوات النظام حينها بصواريخ تحمل ذخائر حارقة.

وفي شهر تشرين الثاني استهدفت قوات النظام مدرسة في قرية سرجة بقذائف المدفعية بتاريخ 2 تشرين الثاني ومدرسة في قرية آفس بتاريخ 10 تشرين الثاني، واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت لـ 23 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم استهدفت المدارس في شمال غربي سوريا.

وأشارت إلى أن التعليم في سوريا يشبه أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الطلاب ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، بسبب الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي والتي جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام، ويجب وضع حد لهذه الهجمات الممنهجة، وضمان الأمن والاستقرار للسوريين في الوقت القريب العاجل.

قال عضو "هيئة القانونيين السوريين"، "عبد الناصر حوشان"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن مرسوم دفع بدل نقدي كبديل عن الخدمة الاحتياطية في جيش النظام تعد "تفييش نظامي بسعر الصرف"، لافتا بذلك إلى شرعنة دفع مبالغ مالية كبيرة للنظام مقابل عدم الخدمة.

وذكر "حوشان"، أن "ذيل الكلب"، في إشارة إلى أحد ألقاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أصدر المرسوم التشريعي رقم 37 مطلع كانون الأول الحالي، يتضمّن إضافة نص إلى المادة 26 من قانون خدمة العلم.

ولفت إلى أن النص جاء في المرسوم حرفيا: دافع البدل النقدي ’"ملتحق _ غير ملتحق‘" الذي بلغ سن 40 من العمر مبلغاً وقدره (4800) دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف النظام المركزي بتاريخ الدفع.

ويُخفض مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يُعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يُحدده مصرف النظام المركزي بتاريخ الدفع عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق، وتُجبر كسور الشهر.

ونوه المحامي إلى أنه لا معنى لهذا المرسوم سوى أنّه "قنّن التفييش" رسمياً ، حيث كانت تُدفع كإتاوات للضبّاط الذي يتحكّم بالعسكريّ وابتزازه  ويفرض الاتاوة التي يردها دون أي اعتراض للتهرّب من الخدمة أصبحت تدفع للقيادة مباشرة وجعلها مقطوعة 4800 دولار أمريكي.

وأضاف "لكنّه ولخُبثه أبقى الباب مفتوحاً لترغيب الشبيحة بالخدمة وعدم التهرّب لمّا حدّد التخفيض الشهري بـ 200 مما يعني إمكانية الالتحاق بالخدمة على قدر امكانياته الماديّة، بحيث يُخفِّض البدل للحدّ الذي يمكنه دفعه و ينهي الخدمة وهذا ليس بإمكان الأغلبيّة العظمى من السوريين وبالتالي استمرار الخدمة الاحتياطيّة.

واختتم بقوله إن المفارقة أنّ أقصى راتب شهري للاحتياطي 66683 ليرة سوريّة يعني 4.445533 دولارات يعني الاحتياطي الذي في الخدمة يحتاج إلى 44.9888 شهر لجمع بدل الشهر المخفّض 200 دولار أمريكي.

وحسب منشور سابق لسفارة النظام في بيروت حول قيمة البدل وعدد السنوات فإن على المغترب دفع 7000 دولار مع شرط الإقامة 4 سنوات خارج سوريا، و 8000 دولار للمقيم 3 سنوات، و9000 دولار للمقيم 2 سنتين و 10000 دولار للمقيم سنة واحدة، و3000 دولار للحاصل على خدمات ثابتة.

وحسب المحامي "معاذ عجلوني"، يتم فرض غرامة مقدارها 200 دولار عن كل سنة تأخير أما في حال تجاوز المكلف مدة 90 يوم المرخصة له لتواجده بسوريا مدة إضافية لا تتجاوز 60 يوم يتم تغريمه مدة 200 دولار ويحق له دفع البدل النقدي في حال كانت هذه المدة تحقق شرط دفع البدل شريطة أن يكون المكلف مؤجل بالإقامة لا يمكن دفع المبلغ بالليرة السورية بل بالدولار او اليورو حصرا.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

هذا وقدر أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.

جددت "ليندا توماس غرينفيلد" السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، التزام بلادها بمحاسبة المسؤولين عن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا، لافتة إلى أن دمشق انتهكت التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، واتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وقالت غرينفيلد عبر منصة "إكس"،  بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيميائية، إن "الولايات المتحدة تواصل الضغط على هذه القضية لأننا تتذكر الضحايا والناجين من هذه الهجمات المروعة التي قام بها نظام (بشار) الأسد".

