أصدرت رابطة الصحفيين السوريين تقريرها الشهري عن شهر تشرين الثاني لعام ٢٠٢٣، مؤكدة أن النظام السوري لا يزال الجهة الأكثر فتكاً والمسؤولة عن قتل الصحفيين في البلاد.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، مقتل الناشط الإعلامي محمود الحربي (الكفري)، بتاريخ 10/11/2023، برصاص مجموعة مسلحة تتبع للنظام السوري في بلدة معربة بريف درعا، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الإعلام الذين وثق المركز مقتلهم منذ عام 2011 إلى 468 إعلامياً.

وفي تعليقه على مقتل الحربي أكد مدير المركز إبراهيم حسين لموقع رابطة الصحفيين السوريين أن تكريس الإفلات من العقاب المترتب على الهجمات والعنف الموجه ضد الصحفيين هو الذي يدفع النظام السوري للاستمرار بجرائمه ضد الصحفيين وقمع حرية التعبير في بالبلاد.

وفي سياق المتابعات الدورية للمركز السوري للحريات الصحفية، بشأن حالة الحريات الإعلامية في سوريا، والتضييق المستمر ضد الإعلاميين، رصد المركز العديد من الحوادث خلال شهر تشرين الثاني 2023، لكنه امتنع عن توثيق تلك الانتهاكات التي لم تتطابق مع معاييره في توثيق الانتهاكات، إلا أنه كعادته يدرج هذه الحوادث باعتبارها ارتكبت ضد إعلاميين سوريين بصفتهم مدنيين سوريين للإشارة إليها وإلى مدى التضييق المستمر على الحريات الإعلامية في سوريا وخارجها.

فقد أصدرت دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بتاريخ 5/11/2023، تعميماً جديداً، يزيد من التضييق على الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، والمؤسسات الإعلامية، إذ قيد التعميم حرية الصحفي في العمل بأكثر من مؤسسة إعلامية فاشترط التعميم ضرورة حصول الصحفي على موافقة من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها إذا أراد أن يعد تقارير أو مواد لمؤسسة إعلامية أخرى مع إبراز تفويض من تلك المؤسسة ، وإلا يعد ذلك مخالفة لقانون الإعلام، وفق تعبير التعميم.

كما رصد فريق المركز بالرابطة، إصابة الإعلامية وعضوة رابطة الصحفيين السوريين دعاء القش، إصابة بسيطة بخدوش في القدم، جراء قصف قوات النظام السوري، بالمدفعية الثقيلة استهدف مدينة الدانا شمالي إدلب في وقت سابق من شهر تشرين الأول 2023، علماً أن إصابتها كانت بعيد منتصف ليل 7/10/2023 ولم يتم التوثيق لعدم وجود حالة استهداف مباشر ضدها كصحفية.

إلى جانب ذلك اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، الإعلامي بشار نجلا، في ريف اللاذقية، إذ ما يزال قيد الاحتجاز حتى تاريخ نشر التقرير، وتشير المصادر إلى أن “نجلا” اعتقل من قبل أجهزة الأمن بالاستناد إلى (قانون الجرائم الإلكترونية) مطلع تشرين الثاني الماضي، بحجة “إهانة الرموز الوطنية وتناول شخص السيد رئيس الجمهورية بكتابات مسيئة – المس والنيل من هيبة الدولة – وهن نفسية الأمة”.

وختمت رابطة الصحفيين السوريين تقريرها بالتنويه إلى أن قدرة الصحفيين على ممارسة مهنة الصحافة بأمان هو مسألة أساسية لضمان وصول الجماهير إلى المعلومات ولحماية الحريات الأساسية، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والمعنية لمساندة الصحفيين في سوريا والدفاع عنهم، وإجراء تحقيقات محايدة وسريعة ودقيقة ومستقلة وفعالة في كل ادعاءات العنف ضد الصحفيين في سوريا، مشيرة إلى أن ضمان المحاسبة على الجرائم المرتكبة هو عامل رئيسي في منع الهجمات المستقبلية.

أكدت شبكات ومواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، مقتل مسؤول بارز في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتفجير سيارته بعد خروجه من اجتماع في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكر ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن القيادي "روني ولات"، المعروف بـ"المندوب السامي" والحاكم الفعلي لمناطق سيطرة "قسد"، في ديرالزور بعيداً عن المجالس العسكرية المحلية، قتل برفقة آخرين بظروف غامضة.

ونوه الموقع إلى أن "ولات"، هو أحد أسباب أزمة مجلس دير الزور العسكري التي لا تزال تداعياتها مستمرة بريف دير الزور الشرقي رغم غزل قيادته الممثلة بالمدعو "أحمد الخبيل" الملقب بـ"أبو خولة"، بعد كمين أستراحة الوزير في آب/ أغسطس الماضي.

ويعرف عن القيادي الذي قتل دون أي تعليق رسمي من "قسد" حتى الآن، بأنه متهم بانتهاكات واسعة، وكان شبه "الخبيل" القيادي في وحدات الحماية والمسؤول الأمني عن منطقة دير الزور، هافال روني، بالمندوب السامي، وجاء ذلك وسط تصاعد خلافات بين الخبيل وروني الذي كان يتهم الأول بالتواصل بشكل منفرد مع الأمريكان ونيته الانفصال عن "قسد".

هذا ولفتت مصادر إعلاميّة محلية إلى وجود أنباء عن اتفاق بين عشيرة البكير و"قسد" على إخراج "أحمد الخبيل قائد مجلس دير الزور العسكري ‏سابقا وتسليمه قيادة  دير الزور بشرط سيطرته على ‏محاربة قوات العشائر وإعادة ‏تفعيل مجلس دير الزور العسكري.

وجاء ذلك بعد تداول معلومات عن استدعاء "قسد" والدة وشقيقة قائد مجلس دير الزور العسكري المعزول "أحمد الخبيل"، في بلدة الصور بحجة "مناقشة مطالبهم ومستلزماتهم فقط ولم يحدث أي اعتقال أو توقيف للسيدتين، وفق مصادر إعلاميّة بالمنطقة.

وشهدت محافظة دير الزور أمس استهداف لقيادات في الصف الأول لقوات "قسد"، مع مقتل القائد العسكري لأقليم دير الزور"روني قامشلي"، برفقة 
قيادي اخر يدعى "دمهات"، وشخص اخر معهم بعد خروجهم من اجتماع في قاعدة حقل العمر.

كما قتل مسؤول الاستخبارات في قسد بدير الزور "زاغروس" برفقة شخصين معه جراء استهداف سيارتهم من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية بالقرب من حاجز ابريهة العسكري بريف دير الزور.

ولفتت عدة مصادر إعلامية محلية بأن ميليشيات "قسد"، تكثف اجتماعاتها مع العشائر العربية في ديرالزور وخاصة بعد تصاعد المواجهات مع قوات العشائر وحالة الغضب الشعبي التي تشهدها المنطقة، بهدف احتواء الاحتجاجات وحالة الاستياء الشعبي.

وكانت عقدت "قسد"، اجتماعاً ضم عدد من وجهاء دير الزور التابعين لقسد و قياديين من قسد و التحالف الدولي لبحث الأحداث التي تشهدها مناطق سيطرة قسد في دير الزور منذ أشهر، وقالت إنه من بين الحضور وجهاء من قبيلة العكيدات.

أكدت مصادر وعدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن حكومة نظام الأسد تدير البلد بعقلية الجبابة لا الاستثمار والتنمية، حيث أصبح التضخم السمة الأبرز للاقتصاد السوري، وخاصة خلال السنوات الأخيرة وامتدت تداعياته لتقضي على دخل ومدخرات السوريين.

وقدر الاقتصادي "عبد الرؤوف نحاس"، أن في سوريا اختلفت المعايير والمقاييس فالتضخم أصبح يلد تضخماً مستمراً دورياً لا يمكن إيقافه إلا بمجموعة إجراءات، وأكد تراجع الثقة بالليرة السورية وبالتالي أصبح الأفراد يذهبون باتجاه ملاذ آمن آخر سواء السلع أو العملات الأخرى مقابل التحوط من الليرة السورية ما يدفع إلى مزيد من الضغوط التضخمية.

واعتبر تغير أسعار الصرف في سوريا قبل 2011 حيث كان مستقر عند الـ 50 ليرة ومن ثم تغير بطريقة مختلفة حيث كانت تدريجية بداية ومن ثم طريقة جامحة أدت إلى حدوث ارتفاعات وضغوط تضخمية وتسجيل أرقام مرتفعة بمعدلات التضخم في سوريا وصلت إلى 156% في عام 2023.

وذكر أن سعر الصرف ارتفع من 50 ليرة إلى حدود 100 ليرة واستقر عندها ومن ثم 150 ليرة وفي تموز عام 2013 وصل إلى 350 ليرة وسمي تموز الأسود آنذاك، واستطاعت الحكومة تخفيض سعر الدولار إلى 200 ليرة واستقر عندها ثم عاود الارتفاع تدريجياً ووصل إلى 400-500 ليرة سورية.