وكانت أطلقت منظمات المجتمع المدني السورية ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وروابط ومجموعات الضحايا وذويهم، والشهود والناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية في سوريا، في بيان مشترك، دعوة لإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية لمحاسبة الجناة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وقالت المنظمات في بيانها: "تَعَرُّضِنا بشكل مباشر لهذه الأسلحة الفتاكة، والتي تسبب آلاماً وأضراراً شديدة وطويلة الأمد، وتعامُلنا الدائم مع تبعاتها سواء عند وقوع هذه الهجمات، أو في المحافل الدولية والمحاكم من خلال جهود الاستجابة والتوثيق والمناصرة والتقاضي ودعم التعافي في الحالات الممكنة".

وأضافت: "إيماناً منا أن حالة الإفلات من العقاب السّائدة تضعف قوّة الاستجابة لجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتنهي الحظر المطلق لهذه الأسلحة ممّا يزيد من احتمال استخدامها في المستقبل، ويضعف مكانة ومصداقية المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلام والاستقرار".

ولفتت إلى وجود حظر دولي تام لاستخدام الأسلحة الكيميائية مصان في الاتفاقيات والأعراف الدولية، ووقوع انتهاكات متكررة لهذه القاعدة العالميّة بطريقة غير مسبوقة في النّزاع السوري، وتكدس الأدلّة الدامغة التي قامت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمعها، والتي تشير إلى مسؤولية السلطات السورية عن تسع ضربات منها، وتنظيم الدولة الإسلامية عن ضربتين.

وتحدث البيان عن قيام الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأها المجتمع الدولي بالبناء على مثل هذه الأدلة دون وجود محكمة دولية جنائية تستطيع سماعها والبت فيها، وعدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية البت في هذا الانتهاك الصارخ لأن سوريا لم توقع على قانون إنشاء المحكمة، ولأن محاولة إحالة الملف من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية قوبل بالفيتو في عام ٢٠١٤.

وأوضحت أن قدرة الدول ضمن حقوقها السيادية على المحاسبة بشكل جماعي ووجود النصوص الدولية ذات الصلة التي تدعم وتشجع السير بعملية المحاسبة، صرامة القرارات الدولية من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق محاسبة جميع الأفراد والجهات والحكومات على استخدام الأسلحة الكيميائية، وخاصة قرارات مجلس الأمن ٢١١٨، ٢٢٠٩، ٢٢٣٥، ٢٣١٤، ٢٣١٩ وقرارات الجمعية العامة ١٨٢\٦٨ (٢٠١٣)، ٤١\٧٠ (٢٠١٥)، ٦٩\٧١ (٢٠١٦)، ٤٣\٧٢ (٢٠١٧)، ١٨٢\٧٣ (٢٠١٨)، ٤٠\٧٤ (٢٠١٩)، ١٦٩\٧٤ (٢٠١٩)، ٢٢٨\٧٦ (٢٠٢١)

ولفتت إلى قيام المجموعات والأفراد، منذ استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع السوري، وبشكل مكثف في الآونة الأخيرة بعدد من الخطوات، منها المناصرة تجاه محاسبة جميع الأفراد أو الجهات المتورطة باستخدام الأسلحة الكيمائية.

وأوضحت أنه رغم الصعوبات القانونية والإدارية والنفسية التي يعانيها ضحايا الهجمات الكيماوية، إلا أن جهوداً مكثفةً من قبلنا بذلت في مجال التقاضي والمحاسبة أمام المحاكم المحلية في الدول التي وصل لها اللاجئون السوريون، ومن بينهم من نجا من الهجمات الكيماوية، بالاستعانة بمبدأ الولاية القضائية العالمية، أو غيرها من القوانين المحلية التي تدعم مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت أن منها الهجمات بالأسلحة الكيماوية، والتي أفضت في واحدة منها إلى صدور مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين آخرين، أمام المحاكم الفرنسية، ما يعدّ سابقة قضائية تاريخية تستحق الإشادة بجهود وشجاعة الضحايا والشهود.

كذلك عملت على بدء دراسات ونقاشات معمقة لما يمكن فعله للتعامل مع حالة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي، ومحاولة طرح الحلول القانونية التي تسعى لتجاوز هذه الحالة، ووضع مسودة مقترح لإنشاء محكمة دولية، بهدف المحاسبة الجنائية عن الحالات المثبتة لاستخدام الأسلحة الكيماوية، والتي لا يوجد لها منفذ قضائي جنائي دولي، وهو ما ينطبق على الحالة السورية.