وحسب الخبير الاقتصادي "محمد الأحمد" فإنه بدراسة تحليل التضخـم المتمثل بزيادة العرض النقدي وارتفاع أسعار الصرف في الفترة ما بين 2011 و 2021 فإن هذه الفترة اتسمت بعدد من النقاط السلبية على الاقتصاد السوري نتيجة سياسة العقوبات المفروضة على البلاد.

وعد أن من أهم أسباب التضخم زيادة العرض النقدي مقاسة بمعدل النمو، ففي فترة دراسة تم إجراؤها خلال السنوات العشر الماضية ازداد معدل النمو بعرض النقد إذ وصل إلى 23% عام 2013 رافقه ارتفاع بمعدل التضخم وصل إلى 81 بالمئة.

ومن ثم استمر معدل الزيادة بعرض النقد بالمفهوم الواسع بزيادة مستمرة بلغت 11.27% نهاية عام 2021 وبالتالي ارتفع معدل التضخم 118% عام 2021، مشيراً في السياق ذاته إلى أن ارتفاع سعر الصرف من أهم الأسباب التي أدت للتضخم حيث استمرت أسعار الصرف بالارتفاع حتى وصلت 68% عام 2013 إلى 122% عام 2021 قابله ارتفاع في معدلات التضخم وصل إلى 118% في العام نفسه.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أن محاولة تحسين القوة الشرائية لليرة السورية وتخفيض سعر صرف الدولار وزيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة بدون تحسين الواقع الكهربائي هو "وهم كبير". 

وأضاف، أن بداية أي إصلاح اقتصادي يجب أن ترتبط بتحسين الكهرباء، ويمكن أن يتم ذلك بتركيب عشرات التوربينات الهوائية غرب حمص كمرحلة أولى. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك تحديات من قبل تجار الألواح والبطاريات الذين قد يعارضون هذه الخطوة.

ونوه أن توفير الكهرباء بشكل كامل سيؤدي إلى زيادة الإنتاج في المصانع وتخفيض الأسعار وزيادة العرض في الأسواق. ومن خلال تصدير الفائض وتدفق الدولار، يمكن تحقيق استقرار في سعر الصرف. 

وأكد أن هذا التحسن سينعكس أيضًا على سوق المحروقات في السوق السوداء، حيث سيتم التخلص من الحاجة إلى تشغيل المولدات بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها. وبالتالي، سيتوقف الطلب على واردات مستلزمات توليد الكهرباء من المولدات وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات. 

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

أثارت مشاهد وصور متداولة تظهر اللواء في قوات الأسد "سهيل الحسن" الملقّب بـ "النمر"، إلى جانب مجندين من فئات عمرية صغيرة على مدى السنوات الماضية حالة من الشكوك والريبة حول أسباب ووضعيات إلتقاطها، ومثلت دلائل حاسمة على تجنيد الأطفال في صفوف ميليشيات الأسد.

وفي جديد انتهاكات "الحسن"، التي تتعلق بظهوره المثير للجدل مع عناصر قاصرين بوضعيات غير طبيعية يتخللها الأحضان والقبلات، جرى تداول معلومات حول وجود تقارير وصلت إلى جهات أمنية تتبع لنظام الأسد، تشير إلى تورط "الحسن"، بارتكاب جرائم استغلال واغتصاب جنسي للأطفال المجندين ضمن ميليشيات "الفرقة 25/ مهام خاصة".

وحسب معلومات مستندة إلى تأكيد وصول تقارير أمنية صنفت تحت بند "إخطار داخلي"، إلى "ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ"، (الأمن العسكري)، و"إدارة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﻮﻳﺔ"، إضافة إلى "إدارة اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ"، وتوضح أن متزعم ميليشيا "النمر" أقدم على اغتصاب قاصرين وممارسة الجنس مع عناصر لديه لمرات عديدة.

ووفقاً لهذه التهم تلاحق "الحسن"، علاوة على الفضائح المتجددة عقوبات بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وفق المادة 520 من قانون الجنايات، ونص قانون العقوبات السوري على تجريم المثلية الجنسية معتبراً أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات"، إلا أن مخابرات الأسد لا تزال تبتز "الحسن" حول هذه الانتهاكات دون أن تقوم بملاحقته أو اعتقاله.

ورغم تعدد الوثائق التي تشير بشكل واضح إلى تسجيل عدة حوادث اغتصاب قاصرين، وحالات ممارسة الجنس كثير منها بالإجبار مع أطفال مجندين، تقول مصادر إنّ "الحسن" في نسخته الأخيرة يحظى بدعم كبير، قد يمكنه من إبقاء هذه التقارير والمعلومات الأمنية حبيسة الإدراج والأرشيف الأمني لدى نظام الأسد.