وعملت المنظمات على إجراء مشاورات مكثفة على مستوى خبراء قانونيين وممثلي حكومات على المستوى التقني والسياسي عالي المستوى، ومؤسسات دولية معنية حول هذا المقترح للتأكد من وجود أساس قانوني وسياساتي داعم له.

وبناء على ماسبق، طالبت المؤسسات الموقعة على البيان، الدول بإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية، لمحاكمة مستخدمي الأسلحة الكيميائية دولياً في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة، كما هو الحال في سوريا.

ووقع على الوثيقة قرابة 16 منظمة، منها (الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المنتدى السوري، مؤسسة الدفاع المدني السوري، بيتنا، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، البرنامج السوري للتطوير القانوني، رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية، المجلس السوري البريطاني ... وآخرون).

أعلنت العلاقات العامة  في "الحرس الثوري الإيراني"، اليوم السبت، مقتل عنصرين اثنين من كوادرها في سوريا، وقالت إنهما قتلا أثناء أدائهما مهمات استشارية في سوريا، مؤكدة أنه بقصف إسرائيلي.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان، "قتل عنصران من عناصر الحرس الثوري محمد علي عطائي وبناه تقی زاده أثناء أداء مهامهم الاستشارية في سوريا علي يد النظام الاسرائيلي".

وسبق أن كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن مصرع وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية، وذلك نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تتبع للميليشيات قرب منطقة "السيدة زينب" العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين الفائت.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، مقتل "علي حسين مركش"، وينحدر من حي زين العابدين بدمشق، و"محمد غيث حامد الأفغاني"، والذي ينحدر من بلدة ببيلا في ريف دمشق وأحد عناصر ميليشيا حزب الله العراقية، بغارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق.

وأوضح الموقع أنّ عنصرين على الأقل قتلا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً تستخدمه ميليشيات مرتبطة بإيران في محيط بلدة السيدة زينب يوم الإثنين 22 تشرين الثاني.

في حين كشفت مصادر إعلامية أنّ الموقع المستهدف لمبنى قيد الإنشاء تستخدمه الميليشيات المرتبطة بإيران كمستودع تخزين عسكري مؤقت لشحنات أسلحة وطائرات مسيرة، وكررت "إسرائيل" قصف مواقع تابعة لميليشيات الأسد وإيران في سوريا.

وسط الإشارة إلى مقتل وجرح عدد من العناصر بينهم عسكريين من ميليشيات "حزب الله"، ما يرجح أنه العدد أكبر وقد يكون وردت معلوماتهم في نعوات يصدرها الحزب الإرهابي على أنها لقتلى جنوب لبنان أو ما يطلق عليه "شهداء على طريق القدس".

واستهدفت طائرات إسرائيلية الجمعة 17 تشرين الثاني مستودعات لتخزين أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة في محيط بلدتي السيدة زينب والبحدلية، في 8 تشرين الثاني، استهدفت بنائين متجاورين في محيط بلدة السيدة زينب، يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وميليشيات مرتبطة به كمستودعات تخزين.

وكان نعى "حزب الله"، 3 عسكريين لديه مدعيا أنهم قُتلوا على "طريق القدس"، في إشارة إلى مقتلهم جنوب لبنان، وهم "جواد البزال، حسين حرب" بالإضافة إلى "علي مهدي سيف الدين "الملقب "ذو الفقار"، وتبين أنهم قتلوا بكمين بمنطقة الزبداني بريف دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

وكانت نعت ميليشيات "حزب الله"، الإرهابية من عناصرها ممن قالت إنهم قتلوا "على طريق القدس"، وهذه أول مرة ينعى "حزب الله" اللبناني دفعة من مقاتليه في بيان واحد، وسط معلومات عن مصرع عدد منهم في سوريا.

أصيب طفلان ومعلّمة، أحد الأطفال والمعلّمة إصابتهما خطرة، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف مدرسة الشهداء في قرية آفس في ريف إدلب الشرقي، اليوم السبت 2 كانون الأول، وفق ما أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وقالت المؤسسة إن فرقها نقلت المصابين من سيارة مدنية كانت تقلهم على الطريق، وقدمت لهم الإسعافات الأولية أثنا إسعافهم إلى المشفى لتلقي العلاج، في وقت تعرضت القرية لقصف مدفعي مركز أعاق عمليات الإسعاف ووصول النشطاء وفرق الدفاع للموقع المستهدف.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير إحصائي لها، إن قوات الأسد واصلت هجماتها على مناطق شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الثاني، بعد شهر دموي في تشرين الأول، مسجلة مقتل 15 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأتان وجرح 57 آخرين.

وبينت أنه لم يكن شهر تشرين الثاني مختلفاً عن سابقاته من حيث هجمات النظام واستهداف المدنيين بشكل ممنهج إذ لم يصعّد هجماته إلى مستوى التصعيد الأخير في شهر تشرين الأول الذي يُعتبر أكثر شهر دموي منذ أربع سنوات.

وأدت هجمات النظام خلال تشرين الثاني إلى مقتل 15 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأتان وجرح 57 آخرين بينهم 14 طفلاً و 5 نساء، وتجاوزت هجمات النظام وروسيا الـ 100 هجوم خلال الشهر كانت في معظمها قصف مدفعي.

ووثقت فرق الدفاع 79 هجوماً بقصف مدفعي و 7 غارات جوية و 5 هجمات بصواريخ موجهة حيث باتت الأخيرة سلاحًا يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا، في سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم، وحرمانهم من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية.

كما تم توثيق انفجارين مجهولين واثنين آخرين من مخلفات قصف سابق وانفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي بينما سجلت فرقنا استهدافين بصواريخ أرض أرض، وآخر براجمة صواريخ بالإضافة إلى استهداف بطائرة مسيرة.

ووفق المؤسسة، لم يخل تشرين الثاني من مجازر النظام حيث ارتكبت قواته، في الـ 25 من تشرين الثاني، مجزرة راح ضحيتها 10 قتلى مدنيين بينهم 7 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة أخرى، (وهم رجل وعائلته وشقيقته وعائلتها)، بقصف مدفعي استهدفهم أثناء عملهم بقطاف الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب.

وأشارت المؤسسة أنه منذ 12 عاماً يتبنى النظام سياسة ممنهجة في استهداف المدنيين بشتى أنواع الأسلحة كانت الصواريخ الموجهة أبرزها خلال شهر تشرين الثاني وهو ما يشكل جزءً من سياسة نشر الرعب والقتل بين المدنيين، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين بشكل آمن إلى منازلهم ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

أدانت عدة منظمات حقوقية، معنية بتوثيق الانتهاكات في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية بحق المدنيين والأطفال، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والأطفال

وقالت المنظمات، إن اعتقالات ترهيبية وانتهاكات سافرة تجري في مناطق الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيرة إلى خطف شابة كردية في ديريك شمالي شرقي سوريا.

وأوضحت المنظمات في بيان لها، نشره موقع "باسنيوز": "لا تزال عملية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري مستمرتين في مناطق الإدارة الذاتية، فقد تلقينا نبأ خطف الشابة سوزان فاضل ميرو من مواليد 1999 من أمام بيتها في ديريك (المالكية)، من قبل ملثمين بتاريخ 08/10/2023".

وأضاف البيان: "تم تفتيش منزلها وإهانة الأسرة، وسلب الأسرة مبلغا ماليا وحلياً بعد ذلك، من دون تبيان الأسباب، ولايزال مصيرها مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا البيان"، وعبرت المنظمات عن أسفها وعدم ارتياحها من اعتقال المدنيين والأطفال في مناطق الإدارة الذاتية.

واعتبر البيان، أن "استمرار اعتقالها واحتجازها (الشابة سوزان) يشكل تهديداً خطيراً على حياتها، وانتهاكاً سافراً لالتزامات المجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان، مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل وغيرها الكثير".

ووجه البيان "النداء العاجل إلى جميع الجهات المحلية والجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً، من أجل العمل سريعاً وعاجلاً للكشف عن مصيرها وإحالتها إلى محاكم علنية، حيث إن اعتقالها وإخفاءها قسرياً يشكل انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل".

وحمّل البيان الإدارة الذاتية ومؤسساتها الأمنية مسؤولية أمن وسلامة الشابة سوزان فاضل دهام ميرو وجميع المعتقلين، وطالب بكشف أماكن احتجاز هؤلاء جميعاً، فوراً، وتبيان أسباب الاعتقال الترهيبي.

يذكر أن سوزان فاضل ميرو خريجة معهد الفنون للجميلة، وحفيدة الشخصية الوطنية المعروفة دهام ميرو سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)، الأسبق، وكانت تعمل في مستودع للأدوية في مدينة الحسكة.