ونوهت مصادر مطلعة إلى أن التسريب الأمني الذي يجري تداوله حديثاً، بأنّه من المرجح أن يكون جاء للضغط وابتزاز "سهيل الحسن"، وقد تكون أيضاً سلاح الأجهزة الأمنية للتخلص منه أو تخفيف الحاضنة الموالية له على أقل تقدير، هذا وتتبع استخبارات النظام أساليب وأدوات عديدة في إنهاء الخصوم والمنافسين المحتملين منها التصفية النفسية والجسدية.

وللواء المجرم سجل واسع من الجرائم وظهر اسمه في مطلع الثورة السورية عام 2011، حيث كان ضابطاً مغموراً برتبة مقدم في إدارة المخابرات الجوية، ولم يكن يسمع به إلا القليل من رؤسائه، وكان قُتل عدد من الأطفال المجندين لديه بعد زجهم بمعارك خلال السنوات الماضية أبرزهم "عبدو حمدان"، و"حيدر الخطيب" في ريف حلب الشرقي.

وكان ولد "سهيل حسن"، عام 1970، وهو من قرية بيت غانا في منطقة جبله بريف اللاذقية، وتخرج من الكلية الجوية عام 1991، وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة عميد ركن في إدارة المخابرات الجوية، وثم رتبة لواء، هذا وتصاعدت في الآونة الأخيرة حالة تمجيد "الحسن"، الأمر الذي قد يكون الدافع الرئيس لتحريك انتهاكاته السابق والمستمرة.

هذا وتكرر ظهور قائد ميليشيات "الفرقة 25 مهام خاصة" الملقّب بـ "النمر"، مؤخرا ومن المعتاد ظهوره بشكل خلال الأحداث الميدانية وغيرها من المناسبات مثل التدريبات العسكرية برفقة عناصر من جيش النظام الذين يتلقون منه خطاباً متنوعاً لطالما بات محط سخرية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقعت 4 انفجارات منفصلة طالت آليات تتبع لميليشيات نظام الأسد، أدت إلى مقتل وجرح عدد من قوات النظام، وذلك في حوادث متكررة تسفر عن تكبد النظام خسائر كبيرة نتيجة كمائن وهجمات وانفجارات تمضي معظمها دون تعليق رسمي. 

ووثق ناشطون مقتل كلا من "أحمد فندي، حسين الأحمد، محمود مذلول، باسل سلامة"، وجرح آخرون إثر استهداف سيارة لفرع أمن الدولة من نوع هايلوكس بعبوة ناسفة على طريق إنخل - جاسم، بريف درعا.

وفي سياق موازٍ، قتل عنصر من ميليشيات الأسد وجرح آخر إثر استهداف سيارة إطعام "سخرة" بعبوة ناسفة تتبع للكتيبة الرابعة قرب بلدة الناصرية في ريف درعا الغربي، وفق نشطاء في تجمع أحرار حوران.

وأكد ناشطون في شبكة "البادية 24" مقتل وإصابة 10 عناصر بصفوف قوات النظام جراء كمين عبر عبوات ناسفة استهدف آلياتهم على طريق حمص - تدمر خلال يوم أمس 

وسط تداول مشاهد مصورة لاستهداف رتل عسكري تابع لمليشيات الحرس الثوري الإيراني من قبل ما يسمى كتائب جعفر الطيار على طريق تدمر حمص مما أدى لسقوط قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات.

وأكد ناشطون مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة عـسكرية في بادية الرصافة  وذكر موقع "الخابور"، أن الطيران الحربي الروسي نفذ غارات جوية في بادية الرصافة جنوب الرقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

عدلت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد بدمشق، نشرة المعدن الأصفر الذي يسجل أرقام قياسية جديدة وسط اقترابه من حاجز مليون ليرة، فيما أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار جديدة لصرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وحدد المصرف سقف السحوبات من صرافات البنوك.

وتشير نشرة مصرف النظام إلى ارتفاع سعر صرف الليرة السورية إلى 12625 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في نشرة السوق الرسمية كسعر مبيع بفارق 1.010 ليرات عن النشرة السابقة، فيما ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 13739.24.

وأما نشرة الحوالات والصرافة، حافظت الليرة على سعر صرفها بـ 12600 مقابل كل دولار وبـ 13711.99 مقابل اليورو، وذكر المصرف أن قراره حول سقوف السحوبات سواء اليومية أم للسحبة الواحدة وتحديدها بـ200 ألف ليرة يكون خارج صرافات البنك مصدر البطاقة المصرفية.