والمنظمات الموقعة هي كلاً من (منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)، اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان (راصد)، منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا - روانكة، اللجنة الحقوقية في اللقاء الوطني الديمقراطي في سوريا).

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير إحصائي لها، إن قوات الأسد واصلت هجماتها على مناطق شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الثاني، بعد شهر دموي في تشرين الأول، مسجلة مقتل 15 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأتان وجرح 57 آخرين.

وأوضحت المؤسسة أنه بينما يلوح شتاء قاسٍ في الأفق ينذر بمأساة ومعاناة متجددة كل عام، في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، يمضي شهرٌ آخر من حياة السوريين في رحلة الموت والتهجير وما يزالون عالقين بين آلة قتل النظام المستمرة في سلب أرواح المدنيين حتى وهم يسعون خلف قوت يومهم، وبين فصل شتاء يضاعف معاناة نحو مليوني مهجر يعيشون في المخيمات في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة وضعف في الاستجابة الإنسانية، وحرب مستمرة منذ 12 عاماً، وزلزال مدمر ما تزال تداعياته حاضرة.

وبينت أنه لم يكن شهر تشرين الثاني مختلفاً عن سابقاته من حيث هجمات النظام واستهداف المدنيين بشكل ممنهج إذ لم يصعّد هجماته إلى مستوى التصعيد الأخير في شهر تشرين الأول الذي يُعتبر أكثر شهر دموي منذ أربع سنوات.

وأدت هجمات النظام خلال تشرين الثاني إلى مقتل 15 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأتان وجرح 57 آخرين بينهم 14 طفلاً و 5 نساء، وتجاوزت هجمات النظام وروسيا الـ 100 هجوم خلال الشهر كانت في معظمها قصف مدفعي.

ووثقت فرق الدفاع 79 هجوماً بقصف مدفعي و 7 غارات جوية و 5 هجمات بصواريخ موجهة حيث باتت الأخيرة سلاحًا يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا، في سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم، وحرمانهم من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية.

كما تم توثيق انفجارين مجهولين واثنين آخرين من مخلفات قصف سابق وانفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي بينما سجلت فرقنا استهدافين بصواريخ أرض أرض، وآخر براجمة صواريخ بالإضافة إلى استهداف بطائرة مسيرة.

ووفق المؤسسة، لم يخل تشرين الثاني من مجازر النظام حيث ارتكبت قواته، في الـ 25 من تشرين الثاني، مجزرة راح ضحيتها 10 قتلى مدنيين بينهم 7 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة أخرى، (وهم رجل وعائلته وشقيقته وعائلتها)، بقصف مدفعي استهدفهم أثناء عملهم بقطاف الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب.

كما قتل مدني، وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي إدلب، يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني.

وقتل شاب مدني يوم الخميس 16 تشرين الثاني، باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي، لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزارعين من الوصول لأراضيهم وزراعتها. 

بينما أصيب طفلان بجروح جراء قصف صاروخي لقوات النظام، في 19 تشرين الثاني، استهدف الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب، وسبقه إصابة 3 مدنيين بينهم طفل وجميعهم من عائلة واحدة، إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف حقلاً زراعياً في قرية بليون جنوبي إدلب، أثناء عمل المدنيين على قطاف الزيتون، كما أصيبت امرأة بجروح خفيفة بقصف مماثل استهدف منازل المدنيين في قرية بزابور صباح يوم الجمعة 17 تشرين الثاني.

وأصيبت امرأة وطفل بجروح (جدة وحفيدها) يوم الأحد 26 تشرين الثاني، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مركونة أمام منزل مدني في بلدة كتيان في ريف إدلب الشرقي. كما استهدفت قوات النظام والميليشيات الموالية له، يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني، بصاروخين موجهين، عائلة كانت تجلس بالقرب من سيارة في أرض زراعية يعملون بها ومزرعة للدواجن لجأوا إليها بعد القصف بالصاروخ الأول، في المنطقة بين قريتي زردنا وكتيان في ريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أدى لبتر يد أحد الأطفال وإصابة شقيقته بجروح خطرة فيما كانت إصابة والديهما بجروح طفيفة.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى30 تشرين الثاني، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 18 هجوماً من قبل قوات النظام بالصواريخ الموجهة في مناطق شمال غربي سوريا، نتج عن هذه الهجمات مقتل 5 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 18 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة بجروح.