وصرح مدير أنظمة الدفع لدى بنك النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "الموظف الذي راتبه موطن لدى المصرف العقاري ويحمل بطاقة صراف صادرة عن البنك العقاري لم يتغير شيء في سقف سحوباته من صرافات العقاري وهي 200 ألف للسحبة الواحدة مع سقف سحب يومي متاح حتى 500 ألف ليرة.

في حين سقف السحب للسحبة الواحدة أو سقف السحب اليومي للصرافات التي ربط معها العقاري سيكون 200 ألف ليرة، واعتبر أن الربط بين الصرافات الآلية للمصارف العاملة سواء في القطاع الخاص أم العام يحل نسبة مهمة من حالة الازدحام الحاصلة أمام الصرافات خاصة أوقات تسلم الرواتب للعاملين في الجهات العامة أو المتقاعدين.

وذكر أن المركزي يتجه نحو التوسع في تطبيقات مشروع الدفع الإلكتروني لما له من إيجابيات تتمثل في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة على الجهات العامة من جهة، والتقليل من الجهد والوقت على المواطنين وتمكينهم من تسديد فواتيرهم من منازلهم من دون تحمل عناء التوجه إلى مراكز الجباية والاصطفاف في طوابير لتسديد فواتيرهم وإضاعة الوقت من جهة أخرى، وفق تعبيره.

وارتفع سعر غرام الذهب في السوق المحلية 6 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً وسط ارتفاع قياسي جديد ينذر بتحليق عالي المستوى لأسعار الذهب في الأسواق السورية.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 821 ألف ليرة وسعر شراء 820 ألف ليرة.

بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 703714 ليرة وسعر شراء 702714 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و415 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و880 ألف ليرة.

وواصلت أسعار الذهب في سورية ارتفاعها ودعت الجمعية الحرفيين لضرورة الالتزام و التقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، هذا وتبرر جمعية الصاغة بدمشق سبب الارتفاع القياسي لأسعار الذهب بارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

ومنذ بداية العام الحالي تضاعفت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة تجاوزت الـ 100 %، حيث بدء سعره الرسمي ثاني أيام سنة 2023 بسعر 325 ألف ليرة سورية عن الغرام الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني 2023، وأشارت إلى إصدار محكمة العدل الدولية قراراً بفرض تدابير مؤقتة ضد النظام السوري يطالب بإيقاف التعذيب.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 23 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في تشرين الثاني 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في تشرين الثاني مقتل 72 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد قوات النظام السوري، من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية. وسجل مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 19 طفلاً، و14 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فحلب ثم دمشق.

وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الثاني ما لا يقل عن 3 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 2 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 1 حادثة اعتداء على منشأة تعليمية، و1 على مكان عبادة.

سجل التقرير في تشرين الثاني استمرار هجمات قوات النظام السوري الأرضية على شمال غرب سوريا، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً عما كانت عليه في الشهرين السابقين وخاصةً تشرين الأول، تركزت الهجمات على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب 
بريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة. 

طبقاً للتقرير فإن العديد من هجمات قوات النظام السوري الأرضية على شمال غرب سوريا استهدفت مدنيين أثناء عملهم على جني موسم الزيتون من أراضيهم الزراعية، والتي تسببت في مقتل وإصابة العشرات منهم. كما سجل التقرير تراجعاً في وتيرة الهجمات الجوية من القوات الروسية على شمال غرب سوريا عما كانت عليه في تشرين الأول المنصرم، التي تركزت على مناطق قريبة من خطوط التماس بريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية واقتصرت على أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية. 

ورصد التقرير استمرار خروج احتجاجات مدنية سلمية للشهر الرابع على التوالي في محافظة السويداء جنوب سوريا والخاضعة لسيطرة النظام السوري، وكانت المظاهرات تجدد الإشارة إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وتطالب بتغيير النظام السوري. 

سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية قتلها للعديد من المدنيين في شمال شرق سوريا، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري. ورصد مقتل 3 مدنيين، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، إثر انفجار ألغام أرضية، وقد بلغت حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 104 مدنياً بينهم 26 طفلاً و9 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات السويداء ودرعا ودير الزور.

 وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في تشرين الثاني بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء، وأشار التقرير إلى معاناة المواطنين السوريين المقيمين في مناطق خضعت لعمليات عسكرية عنيفة من تصدع الأبنية التي يقطنونها ومع عدم توفر الإمكانات المادية لإعادة ترميمها، تغدو عُرضةً لخطر الانهيار فوق رؤوسهم.

وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا.

إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة، وعلى صعيد الخدمات شهدت عدة مناطق نقصاً في وصول المياه، نتيجة ضعف شبكة المياه الرئيسية، وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر، كما شهدت منطقة الشهباء شمال محافظة حلب والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قيام نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري المنتشرة في محيط المنطقة بمنع دخول المحروقات والمواد الغذائية منذ 20/ تشرين الثاني وما زالت مستمرة حتى لحظة إعداد التقرير، الأمر الذي تسبب في توقف عمل بعض أفران الخبز وزاد من معاناة سكان المنطقة.

أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، وزاد الأمر سوءاً في مناطق شرق محافظة دير الزور عقب الاشتباكات التي شهدتها في أيلول المنصرم والتي استمرت بشكل متقطع خلال تشرين الأول وتشرين الثاني حيث عانى المدنيون في هذه المناطق من صعوبة تأمين المياه والمستلزمات اليومية من الغذاء والدواء.

وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية. 

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قالت مواقع إخبارية أردنية، إن المنطقة العسكرية الشرقية، نفذت عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية ومقتل ثلاثة مهربين.

وصرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم.

وبين المصدر - وفق وكالة عمون - أنه تم العثور على (٢٣٣) ألف حبة كبتاجون، و(٥٢٨) كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني، اعتراض طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة، قادمة من سوريا، في سياق استمرار عمليات التهريب من قبل الميليشيات الإيرانية عبر الحدود الأردنية بوسائل عدة.

وأوضح مصدر مسؤول أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وكان قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري، وأكد في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

ولفت إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة، وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

نشبت اشتباكات عنيفة بين فصيل "الجبهة الشامية"، من جهة وبين فصيل "فيلق المجد"، من جهة أخرى، وهما من مكونات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتركزت الاشتباكات في مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ضمن منطقة عمليات "نبع السلام"، وسط تضارب حول الأسباب التي أدت إلى المواجهات المسلحة التي تسببت بسقوط جرحى مدنيين بينهم طفل، علاوة على قتلى وجرحى من القوات المتناحرة.

وتداول ناشطون مشاهد مصورة تظهر جانب من المواجهات المسلحة بين الطرفين، وأفادت شبكة "الخابور"، المحلية بأن الجيش التركي دفع بتعزيزات عسكرية لإيقاف الاشتباكات الدائرة بين ألوية الجبهة الشامية في مدينة تل أبيض شمال الرقة.

وأصدرت "الجبهة الشامية"، بيانا قالت فيه أن "مجموعة تابعة للمدعو أبو عامر الأمني، أقدمت بالاعتداء على المدنيين من بينهم نساء في سوق مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي"، في حين لم يعلق "فيلق المجد"، على الأحداث الأخيرة حتى الآن.

وذكرت "الشامية" أنها قامت بالتدخل المباشر لاعتقال المجموعة المسيئة وتسليمها للشرطة العسكرية أصولاً بغية الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين، واعتبرت أن منطقة تل أبيض كانت مثالاً يحتذى به في الأمن بفضل الإدارة الرصينة للجبهة الشامية.

واختتمت بقولها "لن تسمح لأحد أن يهدد سلامة الأهالي بأي حال من الأحوال، كما تسعى قيادة الجبهة الشامية إلى معالجة المشكلة الحاصلة وتحذر من اتساع دائرة الاشتباكات إلى مناطق أخرى".

في حين أعلنت "القوة الموحدة"، بكافة تشكيلاتها رفع الجاهزية في عموم مناطق انتشارها بسبب الاعتداء على قواتها في تل أبيض، ونعت صفحات إخبارية "أبو جهاد الطبقة" وهه قائد عسـكري بفصيل الجبهة الشامية جراء الاشتباكات الأخيرة.

هذا وترجح مصادر محلية أن المواجهات الأخيرة سببها تطور وتراكم خلافات بين قادة ضمن الفيلق الثالث، أبرزهم "عزام الغريب"، المعروف بـ"أبو العز سراقب"، و"حسام ياسين"، الملقب بـ"أبو ياسين"، ويضم الفيلق بشكل رئيسي الجبهة الشامية، وجيش الإسلام، وفيلق المجد، ولواء السلام، وفصائل أخرى.

وحسب صفحات إخبارية محلية فإن آخر التطورات في تل أبيض بريف الرقة بعد الاشتباكات بين مكونات من الفيلق الثالث في الجيش الوطني، تشير إلى توقف الاشتباكات حالياً وسط حالة من الهدوء الحذر.

ونوهت مصادر محلية إلى أن الجيش التركي تدخل وأغلق جميع مداخل ومخارج تل أبيض، وأهالي تل أبيض التزموا منازلهم خوفاً من تجدد الاشتباكات، وسط استمرار قطع الطرقات والكهرباء وإغلاق الأفران ومعظم المحال التجارية.