وأكدت المؤسسة أن حرب النظام على السوريين لم تقتصر على الهجمات المباشرة بل كان لمخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة نصيبها من سلب أرواح السوريين، حيث قتل طفل وأصيب 3 أطفال آخرين، بانفجار قنبلة عنقودية نوع (Shoab 0.5) من مخلفات قصف النظام وروسيا، شمال مخيم الماسة في ريف قباسين شرقي #حلب، في 18 تشرين الثاني. كما أصيب طفل بجروح خفيفة إثر انفجار مقذوف ناري من مخلفات الحرب وقع في بلدة تفتناز شرقي إدلب، في 13 تشرين الثاني.

وقتل شخص، وأصيب 4 أشخاص بجروح إثر انفجار مجهول بدراجة نارية ذات 3 عجلات، محملة بمادة البنزين، وقع عند مدخل مدينة الباب شرقي حلب، في 25 تشرين الثاني، كما أصيب 19 شخصاً بينهم طفلان بجروح، في انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة شاحنة كبيرة، على طريق عفرين - اعزاز عند مدخل مدينة عفرين شمالي حلب، في 18 تشرين الثاني.

بدأ شتاء آخر زاد معاناة مئات الآلاف من المهجرين في المخيمات التي تفتقد أدنى مقومات الحياة والبنية التحتية لمواجهة العواصف والهطولات المطرية، وقد أدت الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا خلال ساعات الليل وفجر يوم الأحد الـ 19 تشرين الثاني، إلى تضرر أكثر من 54 خيمة في 9 مخيمات في ريفي حلب وإدلب، تسربت إليها مياه الأمطار.

وأدى ذلك إلى تشكل واحات كبيرة من المياه في الطرقات في عدد من المدن والبلدات واستعصاء عدد من السيارات جراء الأوحال المتشكلة عقب العاصفة، وعملت فرقنا حينها على فتح مصارف للمياه في الطرقات واستجرار المياه بعيداً عن المخيمات وتحرير السيارات المستعصية في الوحل وتجريف الوحل من الطرقات وبالقرب من المدارس لتسهيل حركة المدنيين والطلاب.

ويشكل الشتاء كابوساً على المهجرين يفاقم مأساتهم في مخيمات التهجير خاصة بعد كارثة الزلزال المدمر الذي زادَ من أعداد ساكني الخيام وسط ظروف إنسانية صعبة سببتها الحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً.

وخلال تشرين الثاني تم تمديد اتفاق إدخال المساعدات عبر الحدود، من معبري الراعي وباب السلامة إلى سوريا، لثلاثة أشهر ورغم قانونية إدخال المساعدات عبر الحدود دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن أو طلب الموافقة من نظام الأسد إلا أن السوريون في كل مرة يدفعون ثمن تسييس الملف الإنساني، إذ انتقلت آلية المساعدات من الابتزاز الروسي في مجلس الأمن، إلى ابتزاز نظام الأسد الذي قتل وهجر واستخدم الأسلحة الكيميائية لقتلهم ودمر البنى التحتية وسبل عيش المجتمعات.

وفي ظل أوضاع إنسانية كارثية تعاني منها جميع مناطق شمال غربي سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً وشتاء جديد يفاقم معاناة السوريين ويعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة تظهر ضرورة العمل على آليات جديدة تضمن استدامةً في العمليات الإنسانية وانطلاقها من مصلحة المجتمعات المتضررة واحترام كرامتهم، وبما يحقق وصول السكان إلى هذه المساعدات بدون شروط، والتخطيط بعيد المدى للبرامج الإنسانية التي تعطي الأولوية للاستجابة لحاجات المجتمعات المتضررة.

وأشارت المؤسسة أنه منذ 12 عاماً يتبنى النظام سياسة ممنهجة في استهداف المدنيين بشتى أنواع الأسلحة كانت الصواريخ الموجهة أبرزها خلال شهر تشرين الثاني وهو ما يشكل جزءً من سياسة نشر الرعب والقتل بين المدنيين، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين بشكل آمن إلى منازلهم ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

تذيلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، قائمة دول العالم، وفق إحصائية نشرها موقع عالم الإحصاء حول "مستوى الحرية في العالم"، حيث أتت سوريا في مؤخرة الدول حول العالم وكانت فنلندا والنرويج والسويد في مقدمة الدول.

وقال الموقع المتخصص بنشر إحصائيات حول العالم تتضمن كل شيء تقريبا، إلا أنه هذه المرة نشر إحصائية عن مستوى الحرية في العالم، حيث أشار أن الحرية في فنلندا والنرويج والسويد معدلها 100، في حين أتت الولايات المتحدة الأمريكي بمعدل 83 فقط، بينما كانت في روسيا 16 فقط.