وكان أفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بتوقف حركة الدخول والخروج في معبر تل أبيض بريف محافظة الرقة الشمالي، في يوليو الماضي، إثر اشتباكات اندلعت بين عناصر الفيلق الثالث في الجيش الوطني والجبهة الشامية التي تعد جزء من الفيلق.

وكشفت مصادر محلية عن مقتل عنصرين من الجبهة الشامية بقيادة "أبو العز سراقب"، بعد اشتباكات عنيفة جرت داخل معبر مدينة تل أبيض بين مقاتلي الجبهة وآخرين من الفيلق الثالث بقيادة "حسام ياسين".

وسادت حالة من التوتر والاستنفار في منطقة "نبع السلام"، في شمال وشرق سوريا، وسط معلومات وصول قوات عسكرية من الفيلق الأول إلى منطقة تل أبيض لفض النزاع بين تشكيلات الفيلق الثالث في المعبر بريف محافظة الرقة الشمالي.

ومع عدم وجود رواية رسمية لكشف ملابسات ما حدث، قالت مصادر إن الجبهة الشامية أصدرت قرار بعزل أمني المعبر لكن الأمني رفض القرار ورفض تسليم المعبر، انطلقت قوة من الجبهة الشامية لأخذ المعبر فحصل اشتباك بين القوة وامنية المعبر التابعة للفيلق الثالث.

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في عدة مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

نفت مصادر دبلوماسية روسية، الأنباء المتداولة، حول انخراط أطراف إقليمية في محادثات سرية مع واشنطن وموسكو، لإحياء اتفاق عام 2018، حول إبعاد إيران والميليشيات التابعة لها عن مناطق الجنوب السوري.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر دبلوماسي روسي، نفيه وجود أي حديث عن تجديد اتفاق عام 2018، الذي يقضي بإبعاد إيران ووكلائها عن الحدود جنوب سوريا، مقابل تجنب استخدام إسرائيل الخيار العسكري لتحقيق هذه الغاية.

وقال المصدر، إن روسيا تراقب "بشكل حثيث" تطور الوضع حول سوريا، خصوصاً "الاستفزازات المتواصلة"، مؤكداً أن موسكو تدعو إلى عدم توسيع نطاق المواجهات في المنطقة، ولفت إلى أن موسكو لم تدخل أصلاً في أي تسوية من هذا النوع "لا من حيث الشكل ولا المضمون"، رافضاً وصف اتفاق عام 2018 بـ"التسوية".

وأشار إلى أن وساطة موسكو حول وضع مساحة للتحرك تبعد على الجولان مسافة 85 كيلومتراً، "لم تكن نتاج تسوية مع الغرب، بل نتاج تحرك روسي، بهدف إزالة حجج واشنطن وتل أبيب، وسحب ذرائع مواصلة الاعتداءات على الأراضي السورية بحجة الخطر الإيراني على أمن إسرائيل".

وفي 19 يونيو (حزيران) 2018 بدأت قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية والطائرات والشرطة الروسية عملية عسكرية واسعة وضخمة على المحافظة، وكانت الصدمة لدى العديد من فصائل المعارضة هي برسالة واتس أب قادمة من أحد المسؤولين الأمريكيين في غرفة الموك والتي أخبر فيها قيادات الفصائل أنهم وحيدين في هذه المعركة ولن تتدخل أمريكا أو أي دولة لنصرتهم.

 ربما كانت صدمة للبعض، ولكن بالتأكيد لم تكن لآخرين كانوا يتجهزون لتسلم مهامهم لاحقا، وهي مهام جديدة تحت لواء وقيادة جديدة، وسقطت درعا في أقل من شهر تلك المحافظة التي ناضل الثوار سنوات لتحرير ترابها وسقط على ترابها ألاف الشهداء والجرحى.

 شهدت مدن وبلدات وقرى درعا سقطوا سريعا جدا، حيث سيطر النظام على عشرات المناطق خلال أيام قليلة جدا، وسط ضعف كبير في عمليات الصد والدفاع، قال ناشطون حينها أنها بسبب رفض الفصائل دعم جبهات بعيدة عن مناطقها، ومحاولاتها تثبيت مواقعها في إنتظار قوات الأسد للقدوم إليها، ولكنها أيضا كانت تسقط سريعا، فلا هي دعمت المناطق ولا هي تمكنت من صد الهجوم، فكانت الكارثة.

الإتفاق في الجنوب كان واضحا بشكل كبير، فسقوط المحافظة ومن ثم إتفاق التسوية وتشيكل الفرقة الخامسة وتسليم فصائل من الجيش الحر قيادة هذا الفيلق يؤكد وجود اتفاق امريكي روسي اسرائيلي اردني، أساسه محاولة إبعاد ايران وتثبيت الوجود الروسي، إلا أن ايران تمكنت من الانتشار في كل المحافظة وبات لها العديد من القواعد العسكرية والثكنات، ومحاولة تجديد هذا الإتفاق لإبعاد ايران سيكون كلفته عالية وبالتأكيد لن تتحمله روسيا ولا الدول المجاورة، وسيكون كلفته من دماء السوريين مرة أخرى.

تداول موالون لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 5 كانون الأول/ ديسمبر، مقطعا مصورا يظهر متزعم ميليشيا "الفرقة الرابعة" في جيش نظام الأسد.

وظهر الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام، بمشهد مصور مدته أقل من دقيقة، حيث ظهر وهو يتجه نحو مجموعة من ضباط نظام الأسد حيث تم تصوير هذا مشاهد لتداولها إعلامياً على نطاق واسع.

واحتفى موالون للنظام بهذا الظهور، وقام بعضهم بتداول المقطع وصور مجتزئة منه تحت عبارات التمجيد والتشبيح لمتزعم إحدى أبرز الميليشيات ضمن جيش النظام.

وفي أكتوبر 2022 الماضي، ضجت صفحات موالية لنظام الأسد بتداول مشاهد وصور للإرهابي "ماهر الأسد" بالزي العسكري ضمن مشروع تدريب لقوات الأسد، قالت إنه استمر لعدة أيام دون تحديد موقع التدريب الذي حضرته شخصيات تمثل ميليشيات روسيا وإيران.

وظهر إلى جانب عدد من كبار ضباط نظام الأسد خلال تنفيذ تدريب قتالي بالذخيرة الحية شاركت فيه مختلف صنوف القوات البرية والجوية لدى نظام الأسد، ومشهد آخر ظهر "ماهر الأسد" ضمن صورة جماعية لبيت الأسد حيث ظهر  بشار وماهر يتوسطهم "رفعت الأسد" في أبريل/ نيسان الماضي.

ويذكر أن الإرهابي "ماهر الأسد"، تدرج في الرتب العسكرية بسرعة حيث تولى منصب قائد اللواء 42 دبابات في الفرقة الرابعة، ورُقي في تموز 2017 لرتبة لواء وفي شهر نيسان من عام 2018 عُين قائداً للفرقة الرابعة دبابات في جيش النظام، ويرتبط ذكره بالإجرام والمخدرات وأدرج على لوائح عقوبات دولية نظرا لحجم إجرامه بحق الشعب السوري.

أفاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنّ مجموعات مسلحة من شبيحة النظام استوقفت سيارة تقل عائلة من منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، وأقدمت على قتل سيدة وابنتها، دون الكشف عن ملابسات الحادثة.

وأكدت مصادر إعلاميّة محلية مقتل سيدة تدعى "خنساء محمد السيد" (35 عاماً) وابنتها نور عمرو الصالح (عامين)، وسط معلومات عن إعدامها بشكل ميداني بإطلاق الرصاص المباشر من قبل شبيحة نظام الأسد التي تنشط في التهريب غربي حمص.

وذكرت المصادر أن مجموعة من شبيحة النظام يرجح تبعيتها لعصابة "شجاع العلي" أحد أبرز الأشخاص المقربين لشعبة المخابرات العسكرية لدى نظام الأسد، استوقفت سيارة كانت تقل العائلة في قرية شين بريف حمص.

وأقدمت مجموعة الشبيحة على قتل السيدة مع ابنتها، كما أصيبت إحدى بناتها خلال عملية إطلاق نار من قبل شبيحة النظام أثناء ذهابها مع أطفالها من قرية تلدو الحولة إلى لبنان حيث يعمل زوجها، ولفت ناشطون من حمص إلى أن السيدة نجت من مجزرة الحولة الشهيرة بحمص وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلتها على يد شبيحة الأسد.

ومع غياب الرواية الرسمية التي من الممكن أن تصدر عن نظام الأسد مناقضة للواقع كما جرت العادة وقد تتعلق بحدوث اشتباكات بعد خلافات بين مجموعات من المهربين، يشير ناشطون إلى تأكيد رمي السيدة وطفلتها بالرصاص وسط تزايد الدوافع الإجرامية لعصابات الأسد التي تعد مهمتها الأولى قتل وتشريد السوريين.

وكانت اندلعت مواجهات مسلحة بين مجموعات من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام السوري، بريف حمص الغربي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وسط حالة من الخوف في صفوف السكان مع استخدام الأسلحة الرشاشة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.