وتذيلت "سوريا الأسد" القائمة بمعدل 1 فقط لا غير، سبقتها كوريا الشمالية بمعدل 3، بينما أتت السعودية بمعدل 8، في حين حصلت ايران على 12 والامارات ومصر على 18 فقط.

وسبق أن نشر "معهد واشنطن" تحليلا للباحثة في "برنامج راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب" كميل جابلونسكي، أكدت تراجع الحرية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي ومنذ انطلاق "الربيع العربي" عام 2010، كانت سوريا في صدارة الدول.

ووفقا لتصنيفات منظمة "فريدم هاوس"، لم يصل أي من البلدان إلى المستوى المتدني الذي سجلته سوريا، فمنذ عام 2010، صُنفت دمشق باستمرار من بين أسوأ الحكومات، ليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب، بل في العالم كله.

واعتبرت الباحثة، أن درجاتها المزرية ليست مفاجئة نظرا إلى القمع الدموي الذي يمارسه بشار الأسد ضد معارضي النظام، بما يتضمنه ذلك من استخدام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين والكثير من الفظائع الأخرى.

وأوضحت أنه وفقا لتقارير منظمة "فريدم هاوس"، فإن الغالبية العظمى من دول المنطقة، صنفت بشكل دائم على أنها "غير حرة"، وأشارت إلى أن تونس فقدت تصنيفها على أنها "بلد حرة" عام 2021، بعد أن احتفظت به بين عامَي 2014 و2020.

وسجّلت ثلاث دول إقليمية انخفاضا في درجاتها الإجمالية بين تقريرَي "فريدم هاوس" لعامَي 2022 و2023، بينما شهدت خمسة بلدان ارتفاعا بمقدار نقطة واحدة، ولم تشهد ثلاث عشرة دولة أي تغيير.

وسبق أن تصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.

ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة، وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.

وكانت تذيلت سوريا قائمة الدول العربية في سرعة الإنترنت حيث احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً والمركز 129 عالمياً بحسب مؤشر "سبيد تيست" لشهر كانون الثاني 2023، والذي تصدره شركة "أوكلا" لتقييم سرعة الإنترنت حول العالم.

ويشير الإصدار الأخير الصادر عن الشركة العالمية إلى أن الترتيب المعلن يوضح مستوى سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت الخليوية، الذي بلغ في سوريا بمعدل بلغ 10.45 ميغابايت في الثانية، ما جعلها في المرتبة قبل الأخيرة وتليها اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً بسرعة تنزيل 7.93 ميغابايت في الثانية.

وحلت سوريا، في المرتبة الثانية عربياً وعالمياً بين الدول الأكثر فساداً، وفق "مؤشر مدركات الفساد لعام 2022"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ويصنف المؤشر 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100.

وحافظت سوريا على موقعها للعام الثاني على التوالي بحصولها على 13 درجة، وهي الدرجة ذاتها التي حصلت عليها جنوب السودان، بينما حلت الصومال أخيراً، وسبق أن تصدرت سوريا، المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وفق تصنيف شركة "غلوبال ريسك"، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، ونالت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

وكانت حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.

كما حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 19 طفلاً و14 سيدة، قد تمَّ توثيقها في تشرين الثاني 2023، وأشارت إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمكنت من رفع حصيلة المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 15/ تشرين الثاني/ 2023 إلى 135 ألفاً.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

سجَّل التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 19 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 187 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 91 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل و13 سيدة، و76 بينهم 16 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 13 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و41 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 2 طفل، و1 سيدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تشرين الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم دمشق ثم إدلب، ثم الرقة، ثم الحسكة وحمص.

ذكر التقرير أن الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 على مسودة القرار A/C.3/78/L.43 الذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد مرَّ القرار بأغلبية 86 دولة، ومعارضة 15، وامتناع 73 عن التصويت. 

وأضاف التقرير أن القرار اعتمد على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الكثير من الإحصائيات والمعلومات، وأشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونيسيف، والعديد من المقررين الخواص.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

قدم "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، في تقرير له، حصيلة الانتهاكات التي سجلها في محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني 2023، تتضمن حالات القتل والخطف والاغتيالات، في ظل استمرار الخلل الأمني في عموم المحافظة.

وقال المكتب إنه وثق استشهاد 16 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2023، بينهم طفل وشهيدين تحت التعذيب في سجون قوات النظام، ووثق المكتب 12 شهيدا خلال هذا الشهر هم من المدنيين الذين تم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر وحوادث الإعدام الميداني، علما أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

وفي سياق الاغتيالات، لفت المكتب إلى تسجيل المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عامين على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 و منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.

ووثق قسم الجنايات و الجرائم في المكتب 43 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 29 شخصا (12 شخص من المدنيين الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 17 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 10 آخرين، استطاع المكتب تحديد المسؤولين عن 15 من هذه العمليات . علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

ومن القتلى الذين وثقهم المكتب : 15 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا : تمت 25 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 2 نتيجة استهداف بعبوة ناسفة و 2 نتيجة عمليات إعدام ميداني.

وأشار المكتب أنه من إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 27 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 15 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و1 عملية في مدينة درعا .

ووفق المكتب، شهد شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2023 ، استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق قسم المعتقلين و المختطفين في المكتب ما لا يقل عن : 25 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 10 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

ولفت إلى تورط ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي : 12 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 6 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 4 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 7 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظات أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 5 منهم.

ونوه المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة نظام الأسد وعدم إفلاته من العقاب على استخدامه للسلاح الكيميائي بحق المدنيين السوريين خلال السنوات الماضية، وارتكابه جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال رحمة: “لقد أثبتت التحقيقات الدولية المحايدة وتحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ مسؤولية نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين وتكراره مرات عديدة، على الرغم من مصادقة النظام على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 2013″، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان شن نظام الأسد 184 هجوماً بالسلاح الكيميائي بعد مصادقته على الاتفاقية.

وأضاف أن هذا كله لم يلق إلا تراخياً دولياً أفسح المجال للمجرم ذاته بتكرار الجرائم والمجازر، وخلق مآسٍ إنسانية مستمرة للشعب السوري، وشدد على ضرورة إزالة العوائق أمام تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية وإنهاء حالة الشلل في مجلس الأمن الدولي عبر منع الدولة ذات الصلة المباشرة بالنزاع من التصويت على القرارات الخاصة به.

ودعا الأمين العام للائتلاف الدول الديمقراطية لدعم وتعزيز آليات وإجراءات ردع النظام المجرم من خلال رفع دعاوى عليه في المحاكم الدولية ومحاسبته على انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب رحمة المجتمع الدولي بالالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالملف السوري، لا سيما القرار 2118 (2013)، حيث تنصّ المادة 21 منه على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حال نُقلت الأسلحة الكيميائية بدون إذن، أو تم استخدامها بعد إصدار القرار.

وكانت أطلقت منظمات المجتمع المدني السورية ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وروابط ومجموعات الضحايا وذويهم، والشهود والناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية في سوريا، في بيان مشترك، دعوة لإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية لمحاسبة الجناة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وقالت المنظمات في بيانها: "تَعَرُّضِنا بشكل مباشر لهذه الأسلحة الفتاكة، والتي تسبب آلاماً وأضراراً شديدة وطويلة الأمد، وتعامُلنا الدائم مع تبعاتها سواء عند وقوع هذه الهجمات، أو في المحافل الدولية والمحاكم من خلال جهود الاستجابة والتوثيق والمناصرة والتقاضي ودعم التعافي في الحالات الممكنة".

وأضافت: "إيماناً منا أن حالة الإفلات من العقاب السّائدة تضعف قوّة الاستجابة لجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتنهي الحظر المطلق لهذه الأسلحة ممّا يزيد من احتمال استخدامها في المستقبل، ويضعف مكانة ومصداقية المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلام والاستقرار".

ولفتت إلى وجود حظر دولي تام لاستخدام الأسلحة الكيميائية مصان في الاتفاقيات والأعراف الدولية، ووقوع انتهاكات متكررة لهذه القاعدة العالميّة بطريقة غير مسبوقة في النّزاع السوري، وتكدس الأدلّة الدامغة التي قامت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمعها، والتي تشير إلى مسؤولية السلطات السورية عن تسع ضربات منها، وتنظيم الدولة الإسلامية عن ضربتين.

وتحدث البيان عن قيام الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأها المجتمع الدولي بالبناء على مثل هذه الأدلة دون وجود محكمة دولية جنائية تستطيع سماعها والبت فيها، وعدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية البت في هذا الانتهاك الصارخ لأن سوريا لم توقع على قانون إنشاء المحكمة، ولأن محاولة إحالة الملف من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية قوبل بالفيتو في عام ٢٠١٤.